لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب لا يخصونا وجوب الزكاة بالمضروب عنوك الله من الذهب والفضة بل يجبونها بل يجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا نعم حيث أدخلوا فيه لما لا يشمله اللف على زعمهم ما هو الذي لا يشمله اللف على زعمهم لا التبر التبر ونحو يقولون التبر في جميع الزكاة مع أنهم يسجلون على نفع الزكاة بالحلم في قوله في الرقة والدنار يقول أنتم أعجبكم الزكاة في التبر مع أنه ليس رقة ولا دنار على قلم
وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة الأرض عليه أو عدمها فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام
في جواب الثالث ذكره محاجم طلعنا عليها أخيرا وفقوله إن الرقة اسم للفضة مطلقة سواء كانت مضروبة أو كان مضروبة وعلى هذا فقوله في الرقة سنة العشر يدل على العموم وفي قوله في مئتي جرهم رب العشر دنيا على مدان المصار لكن هذا خلاف مقارنة لأكثر ما من تكلم في هذا الباب مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب حيث قالوا أن نبيقة هي السكة المضروبة وهذا أقرب القول بأن نبيقة هي السكة المضروبة أقرب لقوله تعالى فاتعثوا ﴿ آية: الكهف 19 ﴾ معلوم ندراها نعم فالجواب أن الشارع فرط بينهما حيث أوجبها في الزهر والفضة من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحليل المباح المستعمر كما سبب وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها وإن كانت
قائدين بعدهم من وجوده قالوا هذه كالسيارة هذه من حاجبات الإنسان إلبسوها يحتاجون إليه هناك يقول لابد أن نجيب عن هذا القول لماذا؟ بالتفريع بالتفريع فنقول الحلم أوجب أشترى الزفاة فيه والسيارة لم يوجب فيها الزفاة في الذهب الفضاء عدم الوجوب لقلنا إنه لا تكاتب الفليل كما نقول أن الأرض في الذهب عدم عدم الوجوب فهذا قياس مع الفارق
فالجواب قبل أن تجاوز الأول وهو أن الشارع لا فرق بين شيئين فإنه لا نسأل عن الحكم بينهم لأنه لو لا أن بينهما فرقا لم يفرق بينهم وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت على خلاف سنة الله عز وجل ما يسأل عنها ما يقل لما لما قال ذكريا رَبِّ عَنَّا يَكُنُ لِي عِرْقُلَى وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِفَرِ وَمْرَأَةِ عَاقِرٍ يعني ومثل ذلك نجله ماذا قال الله له؟ ﴿ آية: آل عمران 40 ﴾ سلم للسنن الكونية وكذلك للسنن الشرعية ولما قيل لعائشة ما دال الحائط تقل الصلاة ولا تقل الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقلاء الصوم ولا نؤمر بقلاء الصلاة فإذا فرق الشر بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل ونقول لماذا يكون هكذا هنا وهكذا هنا لأن الله يقال ما يشاء في الخلطة والتقدير ويحكم بما يشاء في الشرع والتدليل
شكرا للمشاهدة يسمي الأصوليون هذا القياس فاسد الاعتبار يعني غير معترض كل قياس في مقابلة النص فإنه قياس فاسد لأن هذا القياس يقتضي إبطال النص قالوا أول من قاس قياس فاسد إبليس فكل من قاس قياس فاسد فهو من ورثه لأن الله عندما أمره بالسجود
لمن دونه هذا القياس يقصد أن الأسفر يسجد الأكبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا يحق أن يسجد لي من أن أسجد له فهذا القياس لم ينفعه عندكم سلطة بعد سبحان الله والثانية أن الثياب لم تجد الزكاة فيها عصرا فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصد كالذهب والفرع على زعمه إن قصدت الحلي سقضت وإن قصدت شيء آخر لم تسقط فكان المكتب القياس عادي من وجود الزكاة فقال المكتب القياس أن يكون حكم الحلي واحدا
وهو وجوب الزكاة سواء قصد بالتحلي أولا ولا عندك أي شيء الثاني الثاني آمن السيارة لم يجد فيها الزكاة أصلا ماذا بعدها؟ عدم وجود الزكاة. اكتبوا. فكان مكتب القياس. بعد قول عدم وجود الزكاة. عندكم متن من قول بحسب القصد. اقرأ عليكم. الثاني ان السيارة لم تجب فيها الزكاة او لم تجب الزكاة فيها اصلا. فلم تكن الزكاة فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد.
الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة فكان مكتب قياس وهو عدم كتبوه الناس رحمة وهو عدم وجوب الزكاة فكان مبتغ القياس أن يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة
أن يكون حكم الحليب واحدا وهو وجوب الزكاة سواء أعده للوس أو لغيره نعم فكان مخطف القناة أن يكون حكم الحليب واحدا وهو وجوب الزكاة لا زكاة فيها سواء لعدها للبس أو لغيره ولا يرد على ذلك
الزكاة حينئذ هي قيمتها الثالث أن يقال ما هو القياس الذي يراد جمع به بين الفليل المعدل لاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم قياس العكس فإن قياس ما هو قياس الذي يراد أن يجمع به وعندكم يراد الجمع يا الله لما لا واحد ترجمة نانسي قنقر
يعني نكتب هذا نعم نعم نعم فإن هذا هو حكم في الحليب فإن هذا هو عص الحكم في الفري عند المفرقين بين الفري المعدل دو سوائل
الحكم في الخليل عند المفردين بين الخليل المعدل الدوسي وغيره. نعم. آآ الثاني هم يقال ما هو القياس الذي يراد عني اجمع به بين الخليل المعدل للسماء والثياب المعدلة له. اهو قياس التسوية ام قياس العكس. لان قياس التصمي لا تصمي. قياس التسوية يسوى الفرع والاصل يسوى بين الفرع والأصل في الخليل. وقياس عكس يعطى الفرق نقيضة حكم الأصل وقد ثبت قياس العكس بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي فضع أحدكم فدق قالوا يرسل الله يأتي أحد شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن فتذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر فهذا يسمى قياس العكس فنطلق ماذا تريد إن قلتم القيادة التسوية قيل هذا إنما صرح لو كانت الزياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للربس والاستعمال ثم سقبت بعد إعدادها لتساوى طرقه الأصل بالحكم ومعلومة أنه لا سرمر كذابك السلام عليكم
نعم يقول في الأصل في إكمال ما لك داخلا فيما يعيب به المخالفين في الاستجاج برواية الكذبين والله يرسمنا من أمثاله وقال في الحاشية في صاج يعني في نسخة صاج بلمبه وفي نسخة أخرى معذرا بلمبه نقل من صاج 144 ومن جهة السادة صح؟ 144؟
وعفيقه أيوب مجهول فمن استج به كان مغرراً بديمه مغرراً؟ مغرراً؟ أو مغرراً؟ بديمه بديمه امتحى وذكر في أصل بمعنى السماء والآثار داخلاً فيما نعيم به محالكين بديمه هذا هو فقط نعم كان مغرراً مغرزة وانبهين نعم نواصل قراءة يا سيدي اي نواصل ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين قال حفظه الله تعالى الرابع أن السيابة الرابع ما هي شيء لا أخذوه من بيان أن القياس داست
ومن الغريب أي قال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها قليل معتاد اللبس اشترته بغفيع الأسمان للتحليبه غير فرار من الزكاة ولم احتقرت هذه المرأة نفسها أرقت قليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا القليل وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك الزكاة فيه هذا هو مقتضى قول مصطفى الزكاة في القليل مباعث. نعم. اذا هذا مما يخارق في الحليب. الثياب حتى عند الذين يرون انه ليس في الزكاة. يقولون اذا اعد الحليب للنفقة ففي الزكاة. واذا اعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيها. فاين الطياس? وفهمتم الصورة على ثبات النفق. كيف هي? يكون امرأة عندها خلية. كل ما احتاجت باعت وانفق ذا نفسها واخرى عندها ثياب كثيرة كل ما احتاجت باعت الاولى عليها الزكاة والثانية لا زكاة عليها طيور اين القياس؟ مقتل القياس انه يجب على اما يجب على الجميع او لا يجب على الجميع طاول فرق بينهما ان الحلم الاصل فيه الزكاة
لأنه ذهب وفضة بخلاف الثياث فإنها أروض فالأصل فيها عجم الزكاة قلنا إذا اعترفتم أن الأصل في الذهب وفضة هو الزكاة فمن الذي أسقطها أين الدليل العسقاطي نعم ثانيا أن الحنابذة قالوا قالوا إنه إذا أعد الفلي للكرى وجبت فيه الزكاة وإذا أعدت السياب للكرى لم تجب طيب وماذا توقع؟ أن تجب في الجميل أو لا تجب في الجميل أما أن نقول إذا عدت الذهب الحليل للكرى وجبت الزكاة وإذا عدت السياب للكرى لم تجب فكيف أصبح؟ طيب وهنا قلنا أن الحنابلة إشارة إلى أن
