الحضر والإباح قال قال رحمه الله وأما الحذر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحذر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحذر ومن الناس من يقول بغضه وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشر مما ينبغي أن نتنبه له أن قول الماتن هنا إما نسكت فيتكلم غيرنا أو نتكلم ويسكت غيرنا
أقول قول الماتن هنا وأما الحضر والإباحة فهذا يعود على ما ذكره في أول الكتاب ماذا قال في أول الكتاب قال رحمه الله وأبواب أسود الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي وبدأ يسعد أقسام أسود الفقه حتى قال والحضر والإباحة فرجع هنا فقال وَأَمَّا الْحَضْرُ وَالْإِبَاحَةُ هذا إيش؟ فعطف على أبواب أصول الفقه المذكورة في أول في أول المثل وبعد العهد بها ولذا ينبغي أن نشير بعد ذاك البعد أن نشير إليها هنا الحضر المراد به المنع المنع والإباحة والمسألة ظاهرة والكلام عليها واضح الأصل في الأشياء والمراد في الأصل في الأشياء بعد البعثة بعد فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال الإمام الآمدي في الإحكام مذهب أهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشر وهذا اختيار
غير واحد بل نقول ونحن مرتاحين هو اختيار جماهير الأصليين وهو قول محققين قبل البعثة ما يوجد حكم ما يوجد مبلغ عن الله عز وجل فالمسألة التي ذكرها الماتن صاحب إمام الحرمين صاحب الورقات قال إن الأشياء فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحذر أي الأشياء بعد البعثة فالكلام على ما بعد البعثة في الأشياء التي لا نص فيها إن ورد في الشيء نص بالتحليل أو التحريم فالنص هو الفيصل ولكن إن لم يرد شيء فهل هذه الأشياء الأصل فيها أنها حلال أم هل هي مباحة لم يقل حلال قال مباحة أليا الأصل فيها أنها مباحة أم الأصل فيها أنها ممنوعة هذا ما وقع فيه الخلاف وكأنه يميل إلى أنها على حضر لا يجب كلام صريح له هنا ذكر القولين وسكت فكأنه يميل إلى القول بأنها على المن قال فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحضر
هذا في الحقيقة قول لابن أبي هريرة من علماء الشافعية وقول أبي بكر الأبهري من المالكية وقول الحلواني وأبي يعلى القاضي الفراء وابن حامد من الحنابلة وقال به أيضا بابو الحنفية وهذا مذهب المعتزلة معتزلة بغداد وهذا مذهب الشيعة مذهب الرافضة الجعفرية أو الإمامية يقولون إن الأصل في الأشياء المنع إن الأصل في الأشياء المنع وهؤلاء يحتجون بأن الأصل في ملك الأشياء لله ويقولون والأصل في ملك الغير أنه ممنوع حتى يأذن المالك هذا أقوى دليل لهم يقولون الأصل في الأشياء أنها مملوكة لله والأصل في ملك الغير المنع حتى يأذن حتى يأذن المالك فإذن الأصل في الأشياء أنها حلال اعتمدوا على كلام عام على قاعدة قال ومن الناس من يقول برضه وهذا منهب الجماهير جماهير رسليين وهو منهب أيضا جماهير المحققين
وهو اختيار غير واحد من أئمة الهدى كما سيأتي معنا بعد قليل قالوا من الناس من يقول بضده أي بالإباحة وهو أن الأصل في الأشياء أي بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشر القول الثاني أرجح على تفصيل أن الأصل في الأشياء التوقف حتى يأتي دليل وهذا أيضا كلام ابن حزم قال رحمه الله تعالى في الإحكام قال بعد أن ذكر المذهبين قال وقال آخرون وهو جميع أهل الظاهر وطوائف من أصحاب القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحذر ولا بإباحة وإن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة قال ابن حزم
