المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات

12-a

⏱ 0:42:42📝 3,436 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات (الدرس 18 من 34)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

في اللغة المترجم بها عن المترجم عنها والمزكي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء فهو معرف الواقع ولهذا اختار الشيخ حسنان في المسائل هذه كلها أن الواحد العذر يكفي التعريف يكفي التعريف أيضا على كلام المؤلف شاهدا كذا بندر ايش والمحكوم عليه المحكوم له هو الذي يثبت له الحق وعليه عليه الحق وبه المدعى به المدعى به كذا فمثلا فخاطم رجلان في هذا الكتاب المحكوم له

فلان بن فلان بن فلان المتعاب يقول نعم هذا كتابنا أعرف أن هذا هو المتعاب وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف له ثلاثة أطراف محكوم له وعليه وبه كل هذا تحتاج إلى تعريف فإذا عرفها واحد على رأي شهد السلام كفى وعلى المذهب وعلى ما يشهد المؤلف لا بد من اثنين وعلى المذهب ينبني على الشهادة فإن كان التاريخ فيما يشترط فيه أربعة في الشهور فلا بد من أربعة إلى آخر طيب الرسالة الرسالة أيضا لها عدة صور منها ما سيأتي إن شاء الله كتاب القاضي للقاضي أن يرسل أحد قضاء كتابا إلى قاضي آخر لا قد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب له ويشهدان به أنتم لا تتصبرون الحال فيما سبق كالحال الآن

الآن يكفي في الرسالة أنه يكتب الكتاب وسجل في البريد نعم ويضع عليها الرقعة الحمراء وينتهي لكن فيما سبق ما فيه بريد إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضي آخر كتب الكتاب ثم جاب اثنين يقرأوا عليهم وشهدهم بما فيه ثم يرحبوا إذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلاني القاضي إليك أيها القاضي الثاني لا بد فيها من عدلي لا بد فيها من عدلي فإن كانت فيها أيضا صورة ثانية في الرسالة الرسالة إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود فإنه لا بد فيه إذا أرسل من يبحث عن حال الشهود لابد فيه من عدلي كيف يبحث عن حال الشهود سبق لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود يسأل عنهم فإذا بعث إنسانا فإذا بعث من يسأل عنهما لابد أن يكون المبعوث رجلي على ما مشعله المؤلف

واختار الشيخ السلام رحمه الله في هذا أيضا أنه يكفي واحد فعندنا الآن الترجمة والتذكية والجرح والتعريف والرسالة كم هذه خمسة أشياء المذهب حكمها في التعدد حكم الشهادة والذي ما شاهد المؤلف أنه يكفيها رجلا والذي اختاره شيخ السام أنه يكفيها واحد لأن المقصودة فيها البيان والتعريف فهي خبر ويستفي شهادة ولهذا تصف حتى بالكتابة وعلى قول بأن الشهادة لابد من المشافة يعني معناه أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضي بأن يزكي فلان بفلان كفع عن شيخ السام وعلى المذهب لا يكفي لأن الشهادة لابد فيها من المشافعات طيب قال المؤلف إلا قول عدلين إلا قول عدلين مشارات قول عدلين إلا قول أو إلا قولة نائب فاعل ليش نائب فاعل ليقبل ولا يقبل في كذا وكذا وكذا وكذا إلا

قول عدلين فهي نائب فاعل نائب فاعل الاستثناء اذا مفرغ مفرغ نعم صح وقول عدلين العدل في اللغة الاستقامة ويطلق على المستقيم نفسه لانه مصدر والمصدر يصح ان ينعت به ويوصف به كما قال ابن مالك ونعته بمصدر كثير فتذم الإفراد والتذكير وكذلك يخبر به مفردا ولو عن جماعة وأما المراد بالعدل هنا في الاستقامة في الصلاح فهو من استقام في دينه ومرؤته هذا العدل من استقام في دينه ومرؤته أما في دينه فأن يؤدي الفرائض وأن يجتنب الكبائر والاسرار على الصغار ثلاثة الاول يؤدي الفرائض ثانيا يجتنب الكبائر ثالثا يجتنب الاسرار على الصغار فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتب منها لم يكن عدلا وان فعل صغيرة فقط ولم يصل

