ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد قد تكلمنا عن القيامة وعن تعريفه وعن أركانه وعن شروطه كل ركن من الأركان الأربعة التي له ثم قبلنا الحديث عن العلة وعرفنا العلة وفرقنا بينها وبين الحكمة وذكرنا مسالك العلة عند العلماء واليوم نستعرض على عجلة تتمت كلام إمام الحرمين الجويني عن القياس وبذا نكون قد فرغنا من الكلام على القياس وبهذا الدرس إن شاء الله نقف عند آخر القياس ودرسنا القادم نتكلم فيه إن شاء الله تعالى بعد العيد على الحضر والإباحة ولينا يدي القراءة أنبهوا على أن القياس
منه الفاسد ومنه الصحيح وأنا بالفاسد الباطل والقياس الباطل هو القياس الذي لم تتوفر فيه الشروط تخلف أي شرط من الشروط السابقة سواء في الأصل أو في العلة أو في الحكم يكون هذا القياس ليس بصحيح وليس بمعتد به شرعه والقياس في حقيقة أمره اكتشاف أو اجتهاد من المجتهد في تأدي الحكمة فهو التنبه والتيقظ لمعنى موجود في نص وجريان هذا المعنى للفرع من خلال علة تجمع بينهما وتسري هذه العلة من الأصل إلى الفرع وهذه هي عملية الطياس كما مثلنا وبينا في الدروس الماضية وقلنا أن للأصل شروط عندها العلم ضي الفرع شروط ضي الحكم شروط ضي العلة شروط فمتى عدم هذا الشرط من هذه الشروط فهذا قياس لاغن لا يعتد به وإن كنتم تذكرون وقفنا في الدرس الماضي على أن العلماء في تحديد العلة لهم فيها مسالك
مسلك نصي ومسلك آخر استنباطي والمسلك النصي قلنا العلماء يذكروه من خلال إيش؟ ثلاث طرق والمسلك الاستنباطي هناك عبارات تدخل تحت السبر والتقسيم وعرفنا تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط وهذه عبارات يكثر دورانها في كتب الأصول وعرفنا بهذه العبارات ولا داعي إعادة الكلام لنا أم لغيرنا؟ خلف طيب نقود نقرأ كلام الإمام الحرمين مع التنويه على شيء مهم ما هو؟ إن القياس ليس على درجة واحدة فالقياس إقسام في قياس يسميها للعلم قياس العلة وهي قياس العلة
ما كانت فيه العلة موجبة للحكم وهذا أشبه ما يكون بالقياس الذي يسميه أهل العلم القياس الجلي الذي يسمى القياس الجلي وضعضهم يلحق هذا بمفهوم إيش؟ الدلالات دلالة الأولى أو دلالة المساواة وتذكرون أننا ذكرنا مثلا أن الله عز وجل يقول وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ فمن باب أولى الضرب فإذا كان حرمت الأف بالآية بالوالدين والعلى الإيذاء فالضرب من باب أولى ﴿ آية: النساء 10 ﴾ فأكل مال يتيم حرام إطلافه حرام بدلالة إيش تسميها العلماء دلالة مسوى وليس الدلالة الأولى فهناك أنواع القياس في قسم من أقسام القياس تسميها العلم قياس العلة وقياس العلة العلة فيه تكون موجبة للحكم وهذا هو المسلك الأول من معرفة العلال وهو العلة النصية والنوع الثاني وهو قياس الدلالة وقياس الدلالة لا تذكر فيه العلة
وإنما تستنبط السنباط فيكون عندنا حكم ونقيس النظير بالنظير نقيس أحد النظيرين بمثله ومن خلال هذا القياس تكون العلة مستنبطة وتكون دالة على الحكم في المقيس عليه وهو الفرع ولا تكون موجبة له وهذا النوع من أنواع القياس تستنبط علته من خلال السبر والتقسيم تستنبط علته من خلال السبر والتقسيم هناك شيء يسميه العلماء قياس الشبه قياس الشبه أضعف أنواع القياس بل لم يذكره ربنا عز وجل في كتابه إلا على لسان الكافرين القياس الشبه ما تكون في عله انقيص أصل الفرق نلحق هذا بهذا مثل الكفار رد نبوة الأنبياء لأنهم بشر مثلهم قالوا كيف يكون نبي هو مثلنا هو بشر مثلنا ما هو إلا بشر مثلنا فكيف ذاك النبي فهذا قياس يسميه أهل العلماء قياس الشبه قياس الشبه يكون عندنا فرع يتردد بين أصلين
