إذا سرق الرعب بمثل هذه الحالة يضمن لأنه ترك المال في مكان لا يحفظ به مثله فإذا فرط نعم فإذا تعدوا أو فرطوا ضمنوا فالتفريط ترك ما يجب من الإرث والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات طبعا هنا العرف عليه معاول كبير من الواحد يقول لا أنا وضعت الشيء في مكان يرفض فيه مثله فأنت تقول له لا أنت ما وضعت الشيء في مكان يرفض فيه مثله فهنا المرد إلى ماذا إلى العرف هل مثل هذا الشيء يرفض بهذه الطريقة هذا مهم هذا مهم إذن كل شيء يرفض بصورة تتكلف عن الشيء الآخر فحفظه السيارة ليس كحفظ النقود وليس كحفظ المتاع كل شيء ينفذ بطريقة معينة وَالتَّعَذْنَى لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ويستثنى من الغمناء المستعير فإنه ضامن ويستثنى من الغمناء المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا سلفت العين المستعارة بيده
في غير ما استعيرت له ولو لم يكرر أو ليتعدى كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والقول الثاني أفح وهو أن العارية تجري نجرة بقية الأمانات يعني العارية إما أن تُعير هذا غجر وإما أن لا تُعيره عارته يعني ثمنته هكذا أم لا فبالتالي هو داخل الدين جملة الأمنات وبالتالي فإن القاعدة تشمله على الصحيح الرابح القاعدة تشمله القاعدة تشمله فهو مؤتمن ما دمت قد رضيت أن تعيره فهو عندك مؤتمن والله أنت أعرضته وليس مؤتمنا أنت الذي تتحمل نتيجة ذلك فإذا سلف الشيء عند المتعير أيضا ينظر هل فرق أو تعدك يضمن إذا ما فرق ولا تعدل فإنه لا يضمن وأما من كان المال بيده بغير حق بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء سلف بتعدل أو تفريق أو لا لأن يد الظالم يده متعدية يضمن العين ومنتحه فيدخل في هذا الغاصب والخائب بأمانته ومن عنده عين لغيره فطهب منه عدة لمالكها
أو لوكيله فامتنع لغير عذره فإنه ضامن مطلقا وكذلك من عنده لقبه فسكت عليها ولم يعبدها لغير عذر ومن حقل في ذهبه أو يده مال غيره لغير إذنه فلم يرده ولم يخبر فيه صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون يعني الذي يحقق المال عنده بغير حق لهذا ضامن سواء فعد أو لم يتعدى حفظ أو لم يحفظ ما دام حفظه أو أخذه بغير حق مثل هو بمثال أنك وجدت لقبت فحفظتها ولم تعرفها فإذا سلفت عندك يلزمك الضمان أما إذا عرفتها يعني إذا سلفت عندك بقصد أو بغير قصد يلزمك الضمان أما إذا عرفتها وقمت بحق الله فيها فقدر الله أن ترقت لا يلزمك الضمان واضح قال ولهذا كان أسبره الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد ومباشرة الإخلاص بغير حق أو فئل أو فئل ثبت يحصر به الثلاثة كما تقدم في الأصل الثابت يعني إما يد
حفظت المال بغير حق فتلف عندها عملاً أو غير عملاً هذه ضامنة يا إما إن هو بشر الإطلاق بنفسه يا إما كان سبباً بالإطلاق يعني الظاهر حفظ الظاهر حفظ ومن حفظ في داره أو يده مال غيره بغير إذنه لأن حصل إيش معنى حصل؟ يعني من أين حصله؟ فهنا كلمة حصل يعني أنه فعلا المال أصبح تحت يده كيف أصبح تحت يده؟ هذا قد يكون يعني بنفسه أو بغيره كيف وصل المال إليه؟ لا يلزم أن يكون حصله القاعدة الخامسة عشر
الآية القاعدة الثالثة عشر فيها قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 95 ﴾ هذا من سورة المائدة 95 سورة المائدة 95 الآية القاعدة الثالثة عشر لا ضار ولا ضرار قال وهذا الأصل لفظ الحديث الذي راه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباد فالضرر منسي شرعا فلا يخلق لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعه أو لا وهذا عام في كل حال على كل أحد وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم جارك ولو أن يحدث بملكه ما يضره يعني ولو أن يحدث بملكه هو ما يضر جارك يعني ما يحدث بملكه هو ما يتسبب في ضرر جارك ويقول أنا حر هذا ملكي فعندها يضر جارك فبالرغم أن تصرفك في ملكك أدى لكنه ما دام يضر جارك يحرم هذا الفئر