عن هذا القول وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره شنقيطي ذكر أن هذه الأشياء على أقسام وهو القول الرابع الآن صار عندنا قول المنع قول الحل قول التوقف قول الرابع تفصيل قول الرابع تفصيل قال رحمه الله لها ثلاث حالات هذه الأشياء التي سكت عنها الشر إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة فهذه حرام أشياء ضارة ضرر محض وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا فهذه حلال وإما أن يكون فيها نفع من جهة وفيها ضرر من جهة فحينئذ الحكم الأرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وهذا الكلام لا يتنافى مع ما ذكره شيخ الإسلام من تيمية في مواطن من مجموع الفتاوى رحمه الله ذكر
وأقتصر على أجزى العبارة له تبين أهمية القول بالحل ما لم يكن فيه ضرر إذن هو رجع للتفصيل الأصل الحل لماذا الأصل الحل لقول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ وهذا من باب الامتنان والامتنان لا يكون إلا في حلال ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ وقال الله تعالى والأرض وضعها للأنام وهذا أيضا في معرض الامتنان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحربت من أجل مسألته فدلها هذا الحديث على أما هذا الشيء قبل السؤال كان حلالا إذا الأشياء الأصل فيها الحل والذي جعلها حراما المسألة الذي جعلها حراما المسألة قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي والعشرين صفحة 535
وتعرض لهذه المسألة أيضا في المجلد نفسه صفحة 59 وفي المجلد التاسع والعشرين صفحة 151 وتعرض لها أيضا في المجلد السابع صفحة 45 و46 قال في الموطن الأول بعد ذكر الأقوال ومشابه قال إن الأصل في الأشياء الإباحة قال اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدمين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها قال وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أذلة عشرة فيما حضرني ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله أطيع الله وأطيع الرسول إلى آخر ثم مسارك القياس والاعتبار
ومناهج الرأي والاستبصار إلى آخر كلامه ويذكر في هذا الباب أمور الأول أن ابن السبكي لما وجد بعض الشافعية قد قالوا بأن الأصل في الأشياء المنع قال انطلع عليهم قول المؤتزلة فاعتذر لهم بكلام يفيدنا وقد نبهت عليه في هذا المجلس مرة وها أنا أنبه عليه ثانية ولكني أنقل كلام الإبهاج كلام ابن السبك في الإبهاج في اعتذاره قال لم تكن لهؤلاء أي الذين وافقوا المعتزلة قدم راسخة في هذا الكلام وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه العبارات منهم فذهبوا إليها غافلين عن تشعبها
مبنية على أصول عقدية فاسدة هذه من أهم المهمات أن تجمع وأن تبحث وأن تدرس فهو يقول من قال بهذا من قولنا من علمائنا يعني يعجبوا بقول المعتزلة لكنهم ما وثقهم في الأصول في أصولهم العقدية ثانية أن الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أو في رسالته إرشاد السائل إلى دلالة المسائل سئل عن عدة أسئلة وتعرض لهذه القاعدة في أثناء جوابه على المسألة الحادية عشر أو عن السؤال الحادي عشر لما سئل عن شجرة التباك الدخان هل يجوز استعمالها على الصفة التي يستعملها كثير من الناس الآن أم لا فقال رحمه الله في كتابه المطبوع ضمن مجموعة الرسائل السلفية لو عندت رسائل من بينها هذه الرسالة قال الأصل الذي يشهد له القرآن والسنة المطهرة هو أن كل ما في الأرض حلال ولا يحرم شيء من ذلك إلا بدليل خاص كالمسكر والسم القاتل وما فيه ضرر عاجل أو آجل كالتراب ونحوه تراب حرام أكله لماذا ضرره أكله يضر