شبهناه بأصل يكون له حكم شبهناه بأصل يكون في حكم العلة فيه غير ظاهرة العلة فيه غير ظاهرة فهذا النوع من أنواع القياس ينظر فيه إلى الأمور الآتية الأمر الأول أنه ليس بحجة بنفسه مثلا يقال العبادة طاعة من الطاعة والصلاة طاعة من الطاعة والشرع أوجب ترتيب فعل الصلاة فإذا الوضوء طاعة فإذن يجب أن تكون أفعال الوضوء مرتبة كأفعال الصلاة هذا القياس ضعيف موضوع ترتيب الوضوء له أحكامه من الخارج بقراءة أخرى مستقلة لكن أن يقاس الوضوء على الطهارة الوضوء على الصلاة فلا يوجد علا بينهما فقياس الشبه أن يقع شبه عام بين أمرين لا يوجد بينهما علا تسري من الأصل إلى الفرع وتكون جامعة بينهما فينتقد الحكم الموجود في الأصل إلى الحكم الموجود في الفرع هذا يسمون علماء قياس الشبه وجل الكتب الأصول تذكر مثلاً وهو العبد المقتول العبد المقتل هل قاتله يقتل به أم أن قاتله يغرم ثمنه لسيده
فالعبد من حيث أنه روح فيه من حيث أنه آدمي وآدم ومن حيث أنه سلعة تباع وتشرى وتضمن وتستعار هو كذلك فإطلاف العبد أصل يتردد بين فرعي بين فرع الآدمية وبين فرع الأشياء وإلحاقه بما أتلف ذوات القيم وهذا القياس كما قلت قياس ضعيف جدا والنفس بالنفس كما قال الله عز وجل ولكن ينظر في السنة هل خصص هذا العموم أم لا وهذا العبد خصص أم لا فما لم يقع تخصيص فالسيد يقتل بعبده وإلحاق الروح التي شرفها الله بالمتلفات من حيث الاعتداء عليه إلى درجة القتل إلحاق فيه ضعف ولذا بعد التعريف المجمل في هذه الأنواع الثلاثة من القياس سأقرأ الآن مبحة القياس من كلام صاحب الوراقات وهو إمام الحرمين ونحن في درسنا هذا رتبنا المعلومات الأصولية على هذا الكتاب وشرحنا هذا الكتاب وذكرنا اعتراضات
على بعض ما ورد في المتن وكل ما سنقرأ قد تكلم عليه بتفصيل فأقول والله المستعان قال أبي من الحرمين القياس رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وشو أخذنا على هذا التعريف من يذكر لي فضل رد الفرع إلى حكم الأصل هل تقصد هذا إمام الحرمين تقصد؟ نعم تقصد قال رد الفرع إلى الأصل لأن العبرة بالأصل ليس الأصل وإنما حكم الأصل فسقط من هذا التعريف حكم الأصل وهو الركن الرابع أو أحد الأركان الأربعة فأخذ العلماء عليه أنه لم يذكر ركنا من أركان القياس في هذا التعريف قال وهو ضميره وعيش وعوج؟ على القياس وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم العلة موجبة للحكم يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بالعوراء بالنص هل يجوز أن نضحي بالعمياء؟
العلة متحققة واللجلة متحققة متحققة والزيادة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نضحي بالعوراء فألا نضحي بالعمياء من باب أولى إن كان النبي قد نهى أن يضحى بالهزيلة بالهزيلة التي لا مخ في ساقيها فألا يضحى بالأضحية التي أشرفت على الموت من باب أولى وهكذا قال في قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ليست موجبة وإنما فقط العلة تكون من لوازم النص تكون العلة من أثار النص بمعنى أن تكون العلة مصطنبطة أن تكون العلة قد أخرجت من خلال السبر والتقسيم من خلال تحقيق أو تنقيح المناط على ما فصلنا في الدرس الماضي قال وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم
وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين مثل العبد تردد بين تقويم بين الأشياء وبين آدمية قال وَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِنْ كَانِ مَا قَبْلَهَا لا يصار إليه ضمير إليه على ما يعود إلى قياس إلى قياس الشبه يعني يريد أن يقول أن قياس الشبه دلالته ضعيفة ونلجأ إليه عند فقدان قياس العلة وعند فقدان قياس الدلالة ثم قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل النقيس شيء أن تدبه الآن هو يقول رب الفرع للأصل مرد الأصل عنده إيش الحكم يعني ما ينوز النقيس معاملة لا يوجد مناسبة بين الأصل والمقيس عليه فلابد يكون في مناسبة وتذكرون المناسب ما معناه وهو شرط من شروط عندنا كان من شروط العلة وهنا عنده المراد أن يكون في الحكم عنده في حكم الأصل قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين
نشو ذكرنا من شروط الأصل أن يكون الحكم ثابت بإيش؟ بنص أو إجماع أن لا يكون وقع فيه خلاف ومن شرط العلة أن تضطرد في معدولاتها فلا تنتقص لفظا ولا معنى من شروط العلة ذكرناها أن تكون إيش؟ مضطردة وأن لا تكون ملغاة وهنا قال أن تضطرد ثم قال لا تنتقص لفظا ولا معنا بمعنى أن العلة لا تكون ملغاة لا في اللفظ ولا في المعنى شو اللفظ مثل الاعتداء مثل الاعتداء الاعتداء الوالد على ولده وقعت علة القتل لكن من قتل ابنه هل يقتل به لا لأن هذا إيش لأن هذا المعنى قد ألغي قد ألغي بنص هذا المعنى قد ألغي بنص سبب المراس البنوة ولكن ألغي عموم البنوة في المساواة بين الذكر والأنثى بقول الله ﴿ آية: النساء 11 ﴾ فلا نعطي الولد مثل الأنثى قياس لأحدهم على الآخر بعلة البنوة الجامعة بينهما لأن هذا الوصف مع وجوده في الوارثين إلا أن الشرع قد ألغاه
إلا أن الشرع قد ألغى فمشروط العلة أن لا تنتقص لا باللفظ ولا بالمعنى قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم الأحكام في القياس تدور مع علة لها وجودا وعدما إن وجدت العلة وجد الحكم وإن تخلفت العلة تخلف الحكم
تحققنا للعلة في الفرع ماذا يسمى هذا؟ ماذا سميناه؟ تنقيق المناط سميناه تحقيق المناط أن نتحقق من وجود العلة في الفرع هذا يسمى عند علماء الأصول تحقيق المناط تذكرون المثل الذي ضربناه درس الماضي اتيان المرأة في الدبر بعلة الأذى المنصوص عليها في قول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 222 ﴾ فيحرم الرجل أن يأتي أهله وهي حائض حتى لا يقع الأذى والحيض عارض وليس بدائم في ذاك المحل والغائض ليس بعارض وإنما هو دائم ولذا من أدلة من فصل في تحريم اتيان المرأة في الدبر من أدلة التفصيل من فصل ذكر آية الحيوة ذكر آية الحيوة نظرا للقياس لوجود لوجود العلة وتحقق المناط أي تحقق العلة في هذا الفرق ومن باب الفائدة
بعض الناس كذب على مالك فنسب إليه في كتاب يسمى السر لمالك أنه جوز اتيان النساء في الأدبار وهذا كذب عليه وقال الإمام القرطبي في تفسيره في تفسير سورة البقرة ﴿ آية: البقرة 223 ﴾ أن لا شئتم قال وحذاق أصحاب مالك لا يعرفون كتاب السر لمالك فهذا مكذوب عليه وقال الإمام القرطبي وسبقه جمع وتابعه منه كثير قالوا أن هذا مكذوب على نافع وقد وجدت بعض الكذبين في اللسان والميزان نسب هذا الحكم جواز اتيان المرأة في الدبر إلى نافع بل رفعوه إلى ابن عمر وهذا كذب عليهم ولم يقل واحد من العلماء المعتبرين بحل اتيان المرأة في الدبر لكن جوز بعض أهل العلم أن يغمز الرجل بين إليتي زوجته وهي خائض على أن لا يقع الإلاج في الدبر فيتيان المرأة في الدبر حرام
نعم ذكر بعضه العلم أن المرفوع ضعيف في هذا الباب لكن ما جرأ أن قال حرام أن قال حلال وإنما حرموه لبعض الآثار وبعضهم ينسب القول لابن عمر بجواز اتيان المرأة في الدبر وابن عمر ثبت عنه عند الدارمي أنه عد اتيان المرأة في دبرها من الكفر عد ذلك من الكفر شاهد أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجدت العلة أثبتنا الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم قال المات في آخر جمحة القياس قال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوم للعلة
هذا كلام لا نريد أن نخوض في بعض تفريعات العصليين وأن هذا يستلزم الدور أو لا يستلزم ومن جلب الآخر لكن نريد أن نؤكد على شيء قد ذكرناه سابقا أن الثمرة من القياس هي الحكم هي معرفة حكم الفرع الثمرة من القياس هي معرفة حكم الفرع من خلال أن نتحقق من وجود العلة المنصوص عليها أو المستنبطة هل سرت من الأصل إلى الفرع أم لا بذا تكون عندنا معرفة للقياس جيدة ليست المعرفة التفصيلية القوية وإنما عرفنا أصلاحات الأصليين في القياس والأصل والفرع والمناسب وتحقيق المناط والعلة يعني عرفنا شيء الحمد لله عن القياس معرفة عامة حسنة تنفع إن شاء الله من يقرأ كتب أهل العلم يعني تزول عنه العجمة تزول عنه العجمة أما مباحث القياس القصيد ولسيما مباحث العلة فلا نقدر عليها أنا أقول لا نقدر على أن نبحثها بحثاً تفصيلياً الحاجة إلى الوقت وإلى سعة المدارك وإلى التدقيق