ولو أن يحدث بملكه ما يضره وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو ثقل أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومفلحة لهم وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله ومن أشد أنواع الضرء الضرار مباراة الزوجة والتضيق عليها لتفتدي منه بغير حال أنا رجل يريد أن يطلق رأته ولا يريد أن يتحمل شيئاً في طلاقها فيكون بمضايقتها ويضارها حتى تضطر هي لطلب الطلب هذا من أعظم الحرام قال تعالى كما قال تعالى
الآية 6 من سورة الطلاب وقال وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُمْ الآية الحادية والثلاثين بعد المئتين من سورة البطل وكذلك مضارة أحد الوالدين مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد يعني أن يستخدم أحد الزوجين الأولاد سلاحا للضرب على الضرب الثاني لا قضاه ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ يعني أن يستخدم الزوج سلاح الأطفال للضرب على الزوجة
قال كما قال تعالى ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ الآية 233 البقرة أي وقال تعالى ﴿ آية: البقرة 282 ﴾ 282 البقرة يحتمل أن الفعل مبني للفائز فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهم لصاحب الحق بأي ضرر يكون بأي ضرر يكون يعني إذا فهمت الآية على أن مضار هنا مبني للمعلوم وليس للمجهول أي ولا يقوم كاتب ولا شهيد بمضارة صاحب الحق هذا إذا كان مبنيا للمعلوم ويحتمل أن يكون مبنياً للمجهول فيكون صاحب الحق منهياً عن مبارته لأحدهما وكل ذلك صحيح يعني على بناء الفعل بمجهول يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى أن صاحب الحق لا يضر كاتباً ولا شهيداً
يعني لا يأتي هذا الكاتب والشهيد بمعروف فبدلا من أن تقابل معروفه بمعروف تقوم بأذيته وضاره بسبب كتابته أو شهادته قالوا من ذلك إضرار المورف والموصي إضرار المورف والموصي أي المورف والموصى له يعني يتعمد المورث والموطي أن يضر بوطيته أو أن يحرم بعض مورثته من الميراث بأن يتصدق بماله كله مثلاً ومن ذلك إضرار المورث والموطي قال تعالى من بعد وحية يورقى ﴿ آية: النساء 11-12 ﴾ مبارك هذه الآية ثانية عشرة من سورة النساء فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأرض
وكما أن العبد منهي عن الضرر والإغرار فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإتاء قال تعالى ﴿ آية: البقرة 195 ﴾ هذه الآية 195 من سورة البقرة وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الكفلة يعني حتى لو قتلت كلباً عطوراً أو هراً متوحشاً يأكلوا الأفراف أو ما فأحسنوا الكفلة ليس المقصود أنك تعذبه إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى لو أنت تقتلوا حشرة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ما تقتل شيئا بطريقة تعذبه حتى لو كان هو ضارا حتى لو كان هذا الحيوان يضر فأنت إذا قتلت فأحسن القتلة فبعض الناس يقتل الشيء ويتركه يعذب يعني يمده يتعذب حتى يموت
