ثم ذكر شروط المفتي شروط المجتهد وعطف على ذلك شروط المستفتي ثم ختم الرسالة بأحكام الاجتهاد بالكلام تفصيلي على الاجتهاد هذه مباحث طويلة ولا يسعنا إلا أن ندور معه بألفاظه ونشير إشارات سريعة إن شاء الله تعالى على بعض المباحث التي أهملها ترتيب الأدلة مبحث طويل مهم في كتب الأصول ثمرته تظهر في الترجيح عند التعارض لما تتعارض الأدلة بماذا نأخذ وماذا ندع ولذا ترتيب الأدلة لازمها الترجيح والعلماء مباحث مطولة جدا في التعارض والترجيح وقد أفرده غير واحد من المعاصرين وأحسن رسالة وأحسن بحث وأمتن بحث وأجمع بحث وقعت
عيناي عليه بحث مطبوع في العراق لباحث اسمه عبداللطيف عبدالله البرزنجي له كتاب اسمه التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية كتاب مطبوع في مجلدين متين جدا جمع وكاد أن لا يفوته شيء في هذا الباب قال الماتن صاحب الورقات قال رحمه الله وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأول يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال هذه عبارات تبين كليات موضوع الترجيح من حيث الاستنباط مع فوات بعض الأشياء أيضا ذكر الأدلة عددها فرغ منها
ثم ذكر تعارضها ان تعارضت كيف نرتبها عند التعارض كيف نرتب الأدلة السابقة وقد تكلمنا عليها وأنتم ينبغي أن تكونوا على ذكر مما سبق إذ الكلام موشول لبعضه صلة ببعض والقاعدة المتبعة عند العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح متى استطعنا نجمع بين الأدلة فهذا هو الواجب لأن بالجمع إعمال للأدلة كلها وبالترجيح إعمال لبعض دون بعض ولذا القاعدة التي يكثر دورانها في الكتب الإعمال أولى من الإهمال الإعمال أولى من الإهمال ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من الشريعة أخذا أوليا فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه إلا وسائر حواسه سليمة
ولا يفكر تفكيرا سليما إلا وجميع حواسه موجودة فكذلك الحكم الفقهي لا يأخذ من نص بمعزل عن سائر النصوص أي حكم فقهي لا يأخذ من نص واحد يجب جمع جميع الأدلة في هذا الحكم ثم استنباط الحكم بإعمال قاعدة الجمع بين الأدلة فإن تعذر الجمع لابد من أن نرتب الأدلة والترتيب يكون على أصول علمية وليست على هوا وتشهدي الشريعة لقوم أميين ولذا الناس يتكلمون في الشريعة بما شاءوا الناس يتكلمون في الشريعة بما شاءوا
لأسف فلا يدوز لواحد مجرد ما يسمع قول مباشرة يستنبط منه حكما فقيا لماعزل عن سائر النصوص لجمع النصوص الآن نجمع بين الأدلة نأخذ قول يجمع بين جميع الأقوال إنما وجدنا هذا القول وجدنا الأدلة قد تعارضت في الظاهر فحينئذ ينبغي أن نرتب الأدلة ترتيبا علمياً ترتيباً متبعاً عند علمائنا رحمهم الله تعالى من حيث الاستنباط يوجد قواعد للعلماء في الترتيب يقول الإمام الحرمين وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفيف نرجع الجلي على الخفي عندنا نص يأخذ منه حكم سيقى النص من أجله هذا يسمى إيش؟ نص عندنا نص يدل على الحكم بظاهره
ولا نعرف أن النص قد سيق من أجله هذا الظاهر ولذلك العلماء يقولون النص مقدم على الظاهر وهذا المراد يقدم الجلي منها على الخفي والظاهر يقدم على المؤول وذكرنا هذا في الدروس الأولى فالنص الجلي الواضح البين الذي لا يعتره الاحتمالات الذي سيق الحكم من أجله أصالة يقدم على النص الظاهر الجلي الذي لا تعتره احتمالات ولكن لا نعرف أن النص قد سيق من أجله أصالة ولذا يا إخوة المفتون المتضدعون بالفقه تارة يقولون ظاهر النص يذل على كذا
وتارة يقولون منطوق النص كذا فلو أن رجلا سأل عن حكم ورد النص في حادثة في عين الحادثة التي سأل عنها أن تقول إيش تقول منطوق النص ذل على كذا فإذا النص مقدم على الظاهر وظاهر النص مقدم على المؤول المحتمل وهكذا يقولون والموجب للعلم مقدم على الموجب للضم هذا ترتيب من حيث القوة عندنا نص عندنا نص دل على حكم وهذا الحكم يخالف حكما مقررا في سائر نصوص الشريعة فأشبه ما يكون هذا بالمحكم والمتشابه فنحمل المحكم على المتشابه ونحمل المتشابه على المحكم نحمل المتشابه على المحكم وهكذا بعض النصوص في مرتكبين كبائر تشير إلى تكشير صاحب كبيرة نصوص كثيرة شهيرة
