المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات

11

⏱ 1:40:31📝 7,124 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات (الدرس 17 من 34)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

لا أنا قلت ذات عدل يعني إنه عدل من العدول ﴿ آية: الطلاق 2 ﴾ منصوقاً بها جاء علي برجل كافر يشهد له ما نقضيش هذا يعني قال أشهدوا ذوي عدل منين؟ منكم لا بد أنكم مسلم ودواعات العين وقال فرج ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ ولهذا لا تقبل شهادة ترجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته كما ساءت إن شاء الله في باب موانع الشهادة إقرار يعني بكتابته يعني بقلم المدين معلوم إذا كان معروفا فهذا إقرار ولكن لو ادعى الورقة او ادعى المدين انه اوفى وقال هذه ورقة قديمة كذبتها انا ولما اوفيت وقلت عطنا ورقة قال ضاعت الناس تحيرون ياخذ منه ورقة باقراره بان فيه ذمتي لفلان الف ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول عطنا ورقة لاصليها ام ازقها ولا اكتب فيها التوصيل قال لا وضاعت يمكن يقول هكذا

كيف؟ نعم لا ما يمكن ما تقبل اللهم إلا أن نقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني إيه على كلمة الموالد نعم كلمة وكلمة البيئة مش تشهد عليها لازم يكون عدوث إذا قضى هذي المودة عليه يبين القرية يحلف بالإشارة يقول له احلف بالله ويحلف بالإشارة على آخر السلام يقول له إشارة مفهومة حتى ما قدركم مفهوم يقول سلام يعني يشري الله عز وجل ويحلف لا موجود التورية للظالم محرمة ولا تنفعهم نعم

التوكير في القصومة هنا منابع سبيل الله أدنى هذا أنه استلاحا قريب هذا استلاحا قريب هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه ما استطاع النداء لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول أن يقلب الباطل حقا من أجل أن يأخذ المال وأن يبقى على مركز وسمعته. ولا شاف انه ما فيه بفايدة. راح يطول المسألة. فارفعها للتمييز. قلت ان التمييز كان رفعوه للمجزى على القضاء. وقام يعطل المسألة. ما يجوزها. اي انسان يحاني عن شخص الباطل فهو احرام عليه. نعم. نعم نعم.

كيف؟ أي حديث؟ نعم البينا على المدعي معناه إذا لم ينكل هذا الشيء يمكن هذا عموما يخصص لأنه قال البينا على المدعي في حال تكون اليمين على المنكر واليمين الآن ما أنكر ما حصل في جانب المنكر فلما لم تحصل قوي جانب المدعي لأنه أحيانا يتعين على القاضي أن يحذف المدعي أحيانا يعرف أن المدعي مفصل وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة لأن اليمين في الخصومة سبحانه العظيم إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا وحكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشعل على ما تدل عليه السنة في هذا وحلف المنكر وهو كاذب فقال ﴿ آية: آل عمران 173 ﴾ يقول ما بقي يومين إلا صار علي الحارث هوي على عياله كله أعوذ بالله وكما قال بعض السلم قال اليمين الكاذبة تدعو الديار بلاقة بلاقة يعني خالية تهلك الناس فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحدث نعم

وقال ما عندي بينا. ونحن قلنا نكل يعني. ايه? نكل. ايه? فقلنا وهذا عليه يعني افتقران. افتقران. مثلا اشترى اشياء وكده. نعم. يعني اهل الكلام. اليس نقل علينا. ولو قلنا هذا احلف. لو قلنا غجل هذا احلف. ما نقل عليه. لا مثلا الرجل جاء قلت ان هذا ادى على هذا. من هذا. ادعى محمد على خليل بمئتين الف ريال و أخذ أشياءه و ما كان هنجر المبلغ الذي يأتي بهذه الأشياء فهذه قرينة على أنه أخذها و هذا يقول أنا أعطيته قبل شهر المذهب فأليس هذه قرينة أما على المذهب ما فيه قرانة يحكم عليه بن نكول ندمه عباء أن يحلس أبى أن يحلس يحكم عليه بن نكول و قال سلم المتنافس ما فيه إشكال و على الأقوى الثانية يحكم عليه بن نكول بعد أن يحلس محمد

همنا قولنا يرجع للقاضي همنا قولنا القول الراجح الذي ذكرنا أنه يرجع للقاضي درع المحذف حلف لأن خليج جائز يقول أنا ولدته من أبي مثلا جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدته كنز في الأرض يعني ما أجد ذزق إلا من صديق محمد المسألة واضحة ما في أشكال ذلك يعني يقضى عليه بالنقول إذا عيل أحدث لكن المشكلة إذا حلف حلف خليل هذه المشكلة نعم دعوة إلا محررة الدعوة هي الدعاء للإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك

ولكن الأخيرة يسميها العلماء يسميها إنكارا الدعوة أولا ننظر إليها من ناحية الجواز هل يجوز للإنسان أن يدعي لغيره حقا الجواب نعم إذا كان ثابتا فله أن يدعي لحق أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى لغيره شيئا باطلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع مالا من رئيس مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان والنزوز في هذا كثيرة فإذا جازت الدعوة فلابد لها من شروط الشرط الأول أن تكون محررة وتحرير الشيء بمعنى ثنقيته عن كل شوائب وذلك بأن يذكر جنس المدعى به جنسه ونوعه وصفته وقدره حتى يبقى متميذا ظاهرا محررا مخلفا من شوائب الجهد وهذا ومعنى قوله معلومة المدعى به فلا يكفي أن يقول المدعي

