ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كثرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحيحة يعني لما قال غارت أمكم كانت عائشة رضي الله عنها قد أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بإناء ببرمة ببرمة فيها طعام لنبي صلى الله عليه وسلم وهي هو عندها غارت يعني هو عندي وهذه تبعث له بطعام فأعطت الخادم كتفا صغيرا هكذا وأفقطت البرمة وكثرتها فقال غارت أمكم وأمرها أن تعطيها صحفتها مكان صحفتها وجمع الطعام وأمرها أن تعطيها صحفتها مقابل الصحفة ومعلوم طبعا أن هذا لا يكال ولا يوزن فالصحفة الإناء في مقابل الإناء نعم قال وقال إناء بإناء وطعام بطعام يعني أرسل بالطعام الذي عدته غياء لها لتلك الأخرى وقال طعام بطعام وإناء بإناء إناء بإناء وطعام بطعام ولأن الضمان بالشبيه والمقارب بجمع هكذا بجمع بجمع الأمرين القيمة والظهر يجمع
بجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه ضمنه بقيمته يوم تلفه وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وإن كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك نعم يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك ثم قال رحمه الله قاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة قال وهذه القاعدة غير التي قبلها لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغضب أو تحريم آخر فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن
الذي تعذر تسليمه فيسكن في هذا البيع والإجارة بأنواعها فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو منهما هكذا عندكم إخوة؟ أو منهما جهالة ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل والله أعلم يعني هذا يحصل أحيانا في عقود بعض إخواننا على المهر أو الصلاة المسمى بيننا ونفاجأ أن ما فيه مسمى بعدما خلاص أخذ الفتاة ودخل بها ويحصل أي إقلاف يا جماعة كم مهرها ما قلنا شيئا كيف ما قلتم شيئا ولما عقبنا قلنا المهر مسمى بيننا ماذا سميتم يعني واحد يقول ما نذكر الذي سميناه سيقول ما سمينا ولا شرطنا فمثل هذا كله يرجع فيه إلى قيمة المثل يعني هذه المرأة ريفية مثلها في الريف بكم يتزوج ومن الذي يشترط لها هذه المرأة حضرية مثلها في الحضر كم يشترط لها ومن الذي يخرط لها
فكل امرأة لها وضع هذه المرأة من أسرة ثرية هذه المرأة من أسرة فقيرة مهر المثل هنا يقولون مهر المثل يعني ينظر إلى الحالات المشابهة فهذا هو إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة يعني لو اختلف البايع والمشتري أو المستأجر والأجير في القيمة والله أنا اشتغلت عند السنة الفاتحة ولكن ما اتفقنا هذه المرضى فيقدر له أجر المثل يقدر له أجر المثل وهكذا فالذي حصلت فيه تسمية أو تسمية مذهمة أو اختلفة في التسمية أو حصل تعذر الإثبات المسمى يرفع في كل هذا إلى التقويم بالمثلي هذا والله تعالى أعلم هذا موقفنا إن شاء الله إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني يقول يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيثنا منه جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال لأنفع الأمور لصاحبه أو إلى حق الناس بصرتها إليه
هذا الكلام طبعا مهم بالنسبة لكثير منا الذي يكون على حالة غير ثوية من الدين فيلتزم فيقول أنا شرقت قديما من صاحب العمل كذا أنا اختلست أنا غششت أنا خذت ما ليس لي بحق فكيف أتخلص من هذه الأموال وأنا لا أعرف الآن أصحابها وأين أماكنهم كما حصل من بعضهم يقول أنا فعلت هذا وأنا في الغربة مثلا أشتغل عند رجل في السعودية وأخذت منه شيئاً بغير حقه وما أعرف مكانه ولا أعرف كيف أرده إليه هذه قاعدة نافعة أنك تضعه في أي مصرف في مسجد في عمل خيري على نية صاحبه فيصبح كما قال الشيخ وجب صرف هذا المال جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى حق الناس بصرفها إليه ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً فهي لواجدها اللقطة خلص ما عرفنا صاحبها لمدة سنة الشرع أمهلك سنة بعدها هي لها فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها من أحق الناس بعد هذا المالك الأصلي الذي وجدها حق بها من غيره لأنه هو الذي التقطها