قطعية واضحة بيّنة أن مرتكب الكبير أمره إلى الله فكيف نحمل؟ نحمل الأمر المحتمل على الأمر قطعي فالموجب للعلم يقدم على الموجب للظن عند التعارض وعدم إمكانية الجمع نقدم القطع على الظن والظن بمعنى غير متواتر نقدم الأقوى في الأقوى ونقدم المتفق عليه على المختلف فيه ولكن ما ينبغي أن نتعجل في ذلك الآمد في كتابه الإحكام ذكر أكثر من مئة طريقة للتوفيق بين النصوص المتعارضة وجعل الطريقة رقم مئة تقديم الحديث في الصحيحين على غيرهما الأصل في الأحكام إن صحت في الأحاديث إن صحت الأصل فيها الجمع ومما ينبغي أن يذكر وهذا له الصلاة بعلم المصطلح
أن تفضيل الصحيحين على غيرهما أعني صحيحي الإمامي الدنيا محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري أبو عبد الله أو أبي عبد الله والحسين بن مسلم بن يسابوري المسلم الحجاج أبو الحسين بن يسابوري القشيري تقديم صحيحيهما على غيرهما تقديم جملي فلا يلزم كل حديث في صحيح مسلم أصح من كل حديث في مستد أحمد مثلا مستد أحمد فيه ثلاثيات كثيرة صحيح مسلم لا يوجد فيه ولا حديث ثلاثي من حيث الصحة كل ما على الإسنان كان ذلك مضمت القوة فليس الإسناد الذي فيه ثلاث روات كالإسناد الذي فيه سبع روات أو ثمانية روات كان ذلك مظنة القوة ومظنة الضد لكن بوجه إجمالي عام النص الموجب للعلم مقدم على النص الموجب للظن والنطق على القياس يقدم المنطوق على
المستنبط حكم مأخوذ بمنطوق النص حكم مأخوذ بقدح ذهم واجتهاد واستنباط فالمنطوق يقدم على المأخوذ بالقياس وحتى القياس ليس السواء في القياس الجلي الذي فيه علة منصوص عليها ليس كالقياس الخفي والقياس الأولى يقدم على القياس المساوي والقياس المساوي يقدم على القياس الأدنى وهكذا هذه بعض قواعد الترجيح والقواعد الترجيح كثيرة وكثيرة جدا ونحب من بعض إخواننا أن يسمعنا شيئاً على بعض القواعد وبعض المداخلات في القواعد فمثلاً من القواعد المعروفة المطروقة كثيرة الدوران في كتب التفسير وشرح الحديث كتب شروح الأحاديث كتب الفقه أن الحقيقة مقدمة على المجاز وأن ما كان مدلوله نهياً
مقدم على ما كان مدلوله أمرا لأن أكثر النهي جاء دفعا للمفسدة وأكثر الأمر جاء جلبا للمصلحة واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد وقالوا لأن النهي يدل على الدوام بخلاف الأمر يدل على المرة ولذا جاءت قاعدة الحاضر مقدم على المبيح من أين جاءت الحاضر مقدم على المبيح أن الحاضر يفيد للدوام والمبيح لا يفيد للدوام فالذي يفيد الدوام أقوى من الذي لا يفيد الدوام ذكرنا في مباحث النهي أن النهي على الشيء يستلزم العدم والسلب والأمر السلزم الفعل مرة واحدة وبعض إخواننا قدم لي سؤال يقول نريد مثال على أنه أمر يدل على مرة واحدة مثل اصبغوا خالف المشركين فلو صبغت مرة خلص أديت الواجب مثل كل الزيت والدهنوبة لو دهنت به مرة وكلته مرة أديت الواجب
فالأصل في الأمر يدل على مرة الأصل في الأمر يدلل على مرة واحدة بخلاف النهي ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح بناء على هذا كان الحاضر مقدم على المبهر لكن مع هذا نريد من بعض إخواننا في درسنا القادم ولو أطلنا قليلا سنجعل بعض المباحث نسمعها منكم نتباحث وإياكم فيها وسأجعل مجلسا إن شاء الله خاصا بالإجابة على أسئلة تخص الورقات ونختم كتابنا في درسنا القادم إن شاء الله لكن مع هذا نريد من بعض إخواننا يعالج قاعدة الحاضر مقدم على المبيح هذه كثيرا ما إخواننا يقولونها نريد أن نعرف هذه القاعدة بشيء من تفصيل من مستعد في درسنا القادم يدحفنا بها ويسمعنا نسمي ولا نستعدون طيب أبو أنس واحد وأخونا الرغبة مقدمة على التكليف اللحام اثنين نريد ثالث من من إخواننا من من إخواننا طيب