ومشابه لما درسنا بعض أساتذتنا في الأصول مبحث القياس كان في بعض العبارات لا يستطيع إلى أن يرددها كما هي ويقول هكذا درسنا مشايخنا ولما التقيت مع بعض الأصوليين المعروفين فسألته عن بعض هذه الأشياء فكان يقول هكذا أخذناها عن مشايخنا فيردد بعض العبارات ولسيما في مباحث ولسيما في مباحث العلة وقد ألف أبو حامد الغزال كتابا في العلة خاص في مسالك العلة وهو مطبوع في مجلد كبير في العراق نأتي في درسنا القادم بعد العيد إن شاء الله إلى المبحث الآخر وهو الحضر والإباحة ونختم مجلسنا هذا بالكلام على علية الأصلاف الستة علقنا بيان المذاهب واختلاف العلماء في الأصناف الستة المذكورة في حديث متفق عليه وهو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه أصناف ستة نصص النبي صلى الله عليه وسلم أنها أصناف يقع فيها الربة هل هذه الأصناف هل الربة مختصر على هذه الأصناف أم يلحق بها
غيرها وما هي العلة في هذا الإلحاق هذا ما طلبنا من بعض إخواننا من خلال معرفة المذاهب ومن خلال معرفة أقوال العلماء نسمع كلامهم ونحاول أن نصل إن شاء الله إلى كلمة راجحة في هذا الباب ونختم مجلسنا هذا بهذا نسمع قلنا نريد مذهب الحنفية من توكل أن يأتينا مذهب الحنفية هات يا أبا سليمان أسمعنا بتمهل نظرة الحنفية في علة الربا في الأصناف الستة هي الكيل والوزن مع اتحاد البدلين في الجنس فهي علة مركبة عندهم علة مركبة يكون كيلو موزون ويستريطون يكون جنس واحد يعني جنس موجود لكن لو اختلفت الأجناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كيف ما شئتوا
يعني واحد بدي يبدل من آخر رز مصري مع رز أمريكي بالزيادة حرام لا بد مثلا بمثل مدام أنه مكيل وموزون والجنس واحد لا بد أن يكون التبديل مثلا بمثل ولا ينظر فيه للجنس هذا رضي وهذا جيد فكل شيء موزون وكل شيء مكيل تحت جنسه جنس واحد لا يجوز أن يبدل إلا مثلا بمثل يا دنبيل نسمع وقالوا في المكيل يشترط أن يكون قدرا يزن يعني يشترط الموزون أن يكون قدرا لوزنه المكيل يكون يقبل الوزن يعني الصاع يقبل الوزن يعني هو يقدر بشيء يقبل أن يوزن ولذا لو ننظر الصاع يذكرون كم بالكيلوات واستدلوا بالحديث الذي في الصحيحين البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملك بالملك والزهب بالزهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء هذا الدليل الأول أما الدليل الثاني فذكروا أنه ورد في بعض أنفاض الحديث إلا كيلا بكيل يدا بيد فقالوا نصص هنا على العلة قال كيلا بكيل ورد الحديث عند أحمد بن حزم بإسناد صخيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن ابن عمر
وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر فلزم من ذلك أن تكون العلة القدرة وفصلوا في القدر فقالوا أن يكون كيلا ووزنا وقالوا ليس على إطلاقه حتى يخرج المعدود منه طيب على هذا الكلام الشيء الذي يكال ويوزن ولكنه لا يطعم هل يجري فيه الربا؟ مثل إيش؟ في الصابون الصابون يكال؟ لا يكال نتكلم عن حنفية نتكلم عن مذهب الحنفية الصابون يكال أو لا يكال؟ يوزن أو لا يوزن؟ يوزن هل يجوز استبدال صابون حبة صابون بحبتين؟ على هذا المذهب لا يجوز هذا ربا على مذهب الحنفية هذا ربع بناء على أن العلة عندهم المكيل الموزون اتحاد الجنس نفس الشيء فهذا يجري فيه الربع نعم بعض الناس يظن أنه ما يجوز نستدين هذه الأشياء هذا خطأ الاستدانة بالمال يجوز هذا ما فيه خلاف الخلاف في إيش أني أبادل شيء مكيل موزون عند الحنفية مكيل موزون من جنس واحد يجوز لا يجوز فيه المبادلة بدي