وما لم ترد فيه دليل خاصة وحلال استصحابا بالبراءة الأصلية وتمسكا بالأدلة العامة كقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ قل لا أجد فيما أوحي إلي ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾ الآية وهكذا الراجح عندي أن الأصل في جميع الحيوانات الحلم ولا يحرم شيء منها إلا بدليل يخصصه كالناب من السباع والمخلب من الطير والكلب أو الخنزير وسائر ما ورد فيه دليل يدل على تحريمه قال إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس التباك وبعضهم التتن لم يأتي فيها دليل يدل على تحريمها وليست من جنس المسكرات ولا من السموم ولا من جنس ما يضر آجدا أو آجدا فمن زعم أنها حرام فعليه الدليل ولا يفيد مجرد القيل والقال شو رأيكم بالكلام هذا؟ كلام علمي حق كلام علم دخان في زمن الشوكاري كان يستخدم على أنه علاج كان يعطى إبر شرجية لقتل الدود الذي في الأمعاء وما كان الناس قد تبينت لهم أضرار الدخان هو قال رحمه الله قال ولا من جنس ما يضر آجلا ولا عاجلا فلكن الآن الدخان بإجماع جميع قلائل الدنيا أنه
في الآجل والعاجل الدخان الآن يضر فمن قال بالتحريم فعليه الدليل عندنا الدليل أننا نعرف الدخان من خلال ما توصل عليه العلم التجريبي على حال ووجه لم نعرفه على هذا الحال الشوكاني رحمه الله فالاختلاف الدخان اختلاف زمان وأوان وليس اختلاف دليل وغرهات اختلاف الدخان اختلاف ايش زمان وأوان وليس اختلاف دليل وبرهان وذكرنا لكم أكثر مرة أن الدخان من إيش؟ من الخبائش ولون الطيبات خبائش وذكرنا أشياء لطيفة لا أسف تذكير بها وأحب نشرها أبدا من العامة وبين الناس وفي الفتاوى من هذه الأشياء مثلا لو إنسان صائم أذن عليه المؤذن وهو في الحمامة جلكم الله يقضي حاجته في المرحاض لا يشرب الماء والماء جنبه لكن إن عنت السيقارة في ذاله يشرب السيقارة لو أذن المؤذن عصامه في المسجد يشرب الماء لكن لا يدخن يجر أحد يدخن في المسجد هذا شيء فطري في النفس مركوز في النفس أنا الدخان خبيث ما أحد يخرغ من ماء يشرب ماء أو أكل طعام أو كسر خبز أو حبة فاكهة
بعد ما يفرغ منها يدوسها تحت قدمه خلاف السيجارة تداسع تحت القدم وفي هذا إشارة مجرد هذا العنال فيه له معنى له إشارة أنه ليس كالحلال ليس كالحلال صر ومن أراد أن يعرف مساوي الدخان وهذه الحسنة الوحيدة للدخان أنا أقول في حسن الدخان مع قولي بتحريبه أن مضاره لا يعرفها على وجه صحيح إلا من عاناه إلا من إيش؟ إلا من ابتلي به أما من لم يبتلى به أمثاله فلله الحمد يعرف أضرار الدخان معرفة عقلية نظرية أما من ابتلى من ابتلي به فيعرفه بلوعة الكلام عن مضاره بلوعة صدى أن يجنبنا وإياكم هذه القادرات وهذه الأمور التي هي المنع بل هي منوعة وفقط من باب الاستدراك ومن باب الفائدة الزائدة فقط المبركفوري في تحفة الأحوذي نقل كلام الشوكاني تعرفون تحفة الأحوذي؟ شرح جمع الترمذي تكلم عن الدخان في تحفة الأحوذي ونقل كلام الشوكاني ورده عليه وقال هو كان في زمان وفي زماننا اختلف الحال ومن أراد أن ينظر تعقب المبركفوري على الشوكاني فلينظر تحفة الأحوذي
جزء الخامس صفحة 397 جزء الخامس صفحة 397 في حديث بعيد عهد به الآن أنا ناقل كلامه بالتفصيل في كتابي في تعليقي على كتابة الشيخ مرئي تحقيق البرهام في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن طيب نعود نعود إلى الكلام الذي كنا فيه من المسائل التي لها تعلق قوي جدا مسألة وهي مهمة ولعلنا في شرح ورقات ما تعرضنا لها أن التحسين والتقبيح هل هو عقل محط أم هو شرع محط تحسين التقبيح يعني نقول هذا حسن وهذا قبيح هذا له صلاة من الأصل شالحل هل له صلاة أم ليس له صلاة له صلاة ظاهرة له صلاة ظاهرة لو قلنا أن التحسين والتقليح عقليان فقط لا قوي عندنا الترجيح ترجيح تفصيل ولو قلنا أن التحسين والتقليح شرعي محط ولا ينظر فيه للمعنى والشريعة ليست معللة لا قلنا بالتوقف ولو جمعنا بين القولين