إن شاء الله للقاء القادم نستمع حول هذا الأمر من القواعد المذكورة مثلا عند بعضهم وهي مثلة شائكة جدا يقولون ما كان مدلوله على الوجوب مقدم على ما كان مدلوله على الإباحة ما كان مدلوله على الوجوب مقدم ما كان مدلوله على الإباحة قالوا هذا ماذا يسمونه؟ الاحتياط مراعاة الاحتياط والعمل بالاحتياط العمل بالاحتياط مسألة شائكة جدا والخوض فيها يحتاج إلى حقيقة إلى أشياء كثيرة يحتاج إلى وقت طويل وممن وضع الإشكالات عليها بقوة الشاطب في الموافقات وراسل علماء عصره في هذه المسألة من سائر بلدان وآتته أجوبة وذكرها في كتابه الموافقات ورد عليها فالتفصيل في هذا الكتاب يكفيني هذا الإجمال لكن عملا بالاحتياط يقولون أن المدلول واجب مقدم على المدلول مباح احتاط فلو كان مباحا أنت ما قصرت ما أثنت لكن لو كان مدلوله واجبا فلم تفعل قصرت فعملا بالاحتياط تقدم ما كان مدلوله واجبا على ما كان مدلوله
على ما كان مدلوله مباحا ومن قواعدهم أنه يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا ولا يقدم الأكثر احتمالا على الأقل احتمالا الأكثر على الأقل يعني عندنا نصين تعارضا من جميع الوجوه ولم يحسن الجمع بينهما وكلا النصين فيه لفظ مشترك فيه لفظ مشترك أحدهما مشترك بين معنيين والثاني مشترك بين ثلاثة معاني وتعارضة أيهما نقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا أو نقدم الأكثر احتمالاً على الأقل احتمالاً قاعدة متبعة عند العلماء وهذه صور فرضية عقلية تفريعية احتمالية نظرية لكن قد تلزم وجودها في العقل قد يسعف في بعض المسائل النادرة المنصوص عليه في كتب الأصول أن الأقل احتمالاً مقدم على الأكثر احتمالاً
وهناك أيضا ترجيحات لم يتعرض لها الماتن تخص الأخبار بعضها يتعلق بحال الراوي فمثلا يقولون يرجح الخبر بكثرة الروات وهذا أمر معروف في علم المصطلح فإن خالف راون مجموعة من الروات نقدم إيش؟ نقدم المجموعة غالبا غالباً نقدم المجموعة فلما يتعارض الروات ننظر لعدة أشياء من بينها العدد فلو روى عشرة عن الزهري لفظة وخلفهم واحد فالعشرة أضبط في الظاهر من الواحد لكن قد يكون حال هؤلاء العشرة ممن لم يضموا طوال الزهري في حفظهم شيء وخلفوا إماما جيبلا له خصوصية بالزهري لازمه في سفري وحضره فيكون لإعتبارات أخرى قد يكون الواحد نقدمه على العشرة لإعتبارات أخرى لكن القاعدة العامة أن الكثرة لها معنى أن الكثرة لها معنى ويرجح أيضا الخضر بقلة الوسائط فالإسناد العالي يقدم على الإسناد نازل
ويرجح أحياناً عند بعضها العلم الخبر بفقه الراوي فالراوي إن كان فقيهاً يضبط ألفاظاً لم يضبطها غيره هذه ترجحات موجودة لكن إسقاطها على بعض الأمثلة ينازع فيه ويتوسع بعضهم فيه ويرجح أحياناً بالعلم بالعربية وأحياناً بالأفضلية أحياناً بالأفضلية يعني عندنا كما ذكرنا في درس أمس أقوال الصحابة اختلف الصحابة على قولين وفي أحد القولين أبو بكر وعمر فالقول اللي فيه أبو بكر وعمر مقدم على القول اللي فيه غير أبو بكر وعمر مثلا وبعضهم يرجح بحال الراوي إن كان هو صاحب الواقعة إن كانت الواقعة وقعت معه وهذا بلا شك يستأنس فيه يعني مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض والنبي أمره بإرجاعها ووقع خلاف شديد جدا بينه العلم هل طلاق الحائض يقع أم لا يقع يفترض من أدر الناس بطلاق الحائض الآن افترض ابن عمر المسألة ما ينساها ما ينساها ولذا كان من أقوى أدلة الجماهير على إيقاع طلاق الحائض
ما علقه الإمام البخاري علي بن عمر بن صيغة الجزم قال ابن عمر حسب التطليقة فإذا ابن عمر يقول حسب التطليقة ماذا بقي سر الأدلة الأخرى أدلة بعيدة عن صلب المسألة فترجح الأخبار بحال الراوي إن كان هو صاحب الواقعة بعضهم يرجح الأخبار بوقت الرواية فيقدم من تحمل الخبرة وهو بالغ على من تحمل الخبرة وهو صبي عندنا خبرين وكان قد تحمل أحد الخبرين رجل وهو صغير وآخر تحمله وهو كبير فالكبير من مضنة الضبط بخلاف الصغير وخبر من تحمل الخبرة وهو مسلم على خبر من تحمل الخبر وهو كافر لو صحابي أولنا حديثا وتحمله وهو كافر فخالف صحابيا آخر تحمل الخبر وهو مسلم وما استطعنا أن نرجح أيوم نقدم من تحمله وهو مسلم فهذا مظن الضبط ذاك يتكلم من الذاكرة يتكلم من ما علق في ذهنه قد يكون تحمل على وجهه مضبوط وقد يكون