وكأنه ليس مسؤولا عن ذلك فالشرع إذا أباح لك قتل هذا فإنه في نفس الوقت أمرك بالإحسان فيما قتل فكون الشرع يبره لك قتل الكلب العقور وقتل ما يضر هذا لا يعني أنك تقتل بطريقة لا إحسان فيها إذا قتلتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا نبحتم فأحسنوا الزبحة يعني لا تعذب المذبوح تجلس تسن السكين على مرأة أو مجمع منت ما هذا حرام يعني ما تعذبه إذا نبحت أحسن الزبحة تطبع الشيء وتضجره وتجلس تعمل هكذا تسمعه ويرى هذا ما ينبغي بحاجة هذا ما ينبغي إذا نبحتم فأحسنوا الزبحة أو أن تنبح الشيء أمام غيرك يعني أن تعد هذا للذبح وهذا جاهز للذبح الثاني أمامك هذا يعذب الحيوان مثل هذا يعذب فيراعى الإقتام عند الذبح يراعى الإقتام عند الذبح وَإِذَا ذَبَكْتُمْ تَحْسِنُوا الْذِبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحْدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِعْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدُ رَبُّنَا أَبَاكَ لَنَا هَذِي الْأَنْعَامِ
وأباح لنا هذه الطيور ولكن الذي أباحها لنا أمرنا بالإحسان وَلِيُحِذَّ أَحَدُكُمْ شَرْطَةَهُ وَلِيُرِحْ ذَرِيحَةَهُ الشيخ طبعاً بنى هذا على نفس الأرض أنه لا ضرر ولا ضرر رواه مسلم من حديث شداد بن أوس فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان حتى في إذهاق النفوس وهذا موطفنا إن شاء الله ابن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون وهذا مهم بعض إخواننا من أرض الحرمين كان حضرا معنا الدرس الأخير فقال أما ترى أن هذا الدرس صعب على طلبة قلت لا ليس صعبا قال يعني هذا تسم جدا وأرى أن كثيرا من أهل العلم من أهل السنة يفضلون تدريس الفقه من كتب الحديث والسنة قلت له المفترض في إخواني الذين يحضرون هذه الدورة أنهم سبق أن حضروا معنا
شرح كتاب بلوغ المرام كاملا وكذلك حضروا شرح بعض الكتب من صحيحة الإمام البخاري والإمام مسلم ولا شك أن تدريس كتب السنة هو المنهج القويم في فقه الدين وهذا الدرس قلت له ليس درس فقه وإنما هو درس كما سمى الشيخ الكتاب قواعد القواعد تجمع شتات ذهن طالب العلم بحيث يرزق بإذن الله الفهم فنحن في مرحلة الطالب عنده معلومات كثيرة ولكن ينقصه أن تنظم هذه المعلومات وأن ترتب وكان السبب في تدريس هذا الكتاب واحدا منكم من إخوانكم الذين يلسون بينكم الآن حيث كان يسمع مني نفس هذه القواعد من خلال التدريس في صحيف الإمام الزخاري فكنا إذا مررنا بحكم من الأحكام يخضع لقاعدة كلية كنت أنبه فأقول مثلا والأصل في الأمر الوجوب والأصل في الأشياء الطهارة والأصل في النهي التحريم والأصل
في الأشياء الدنيوية الإباحة والأصل في العبادات الحضر والمنع وهذا الدين يقوم على أصلين إخلاص العبادة لله وأن يكون العمل صوابا فقال لي كل القواعد التي درستها لنا مذكورة في منظومة للشيخ عبد الرحمن المصر السعدي وهي المنظومة التي درسناها في الدورة قبل الماضية منظومة القواعد الثقهية والتي أدرسها الآن في دورة المكتلئين في مسجد التوحيد فانتقلنا بعدها إلى أن بعض إخواننا جزاهم الله خيرا أفادنا بأن الشيخ له كتاب أوسع وهو هذا الكتاب وله كتاب أوسع من الكتابين وهو ما جمع فيه القواعد المستفادة من كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله وكتاب لطيف أكبر من هذا وجمع فيه كل القواعد التي وجدها في كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم فأصبح معنا ثلاث مراحل أصبح معنا ثلاث مراحل مرحلة التي هي المنظومة هي منظومة لطيفة وجميلة ثم مرحلة هذا الكتاب والذي توسع فيه في القواعد وشرحها ثم مرحلة الكتاب الذي يعني جمع فيه كل ما وجده من قواعد سواء كانت في التوحيد أو في الأحكام من كتب الشيخ الإسلامي سبيل الملقين الدرس أنا أعتبره