لأنه أحق الناس بها والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له رجل خرج عن زوجته وما رجع ما يدرى أين ذهب لا عندنا بينا أنه مات ولا عندنا بينا أنه حي خلاص وله مات قال والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته وقت الحكم بموته يعني مش من وقت غيابه لأن عندما يصدر الحكم بأنه في حكم الأموات يقسم التلك على الموجودين من الورثة في ذلك الوقت لأنهم أحقوا الناس بالمال بعده ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل أو أمانات جهل ربها وأيث من معرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافع وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاز خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك
للمفاسد التي يشترك فيهم الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد ﴿ آية: المائدة 91 ﴾ ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد يعني عبد فيه عيب وأنت تعرفه ما تبيعه إلا وتعرف عيبه والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا أو يجهل مقدارها أو صفاتها وكلها داخلة في الميسر عندي مزرعة سمك مثلا أبيعك السمك الذي في هذا الماء بخمسين ألف كم هو ما تعرف ما يسلح بيع غرض هذا بيع غرض أبيعك حمل هذه البقرة الذي في بطنها ما يسلح هذا لا ينفع فالبيع لابد أن يكون معلوما واضحا ومعروفا لدى المشتري نعم وكلها داخلة في الميسر ومن هذا الغرر في المشاركات ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقاة والمجارعة لأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو الظهر السفرتين أو أحد السلعتين يعني إن كان السفرتين جمع سفرة
يعني هو سيسافر مرتين فيقول لك ربك واحدة منهم أي واحدة طيب الأولى أو الثانية ما يصلح أو السفرتين إن كان فيه فرشتين فربكوا هذه ولا هذه كذلك إن كان جمع سفرة أو جمع سفر المعنى واحد سفرة يعني فرشة معينة هذا فرش بائع يبيع تجارة في فرش وهذا يبيع تجارة في فرش آخر وهما مشتركان يعني بينهما مشاركة فيقول أنت لك بيع واحد من اللي ما طيب أنا شريك لك في هذا أي ربح ربح هذه ولا هذه حدث إن قلت لك ربح هذه خلاص اتفقنا إنما لك ربح واحد منهما أو واحدة منهما دون تحديد أو استفرتين جمع سفر وكذلك أحد السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر فكله داخل في الغرر والميسر لأنه ما يدري أين السمرة كلام هذا لو لم يعرف السمرة أما إذا كانت ثمرة معلومة فانتهى الأمر لكن الكلام لما تطرح الجنينة إن شاء الله أنت تبيع هذا الجانب ونبيع هذا الجانب يشاء الله هذا الجانب يصبح وهذا الجانب يفسد ما يصبح فهذا غرر أيضا هذا غرر فكله داخل في الغرر والميسر ولذلك بعض الناس لا يفرق بين المزارعة المأذون فيها والمزارعة المنهي عنها المزارعة المنهي عنها أن يكون بينهما المزارعة معناها أنت صاحب الأرض وأنا