لم يتحمل على وجه مضبوط وبعضهم هناك ترجيح للأخبار في ما يخص وقت ورود الخبر فمثلا أخبار المسعى الخفين وردت في المائدة وروها أبو هريرة وهم من تأخر إسلامه ولذا الأخبار التي وردت مثلا في المدينة في الأحكام التشريعية مقدمة على الأخبار التي وردت في مكة وهذه كلها مع اعتبار وعدم نسيان أن الشريعة بابة واحدة أن الشريعة بابة واحدة ولا يجوز إلا الجمع وعند تعذر الجمع حينئذ نعمل للترجيح ولا ينسى في هذا الباب أن هناك صنف آخر من الترجيحات تعرضنا لبعضها في الدورة السابقة وهي الترجيح التي تخص المذهب لكل مذهب قواعد الترجيح أيضا وهذا لا صدد له بالأدلة لكن نذكره تبعا واستطرادا قال الماتب فإن وجد في النطق ما يغير الأول ما يغير الأول أي العدم الأصلي يعمل بالنطق يعني عندنا استصحاب
الأصل في الذمة أنها بريئة فجاء دليل النقلي كلف الذمة أشغل الذمة عندنا قاعدة معينة جاء نص فأخرج فردا من القاعدة فإن وجد في النطقي ما يغير الأول ما يغير العدم الأصلي عملنا بالإيش؟ يعمل بالنطق شو يعني بالنطق؟ بالدليل النقلي بالنص وإلا أي إن لم نجد نبقى على أصل أول وإلا فيستصحى بالحال والاستصحاب تكلمنا عليه في الدرس الماضي ومعنى الاستصحاب ابقاء ﴿ آية: الأحزاب 38 ﴾ حتى يرد ما يخالفه الأصل في الشرع ابقاء ﴿ آية: الأحزاب 38 ﴾ حتى يرد الشيء الذي يخالفه أما بالنسبة إلى شروط المفتي أو شروط المجتهد هي كثيرة
ووقع فيها كلام أيضا كثير لأهل العلم وممن أفردها بتصنيف ابن الصلاح رحمه الله في كتاب أدب المفتي والمستفتي واتكأ عليه واعتمد عليه كثيرا ابن القيم في الإعلام وحرر كلام ابن الصلاح وممن أولى كتاب ابن الصلاح بعناية قوية وزاد عليه وفرع على وجه حسن مليح بعبارة سلسة واقتصر على أشياء مفيدة الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع وأنا أطلب من إخواني جميعا أن يقرأوا مقدمة المجموع أطلب منكم جميعا أن تقرأوا مقدمة المجموع فيها أشياء تتعلق بالفتوى والمفتي وشرط المفتي والمستفتي نافعة لا نستطيع لا نستطيع أن نأتي عليها جميعا لكن مدى الله في العمر فسأرشح مجموعة من الكتب تقرأ في بعض المجالس بتمامها وسنقرأ إن شاء الله أدب المفتي والمستفتي ابن الصلاح تقرأ فقط تجلس مجلس يقرأ لا يعلق إلى شيء صعب ممكن نقرأ كتاب في مجلس أو في مجلسين وهذا إن شاء الله يكون قريبا
إن شاء الله لا نريد فقط أن نتكلم نريد أن نتكلم غيرنا نريد أن نسمع نستفيد من السماع أيضا فسأعلن إن شاء الله تعالى عن كراءة لبعض الكتب بين الحين والحين ولعلي أبدأ بكتاب ابن الصلاح فقد قرئ علي أكثر من مرة والله الحمد لنا أقول شروط المفتي من الأمور المهمة ولسية من طلبة العلم والفتوى أمرها خطير ويجب على العاقل أن يتأنى والمفتي موقع عن الله عز وجل وورع الصحابة والتابعين والصالحين في الفتوى أمر مشهور لسنا بصدد ذكره ولكن محال على إعلان الموقعين خاصة أوائل الإعلام ويجب على من سئل عن مسألة وهو في شك منها أن يقول لا أدري ولذا قالوا لا أدري نصف العلم وليس المراد بالنصف يكون نصفين متساويين فالعلم قسمان تعلمه وتجهله فالذي تعلمه نصف وإن كان قليلا والذي لا تعلمه نصف آخر ولذا قالوا في الفرائض نصف العلم
فلا أدري نصف العلم لأن العلم قسمان معلوم ومجهول فالمجهول هو نصف لا يلزم المساواة بين النصفين وكان ولا يتخفى عليكم أخبار لا أدري ورحم الله من قال من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله ما ينبغي أن ينزد الإنسان في لا أدري المفتي له شروط والمفتي غير القاضي والفرق بين المفتي والقاضي ويجب على كليهما ألا يقوم بقضاء أو بفتوى حتى يكون مجتهدا الفرق بينهما أن خبر المفتي معلم وخبر القاضي ملزم المفتي يعلم فقط ومن امتثل ديانة ومن لم يمتثل أمره عليه أما القاضي فخبره ملزم يجبر قال للماتن رحمه الله ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه شرط المفتي أن يكون عالم بالمسائل الفقهية أصلا وفرعا خلافا ومذهبا الأصل في المفتي أن يعرف المسائل المتفق عليها من المسائل المختلف فيها حتى لا يجتهد في مسألة متفق عليها والأصل في المفتي يا إخوة