درساً معيناً على الفهم لطالب العلم نحن في مرحلة أصبحنا نحتاج فيها إلى لم الشعب لأن كثيراً منكم تجده يسأل أسئلة تدل على أن المعلومات عنده مبعثرة وتحتاج إلى تنظيم يعني بعضكم تجده مشتف الذهن ويظن أن هذا ينافذ ذاك وذاك ينافذ كيف نجمع بين هذا وذاك الفهم لأننا الآن في مرحلة نحاول أن نطيب كيف نفهم وكيف نجمع وما هي القواعد التي تحكم هذه النصوص بحيث يكون عندك أمور كلية تفهم بها كل الشريعة وهذا أمر مهم طبعا ولا شك أننا كلما قرأنا قاعدة نجد أن المسائل تنظم وأن الأمور تتضح ويتضح لك الفروق كذلك والشيخ يمكن من مقاصده في هذا الكتاب كما يذكر القواعد يذكر بعد ذلك في النصف الثاني من الكتاب يذكر الفروق يعني كما أن هذه مسائل تنتظمها قواعد واحدة هناك مسائل بينها فروق ولذلك سماه القواعد والأصول الجامعة والتقسيم والفروق البديعة النافعة فهذا كتاب ينظم تفكير طالب العلم
والكلام الذي نقرأه الآن قلناه مراراً وتكراراً وسأمثل بالقاعدة التي سندرسها إن شاء الله الآن لأنها أشكلت على بعض إخواننا في فترة في الفترة الماضية وجربت بنفسي كيف أشكلت على بعض إخواني وسأبين ذلك إن شاء الله يقول الشيخ محمد الله القاعدة 17 العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون أما العدل فلا مجاملة فيه وأما الفضل فمن شاء تفضل ومن شاء لا يتفضل شيء جعله الله فضلا فلا تجعله أنت عدلا عدل معناه ملزم لازم تفعل فضل لا إحسان إذن هناك فرق بين العدل والفضل يقول الشيخ هل عدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجه الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجه قال الله تعالى ﴿ آية: المائدة 42، الحجرات 9، الممتحنة 8 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: النحل 126 ﴾
وقال ﴿ آية: الشورى 40 ﴾ عَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُضُوا عَلَى اللَّهِ فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل ثم ندب إلى العفو وهو الفضل وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك والفضل فيها منذوه إليه قال تعالى وَلَا تَنْثَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال وأمر بانتظار المعسر الإنسان الذي عنده لا هذا يؤخذ منه الحق طوراً بدون تأثير الواجد هو الذي يعني عنده ما يؤدي به الواجب هذا الواجد الذي يجد قدرة على أداء الواجب يأخذ منه الواجب خورة أما المعتر فينظر وهذا هو العدل ثم ندب إلى الفضل فقال وإن ﴿ آية: البقرة 280 ﴾ طيب الآيات التي مرت لنا فاقصطوا إن الله يحب المقصطين
يقول أخوكم عصام تسعة الحجرات تسعة الحجرات بعد ذلك وإن عاقبتم ستة وعشرين ومئة النحل ثم وجزاء سيئة الآية 40 الشورى ثم ﴿ آية: البقرة 280 ﴾ من كنتم تعلمون ﴿ آية: البقرة 237 ﴾ هذا مئتين سبعة وثلاثين البخرة والآية التي بعدها وأنت صدقت خير لكم مئتين وثمانين البخرة أيضا ثم قال وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العفو وندب إذا الفضل والاحتياط فقال وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين
وقال تعالى ﴿ آية: المائدة 45 ﴾ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْبِرُوحَ خِصَاصًا للآية 45 من سورة المائدة فهذا العدل ثم قال ﴿ آية: المائدة 45 ﴾ وهو نفس الآية نفس الآية نفس الآية فهذا الفضل وقال تعالى ﴿ آية: النساء 148 ﴾ الآية 148 النساء أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل ومع هذا وقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ﴿ آية: فصلت 34 ﴾ الحميم 34 فصلة فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصفر دونهما فهو من الظالمين ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها منها مجزء وهو الذي يختصر فيه على ما يجب في العبادة ويلب وهو العدل ومنها كامل وهو الاتيان والمستحبات العبادة
