جاءه الخصوم وهو توهم توضي والزمن زمن شتاء بارد قالوا لهم يا جماعة خلوا تدفع لأن الآن فيه برد عظيم الخصوم مش يقولون يقولون أبدا اجعد اقضي بيننا وإذا قضيت بيننا نسيت البرد لأنك تبتحت منه فتنسى البرد لازم يقول لا أذهب وأتدفع ألا ألبس زيادة الثياب وأجي أقضي بينكم حر مزعج يمكن هذا الحر قال مزعج والبرد مؤذن لأن البرد قارث يقرص البدن ولهذا يتشنج الإنسان أحيانا والحر مزعج البدن يمتد ولكنه يزعج الإنسان في حر شديد جدا ولا فيه مكيف ولا مروحة والمهف متكثرة المروحة اليدوية هذه ما عنده الشيء تعبان قال الآن تنتقل وش يقول لهم يقول انتظروا إلى آخر النهار انتظروا أروح أتروش وأتنشط وأجي نعم لأن الحر المزعج لا يجوز معه القوى كل هذه الأحوال التي تذكر المؤلف مقيسة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان
إذن كل حال تعتر القاضي تكون حائلا بينه وبين تصور القضية أو انطباق الأحكام الشرعية عليها فإنه يحرم عليه القضاء فيها حتى يزول هذا السبب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نعم نعم أبدا لا يجوز إلا إذا خالت في مجلس الحكم إذا خالت في مجلس الحكم فهذا نعم يعني بمعنى لو تطاول على القاضي أو على خصم في مجلس الحكم فله أن نوبخه يعني إذا فعل ما يقضي التوبيح في مجلس الحكم فله أن نوبخه لأن ظهور العدل هنا واضح أما على حسب حال كان يعلمها من قبل يقول الحمد لله جابها الله في هذا المجلس أبهينه هذا حرام
إذا حكم يا شيخ وهو على أحد هذه المعلمين يمكن أن يجي يمكن أن يجي نعم خطأ ما صحيح ما صحيح صحيح كلام المعلم العموم نعم أبدا في الحكم نعامل واحدة وش أبلغ من الكافر والمسلم كافر عدو الله وعدو القاضي وعدو الخصم وعدو كل مسلم كل مسلم في الأرض أو في السماء فالكافر عدوه ومع ذلك يتبع لها العدل بينهما في مسألة الحكم ما فيه أبدا ما فيه اختلاف لكن إذا أساء في مجلس الحكم فله أن يوبخه وأن يطلب مثلا من الشرطي أن يضربه أو ما أشفى ذلك
إذا قرر إذا بمسألة في القضاء أبداً أبداً أبداً أبداً ما يحتاج إذا حكم لا ليس للخصم أن يطلبه بالدليل لو فتح هذا الباب ما بقي حكم إلا ويعترى سنقول ولا الدليل كده قال دل كده وكده قال هل تثبت أنه ما فيه التخصيص؟ يمكن فيه حديث خصيص نعم يمكن فيه حديث ينسخه يمكن فيه حديث يقيده نعم ثم يفتح لها أبواب كثيرة والأصل أن القاضي موثوق به نعم نعم ما أدى إلى منع الحق فهو حرام وأما مسألة الحر فليس له بيده ليس بيده
ايه ما هو بيد الحرب الجوع والعطش في يده فانا اقول يجب عليك انك اذا كان كثير الشرب للماء كثير العطش استفحد معاك جرة في هنا اجي كل ما عطش تشرب نعم هل كان احد الفتنين من اهل الاتهاد فتناظر مع القاضي فاقنعه بالله نعم وهل له ان يقبل ابدا ليس له ذلك لكن له أن أن يتكلم مع القاضي في مجلس آخر أبدا للقاضي أن يمنعه فأصاب الحق نفذ انخالف أي القاضي انخالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحدث فيها الحكم فأصاب الحق نفذ حكمه فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر نفه ورد أفليس في القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يفضل فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب
فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب واضح إذا هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصف لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب ولهذا قال إن خالف فأصاب الحق نفذ فإن لم يصف الحق فإنه لا ينفذ فإنه لا ينفذ على غير حكم الله ورسوله هذا الرجل أساء فحكم في غضب أو الجوع ولم يصب الحق فهو لا يست مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه فيكون حكمه باطلا قال ويحرم قبول رشوة وهي مثلثة الرأى يقال رشوة والثاني رشوة والثالث رشوة وهي معقودة من الرشا وهو الحبل الذي يعقد به الدلو لاستخراج الماء والرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصوده الرشا نعم ماذا مقصوده الماء الرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود
فكل من بدل شيئا يتوصل به المقصود فهو راشد لكن اللشوة في الحكم لا تجوز وهي أن يبدل الخصم للقاضي شيئا يتوصل به إلى أن يحكم له القاضي بما جعله أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه لأن المرتشي الذي يعطى الرشوة تارثا يريد أن يحكم له بمدعاه وتارثا يريد أن يرفع عنه مدعي عليه وبينهم فرق نصر طيب إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلانا مئة ألف ودفع إلى القاضي الرشوة فهذا يريد من القاضي أن أن يحكم له بما دعاه وإذا كان الخصم قد دعي عليه بمئة ألف وأعطى القاضي دراهم فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما الدعي عليه وفي كلتا الصورتين الرشوة محرمة أولا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله
وهذا يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب وثانيا أن فيها فساد الخلق فإن الناس إذا كانوا يحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس صاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفا حكم له وإذا أعطى ثمانمائة أهل من قبله ماذا يعطيه؟ يعطي ألفاً وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفاً أعطى ألفين وهكذا ففسد الناس ثالثاً أنها سبب لتغيير حكم الله عز وجل سبب لتغيير حكم الله كيف ذلك؟ لأنه بطبيعة الحال النفس حيافة ميالة تميل إلى من أحسن إليها فإذا أعطي رشوة حكم بغير ما أنزل الله فكان في هذا تغيير بحكم الله عز وجل رابعا أن فيها ظلما وجورا لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم ولا شك أن الظلم ظلمات يوم القيامة
وأن الجورة من أسباب البلايا العامة كالقحط وغيرها خامسا أن فيها أكلا للمال بالباطن وتسليطا أو تسليطا على أكل المال بالباطن كيف ذلك؟ هل من حق القاضي أن يأكل شيئا على حكمه؟ لا لأننا نقول هذا الذي أخذه القاضي فساد غياع الأمانات وهذا معنى سادس أن فيها ضياع الأمانات وأن الإنسان لا يؤتمن والحكم لا يؤتمن والإنسان لا يدري أن يحكم له بما معه من حق أو يحكم عليه وهذا فساد عظيم لذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله والعياذ بالله
ولكن ما تقولون فيما لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببدل جرائم هل يدخل هذا في الرشوة أم لا نقول نعم هي رشوة لأن الإنسان يريد أن يتوصل إلى حق لكن إثمها على الآخر دون المعطي لأن المعطي إنما بدلها ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم يبدل ذلك ويكون اللعن على المرتشي الآخر وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبيّنوا أن من بدل شيئا للوصول إلى حقه فلس عليه الشيء ماذا يفنى ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه إما أن تعطيني كذا وكذا صراحة وإلا فاصدر إلى متى فاصدر صبر أسبوع جاء أمه قال يلا هل تريد أن تعطيني نعم قال لا فاصدر جاء أسبوع الثاني هل تريد أن تعطيني لا فاصدر وهكذا حتى يمل ويعطيه فاصدر عليه
يعطيه غصبا عليه وهذا أمر في الحقيقة أمر مر ومفتد للخلق ولأديانهم وأبدانهم لأنهم يأكلون السحر حتى أنه حكى لشخص أن له معاملة في إحدى الدوائر وكان يتردد ويتردد وكل واحد من الكتاب يقول وإذا يقول راح إلى الثاني وإذا راح إلى الثالث وهكذا صادف أنه خرج أول من هذه الدائرة وقالوا صاحبه لقى واحد من أصحابه وش عندك يا فلانت ردد على هذا قال عندي كذا وكذا معاملة من تهيئة ما بيقع عليها إلا شيء بسيط ونعجز لا تتيسر كاتبت تتيسر قال نعم كاتعب ومن يروح معه قال القهوة سيساء هذه 250 ريال 250 دوك هالمعاملة تكفى نتزه لنا شوف رقمه وتاريخه قال يبشي يبشي انتو ان شاء الله الافضلات والظهر فيتو يقول انا اصلا بينو مصدق ومكذب يقول انا صلينا الظهر وجينا ولا المعاملة فيتو خاصة
سنعطيته 2500 أتردد لمدة وأنا بس أقول يعني الآن ولياد بالله تناء يعني رشوة بسيطة مشت الحال أي نعم أي لكن نفعت نفعت نفعت فالمهم أن هؤلاء أن رشوة فساد للمجتمع في الواقع ولهذا يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة مطلقا طيب فإن كان القاضي ليس له رزق من بيت المال يعني ما عنده راتب من بيت المال من الدولة وهو إنسان ما عنده مال مبيع مشترى وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا حسب القضية إن كانت كبيرة كان أقضي بينكم بشيء كثير إذا كانت صغيرة بشيء صغير يجوز أم لا؟ في خلاف المشهور من المذهب أنه يجوز والصحيح أنه لا يجوز صحيح أنه لا يجوز لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب عليه فإن الحكم بين الناس واجب
وهو إذا عود نفسه هذا هل سيقتصر على المقدار الكفاية أبدا سيطمع وإذا جعل الجعل مثلا على الألف خمسة في اليوم الأول جعل على الألف في اليوم الثاني عشرة وازداد طمعا فالصواب أن هذا لا يجوز ويقال له ابتق الله بقدر ما ستستطيع اعمل في السوق واقضي بين الناس في وقت آخر لكن هذه المسألة التي فرضناها هي نادرة الوقوع نادرة الوقوع جدا وفي أهدنا ولله الحمد كما تشاهدون القضاءات لهم أرزاق من بيت المال أكثر من كثافهم قال وكذا هدي إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة اللهم استعاني يعني يحرم على القاضي أن يقبل هديه
إذا أهدى له إنسان فلا يجوز أن يقبل هدية مطلقا سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم يكن وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثة ففي يوم الاثنين أمس يجوز أن يقبل هدية أما اليوم فلا يجوز أن يقبل هدية إلا بشرطين قال إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة شرطين أن يكون لهذا المهدي عادة يهدي إلى هذا القاضي قبل أن يتولى القضاء والثاني أن لا يكون له حكومة فإن كان له حكومة فلا يجوز أن يقل هديته ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته واضح؟ فعندنا الآن ثلاث مراحل المرحلة الأولى هدية من شخص يهاديه قبل ولاته ولس له الحكومة حكمها؟ شائف يعني جرى في العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى عليه هدية إذا حصلت عنده مناسبة أهدى عليه هدية ومعش بذلك ولس له الحكومة نقول هذا لا بأس به