قوم بالزرع ثم نقتسم المحصول مثلا بأي قسمة ربع نصف ثلث أي كان فإذا كان الاتفاق على جانب من الأرض فهذا لا يجوز يعني أن أزرع لك الأرض وليها هذا الربع هذه مزارعة منهي عنها لأنك لا تدري هذا يصلح أم لا يصلح لكن لو صلحتني على الربع من كل ما تنتجه الأرض فلا بأس مزارعة معذون فيها يعني إن كان الربع من الكل فمعذون فيه إن كان ربعا محددا لا يدرع ماذا يطرح أو ماذا ينتج لا أما هذا فلا فواضح المزارعة المنهي عنها هي المزارعة التي تكون على أجزاء من الأرض أما المزارعة المأذون فيها فهي المزارعة على نسبة من مجموع المحصوص ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميتر كالنرد وشطرنج والمغالبات القولية والفعلية ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام هذا مخصوص من العموم يا جماعة لأن المطلحة فيه راجحة وهي الجهاد لأن المطلحة فيه راجحة وهي الجهاد أما ما سواه فإنه محرم كله مغالبة مغالبة يعني المقامرة تراهمني على كذا تراهمني على كذا لو أنا فست يقول لي لك عندي كذا ولو أنت فست يقول لك عندي كذا
أو تراهني على شيء فلاني إن كان كما قلت فكون لي عندك كذا وإن كان كما قلت فلك عندي كذا كل هذا مغالبة حرام لا يستثمى من هذا إلا المسابقة على الخيل والإبل والسهاب لأنها فيها مصلحة راجحة وهي الجهاز طبعا إذا تحولت المسألة إلى مجرد لعب لا أما هذا فعاد إلى الأصل يعني مثل ما يفعلونها الآن في سباقات الخيل لا يجوز هذا لا يجنس بحال من الأحوال هل هذه الخيول الغرض منها الجهاد أصلا؟ لا ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح يعني المحلل يعني أن يكون صاحب الجائزة خارج عن خارج عن المتسابقين يعني بعض أهل العلم اشترف أن يكون لهذا محلف بمعنى أن يكون الذي جعل الجعل أو الجائزة خارجاً عن المتسابقين لكن لا بأس على القول الصحيح الراجح عند المصنف وعند غيره أن يكون الجعل من المتسابقين كل متسابق يتبرع بشيء ومن فاز يحصل عليه الجائزة في النهاية هذا يكون كما قلنا في الخيل والإبل والسهام بغرض
الجهاد إن كانت بغرض الجهاد فتوسع في مثل هذا مجموم كما نرى بعض الأمراء الخليجيين وغيرهم الآن يشتري الخيول ويقامر بها في الخارج يقامر بها في دول الكفر أين الجهاد هنا هذا مسألة صارت لعبا صارت لعبا محضا ما هو يقصد منه شيء يعني من رصع كلمة الإسلام ولا لكي تكون كلمة الله العليا قال القاعدة الثانية تأجيل الديون إلى أجل مجهولة؟ مثل به وقد لا نفهم بعض ما مثل أنا أنا أنا أنا شخصيا لا أفهم معنى تأجيل الديون إلى أجال مجهولة إلا بالمعنى المتبادر للذهن لكن ما أدري هل هذا مقصود الشيخ يعني لو أجل الدين إلى أجل مسمى بمعنى أول شهر كذا خلاص هذا مفروغ منه إلى أجال مجهولة الله أعلم قد يقصد الصفة
صفة الأجل أو قد يقصد عدم المدة أصلاً لكن قوله إلى آجال مجهولة هذا قد يجعل المسألة فعلاً مرتبطة بأجل لكن هذا الأجل مجهول قد يكون هذا مراد الشيخ رحمه الله بمعنى أنه يرد المسألة لشيء غير واضح المعالج لشيء غير واضح المعالم أي أجل غير معلوم أجل لكن غير معلوم فلا يكون الأجل محددا فقد يقول مثلا أؤجلك إلى حين تتزوج ابنتي مثلا يعني متى تتزوج ابنته هذا أجل غير معلوم أجل مجهود فقد يكون هذا هو المقصود والله تعالى أعلم قد يكون هذا المقصود لأن تفسير هذا اللفظ بأنه إلى أجل غير مسمى ما أرى أنه والله تعالى علم لأن الله عز وجل قال ﴿ آية: البقرة 280 ﴾ فَمَا أَدْرِي يَعْنِيهَا يرابع على كل حال تفسير الآية الكريمة فَنَظِرَ إِلَى مَيْثَرَةً وبناء عليه قد يفهم كلام الشيخ رحمه الله إنما الشيخ يمثل الآن يمثل الآن لمسألة الغرر بأمثلة كثيرة ويعنينا القاعدة الأصلية يعنينا القاعدة الأصلية
لا يحرم إلا ما نص الشرع على منعه أو خالف نصا صريحا يعني بعض الناس يفهم من الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط يفهم من هذا أنه ما دام الشرط لم ينص عليه الكتاب والسنة فهو باطل لا المقصود من الحديث أنه إذا اشترط شرطا يخالفه نصا هذا هو ليس ﴿ آية: الأنفال 75، التوبة 36، الروم 56، الأحزاب 6 ﴾ ما يضاده أي هو مضاد لما في كتاب الله فليس المقصود بليس في كتاب الله أنه لا وجود له في كتاب الله يعني كأنك تشفرط في كل معاملة أن يكون قد نص عليها في كتاب الله ما شروطها وما كفاصيلها لا ليس الأمر كذلك فلماذا أطل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أهل بريرة أن يكون لهم الولاء لأنه قد صح النص بأن الولاء لمن أعتق فبالتالي شرطهم مخالف للنص ولذلك قال إنه شرط باطل لكن الآن بعض الناس يقول أنت اشترطت علي كذا وهذا لا وجود له في كتاب الله فهذا شرط باطل لا الأصل في المعاملات هو الحلم والإباحة وبالتالي لا يحرم من الشروط إلا ما عارض نصا إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ولا يعارض من المصالحات ولا يبطل من المصالحات إلا ما
