أيها الأخوة المؤمنون هذا هو الصورة الثانية من شرح كتاب الزكاة من ذادي المستقلاء شرح كتاب المرأة يقول اسنا به قول وعمر مش عائد على ذيها يعني لأنك البخاري وأحمد محمد وحبنين وغيرهم كلهم احتجون به حتى بعض المحدثين قال إذا صح استندوا إلى عمر فإن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر يعني إنه سلسة الزهر لكن هذه مبالغة نعم نعم نعم هذه مستمرة الضمائل لكن كلها لو سوى هذا أو هذا فيه مكتسب سند ما فيه ما فيه دين لا لأن الحني هذا المفروض أنه مذكر وأن الباقي بأيديهم قد يؤدي الزكاة هذا هو المتوقع من الصحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لغفقتك من الدرائم من الدرائم والدرائم تبلغ النصارى
هل معنى ذلك أن أبراهيم ليها زكاة لأن نقول سواء من أبراهيم؟ فيها زكاة هذه الحل فيها زكاة وهذا لا يدل على سقوط الزكاة المعنى حتى من حاجات كونها الحاصة تصدر هذا واجبا وهذا تطور والزكاة واجب منتهم منها الآن لو كان عندك درعاهم تعدها للنفقة ما تبي رحمها كفش فقد تصدق ولو من نفقتك هل معنى ذلك السقوف الزكاة فيها حتى النفقة هذا ما دل على السقوف
﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وأصحابه وأصحابه أجمعين ما تقول في امرأة عندها حل كل ما احتاجت أنفقت منه هل عليها في زكاة أولى؟ هنا وضعته في الصندوق وكل ما احتاجه باعث ليش؟ ما تلبس أو تلبس ولكن عدة محتاج وكل ما احتاجه باعث طيب نعم المذهب إذا أعد للنفس حين أعد للنفقة نعم مافي زكاسة نعم الماذا بيه زكاسة طيب إذا أعد للكرى نعم جيد نعم حتى الماذا طيب امرأة
عندها ثوار كالسعبان عقيد عندها امرأة امرأة عندها حليون كالسعبان هل في زكاة؟ ها؟ نعم كل يوم ما في زكاة نعم ها؟ ليش؟ لأنه محرم كي وانت؟ محرف الزكاة نقع لنا هذه المسألة نقعها خارج ناك ناك نصح ولا لا طيب كيس
﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة في زكاة الفري لشيخنا حفظه الله قرر قراءتها في درس الفقر بمناسبة زكاة الفري فقال ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ بمناسبة مرورنا ما طرره مؤلث زكاة الفليل مرورنا في باب الزكاة نعم دون أسفة مرورنا في باب الزكاة في كتاب الزاد المستقنة فقال ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أوفثنا ومن سيئات أعمالنا عليهم العلماء والذين رأيناهم نبدأون كتبهم في هذه الفترة لكنني ما رأيته هذا الحديث الحديث ما لم أرى ونتوب إليه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله فإن زادها الإنسان فلا بأس وإن هدفها فهو أحسن لمطابق الحديث أما ما يزيده بعض الناس اليوم نستهديه ومن يظهر فلم تجد له وليه مرشدة وما أشبه ذلك
فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون بهذا أن ينقلوا الخطر للنفر نعم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأطوال وعدلة الترجيح فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان لقد اختلثاه العلم رحمه الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أطوال أحدها لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة السلاة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أعد للنفقة وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أجلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها
الثاني فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الثالث زكاته عاريته وهو مروي عن أسماع وانس بن مالك أيضا الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجع لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى والذين يفزون ﴿ آية: التوبة 34-35 ﴾ والمراد بكنز الذهب والفضة
عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الفقوق قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض قال ابن كثير رحمه الله وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا انتهى والآية عام والآية عامة في جميع الذهب والكذبة لم تخص الشيء أن دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل وأما السنة فمن أدلتها أولا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجدينه وظهره الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال ثانيا ما رواه الترمذي والنسائي وعبو داود واللفظ له قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم أنا عندي مسح يا شيخ قال حدثنا حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقالتكما لله ورسولك قال في بلوغ المرام وإسناده قوي وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والشيخ عزيزي الباب قال أنه صحيح كان له رسالة قال أنه صحيح قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمسنة ابن الصباح ثم قال إنه ما يضاع فالك الحديث لا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة استج به صاحب الصحيحين البحارين صاحب الصحيح الصحيح صاحب الصحيح وهو ثقة احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج ابن أرقاه الصحيح وقد وثق الصحيحين الصحيحين صاحب الصحيحين البخاري المسلم إذا كنا صاحب الصحيحين فلك الواحد من الصحيحين
وقد وافقه الحجاج بن أرطاه وقد وسقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أثماء بنت يزيد بإثناد الحسن سالفا يقول الحديث صحيح الحديث يقول أنه صحيح الحافظ قال إنه قوي إثناده قوي والشيطان هو صحيح سالفا ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن أذريس الرازي قال حدثنا عمر بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحس بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمر بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاك من ورث فقال ما هذا يا عائشة فقلت صناتهم أتزين لك يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهم قلت لا أو ما شاء الله قال هو حصمتي من النار مين لسفيان كيف تزكيه قال فضمه إلى غيره وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدار قطني وقال في الترخيص اثناده على شرط الصحيح وصخحه الحاكم
وقال إنه على شرط الشيخين يعني البخاريين ومسلمين وقال ابن دقيق إنه على شرط مسلم رابعاً أحياناً كما رأيت تصريح الظلم له لكنه فيه إشكال لأن الفتحة لا تأتي نصاب الفضة نصابها 565 عام والفتحة لا تأتي هذه أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله قال تضمه إلى غيره وهذا أحد الأدوات عن هذا الحديث وقال بعض العلماء بل هذا يدل على أنه لا يشترك النصار في الحلي وأن الحلي قلى أو كثر فيه الزكاة ولكن الجواب الذي قاله السجان أولى لأن إجابة الزكاة على ما دون النصار في القلب ليس شيء والأصل ضرعة الدم طابعا ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله
فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز فأخرجه أيضا البيهقي والدارططني والحاكم وكان صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصحهه أيضا الزهبي وقال البيهقي تفرد به ابن عجلال قال بالسرقيح فهذا لا يضر فإن ثابت ابن عجلال روى له البخاري واسقه ابن معين والنسائي وقول عبد الحق فيه لا يحسج بحديثه قول لم يقله غيره قال ابن دقيق وقول العقيلي في ذابث ابن عجلان لا يسابع على حديثه تحاول منه فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مصدق الزكاة في الفلي فالجواب أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أطره مع الوعيد على ترشي الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على نفسه
أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال أنه لا زكاة قال هذه الحديث محمولة على ما قبل التحليل على ما قبل التحليل يعني حين كان التحليل حرام وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعلمون يحتاج إلى إثبات أنه وقال التحليل أولا ثم إلى إثبات أنه فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب به ثم أن هذا الحديث لا يدل على التحليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أقرأ اللبس وإنما أوجب الزكاة وتوعب على من لم يزكي فلا يستقيم هذا الرجوع ثم إن النص يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يفت ذلك بالاحتمال ثم لا يفت ذلك النص لا يفت ذلك بالاحتمال لقد يحتمل أنه منصور فما يكفي هذا لابد أن نعلم تأخر الناس لأن للنصر شرطين لابد منهم الأول تعذر الجمع فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع فالتخصيص مثلا أو التقييد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصار إلا من النصر لأن نصره أمره عظيم إذ أنه إثبات رد أحد النصري
لاحظوا ما هي النص معناها أنك ألغيت أحد النصين أهدرته فردتها وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر فلا بد أن نعلم لا بد من شرط آخر وهو معرفة أن هذا بعدها يعني أنما الدعي أنه ناسر يكون قبل ما كان منسوحاً الدعي أنه ناسر يكون بعد ما كان منسوحاً لا بد أن يكون بعدما كان منسوخا فإن لم نعلم فإنه لا نسر لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يتبت النصر وتعذر الجنة لا نرجع لطريق آخر الترجيح ننظر أيهما أرجح وطرق الترجيح معروفة عند الأصليين وعند المخددين فإن لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف يجب التوقف فنقول الله أعلم ولكن هذا عملياً قد يكون مشكلة عملياً قد يكون مشكلة لأن العامل ما يرضيها أن تقول أنا متوقف قل اهتم فماذا نعمل في هذا الحال الظاهر الله أعلم أننا نلجأ إلى الاجتهاد ونأخذ بالاحتياط أو بما القابر الشريعة
فالذي يطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأسقل فهنا لابد على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان باعتبار المستدل أما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدل بحيث تعالوا عندهم نصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب خصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو رداءة فهمه تحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتواعد على نفسه ثم إن النص يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالإحتمال ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرق وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة
أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد هنا ما كان التحلي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستقيم ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من التحلي به فالأقرة مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعد على نفسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وأيضا النصف يقول إنه كان فينا كان ممنوعا ثم نصف إلى الإباحة لأنه نحتاج إلى إلى دمية بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع لأن للنزق شرطين لا بد منهما الأول فعذر جمع والثاني العلم المتأخر ثم لو فرضنا أنه كان حين التحرين فإن الحديث المذكورة حديث المرأة مع أبنتها تدل على جواز بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفضل أن هذا كان حين التحديث فإن الأدلة الدالة على جواز تقيده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحة التحلي إباحة مطلقة وبهذا سقط هذا التقدير أي أنه على
عن أجل الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحني زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الأول أن البيهقي قال فيه إنه باطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافيته أي مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه انتهى الثاني عندنا إذا فرضناك مفرد هرام الله إذا انبذ والله أنا عن ديننا ليه احتمال في دين طيب يراجع في معرفة السنة والأثار موجود أكثر؟ موجود أشياء نعم معرفة السنة والأثار؟ أي نعم موجود طيب يجي راجع راجع نشره علمناه أفضل الثاني أننا إذا فرضنا توفية عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زراء فإنه لا يعارض وحاليث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه الثالث أننا إذا فرضنا أنه مساوي لها وينكر معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وقوله فمن ارتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأما الآخر فمنها أولاً أولاً أنه قد طعن في الحديث وفي روينه والثاني أنه لو فلق رفع الطعن في الراوي والحديث أحدث الوجوه والمعارضة لابد أن يكون المعارض مقاونة للأحد للأحدث الذي عارضه حتى يمكن أن يعارض به والثالث أنه لو فلغ التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحور وأبرأ للذنب ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ السنجيد رحمه الله في رواي البيان إلى أن القول بالوجوب أحور فيكون من باب الافتيار نعم وأما الآثار فمنها أولا عن أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أنمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من خلقهم قال ابن حجر في التغشير إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال لا لا
قال لا نعلم أحدا من الفلكاء قال في القليل ذكاء انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والشطاء ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن فلي لها فقال إذا بلغ مئتي درهم ففيه الذكاء رواه الطبراني والبيهقي ورواه الداركثني من حديثه مرقوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنه الفرق بين المفروع والموقوف أن مفروع ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف ما كان عن السحاب والمقطوع عن التابع في من بعد والمنقطع ما سقط من سنده واحد أو أكثر في موضعين نعم ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا أدري يثبت عنه أم لا رابعا عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلان من طريق جليل بن حازم عن عمر بن شعيب عن أبيه خامسا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته
رواه الدارة ثني من حديث عمر بن شعيد عن عروة عن عائشة لكن روى مالك في الموطة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبين عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامع في حجرها لهن الفلي فلا تخرج من فليهن الزكاة قال ابن حجر للتلخيص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترزك فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عمال الأيتام انتهى لكن يريد على جبعه هذا ما رواه مالك في الموطة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة سليمي أنا وخاليتي مين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك لأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال يتامى واجبا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر إن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسداد ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم نعم هذا الأمر يعني أن يتخل منه قواعد سباب المناظرة أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بنفس الفلي إذا أعطي زكاته فقال له هذا علمه لابد منه
في إطاء الزكاة ولكن روى مالكم في الموطة في إسماد أصح من ذلك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت في تلي بناتها تلي بنات أخيها يتامة في حجرها لهن الفلي فلا تفرج من فليهن الزكاة ولو كانت ترى الوجوب فأخرجت لأن الولي يجب عليه إفراج الزكاة عن المولى عليه ولهذا قال علماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما قال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير وهو ابن حسن جيد يساوي أو يقارب الكتاب الزبيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهدى وكلاهما جيد في الموضوع قال من حجر في التركيز ويمكن الجمع بينهما أنها كانت ترى بأنها كانت ترى الزكاة فيها أي في الحلية ولا ترى إفراد الزكاة مطلقا من مال الأيتام بناء على أنهم اشترى في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب الحنيفة والأيتام لم يبلغوا فعلى هذا تكون لا تخرج الأيتام الزكاة الأيتام التي تهاجرها
لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير وهذا الجواب لا شك أنه سجين إلا أنه يريد عليه ما رواه مالك في الموطة عن أبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة ثميني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة فكانت تخرج من أموالنا الزكاة وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال العتام وأنه لا يستبطن لوجوبها البلوغة وأجاب بعضهم يمكن فقال يمكن أن يجاب عن ذلك لأنها لا ترى أسواد الزكاة عنا موالي التامة واجبا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وهذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا ترى إخراج الذكاة واجباً في مال الأيتام ما جاز لها أن تخرج منها لأنها إذا كانت تطوعاً فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام واضح لأنه تبرع وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه ولهذا مرة لما سبق أن نقول هناك فرق بين جواز
التبرع وجواز التصرف أيهما أضيق؟ جواز التبرع لأن كل من جاد تبرعه وكل من جاد تبرعه جاد تصرفه والعكس فالولي يجود أن يتصرف في مال المولى عليه ولا يجود أن يتبرع عنه على كل هذا جواب فيه نظر لأنها لو كانت لا تراه واجبا وإنما تراه تطوعا لم تخرج من أموال جديدة وأحسن منها أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يعبرهم أثاناً بقولهم إنها قضية عين فإذا كان فعلاً فقد يكون لأحلاب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة ربما يكون على الرهادين مثلاً والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة وربما أنها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه أحد المهم أن الفعل ليس له رموب فقد يقول لأسفل ترى أنها مانعة من فعل الزكاة فلا تحل الزكاة نعم طيب
لكن يقول لا ترى إخراج الزكاة من أموال الإيتام واجباً فجوبة ثانية نعم فكان تخرج الزكاة من أموالنا لكن أهيا روي عنها أمر الأمر أنها قال الأمر لو وقعت في الحلي زكاة وهذا قول وعدم إخراج زكاة الفلي لا نعارض القول لأنه فعل والفئة قد يكون له كما قلنا في الأخير قد يكون له أسواق تمام من الوجود نعم كيف؟ في؟ لماذا؟ نحن نأتي إن شاء الله لجوة أنفاس نحن نأتي نعم الأحسن أن يجابك وجه آخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في خلية اليتامة تعد فلو عاد القول أنها تقول بوجوب الزكاة فإن قيل ما الجواب عما استذل به مسلم الزكاة فيما نقله الأسرم قال سمعت أحمد بن حلل الرحم رحمه الله يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الخلية زكاة أنس بن مالك وجابر بن عمر وعائشة وعسماء
فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والصنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا ماشر النساء ولو من خليك وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الخلي إلا لو كانت واجبة في الخلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة تطوع فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الخلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نسه عنه وإنما فيه الأمر بصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهن نفقتك ونفست ميالك فإن هذا لا يدل على امتثاء وجوب الزكاة في هذه الدراهن إذن هذا نحن ذكرنا فيما سبق في أول إنسانة أننا سنجيب أدلة القائلين لعدم الوجوب
اعتراضا ثم نرد عليه فهنا استدلب القائلون بآد المنذوب بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال تصدقنا ولم نهيكم فجعل الصدقة المأور بها وهي تطوع في الحلي جعلها مضربة والجواب كما سميت أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات نزول الزكاة في الحلي ولا نفع كما لو قلت تصدق ولو من ثيابك تصدق ولو من دراهم نفقتك هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجد فيها الزكاة؟ لا لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخر كذلك هذا الحليب وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غيرها بالذكاء فهذا الدليل لا يذل على النفل ولا على الإكبرت إنما يذل على الأمر بالصدق والحث عليها حتى فيما يساجه الإنسان نعم نعم تنافس لأنه تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة فلابد أن يجيب عن الأدلة هذه
نعم نعم إذا اختلف الصحابة قلوا له اجتهاد والسنة تحكم بين الجميع لكن لا بد أن نحن قلنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجح قولا على قوله فلا بد من أمرين الأول إثبات دليل الترجيح والثاني الإجابة عن قول الآخر ما تبقى أدلة القول الآخر المعلقة لا بد من الجابس عليها نعم نضيباً للمثل لأنه قال وَلَوْ مِنْ حُنِيكُمْ لأن حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدق منها هنا مثل القلة أو المبالغة
ليش؟ لا فيها زكاة أيها كلهم من دراهم من دراهم النفقة الإنسان عنده مثلا دراهم معدها للنفقة عنده مثلا ألف ريال ألف ريال يأخذ منها النفقة من دراهم النفقة يعني من الدراهم التي عارتها للنفقة نعم فإن قيل إن في لغو الحديث وفي الرقة في ماء تيدرها من فبر العشر وفي حديث عليه وليس عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دينارا لك حتى يكون لك حتى يكون لك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة السكة نعم وكذلك الدينار وهو الستة وهذا دليل على اختصاص ودوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه فالجواب من وجهين أحدهما أن الذين لا يجمون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللغة لا يخصون ودوب الزكاة بالمغروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه قال في الحاشية والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوب وإن لم يكن مغروبا
وهذا تناقض منهم وتحكم حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ فالجواب من وجهين أحدهما أَنَّ الَّذِينَ لَا يُوجِبُونَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ وَيَسْتَدِلُّونَ بِمِثْلِ هَذَا اللَّهُ وما هو اللَّه؟ في الرقة في قولنا في الرقة وفي قولنا في الدينار يقول الرقة والدينار السكة المضروبة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة
بل يوجهونها في الكبر
