ومنهم من قال لا أجد والذي يظهر لي أنه لا أجد أن تفترش المرأة الحريض لأن هذا لا تعلق بالباس الذي أبيح لها فيه الحريض عشان أجد التجمع للزوج الافتراض على عموما وحلا وحرزما على ذكوره حتى ايش هنا يحرم حتى السماء الذهاب على الجال هنا لكن شيخ الزام يقول ما دام ابيح من الحريق مقدار اصابع اربعة اصابع ممدون وما كان يسيرا تابعا فهذا مثل هو يستعمل الآن يستعمل الشرب الحرام على الرجال والنساء الذهب والفقر واللباس يجوز المرأة الذهب والحرير ولا يجوز الرجل غير اللباس وغير الشرب مثل الشرب هذا الشخص يحرم ذلك على الرجال وعلى النساء أيضا أدري على كراهة صدقاتك في مصطفى السفر الله يسيهنا يعني هذا يعني ما أمدان
ستة العديد لألف مباركين نعم سمعتم؟ يقول الخمر ما حرم كثير فقليل وحرام المسك الحرام فقليل وحرام هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟ هذا الذي تريد؟ إن لمستني إن لمستني هو يقول شخصا يقول لأن الباب واحد الباب واحد قال وحل الدهب والحرير لإناة أمتي وحرم على ذكوره كذا وظهر العموم وبيح من الحرير ما كان تابعا كأربعة صالح من الدون وكزرار من الحرير وشف قال هذا مثله هي أصل أي ما هو هذا ما هو الحديث
هذا ما أسكر كثير فقليل حرام تشترى وكل ما كسر قلوب الفقر فهو حرام أسألك أجل يا هذا العلنة العلنة باطلة والله لو يجرى واحد يكدلك يرمو كدلك ياهو مدرب وقص المشيد يكسر قلوب الفقر أشد منكم يلبس خاتم ذهب من بيده هذه الحكمة أن الذهب إذا لبسه الدكار صار يميله إلى التحمل جميل التحمل يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا إنسان ينزل بنفسه وكل شيء يؤدي إلى هذا ما فيه شكل مفسده خلص الوقت خلص
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شراب في الأكل والشرب فلا يجوز على الرجال ولا النساء الأكل أو الشرب في عنز الذهب أو السلطة طيب استمالها في هذا الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك لأنه إنما هو عن الأكل والشرب وأن أم سلمة كان عندها جلج من فضة حافظت فيه شعاء شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها هي لتراوة الحديث الذي فيه النهر وفي باب النبات ذكرنا أن غجل بالنسبة للفضل عبد الله يجوز له فذكرنا في ذلك قوله ما هو؟ لا
هذا الثاني والصحيح لأن ما بناد الله لهذا بالنسبة للذهب يا خالد يحرم الغجل لباس الذهب الخالص ويباح للمرأة طيب ما هو الحكمة في التفريق بينهما قل يا أخي هنا في التفريق بين الغجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون النساء دون الرجال ما هي الحكمة؟ ما هو الدليل؟ أعطيتني الحكمة الحكمة هذه الحكمة ما هو الدليل؟ نعم ماذا عن المرأة؟ ماذا عن المرأة؟ إنها من حكمة من التفريق بين الزئر والنزل
ولماذا لا تأتي من التحمد؟ من داوث نعم نعم صح فلا طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بذوتها دولة حزمة وبذوتها إذن لأن ذلك أسره فصلاة السيد مع الراجع للطرفين طيب الفضة فاندر ما تقول في لباس المرأة للفضة يعني يجوز يجوز إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء هذا الخالص طيب التابع
يجوز إذا كان يسيراً تابعاً في التي تتابع نادى لهم أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس كل سرارها من ذهب على الحريض أربعة صابر فما دون بالجواز لأن رسول عليه الصلاة والسلام قرم تحريم الذهب والحريض في حدث واحد أحل الذهب والحريض لإناة أمة وفرم على ذكوره طيب
خاتم الدهب للرجل جائز خاتم الدهب للرجل جائز لأنه يسير مهل أنه مباعحة؟ من يجد الله هذا الدهب؟ خاتم الدهب للرجل أسألك هل هو جائز أم لا؟ جائز خاتم الدهب لماذا؟ أقول لك الدهب يحن من زمان جعني للفضة الله يهديك طيب ما هو الدليل؟ طيب لكن إذا قال قائل هذا يسير تابع الخاتم يسير تابع للأصبع ما هو تابع؟ إيش نقوص؟ مطلع محرم لأنه غير تابع آه غير تابع مستقل طيب قصرا في الأصبع لأنه تابع للثور طيب
للرجل أن يلبس ساعة من الدهب نعم نعم وهو من باب اللباس طيب لو وضعها في مقباته أي لا بأس له هجم لا بأس له ما دامت منه مكبوسة لا بأس طيب يالها إليك الله تقول معلق أنه يجوز من الدهب قبيعة السيف ما هي قبيعة السيف رأسه إذن مقبض السيف محل قرض السيف لأن رأسه آخر طيب