أحل حراما أو حرم قاعدة مهمة أيضا لأن البعض يقول هذا الصلح الذي اتفقتم عليه باطل يا جماعة لماذا باطل يقول لأنه ما ورد في الكتاب والسنة شروط كالتي وضعتموها لا لم يرد في الكتاب والسنة ما يعارض الشروط التي وضعناها هذا هو الصواب نكون على الأصل يعني تكون مستصحبا للبراءة الأصلية كل صلح فهو جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وكل شرط جائز إلا شرط أحل حراما أو حرما؟ حراما يقول هذان الأفلام هما لفظ الحديث الذي صحها وغير واحد من الأئمة الشيخ الألباني حفظه الله يصحح هذا الحديث وبعض أهل العلم من الحصار يعني يضعفونه ولعله هو الراجح الراجح هو التضعيف أن هذا لا يصح رفعه أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض أهل العلم كما قال الشيخ حفظه الله رحمه الله يقول إنه صحفه غير واحد من العلم أما من حيث المعنى فالمعنى المعنى موافق لأدلة الليل الشريعة المعنى صحيح لكن هل هذا ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وكل شرط يعني جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما إنما طح عنه كل شرط ليس في كتاب الله فهو داطر نعم
وما أعظم نفعها وأكثر فوائدها فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائدة ما لم تدخلهم ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار عيب أو غبا أو غفن أو تدليس أو غيرها وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز وكذا لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق شيء معلوم جاز ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته في هذه الزوج يعني أنها كبرتنها وأن الزوج ما أصبح يرغب في إشرتها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها كما قال تعالى ﴿ آية: النساء 128 ﴾ 128 النساء نعم
وكذلك الصلح عن جميع المنازعات وبعض المخرجين ينظر لرقم قبل الآية وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحة عظيمة يحصل في كثير من المنادعات والمثابرات أن يحكم بعض الناس صلحاً ما هو حكماً؟ يعني لا يعتبرونه حكماً شرعياً إنما والله يا أخي أنت اعتدت على هذا يعني خلاص ادفع له كذا وننهي المسألة ويقول هذا ليس حكم الشرع يا أخي الشرع حكم كذا وكذا اصطلحوا على ذلك هل الشرع فيه ما ينقض هذا الصلح؟ لا ما في شيء كذلك مثل ما يحصل مثلاً في الدماء يعني صحيح أنت لا تحق لكن اصطلح الناس في هذه المشكلة على أنك تعوضه بما دون الدية بكثير ورضي هو بهذا مع علمه بأنه يحق له دية مثلا فرضي خلاص صلح جاهز ما في مشكلة قال وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا يعني دين يستحق مثلا بعد سنة
وحصلت مشكلة حصلت مشكلة يعني في سداد الأقصاص برغم أنها ما تستحق كاملة إلا بعد عام فاصطلحوا على أن يعجل له الدين بما هو دون ما يجب يعني أنا صاحب الدين رضيف بأن يدفع لي نصفه الآن وأنا أسقط عنه الباقي فلا بأس بهذا لا بأس هذا إذا كان صاحب الحق هو الذي يطلبه ولا بأس أن يعرضه الآخر لكن هذا يكون صلحا هذا يكون صلحا لا حكما يعني ما ينبغي تعميم هذا وقلنا نفرق بين ما يشترط وما يكون صلحا يفرق بين ما يشترط وبين ما يكون صلحا فمثل هذا إذا عجل له يقول الشيخ ومثل نعم وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجد ببعضه حالا فهذه وأشباهها من الصلح الجائز ومثال الصلح الذي لا يجوز كان يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك
والأطل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة يعني سأبيعك هذا لكن على أن تستلمه مني بعد شهر وهو في هذا الشهر ملكي أنا أنتفع به وهذا يمثلونه بما اشترفه جابر رضي الله عنه من اشتركه بظهر بعير إلى المدينة في الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرة في الطريق هل تبيعني هذا البعير قال يعني نعم المهم أنه اشترى منه بثمن معلوم واشترف جابر رضي الله عنه أن يركبه إلى المدينة يعني ما يسلمه إياه إلا في المدينة فوافقه صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط برغم أنه لم يكن جابدا في البيع يعني ما كان قاطدا أن يشتري ولذلك رد على جابر جمله ولكن إقراره أن يرتبه جابر إلى المدينة اعتبر شرطا صحيحا اعتبر شرطا صحيحا أو يشترط تأجيل الثمن أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه تأجيل الثمن
أو بعضه أو صفة أو يشترق تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة مقصودة في المبيع أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا معذور فيها وفيها مصلحة للمشترق ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترق أن الولاء للبائع أو يشترق أن لا تتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجب العمل بها وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها يعني إن تقبل زواج على هذا لا بد من الوفاء بالشرط لأنها ما أحرمت حراما ولا حرمت حلالا تريد أن تتزوجني بهذا الشرط فبها ونعمة تريد أن تعدد الزوجات تقصد تفعل بعيدا عني فهي لا تحرم تعدد الزوجات
أو لا نعم ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو زيادة مهر أو لفقه فيجب الوفاء به فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل ولا يفيد الحل ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة يتزوج امرأة على مدة معلومة بأجر معلوم هذا ما يجوز نكاح المتعة محرم أصلا فمهما كان من شروط في نكاح المتعة فهو حرام ونكاح التحليل كذلك أن يتزوجها على أن يطلقها غدا لكي يحللها لزوجها هذا شرط باطل فالتحليل حرام أصلا ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثة وإن تزوجها واشترط عليه ونفذ الشرط وطلقها لا تحل بهذا لزوجها القديم وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى ما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره قال المراد بالمباحات هاهنا ما ليس له مالك
يعني بتعبير آخر المشاع المباح هنا المقصود به المشاع يعني أرض فضاء ليس لها مالك فكما يقولون الذي يضع يده على مثل هذه الأرض التي ليس لها مالك وأحياها أو بناها فهو أحق بها من غيرنا المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك
أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمنافع المياه وككثرة الأحجار إذا نقاها منها منافع هذه فيها تصحيص في الغالب عندي هذه فيها تصحيص في الغالب عندي ما أظن أنها منافع من عنده على الصواب يعني هو الواضح أنه شيء يتسبب في ضياع الماء يعني الشيء يعني هو كيف يستصلح الأرض كيف يحييها إما بجلب ما ينفع الأرض أو بإزالة ما يضره فهنا واضح هو يتكلم الآن عن إزالة ما يمنع الانتفاع بالأرض فمما يمنع الانتفاع بالأرض كثرة الأحجار فالمفترض هنا أن كلمة المياه مسبوخة بكلمة أيضا فيها شيء يضره بالأرض نعم مناقع مناقع ما معنى مناقع
