يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد وكل أحد لشدة الحاجة إليه وقد قيل في قوله تعالى ﴿ آية: ص 20 ﴾ أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وما يشير إليه الشيخ في قوله وأصله في الصحيح أو في الصحيحين يقصد قصة الرجل الذي كان بينه وبين رجل خصومة على شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم له البينة فما كان عنده بينة فقال إذن
يحلف صاحبك قال إذن يحلف يا رسول الله إنه فاجر أو ما إلى ذلك يعني لا يبالي فقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اقتفع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار فلعل هذا هو الأصل الذي يشير إليه الشيخ بقوله وأصله في الصحيحين قال وقد قيل وقد قيل في قوله تعالى ﴿ آية: ص 20 ﴾ أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات ولا شك أن ذلك داخل في فصل القطاب لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والثقوق
فكل من ادعى عيناً عند غيره أو ديناً على غيره أو حقاً من الفقوق فعليه البينة المدعي تلزمه البينة ولا يقبل منه اليمين لا يقبل من المدعي اليمين يعني ما تذهب إلى القضاء وتقول فلان أخذ مني ديناً فيطالبك القاضي بالبينة فتقول أحلف بالله أنه أخذ مني بينا أيما ما يقبل منك هذا ما دمت أنت صاحب الدعوة فتلزمك البينة تلزمك البينة ما بينتك في أنه أخذ منك هذا المال هل من شهود هل معك ورقة تثبت ذلك لابد من إثبات ما تدعيه أنت ببينة وإذا لم تملك البينة لابد من قبول اليمين ولو كان فيها كاذبا ولو كان فيها كاذبا ولا يقول هذا الرجل بعد إخراجك البينة لا يقول أحلف إذا ثبتت البينة لا يقبل يمينه
فلا يقبل اليمين إلا مع عدم وجود البينة نعم ولا يصلح يمين صاحب الدعوة في إثبات ما يدعيه ما تصلح يمينه قال فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشؤود عليه فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تمفي مدعاه المدعي اليمين التي يؤديها المدعى عليه هي اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي يعني إن ادعى أنه اقترض منه قرضا يقتم بالله أنه ما أخذ منه شيئا إن ادعى عليه أن الأرض التي يضع يده عليها أرضه يقتم بالله أنها ليست أرض هذا المدعي بل هي أرضه
ورثها عن أبيه أو ما إلى ذلك يقسم بالله وتكفي يمينه في هذا ولا يطالب ببيينه هو لا يطالب ببيينه بعد بعد عدم قدرة المدعي على تقديم بيينه لا يطالب ببيينه بل يكفي يمينه يكفي يمينه التي تم في مدعاه المدعي قال وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاء يعني هنا ننتبه إلى أن الأصل أحياناً يتغير من قضية إلى قضية بمعنى أنه إذا كان أمام القاضي ما يثبت قديماً حقاً من الحقوق فالأصل بقاء هذا الحق
الأصل بقاء هذا الحق يعني لو جاء رجل وقال هذه الأرض التي عند فلان هي أرضي وردتها من أبي وردتها من أبي فيقول هذا الرجل الذي يضع يده على الأرض بل قد اشتريتها من أبيه قبل وفاته فجاء هذا الأول بما يثبت ملكية والده لهذا الأرض لهذه الأرض فهنا المثلة انتقلت للمدعى عليه الذي هو مدعي بالمثبت للحق الذي ثبت فالبينة الموجودة وهي تعتبر كالبراءة الأطلية تدل على أن هذه الأرض كانت ملكاً لوالد هذا الرجل وهذا الذي يضع يده عليها يدعي أنه اشتراها منه قبل وفاته فهو المطالب هنا بإثبات ما ينقذ الحق هو المطالب ببينة دعواه هو المطالب بأن يثبت أنه اشتراه فإن لم يثبت