هذه تعليم العلة يغدر الكبار لكن ما هو الدليل على مثل هذا وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيعة سيد الرسول كان من الزهر من وزن واحد وثمان من ثقبه ثم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للنساء من الزهر والفضة ما جرت عادتهن بنفسه ولو كثر يباح للمرأة أو للنساء من الزهر والفضة ما جرت عادتهن بنفسه ولو كثر يباح يعني يحل الإباح بمعنى الحل والمضيح هو الشارع وقوله ما جرت عادتهن ما هذه اسم وصول في محل رفع النائب ثالث لأن لجرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان سواء كثر
فإنه مباحي بشرط أن لا يخرج عن العادة وإنما قيدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إسراف والإسراف حرام لقوله تعالى ولا تسلكوا إنه لا يحب المسرفين فالإسراف حتى في المباح يكون حرام
فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني الأحوال هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية وهذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس الأحوال تختلف هل نقول ان امرأة الفقير التي لا تملك فلا دراهم خليلة كامرأة الملك أجواب لا حتى عادة لو أنها اتخذت من الدهب أو من حنية الدهب ما يكون مثل حنية امرأة الملك لقد قال الناس أني مجنون إذن ما أجرت به العادة وصارت العادة تختلف بخلاف البلدان والأزمان والأحوال طيب وقوي مؤلف ولو كثر هذه إشارة الخلاف لأن بعض الرغم يقول اشترط أن لا يجد على ألف انتقال أو ما أشبه ذلك المهم تعالى لهم حدد ذلك والصواب أنه لا تحديد الصواب أنه لا تحديد ما جاء في العادة فهو مباح ودليل عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاتِ أُمَّتِهِ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ثم قال المؤلف وَلَا زَكَاةَ فِي حُرِيِّهِمَا
الاستعمال او العارية فيه جلة في الشرح يعني ينبغي انت عداها يقول ويباع لهما اي الذكر والانثى تحل بجوهر ونحوه مثل الناس نعم وكره تخطمهما بحديث عموم قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ جملة واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليم وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلا بد أن يكون مباحرا لنا أفهمتم أفهمتم الآن أن اللام للتعليم أو للإباحة للتعليم لأن التعليم يستفاد منه الإباحة
ويستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وأنه خلق لنا من أجل ما في الأرض من المناسب فالتعليم في الآية أولى بلا شك من القول جاءنا للإباحة لكن قوله تعالى فَإِنْ تُوبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ هذه اللام للإباحة لا شك يعني يضاع لكم رؤوس أموالكم في الرباة أما قوله قل أتختمهما بحديث فهذا موضع حلاس بين أهل العلم فمنهم من قال إنه حلاس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولو خاتم من حديث والحديث الصريحين ومنهم من قال إنه مفروض لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من شبح فقال أما إني أجد منك ريح الأصنام فطرح ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلة أهل النار فطرح قال الخطاب أي زي الكفار وهم أهل النار
هذه المثلة مثل اختلاف بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف وشاب لأنه مخالف لما هو أوثق منه ما هو الأوثق ما في الصحيحين التمس ولو خاتم من الحديث وهذا في سنده نظر وفي متنه نظر ومن المعلوم أن الحديث ذاك محجة إلا إذا سلف من الشدود والعلة ثم إنه ينبغي أن نقول إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديث لأن التحليل بحلية أهل النار لا يجوز لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقولوا إننا لا نجزم بالتحليل لعدم جزمنا بثبوت الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط فقد ذهب إلى هذا بعده
وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردودا فإنه يولد شبهة وإذا ولد شبهة كان في منزلة بين منزلتين إن كان أمرا فهو في منزلة بين منزلتين بين العجاب وبين براءة الزمن فيكون الأمر للصحفاء وإن كان نهياً فظهر في منزل بين النزلتين هما التحريم وحش والإباح سيكون مفروهاً على كل هذا قاعدة قد تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريد ثم قال وَلَا زَكَاةَ بِحُلِيِّهِ مَا الْمُعَدِّ لِلْاِسْتِعْمَالِ أَوْ الْعَرِيمِ لا زكاة في حليهما حليما الذكر والأنثى ولكن لا بد من قيد وهو المباح لأن المؤلف قال في آخر الكلام أو كان محرما ففيه الزكاة لا بد أن يكون في حليهما المباح المعدل استعمال أو العريع يعني شرطي
تسقط زكاة الحليب بشرطين الشرط الأول أن يكون مباحاً والشرط الثاني أن يكون معداً للاستعمال أو العارية سواء مستعمل وأعير أم لم يستعمل ولم يعد المهم أنه معد للاستعمال أو العارية أما القيادة الأول وهو مباح فلأن سقوط الزكاة عن الحليب من باب الرخم ومستعمل محرم ليس أهلا لها أي للرخصة مثال لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عندهما يكمل به النصاب لماذا؟ لأنه محرم أو اتخذت امرأة حليا على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيها زكاة ليش؟ لأنه محرم إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صنع على صورة حيوان ما فيه صورة حيوان أو صنع على صورة حيوان الشرط الثاني يقول المعد
للإستعمال أو العرية للإستعمال الشخصي أو العرية من باب الإحسان إلى الغير لأن العرية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهو إحسان محل وقولنا أن العرية بذل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرهم وما أشبهه ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن نعير غيره والمستعجر يملك أن نؤجر غيره إشارة معروفة عن العلماء لماذا؟ لأن المستعير مالح للانتفاع والمستعجر مالح للمنفعة فما لك المنفعة الصلاة فيها وما لك الانتفاع لا يتصرف ينتبع ولا يتصرف طيب المعادلة الإسلامية أو العارية ليست هي الذكاء وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الذكاء في الحليب المعادلة الإسلامية أو العارية دليل من السنة ودليل من الآفاء عن الصحابة ودليل من التعليم
من العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من الأدلة السنة وأثار الصحابة والنظر والنظر طيب ما هي السنة السنة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاته ليس في الحلي زكاة هذا دليل نفي ثانيا أما الأثار فيقول عنده وهو قول أنس وجاب وبن عمر وعائشة وأسماء هذا كم خمسة من الصحابة خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوعا أما النظر فلأن هذا الفليل معد للحاجة الخاصة حاجة الإنسان الخاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق وهذا مثل عبده وفرسه متخذ للحاجة الخاصة فلا زكاة فيها وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس أن لا تجب الزكاة في الحل
المعدل للإستعمال أو العديد وهذا المذهب ذهب يليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافق على خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة تفق على عدم وجيب الزكاة في الحلي المعدل للإستعمال أو العديد وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الزكاة واجبة في الحلي وهو مذهب واضح ليه واستدل هؤلاء بحديث بأعدث حديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ناراه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب
ولا سضا لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم الزيامة صفعت له صفائح صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيهكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت ﴿ آية: المعارج 4 ﴾ حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار وهذا عام ما من صاحب ذهب ولا فضل والمرأة التي عندها فضل فضل فضل أو ذهب صاحب الذهب أو فضل فهذا العموم يشمل الفضل وغير الفضل ومن قال إن الأولية خارج فعليه الدليل وقد ذكرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القوم واستدلوا أيضا لما رواه أهل الصنن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة آتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ومعها ابنة الله وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب
قال أتعدين زفاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما ثوارين من ناق فخلعتهما وعلقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما ذكرناه أولا وله شاهد أيضا تعالى الصحيح من حديث عائشة وامي سلم رضي الله عنه ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب فإن قال قال بماذا نجيب عن أدلة القائد بعدم الوجوب قلنا نجيب أما الحديث ليس في الفليل زكار فإنه حديث ضعيف لا تقوم به خجة فضلا عن أن يعار ربه عموم الحديث الصحيح
ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه إذا أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة وهذا معناه أننا أخذنا الحديث من وجهه وتركناه من وجهنا آخر هذا لو صح الحديث وأما مرور عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم عمومات الحديث ولا سيما أن هناك جليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنها هذا نص في الموضوع ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقب أما كونه قياس مع الفارق فلأن الأصل في الذهب والفضة الوجوب الوجوب الزكاة ولا أصل في الفرس والعبد والثياب
في وجوب الزكاة وكيف نقيس هذا على هذا والأصل في الخيل عدم الزكاة والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا لم يكن الاعتجار والأصل في الثياب عدم الزكاة فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل في عدم الزكاة ثم هو متناقض لو كان له عده قد أعده للأجرة فهل فيه الزكاة؟ يقول لا لو كان له خلق أعده للأجرة هل فيها زكاة؟ يقول لا طيب لو كان عنده خلق أعده للأجرة فيه الزكاة إذن تناقض فلمس حقيقة فلما تبين أن الحديث المرفوع فيه نظر
وأن الآثار الموقوفة معارضة بالنصوص المرفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبين الهجام أدلة القائلين بعدم الوجوب تقي علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب أولا قالوا يرجع على قولكم ما من صاحب ذهب والفضة هنا للعموم يرد على هذا أن بصول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر في الرقة ربع العشر والرقة هي الفضة المضروبة لقوله تعالى فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِئْتِهِ هذه المدينة فالرقة هي الدراهم فيحمل قول ما نساعد ذهب ولا فضة على الفضة المضروبة والذهب المضروبة فجواب عن ذلك من وجهي الوجه الأول أن نرى نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة لأن ابن حازم رحمه الله يقول الرقة تسمل للفضة مطلقة سواء ضربت أم لم تضرب فإن قلنا أن ابن حازم حجة في اللغة فلم يضرب وإن قلنا أن الوئس بحجة قلنا أن الرسول قال
في الرقة في مئتي جرها من ربع الأشهر وقال ليس في ما يدون خمس أواق من الورق الصدقة أو قال من الفضة فهذتنا على أن المراتب مجرد الفضة ثم نقول هب أن المراتب الورق الفضة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا لا يعتبر تخصيصا أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد الوهو منهم فهل هذا العام يكون مخصصا؟ لا يكرم الجميع ويكون لمحمد مزيئة مخاصة في الإكرام أورد على هذا أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم لا يستقيم من وجهي
الرجل الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا الوجه الثاني كيف يقول أيسرك أن يصورك له بهما سورين من النار وهي لا تعلم جاهل والجاهل لا يهدف فالجواب أجاب عن هذا العلم القائلين بالوجوب قالوا أما عن الأول هو أنه لم يبلغ النصاب فقال سفيان الثوري تضمه إلى ما عنده تضمه إلى ما عنده ومعلوم أن الذهب القليل يضم لكثير بلغ النصاب هذا قوة قول ثاني يعني جواب ثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ بظاهر هذا الحديث الجواب الثالث قالوا إن في بعض أفاظ الحديث مسكتان غليظة والمسكتان الغليظة تبلغ النصاب تبلغ النصاب فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن توافق اشتراط النصاب أشكال الثاني قال كريت يتوعدها بالناء وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك
بأن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين وهذا جواب عميق جدا جدا يجب أن تنتبهون المقصود إيش؟ إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين وهو أن من منع زكاة الحليف فإنهم يصوروا بهما يوم القيامة بسوارين الوجه الثاني قالوا أَيَسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِيَمَا سُوَارِ النَّارِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّي زَكَاتِهَا فيكون الحديث على تقديم شرط معلوم من الشريعة وهو أن الوعيد إنما هو على من على من لم نؤدفه أما من أدف الأوعيد عليه لكن أولاً لا أقول لكم أنه عميق مهم جداً وهو أن أمراض الثاقل حكم بقبع النظر أو بغض النظر عن هذا المعين ومنه يعني من أمثلة هذا القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رسلين في البقيء أحدهما يحسم الآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحاجم والمحتوم أفضل الحاجم والمحتوم يقول ابن قيم رحمه الله أنه أورد على شيخه شيخ سامة النية
قال كيف نقول إن جاهل لا يفطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحلم فأجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحكم بقبل النظر عن هذين الشخصين المعينين فإذا تبت الحكم نظرنا على الشخص المعين وتبقنا عليه الشروط لزوم مكتبة هذا الحكم وهذه حقيقة قاعد مفيد للغالب العلم لأن الشرق ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا للأمة جميعا وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلوية وزكاته هذه المسألة اختلفت فيها الناس الكثيرا وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس منجد وأظن حتى في الحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزكاة والناس سائرون على هذا ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلم على يد شيخنا عبد العزيز بن بير رحمه الله ووفقه وأعانه صار طلبة علم يبحثون في هذا النسبة وينظرون فيها بجد وكثر القائلون به
كثر القائلون بها وشاهدوا واتفزموا لله الحمد الناس بهذا القول إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي قرزفت أخيراً لتأييد القول بعدم الوجوب ولكن من تدبر هذه الرسائل وجد أنه ليس فيها ما يدل على نفل وجوب وسنقرأ إن شاء الله في الأشهر القادمة الرسالة الصغيرة التي علفناها في وجوب زكاة الحلم من أجل مناقشتها والإنسان إن شاء الله مراده الحق وربما نقول إننا نحب من نخفف عن الناس يعني لو خيرنا بين القولين قول يخفف عن الناس وقول يخفف عليهم يخترنا ما يخفف عليهم إلا إذا خالف الذين نعم
لا لا المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلل بما يماثل تحل المرأة ما قد من كلمة آخر أنه لا يجوز للرجل أن يتسبب المرأة ولا المرأة أن يتسبب الرجل الراجل عدم الكراهة نعم الجواب شاهدوا المرام يقول اسناده قوي وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدد من أعل روايته بالانتفاع فهو يصحي يعني لأمك البخاري وآخر محمد الوحيد المعين وغيرهم كلهم يحتاجون أبيه حتى بعض المحددين قال إذا صح السناده إلى أمر فإن أمر بن شعيب عن أبيه عن جدد كمالك عن نافين عن ابن عمر يعني إنه سلسة الزهر
لكن هذه متعالغة نعم نعم هذه محتملها الضمانية لكن كل حالة لو سألنا هذا أو هذا سيكون متصل شنال ما فيه ما فيه دين لا لأن حلي هذا المفروض أنه مذكرة وعن الباقي بأيديهم قد يؤدي الزكاة هذا هو المتوقع من الصحابة ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لغسقتك من الدران من الدران والدران طبعا نصاب هل معنى ذلك أن أكره ما فيها زكاة لأن قلت ولم داهم أجل فيها زكاة هذه الحل فيها زكاة وهذا لا جب على سقوط الزكاة
المعنى حتى من حاجات كونها خاصة ستصدق ماذا يجب أن أقول؟ إن هذا واجبا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في استقامة قادمة مع تحيات مؤسسة لاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيج في عليزة رقم الهاتف والفاكس 06364588 ورقم صندوق البريد 25001000