أن يعرف خلاف الفقهاء والعلماء ولذا كان قتادة رحمه الله تعالى يقول من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه فالإنسان حتى يكون فقيها لا بد أن يعرف الخلاف قال أن يكون عالما بالفقه أي بمساء الفقه أصلا وفرعا وقع خلاف بين شراح الورقات ما معنى أصلا وفرعا فبعضهم قال أصلا أي كتابا وسنة بمسائل فقه وقواعده وأصوله الأدلة الكلية والأصل الأدلة الأصلية الكتاب والسنة والأدلة الفرعية الأدلة الفرعية الاجتهاد والقياس ومنهم من قال أن مراده أصلا أي علم الأصول وجعله من الفقه تغليبا له إذا ثمرت علم الأصول الفقه فلا يستفاد من علم الأصول إن لم تحصل منه ثمرة استخدام هذا العلم أن يكون علما بالفقه أصلا بمسائل فقه وأصوله أو بعضهم قال أن يكون علما بالفقه أصلا أي بقواعده الكلية وبفروعه أي المسائل المبنية على تلك القواعد وكل هذه الأمور يجب أن تتوفر في المجتمع
فالمجتهد يجب عليه أن يعلم شيئا من كتاب الله وسيأتي هذا ذكره بعد قليل ويجب عليه أن يعلم علم الأصول أن يعرف الأدلة الكلية وأن يعرف القواعد وأن يعرف الخلاف وأن يعلم الفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يعرف أيضا مذهب أهل العلم قال خلافا ومذهبا نرد مذهب قواعد كل مذهب فلا يتعلق بأقوال شادة في بعض المذهب أن يعرف الخلافة وأن يعرف القواعد الموجودة في المذاهب وأن يعرف عبارات واصطلاحات الفقهة ومن لم يعرف ذلك يضل ولا يفهم كلام العلمة ولذا من رامد يشتغل في الفقه عليه أن يعتني بإصطلاحات الفقهاء وأن يعرف إصطلاح كل مذهب من المذاهب إن قرأ فيفهم ما يقرأ على مراد المتكلم وليس على مراده وليس بالفهم اللغوي العام ولذا يا إخوة معرفة إصطلاحات الفقهاء من الأمور المهمة جدا
وأكرمنا الله في الدورة السابقة عرفنا بكثير من الإصطلاحات المذاهب وعباراتهم والتي توافوا عليها والتي يكثر ذكرها في كتب الفقه قالوا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد كامل الآلة في الاجتهاد أي تكون عنده ملكة ثقية الفقه يحتاج إلى ملكة وما أحوجنا لأصحاب الملكات في هذا الزمن نحن لسنا بحاجة إلى من يحفظ الفروع نحن بحاجة إلى من يحسن استباط الفروع في النوازل التي لا يكون لها نظير سابق ويردها إلى أصولها ويحسن الحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير والملكة هيئة راسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه أن يعلم من جهة استنباط الأحكام الشرعية الفقهية له ملكة مستقرة في نفسه هيئة في نفسه يتدعو من أعضائه العالم الفقهي تعصل على هذه الملكة وعلى هذه الهيئة بحيث تكون راسخة في النفس
فَانْطَبِعُوا فِي دَاخِلِهِ تَا تَنْفَكُّ عَنْهُ ولذا يسئل بعضهم ما هو العلم؟ قال العلم الذي دخل معك الحمام في الآلم عنده هيئة انطبعة في نفسه مثل عوده من أعضائه يحتاج شباب الأحيين إلى التحضير واستخدار الأدلة والنظر في كلام العلماء لكنه عنده قوائد وعنده ملكة ثابتة في نفسه فالمفتي والمجتهد قال من شروقه أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد أن يكون عنده صحة ذهن وجولة فهم فلا يجوز للإنسان أن يهجم على الفتوى وليس عنده ملكة
فأحياناً الكلمة والحركة تؤثر على الحكومة لو قال الرجل لزوجه إن فعلت كذا سأطلقك وقال لها إن فعلت كذا أنت طالق وأراد التلاق وفعلت فقوله سأطلقك لا يقع الطلاق إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق أما الثاني فأنت طالق وقع الطلاق أحيانا قول اللي قائل إن وأم يترتب عليها إيش؟ تغيير في فتوى فما لم يقل المفتي كامل عنده آلاف الاجتهاد وعنده هيئة راسح في النفس وعنده ملكة قوية يوظف النصوص ويضعها تغيير في محالها ولذا دائما نقول نريد أن نفهم قواعد علمائنا وأن نكون متابعين
وهذا الإجتهاد الذي ندعو إليه وكلما تقوّت هذه الملكة ابتعد الإنسان عن الشذوذ وبقي يصير في القاتلة خلافاً بأقوال كثيرة شهيرة تنعت بالشذوذ موجودة في كثير من الكتب سببها أما قائلوها ما تأهلوا تصدروا قبل أن يتأهلوا وما كملت آلات الاجتهاد عندهم وإن لم يقرأ كتاب الإكليل السيوطي يجدوا أجبة في الصباطات دعوا آيات كيف أن بعض من لم يحصل عنده هذه الملكة صباطة أشياء عجيبة من بعض آياته مشرف يشتهد أن يكون كامل الألس إجتهاد عارفاً بما يحتاج إليه في استبدال الأحكام المطلوب والواجب تحققه في المشتئ أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه حتى يصبط الأحكام وهذا يشمل أشياء كثيرة أن يطير عنده معرفة النحو لأن دلالة الألطاب تعرف من خلال النحو