لملنا أيضا للتفصيل قاري مسألة مبسوطة ولها محل اتفاق ومحل خلاف العلماء يقولون ومتفقون على أن العقل والذوق يحسن ويقبح لكن الخلاف أنه هل هذا ينبني عليه هل هذا له دخل هل له صلة في الأحكام الشرعية هل له صلة في التحليل والتحريم وفي الثواب والإقام أم لا كل عقلاء الدنيا يقولون الخبز غير الغائط بالذوق العقل صحيح هذا أمر مفرغ منه لكن أثر هذا التفريق تحسين التقبيح هل له أثر على الأحكام الشرعية أم لا هذا مما وقع فيه خلاف والخلاف كبير فالأشاعرة وهو مذهب الجماهير المنتسبين أهل السنة كما قال بعض المحققين فالشيخ الإسلام بن تيمة رحمه الله تعالى قال الأفعال لا تتصف بكونها حسنة ولا سيئة إلا ما ورد فيه الشر هذه كلام الأشاعر فالشر فقط هو الذي يحسن وهو الذي يقبح حتى أن بعضهم صرح مثل مثلا الإيجي في كتابه المواقف
قال الشرع هو المثبت للتحسين والتقبيح والمبين له فلو أكس الشرع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر يعني ممكن على كلام الأشاعرة أن الله يبعث معجزة مع نبي دعي مع واحد دعي ليس نبي صادق ممكن يكون الخمر حلال والماء حرام عند القائلين بأن التحسين والتقبيح شرعيان يقولون الشريعة ليست معللة وهذا كلام ليس بصحيح وهذا يخالف قول المعتزلة الذين يقولون إن التحسين والتقبيح أمران عقليان مع عقل بعض فلا يتوقف معرفتهما ولا أخذهما على الدليل النصي ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية لازمة للفعل أو للشيء ويجعلون الشارع كاشفاً عن تلك الصفات لا سبباً لشيء من تلك الصفات إلى الآن عندنا قولان متناقضة قول لشاعر من وجه وقول المعتزلة
من وجه آخر حتى أن ابن القيم رحمه الله تعرض في المسألة ومن أراد تفصيل المسألة وأن تقرع عينه فيها وأن يقرأ فيها ما لا يجده في الكتاب فلينظر في مفتهدر السعادة للإمام بن قيم رحمه الله تكلم الإمام بن قيم على هذه المسألة بكلام عجيب يدلل على إمامه والطلاع واسع ويدلل على الموائمة بين الفهم والنقل وبين اللفظ والمعنى وما شابه حتى أنه ألزمهم لما بين فساد وعوار قبل الأشاعر ألزمهم بقوله أنه يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذب وقال وظهور المعجزة أيضا ليس بقبيح عندكم عقلا وألزمهم أنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وأنه ليس بقبيح وأنه يستوي التسليف والتوحيد قبل ورد الشر والعقناء يفرقون من التكليف التوحيد قبل ورود النصوص وأنه لا يقمح الشرك ولا يقمح عبادة الأصلاق ولا مسدد المعبود سبحانه ولا يقمح الزواج بالأم ولا بالبنت مدام أن الأمر الشرع فقط والعقل ليس له دور وذكر أئمة الهدى قولا وسطا بين الطائفتين وطريقا قصدا بين الطريقين الجائرين
فقال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح در السعادة جزء الثالث وصفة 57 ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه فنجعل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج ﴿ آية: النحل 66 ﴾ لشاربه جعل القول الفصل هو القول الجرع بين قولين وحاصل قوله أن الحسن والقبح يدركان بالعقل ولكن ذلك لا يستلزم حكما في فعل العبد بل يكون الفعل صالحا لاستحقاق الأمر والنه والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح بمعنى أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به وأن صفة القبح في الأمر أو في الشيء ترجح جانب النهي عنه هذا هو القول الفاصل وهذا يرجح التفصيل فإذا نخلص من خلال ما سبق