أما الحنابذة فقالوا إذا أعدت للكراء ففيه الزكاة ونحن الآن نقاتل الجميع نقول كيف تأيسون أولا على الزياب ثم تقولون إذا عدت الزياب للكراء فلا زكاة وإذا عدت الحلي للكراء ففيه الزكاة ثالثا أنه إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها وهذا يعني لو أن امرأة عليها حل محرم كسوار على هيئة ثعباء فعليها الزكاة ولو كان غطل عليه ثياب من حريق لم تجب الزكاة في القلب الموقف تضقيه الطرق إما أن توجب الزكاة في الجميع أو لا توجب الزكاة في الجميع يقوم الفرق الفرق بينهم
أن الزكاة سقطت في الدهب والفضة في الاستعمال المباهر ما دون فيه أما المحرم فلا تستطيع لأنه غير ما دون فيه فيكون عداده ليس معتبرا شرعا فيقول الآن أقراركم بأن الأصل في الحني الزكاة فأين الدليل؟ على الأفقار رابعا لو كان عنده خلي للحني ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحري الزكاة فقويت النية بذلك بشرات الثياب وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحري وجوب الزكاة فنقول لهم وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل صح نعم إذا كان عنده حري جانب للسماء ثم نواه للتجارة صار للتجارة وإذا كان عنده زياد في الطنية ثم نواه للتجارة لم تكن للتجارة عرفتم هذا؟ لأن عروض التجارة على المذهب يشترط فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة فإذا كان عنده زياد اشتراها للاستعمال ثم طرى له أن يبتجر بها
فنواهر التجارة فلا زكاة فيها بخلاف ما إذا كان عندهم حري ذهب ثم نواهر التجارة ففيه الزكاة والفرق عندهم أن الأصفر الحري الزكاة فقويت نية العهود بهذا الأصفر فنقول هذا اعتراف منكم بأن الأرض في فليل الزكاة شأن الدليل على الزكاة خامسا قالوا لو نوى الفرار من الزكاة باتحاب الفليل لم تسقط الزكاة وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العطار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة وقياس ذلك لو أكثر من شراء السياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة إلا فرط بين السياب والعقار فإذا كان الفلي المباطل
ولو اشترى ثيابا كثيرة فاهدت الثمن لأجل أن نسقط الزكاة سقطت الزكاة كما قال القبه رحمه الله لو اشترى فكان الإنسان عنده ملايين واشترى عقارات كثيرة فرارا من الزكاة فإنها تسقط وإن كان هذا شرير فعل عليه وهي نظرة لكن هذا فرعا من يتكلم معهم فيما يقولون به سنقول سبحان الله ما الفرق؟ قالوا لي أن الأصل في الحلم الزكاة الأصل في الحلم الزكاة فلا نفع اعترار منها لأنه فرض من الدهن والفضة والسراب والحلم وهو من ما تجد في الزكاة فنقول إذن هذا اعترار من وجوب الزكاة فعارون الدليل على الإسفار نعم فإذا كان الحلي المباح مخاركا لثياب المعدة باللبس في هذه الأحكام فكيف نوجب أو نجوز إلحاطه بها في حكم دل النص على افتراقه ما فيه إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ
إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث أم سلمة السابق ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنس والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الهرة وأما ما يقوم فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تثمير النصاب ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من
ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه
ولا يذكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة للتجارة لكن هذه المعتبر في نصاب الذهب الدنار الإسلامي الذي زنته مصقال وفي نصاب الفضة الدنار الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مصقال أو المعتبر الآن الدنار الإسلامي أقل من الذهب أقل من الدنار في الوزن