فهو عدل فإن أثر فليس بعد وإن ترك شيئا من الفرائض فليس بعد الفرائض المؤكدة اللازمة كبير الوالدين مثلا وصلة الأرحام والفرائض الخمس صلوات إذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يغفر فإنه ليس بعد وبناء على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ليس بعد إذا شهد لا تقبل شهالته لأنه مصر على صغيره والذي يشرب الدخان ليس بعد لأنه مصر على صغيره والذي يغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتوب ليس بعد لأنه فعل كبير نعم إذا طبقنا هذا التعريف بالعدالة على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد إلا واحدا في المئة يعني عشرة في الألف عشرة في الألف الله عن كل حال المهم أنه نادر نادر أن يوجد من يتصف بالعدالة على هذا التفصيل لكن الذي يقلد المذهب لا بد أن يمشي على هذا

لأنه طيب من استقام في مرؤته الاستقام في المرؤة أن لا يفعل ما يخل بالمرؤة بالمرؤة يعني بالشرف والعادات فإن فعل ما يخل بذلك فليس بعدل ولو كان مستقيم الدين ومثله له بالذي يأكل في السوق ويشرب في السوق ويمشي جاعلا مشتحه على طرف يسحب مع طرف ومرتبع من طرف آخر نعم ويصلى صلى يعني ما يكون عليه غثرة ولا طقية لكن طبعا في بلد هذا عرفهم كل هؤلاء مخالفون للمروءة ومنه أيضا أن ينقم الفصفص في المجالس في مجالس سوى الهيئات والمروءة نعم وكل هذا ما دمنا نقول إنه مخالفة العادات يتغير لما يتغير يتغير يتغير بحسب العادات في زمن مضى لا يمكن أن تجد أحدا معه إفريق شاهي تكهب السوق أبدا والآن كثير تكهبهم في السوق قهوة شاهي وقهوة مر وربما يجبون أيضا فطور

ولا يعد هذا مخالفا للمرؤة صح كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى أحد مصلع إطلاقا حتى الصغار يشرونهم طبية ولبسونها إياه الآن خف الأمر يعني الصغار اللي له مثلا عشرين سنة فأقل يمشي في السوق ومصلع ما على باله من أول ما يمكن حتى كان من أول لو أن الإنسان يترك لبس المشلح وهو كبير لعده الناس مخالف للمرؤة ولكن الآن تغيرت الحال على كل حال إذا كانت المرؤة مقيدة بالعادات فإنها سوف تتغير لتغير العادات بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير ثابت إلى يوم القيامة طيب من العدل؟ الصلاح من استقام في دينه ومرؤته الاستقام في الدين تتضمن ثلاثة أشياء القيام بالفرائض اجتناب الكبائر عدم الإصرار على الصغائر قال المؤلف رحمه الله ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق يبي جينا شرف للشهادات

يحكم على الغائب إلى هدف تالي الحق الغائب إما أن يكون في البلد أو خارج البلد والذي في البلد إما أن يكون مستترا مختفيا أو غير مستفيا يعني يخرج يروح يأتي مع الناس فالأقسام ثلاثة غائب في البلد غير مستفيا ما هو حاضر في مجلس الحكم لكنه غير مستفر والثاني مستفر مثل ما يقول العام عندنا متغبٍ عن الناس والثالث غائب عن البلد خارج البلد يقول المؤلف يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق المراد في الغائب هنا الغائب عن البلد أو الذي في البلد لكنه مستفر مختفر ما يمكن الوصول إليه ففي هذين الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق فإذا جاء رجل إلى القاضي وقال أنا أدعي على فلان ابن فلان في مئة ريال مثلا في مكة في مكة يحكم عليه