لبعده بعدا تاما عن الرشوة هو الأصل الأصل الحل ثانيا الرجل أهدى إليه هدية وليس ممن عادته أن يهاديهم وليس له حكومة فالمذهب لا يجوز كما صرح بي المؤذية لا يجوز لأنه ليس له عادة والقول الثاني أنه يجوز المرتبة الثالثة أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه هذا حرام ولا يجوز في مرتبة الرابعة أن يكون له حكومة ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل فهذا لا يجوز ما دام له حكومة فلا يجوز فالمراتب إذن أربع
واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومة والثلاثة الباقي على المذهب لا تجوز والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإن كان ممن لا يهديه من قبل لا بأس بها بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته فأهدى إليه هدية وكان له حكومة لكن ما علم بها القاضي ثم علم بعد ذلك فهل يجب على القاضي أن يردها الجواب نعم لو فرضنا مثلا أن هذا الرجل كان يهادي القاضي من قبل وكان لديه حكومة للقاضي غدا محولة من قبع الشرطة هذا الرجل في الليل اشترى له شحنة جح نعم نعم اشترى شحنة جح هبحت بطية اشترىها الليل ورح على طول عطاها القاضي لكن القاضي ما علم وهو من مجرى فعلته بينه وهذه فلما كان في الصباح وإذا الرجل قد جاء بخصمه فما الواجب عليه
الواجب أن نرده لأن الحرام العليف له حكومة وهذه قد جرت من القضاة السابقين كما نحدث عنهم القريبين رجل أهدي له طاثة تعرفون طاثة طبارة من التين التين لما جاء القاضي وإذا هذا ورد عليه كيف نرد عليه ابن حلال فيه نطيبه مستوي قال لي لا هذا بينه وبين واحد مشكلة هو بات لي بيته قاوة عندي ورد عليه لأن الحكومة ما بدأت لكن هو عارف كان خابر بينه مشكلة كان هذا الرجل جابه يديها لي مثل قطة القرح هذه ما يمكن أخذها على كل حال الهدية لها شروط على المسجد لها شرطان وهي أن تكون ممن عادته المهادات قبل الولادة والثاني أن لا يكون له حكومة طيب يقول المؤلف
ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ويجوز أن يحكم برعبتهم أم لا نعم يجوز إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم برعبتهم فلا بأ لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم لأن الشهود هم الطريقة التي توصل إلى الحكم لو لا شهادتهم ما حكم فإذا ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق ولأن هذا أضبط حتى لا يميل من الشمال لأنه ربما ينسب على تقرار الشهادة ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهور لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بذور فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع فهذه ثلاث علال لاستفاه بحضور الشهود إلى حكم القاضي طيب قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له
نعم حكم القاضي لنفسه لا يقبل كيف حكم القاضي لنفسه لم تتصور هذا يكون بينه وبين شخص خصومة ويقول أن من تحاكم أنه ياك لنفسي عند نفسي ما يصبح هذا طيب فإن رضي بذلك الخصم وقال أنت الحكم وفيك الخصومة يجوز لماذا لأن الحق له وهذه أحيانا ترد يعني يكون الخصم الخصم القاضي واثق من القاضي فيقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك فإذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل أبيه وولده وزوجته لا يقبل أن يحكم لهم لأن الحكم كما مر علينا الحكم يتضمن الشهادة الحكم يتضمن الشهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان وإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته
أو غيرهم ممن لا تقبل شهادة لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه نعم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بالقصة ﴿ آية: النساء 135 ﴾ طيب هل تقبل هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادة له أجواب نعم كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال المؤلف ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكير وإن لذمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض من ادعى على غير برزة يعني من ادعى على امرأة غير برزة غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال لأنكم تعرفون النساء بعضهم صاحبة خذاء ما تبرز للرجال وبعضهم رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال ولا تتكلم مع الناس ولا هم فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل ومن ادعى محمد النور على غير برزة مرأة ما تخرج السن