ولا يلوث في مبادلة بإيش؟ بغير المثل ولا يلوث في مبادلة بغير المثل لكن لو أخذته في الذمة ديناً ودفعته فيما بعد ثمنه مالاً هنوريش خص هذا؟ هذا أمر نسفوت عنه المبادلة مثل أخرى نأتي بعد ما نفرغ من هذا نرجع للذهب نرجع للذهب ونعرف شو علت الرباة في الذهب ما هي علت الرباة في الذهب والفضة؟ نرجع إليه إن شاء الله بعد أن نفرغ من الأصناف الأربعة العلماء تكاد تجمع كلمتهم ومسالكهم على أن الذهب والفضة أمر والأصناف الأربعة أمر ونحن الآن بدأنا بالأصناف الأربعة للخلاف شديد جداً بين العلماء فيه خلافاً للذهب والفضة نعم هو ذهب إلى تفسير قوله يداً بيد قال المراد به عندنا عيناً بعيداً وليس خلافه الشرعي الذي تفسره لقبضه نعم يعني المقصود لو كان عين بذمة ما هو مشكلة هذا الذي يريد أن يقوله نعم ومن حقيقة يرون أنه الرئيسين ليس كلهم يعني يرى العلة في هذه الأصناف الستة وذكروا من خالف في ذلك هو ابن عقيل ويخلط ظاهرية نعم يعني أن بعض علماء ممن قال بحجية القياس كابن عقيل من الحنابلة أبو الوفاء وكالصنعاني في السبل
سبل السلام قال العلة محيرة فهذه الأصناف ستة لا نعرف علتها الربم محصور في الستة طيب إذن تبين لنا أن مذهب الحنفية الكيل والوزن مع اتحاد الجنس هذا الحنفية نأتي الآن لأي مذهب تسلسل الزمن أي مذهب الآن مالكية نأتي لمذهب المالكية من فضل أسمعنا هنا في أخواتي أخبار الدرس القول هذا قبل أن نبدأ أخينا بالمذهب المالكية هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وهو أشهر أقوال أحمد على خلاف عند أحمد يأتينا من يتكلم عن الحنابلة وهذا أيضا مذهب النخعي ومذهب الزهري ومذهب إسحاق بن رهوي أن العلة يش المكيل والوزن مع اتحاد الجنس الآن نأتي إلى القول الثاني وهو مذهب المالكية
نسمع وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر وقال بعض أصحابه الربى في الصنف المدخر وإن كان ناذر الادخار وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة
ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة أعني في الصنف الواحد منها ولا يجوز النساء أما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة وقد قيل إن الإدخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعمات ثم قال في ذكر الأدلة وأما المالكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه وهي كلها يجمعها لإقتيات والادخار هل هذا صحيح؟ هل كلها يجمعها لإقتيات؟ هل يقتات الملح؟ لا يقتات الملح لا يقتات
الملح لا يقيم القوة ليس قوة نعم نسمع قال أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام وأيضا فإنهم قالوا لما كان معقول المعنى في الرباء إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات
للذي يقبل الادخار وقع خلاف في حد الادخار لكن قالوا في أنه يقبل الادخار بالجملة والرطب عندهم فيه يجر فيه الربا ولكن ليس المدخر الرطب لا يدخر يؤكل فازج الرطب والملح لا يقتات ليس بقوت فأخذ على المالكية هذه الأشياء وإلى مذهب المالكية ذهب ابن القيم في الإعلام ابن القيم إلى الموقعين نصر على مذهب المالكية وجعل علة الرباء كل طعام قوت مدخر كل طعام يدخر يقتات فهذا تجري فيه علة الربة وهذا منثب حزاق أصحاب مالك عبارة ابن رجد رحمه الله تعالى نأتي الآن لمذهب الثالث وهو مذهب الشافعية الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية نسمع كلام الشافعية في علة الأصناف الثلاثة فهذا أخونا جزاء الله خيرا
ذكر لنا شيئا زائدا عما ذكره الأخ السابق ذكر علة ذهب الفضة شو قال علة ذهب الفضة ثمانية نأتي لها بعد ما نخلص من أصناف الأربعة نأتي الآن لكلام الشافي ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ قال الإمام الرافع رحمه الله تعالى في العزيز شرح الوجيز العزيز في شرح الوجيز أي وجيز؟ الغزالي الوجيز لأبي حامد الغزالي أبو حامد أخذ أسماء تفسير الواحد الواحد له تفسير اسمه الوجيز وآخر الوسيط وثالث البسيط والبسيط والوجيز متناقضان فبعض إخوانا طلبت العلم يقول لي شيخي لعندي سؤال بسيط فأنا أمسك قلبي أقول لبسيط ألي كبير الوجيز أكس البسيط طالب العلم يقول شيء بسيط لم يغن يفهم البسيط الكبير فقال الذهبي في السيارة قال وأخذ أبو حمد الغزالي أسماء مؤلفات الواحدة في التفسير وجعلها في الفقه فألف الوجيزة والوسيطة والبسط والوجيز طبع وطبع شرحه شرح الرافعي وهو أضبط وأحسن الشروح ومن دقيق العيد لما وصل شرح الرافعي على الوجيز لم يصل نافلة قط حتى أتم قراءته