الأماكن التي فيها ما زائد يعني قد يكون لكن هي كلمة من عنده على الصواب يا إخوان من عنده غير من عنده على الصواب أنا الأول أسأل عن النسخ في حد عنده غير ما عندنا هل في حد عنده غير منافع هذه بحيث إذا صلحنا نقول وفي نسخة كذا أما نحن الآن فسنقول يعني هكذا وقع والظاهر أن الصواب كذا فهل فيه حد عنده نسخة على الصواب؟ يعني نحن نشير إشارة فقط نقول هكذا هكذا يعني إشارة إلى أن هذا يعني يحتاج إلى إضاح ما هو الصواب فيه نعم وككثرة الأحجار إذا نقاها منها أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروسا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق وأما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر طبعا باعتبار أنه مشاعر
باعتبار أنه مشاع فمن اصطاد شيئا قبل غيره فهو له أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بخيازته لا بمجرد رؤيته يعني مجرد الرؤية لا تعتبر ملكا لا بد أن يحوزها لا بد أن يحوزها ما يقول أنا رأيت هذا الأرنب قبلك مثلا لا الله إذا قبضته فصار معك أهو لك إنما رأيته قبل أن تراه لا ما الرؤية أو أنا رأيت هذا السمك قبل أن تراه أنت عندما تصطاده في شباكك خلاص هو ملك لك ولو كنت رأيته قبلك فرؤية الشيء قبل الآخر لا يعني أنه ملك ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته ويدخل فيه السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها المساجد معروفة يعني من سبق إلى موضع في المسجد فهو أحق به من غيره طبعا ليس ملكا له لا ولكن يعني ما يجوز لواحد يأتي يقول قم من هنا ما يجوز لأنه قد سبق إليه من قبلك
والبيوت المسبلة يعني الموقوفة الموقوفة على أنها سبيل للمسلمين يعني من دخلها ينتفع بها يعني سبيل عام لكل مسلم مثل الأوقاف ومثل التكاية مثلا كان زمان يعملون تكية مصرية تكية تركية المكان ينتفع به كل المسلمين أو أهل بلد معينة فمن سبق إلى موضع في هذا البيت المسبل فهو أحق به من غيره وهكذا يقول الاستثناء الأخير الذي هو الناظر الناظر الوقف أي المسؤول عن إدارته فإذا كان المسؤول عن إدارة الوقف قام بتنظيمه فلا بس يعني مثلا لو قال هذا الجانب للأتراك وهذا الجانب للمصريين وخلاص يلتزم كلام ناظر الوقف مدام الوقف عليه ناظر يديره وينظمه فيلتزم النظام الذي وضعه أما إذا تركه على المشاع فمن سبق إلى شيء فهو أحق به من غيره القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما تزاحم أناس على شيء واحد أو على أكثر من شيء وليس هناك ما يميز واحدا منهما على الآخر فمثل هذا تستخدم في القرعة ليس للمسجد مؤذن
أو غاب المؤذن وتسابق اثنان أو أكثر على الأذان من يؤذن منهم نقرع بينهم نعم القرعة الذي يخرج سهمه أو يخرج له القرعة هو الذي يؤذن ما داموا قد استحموا أو تزاحموا أو تسابقوا كما في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه استهموا يعني اقترعوا استهموا معناه اقترعوا فكلمة ساهم أي حصلت له قرعة أي قدم سهمه فساهم فكان من المتحضين يونس عليه السلام تم الاقتراع بين أهل السفينة من الذي يلقى منهم في كل مرة يخرج سهم يونس عليه السلام فساهم أي من الاقتراع السهام هنا سهام القرعة فكان الناس قديما كل واحد يجعل له سهما ثم يقرعون بين هذه الأسهم فمن خرج سهمه فهو الذي تصيبه القرعة فالاستهام معناه الاقتراع يستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما
وجهلناه يعني نحن متأكدون أن هذا لواحد منهما ولكن ما ندري من هو هذا الواحد ما ندري من هو هذا الواحد هو واحد لواحد لكن من لا ندريه لا نعرفه وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة قال تعالى فساهم فكان من المتحضين الآية مئة وأحد واربعين من سورة الصفات أخوكم عصام هو المخرج عصام المسعد وقال ﴿ آية: آل عمران 44 ﴾ لما اختصموا في مريم عليها السلام من الذي يكفلها من الذي يكفل مريم ومن الذي يقوم على شؤونها فحصلت قرعة حصلت كرعة ﴿ آية: آل عمران 44 ﴾ الآية 44 آل عمران وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات فمن ذلك أنه كان يصطحب في كل سفرة يسافرها واحدة من نسائه يصطحب واحدة فقط من نسائه فكان يقرع
بين نسائه عندما يسافر من التي تخرج معه في السفر فيقرع بينهن فمن خرج سهمها خرجت معه في ذلك السفر فإذا جهل المستحق أو المستحق فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميذ لأحدهما أقرع أو أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة استحق فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح أو سبق إلى مباح نحن قلنا المباحات من سبق طيب كلاهما يدعي أنه سبق أنا الذي سبقت هذا يقول أنا سبقت هذا يقول اختلفا فالآن المسألة انتقلت من القاعدة الماضية إلى القاعدة الحالية فهؤلاء تشاحا أو اختلف في مباح كل يدعي أنه هو الذي سبق إليه أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحوها ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع فمن خرجت له القرع قدم
وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة الظهر بذلة وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأول رجحت القرعة يعني كأنه يشير إلى رجل مثلا بذل شيئا أو تصدق بشيء قال لأهل تلك الحارة لأولاهم به مثلا لأولاهم به فلما جئنا ننظر من أولاهم به ما وجدنا خدرة على التمييز من الأولى فأصبحت المسألة في مثلا ثلاثة بيوت كلها متساوية في الحالة
يعني لعلهم جميعا يستحقون هذا الشيء وليست بينهم أولوية ففي مثل هذه الحالة ماذا يحصل؟ يقترع هذا الشيء واحد ما يمكن قسمته وصاحبه بذله لأولاهم لأولى هؤلاء وما عرفنا من أولاهم لتساويهم ففي هذه الحالة يقرع بينهم أيضا ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما كل منهم يدعي شيئا وليس واحد منهم واضعا يدعي طبعا لأن لو كان وضع يده لرجعنا للقاعدة التي مرتها يعني أما بالنسبة للذي يضع يده فالأصل أنه هو المالك حتى يثبت خلافه وبالتالي من ادعى عليه دعوة تلزمه البينة ولا يلزم هذا الذي وضع يده على الشيء وهو فيه إلا اليمين فقط أما إذا تداعي عينا وليست يد أحدهم عليه ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع ومنها إذا طلق إحدى زوجاته يعني رجل متزوج أكثر من زوجه وأثناء خلاف على بيع أو شراء طلق طلق وما حدد المطلقة أي واحدة من نسائك طلقت قال والله ما قصدت واحدة بعينها ولكن قصدت أن أنهي الموضوع
طيب الآن الطلاق شائع بين النساء كمان يقرع بينهم في هذه الحالة نعم إلا إذا قصد أنه يقول قصدت فلانا خلاص إذا قصد واحدة فهي التي تطلق أما إذا لم يقصد واحدة بعينها فيقرع ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو العفق أقرع ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم يعني رجل مع ذراه امرأة لها وليان أخواها وهما في بطن واحدة ليس أحدهم أكبر من الآخر فمن يقدم تنازع في الولاية هذا يقول لا أزوجها هذا الشخص وهذا يقول أنا أزوجها هذا الشخص فمن يقدم في الولاية وكيف يصنع إذا لم يكن مرجح يقرع بينهما إذا تشاح في الولاية يقرع بينهما أو أولياؤها أولاد عمها مثلا هذا ابن عم وهذا ابن عم وهما في السن سواء وفي الأحقية سواء وتنازع يقرع بينهم ومنها نعم وأما إذا علم اشتراكهم ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم وأما إذا علم اشتراكهم في الأعياد أو الديون وأرادوا القرعة
لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر هذا الأخير نحتاج إلى أن نتأمله وأما إذا علم اشتراكهم في الأعياد أو الديون يعني كأنه حق مستحق على أكثر من شخص أنا وأنت علينا دين لشخص فالدين بيني وبينك فعلا الدين بيني وبينك فعلا يعني أنا وأنت مدينا دينا مشتركا فلا يجوز هنا أن يقرع بيني وبينك في مثل هذه الحالة لأننا نعترف أن الدين بيننا نعترف أنه لا بد من الاشتراك في سداده فإذا أقرع بينهم والحق