إذا جاء المدعي بشهود اثنين يحكم عليه عرفتم لأن الغيب هنا بعيدة مسافة قصر وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه الحق فإن ادعى على هذا الغيب وقال أنا أدعي عليه بمئة ريال قالوا طيب الشهود قال ما عند الشهود لكن خلفوا وش هو القاضي يقول أحضره أحضره أحلف أحضره أحلف لكن لا متى يحكم إذا ثبت عليه الحق طيب إذا كانت عينا إذا كانت عينا بأن قالنا أدعي على فلان أنه باع علي بيته باع علي بيته كان طيب جيب الشهور قال هذا الشهور حضر يحكم عليه أم لا

يحكم عليه لأن الحق لا ثبت ادعى وأتى ببينة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي وأحضر البينة فيحكم عليه أعرفتم؟ طيب هذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى دليل الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها في المعروف حيث جاءت إليه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفط ما يكفيني وولدي فقال خذ ما فيك وولدك المعروف فحكم عليه وهو غائب حكم عليه وهو غائب قالوا هذا دليل على أنه يحكم على الغائب أما التعليل فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه لضاع حقه يعني هذا غائب مانت هل يحضر أو لا يحضر أو يموت وكذلك إذا كان في البلد لكنه مستثل انت غبت عن الناس فإن استثاره أيضا يدل على أنه مفطل فلهذا لا نضيع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق بل

نحكم له به أعرفتم هذا المذهب وهي في المثل الخلاف الخلاف الذي في المثل يقول إنه لا يقضى على الغائب لا يقضى على الغائب نعم الدليل قالوا عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من النظر فزادوا على الأولين بدليل القرآن أما القرآن فقالوا إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لامه حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر وذلك في القصة التالية ﴿ آية: ص 21-22 ﴾ منه ﴿ آية: ص 22 ﴾ في القصة في الحق ولا في الشطط وهدنا إلى سواء الصراع ثم قال المدعي

﴿ آية: ص 23 ﴾ هذه صورة الجعوة الحكم ﴿ آية: ص 24 ﴾ ولم يسمع حجة الخصم ففي هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن رعيته بعبادته الخاصة بدليل قوله إذ تسور المحرام مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس والموظف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته فإذا كان رفع الزوجة قد كلفه أن يقوم بهذه المهمة فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه ولهذا جاءوا وجدوا المحراب مكان صلاته وجدوه مغلقا فتصوروا لأنه مصحاب حاجة ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل أن يدلي الخصم بحجته التي يدافع بها عن نفسه فمجرد ما قال إن هذا آخر قال لقد ظلمك وهذا يدل

على أنه لا يحكم لأحد إلا بسماء حجة صاحبه ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب إن هذا حاضر فسماء حجته سهل بخلاه الغائب لكن قد ورد في حديث عالم نبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع سلام الخصم الآخر وهذا الحديث فيه مقال لكن بعضهم حسنة أما النظر فقالوا إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على الغائب لاحتمال أن يكون قد قضاه حقه فإذا قال أنا أدع عليه بمئة ريال وأتى بالشهود أتى بالشهود أليس من الجائز أن يكون الخصم المدى عليه قد أوفى هذه المئة جائز فإذا كان جائزا فإنه إذا وجد الاحتمال بطل مدى موجد الآن الاحتمال أن يكون قد قضاها فهذه البيئة الصادقة فيما شهدت به لكن احتمال القضاء وارد إذن إذن نعم يعني يبطل الحكم بمعنى إذن يجب النظر أو الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده حتى ننظر ما عنده

والحقيقة أن القولين كل منهما له وجهة نظر وعلى هذا فالذي أرى أنه يرجى إلى رأي الحاكم في هذه المسألة قد يجد الحاكم من القراءة ما يقتضي الحكم على الغاية لكون هذا المدعي رجلا ثقة عدلا لا يمكن أن يدعم لسله والمدعي عليه إخلاف ذلك رجل يمكن أنه راجل هارب من القضاء إلى بلد آخر أو مستتر لألا يعلم به فإذا كان عنده من القراء ما يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بذلك إذا لم يكن عنده قراء فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم لاحتمال أنه قضاه طيب فإن قلت نحتاج إلى الجواب عن حديث من؟ هند بنت عثة فالجواب عن ذلك سهل جدا أنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها فهي فتوى والفتوى غير الحكم ويدل على أن ذلك ليس بحكم

أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة ولو كان من باب الحكم لطالبها بالبينة لأن البينة علم الدعي فلما لم يطلبها علم أنه أفتاها بمقتضى قولها فقط فتوى ثانيا أن ذلك كان في مكة وكان أبو سفيان حاضرا في مكة ولم يختفي فالقضاء إذا أفق وأن أبا سفيان كان مشهورا في قومه بالبخل لأننا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسنى ثم أمر علينا فحديثه هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب طيب فيما إذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلقا كما هو المذهب أو بحسب القراءة كما هو المختار عندي

فإنه يجب أن نحترط للمدعي عليه أن نحترط للمدعي عليه كيف نحترط أن نقول للمدعي احلف أنه ما قضاك أنه ما قضاك لماذا نحلفه لاحتمال القضاء نقول شهدوا بأصل الحق لكن في احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود فاحتياطا لحق الغائب نقول احلف أنه لم يقف وفي العين إذا كان مدعى به عينا نحتاط أيضا ونقول للمدعي نحكم لك لكن نريد منك كفيلا نليء أو رهنا محددا فنسلمك العين نسلمك العين إذن نطلب من إيش إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا كيف كفيلا مليئا نقول جب واحد قاني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك تسلمها أو تسلم بدلها إذا لم تجد عطنا رهن من مالك

طهن يحرز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدعى بها ويسلمك العين وفي هذا حماية لحق من لحق المدعى عليه الاحتمال أن تكون هذا الحكم أو هذه الدعوة قد انتهى مفروضها طيب الخلافة الآن في القضاء على الغائب أولا في أصل المسألة قولان لأهل العلم قول أنه لا يحكم حتى يحضر وقول آخر أنه يحكم وإن لم يحكم وعرفتم أدلة كل قول ورجحنا أنه يحكم عليه في القراءة إذا ذلت القراءة على صدق المدعي فقم عن المدعي وفي هذا الحال لا بد أن نحتاط للمدعى عليه فإن كان المدعى به دينا حلفناه أنه أنه لم نقرأ وإن كان عينا قلنا له العين تبكى محبوسة ولم نسلمك إياه إلا بكفيل مليء أو رهن محرس نعم آدم نعم إيش

همال قلنا ننطلق القرائم إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مهثقة ما نحكم إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضا ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدعي والآن ذكرني آدم بالمسألة التي بحثنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان نعم وأمر قضي بنهار أين؟ الصحيح أنه ما يحتاج إلا إذا قالت مجتهى أو قيل إنه تغير أو الأصل فقالوا الوصل أين؟ كلها من هذا ومن هذا

لا ما يعارض الله لأن الله عز وجل يقول ﴿ آية: الأحزاب 72 ﴾ نعم هو مولد على الفطرة لكن إذا كبر ربما يتغير لا هو مولد على الفطرة التي التوحيد لكن لازم يكون على التوحيد أن لا يظلم نفسه لا مولد الظاهر بالأقل لأن الذين آمنوا قد يكون حلقتهم منها حسنة لا في أسنان تقويم في الخلق والخلق لكن ثم ربنا سافرين حتى في الخلق أيضا والدين الله لا يظهر لي أن الأصل في من جهل أن لا تقبل لأن الله اشترز أو يعادل نعم نعم يعني تدل على أنه ما تسمع الدعوة حتى يحضر قد يتضر المدعي قد يتضر المدعي في الإنذار وهلك أيضا ربما يكون غائب ويتأخر حضوره نعم نحن ندعي القاعدة أنه ما يحكم عليه وهو غائب إلا إذا كان ثلاثة أشياء يعني تضرر أو ما إلى ذلك يجعلنا نحكم عليه لا هو الصحيح كما قلت أنه ما يجد القراءة الغائب إلا إذا وجد القراءة تدل على سلطة المدعي هذا هو الأصل يعني على الإطلاق المذهب ليس صحيح