لم يصل لنافلة قط حتى أتم قراءة الرافع على الوجيز والوسيط للغزالي طبع طبع مرتين طبع الكاملة ظهرت في مصر والبسيط لم يطبع بعد البسيط لم يطبع لأبي حامد نقرأ الآن من شرح الوجيز شرح الوجيز الرافعي تعرفون كتابا يخص شرح الرافعي تلخيص الحبير لبن حجر العسقلاني ولو تمم على النحو الذي طبع فيه لوصل نحو الأربعين أو ما يزيد أربعين مجلة في تخريج حديث الرافعي والرافعي رحمه الله عنده نفس فقه عنده ملكة فقهية قوية وفي كتابه تعليلات وأشياء من يقرأها ويقرأ للموردي في الحاول الكبير تتكور عنده ملكة قوية ملكة فقهية قوية لكن
الكمال عزيز أو عديم فالفقهاء تجوزوا في إراد بعض الأحاديث تجوزوا في إراد بعض الأحاديث فقل قديما من جمع وتبحر بين علم الفقه والحديث طيب نسمع الآن كلام الرافق قال رحمه الله للشافع رضي الله عنه قولان في علة الربى فيها أي المطعمات الأربعة أما الجديد فقوله أن العلى هو الطعم لما روى معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل فعلق الحكم باسم الطعام والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاء جميل هذه عبارة ذكرناها تذكرون نعم نعيد عبارة والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزاني وأما القديم فهو قوله أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن واحتجوا له بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل طعم بالطعم هذا لفظ من من خرجه
حديث معمر من عبد الله خرجه من مسلم في الصحيح هذا لفظ الطعام بالطعام عند مسلم في الصحيح عند مسلم في الصحيح نعم في كتاب المساقى قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع في التاسع صفحة 497 وهذا القول أي الثاني ضعيف جدا والتفريع إنما هو على الجديد ما هو القول القديم وهو القول الجديد نعيد القول الجديد أن العل هو الطعم والقول القديم أن العلة فيها هو الطوم مع الكيل والوزن القول الجديد الشافعي هو الطعام أي شيء طعام يجري فيه الربا على المذهب الجديد عند الشافعي وأي شيء لا يكون فيه طعام لا يجري فيه الربا فكل شيء مش مطعوم لا يجري فيه الربا فجعل الأصلاف الأربعة كلها مطعومة طب لو كان الطعم لكتفى بذكر صنف ليش صنف ذكر أربعة لماذا ذكر أربعة هذا قول الشافعي الجديد القول القديم قول القديم الطعم مع الكيل والوزن لابد أن يكون طعام وأيضا أن يكال ويوزن وهذا القول هو قول رواية على الإبام أحمد
وهذا القول نصره شيخ الإسلام بقوة شرك إسلام ابن تيني رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع والعشرين صفحة ربعمائة وسبعين ونقل ذلك عنه ابن مفلح في كتابه الفروع في الجزء الرابع صفحة ربعمائة وسبعين نقل عن شيخ الإسلام أنه قال بأن العلة من الربا الطعم مع الكيل والوزن الطعم مع الكيل والوزن واعتمدوا على حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل أيضا فإذا مثلا بمثل بإيش؟ بإيش؟ هو كيل أو وزن فالشاسعية لما قالوا الطعام بالطعام ما التفتوا لمثلا بمثل وهناك رواية لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل ويشرب هذه عند الدارا قطني وقد رجح الإمام الدارا قطني في السنة في الجزء الثالث صفحة 14 أن هذه الرواية هي صحيحة من قول سعيد وقد وهم من رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقول سعيد عزيز قول سعيد عزيز ويعض عليه وهو سيد التابعين رحمه الله