أنا أدعي عليه طعاما حيث دعوة غير مسموعة ولا تصحيح حتى يحررها فيقول برا أو رزا أو ما أشبه ذلك ولا يكفي هذا أيضا حتى يقول إنه إن قدره كذا وكذا مئتي صار وما أشبه ذلك ولا يكفي هذا أيضا حتى يضيف إليه ذكر الجودة الوصف الجودة والرداءة وما أشبه ذلك فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه طيب لو ادعى عليه بعيرا أدعي عليه بعيرا هكذا نعم ما تسمع لأنها مبهمة لأنها مبهمة حتى يبين فيقول بعيرا غباعية ثنيا وما أشفه لابد صفتها كذا وكذا جنسها كذا وكذا حتى يبين ويحرم هذا ما ذهب إليه المؤلف وقيل تصح الدعوة غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي ويطلب من المدعي تحريرها يطلب من المدعي تحريرها فإذا قال أدعي عليه بعيرا يسمع

ولكن يقول صفها اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك وهذا أصح لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وسط مثل لو قال أنا أدعي على أرضا أدعي أن هذا الملك لي أدعي أن الملك الذي بيديه يتصرف فيه لي تسمع الدعوة ثم بعد ذلك يطلب من من المدعي أن يحررها ويميزها لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك إلا بتحريره طيب هل هناك دليل تدل الفقهة رحمهم الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسلم والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء مفهوم قال المؤلف معلومة المدعى به هذا من التحرير أن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تسمع وصحيح كما قلنا أنها تصح ويطلب من المدعي أن يحررها لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء مجهور

ولا تأتلزم شيء مجهول قال المؤلف إلا بما نصححه مجهولا كالوصية فتصح الدعوة به ويحكم القاضي بها ثم يعطى ما يترتب على ذلك فالوصية تصح بالمجهول مثل لو أوصى له من ماله بشيء أوصى له من ماله بشيء كلمة بشيء مجهول والوصية عند الفقهة رحمهم الله صحيحة ولو كان مجهولا لكن ماذا نعطيه من المال قالوا يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال فلو أعطاه درهم من مئة مليون درهم صح لماذا لأنه يطلق عليه الشيء ولو أطاه ثوبا من ثيابه صح لأنه يطلق عليه أنه شيء يطلق عليه أنه شيء فهذه لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء أدعي الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء لا يقول قابل لا نسمع نسمع الدعوة وإذا أتيت بشهود حكمنا لك لأن لك وصية في ماله بماذا بشيء

طيب أوصاله بسهم من ماله أوصاله بسهم بس يقول مثل هذا يصح لكنهم قالوا أنه يعطى السجس بناء على آثار وردت في ذلك أنه إذا أوصاله بسهم من ماله فله السجس طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه المهر يصح بالمبهم يصح المهر بالمبهم بأن يوصي له بعبد من عبيده بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها عبدا من عبيده تصحها للدعوة أم لا؟ تصح لماذا؟ لأن المهر يصح بمثل هذا إذن ما صح أن يكون عورا أو أن يكون مصحقا صحة الدعوة به لأن الدعوة صار على صحة الأرض طيب إذا خالعت على عبد من عبيدها أو شاة من قطيعها خالعت هي فدع الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك نعم

تصح تعواه أم لا تصح وتلزم المرأة بإعطائها عد من عبيده وحينئذ يرجع فيه لما ذكره أهل العلم كهذا الشيء إذن الوصية لا تصح إلا محررة ومن المحررة المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه الدعوة قصده الدعوة التي لا يسمو فيها اشتباه وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا أو نقول نوعا نعم إذا قلنا نوعا دخل الجنس فإما أن تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا وإما أن تقول نوعا وقدرا ووصفا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أثنى ولا يمكن القضاء على إذن تعليم إلا بما كان معلوما بيتأتى الإلزام به لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم ومنثم ولا يمكن الحكم والإلزام إلا بشيء معلوم قال المؤلف فيها أيضا شرط يشترط أن تكون منفتة عما يكذبها

اشتراك في الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة وعمر هذا المدعى عليه سبعة عشرة سنة فإن الدعوة لا تصرح كيف لا تصرح؟ لأنه لو سمعناها لو سمعناها لكان معنى ذلك أننا حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد في السنين وهذا شيء مستحيل فإذا هذا شرط مجموع عليه أن تكون منفكة عما يكذبها فإن قولنا بها ما يكذبها بالاتفاق الشرط الثالث أن تمكن المطالبة أن تمكن المطالبة بالحق فلو ادعى عليه بمؤجر من أجل إثباته قال أنا أدعي عليه بمئة تحل بعد سنة تحل بعد سنة فإن ذلك لا يصح السبب

لأن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك حتى لو ثبت له ما يمكنه المطالبة لأنه مؤجل إذن ماذا يقال له؟ يقال أصبت حتى يحل ثم بعد ذلك اتهي عليه وطالب أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذه الدعوة لأن حقك لو ثبت الآن لم يمكنك المطالبة به واضح يا جماعة إذن يشترط شرط ثالث أن يمكن المطالبة به حالا فإن ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوة حتى وهذا الشرط فيه خلاف وش صحيح أنه تجوز الدعوة بالمؤجل لإثباته لأن هذا المدعي يقول للقاضي أثبته لي وأنا ما أطالب الآن أنا ألقيه على ما هو عليه لكني أريد بالمطالبة إثباته خوفا من أن يموت الشهود الذي ينتهي أو ينسوه أو ما أشبه ذلك وهذه لا شك أنها وجهة نظر صائبة فإن المدعي

له وجهة نظر وله حق في ذلك فالصواب إذن أنها تصح المطالبة بالمؤجل بإثباته والمدعي الآن لا يقول أنا مطالب به لأنه حتى لو قال أنا مطالب به ما يتمكن لكن يقول أنا أريد منكم إثباته لأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا وإذا جاء وقت المطالبة طالبته الشهد الرابع ذكر السبب ذكر سبب الاستحقاق فلا تصف الدعوة بدون ذكر السبب وهذا أيضا محل وثاق فلو ادعى الإرث وقال أنا وارث هذا الرجل الميت طيب وش علاقة وصلت به قال بس أنا وارث أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث

فإننا لا نسمع الدعوة وإلا لكان كل واحد يجي إذا خبر أن شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يرقص يقول أنا وارثه يقول لا بد من ذكر السبب كان أنا وارث لأني عمه لأني أخوه أو امرأة تقول لأني زوجته أو رجل يقول لأني زوجها أو ما أشبه ذلك فلا بد من ذكر السبب فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوة طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب نعم لكان هذا وجيها نحن نعم صحيح أنه لا بد من ذكر السبب ولا فحق إلا بذكر السبب لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوة فيه نظر فيه نظر وإن كان بعض الفقهاء قالوا إن هذا لا نزاع فيه لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع لأن نقول نذكر نقول نسمع الدعوة ثم نطالبهم السبب أما لو جاءوا قال أنا وارثه إن بسرح قدم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من نحر فلنية من قرابة أو نكاح أو لا بخامس

ذكر الشروط ذكر الشروط فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك فلابد من ذكر الشروط وأسر المؤلف بقوله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه فلابد من ذكر الشروط فلا يكفي أن نقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه حتى يبين شروط صحة البيع حتى يبين شروط ذكر شروط صحة البيع فيقول باعه علي وهو مال كله بثمن معلوم ويذكر بقية الشروط عرفتم لماذا لأن الحكم بالشيء فرعا عن تصوره وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا نحكم به وكيف نحكم بالبيع بدون أن تكر شروطه أعرفتم وهذا هو المذهب والصحيح أنه ليس بشر وأنها تصح الدعوة بالعقد بدون ذكر الشروط

فيقول أنا أدعي عليه بأنه باع علي ثم يأتي بالشهود ويركم له بالبيت ولا حاجة نذكر الشروط طيب لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانئ فحينئذ تكون دعوة جديدة والأصل ما هو؟ الأصل الصح وأن هذا العقد جار على مقتل الشر وأنه لا مانع فنطالب المدعي بعد أن نحكم صحة البيع نطالبه بما يدعيه من اتفاء شرط أو وجود مانع ورأى جماه طيب مثال ذلك ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأصل على الأرض الثلانية وأتى بالشهود وحكم القاضي بصحة البيض على المذهب الحكم غير صحيح لا بد أن يعرف أن هذا البيض وقع من أهله بشروطه والصحيح أنه يصح لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض

أن يدعي انتفاع الشرط من الشروط أو وجود مانع فله مثلا أن يقول نعم أنا بعث عليها الأرض لكن لم يكن قد رآها ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع قد رأى المبيع هنا الآن نقول هذه دعوة جديدة هذه دعوة جديدة فما هو الأصل الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصح حتى يقوم دليل الفساد فنقول البعتم والأصل دليل الصحة ولا يمكن أن ننقر لا يمكن أن ننقر كذلك لو ادعى وجود مانع قال نعم أنا بعت عليه لكن بعد أذان الجمعة الثانية والبيع بعد أذان الجمعة الثانية ممن تزمه جمعة لا صح فقال نعم أنا أقل بالأبيع لكن موجود مانع نقول هذه دعوة جديدة والأصل الصح وعدم وجود المانع المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلف فيه فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط والصحيح أنه ليس بشرط وهذا اختيار موثق

والشارح موثق صاحب أصل هذا الكتاب وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله من أئمة المذهب وكذلك الشارح الذي شرح المقنع شرح أصل هذا الكتاب اختار الرجلان أنه لا يشترط ذكر الشروط وفصل بعض العلماء فقال يشترط في النكاح ذكر الشروط وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرها لا يشترط والصحيح أنه لا فرق وأن من ادعى عقدا فأقام بينة حكم له بمقترى هذه البينة والأصل الصحة والسلامة قال المؤلم رحمه الله وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمع الدعوة وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل هنا بمعنى لم لم تسمع لم تقبل الدعوة أي لم تسمع وفرق بين القبول والسماء السماء معناه أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها والقبول أن يقبل قول الخصم إذن

نقول هذه المسألة لم تقبل أي لم تسمع هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها ادعت أنه زوجها قالت يلا أنت زوجي أو قالت أنا زوجتك قالها بدا ما عرف السورة تعرفينها قالت لا أنت زوجي حضرها أنت القاضي حضرناها أنت القاضي فقال القاضي لماذا ادعيت أنك زوجته زوجته قالت ليطالبه بالمهر ليطالبه بالمهر يسمع الدعوة وينظر فيها فهل يقبل قولها أو لا لا يقبل لأنه مدعية إلا بشهود لا يقبل إلا بشهود المهم أن ينظر في القضية أن ننظر في القضية طيب نعم يدعى ليكون سببا يعني تعالى في العزوجية سببا طيب كذلك في النفقة قال لي ماذا دعيت عليه النكاح قالت لي أني منذ تذوته ما أنفق عليك فأنا أدعي عليه بالنفقة نسمع الدعوة أم لا نعم نسمع الدعوة ولهذا قال لطالب نفقة أو مهر أو نحوهما

من الأمور المالية كالسكنة وغير ذلك فإننا نقبل دعوة كانت أنا أدعي عليه النكاح لأستجل شجة أو فلة أو ما أشبه ذلك نقول هذه الدعوة مسموعة فإن أتت ببينا حكمنا بما تدعي وإلا قلنا للزوج المدعي عليه إحل فإذا حلف قل لي سبيله كما سبق أما إذا لم تدعي إلا النكاح أحضرته عند القاضي ودعت أنها زوجته أو أنه تزوجها قال ليش تدعي عليش؟ تبين نفقة تبين مهقة أبدا أنا لا أريد نفقة ولا مهرة لكن بها الرجل هو زوجي نعم تسمع ملا يقول ما تسمع ما تسمع لأن الحق لها ملا لو كان لها سمعة الحق له هو اللي يطلبها لو كان زوجتها امرأة سيئة واحدة بالسوق متعب عن زوجي يا الله القاضي مشكلة هاي فإذا لم تدعي السوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعواه قالت أن ما أريد نفطة ولا أريد مهرة ولا أريد سكنة ولا أريد قسما ولا شيء أبدا أنا أريد بس أن تثبت أن لزوجتها هذا الرجل