يعني ضعيف ايش نعم لا واحد هارم ما اتفق عليه لان هذا الخبر يتعلق بالدين مثل الضواطر في الجرح الواحد لانه خبر ديني مهم مثل هذا الخبر ماله نعم وقد يكون المدعى به غير عين يعني لو فرض أن المدعى به عين ربما نقول كما قلت أنه تحدث حتى يأتي بالجرح لكن قد يكون المدعى به دين كيف يجيب الرجل المالي ما ثبت عليه حتى يجيب الرجل المالي نعم

أبدا ما تبطله إذا مضى ثلاثة أيام ما جاء خلاص يحكم المدعي فإننا لا نسلم إليه المال إلا تعالى في ابتداء الدرس الجديد قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلسكم تقع علينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال في حديث الهند بن عثمان يعني لو قال قائل كيف يستدل هؤلاء العلماء هذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضح فالجواب أن هذا ليس أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الدليل فيها واضحا ويحصل فيها الخلاف ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة وما أثر المسائل التي يستدل بها قائلوها يستدل قائلوها بأدلة من أكثر من السنة ولس فيها تليف لأن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء فكما أن هذا غني وهذا فقير وهذا حسن الخلق وهذا سير الخلق وهذا طويل وهذا قصير وهذا جميل وهذا قبيح فكذلك في الفهم كذلك في الفهم

وإلا فإن الإنسان بأدنى تأمل يتبين له أن قضية قصة هند لا تدل على الحكم على الغائب لا سيما أن الصورة التي وقعت فيها لا يحكم بها على الغائب من استدل بها لأنهم لا يحكمون على الغائب إلا ببينه لأنه لا يمكن ثبوت الحق مع غيبة المدى عليه إلا ببينه لأن الأقرار متعدة ليس حاضرا هو فلا بد من البينة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها نعم يقول وإن ادعى على حاضن في البلد غائب عن مجلس الحكم قوله إن ادعى يعني إنسان إن ادعى يعني شخص على حاضن في البلد لكن غائب عن مجلس الحكم مثل الرجل في أطراف البلد المدعى عليه غائب عن مجلس الحكم فادعى بأنه يطلبه ألف درهم قال نطلب فلانا ألف درهم وفلان في طرف البلد وأتى ببينا أتى المدعي ببينا فهنا لا نسمع الدعوة ولا نسمع البينا ما نسمع الدعوة أصلا يقول قاضي للمدعي اذهب لا أسمع دعواتك أحضر خصمك

لأنظر في الدعوة لماذا لأن المدعى عليه الآن لا يصعب إحضاره لا يصعب إحضاره بكل سهولة يقول يالله أنا وأنت والحاكم إلى الحاكم أو يستعدي عليه الشرط أو ما أشبه ذلك المهم أن إحضار المدعى عليه في هذه الصورة صعب غير متعذر ولا متعسر طيب فلهذا لا تسمع الدعوة ولا البيئة لأن سماع الدعوة ليس فيه إلا إضاءة الوقت وشغل القاضي بما لا فائدة فيه القاضي لو سمع الدعوة الآن وقال نعم أشوف مش الدعوة ماذا يستفيه هل يمكن يقضي عليه ما يمكن يقضي عليه لأنه حاضر في البلد إلا

في عمل من مجد في مسجده ما وجدناه مستقر فالمستقر في حكم الغائب في حكم الغائب فتسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه لأن غيابه يدل على أن الدعوة عليه صحيحة وأنه تغيب لألا يدركوا الحق وهذا يرد كثيرا فيما إذا كثبت الأسواق وضرت ببعض الناس تجدهم لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس يهربون من مكان إلى مكان فمثل هؤلاء من وضع ذولا غيبين وذولا حاضرين ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوة عليهم إلا بحضورهم هذا فيه إضاءة الوقت قال وَإِنْ وَأَتَى بِذَيِّنَةٍ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى وَلَا الْبَيِّنَةِ وهذا واضح كلام المؤلف واضح لما قلنا بأن إحضاره ليس بصعب ولا متعدد ثم قال المؤلف باب كتاب القاضي إلى القاضي كتاب القاضي إلى القاضي لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي ويقول كيف حالك وشلون الضصم عندك عسمه كثيرة عسمه عليك تعب ما يريد هذا يعني هذا ما هو كتاب القاضي