ويكون عنده معرفة باللغة اللغة العربية لأن معرفة معاني الألفاظ تؤخذ من اللغة ومعرفة المقيد والمطلق والخاص والعام هذه كلها لها صدق باللغة ولذا من بديع كتب الأسنوية رحمه الله لديه كتاب اسمه التواكب الدرية وهو مطلوع وذكر فيه الخلاف الفروع الفقهية المنبني على أصول محوية يعني خلاف النوحات كيف ينعكس على اختلاف الأحكام وكما أن الفقهاء مدارس ومداهب أن نحاكم مدارس ومداهب ولذا اشترى في المفتي والمشتهي أن يكون عارفاً في استنباط الأحكام أن يكون عارفاً بالنحو وعارفاً باللغة وأن يكون عارفاً بالرجال ومن طرق الجرح والتأديب فأعرف كلام أمة هذا الشأن
يعني نقابل جهاد ذا نعمة الجرث التأديد حتى يتحصل على الثمرة بأن يعرف المنقول والصحيح من غيره وأي خير في حديث خلت صحيفه بواتيه وأنت لا تفر به ولا تبحث عن ناقليه ولما انفك الفقه عن الحديث يقع الطامنات للخلاف أو الانفصام بين الفقه والحديث من الأمور البدعية التي ﴿ آية: يوسف 40، النجم 23 ﴾ السلطان فالأسطف الفقيه أن يكون محدثا والأسطف المحدث أن يكون فقيها فلا فقه إلا مع حديث ولا حديث إلا مع فقه وأصبح الكتب المتأخرين من الفقهاء تعج بالأحيث الموضوعة وأسمحت هناك حديث مفصلة على خلاف دائمة وهذا في الحقيقة جعل الأمر شاق وأوقع طلبة العلم في ربته وبعضهم فقد الثقة من النظر في كتب الشريح والحواشي
والتعليقات والموفق والسعيد من انتبه إلى ضرورة الحديث وإلى ضرورة الفقه وألف الإمام الخطيب البغدادي رسالة يضع أن يطلع عليها الطالب في بدايات ولا يميز له ألبت أن يهملها صمناها نصيحة أهل الحديث ما صحهم وضينا لهم ما الفائدة من الحديث إن لم ينبني عليه فقه ولذا أكثر الناس سعادة وقبولا عند الموفقين من طلبة العلم من جمع بين الفقه والحديث من اشتغل بالحواشي أسمي لكم اسماعا لعل كثير طلبة العلم ما سمعوها ما سمعو بها وبعض المحدثين الذين لم ينشغلوا بالفقه كذلك كثير أسمائهم لم يكرروا أسماء كثير من الطلبة أما من أكرمهم الله تعالى بالإنشغال بالفقه والحديث فهؤلاء أسماؤهم تتغدد بين طلبة العلم وهم أخياء بين طلبة العلم وهم في قبورهم رحمهم الله والذي أفلح
ووضع له القبول وأقبل الطلبة على كتبهم هم من جمعوا بين هذين المين من جمعوا بين علم الحديث وعلم الثقف فمخطئ من أوغل في علم الثقف إغالا دون نظر في دليل ومخطئ من أوغل في جمع الطرق والبحث عن الرواة والأثانيد دون العناوة بالفوائد المستنبطة من الأحاديث فالواجب في حق المشتهد أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام يثبت الحكم ثبت العرش قبل أن ترقشه بعض الفقهاء بل للأسف بعض المفكرين بل بعض الخطباء يتكلم ويكتب ويؤلف كتاباً أو يخطب خطبة على حديث موضوع أذكر والله لما درست لبعض الأساتذة ممن هم في الفقه جبال ودرست موضوع الدلالات والدلالات موضوع جميل ومفيد في علم الأصول فأخذ الأستاذ حفظه الله أو شفاه الله لأن نقول
ينقل الطلب أحاديث وأحاديث من نهب ودب جلها كأنها منقولة من موضوعات ابن جرسي يسمع الحديث الأول والثاني والثالث وأنا طالب فما سبرت وكان من إنصافه وعدله وأنا طالب يشير إلي ويقول هذا أستاذه الحديث وأنا قويل بعلم كنت وما زلت فقلت له يا أستاذ جد الأحاديث التي مقلتها لنا ورقيتها لمسامعينا لا أقول بعيثة جد هواهي وموضوع قال يا شيخ احنا في ايش وانت في ايش احنا ندرس وقية وانا ندرس عديد فسكت هو يريد استنباط أحكام وقية من النسيس ليست دماغية فكيف يتم ذلك ولذا يا إخوة اشترط في المشتهد أو المسيح أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في تنبات الأحكام أولاً من ثبت الحكم ثم نفهم الحكم على النحو الذي أنزله الله لا يفهم الحكم بأعجميته أو بما ترأى أو دخل عليه من معنى زائف لا يرسله وجود في الشريعة وقد يقع الكذراء مثل هذا