فإن الحق الثابت بهذه الأوراق القديمة يعتبر هو الأصل حتى يثبت خلافه يقول مرة ثانية وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف صاحب الحق المسألة هنا ظاهرها أنها انعكست لكن هي منعكست البينة أيضا على المدعي فهو يدعي أن الحق سقط هو يدعي أن الحق سقط والحق ثابت بأدلة الحق ثابت بأدلة هو يقول هو سامحني قبل وفاته أنت مطالب بإثبات دعوك أن تأتي مثلا بشاهدين على أن هذا الرجل قبل وفاته قد سامحك في هذا الدين وإلا فالأصل بقاءه نعم وإلا فالأصل بقاءه فإذا لم يأتي بذينه يحلف صاحب الحق لا يحلف بأن الحق باق على ما هو عليه وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق
ولم يستوفه وحكم له به وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء وإلا لم يثبت له شيء فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة يعني الأموال التي هي بيد من لا يدعيها لنفسه أنا عندي شيء فعلا ولكن ما أقول أنه ملكي أنا وجهته هذا المال لقطة هذا المال لقطة وكذلك إن كانت عندي أرض هي تحت يدي ولكني أقر أنها ليست أرضي وأعرف أنها ليست أرضي وإنما
قد وصلتني مثلا من والدي كانت عنده أمانة أو رهنة أو ما إلى ذلك فالأموال التي بيدنا من لا يدعيها لنفسه بينة المدعي في هذه الحالة أن يعرف صفتها أن يعرف صفتها فيأتيك ويقول اللقطة التي عندك صفتها كذا وكذا وكذا فإن عرفها فهذه تكفي كبينة في حال اللقطة هذه تكفيك بينة في حال اللقطة فبينة المدعي أن يطفه بصفاته المعتبرة وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا الأصل والله أعلم قال ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القائدة الحادية عشر الحادية عشر
الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك قال هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رجل دخل الصلاة وهو متوضع فالأصل هو الطهارة الأصل هو الطهارة وأثناء الصلاة خيل له أنه قد خرج منه شيء مع وجود أصوات في بطنه وتحركات للغازات في جوفه الأصل بقاؤه على ما كان وهو الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك بيقين لأن الأولى وهو الطهارة يقين وهذا الذي جد
لا يخلو من كونه مجرد شكوك فالشك لا ينقض اليقين فيبقى في صلاته حتى يتيقن انتقاض الصهارة وهذا لا يكون إلا بشيء يعني لا يشك فيه كأن يسمع صوتاً والصوت هنا هو الزرار يعني ما يسمع صوت كركب في بطنه ويقول قد سمعت صوتاً لا صوت المقصود صوت خروج الريح من الدبر هذا الصوت المراد وإلا فقد يسمع صوتا من جوفه قد يسمع صوتا يقول سمعت صوتا يخرج من الطلاب الصوت المقصود صوت خروج الريح من الدبر ولهذا بعضهم عبر بصراحة فقال درات ما في يعني حتى لا يعني يلتبس الأمر على أحد حتى لا يلتبس الأمر على أحد فالصوت صوت خروج الريح وهو الضراب أو الريح أن يشم بأمته شيئا وأن يتيقن أنه منه لا من غيره فقد يشم ريحا ليست منه إذن متى نقول لهذا الرجل أخرج من الصلاة نقول له أخرج من الصلاة إذا خرج منه شيء أحس خروجه
وسمع له صوتا أو شم له ريحا لكن هو يصلي وما شعر بشيء وفجأة شم ريحا ما هي منك يا أخي ما أنت الذي في المسجد وحدك تخرج لمجرد وجود ريح لا وجود ريح مع إحساسك بخروج شيء منك أنت فالريح قد يكون لها أكثر من مصدر إذن الكلام عن شيء يشك فيه أشعر أنه تم شيئاً خرج لكن هذا الشيء لا شممت له ريحاً ولا وجدت له صوتاً لا أخرج أما إذا سمعت له صوتاً أثناء خروجه أو شممت ريحه أخرج من الصلاة فيبقى الأصل وهو الطهارة حتى يتيقن خلافه هذا الكلام مهم جداً لأن بعض الناس يدخل له الشيطان مداخل تجده يعيد الفريضة خمس مرات أو ست مرات ولا بسبب شيء إلا الشكوك والأوهام والوساوس تقول يعني أطمئن أحسن تطمئن أنت فتحت على نفسك بابا من أبواب الوسواس بل قد فتحت من الوسواس الأبواب على مصاريعها فهذا مما يدخل تحت هذا الأرض بقاء ما كان على