أن الأصل في الأشياء الحلم والإباحة وليس الحضر ولا المنع إلا إن كانت المضرة غالبة فتكون الحرمة من أجل المضرة ويشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه لا ضرر ولا ضرر ولا حديث حسن ورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأربعين إمام النووي وذكر ونصص على تحسينه جمع من الحفاظ نأتي للذي بعده قال حسنا لما ذكر هذا الأصل في الأشياء الخل المنع أو عدمه ذكر شيئا حسنا وهو الاستصحاب نحن لما نقول الأصل في الأشياء الحل نحن نستصحب نصوص عامة والأحكام الشرعية ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ الأصل في الأشياء الحل والأشياء نبقيها على حلها حتى يأتي لنا حتى يأتينا برهان ودليل ظاهر لائح يزحزحون
ويجعلنا نتحول من الحل إلى الحذر أو من الإباح إلى الحذر حقيقة موضوع الاستصحاب موضوع واسع والكلام عليه طويل وكثير لكنني أقرأ كلام الماتن ووعلق بشيء موجز وأختم مجلسي إن شاء الله بالحديث عن الاستصحاب قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل أو أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي بإجاز معنى الاستصحاب إثبات ﴿ آية: الأحزاب 38 ﴾ إن كان المكان إثباتا أبقينا الإثبات حتى يأتينا دليل يحولنا عنه وإن كان ما كان نفياً أبقينا النفي حتى يأتينا ما يحولنا عنه ومن العبارات الجيدة القوية التي ذكرها الإمام بن قيم في إعلام وقعين عن استصحاب قوله استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً
أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا حتى يقوم الدليل على تغيير الحالة يعني نضرب مثلا مثال قيام رمضان متى نبدأ بقيام رمضان من أول ليلة فيه متى أول ليلة من رمضان القيام رمضان يسبق الصوم أو الصادم يسبق القيام لماذا؟ لأن الليل قبل النهار لأن الليل قبل النهار هل يجوز أن نجتمع على صلاة الطيام في غير رمضان جماعة ونتداعى إليها؟ لا ما يجوز لكن يجوز القيام جماعة من غير تداعي إذا وقع بقدر الله كما وقع لبن عباس لما بات عند خالته ميمونة صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم طلب فيه إخوة شقاء زوجه زوجته أما زوجه زوجها فلو أنه تقصد الاستدعاء لا حرج يرش في وجهها الماء وترش في وجه الماء هذا أمر لا حرج فيه أما بعد ذلك فلا يجوز لا يجوز التواطع على القيام نقول والله يا جماعة في فتنة يا جماعة في ليالي عيد ميلاد وليلة يفتر فيها الصخط يالله خلينا الليلة نقوم الليل هذا كلام مو صحيح هذا كلام يصبح صحيح
لكن لا حرج عن نزول الفتنة نقول للناس يا جماعة ليذوا بالكم الصلاة سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرة كي يصلين لما رأى النبي الفتن قال من يوقظهن حتى الصلاة فلا حرج أن يذكر الناس يوقف الفتنة بالصلاة والإقبال على الله هذا أمر لا حرج فيه هذا أمر حسن لكن أن يتداعوا فيما بينهم لقيام هذا ليس بالصحيح لكن لو وقع من غير تواطئ القيام لا حرج متى يبدأ التداعي لقيام رمضان من مجرد رؤية الهلال قبل أن نرى الهلال نستصحب النفي ولما نرى الهلال نتحول إلى الإثبات ونبقى على الإثبات حتى في الليلة الأخيرة المشكوك فيها غدا ممكن يكون رمضان ممكن يكون شوال نصلي ولا لا نصلي نصلي لماذا نصلي استصحاب الأصل؟ ما هو الأصل الآن؟ الصلاة ما هو الأصل قبل الصلاة؟ المنع الأصل قبل الصلاة؟ المنع فنحن استصحب المنع حتى يثبت فلو صبت وقت متأخر نصلي في البيوت ولما أنت أهل بعضنا نأتي للمسجد طيب الليلة الأخيرة هذا المحتمل رمضان محتمل غير رمضان نصلي ولا نصلي؟ نصلي