بأنه تسلل إلى أذهانهم شيء ما عرفوا كيف تسلل إليه ويعجبني كلام ابن عطار في ترجمة النووي رحمه الله يقول ينقل أشيخه النووي يقول كنت أفهم حديث إذا التكل ستنام فقد يجب الغسل أما إذا قرقع البقن يجب الغسل هكذا كان في بداية حياته قال فكلما كان يقرطع بطني أغتسل حتى تشقق جلد ظهري تصمل إليه معنى لذا لا بد للمشتهد والمشي أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه تصنبات الأحكام عارف كما قلت بالنهو واللغة ويعرف أيضاً طرق تثبيت الحكم يا إخوة الاعتماد على أئمة على أئمة النقاد من أئمة الحديث أئمة الجنخ السعديد هذا الاعتماد لا يعتبر تقليدا كالمسائل الثقة فهو سبروا وعرفوا وعايشوا فأحكامهم أشبه ما تكون بخدر الثقة وليست بحكم الثقة
وفرق بين خدر الثقة وحكم الثقة لذا بعض من يريد من طلبة أن يغمسوا في التقليد وإذا كنتم مقلدين أقول أنتم من تعتمدون على الحديث تعتمدون على الرواة والرواة الجرح والتعديد فيهم أنتم تعتمدون على من تقلدون أحياناً أقلد هذه مسائل تختلف عن التقليد إن كان يجمعها أصل عام لكن عند التدقيق هناك فرق فيدخل من شريط المفتي أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وأن يكون عارفاً بتفسير الآيات الواردة في الأحكام واختلف العلماء في أشياء فيما يخص غاية الأحكام اختلفوا أولاً هل يشترط خفضها؟ فكان السمآني رحمه الله تعالى في قواته الأدلة يقول اشترط خفض آيات الأحكام لأن الحفظة الضبط لمعانيها بينما ظهر جمهور إسرائيل إلى عدم اشتراط الخفض وإنما إلى معرفتها ومعرفة مواقعها من كتاب الله عز وجل
فلي أنه غابت ألفاظها عنه فلتعيد معانيها وأن يكون تحت مكنته واستطاعته أن يحصلها وينظر فيها حتى يستنبت منها الأحكام التي تخص الواقع التي يسأل عنها واختلفوا كثيرا في عددها فمنهم من قال آيات الأحكام مئة ومنهم من قال آيات الأحكام خمسمئة والجل يقولون هي نحو الخمسمئة وبعضهم بالدقيق العيد وهذا الذي أراه راجحا أنها تختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله عز وجل على عباده من وجوه الاستنباط وكما تعلمنا في الورقات أن الأحكام الفقهية تأخذ أحيانا من المنطوق وأحيانا من دلالات أخرى خفية فيصعب ويأسر جدا أن يقال أن أية الأحكام فقط هي كذا وكذا وكذا فقد يفتح الله عز وجل على عالم فيستنبط من آية لا تعج من أية الأحكام فيستنبط حكما
وكان هذا ذريعة لقول من اشترى طاحفة القرآن في حق المفتي ووقع خلاف السنة وينذر للمفتي أن يكون على ذكر من أحاديث الأحكام ما باعترافي كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يتحقق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة لشخص واحد فيستحيل شخص واحد يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الإمام الزركشي في الحر المحيط قال بعد أن نقل من قلات عديدة عن جمهور الأسوليين قال رحمه الله وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنة أي بالجلة قال بلا خلاف لعسره أن يقول المشتهد حرام اشتهد حتى يحفظ جميع السنة هذا أمر أسر وأسر جدا ابن جزيشي تقريب الأصول أكد على درورة فهم السنة أن يكون المشتهد يعرف قسما لا لأس فيه
من السنة وقال غير رحم الأصليين لو أن عنده أصول الحديث ويستطيع أن يصل إلى هذه الأحاديث وتكون هذه الأصول مضبوطة لك فهم ذلك مثل ما قال في آيات بحثان قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من ما فاتنا ذكره أن بعضهم ذكر أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام أن يكون عارفاً بعلم الكلام وهذا كلام بعيش إذ ناصبت بين علم الكلام وبين الفتوى قبل أن العلم الشرعي المضبوط بالوحيد فعلم الكلام يحتاجه الأصول للمتبحر ومن ما يذكره هنا أنه لا يشترط التبحر في العلوم المذكورة آمثة لا يشترط في الإمام الذي يأرس النحو الزفل أن يكون كالسيبوي لا يشترط في هذا هذا أمر عسر جدا وإنما يكفيه أن يكون عارفا لأصل العلم الذي لهذه العلوم لجل المسائل المنطوطة فيه
وأن يحصل المقصد من ورائه الإشتراط سواء في علم اللغة أو في علم المحل أو في معرفة قواعد الأئمة في تثبيت الأخبار أو قواعد الاستدباط وكذلك في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام ومن شرطه أيضا قال والأخبار الواردة فيها الأخبار رياء حديث الأحكام وأيضا الأخبار الواردة في أسئلة نزول آيات ورسيما آيات الأحكام حتى تفهمها على مراد الله عز وجل من الشروط التي ذكرها بعضهم في الهجة أن يكون عدلا هذا شيء كانت لما ذكره الماتي فمن لم يكن عدلا صاحب ديانه يحجر عليه ولا يسمع به ولذا قالوا المفتي الماجن يحجر عليه رجل ماجن مفتي يعلم علم الشرع لكنه ماجن ليس عدلا يرتكب المعاصي