ما كان واليقين لا يزول بالشك نعم طيب قال أي حتى يتيقن أنه أحدث فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله أو حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله ويدخل فيه أن من تيقن الصهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقب من نواقبها فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء الطهارة أصل كل شيء الأصل في الأشياء النجاة أما الطهارة الأصل في كل الأشياء الطهارة
الأصل في كل الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك فبعض الناس يأتيك ويقول الأصل في البول والغائط لجميع المخلوقات أنها نجس من قال ذلك؟ الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك فبول والغائط الإنسان ثبت نجاسته وبول وغاءت ما لا يؤكى اللحم ثبت نجاسته وبقيت بقية الأشياء على الأصل ولهذا قالوا إن فضلات مأكول اللحم طاهرة وليست نجسة فالأصل في كل الأشياء الطهارة الأصل في الحجارة الطهارة الأصل في الماء الطهارة الأصل في الأرض الطهارة الأصل في الثياب الطهارة وهكذا الأصل في كل شيء هو الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك قال فالأصل بقاء طهارته والطهارة أصل كل شيء فمتى شك الشاك في طهاء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل بنى على
الأصل وهو الطهارة مثلا يترك آنية في ثناء داره يترك آنية في ثناء داره وفيها ماء ويأتي ويقول لعل كلبا قد ولغ فيها لما يغير الأصل الأصل بقاء هذا الماء على طهوريته وبقاء هذا الإماء على طهوريته حتى يتيقن عندك خلافه فهذا الذي تقوله مجرد شك ما يترتب عليه شيء ولا يتغير بسببه الأخ قال ومن ذلك لو أصابه ماء من ماء من ميذاب أو غيره إنه ماشي في الشارع وفيه ماء من الميذاب من فوق سطح من الأسطح يصب أو وطئ رطوبة لا يدري عنها يعني وضع رجله في شيء رطب سائل أو نحوه أو قيم فلا يقول لعل هذا الذي بلل الأرض بول أو لعله كلب بال في هذا المكان أو لعل هذا الماء الذي يصبونه من فوق هو صرف مكان من أماكن قضاء الحاجة أو ما إلى ذلك
الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلافه قال فالأصل الطهارة ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا رجل تيقن أنه قضى حاجته منذ ساعة أنا توضعت أم لا ما توضعت بعدها إذن ما المتيقن عند الحدث فيبقى على هذا المتيقن ولا ينقبه بمجرد الشك فالأصل أنه أحدث وهو شاك هل توضأ أو لم يتوضأ إذن يكون على الأصل أنه أحدث ولا يعتبر نفسه قد توضأ إلا بيقين قال فهو على حدثه ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وتجد لتسه دائما نبني على اليقين على المتيقن والمتيقن هو الأقل قطعاً لأنك إن شككت صليت اثنين أو ثلاثاً فلا شك أنه متيقن عندك أنك صليت ركعتين لكنك شككت في الثالثة فلا تبني على الثلاثة وإنما تبني على الثنتين نعم جعلها ركعتين وتدد للسهو وكذا لو شك في عدد الطواف وكذا لو طفت ستاً أو خمساً اعتبرها خمساً
أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل لماذا يبني على الأقل؟ لأنه المتيقن وبعضهم يأتي ويعتبر ثم تعارضا بين هذا وبين قول بعض أهل العلم أنه لو ترجح له كذا بنى على المتيقن أو المترجح عنده يقول هذا نبني على الأقل ولا على الراجح إن ترجح لك شيء بنيت عليه وأما إذا لم يترجح بنيت على الأقل وفي كلتا الحالتين أنت تبني على المتيقن فإذا ترجح لك شيء مما ترددت فيه هو المتيقن في حقك حتى يثبت خلافه وكذلك إذا لم يترجح فالمتيقن هو الأقل فالمتيقن هو الأقل ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة هنا بعض الناس كما قلنا يعكس الأمور الأصل في الأبضاع التحريم