قال لا ربا إلا فيما كيله أو وزنه مما يؤكل أو يشرب هذا أعلى ما ورد في النقل الصريح في علية الربا ومع ذلك ورد لكنه ليس بصريح يعني ورد استنباطي مثل ما مر معناه في بعض الروايات فأصرح ما ورد وأقدم ما ورد في التعليل قول السعيد هذا قال لا ربة إلا في مكيلة أو وزنة مما يكل أو يشرب فهذه العلة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالمماثلة الطعام والطعام مثلا بمثل عند مسلم لا تكون إلا بالكيل أو الوزن وقد نصص على الطعام فإن الطعام لابد منها الطعام لابد منها أصلا في الأرض عن طعومة في النقل والعقل أصلا في الأرض مطعومة لابد من شيء زائد عن الطعام لابد من شيء زائد عن الطعام نظرنا إلى الإقتيات فوجدنا الملح مذكور وهو ليس مقتاتا ونظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثلا بمثل فالمثل مثلية تقتضي الكيل أو الوزن ولذا هذا القول الذي قال به الشافئ في القديم الذي بعثه النووي رحمه الله في مجموعة غيره
هو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وهو رواية عن أحمد وهو صريح وهو صريح اختيار شيخ الإسلام وهو صريح قول سعيد المسيح قبله وقد ورد حديث أبي هريرة أبي سعيد في بعض الألفاظ التي ثابتة في الصحيح قال إن نبيع الصاعة من هذا بالصاعين فجاء الحديث بالطعام والكيل بالنهي الطعام مثلا بمثل الطعام والطعام مثلا بمثل جاء على أثر القول إيش إن نبيع الصعب الصعيد وهذا يؤكد مثلا بمثل إنه إيش المراد فيه المراد فيه الكيل والله تعالى أعلم وقد قال من قدامه ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرا والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه فلا يجوز حذفه ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة وإنما أثره في تحقيقها في العلة بما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن ولهذا وجبت المسواة في الكيل كيلة وفي الوزن وزناء فوجب أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما ولو قيل أن هذا القول صحيح
لكان كلامه صحيحا ويشفع لهذا القول رواية عند أحمد وإسنادها صحيح في المسند جزء الثالث سطر 81 من حديث أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه فيما بيننا بالزيادة فنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه هذا أيضا يكاد يكون صريح قول من؟ صريح قول أبي سعيد تبايعنا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا قيلا بكيف وفي رواية عند النساء وهي صحيحة من حديث جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا السبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام إذن الكيل بالكيل على رأي الجابر أيضا مصرفي في رواية النسائي نسمع ما بقي عندك طيب نأتي لك قول الحنابلة وقول الحنابلة ممن يقرأ كتب الفقه يعلم أن مذهب الإمام أحمد في كثير من المسائل تقع له عدة روايات لأنه أثري الإمام أحمد متى وجد الصحابة مختلفين فيسرع المسألة فيفتي بأقوال الصحابة
وجد عنده أربع أقوال الصحابة يقول فيها أربعة أقوال يجيب السؤال الأول ويقول فلان قال كذا والثاني فلان قال كذا وهكذا ولذا دائما مذهب أحمد وقوال أحمد في المسائل تختلف باختلاف تختلف باختلاف الصحابة ولا سيما نوقع الخلاف بين الصحابة أو من دونهم فهو واسع للطلاع الآن نأتي لقول إمام أحمد من حضر لنا قول إمام أحمد نعم طيب محلة بن حزم نسمع ابن حزم فيما سبق ماذا قلنا ماذا قلنا عنه كان في القياس ما في إلا الآن شو يفترض في كلاويكون ستة فيها ربا وغيرها ستة ما فيها ربا الستة هذه فيها ربا وغير هذه الستة ليس فيها ربا يعني لو كان عايش بيننا في ريبا في الدينار والجرها ولا ما فيه الله أعلم الدناير التي تتعامل معها فيها ريبا ولا ما فيها ريبا الله أعلم الله أعلم لكن على مذهبه هو يجمد الأصلاف الست وجموده هذا ليس بمحمود ولذا قلنا أن بن حزم ورسته تسميتهم بنفات القياس أحسن وأقرب للحقيقة من تسميتهم بأهل الظاهر أو الظاهرية نعم
قال الإمام ابن حزم بعد أن رد على الأئمة أقوالهم في العلة مسألة قال علي فإذا قد بطرت هذه الأقوال من علي هذا؟ هو علي بن أحمد نعم أبو محمد فالواجب أن نذكر البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى روينا من طريق مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن الحدثان أنه قال أقبلته أقول من يصر في الدراهمة؟
والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو زاد فقد أربع ومن طريق مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن رهوي عن عبد الوهاب بن عبد المديد التقفي عن أيوب السقتاني بن أحوي ومن طريق أحمد بن شعيب حدثنا محمد المثنى حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وهو ابن نحيا حدثنا قتاتة عن أبي الفليل عن مسل المكي عن أبي الأشعى الصنعاني عن عبادة بن الصامتقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد عمر بن عاصم أنصاري ثقة معروف وأبو الخليل هو صالح بن ابن أبي مريم ثقة ومسلم مكي هو مسلم بن يسار الخياط مولى عثمان رضي الله عنه ثقة وقد روين هذا أيضا من طريق صحاح فلا رب إلا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهد نسمع فلا رب إلا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان
وَمَا عَدَ ذَلِكَ فَحَلَالٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقِ يستلقى شيخنا مذهب ابن حزم أن النهي غير معلل والحكم مقصور على مورد النص من قال هذا؟ أنا قلت من اختراق فقهية أحد دكاتراء معروف مذهب ابن حزم يحصر العلة في هذه الأصناف الستة يقول ما كان ربك نسيًّا وبالتالي كل غير هذه الأصناف الستة لا يجري فيها ربا وهذا كلام كما قلت يخالف وذكرنا الكلام عن القياس وعن العلة وما شابه كلام السابق اللي يبقى الآن الكلام في الكلام على العلة في الذهب والفضة ما هو العلة في الذهب والفضة وسمعنا من أخينا أنه ذهب إلى فقرأ أن مالك لأن مالك رحمه الله قال أن الثمنية هي العلة وفي الحقيقة الثمنية ليست هي علة فقط عند مالك وإنما هي العلة عند جماهير أهل العلم فالثمنية هي العلة في الذهب والفضة لأن الذهب والفضة هي الأصل تقويم الأشياء أصل ثمن الأشياء
فمن ذهب إلى أن العبرة بالوزن قول ليس بصحيح يعني كل شيء يوزن ذهب الفضة توزن ليس هذا بصحيح ولذا من بديع كلام من قيم في الإعلام والذي سأسوقه كلامه وقال بنحوه شيخه ابن تيمية في التاسع والعشرين صفحة 469 إلى 472 في مجموع الفتاوى قال رحمه الله فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهمة والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذا لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل تصبح الجميع سلعات قال وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بالثمن الذي تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة إذن العلة في
الذهب والفضة الثمنية فمتى الناس أصبحوا يستخدمون الدراهم والدنانير وأصبحت الدراهم والدنانير هي التي تقوم بها ثمن الأشياء فإن الربع يجري فيها وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا الذهب والفضة كانت هي ثمن الأشياء قديما الآن النقود هي كابونات مجموعة نقود الدولة كابونات لحصولتنا في البلد من ذهب وفضة فالنقود أصبحت الدنمير والدراهم هي ثمن المقومات لذا يجري فيها الربا ولذا تجب فيها الزكاة بعض من أزاغ الله قلبه من المعاصرين ممن يبحث عن شواز المسائل والميتة والخلاف فيها مهجور فيحييه ذهب إلى أن الدنانير هذه لا يجري فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا هذا قول مهجور لا وزن له
طعام مكيل موزون وهذه علة الأصناف الأربعة وفي كل شيء هو ثمن الأشياء كل شيء ثمن الأشياء فيلحق بالذهب والفضة هذه هي العلة عند المحققين من أهل العلم على خلاف سمعناه ونكتفي بهذا القدر وفصلنا في هذا المثال لأنه يعني الخلاف فيه شهير وبناء على الخلاف العلة تختلف الأحتام كما ذكرنا وصلى الله عن نبينا محمد على آله وصحبه قلنا هي طعام ومكيلة وموزونة هي طعام ومكيلة وموزونة كلها مكيلة وموزونة الأصناف الأربعة كلها طعام والأصناف الأربعة كلها تكال وكلها توزن والله أعلم وصلى الله عليه ورحمته وعلى آله وصحبه وسلم