نقول لا نسمع الدعوة لأن الحق في النكاح للزوج هو الذي يطالب وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها ولكن في هذه الصورة لو قالت أنا أدعي عليه أن يفارقني أنا ما أبينه مهر ولا نفق ولا غيره لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني فهل تسمع الدعوة أم لا نعم تسمع وهذه غريبة ادعت شيئا لتفر منه ادعت الزواج من أجل الفراق لأنها تقول هو الرجل الآن لا يقول بأني زوجته ولا يعترف بأني زوجته لكن أنا أريد أن يطلقني لأني أعتقد أني زوجته وإذا كنت أعتقد أني زوجته لا يمكن أن أتزوج

نعم وأنا امرأة أريد الزواج فنقول في هذا الحال تسمع الدعوة ويؤمر الزوج بالطلاق يقول الحمد لله طلق أنت الآن لا يظهرك شيء لا هما قدرين مهر ولا نفق ولا شيء لكن طلق بناء على دعوها نعم يقول لا بد أن يطلق في هذا الحال ليفك الصهر وفي الحقيقة هذه الكلام لك الوثيقة بالإقرار في غير هذا المكان فيه لشك راحة للمرأة لكن فيه مشكلة أخرى ما هي أن كل امرأة تريد إيداء شخص نعم تدعي عليه أنها زوجته من أجل من أجل أن توصله إلى القاضي وتجره إلى المحاكم نعم ما تريده شيء لا نفقه ولا مهر ولا سكنا ولا قسم ولا شيء شيئا أبدا لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم فهي من وجه يقوى القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوة ويؤمر بماذا؟ بالفراغ ومن وجه آخر تقول إن عدم سماع الدعوة أولى ويقال أنت الآن

لست مزوجة بحسب الحكم الظاهر عند الله الحكم الظاهر عند الله أنك مزوجة ما تبت أنك زوجة فلان فلك أن تتزوج فأيهما أولى أن نعتبر هذه المسألة يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول إضرارا التوصل إلى الإضرار الرجال كل امرأة تستطيع أن تدعي لعجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم ومن جهة أخرى أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه لتتمكن من الزواج إذا قارننا بين المصدح والمصدح فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذا الحال بالفراق واحتمال أن يكون قصها الأذى وارد لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته حقا وارد ولا غير وارد ودعو هذه المطرة أعظم من دفع الأولى والتي هي الأذية وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة أما أنت ففكها خلاصة لأن احتمال صدقها وارد

الخلاصة الآن إذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا فيه تصريح إن كان لأمر مالي نعم صمعت كالمهر والنفقة والسكناء وغير ذلك إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواه ولكن لو طلبت أن نلزم بالطلاق هل لها ذلك من عجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقب بأنها زوجته يعني إلا ما نحكم بالصحة يعني يجوز يعني كسر المؤلف رحمه الله يقول إلا شيء نصححه نحن العلماء يعني نصححه يعني نحن العلماء إلا ما يختم بصحته مع جهالته

هل كل حالات المسألة نعم واحدة؟ هل القاضي في مثل هذا الحال إذا علم من قراءة الأحوال أن المرأة كاربة؟ أن المرأة كاربة؟ فنحو أن يصرف النظر على هذه الدعوة يقول لنا مدى ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإعزامه بالطلاق تؤيد ان دعوة المرأة كاربة فلهو ان يصف النظر نعم انا اظن احسين معه احسين احسن اذا شخص اشتغل عن هذه المرأة بغيب تريد مثلا تبرع نفسها وتطلب اطلاق منها يقبل يرطيها ملكها نعم مثل ما يقلق يعني لو فرض ان هذه المرأة معروفة بالبغيب وانها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها هل هو الحق أن يعرض عن سماع الدعوة؟ نعم؟ طيب، نعم؟ إذا كانت المرأة من حقها أن تدعي الزوجية من دون بيانها، هل هذا ليس من حق أن تدعي المرأة من دون بيانها؟ أي مرأة تدعي أن هذا رجل زوجها من دون بيانها، من شهود؟ ربما تدعي، أتكلم على هل يسمع أم لا؟ ربما تدعي ذلك وتدعي أن الشهود غير حاضرين، أو أنه ماتوا. نعم، وعد كل حالة، العرض هذا ما حصل لأخيرا، وثائق العقود أخيرا.

دعوة إذا صارت مقلوبة هم مدعوة عليهم هم مدعوة علينا هم مدعوة علينا ويقولون ما تبنى لا تسمع وصحيح أنها تسمع لأجل يتبرأ منها وهذه مصر النكاح تشبه الدعوة المقلوبة لا إذا دعوة نكاح مرأة تسمع لا فيها شك أنه يبدأ الحق الله هبت هبت ولا نزمه لان هذا لو لو اردنا ان نزمه لك مشكل فيه تعب القاضي لكن الخصم اذا ابتع فقط شرط اذا ابتع فقط شرط او وجود امانه نغرى فيه طيب وراء ما يقول المدعى عليه نعم انا بيبقى عليه لكن فيه شهادة

وعدم السماء أن السماء يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها وأما عدم السماء فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها حتى لو حضرت وقالت أنت أدعي أن فلانا زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته فيصرف النظر عنها أبدا ما أسمع روحي بس قل لها يا جندي واضح أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لتعواها ثم يطلب البينة واضح يا جماعة طيب إذن في التفصيل إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهل أو نفقها وغيرهما سمعت دعوها ثم إن أتت ببينا قبلت وإلا فلا وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعوها أبدا ويصرف النظر عنها واضح لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤال مشروع لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن

يزم زوجه مفارقة مفارقة او يفسح النكاح لانها الان ستبقى في حرج ستبقى في حرج لتبدأ انها زوجته

لن تتزوج وهي تدعي أنها في عصمة رجل فلافي الضرر عنها يقلل الزوج قلقها أو يفتح النكاح وإن كان الطلاق فرعا صحة النكاح لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن ادعى الإرث ذكر سببه هل هذا مفيد لدرس اليوم؟ إن ادعى الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلان فلابد من ذكر السبب وأسباب الإرث ثلاثة القرابة والنكاح والولأ فلابد أن يقول أنا وارثه لأنني قريبه ولابد أن يذكر جهة القرابة نعم إن كان هناك مدعا آخر يعني لو كان الرجلان كل منهم يقول أنا قريب فلان فلابد في الدعوة أن يذكر جهة القرابة فيقول نعم أخ ابن أخ وما أشبه لأني إن لم يكن له منازع يكفي أن أقول أنا قريبه ولكن هذا شرط لسماء الدعوة لأن هذا من تحرير الدعوة دفع السبب من التحرير هذا شرط لسماء الدعوة لا لثبوت الإرث لأنه لا بد أن نضالبه بما لا ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الطفل طيب إدعى الإرث لأنه زوج

ماتت المرأة فجاء رجل فقال أنا وارثها طيب أي سبب قلب الزوجية فإن قال أنا وارثها فقط فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب في الولاء مات عبد المملوك معروف أنه مملوك وأنه مولى لبعض الناس فجاء رجل فقال أنا مولاه فقال أنا وارثه نقول بأي سبب بيّن السبب قال أنا مولى له نسمع دعواه أم لا نسمعها ثم نطلب البينا إذن إذا ادعى الإرث فلابد من ذكر السبب هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانئ ينبني على ما سبق والصحيح أنه أنه لا يشترط نعم قال المؤلف وتعتبر عدالة البينا ظاهرا وباطنا سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولف بالبينة البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء تسمى بينات يعني تظهر الحق وتبينه كذلك أيضا في باب القسامة اللي مر علينا في باب

الجنايات تسمى العداوة الظاهرة الأوسان وبينة ولهذا يكتفى فيها بيمين المدعي فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره فهو بينة لكن البينة في الأموال أو في دعوة الأموال رجلا أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي في الأموال البينا فيها رجلان تقوله تعالى فاستشهدوا شاهدين من رجالكم أو رجل ومرأتان فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي لأنه ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي البينا وهما الرجلان أو الرجل والمرأتان يعتبر فيها العدالة ظاهرا وباطلا ظاهرا فيما يظهر للناس بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة رجل يصلي رجل ما تذب عليه الكذب رجل متستر هذه عدالة ايش ظاهرة ما علم عليه ريبة ولا تهم لكن لا بد أيضا أن يكون أن تكون أيضا العدالة باطنا يعني في باطن حاله في الأمر الخفي

وهذا لا يعرف إلا بمعاملة معه معاملة يخبر بها المعامل باطن هذا الرجل لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة لكن عند المعاملة تجدهم ظلمة غششة كذبة يحرفون الإيمان الكاذبة من أجل الدنيا وهذا كثير فلابد من العدالة ظاهرا وباطنا وذلك بأن يختبر الإنسان بمعاملة لا تظهر للناس تكون بينه وبين الرجل فيعرف بها باطن حاله إذن لا يختفى بالظاهر في عدالة البينة أعرفتم لماذا قالوا لأن الأصل في المسلم عدم العدالة الأصل في المسلم عدم العدالة لأن الله قال أشهد ذوي عدل منكم ما قال أشهد اثنين منكم وتخصيص الشاهدين بذوي العدل يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام فلابد من ثبوت عدالة لأن عندنا الإسلام

وعندنا عدالة والعدالة وصف زائد على الإسلام والأصل في الوصف عدم الوصف ولا وجود الوصف عدم الوصف ولهذا قال أكثرها للعلم إن الأصل في المسلم عدم العدالة عدم العدالة وهذا قد نقول إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدم فلا نستمر أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهرا وباطلا أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرا وقد ذكر الفقه رحمه الله اعتبار العدالة ظاهرا في عدة مسائل منها ولاية النكاح ومنها الأذان يكتفى به العدالة ظاهرا لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله ولو تقدم لنا إنسان ليكون إماما وظاهره الصلاح فإننا لا نحتاج أن نقول لا بد من إقامة بينه على عدالته باطنا ما هو لازم تكفي العدالة باطنا في حق الله لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة نقول الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل قال الشيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهد

لقوله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 72 ﴾ والظلم وجهل هما السببان المنافعين للعدالة لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة ولا أخرج عنها إلا إما لظلمه أو لجهله فإن كان عالما وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم وإن كان جاهلا وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة ظاهرا وباطلا استدلوا بالنص وبالنظر يعني بالأثر وبالنظر أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال وأشهد ذوي عدل منكم والوصف بالعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام والأصل في الوصف العدم حتى يتبين وأما النظر فقالوا كم من إنسان ظاهره الصلاة والاستقامة ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير عادل تجد مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه أو صديقه أو على أن يشهد على عدوه حتى إنه مثلا على حسب ظنه

من شدة غيرته للدين يشهد على فاسق بما لم يكن لأنه يبغض الفاسقين فيشهد عليه بما لم يكن ويدعي أن هذا غيرة لله عز وجل فالمهم أنه لا بد من العدالة غاهرة وباطنا وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة عدل ما يمتضهر عليه الريبة وهذه الرواية تومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين ما يجرحهم حتى يتبين ما يجرحهم ولهذا قال العلماء إن الخصم إذا جرح الشهود كلف البينة به ولو كان الأصل عدالة فكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة تبينه لأن الأصل عدم العدالة لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله بعد المهم أن الإمام أحمد رحمه الله ذهو رواية أنه رواية أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر منه الريبة نعم وهذا يومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين يتبين جرحه

ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع يقول أن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة ويفرق بين التحمل والأدى فعند التحمل لا نشهد إلا من من هو عدل من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة فيما بعد وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلا في دينه فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة إذا كان مأمونا في شهادته غير متهم