تمام هذا خير يعني الأصل أنك لست متزوجا بأية امرأة إلا من تيقن أنك عقدت عليها هذا صحيح ولكن عندما تعقد على امرأة صار الأصل فيها هي خاصة بقاء العصمة حتى يثبت خلاف ذلك فإن شككت أنت طلقتها واحدة أو ثنتين تعتبر أنك طلقتها واحدة لا تقول ثنتين الواحدة متأقنة لأنها بخلاف الأصل لأنها بخلاف الأصل أما الثانية فمشكوك فيها والأصل في هذه المرأة هو ماذا؟ هو بقاء العصمة وبالتالي فهي زوجة لم تطلق هذه الطلقة الثانية حتى يتيقن عندك أنك طلقتها الثانية وإلا سيدخل الشيطان لك مداخل كثيرة لعلك طلقتها ثلاثا لعلك طلقتها كذا الأصل أنها زوجة إذن لا بد أن نفهم الفرق بين الأصل في حق جميع المكلفين وبين الأصل الذي يكون في حالة خاصة كما قلنا الآن الأصل في الأبضاع الحرمة لكن الأصل في بضع الزوجة هو
هو الحل ليس الحرمة فلا بد من فهم هذه المسألة وهي انتقال المسألة من أصل إلى أصل فبعض الناس خلاص يقول لك لا الأصل الأصل أنها ليست زوجة إذن نعتبرهما نعتبرهما طلقتين حتى يثبت أنها واحدة لا إذن يقول الشيخ بنى على الأصل وهو العصمة ولو شكها الخرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين ومن رمى صيداً مسمياً ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل أنه صيده بنى على الأصل أنه ماذا؟ أنه صيده وأنه مات بتهمه فهو حلال فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل وأمثلتها كثيرة جدا وأمثلتها
قال وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى في عقود المعاوضات ﴿ آية: النساء 29 ﴾ لأن التجارة هذه الآية 29 من سورة النساء لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربث والكثف فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين وقال تعالى في عقود التبرعات ﴿ آية: النساء 4 ﴾ فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه تيب نفسها وهذا هو الرضا فجميع التبرعات نظير الصداق إذاً سواء كانت معاوضات أو تبرعات معاوضات يعني شيء في مقابل شيء شيء عوض الشيء تبرعات ليس يعني فيها عوض إنما هو يعطي بطيب نفس دون انتظار العوض قال نعم وهذا هو الرضا وجر
فجميع التبرعات نظير الصباق فالبيع بأنواعه والوثائق والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضى المتعاقدين أو المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فيها لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لا غن وجوده نعم وجوده مثل عدمه فعقده وفسخه لا غن وجوده مثل عدمه ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فخ بحق من أكره على عقد أو فخ بحق فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق يعني رجل مثلا طلق امرأته وعنده منها أولاد وتجب عليه نفقه ورفض ذلك
فيكتب عليه نفقة أولاده ولو أجبر على التوقيع على ما كتب ولو أجبر على التوقيع على ما كتب لأنه إنما أكره بماذا بحق لا بغير حق قال فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كتوى أو نحوها فهو إكراه بحق وكذلك المشترك أو المشترك وكذلك المشترك الشيء المملوك لأكثر من جهة وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتمع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته أو نزره فامتنع أجبر على ذلك وأمثلة ذلك كثيرة والله تعالى أعلى وأعلم فهذه هي القواعد الثلاثة