قل هذا الدماغ متقال والدرهم سبعة أشهر يعني كل عشرة دراهم سبعة متقال كل عشرة دراهم إسلامية سبعة متقال وعشرة درهم ينكم أشهر متقال يعني معنى ذلك أن في عهد رسول الله عليه وآله وسلم الدرهم قريب جدا بالنسبة لنا أقل من الدنار أما نحن الآن في عربنا الدرهم أكبر بالكثير من الدنار أكثر الرياح أكبر والدنار أرى والرب رياله خالد قبل أيام صحيح؟ ماذا تقول؟ جاء به وجاء بالنزان جاء بالنزان تقريب جدا و لا سنة يا خارج سألت كل واحد من دينار عشان يتأمنوا دينار هو النقل من الذهم والدهم هو النقل من الفطة
جنيه. والدرهم يسمى رياض. اينا. اينا. قيم حلو. دهبه. عندنا كده في احد الرسل صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة الدراهم صغيرة في احد الرسل. اقل من الدراهم. الدرهم اقل وزن من الدراهم. اهل عندنا اكثر بكثير. لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة آشار مثقال أو إن معتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر الجمهور على الأول وحكي إجماعا وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحساب المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أو كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيقوم نصاب الذهب عشرين جنيها
ونصاب الفضة مئة ريال وإن احطاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله أيهما أحبط؟ أيهما أحبط؟ إن قلتم قول الأحبط والجمهور قلنا خطأ وإن قلتم المعتبر كل وقت بحسبه قلنا خطأ فالنقص بالأقل يعني بمعنى ما كان يبلغ النصاب أول فمثلا إذا قدرنا أن مئتي درهم لا تبلغ 140 متقالا لأن النصاب الوزن الرئيسي هو 140 متقالا فإذا قدرنا أن مئتي درهم لا تبلغ 140 متقالا فما هو الأحوال؟ لا
الوزن يدور وإذا قدرنا المياه تزيد على ما هو المطار يعني تكون من هذه المطار من الذهب باعتبار الدنار ومن الفطر باعتبار الذهب هذه موزعة طيب الآن شوف الآن النصاب باعتبار الوزن 56 دينار وباعتبار العدد 200 يعني معناها أنه يعني قريبا ربع النصاب بالوزن قريبا ربع بالعدد 56 نسبة 200
فزيد عن الربع قليلا على كل حال الاحتياط الاحتياط النعمة المتين الأحوى لمستحق الزفاة إن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا هذا قول الشيخ السامتين لأنه أحوى وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوه بالعدد أخذنا بقول الجمهور لأنه أحوى نعم نعم
أن كل من حكى الإجماع يكون حقيقة من الإجماع يعني راجع ابن القيم رحمه الله في الصواعق والمرسلة ذكر أكثر من 20 مسألة حكي فيها الإجماع ولسه فيه إجماع وحكي الإجماع أيضا عن علمك الشافع ونحن ولسه فيه إجماع وأنا قد نقلت لكم سابقا أن بعضهم قال أجمعوا على رد شهادة العبد فإذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا إن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن علي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يقول لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه أبو داود
أقصى رحلة عريضة من بطرة زيروان بوحال وغيره وفي الرقة في مئة جرهم طبق الرشد نعم وبعد فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويأمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الأخير ولا قياسا من الأقلصة أي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهم الصراط المستقيم والميزان العبد القويم قال الله تعالى فإن ثلاثاتهم ﴿ آية: النساء 59 ﴾ والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه
والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلمه والرد إلى سنته وهديه حيا وميتا وقال تعالى ﴿ آية: النساء 65 ﴾ تشريما فأكسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ستة ورقم صندوق التاريخ