فهذا قد يفتي بموحد ما لا يفتي بمضغد وبعدهم اشترت في المفتي أن يكون ذكرا وهذا الاشتراط ليس صحيحا هذا الاشتراط ليس صحيحا فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت كفتي وكانت مرجعا لكبر الصحابة فاشتراط الذكورة في المفتي أمر يحتاج إلى دليل مع أن المرأة إن أفتت وإن علمت فيبقى أن لا ينفت ذلك كما هو معلوم عن إدارة شرعية والإحكام الشرعية لكن قد يتحقق الفتوى في حق المرأة قد يفتح الله على المرأة بالعلم والفتوى والفقه ما لا يفتح على الذكر وإن كان الأمر المشاهد المنموس المعروف المعاوش في تاريخ هذه الأمة أن العلماء الذكور فيها أكثر من علماء الإناث ولسيما علم الحديث ولدى الزهري رحمه الله تعالى كان يقول علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال وهذا غرس بعض المشتغلات في علم الحديث كما بير ذلك صلى الله عليه وسلم بمؤلف مفرد مطموح سميتم عناية النساء في الحديث النبور إما أنه يذكر أن المفتين المشتغلين أقصام
فمنهم من يضبط المذهب ضبطا حسنا ويعرف قواعده وأصوله ويحفظ من قولات الإمام ويحسن تفريع وتخريج المسائل النازلة على القواعد المذكورة في المذهب وهذا يسمونه مشتهد مذهب ومنهم من يسمى مشتهد مطلق تعرف قواعد الشريعة ويتحرر من المذهب وعندما يذكر في هذا الباب قيل وقال كثير لا بد التعريج إليه أن هل الاجتهاد وهذه الشروط قد تعطلت وامتنعت وباب الاجتهاد قد أغلق أم أنه مفتوح قيل وقال كثير ومن الخطأ أن يقال أن هناك باب اجتهاد ولما يقال هناك شروط للمفتي وهناك شروط للاجتهاد فلو جد الاجتهاد ذاب حتى نقول هل هذا الباب مفتوح أو مغلق وإنما يوجد للمجتهد شريط وفضل الله تعالى لا يحد ولا يخص بزمن دون زمن ولا بمكان دون مكان فضل الله لا يدمع فلا يوجد شيء اسمه باب اجتهاد حتى نقول هل باب الاجتهاد من الغلق والمغلق أو المفتوح هذه خرافة أن نفكر في وجود باب الاجتهاد فأصل المسألة خطأ
وإنما يوجد بالإجتهاد شروط فمن توفرت فيه هذه الشروط إجتهد ومن تعطلت ستت وأمسك وأحجب ومن العبور التي تذكر وأكتفي بأمرين بناء على الإحالة السابقة أدى المفتي والمستفتي فيها أشياء كثيرة جدا نقلها وحررها لما بن طيب رحمه الله في الإعلام مسألة تسمى تجزء الاجتهاد هل الاجتهاد تجزء أم لا؟ والعلماء مختلفون على أقوال فمنهم من يمنع التجزء بالكلية ومنهم من يجاوزه في المسألة ومن هم من يجوزهم في الباب وَلَذِي يَمِيدُ إِلَهِ قَلْبِ وَيُعْرَمِ صَوَابًا وَاللَّهُمْ تَعَالَى أَعْلَمُ جواز الاجتهاد في الباب وليس في المسألة يعني من أراد أن يجتهد في المرأة يجتهد في مسائل المرأة جميعا أن يجتهد في المسألة وينسى سائر المسائل فلا لأن الشريعة معللة والشريعة أشباه ونظائر فلما تقل أشباه ونظائر المسألة في نفس الباب تحسن ايش؟ تحسن الاجتهاد
فالراجح أن الاجتهاد يتجزأ وهناك أشياء تعين على هذا الفهم تذكر من حديث أنس عند الترمذي وحسنه وقال عنه حسن غريب رواه القتابة عن أنس أعلم أمتي بالحلال الحرام معان أفرضهم زيد فهذا الدلالة على الاجتزاء على الاجتزاء ولكن هذا مرسل ووقعت أثار كثيرة جدا عن عمر وغيره فيها بيان أن فلان أفقه في كذا وفلان أفقه في كذا وهذا يعرف عن التابعين فأفقه ناس من التابعين في الحج عطاء ومشابه هذا يؤكد تجزو الاجتهاد في الباب هذا يؤكد تجزو الاجتهاد في الباب أخيرا هل يجوز المجتهد أن يقلد غيره؟ رجل يحسن استخراج الحكم الفقهي من النصوص وعنده الشروط المذكورة هل له أن يرعى الاجتهاد وأن يقلب غيره من العلماء التقليد ليس بعلم التقليد ليس بعلم فإن ضاق الوقت في حق المجتهد يحتاج حاجة ناسة إلى حكم يضيق الوقت عن دله ما يستطيع من جهد حتى يقف على حكم الله
سيقلد ضرورة فقط بمثل هذه الصورة ومع ذلك فلا يجوز لمن كان عنده مكنة أن يقلد غيره إلا كما قلت في المضايق الله تعالى أعلم أكتفي بهذا القدر وفي درسنا القادم إن شاء الله نتعرض إلى شروط المستفك والاجتهاد وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإياكم
