المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL5

⏱ 0:47:23📝 3,691 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 5 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

تكليف بعد ذلك تكليف لا بد أن يبين عليه رجل حتى تصحي التصرفات المالية قال وأن التصرفات المالية لم تصح من غير البالغ الرشيد لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرفات قال تعالى ﴿ آية: النساء 6 ﴾ منهم رجلا فاتعوا إليهم أموالا هذا الآية كم؟ الحمد لله الآية الثالثة من سورة النساء فشرط الله شرطين بدفع أموالهم إليهم البلوغ والرجل

﴿ آية: النساء 6 ﴾ هذا شرط البلوغ يصلح لأن يتزوج ولكن لا يصلح لأن يتصرف في ماله نزوجه وننفق عليه واضح لأن نزوجه ولكن دون أن يتمكن من التصرف في ملكه فنحطيه نفق شهري خذ أنت على نفقه وانفقه يعني هو ينفق عليه ﴿ آية: النساء 6 ﴾ إذاً بلوغ ورشد فدفعوا إليهم أموال في هذه الحالة قل يا ابني هذا عقارك يا ابني هذه عرضك يا ابني هذه سيارتك يا ابني هذه كذا نعطيه حقاً ونقول اتفرق الآن أنت الآن عاطل وراشد ويعني يصلح أن تتفرق قال فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ ورشد وأمر باختبالهم قبل ذلك لأن الله يقول فإن أنستم إذن هنا كان فيه نوع من أنواع الاختبار والملاحظة يعني أنت تلاحظ لهذا الولد الذي بلغ هل بدأ يتزم في تصرفاته ولا ما زال عنده عدم اتجاه من لفظ آلاتهم هذا يدل على أن هناك ملاحظة على أن هناك ملاحظة قال وأمرت اختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الخفض والتصرف

فيسعوا إليهم ما لهم بعد البلوغ أن لا يحسنون فلا يسعوا إليهم لألا يضيعوها فعلم أن البلوغ والعقل بلوغ وعقل سويانة تقليل جديدة وعلى ذلك رشد والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد راخدا لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحج عليه وأما التبرعات إذا هذا الولد الذي بلغ لا يصح أن يبيع ولا يصح أن يشتري ما يصح منه معاملات أفضل ما يأتي واحد لولد وارث من والده مبلغ كبير جدا عشير وهو في سن سنة سبعة عشر سنة يروح يشتري منه شيء او يبيع له شيء ويقول هذا بيع ويوقع يا ولده ما يصلح هذا لا يصح منه معاملة اصلا برغم انه بالغ برغم انه ايه برغم انه بالغ فهذا ما يصلحه بمنذ هذا النوع من انواع التعامل وبالتالي ايضا نقوله لا يصلح وليا منذ هذا لا يصلحه وليا ما يزوج اختها مثلا ما يزوج اختها ولا يزوج يعني

يعني هو أمة لا يزوج أختها ولا ما يصلح لأنه صغير مثل هذا ما هو الرشد مثل هذا ما هو الرشد ممكن أن يضحك عليه بعض نفسه عادي دوجني والدتك أو دوجني أختك ويجعله يوقع كوليد ما تصحه ولايته على نفسه ما تصح ولايته على غيره نعم فمن فت من فت دواحدا لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحج عليه طبق واحد يقول فما سن الرشد لا ما له سن معين يعني إن كان القانون جعل له سنًا فهذا لأن القانون جامد قانون جامد لكن الشرع والله يمكن بعض الناس يكون عنده ستين سنة وما تعطانك منه رشده صحيح صحيح هذا صحيح بعض الناس تجده كثيراً في السن والصدر تصرفك ما فيها رشد أبداً وقد تهدو الطفلات يعني قد بكرت البلوغ وبدأ يتدن في سن مبكرة فمسألة الرشدة ما لها سن معين مثل مسألة التمييز التمييز ما له في طفل يميز مبكرا وفي طفل يتأخر تمييزه وأما التبرعات انتقلنا هنا من المعاملات إلى التبرعات أما التبرعات فهي بذل المال

يعني ما دخل الحج بالمعاملات أصلا فهنا الذي فقد واحدا من هذه الثلاثة لم تصح معاملته ولم تنسى تصرفاته وتعين نقول لعل صوابه الحاجة لعل صوابه الحاجة فإنه به يستقيم المعنى فإنه به فإنه به يستقيم المعنى الحج عندك نصف طيب يعني النخلة السعودية فيها الحج أعطيني إياها هل هذه ليست مصورة عليها؟ ليست مصورة عليها وتعين الحجر لكنها مصلحة

واما التبرعات التبرع فيها شرط زائد البلوغ والعقل والرجل الملك تبرعات اشترى فيها الملك وأما التبرعات فإذا ذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عبق أو نحوها فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكاً للمال ليصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 152، الإسراء 34 ﴾ فهذه آية 152 من سورة الأنعام ومن الآية 34 من سورة الإسراء وطبعا أخوكم إبن سعد هو يقول

الآيات فهو المسؤول عن ذلك هذا موطف الأحوال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن محمد رحمه الله أما بعده سيكون شيخ عبد الرحمن إذن الله أن تأذي رحمة الله تعالى في كتابه

الكرائب والأصول جامعة الكرائب والأصول جامعة وجود الشروط وانتاء الموانئ فهذا معناه أن القائلة تشمل الجميع كلهم أيضا فهذه الأحكام الفصولية والفروعية عن هذه القائلة لا يوجد حكم في أي مسألة إلا بشريطين عندما وصى رسوله لك وعندما يبقى له معانا منه قرر هذا الأطل شهير مضطرد الأحكام يجمع اليه بالأصول والفهور

وقد ذكر شيخ الإسلام في المدينة رحمه الله كلاماً ذكر كلاماً فهم منه البعض أنه ينفي تقسيم الدين إلى أصول وفروع وهذا يعتبر خطأا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالشيخ لا ينفي تقسيم الدين إلى مسائل أصولية ومسائل فروعية لا ينفي هذا التقسيم إنما ينفي أن يكون التكثير هذا هو الذي يتكلم عنه الشيخ والذي أساء البعض فهم كلامه بسبب عدم امتلاه لما يدور كلام الشيخ حوله إنما نفى الشيخ أن يقسم الدين إلى مسائل أصولية يكفر منكرها

وفروعية لا يكثر منكرها هذا هو الذي نفع يعني أن مسألة التكثير لا ترتبط بكون المسألة من المسائل الأصول أو من المسائل الفروع بل قد يكثر منكر فرع ولا يكثر منكر أصل لأن منكر الفرع توفرت في حقه الشروط وانتفت الموانع ومنكر الأصل لم يتوفر في حقه شرط أو انتفى في حقه مانع هذا هو الصحابة اختلفوا في مسائل علمية أي اعتقادية وما كفر بعضهم بعضا وهناك من خالف في مسائل عملية ومع ذلك حكم بكفره إذن المثل ليست كما نظن الشيخ لا ينفي تقسيم الدين إلى مسائل أصولية ومسائل فروعية لأنه هو نفسه في مواضع أخر من كلامه يذكر هذا التقسيم فإذا أنت لم تفهم كلامه بهذه الصورة التي وضحتها

واحد يقسم الدين إلى أصول وفروع والثاني يأبى هذا التقسيم واحد يرى الخروج على الحكام والثاني يمنع الخروج على الحكام والعالم واحد العالم هو هو نفسه طالب العلم المستصر لا يرى أن كلام شيخ الإسلام يناقض بعضه بعضا لأنه ما يقل أن يناقض الرجل نفسه إنما الجاهل يأتي كما يقولون بالكلام الذي يوافق هواه ويزعم أنه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا قيل له إنه يقول كذا ويقول كذا فلا يجد جوابا لا يجد جوابا بل كثير منهم يفر من هذا ويقول إذن نتبع الدليل لا حجة في قول أحد كائنا ما كان وعين كنت قبل هذا يعني ما قلت نتبع الدليل إلا لما وجدت كلام الشيخ يخالف هواك أما عندما كان يوافق هواك بزعمك فإن كلامه كان حجة في نفسه والمقصود على كل حال أننا نحسن كلام فهم أهل العلم وأهل العلم لا يناقض كلامهم بعضه بعضا أبدا

بل نؤتى من قبل أفهامنا نحن نؤتى من قبل أفهامنا نحن فعلينا أن نطلب العلم ما دمنا نريد أن نستبطر لأنفسنا علينا أن نطلب العلم يقول الشيخ وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع فمن فوائده أن كثيرا من نصوف الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لا بد فيها من وجود شروفها وانتفاع موانئها وبهذا الأصل يندفع إرادات تورد على أمثال هذه النصوص والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق

فهو حق ﴿ آية: الكهف 107 ﴾ نزولا ومع ذلك قد يؤمن الإنسان ويعمل الصالحات ولكنه لا يسلم من عذاب النار وهو في النهاية من أهل الجنة ﴿ آية: النساء 93 ﴾ وعد له نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هذا نص منصوص الوعي لا يدخل الجنة قاطع

أي قاطع رحل إذا نص من نصوصه الوعيد رجل يتوضأ يصلي وفي نفس الوقت يخفع الرحل تقول هو تفتح له أبواب الجنة الثمانية وفي نفس الوقت تحرم عليه الجنة كيف تفعل في هذا الرجل الذي انطبق عليه نص الوعد وفي نفس الوقت انطبق عليه نص الوعيد نص الوعد حق ونص الوعيد حق إذن هذه نصوص مطلقة أما انطباقها على زيد وعمر وعبيد لهذا موضوع ثاني لابد من توفى الشروط وانتفاء موانع قال والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة وأجمع على ذلك الثلث والأئمة يعني صار شيخ يضرب لك أمثلة الآن أنت معك أفلام الآن

هذان الأفلام أنت تستقبهما في كل نص برغم أنه لا ينص عليهما في كل نص لكنك مستقب لهما أم لا؟ كلما ورد نص فيه عمل صالح يوعد صاحبه بالجنة تقول لنذكر أنه يشترط أن لا يكون مشركا شو؟ برغم أنه لم يذكر في النص أنه يشترط أن لا يكون هذا العامل الموعود بالجنة مشركا وكذلك تتصفب في كل نط من نصوص الوعيد أنه يشترط في خلود هذا الرجل في النار أن يكون قد مات على الشرق وليس موحدا فإن كان موحدا لا في النهاية لا يخلد في النار فأنت تقول وإن توحد بالنار لكنه لا يخلد فيه برامي أن هذا ليس مذكورا أيضا في كل نط من نصوص الوعيد الوعيد إذن أنت تستصحب هذين الأصلين معك في كل نص وعيد وفي كل نص وعيد ولا يحتاج الأمر إلى ذكرهما في كل نص واضح؟ طيب قال فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار كما دل الكتاب والسنة

أن المشرك محرم عليه دخول الجنة وأجمع على ذلك الثلث والأئمة وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله ومن فرع هذا الأصل يعني كما قلنا الآن لو أنك أعملت النصوص في حق شخص فتجده كافرا من جهة مؤمنا من جهة متوعدا بالنار من جهة موعودا بالجنة من جهة داخل في رحمة الله من جهة مطروض منها من جهة أخرى كيف يمكن أن يكون هذا كله إذا المسألة هذه نصوص مطلقة هذه نصوص مطلقة ولا ينبغي أن تطبقها على شخص بعينه ما تقول فلان ملعون ما أدرك أنه ملعون يقول هذا هو في الكتاب والسنة أن الذي يفعل الشيء فلان ملعون الذي يفعل شيء وفلان شيء فلان هذا الذي تقول أنه ملعون بهذا النص هو ممن تشملهم رحمة الله في نص آخر فأي النصين تطبقه عليه؟ إن قلت أنك لا بد أن تطبق هذا النص على ذلك

فلماذا لا تطبق عليه النص الآخر الذي يشهد له بالجنة ويشهد له بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه ويشهد له بأنه تفتح له أبواب الجنة كيف يكون مفتوح له أبواب الجنة ثمانية مطروض من رحمة الله كيف يكون بذلك ربنا يفتح له الأبواب الثمانية في نفس الوقت الذي يقال له أنت مطروض من رحمة الله لا طبعا هذا الكلام لا يجري بل الإنسان يحاسب عن مجموع أعما به وبالتالي فإن المعين ﴿ آية: غافر 44 ﴾ شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته وفضله فأنت لا تستطيع أن تقول هل ربنا يعامل هذا الإنسان بعدله أم بفضله أيهما خاصة ربنا يقول ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ يجاء أنت دخلت في مشيئة الله علمت أن الله شاء لهذا أن يغفر له أم شاء لهذا ألا يغفر له ما أدراك أنت فأنت تطلق النصوص المطلقة وتسكت تطلق النصوص المطلقة وتسكت ولا تتكلم في حق معين بوعد ولا بوعيد ينطبق عليه خاصة لأن هذه النصوص كما قلنا مطلقة وليست في حق جيد ولا عبيد بعض الناس بجهله

يقول ما فائدة هذه النصوص إذن وتجده قد مال إلى جانب نصوص الوعيد يريد أن يقيم عليه نصوص الوعيد لا إن أقمت عليه نصوص الوعيد فلابد أن تقيم عليه نصوص الوعدة أيضا فستقول هذا الرجل منعون مفتوح له أبواب الجنة في الثمانية أنت تناقضت الآن تناقضت هذا ما يصلح فالتناقض في نزل هذا ما ينفع ويقول كلام الله حق وكلام رسوله صدق نعم ولكن أنت الآن ما قلت ما قاله الله ورسوله ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يقتل وأنت تقول زيد ما قال ربنا زيد ربنا يقول ﴿ آية: النساء 93 ﴾ أنت تقول زيد ﴿ آية: النساء 93 ﴾ ربنا ما قال زيد يا أخي ربنا قال من ومن هذه مرتبطة بنص آخر ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ هل هذا الرجل الذي قتل نفسا متعمدة وقع في الشرك؟ هل قتل النفس عمدا شرك؟ أليس شركا؟ إذن أنت تريد أن تجعل الذنوب شركا؟ لا فهنا ما زال هذا الرجل داخلا في نص آخر ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ فإن شاء الله عذبه بهذا الوعيد وهذا عذله وإن شاء

عفى عنه وغفر له وهذا فضله فأصحاب الذنوب والكبائر مهما بلاغت هم في مشيئة الله يتقلبون بين عذره وفضله هذا هو فلا تنطبق النصوص المطلقة على أحد بعينه لأنك لا تدري ما في المشيئة كما ورد في النص الصحيح أن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لك حلف بالله أن الله لا يغفره فربنا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلام قد غفرت له وأحبطت عملك أو قد غفرت له وأدخلتك النار فهذا فيه أنه لا يجيز لنا أن ننسب إلى الله ما لا نعلمه عن الله فنقول إن ربنا لا يغفر لفلام هذا بالضبط هو الذي يفعله الوعيدية ماذا يفعل الوعيدية؟ يأتون بنصوص الوعيد ويطبقونها على زيد وعمر وعبد ما معنى ذلك أنهم جزموا أن الله لا يغفر لهؤلاء لأن معنى أنك تقول إنهم قطعا متوعدون بهذا الوعيد إذن أنت جزمت بأنهم ليسوا داخلين في مشيئة الله التي في النص الآخر ويغفروا ما دون ذلك فكأنك قلت أما هذا

فإن الله يعذبه بهذا الذنب إذن أنت جزمت أن الله لا يغفر له هذا معنى كلامك كونك تقول ما فائدة النصوص فكما يحصل من بعض الناس فقلت له هذا نص مطلق يقول هكذا أنتم فرغتم الإسلام من معانيه وجعلتم النصوص بلا معاني أخي وهل جعلك الله سبحانه أنت متحكما في مشيئته أنت الذي تقول ربنا شاء لهذا المغفرة وشاء لهذا عدم المغفرة إذن ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ هذا أصل مستصحب في كل نص في كل نص وإن لم يذكر ولم ينص عليه ولذلك لما سر إلى بعض الصحابة عن الآية الكريمة فجزاؤه جهنم إلى آخره قال هذا جزاؤه إذا أوكس نحن لا نستطيع الجزء أن الله يعاقبه لأن هذا الدم دون الشرك وبالتالي فهو داخل في قوله ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ كذلك التوبة هل يذكر في كل نص أنه لا يعذب إلا إذا مات دون توبة أو لا يتوعد إلا إذا مات دون توبة أو إذا تاب تاب الله عليه أم هذا أصل مستصحب في كل نص

أصل مفتصحب في كل نص ﴿ آية: الفرقان 70 ﴾ يبجر الله سيئات مع زناك هل في كل نص من النصوص نقول وهذا الوعيد لا يقع إلا بانتفاء موانع ومنها التوبة ومنها من هذه الموانع التوبة فإذا وقعت التوبة امتمع امتنع أن أن ينطبق هذا الوعيد على هذا الإنسان بعينه لأن التوبة مانع لأن التوبة مانع كما أن العمبة والقفضة شرط فالإنسان الذي وقع في الذنب خطأا ما يقصد أن يذنب وإنما أخطأ اجتهد فأخطأ فهذا لا يدخل في الوعيد أصلا فمن شروط

وقلنا أنه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له ومن موانع ذلك أن يغفر الله له وهناك ذلك رحمة أرحم الراحمين وهذا يذكره أهل العلم دائما في الآخر بنهاية يعني قد يمتنع ثبوت الوعيد بحق أشخاص لا لشيء إلا لأن رحمة الله شملتهم أو بشفاعة شافع أو بمصائب مكفرة أو بحسنات ماخية أو كثيرة أشياء يعني فمثل هذا فصلة غير هذا الموضل يقول من فروع هذا الأمر الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبتلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفترات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصف ولا تنفذ

إلا باجتماع شروطها وانتفاع موانعها وهي مفتداتها وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الأشياء ومفتداتها الواحد يقول ما هي الشروط والمفتدات مفصل في كتب الفقه ولهذا إذا فتبت العبابة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلابد من أحد أمرين إما إخلال بشيء من دعائنها وشروطها وإما بوجود مانع ينافيها ويفتدها ومن تتبع ذلك وجده مضطربا غير منتفضين ثم قال رحمه الله القائدة التاسعة العرف والعابة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده شارع حكم بحكم ولكن ما جعل له حدا معلوما بمقدار ثابت فالمرجع في هذا إلى ماذا؟ إلى العرف إلى العرف العرف والعادة يرجع إليه بكل حكم حكم الشارع به ولم يحده قال وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتادوا

يحتاج كل واحد منها إلى أمرين أحدهما معرفة حده وتفكيره الثاني بعد هذا يؤكم عليها بأحد الأحكام الخمسة فإذا ودثنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحد ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ عَلَيْهَا الشَّارِعُ وَلَمْ يَحُدَّهَا فَإِنَّهُ حَكَمَ عَلَى الْعِبَادِ بِمَا يَعْرِفُونَهُ وَيَعْتَادُونَ وَقَدْ يُصَرِّحُ لَهُمْ بِالرُّجُوعِ إِلَى ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَعَاشِرُوا هُلْنَا بِالْمَعْرُوفِ رَبُّنَا قَالَتُ عَاشِرُوا الْمَرْءَةُ كَمْ إلى شخص ومن حال إلى حال إذن هنا رد الأمر إلى العرف والعادة هذه الآية 19 من سورة النساء وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وأمر بالعرف هنا العرف هو المعروف شرعا كما قال

يأمرون بالمعروف بالضبط فالمعروف هو ما عرفه الشرع وليس ما عرفه الناس وإلا فللأسف لبعض فبعض الجهل يستدل بهذه الآية على الأمر بالأعراض على الأمر بيش؟ بالأعراض لا فأقول يجب إقامة السرازق لتلقي العذاب لأن الله قال وأمر بالعرف هذا كلام ليس من صحيح فالعرف هنا هو المعروف في الآيات الأخرى يعني ولتكن منكم أمة ماذا يفعلون ﴿ آية: آل عمران 104 ﴾ فهنا الأمر بالمعروف هو نفسه المقصود في قوله تعالى وأمر بالعرف ويدخل في هذا الأصل في الآية الكريمة وأمر بالعرف تسعة وتسعين ومئة الأعراف ويدخل في هذا الأصل متائل كثيرة جدا منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتام والمساكين وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية لأن الله أطلق ذلك والإحسان ضد للإساءة وضد أيضاً لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقه

ومن ذلك أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعارضة والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط للرضا لفظا معينا فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح قالوا لابد فيه من الإيجاب والقبول اللفظ وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط طيب تعديوا التفريط مضبطوهما كيف هل هذا الشيء يخفض بهذه الصورة عند من يحفظونه أنت وضعت هذا الشيء في مكان وسرق هل أنت حفظته كما يحفظ مثله أم أنت فرطت في حفظه ممكن يقول لك يا أخي أنا وضعته في شيء فلاني لا مثل هذا الشيء عند الناس لا يحفظ بهذه الطريقة فأنت فرطت

وإن حفظته لكن ما حفظته بما يقصد به مثله إذن هذا هو قال والتأدي والتفريط مرجعه إلى العرض فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرض كيف يعرفها في المدينة غير القرية زمان غير الآن يعني كل بيئة لها طريقتها في التعريض فما تأتي في مدينة القاهرة تقف في الشارع وتقول يا جماعة من ضاع له شيء إنما ينتم في قرية صغيرة تفعل هذا أن تقف في الشارع وتقول من ضاع له شيء لأن القرية محدودة والناس يعرف بعضهم بعضاً أما في المدينة تحتاج إلى التعريض في جريدة أو ما إلى ذلك تحتاج إلى التعريض في وسيلة يحصل بها التعريض إذن هنا العرض العرض ومن ذلك أن من وجد لقفة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها ومن فروعها أن الأوقاف وهو ما وقف والوقف يعني يبقى أصله ويتصدق بمنفعته يبقى أصله ويتصدق بإيش؟

بمنفعة يعني أصل الشيء يعني ما يتصدق به لكن يكون تصدق بماذا؟ بالمنفعة كوان كانت المنفعة ثمرة أو ما إلى ذلك وأن الأوقات يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص

تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك يعني هذا مثل القوانين المعمول بها الآن وهي مسألة وضع اليد على الشيء رجل وضع يده على الشيء وما نزعه في أحد ومدة طويلة وهو خلاص فهو يتصرف بها تصرف الملاك فالأصل أن يبقى الأمر على ما هو عليه حتى يثبت خلاف ذلك حتى يثبت خلاف ذلك ويعني مثله ما يقولونه من بقاء الشيء على حاله ويعني وأنه من طالب بشيء يعني يخالف الواقع تلزمه هو بينته تلزمه هو بينته هذا فإذا هذا ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة فصرف الملاك بأنها له عملا بالعرث إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم بل صرخ الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرث لما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة فقال وعاشرهن بالمعروف الآية نفسها التي مرت بنا سعة عشر من سورة النساء

فَشَمَلَ هَذَا جَمِيعَ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ هكذا عندكم الثواب والفعلية، ما هو العقلية؟ هل هناك معاشرة عقلية؟ الفعلية والفعلية وَأَنَّ عَلَى كُلٍّ مِّنْهُمَا بخلاف العامل باليومية في بيئة أخرى تختلف فيفرض له أجر مثله ولذلك يقولون ماذا مرأة التي زوجت بغير صداق يفرض لها ماذا صداق مثلها أو مهر مثلها كل بيئة وكل زمن وكل هذا قال ومن فروعها وجوع المستحاضة إلى عادتها أيضا مستحاضة ما تعرف هذا دم أيش دم خيب ولا دم

فترجع للعادة تقيس على عادتها تقيس على عادتها ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة ومن ذلك العجوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده عده غبناً عده الناس وهو الصواب وهو الصواب مما عده الناس مما عده الناس غبناً أو عيباً أو تبليثاً أو غشاً علق به الحكم ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمثلفات والضمانات وغيرها والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسم فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة وفروع هذا الأصل لا تحصى وجزاه الله حقيقة عنا خير الجزاء لهذه القواعد المباركة الطيبة والتي بها

يمكن لطالب العلم أن يفهم كثيرا من الأمور التي قد تلتبس عليه فرجعه إلى هذه القواعد يسهل عليه معرفة الحكم والصواب في هذه المسائل وهذا موقفنا إن شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وطهبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروط والتقاسيم البذيعة النافعة القائدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها

قال وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة قال صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.