التي درسناها الليلة الأولى البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والفقوق وغيرها والآية التي وردت في هذه القاعدة في الفطر الخامس الآية عشرين من سورة صاد ﴿ آية: ص 20 ﴾ القاعدة الثانية التي درسناها الليلة الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزل بالشك القاعدة الأخيرة التي درسناها لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية وهذا موقفنا إن شاء الله
فإن المكتئ هو الذي يفعل الشيء على أنه خواب فيتبين له أنه ما أفعل فإذا أفلف شيئاً والحالة هذه فهو ملزم بضمانه فالإثلاف يعني كأن الشيخ يقول إن رفع الإثم لا يقتضي رفع كل ما يتعلق بالحكم رفع الإثم خلاص أنا ما آفل لست آفناً ولكن أفلفت شيئاً أنا ضامن لهذا الشيء الذي أثلثته برغم أني أثلثت آزماً هذا هو الإثلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والنادي وهذا شامل لإثلاف النفوس المحترمة هكذا عندكم؟ أو المحرمة؟ كلنا محترمة كله كله محترم
والأموال والحقوق فمن أثلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متحمدا أو جاهلا أو ناديا يعني بعضهم يقول أنا ما قضي خلاص ما عليك إسم ولكن أنت تضمن هذا الشيء الذي أثلفنا قال ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأاً برغم أن الإنسان ما قصده أن يقتل ليس قصده أن يقتل لكن قتل ملزم بالدية وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان فمن أثلف مال غيره أو حقاً من ثقوقه بمباشرة أو ثبت فهو الضمان ومن الأسباب المتعلقة بها الضمان إثلاف فهمته التي هو متفرق فيها والتي يخرجها ليلاً أو نهاراً بقرب ما تكلفه رجل تيب حماره
وهذا الثمار نزل في ذرع الناس وأجلفه هو ضامن لأنه هو المسؤول عن هذا الثمار فعدم حبسه له تسبب في أنه أجلف حاجة ما هذا عليه أن يضمنه أو يضغط حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم كلب يكون كلب متوحش يطلقه في وقت السوق يعض هذا وينهش هذا ويضمن كل ما يخطر من هذا الكلب هو يضمنه وطرقه فإنه متعمد عليه الضمان ومما يسئل بهذا قتل الصيد من محرم عمدته أو خطأه ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص لمن قتله متعمدا كما قال تعالى ﴿ آية: المائدة 95 ﴾ وهو طريق الآية الكريمة والفرق بينه يقول وبين أخوال الأدميين أظن الصواب وبين ماذا الظاهر وبين أموال الظاهر وبين أموال ما هي أخوال
هل عندكم حد عن الطوارئ الإحرام ؟ ما يستقيم أقوالنا يعني حق الصيد في الإحرام هذا ليس حقا لمخلوق هذا ليس حقا لمخلوق وإنما هو حق لله ولذلك ربنا سبحانه قال ﴿ آية: المائدة 95 ﴾ فَلَمْ يَجْعَلْ الْجَزَاءُ إِلَّا عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا عَمِدًا أَمَّا مَنْ فَعَلَهُ مُخْطِئًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا يلزمه شيء لأن هذا مما يتعلق بحقوق الله أما الإطلاق الذي يلزمه الضمان ضمانه إنما يتعلق بحقوق المخلوقين فالضرر أنها أموال وليس أقوال فنعمل علامة ونكتب الضرر أن الضرر هو أموال وليس أقوال