ولا تبرز الرجال فإنها لا تحفر لماذا؟ لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة أليس كذلك؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها؟ لا يمكن لهذا نقول إذا ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف لأن توكل شخصا يخاصم عنها خاصم عنها وأفاد من المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة وهو كذلك وقد مر علينا هذا في باب في باب الوكالة فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها طيب وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها لها أن تختار نعم لها أن تختار لأنها تريد أن تدافع عن نفسها مدعي عليها أو تثبت لنفسها مدعك فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها
وأقوى حجة بشرط أن تعلم أو بشرط أن تعتقد أنها على حق أما إذا كانت تعلمينها على بعض فلا يوجد خصومة أصلا لكن إذا كانت تعلمينها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها طيب يقول وأولى في التوكيل وَإِنْ لَذِمَهَا يَلِينٌ أَرْسَلَ مَنْ يُحَلِّفُهَا إِنْ لَذِمَهَا أي غير البردة أي غير البرزة اللذمها يمين يعني أنها وكلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها فقال خصمها أدعي على فلانة لعشرة ثلاث ريال قال له القاضي أين البينة قال ما عندي بينة وشق اليمين يبقى اليمين هل يحلف الوكيل لا لا يحلف الوكيل لأن الإيمان لا تدخلها النيابة والوكالة لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلف المرأة يحلفها ولا بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها
لأن والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءته أو لا يحكم ببراءته فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان عصيدا عن نفسه ودع الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأتي ببينه وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه وبناء على ذلك أحكم ببراءتها قال وكذا المريض وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه وليس كل مريض يفعل به هكذا فإن المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم فالمرض إذن نوعان نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيزمه يزمه الحضور ونوع آخر لا يستطيع فلا يزمه الحضور ويقال له وكل وإذا لزمه اليمين
أُرْسِلَ مَنْ يُحَلِّفُهُ نعم نعم لا لا يفرق مجال من السبت له لا يفرق يعني أفرض مثلا أني أنا لي مثلا حق عشرة ثلاث ريال وأنا غني عندي ملايين الدراحة ما تهم من هذي لو راح فانا هذي أنا أن أبذل شيء نستخرج به حق نعم لا بس أخذ ليقضي لبس نقول لك أن تأقض لكن أن تقول للناس لا أقضي بينكم إلا بجعل هذا ما أقول على من يشترط أجراه ما يجوز لأن هذا مشكل يؤدي إلى الفساد لكن نعم هو الغالب هذه المثلة قلت لكم أنها نادرة الغالب فيه ولي أمر يدبر الناس فيقول لولي الأمر إذا كان ما في بيت المال رزق لي فأنت أفرض على الخصمين يقول شيء معلو من قبل من فوقه من ولي الأمر على كل إنسان
يجلس إلى القاضي فعليه كذا وكذا مثل ما يوجد الآن في البلاد الأخرى يوجد كل من يحضر إلى المستشفى ويكشف عليه يسلم شيئا هذا إذا فرض من قبل وليه أمر ما فيه شيء نعم هو صحيح لا شك فيه نوع من الفساد ولكن ما ذنبي أنا بيضي حقي والله صحيح أنه لو حصل أنه يفعل مثل ما قيل أنه فعل والله أعلم في واحد أعطى مسؤولا ما رشوة وكتب على الورق اللي هو أعطاه كتب إشارة خفية ما يعلم به ذاك لكن هو يعلم به ومن يومها جاء المسؤول وقال هالربطة هذه رب الدراهم حطت يجيبه هذاك مربط من حاله على انه يذهب على الشرطة نعم ويضبط هذا الرجل بينما هو عنده وتكلم معه ما دري ايش وهذا تولى
هذا الرجل أدى أن يمشي معاملة إلا برشوة فأعطيته الرشوة والعلامة كذا وكذا على كل ورقة وأخذ أخذ عزل مقتدر هذا إذا حصل طيب ويجب أن يسوي الناس لو الناس ساعدوه في هذه الأمور وتحيينه هذه الحياة النفع طريق الشيء هو ما يوصل إلى الشيء ومنه طريق البلد لأنه يوصل إلى البلد والحكم هو الفصل في الخسومات يعني باب الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس يعني كيف تحكم هذا المعنى كيف تحكم سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاهو وأنه يجب عليه أن يعدل بينهما في لفظه ولحظه ودخولهم عليه ومجلسه في الأربع أشياء فإذا دخل عليه على هذه الصفة إذا دخل عليه على هذه الصفة فكيف يتوصل إلى الحكم بينهم يقول المؤلف إذا حضر إليه قسمان قال أيها الملوكين فإن سكت حتى يبدأ جاء حضر القسمان وجلس بين يديه فهو يخير
إن شاء قال أيكم المدعي طيب لو قال بدل أيكم المدعي وش عندكم؟ يجوز أم لا؟ يجوز لأن هذه الألفاظ ليست التعبد المهم أن يسألهم أيكم المدعي وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلبعث هذا واحد أو يسكت يسكت طيب والحاج لهم الحاج لهم فيسكت حتى يبدأ هما فصار إذا حضر إلى خصمان يخير بينه أن يسألهما أو يسكت لكن إذا تساكت إلى متى كيف القاضي يكون عنده معاملات ينظر فيها وإن خاف أن يظن المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر ليفع لهم المجال في الكلام المهم أن يسكت إذا سكت فلا بأس ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له لأن هذا ضياع لوقته لأن هذا ضياع لوقته ولوقته لكن يسكت مدة
يرى أنهما لو أراد أن يتكلم لا تكلم فإذا مرت مدة لو أراد أن يتكلم لا تكلم قال لهما ما عندكم لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام أليس كذلك لا سيما إذا كان القاضي مهيدا المهم من الفقراء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخير بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدع يقول فمن سبق بالدعوة قدمه وهذا فيما إذا كانت الدعوة من الجانبين أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر فإن من سبق بالدعوة يقدمه والغالب أن الدعوة تكون من جانب واحد الغالب أن الخصمين أحدهم مدعي والآخر مدعي عليه فقول المؤلف من سبق بالدعوة قدمه هذا فيما إذا كان لكل واحد منهما دعوا أو دعوة على الآخر فإن لم يكن دعوة على الآخر فمعظم أن المدعي هو الذي تكلم يقول فمن سبق بالدعوة قدمه فإن أقر له حكم له عليه إن أقر الفاعل يعود على المدعى عليه
له الضمير يعود على المدعي أي فإن أقر المدعى عليه له أي للمدعي حكم أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه وأظن هذا واضح حاضر إليه زيد وعمر فقال أيكم المدعي أو سكت حتى بدأ أحدهم فقال زيد أدعي على عمر بمئة ألف ريال أدعي على عمر بمئة ألف ريال قال ما تقولي عمر؟ قال نعم صحيح له علي مئة ألف ريال حكم له علي واضح؟ طيب لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع؟ هذا ما يقع إلا نادرا لأنه لو كان يريد أن يقر ما احتاجه يأتي للقاوم إلا في مسألة فكرها ابن القيم في برق الحكمية يقول فيه واحد كلمة دعية عند القاضي أقر ثم يقول أنا ما أقدر ما عندي شيء ثم يؤمر فيحفظ يؤمر فيحفظ ثم يجي أبوه ويفديه ويقدم ويعطي المدعي مدعاه ويطلع ولده من السجين يقول فجأة ذات يوم إلى قاضي من القضاء
ودعوا عليه بدراهم كثيرة وعلى طول أقر القاضي كان يشتبع عليه الأمر كيف يقر على طول بهذه الدعوة ﴿ آية: هود 69 ﴾ أبوه يشكو يقول هذا ابني أنفد مالي يقيم من يدع عليه بدعوة كبيرة ثم يقر ثم يحبس ليسلم المدعى به فأفتديه هم من يأخذ المال نصفه له ونصفه للمدعي نعم فأت عبني فقال الحمد لله إذن في راسة ما خاض على كل حال نقول هذا الأمر نادر الوقوف لا يكون إلا اللهم إلا لحيلة لكن قد يقول إنسان يمكن أن يقع هذا مثل أن يكون الرجل في أول أمره يريد أن يأكل المال بالباطن فلما حضر عند القاضي تذكر حضوره بين يدي الله ما أخصهم
أليس كذلك فلما تذكر هذا لان قلبه وقال إذن أطر بالحق هنا ليؤخذ مني قبل أن يؤخذ من من عمل الصالح هذا يمكن أم لا يمكن ثانيا ربما يقول هذا المدعى عليه قد نسي قد نسي فأنكر أنكر أو ادعى الوفا مثلا ثم
العدالة عدالتهم طيب وهل يجوز أن يمتحنهما أن يمتحنهما بأن يكرر عليهم السؤال وش يونس كذا وش يونس باع عليه وفي أي وقت وفي أي مكان وهل هو غضبان ولا راضي وهل هو توقى من النوم ولا مبتن من النوم ما أشبه ذلك يجوز نقول ما يجوز ما يجوز يعنته الشاهدين لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة ولأنه إذا عنتهما فإن بعض الناس ليس عنده ذات تلك القوة ربما يتضاعف في أداء الشهادة فلا يجد تعنتهما ولا انتهارهما ولا انتحانهما إلا إذا صار عنده شك فلا بأس أن يفرق الشهود ويطلب من كل واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا قال وحاكم بها طبعا الحكم بها بعد تمام شروط الحكم بأن يتضح له الحكم الشرعي وإلا فلن تضح قال ولا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه يعني لو
فخاصم إليه اثنان فخاصم إليه اثنان وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعى فهل يحكم بعلمه المؤلف يقول لا يحكم بعلمه لو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ما يحكم بعلمه وش يعلم قال المدعي عندك بينا قال ما عندي بينا وهو يعلم أنه لو طلب من المدعي عليه اليمين الحر نعم ولكنه يعلم أن الأمر كما قال المدعي سادحكم بعلمه يقول المؤلف لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع ولم يقل بنحو ما أعلم فجعل الحكم مبنيا على الأمور الحسية الظاهرة لماذا؟ لأن لا يكون القاضي محل تهمه لأنه إذا حكم بعلمه والناس قالوا حكم لفلان على فلان وهو مدعي بدون شهود يعلمه الناس يتهمونه أم لا؟ يتهمونه ثم لو فتحنا الباب وقلنا إن هذا القاضي من أعدى العباد الله ولا يحكم إلا بالحق يأتي قاضي آخر ويحكم بالباطل ويقول هذا الذي أعلمه