نستصح بالأصل صار الأصل عندنا الآن صلاة نستصح بالأصل وهكذا فالاستصحاب حجة نبقي ﴿ آية: الأحزاب 38 ﴾ من غير ايش من غير تحول وفقهاء يذكرون للاستصحاب في مسائل شهيرة وكثيرة جدا منها إنسان صلى تيما ما صلى هو في الصلاة علم أن الماء قد جاء يكمل الصلاة أم يستصحب حاله فيها وقد دخل على طريق مشروع إيش؟ يستصحب يكمل استصحاب يستصحب طيب إنسان حجة متمتعا فلم يجد الهدية لم يجد الهدية شو واجب عليه؟ الصيام دخل في الصيام صام يوم يومين كم يصوم ثلاثة ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ صام الثلاث صاموا يوم دخل في الثاني وهو داخل في الثاني رزقه الله المال
رزقه الله المال يقدر على إيش الآن؟ يقدر على هدي ماذا يفعل؟ استصحب شو استصحب يعني؟ استصحب صيام مدام جازلك في الأول فحاله كحال من صام ثلاثة أيام وهو عاجز ثم رجع إلى داره فدخل في السبع وهو في السبع استطاع أن يهدي فماذا يفعل؟ استصحب السبع فلا فرق بين صيامه في السبع ولا صيامه في الثلاث عند جمهير أهل العلم إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال لا إذا ما صام إذا صام إذا الثلاث كان في النحر وأيام التشريق فيها الهدي نقول لهما في استصحاب فالاستصحاب عند أبي حنيفة ضعيف ومن اللفتات التي ينبغي أن ننتبه لها في الاستصحاب أن من يعمل المعاني يضعف الاستصحاب ومن يضيق المعاني ويعمل المصروص يقول الاستصحاب لذا الاستصحاب قوي عند من؟ عند الشافعي والحمد وعلى الإبام أحمد استصحاب قوي في مدهب الشافعية ومدهب الحنفية ضعيف عند الحنفية وعند المالكية لأن فقههم بالجملة كما ذكرنا أكثر مرة قائم على المعاني وهذه لفتة من لفتات ابن القيم التي تذلل على رسوخ قدم وفهم
لقواعد عامة طيب الآن الذي يخرج من غير السبيل بعض فقهاء يذكرون أن الذي يخرج من غير السبيلين هل نرطب وضوء أم لا نجسات طبعا هم يعتمدون من الدم نجس والقيء نجس فيقولون مذهب أبو حنيفة يقول لا يعني أجعل ما يخرج من غير السبيلين ملحقا بما يخرج من السبيلين إن كان نجسا وعنده القيء نجس وعنده الدم نجس ولا حديث وارد في نقض الوضوء في الدم والقيء ضعيفا ويعجبني كلام النووي مثلا فذكر أن المذهب المذهب الشافعية قال مذهبنا
أنه لا ينتقد الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين قال كذن بالفضل في حديث خلف طيب قال هذا الشاهد قال وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصلة ألا نقضى حتى يثبت بالشرعي ولم يثبت والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة نقضي غيره معلومة هذا كلام أقعد من كلام حنفية الذين يقلصون يقلصون العلة غير راضحة ويعجبني أيضا كلام جلال الدين المحلي على شرحه على الجمع الجوامع يقول الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه فحاله ما بعد الخروج كحاله ما قبل الخروج لا فرق طيب أسأل لو ما الفرق بين البول أو مخرج السبيل مع القي فقال يقولون ضابط يقولون الشيء الذي يخرج من فوق المعدة قي والذي يخرج من تحت المعدة ايش سبيل هذا يفيدنا في ايش هذا يفيدنا نسأل الله العافية فيما أخرج