فخرج عن الاعتداء على كل حال كلام الشيخ رحمه الله جيد عند الضرورة إليه لأنها تضيع حقوق كثير من الناس من من الناس اليوم الذي لا يغتاب أحدا أقول إلا من رحم الله لكن الغيبة في الناس كثيرة جدا حتى في الناس الذين هم أهل الخير ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجماعات ويسهجدون في الليل تجدهم يغتابون الناس ولا يهمهم نعم فأقول إن المسألة عظيمة لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته نعم طيب إذن العدالة معتبرة ظاهرا وباطنا على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان وعلى القول الثاني المعتبر العدالة ظاهرا فقط إذا لم يكن متهما بريبة إذا لم يكن متهما بريبة فإن كان متهما بريبة فلا تقل شهادة حتى يتبين زوال هذا الاتهام قال المؤلف رحمه الله وإن علم عدالته ومن جهل عدالته سأل عنه

وإن علم عدالته حكم بها عمل بها وإن علم جرحه ما خالد إن علم جرحه لم يعمل به أحوال الشهود عند القاضي ثلاثة الحال الأولى أن يجهل عدالة الشهود وإذا هذا أشر المؤلف بقوله ومن جهلت عدالته سأل عنه إذا كان الشهود غير معلوم العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ولا أن يرد شهادتهم ماذا يصنع؟ يسأل ويبحث وقد ذكر الفقهر رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم في أهدنا الآن لا يوجد هذا لا يوجد لكن يمكن للقاضي بطرق خاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم

الحال الثاني أن يعلم عدالته قال وإن علم عدالته عمل بها قل لا يحتاج إلى تذكية ما يحتاج إلى تذكية ولهذا يعني من اللغو أن يشهد الرجلان يعرف القاضي عدالتهما ثم يقول شهد فلان فلان بكذا وكذا وزكاهما فلان وفلا وربما يكون المزكين أو المزكون أجهل عند القارئ من الشاهدين وأظلم وأفصل لكن هذا أصبح عملاً روتينياً مثل العدد في الصلاة تعرفون العدد في الصلاة؟ العدد في الصلاة لا موجود أنا أخبره لحقت عليه إذا فارق بعد صلاة الفجر وانتهى الناس من التهليل والتسبيح بدأوا يعدونه اليوم موجود فلان فلان فلان حاضر حاضر حاضر إلى آخر حتى أنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائما ومرة من المرات عد أحد العادين عد الإيمان نعم كان تعدنا من اللي صلى بك وكان أحد في بعض الحدثني وناس كثيرين مشهورة كان الناس في الأول يعدوا ما عندهم

السرج السرج اللي عندهم يحطون قاز في حوض صغير وفيه فتيره ويشاهدون فيه كان واحد من الناس ماسك السراج للي يعد بالورقة فلما وصل اسمه عده قالت عد وانا اللي ماسك ذاك السراج فنفقه واطفأ وقال يلا على كل حال أقول إن التذكي الآن في المحاكم من أجل السهولة وعدم التفريق بين الناس وإلا فإن القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى تذكيع فطلبوا التذكي مع علمه بعدالتهم لغوا من العمل طيب يقول إن علم عدالته عمل بها الحال الثالثة أن يعلم فسقه أن يعلم القاضي فسقا فلا يعمل بشهادته بل يردها بل يردها ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح لأنه يعلم عدالته فصار حال الشهود بالنسبة للقاضي ثلاثة أحوال من علم عدالته ومن علم فسقه ومن جهل حاله من علم عدالته

عمل بها وحكم إن علم فسقه ردهم إن جهل سأل عنه وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه وتذكرنا المسألة الثانية إذا استفاض الأمر واشتهى بحيث استوى القاضي وغيره في علمه والمسألة الثالثة ما كان في مجلس الحكم فهذا أيضا يحكم به نعم قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البيينة به إن جرح الخصم الشهود جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم هذا جابه جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم بأن قال هذا يشرب الخمر هذا يسرق هذا يزن وما أشبه ذلك مما تراد به الشهادة كلف البيّنة به أي ألزم بإقامة البيّنة ألزم بإقامة البيّنة لسببين السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب والثاني من أجل

رفع الحكم او من اجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود صح لما لا يكلف البينة السبب الاول حماية الاعراض الناس حتى لا يقتول الناس وبعضهم على بعض والثاني منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود فيقال للخصم إذا قالوا الله هذولا يشهدون فأنا أجرح ما تقبل شاته يقوله القاضي أقم البينا أقم البينا على أنهم مجرحون بما تقول كلف البينا به طيب البينا بينا ترجع فماذا تشهد هل لابد أن تشاهد ما يجرح الشهود بأن يقول أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا أو تكفل استفاضة نقول نعم نقول إما أن يشهد الجارح عن رؤية أو سماء أو مباشرة أو عن استفاضة ولهذا كثير من الناس ما نعلم عن فصلهم بما فعلوا بعينه لكن يستفيد عند الناس أنهم

فسقه فللجارح أن يشهد بالاستفاضة لجارح أن يشهد بالاستفاضة فإذا أتى بشهود الجرح قبلت شهادة شهود الجرح ولم يحكم بشهادة شهود في الدعوة التي ادعاها الخصم لماذا؟ نعم الانتفاء العدالة لانتفاء العدالة في حقهم لأنه لما ثبت جرفهم انتفت عدالتهم قال مولد وأنظر ثلاثا وأنظر له أي ليثبت الجرف ثلاثا ثلاثة عندي ثلاثة انطلبه إذا قال المدع عليه هو خصم أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقا يشربون الخمر يسقون يزنون وما أشبه ذلك يطالب بالبينة من إلى نقول لك ثلاثة أيام انطلبها انطلب الإنذار وإن لم يطلب الإنذار فإننا نطالبه بإحضارهم فورا انطلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع

لما في ذلك من الإضرار بخصمه إلا إذا رضي خصمه وقيل لو تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام وقال نعم فالحق له وإلا فأعلى ذلك ثلاثة أيام قال وللمدعي ملازمته ملازمة من؟ الخصم الذي جرح الشهود للمدعي أن يلازمه ما يعني يلازمه أن يبقى معه لا ينفك عنه يروح معه يتابعه يتابعه إذا خرج المسجد يمشي هو إياه صلي جنبه إذا راح للبيع والشراء يروح هو إياه إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامع طالب نعم يروح هو إياه يجلس إلى جنبه في الكرسي إذا دخل بيته يأتيه عند الباب لماذا؟ قالوا لألا يهرب لأنه يمكن أن يدعي الجارة ويقول هؤلاء المشروحون فيهم كذا وكذا من الفسق ثم ينظر للقيام وإذا خرج من المحكمة فاتله ما عادي يختفي فللمدعي أن يلازمه

الملازمة في الحقيقة سهلة أم صعبة؟ صعبة صعبة جداً إذا كان الحق سهلاً كعشرة ريالات مثلاً يبي يلازمه؟ ما يلازمه لكن لو كن الشيء كبيراً فالملازمة عنده سهلة إما أن يلازمه هو بنفسه أو يواجه واحد من الناس يقول تعال أنا بطيك كل يوم مئة ريال ولازم هذا الرجل يلقى نعم لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم لو لازمه يمكن نهرب ويخليه يجيبنا واحد جيد وقوي وشجاع نمثل بواحد منكم أو ما حاجة مثل من؟ مثل آدم يلازمه يلازم حتى لا يتمكن من الهروب قال وللمدعي ملازمته إذا ملازمته إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه مقام نفسه فإن لم يأتي ببينة حكم عليه صح إذا لم يأتي ببينة تشهد بما دعاهم لجرح فإنه يحكم عليه لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بد من إقامته ما يجوز أن نتخلى بالقاضي يقوم بعد ننظر ثلاثة يوم أخرى أو ثلاثة يوم أخرى ما يجوز يجب أن يحكم حكم به

قال وَإِنْ جَهِلَ حَالَ الْبَيِّنَةِ طَلَبَ مِنَ الْمُدَّعِي تَزْكِيَتَهُمْ بِتَثْبُتَ عَدَالَتُهُمْ فَيَرْكَمُوا لَهُ سبق الكلام على قول من جُلَب عَدَالَتُهُ سأل عنه فإما أن يسأل بنفسه وإما أن يطلب من المدعي تذكيته يقول له رح جب شهود على تذكيته قال وَيَكْفِي فِيهَا عدلان يشهدان بعدالته يقل فيها في التذكية عدلان وكلمة عدلان تعني أنه لابد أن يكون رجلين فلا يقبل في التذكية رجل وامرأتان أو أربع نساء مثلا لابد من رجلين عدلين طيب رجلين فاسقين لا يقبل تعديلهما تذكيتهما ليش لأنهما هما يحتجاني إلى تذكير طيب يشهداني بعدالته قال ولا يقبل في الترجمة والتذكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين هذه خمس نسائل الترجمة والتذكية والجرح والتعريف

والرسالة لا يقبل فيها إلا قول عدلين أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى نقل كلام من لغة إلى لغة أخرى ويشترط فيها شرطان أو ثلاث شروط الأول علم المترجم باللغتين جميعا أن يعلم المعنى باللغتين جميعا المنقول منها والمنقول إليها الثاني علمه بالموضوع لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللغة على غير المراد فلابد أن يكون عنده علم بالموضوع وهذا غير العلم بالمعنى الشرط الثالث أن يكون أمينا الشرط الثالث أن يكون أمينا وهنا الأمانة تؤخذ من قول المؤلف إلا قول عدلي فإن كان غير أمين فإنها لا تقبل ترجمته المهم اشتاط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدلا فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان أحدهما يعرف القاضي لغته والثاني لا يعرف لغته

يحتاج القاضي إذن إلى مترجم هل يكفي مترجم واحد يقول المؤلف لا لا بد من مترجمين لماذا قال لأن الترجمة شهادة فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا إذن الشهادة لابد فيها من أعزائي قلنا إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة وقل إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنا فقل لا يقبل إلا أربعة قال أصحابنا أهل المذهب نعم نلتزم بذلك ونقول الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لابد فيها من أربعة لأنهم ابنيها على الشهادة فالإقرار بالزنا مثلا الإقرار بالزنا إذا كان المقرب لا يعرف القاضي لغته فلابد من من أربعة مترجمين يترجمون إقراره ليثبت عند القاضي كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهور وهذا هو المشهور من المذهب والذي ما شعله المؤلف قول على خلاف المذهب

لأن المؤلف رحمه الله مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول العدلين المطلقة حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة بل شهادة على شيء لا بد من ثبوته ثبوت هذا القول وثبوت هذا القول يحصل بماذا؟ بشهادة اثنين انتبهوا لكلام المؤلف المؤلف يرى أن الترجمة وإن كانت في أمر لا بد في شهر الأربع يكفي بها عدلا لماذا؟ قال لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل بل شهادة يقصد بها إثبات هذا القول الصادر من المقر وإثبات القول يكفيه يكفيه عدلا وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهب فيه قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام من تيمية يقول يكفي في الترجمة واحد فقط لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرنا العلم باللغتين وبالموضوع والأمانة يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا في أمور عظيمة هامة مثل اتخذ زيد من ثابت

رضي الله عنه مترجما للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليه فإن رسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود وتعلم لغة اليهود في ستة عشر يوم ستة عشر يوم عند الواحد يتعلم الحروف الهيجائية في اللغة الإنجليزية كم يقع هذا لا لا مرصد شهور لا أعرف أشرة أيام يقع على السلام نعم لكن يتعلم اللغة إلا أن الشيخ الإسلام يقول سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية قريبة من اللغة العربية فلذلك سهلت على زيد بن ثابت على كل حال يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح فترى في المثلة ثلاثة أقوال المذهب أنها مبنية على الشهادة والقول الثاني يكفي فيها قول عدلين والثالث قول واحد طيب أفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدري الحاجة إلى تعلمه فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية وهو عرب ينبغي له أن

يتعلم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك أليس كذلك؟ طيب إذن ينبغي أن تتعلم اللغة إذا كنت في قوم مختلط فيه لغتهم غير اللغة العربية أما تعلمها اللغة الطير العربية بدون حاجة فهو من إضاءة الوقت كما أنه يترتب عليه الميل الميل إلى قوم هذه اللغة إلى أصحاب هذه اللغة الميل إلى أصحاب هذه اللغة وأما إذا إذا اعتادت تخاطب بها وأغفر اللغة العربية فهذا إما مكروه وإما محرم فتعلم اللغات العربية إذا كان لحاجة لا بأس به إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاءة وقت ويخشى من محبة أصحاب هذه اللغة إذا كان ليستبدل به اللغة العربية نعم فهذا إما مكروه وإما محرم والأول المباح

قد يجب أحيانا كما إذا كان تعلموا هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله فإن التعلم هنا يكون واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما المذهب يردهم وعلى قول الثاني أن العبرة بما يرضاه الناس فإن بعض الذين يشربون الدخان أو يحلقون لحاهم تجدهم في باب الشهادة من أشد الناس ثقة وأمانة هذا معلوم لنا لا مشاهد لا ما هو نادم نعم نعم نعم هو لكل حال موجود أنا أعرف واحد رفع الله له يشرب الدخان مبتلم به لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرة إلى المسجد ومعاملته أيضا أنتم ستقولوا واحد من كم

لا هم علينا إلا بمكة على كل هذا المسألة يعني لا قد يكون هشا في دينه خصوصا مسألة الدخان وحلق اللحن لكنه في مسألة الشهادة ما يمكن يكذب أبدا فإذا قلنا بأن المرجع إلى ما يراه الناس كما اختار الشخص الزامن تمية في مسألة العداء استرحنا والله أنا أعتقد لو تنخل الناس الآن منخل هل تجد واحد سالم من الغيبة الظاهر لأنا وعند الله إنه ما هي الظاهر يعتبر عداءه بين ظاهره وباطنا أعتقد والله أعلم أنه يمكن 10 % يسلمون أكثر هذا أجل معلوم أن لا فعل كبير ولا يصل على صغير كل المعاصد السحابة عدود لعلهم من السوابق والفضائل ما يوجب معفرة مصرزة منهم تماما علينا في العقيدة نأخذ درس جديد ولا يقل في ترجمة والتذكية تذكية

يعني نسبة الشيء إلى الزكاء والزكاء هو العدالة وبده الشقاء وهو الفسق التذكية معناها أن ينسب الإنسان إلى الزكاء فيقال هذا زكي التذكية لابد فيها من عدلي على كلام المؤلف وعلى المذهب حسب الشهادة إن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة فلا بد في تزكية من أربعة وعلى قول الثاني تختار الشيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد لأن التزكية تعريف بحال المزكي ليه شهادة تعريف بحالها فإذا زكي كفى لذلك واحد ثم يرقم بشهادته التزكية مثل أن يقول فلان عدل فلان ثقة وما أشبه ذلك فإن قال لا أعلم عليه إلا خيرا لا أعلم عليه إلا خيرا ففي كون هذا تذكية قولان الأهل العلم منهم من قال إن هذا ليس بتذكية لأنه نفى علم الشر ونفى العلم لا ذل على العدم فهذا الرجل الذي قال لا أعلم إلا خيرا نقول صحيح وما أعلم إلا خيرا

ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه لا نعلم عليه إلا خيرا يعمل شرا لا يطلع عليه هذا الذي قال فيه لا نعلم عليه إلا خيرا فلا تكون تذكية لأن المزكي اشترف في الشروط فنذكره إن شاء الله تعالى وقال بعض العلماء إنها تذكية تذكية اعتبارا بظاهر الحال ولعل هذا الخلاف لعله يومئ إلى الخلاف فيما سبق هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل عدم العدالة وسبق الخلاف في هذا أما إذا قال ثقة أو مقول الشهادة أو عدل أو ثبت أو ما شبه ذلك فهذه تذكية بلا شك طيب يشترد في المزكي أن يكون أمينا فإن لم يكن أمينا فإن تذكيته لا تقبل لأنه هو نفسه يحتاج لمن يزكيه واشترط الثاني أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى ليكون ذا خبرة بباطن حاله لحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة إما صحبة وإما جوار وإما معاملة طويلة

تعرف بها حال المزكى فلابد من خبرة وهل يزكي بالاستفادة الجواب نعم له أن يزكي بالاستفادة مثل أن يستفيد عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين فيشهد هو بعدلته بناء على الاستفادة ولابد من القول بجواز التزكية بالاستفادة لأننا الآن نحن نذكر إمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمامة بن حنيفة والإمامة مالكا هل نحن عاشرناهم لا ما عاشرناهم ولا صحبناهم ولكن بالاستفادة أمر مستفيد حتى لو ما رجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدود بناء على الاستفادة فصار الآن يشترط في المزكي أن يكون أمينا وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكي إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفادة فيكفي أن يكون هذا الشيء مسبيضا عند الناس طيب ولا بد أيضا في الجرح لا بد في الجرح من عدلي يشهدان بجرحه

الجرح نوعان نوع مفسر ونوع مجمل مبهم الجرح المبهم أن يقول فلان فاسق فلان غير مقبول الشهادة وما أشبه ذلك هذا جرح مبهم والجرح المفسر أن يقول فلان يشرب الخمر فلان يشرب الخمر أو فلان يزني أو فلان يغش الناس أو فلان يطاب الناس هذا جرح مفسر الجرح بنوعية لا يقبل إلا من ثقة تبدأ أن يكون أمينا وأن يكون عالما بحال المجروح أي دا خبرة بحاله أو شاهدا بما اشتهر من جرحه

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.