أو لا ما يمكن هذا لو فتحنا الحكم بالعلم لكان كل قاضي مرخل إدعى فلان على فلان كذا وكذا وأنا أعلم أن المدعي صادق وقد حكمت له بما ادعاه على خصمه أو يكذب ما يعلم يمكن هذا يوجد من ما يمكن يمكن فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسد تحوال الناس لأنه ليس كل إنسان يكون ثقة فسد الباب هو الأولى سد الباب أولى فإذا لا يجوز الحكم بالعلم للدليل والتعليل ما هو الدليل؟ إنما أقضي بنحو ما أسمع لا بنحو ما أعلم فالقضاء مبني على الأمور الظاهرة التعليل لو فتح الباب لكان القاضي محل تهمه ولدخل فيه من لا يوثق ولا دخل فيه من لا يوثق واضح طيب إذا اتحاكم إليه خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين لأن المدعي عليه في البارحة جاء لمي ومقر عندي مقر ما فيه إشكال عندي فماذا أعمل يحول إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا شوف كيف يحول إلى قاض آخر
إذا كان هو رئيس المحكمة من حوله إلى عضو المحكمة يكون تخاصم عند فلان وأنا شاهد اللكاء المدعي واضح وحينئذ يزول الإشكال حينئذ يزول الإشكال ظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا ولكن هنا ثلاث مسائل استفناها العلماء قالوا إنه يحكم بعلمه فيها المسألة الأولى عدالة الشهود وجرح الشهود العدالة والجرح يحكم بعلم لأن هذا ليس حكم مباشر حتى يتهم القاضي فيه فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بهما بدون طلب تذكية وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح واضح؟ لأن هذا ليس حكما مباشرا وإنما هو حكم بسبب الحكم أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم هذه واحدة المسألة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به كيف ما علمه في مجلس الحكم نعم تحاكم إليه اثنان وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق ثم بعد ذلك أنكر
يحكم عليه أم لا نعم يحكم عليه لأنه ما زال في مجلس الحكم وقد سمع من المدعى عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به حتى لو أنكر بعد ما يقبل الثالث إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام لا القاضي ولا غيره فهنا يحكم بعلم مثال ذلك اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء وقف على الفقراء مشهور عند جميع الناس منذ أزمات طويلة أنه الفقراء فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدي وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف يحكم بعلمه أم لا يحكم لماذا لأنه مشتهر والاتهام منتفي ودخول من لا يثق فيه أيضا منتفي وعلى هذا سيحكم بعلمه في ثلاث صور أو في ثلاث مسائل حال الشهود وما تبتها في مجلس الحكم وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره
لا يلحق القاضية فيه تهمة بأي وجه من الوجوه نعم نعم ايه ودك اننا نؤجل هذه لنجي محله لا محله في كتاب الشهادات تعتبر عذاب في البينا نعم حول ورقه أثنين حكموه ولا من وليد أمر خلاص ينفع الحكم ينفع وش نسوه لو نبطل الأحكام من قضاعتهم وولدتهم الدولة مشكلة ماهي لا لا هذا مثال مثال حتى ما كما شفوه مثل بأن هذا ملك الآن مشتر ولا فيه إشكال
إذا فهي نقول جب بينه نقول جب بينه ما خاله موشتر من هذا الملك في الآن جب بينه أن ينتقل إليه طبعا من بينه يقبل ما يقبل إلا إذا كان المذكي إذا قال المذكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه نعم سمع في غير مثل الحكم في غير مثل الحكم يجي قاضي يحاول مثلا الى قاضي اخر وقال انا شاهد الناس سيفل علينا ايضا من هذا القاضي انت اتي مثلا ريون يريد ان يشهد الناس سيفل وما نحب به ويكون ايضا يعني يحتل على هذا يقول حاول القاضي القضية على اخر ويشهد له يقول انا شاهد جاهل على قاضيه على اصل القاضي المعارض تقنى شهادة
على أصل أن القاضي عادل أن يقبل شهادة نحن قلنا إذا ينزلنا في الأول كيف؟ إنه يأتي قراءة الساق ويقول أنا أعلم هذا أي ربما صحيح إذا يصل على الشهادة ماذا يقال؟ إذا كان الشهادة الحكم بشارته سيكون من قبل قاضي آخر فالقاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يكترر الشهر مهم مثل يطر هو الحاكم قال المؤلف وإن قال المدعي ما لي بينة انتبه ما لي بينة ما نافية هنا يعني ليس لي بينة والبينة سيأتي إن شاء الله أنها تختلف باختلاف المشهود به تختلف باختلاف المشهود به قد تكون رجل ومرأتين رجل ومرأة وقد تكون رجل ومرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهور به كما سافر ان شاء الله وقال ما لي بينة هنا نقول انه ينبغي للمدعي ان يقول لا اعلم لي بينة لانه اذا قال ما لي بينة فقد يقول هناك بينة لم يعلم بها او نفسها
ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينه فإنها لا تسمع على المشكور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله فالأحسن أن يقول لا أعلم لي بينه لا أعلم لي بينه طيب يقول أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه على صفة جوابه لا على حسب دعوى المدعي نقول الآن إذا لم يكن لك بينا نحن سألنا المدعي عليه وقال لا لا أقر بذلك أنكر فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابه لا على مدعيه فمثلا إذا ادعى بمئة وقال الخصم إنه لا سحق علي إلا خمسين فماذا يحلف يحلف يقول والله لا يستحق علي إلا خمسين ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني معه لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به فيحلف على صفة ما أجاب به ولهذا قال على صفة جوابه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر
هذا دليل التعليل لأن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين وهنا لدينا مدع ومدع عليه أيهما أقوى جانب المدع أو المدع عليه جانب المدع عليه لأن الأصل معه الأصل عدم ثبوت مدع به المدع فيكون الأصل مع من؟ مع المدعي عليه إذن ترجح جانبه لكون الأصل معه فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي فصار لدينا دليل وتعليل ما هو الدليل؟ البينة على المدعي واليمين على الممكن أما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في إيش؟ في أقوى جانب المتداعيين وهنا جانب المدعى عليه أقوى ليش؟ لأن الأصل معه وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حكم له بذلك
لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي لكن يقوى جانبه به أم لا؟ ها؟ يقوى جانبه به أنتم فهمين هذه أم لا؟ ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد لا يحكم بالشاهد لكن الشاهد يقوي جانبه فتشرع الأمين في حقه فإذا حلفت أخذت في باب القسامة في باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعي عليه وأظنه مرث عليكم القسامة طيب كذلك أيضا لو ادعت المرأة بعد أن فارقها زوجها بأن الثياب الذي في الغرفة لها وهي ثياب امرأة وقال الزوج بل هي لي لي لها من يغلى جانب المرأة أقوى فتأخذ ذلك بيمينه كذا وما مثلنا به أيضا سابقا في رجل أصلى يركض وراء رجل هارب وعليه غطرة وبيديه غطرة والأصلى يقول له هذه غطرة الأصلى مدعي الآن وتكون غطرة له بيمينه لأن جانبه أقوى المهم إذن هذه القاعدة السليمة
فصار لدينا دليل وتعليل الدليل الحديث التعليل لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تشرع في جانب أقوى المتداعين وهو هنا بلا شك الممكن قال المؤلف فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله إن سأل الفاعل المدعي إحلافه الضمير يعود على المدعى عليه هو المسؤول إحلاف من؟ القاضي يعني إن سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه قال له حلف حلف قال له القاضي إحلف طيب وخلى سبيله يعني انتهت القضية انفكت الخصومة لا أم لا؟ انفكت هذه الصورة الآن أمامكم ادعى على زيد بكذا فقيل له لك بينا قال لا فقيل لك يمينه قال حلفوه فحلفناه ثم خلناه انتهت القضية ام لا انتهت انتهت القضية طيب يبجينا المهم انتهت القضية قال حلفوه وخلى سبيله قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي
لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدعي وش معنى قبل مسألة المدعي يعني قبل سؤال المدعي من الحاكم أن يحلفه فلو أن الحاكم تعجل تعجل فلما رأى المدعي عليه قد أنكر قد يحلف قبل أن يقول خصمه حلف فإن التحليف هنا لا يعتد به فإن اليمين هنا لا يعتد بها لماذا لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به كما مر علينا في قواعد برجل أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به فهنا حلف قبل أن يسأل من له الحق الحق للمدعي الآن الحق للمدعي فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب فلا يعتد بهذا اليمين هذا هو تعليمهم ولكن إذا جرى عرف القضاة لأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي وإن نكل قضى عليه يعني امتنع عن اليمين من المدعي عليه كله يحلف كمان بحاله قضى عليه
لكن هل يقضي عليه فورا من يومين يقول خلاص حكمت عليك بما دعاه خصمك لا يقول المؤلف فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليه إن حلفت أين جواب الشرط محدوك تقديره خليت سبيلك وإلا تحلف قضيت عليه ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف ولهذا لا بد أن يقول له القاضي هذا القول لا يكتفي بمجرد نقوله حتى يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه وإن حلف خل سبيله وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي بل يحكم
للمدعي بمجرد نقول المدعى عليه ولا يرد اليمين إلى المدعي واضح؟ يعني مثلا ادعى زيد على عمر بمئة ريال فقيل لزيد هات البيناة قال ليس عندي بينة فطلب أن يحلف المنكر الذي هو عمر قال عمر لا ظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه ولا نقول لزيد المدعي احلف أنك تطلبك كذا وكذا نعم لأن لقول الأصول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة واليمين على من أنكر فجعل اليمين في جانب المنكر إذن لا نرد اليمين لأن المدعي لو قلنا له احلف كمان ما أحلف أنا ما علي إلا البينة ما عندي بينة فبينت نقول هذا الرجل واضح وهذا هو المشهور من المذهب وقيل بل ترد اليمين على المدعي لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي قوي جانب المدعي والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف
قد تهم عليه الدعوة لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعي عليه على القول بالرد إذا نكل المدعي نقول إذا لا شيء عليك وش اللي يجعلك تابا أنت أنت حلف وأنت محق لو كنت محقا حقيقة الحلف ما يضرك الحلف على الحق لا يضرك لما أبيت عرفنا أنك مبطئ إذا كيف أكون مبطئ ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء يقول لي أن ذاك يقول أنا بريء ليش أحلف ما نبحث لا تحكمون عليه تظلموننا نظلموه أما أنا أحلف وأنا بريء ما يصير فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي فيه قول ثالث التفصيل وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدى عليه فترد عليه اليمين وإن كان العكس فلا ترد عليه اليمين كيف مثلا إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه قال أنا أدعي على مورثكم بألف ريال وإن تكون ألف ريال تتركه إذا أخذت ألف ريال من التركة من الذي ينقذ حقه
الورثة الورثة قالوا ما لك حب أبدا ما لك حب واضح طيب قلنا للمدعي هات بينا قال ما عندي بينا خلهم يحلفون خلهم يحلفون ما في ذمة مورثهم لي شي عرفتم الآن ولا ما هو واضح واضح الورثة قالوا ما نحن ما ندي عن مورثنا يمكن مورثنا يمثل في لك شي يمكن أنه مشتري منك شيء ولا أفاك يمكن من سقض الشيء ولا أفاك ما نحلم ما ندري أنت أعلم بذلك مننا ما نحلم هل يحكم عليهم ظاهر كلام المؤلف يحكم عليهم قال احرفوا على نفي العلم على الأقل على نفي العلم يقول لا ما هناك حال فيه على رأي المؤلف يحكم عليه وعلى القول الذي أشرت إليه
كل منهم لا يحيط به علما فلا ترد أيضا كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمر لأن لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا ولو قال قائل لأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي أو المدعي علما ولا فيما لا يحيطان به علما لكان هذا له وجه قول لأن القاضي قد يعلم من قراءة الأحوال أن المدعي مفتل أن المدعي مفتل فيرى أن رد لي من عليه متأكد متأكد لأنه يعرف المفتل والمدعي عليه رجل صليم حبيب حاب أن يقول والله ما عنده الشيء عنده الشيء لكن ناسيه صح أو لا يمكن يكون المنكر رجل طيب وادعى عليه هذا الرجل الطماع نعم الذي يأكل الجمل وما حمل وادعى عليه كنا نقول عندك بيني؟ قال لا والله ما عندي بيني لكن إذا كان ما عندي بيني أطلق منه؟ قلنا لهذا غجل الطيب السليم الحبيب احلف قال ما أحلف ليش ما تحلف؟ هو بنفسه يقول ما أحلف لأني أخشى أنني أن لحق لكني ناسيه وأنا بحالة تبون تكتبون بإنكاري فاكتبوا
ما تكتفون بإنكاري فأشكوا إلى الله احكموا علي بمدعي أليس هذا واردا؟ بلى هنا أمسان بلى طيب إذن يمكن للقاضي الآن أن يرد اليمين على هذا المدعي لأنه يترجع عنده الآن صدق المدعي صحيح؟ لأنه يترجع عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعي عليه وهذا قول عندي أنه أرجح وأنا وإن كنت لم أطلع على قائل به لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من لا يقول بالرد من وجه يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء أم لا؟ لأن ذولا يقولوا رد مطلقة وذولا ما رد مطلقة وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي إن رأى القاضي ذلك وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول الشيخ السامنتانية لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعي عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعا
تورعا وهذا يمكنه الإحاطة فلماذا لا نبدو عليه فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الثامنين في بعض الأحيان ولكنه لا يخرج من الإجماع يعني ما يخرج من القولين يأخذ بأحد القولين من وجه ويأخذ بقول الثاني من وجه آخر ووحي جماعة طيب نعم أصدر ماجزة وثلاثة طيب على كل حال المثلة الآن فيها ثلاث تقوات أربعة طيب القول الأول أنها لا ترد مطلقا وهذا هو المذهب القول الثاني أنها ترد مطلقا وهذا قول آخر في المذهب والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به وهذا اختيار شهر السام القول الرابع والاحتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من؟ إلى اجتهاد القاضي فإن رأى أن تود اليمين على المدعي فأل وإن لم يرى لم يفعل طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن فإن حلف الممكن يعني وكل سبيله نحن نقول خلي سبيله قل لخلي سبيله
يقولون إنه يجوز الوجهاء ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية هو الذي لا يعرف يعني اللي يقرأ زيه واللي ما يقرأ زيه لا لا ما تريد الكسر يعني يجوز أن تقول خلي سبيله وخلي سبيله إن قلت خلي سبيله صار نايب الفاعل المخلة نساء يعني خلي ضاربا طريقا وما أشكى ذلك وطريق وسبيل تكون ضرف وإن قلنا قل لي سبيله صار المخلى السبيل يعني سرك طريقه فلم يتعضى الله أقول الآن يزوجها ثم فإن حلف الممكن ثم أحضر المدعي بينه حكم بها هذه مشكلة