شيئاً من مخرج اضطر إليه بعض المخارج صلى الله عليه وسلم يعني تكون هناك أماكن معينة واليوم هذا أمر مشتغل طيب هل هذا الشيء الذي يخرج الشيء المصطنع ليوضع الذي يخرج منه هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء مخرج صناعي يفتح في الجنب مثلاً هذا يفرق بين فوق المعيدة تحت المعيدة فقهاء يقولون ما فوق المعدة قيء وما تحت المعدة يكون سبيل وكتب الحنابلة تنصص على هذا تقول وخارج من بقية البدم إن كان بولا أو غائطا يعني مدام البول أو الغائط من أي مكان خرج حتى المخرج الصناعي يقولون أنه إيش؟ يقولون ناقض الوضوء والحنابلة يقولون أن مس العورة ناقض الوضوء صحيح؟ ولذا هم يقولون من كلامهم العجيب يقولون إن خرج من هذا المكان أي الفتحة يعوض المخرج لو كانت ذات رائحة كريهة وخرج ريح فهذا ليس ناقض الوضوء قد يخرج ريح ويقولون المخرج المصطنع له حكم الفرج في المخرج لا في الملمس عندهم اللمس ينقض الوضوء لكن لمس هذا المكان عندهم ليس ناقضا بالوضوء
أخيرا أو المثل الشهير جدا أني في الحقيقة أنا أحب أن تقرأوا في هذا المثل وكنت قد ذكرته في درس القواعد إرث المفقود المفقود رجل له زوجة وأولاد فقد في حرب في فتنة في زلزال وله مال كيف نعامله كيف نعامله نستصن حياته في حق نفسه وفي حق غيره أم نستصحب حياته في حق نفسه ولا نستصحبها في حق غيره أم نجعل حدا هذا مما وقع في خلاف من العلماء فالشافعية يقولون نستصحب حياته ما لم يأتينا دليل على وفاته في حق نفسه وفي حق غيره قالوا شو يعني في حق نفسه قال يعني في حق نفسه يعني ما بنقسم ماله
وفي حق غيره يعني لو مات ابنه نصيبه نحفظه له نحفظ نصيبه له حتى يظهر أو حتى تنضي مدة على حياته يعيش غالبا مثلها الإنسان يعيش غالبا مثلها الإنسان بينما مثل أبو حنيفة قال لا الاستصحاب عندي ضعيف وظهر لنا هذا من خلال الموضة يقولون أن ننقل له حقا من غيره الاستصحاب أضعف من هذا الأمر فما ذهب إمام أبو حنيف رحمه الله يقول نستصحب حياته في ماله لأن الأصل في المال حرمة الاعتداء الأصل في المال حرمة لكن لا يقوى الاستصحاب عني فأجعل الحق ينتقل من ذمة إليه أما الشيء الذي له يبقى له فالإمام حليفة رحمه الله فرق بين سرقين في حق نفسه استصحب حياته وفي حق غيره التفت إلى عدمه إلى عدم وجوده شو يعني يعني ما له محفظه له لنوزعه حتى يأتين دليل على وفاته أو يمضي زمان
يغلب على الظر أنه قد توفي وأما إن مات شخص هو يرثه فنوزع المراث ولا نحفظ له نصيبة لما أحمد أخل المسألة ونحى بها منحا ثالثا واعتمد فيها على الأثر قال الفروج أعظم عند الله من الأموال الفروج أعظم عند الله من الأموال والخلفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين قضوا بالمفقود بزوجة المفقود طلقوها منه بعد أربع سنين بعد أربع سنين شو عمل؟ شو ماذا يمكن أن يفعل في زوجة المفقود الآن؟ تطلق وتزوج لغيره فالإمام أحمد رحمه الله قال استصحب حياته في حق نفسه وفي حق غيره أربع سنين وبعد الأربع سنين أجعله أجعل حاله كحال إيش؟ كحال الزواج الفرج أعظم شرع من المال وإذا الفرج هو بالمحاملة بعد أربع سنين غير المحاملة ما قبل الأربع سنين فقال بعد الأربع سنوات المفقود
نعتبره ميت ونوزع ماله براثا وما بعد الأربع سنين إن مات شخص المفقود يرثه نجعله في عداد الأموات وليس في عداد الأحياء مثلا كتاب كلام الخطيب الشربيد في موضوع المحتاج على المسألة يقول أن أصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين أما عند البينة فظاهر وأما عند مضي المدة مع الحكم فلتنزيله منزلة قيام البينة بعد مفضل المدة ومن كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الأوم في جزء الرابع صفحة 4 و5 يقول وكان معقولا عن الله عز وجل ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في لسان العرب وقول عوام أهل العلم عندنا أن امرأ لا يكون موروثا أبدا حتى يموت فإذا مات كان موروثا وأن الأحياء خلاف الموت فمن ورث حيا دخل عليه والله أعلم خلاف حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقلنا والناس معنا بهذا لم يختلف في جملته وقلنا به في المفقود وقلنا لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته حتى يعلم يقين وفاته