والصورة الثانية أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه فيما حكم به لينفذه فهاتان صورتان الصورة الأولى فيما ثبت عنده عند من عند الكاتب ليحكم به من المكتوب إليه والثانية فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه وهذا في الغالث ما تدعو الحاجة إليه إلا إذا كانت العين المدعى بها عقارا وكانت في بلد المكتوب إليه مثلا فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك أو يكون أحد المدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه فيثبت عند القاضي دعوة المدعي ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم يحكم بذلك طيب ما فائدة شغل القاضي الكاتب في الكتابة لماذا لا نقول حولهم إلى القاضي المكتوب إليه من الأصل قبل أن تثبت الحكم نقول الفائدة

أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملا من الكاتب ويكون هذا أكثر فراغا فيطلب الشهود ويحرر الدعوة ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية ويكتب عدالة الشهود وكل شيء لأجل تقدم إلى القاضي المكتوب إليه ما بقي عليها إلا إلا الحكم إلا الحكم وهذا لا شك في مصلحة في مصلحة المكتوب إليه ظاهرة وفيه أيضا راحة للقصوم بدل ما يذهبون إلى القاد المكتوب إليه تبقى معاملتهم أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين نعم تكون في في ساعة أو ساعتين وهذا أسهل أسهل للناس ولا تتعجبوا إذا قلت قرن أو قرنين في قضايا لخمسين سنة ومئة سنة الآن ما قدت فيها نعم ما هي غريبة أحيانا تأتي قضايا معقدة ألم قال مرنة بالبافدة كن أغنى بل بعض الصفور تكون جلد مجلد حتى إن القاضي يبقى أسبوع يقراه ويقول قال لبعض القضايا إذا وصلت إلى آخره ولنا سنة أولى نعم صحيح أن بعضهم معقد معقد وارثة

من ورث أمبيعات وهذا أكثر ما تكون في العقارات أكثر ما تكون في العقارات طيب على كل حال كتاب القاضي إلى القاضي فيه فائدة أم لا؟ فيه فائدة تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه وتسهيل الأمر على من؟ على الخصوص نعم طيب ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط يقول المؤلف رحمه الله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف في كل حق يعني لآدم في كل حق لآدم حتى القذف وحتى إشارة خلاف لكن ذكر بعض المتأخرين أن العلماء إذا قالوا حتى فالخلاف ضريف وإذا قالوا إن فالخلاف قوي وإذا قال لو فالخلاف أقوى أقوى نعم وهذا أصطلاح أغلى بمهدعين طيب حتى القذف القذف هل هو حق لله أو لآدم افترف فيه العلماء فقيل إنه حق للآدم وقيل إنه حق لله عز وجل فمن قال إنه حق للآدم قال هو كسر الحقوق يقبل في كتاب القاضي للقاضي

ومن قال حق لله قال لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولكن المؤلف يقول إنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي لأن فيه شائبتين شائبة حق الله وشائبة حق الآدم وهي في حق الآدم أظهر لأن الذي يتلطخ بالقذف وتساء سمعته من؟ الآدم إذا هو حق يسلم عرضه فصار مضافا إلى حقوق الآدميين طيب يقبل حتى القدر مثال ذلك تداعى فلان وفلان في عين ادعى أنه باع عليه ولا فمنكر فأتى ذلك ببينه المدعي فثبت عند القاضي ثبت الدعوة وحررها وكتب الشهود ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه يمكن هذا أم لا؟ هجيبه يمكن لأن هذا حق إيش؟ حق آدمي لأن هذا حق آدمي فيقبل

إذا وصلت القضية للقاضي المكتوب له نظر فيها والخصمان بين يديه ثم حكم بما تقتضيه الحال كذا طيب تداعي عينا وأتى المدعي ببينه أنها

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.