والفرق بينه وبين أموال الآدميين في الأصل أقوال طبعا نقول لا نغير في الأصل هذه قاعدة قاعدة ما نغير في أصل شيئا نترك الأصل على من عليه وننبت ونصلح ما شئنا في الحاشية نقول هكذا والتواضع كذا فيما يرهق أو التواضع كذا بدليل كذا أن الحق فيه لله والإسم مترسب على الغفل فكذلك الجزاء وَهَذَا الْقَوْلُ أَطَحْتُوا طَيَّةً إذاً القاعدة واضحة في نبأ الإطلاق من أثلث شيئاً فعليه ضمانه سواء أثلثه عاملاً أو مخطئاً أو ناسياً أو جاهلاً واضح هذا الحكم؟ ما تنتقب هذه القاعدة بشيء البث ما تنتقب هذه القاعدة بشيء البث هنا طبعا يأتيك قول الجهلة من أهل بلادنا لهم الله قل اتقبل على نفسك العوض هذا حق حق لو لم تستحل من جهتي أطالبك به بين يدي الله فإما أن تطلع ما أطلفته أو أن تعوض صاحبه عنه وإما أن تستزمح منه يعني هذا حق لا يسقط لا بالتقادم ولا بالموت لا يسقط يمتد من الدنيا إلى الآخرة
فانتدوا من الدنيا الى الاخر لا بالتقادم ولا بالوقات فبعض الناس بجالب تجده يقبل الرشوة ويقول لك تقبل عزمك العظم يعني يقبل الحرام ولا يقبل الحق انظروا كيف الناس صاروا تجده يفتح لك درجة مكتبه لتضع المعلوم هكذا بالقوة اترى هل غصبا اما دفرت ما ينبذ لك حاجة بالوقت الذي لو قضيته بسيارتك يعني لو قضيت سيارته يقول يا عزيزي ما أقبل العوض ما تقبل العوض هذا حق كن أنا متامن في حقي نعم هذا ما من حقك أن تقول هذا بل المصيبة أنهم يقولون لك أنت هذا هل تقبل على نفسك العوض هل تقبل على أولادك العوض هذا حق من أطلف شيئا فعليه ضمان هو ضامن سواء كان الإثلاث عمداً أو خطأاً أو إثياناً أو جهلاً القاعدة الرابعة عشرة الثلاث في يد الأمين غير مضمون هنا فرق فرق ما قلناه بين هذه القاعدة أنت اللذي اتمنت رجلاً على شيء فذهبت واستودعت عنده أمانة
هنا يجعلون النص ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ طبعا هذا إذا لم يفرس أو لم يتعدى هو قالت لك في يد الأمين غير مظلوم رجل اتمنى عندك أمانة فاحترق بيتك بما فيه لا يلزمك شيء لا يلزمك شيء لأنه هو الذي استودعك الأمانة أما لو قلت أنت اخترت أو استعرت من أحد شيئاً لا فهو في ضمانك هنا يلزمك رده يلزمك اخترت الترف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرد وفي يد الظالم مضمون مطلقاً وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال قاعدة نفس القاعدة بالمستطيلة الأخرى ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس في العكس يصر الشيخ رحمه الله الأمين من كان المال بيده برضى ربه ربه هو ما يعني رب المال رب الشيء يعني صاحب الشيء
الرب هنا أي صاحب الشيء الأمين من كان المال بيده برضى ربه أي برضى صاحبه أو ولايته عليه فيدخل فيه الوديع الوديع يعني ليس الهادئ الوديع يعني من تستودعه الشيء الذي تضع الشيء عنده على سبيل الوداعة كهذا وديع الوديع والوكيل يعني أنا أعطيت رجلا لا يلزمه هو لا يلزمه شيء قلت له يا أخي أنت ذهبت إلى الطراق خذ هذه المئة الدولار غيرها معك سرق الرجل سرق مالي ومالك لا يلزمه طبعا ما يضمن لأني وكلته فهو وكيل
المرهون المرتهن المرتهن هو الذي أخذ رهناً في مقابل حقه فهو المرتهن والشريك والمضارب والوطيب والولي وناظر الوقت ونحوهم فكل هؤلاء إذا ترف المال بأيديهم بغير تفريض هذا هو لأن البعض يقول لا ما أضمنه مطلقا لا شرط ذلك أن لا تكون فرطت ولا اعتذيت بغير تفريض ولا تعدل لا يضمنون لا يضمنون بغير أفريض ولا تعد لا يظنون لأن هذا هو معنى الاعتماد فالثلث في أيديهم كالثلث في يد المالك يعني هؤلاء ما داموا قد اعتمنوا من جهتي صاحب الشيء فحكمهم حكمه
حكمه كما لو تلف الشيء في يده تماما لأنهم يقومون مقاما لأنهم يقومون مقاما فهو كذلك يعني لا يعتبر لا يعتبر يعني آتما طبعا إذا حصل الشيء إذا تلف منه الشيء بدون تفريط أو تأذي وكذلك هم لا يعتمون إذا حصل منهم شيء دون تفريط أو تعدي فإذا حصل تفريط أو تعدي لا شك أن الإنسان يتحمل في ذلك