والقلب يميل إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقلب في هذه المسألة يميل إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاستصحاب حجة ولكن قد تتداخل للمسائل وقد تخرج بعض المسائل على أكثر من قاعدة وحينئذ تقود المسألة فيها نوع من نظر ونوع من استنباط وأختم مجلسي ببعض الأمثلة مثل مثلا الوتر بلف المزدلفة هذا الوتر والصلاة التي مزدلفة ما يصلى في الحديث أن النبي صلى بعد أن جمع جمعة أخير في مزدلفة ورد في الحديث أنه ما صلى بعدها شيئا شو يعني ما صلى بعدها شيئا منهم من قال ما صلى شيئا حتى الوتر وفي الرواية ما صلى حتى أصبح ما صلى حتى أصبح؟ شو يعني ما صلى حتى أصبح؟ قال ترك الوتر بعضهم قال ترك الوتر أيضا بعضهم قال لا المراد أن النبي مقام الليل والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه عادة في إيش؟ في سفر وهذا سفر وهذا سفر فكان يصلي الوتر فمقصود أن النبي تعجل في المبيت وأنه لم يقم تلك الليلة
ولذا من أحاج الفقهاء ليلة يكره القيام فيها يقولون إذ مزدلفة يكره القيام إذ مزدلفة لكن هل يصلى الويتر أم لا؟ الآن من نظر إلى صلاة النبي الويتر في الأصفار قال تصلى ومن نظر إلى أموم النص قال لا تصلى وهذه عيد المسألة اللي فيها صلاة الرواكب على الجمع بين الصلاتين بعدية تترازع على المسائل هل تصلى أو لا تصلى على وجه بينافي أكثر من حتى كلمة الجمع يا إخوة لما ورد النبي جمع لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم جمع فقدرنا هذه فقدرنا صوتين في وقت واحد صار كل كلمة جمع نستصب فيها الكلفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاستصحاب ذات مهم فلما نجد أن الشرع نقل اللفظ من المعنى اللغوي للمعنى الشرعي فنبقى نستصب هذا المعنى على إطلاقه ولا نهيد عنه إلا
ولا نحيل أمل إلا بنص لذا الإخوة اللي بيطالبونا شو الدليل أن النبي جمع بين المغرب والعشاء في الوقت ما هذا غلط السؤال هذا خطأ لأن الجمع أصبح مصطلح شرعي فكل مرة في جمع نستصب معنى الجمع في الشر وإلا نقول ما لكم كيف القصر وبدنا في كل حالة حقق فيها القصر نريد تفصيل الشريعة ليست هكذا الشريعة قواعد مضطردة وصلاحات معينة تفعل بالطرد ولذا نحن لما نجمع وهم لما يجمعون في السفر نقولهم كيف تجمعون يقول بأذان وإقامتين من أين أخذتم لذان الإقامتين فكما أخذتم لذان الإقامتين من جمعكم في السفر إي ذل لنا أن نأخذ هذا المعنى من الجمع في الحضر وإلا إن أردتم وطلبتمونا بالدليل نقول اسكتوا ولا تتأذنوا إلا أذانين وإقامتين حتى تجبونا دليل إنه في السفر وقع القصر والجمع بأذان ويقام فيه نص صحي بناصر يؤذن للصلاتين ويقام للصلاتين وما يقولون بهذا ولذا من يجمع من يمنع الجمع يقع في ورقات لست سهلة هو يلزمه أن يقول بالجمع وهيشعر ولا يشعر لأن الجمع أصبح مصطلح شرعي ولعلنا بهذا
يعني بهذه الأمثلة تضح عندنا معنى الاستصحاب نقرأ كلام المصنف مرة أخرى وقال ومعنى استصحاب الحال الذي يفتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي يعني ما علمنا الشرع ابقاه نبقيه وما علمنا نثله ننفيه فابقاء ما كان عليه وجودا وعدما والله تعالى أعلم وفي درس قادم نتكلم عن ترتيب الأدلة ولعلنا نتعجل فلننهي الكتاب بالإحالات إن شاء الله تعالى وصلى الله عليه وصحبه وسلم