بعد تكميل الواجبات وهو الفضل وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى انتهى كلامه رحمه الله تعالى وكما قلنا إن العدل يجب المطالبة به أما الفضل فلا يطلب الفضل لا يطلب إنما يحث عليه ويحض ولو شاء الله أن يجعل الفضل عدلاً نجعله كذلك أذكر لكم قصة حقلت معي ومع بعض إخواني ماتت أم واحد من إخواننا في الله فذهب بعضنا لتعذيته والاتباع الجنازة والصلاة عليها ولم يذهب البعض الآخر فتأثر أخونا هذا جداً ولام الذين لم يأتوه في الجنازة ولم يعزه فلما روجع في هذا قيل له أولا إن من أتاك أتاك ممثلا لبقية إخوانه ثانيا الذي لم يأتك لا شيء عليه لأن الله لم يوجب عليه ذلك فإن تعزيتك أمر مستحب وليس واجبا فهذا فضل وليس عضلا فكان جواب أخينا غفر الله لنا ولا
فأصلح حالنا وحاله أن قالوا هل نحن بيننا مستحب وواجب هذا معناه أننا لا نجعل الشريعة حكما بيننا بل إن كثيرا من الناس قد انطبع في أذهانهم أن مثل هذا يعد من الواجبات فمن قصر فيه يعتبر آثما يعتبر آثما يعني يقول ما أدى الواجب أي واجب هذا الذي إذا ما له فلنتحاكم إلى الشرع أنفسهم أولاً فمثل هذا كما مثلنا يبين لك أثر هذه القاعدة هل المطلوب مني عذل أم فضل؟ إن كان عذلاً فلك عندي حق يجب عليك أن تطالبني به ويجب علي أداؤه وإن كان فضلاً فلا تطلب مني الفضل لأن الله لو أراد أن يفرضه علي لفرضه فالفضل لا يطلب ولكن لا بأس أن يحث عليه كما حث الله على الفضل
بعد إلزامه بالعدل أما العدل فيكون ملزما أما الفضل فإنما يحث عليه ويحض عليه وقص على هذا في كل الأمور وبهذا ستجد المسائل تنضبط وكما قلنا الفضل لا يطلب الفضل لا يطلب وإن كان يحض ويحث عليه هذا الأمر أيضا يحصل بسبب عدم فهمه كثير من المشكلات بين الأزواج والزوجات فتبدو الزوجة تطلب من زوجها ما هو فضل لا بد أن تتكلم معي ولا بد أن تمزح معي ولا بد أن تذبت معي ولا بد ولا بد ما هو لا بد أنت لك عندي حقوق معينة هذا عزل وما سواه فضل نعم قال تعالى وَعَاشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ وَلَكِمْ هناك عدل لا بد من أدائه وهو أنك تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتفي وأنك تحسن عشرتها في الفراش فلها عندك حقوق لا بد من أدائها هذه الحقوق تتمثل في السكمة وتتمثل في النفقة وتتمثل في العشرة أما ما سوى ذلك فإنه فضل وستجد أن ضابط المسألة بدون هذا الضابط لا يمكن ضبطه أبدا فهذه الزوجة
تطلب من زوجها أن يلقى معها عشر ساعات كل يوم والأخرى تطلب نصف ساعة من المصيد ومن المخطف في هذا لا هذا ولا ذاك في الحقيقة لأن الأمر غير مضبوط بضابط شرعي ولو لم يضبط بهذا الضابط لحصلت مشكلات كثيرة جدا فإذا فهم كل إنسان ما عليه من عدل وما يحض ويحس عليه من فضل لنحلت كثير من المشكلات الزوجية بين الرجال والنساء ولكن طبعا إذا لم نحكم الشريعة في هذا الأمر تتجد المسألة منفلتة ليس فيها ضابط ولا رابط ونسأل الله أن يرجقنا الإنصاف من أنفسنا ونواصل بعد الأذان إن شاء الله نسوة مثلا تحتج على زوجها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله وهو يقول خيركم خيركم بأهله وأن خيركم بأهليه هذا الحديث يستفاد منه عدل أم يستفاد منه فضل؟ لا يستفاد منه عدل لأنها تطلب منك أن تتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء وهذا غير مستطاع أصلاً هذا غير مستطاع ولو كان مستطاعاً لجعله الله أنه يعامل زوجته كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل إلاء وهذا ليس بصحيح
فلا بد هنا من التفرقة بين العدل والفضل ونحن لا نمنع فضلا ولا نقول لا تتقرب إلى زوجك بالفضائل لا افعل ما شئت لإرضائها ولبرسم عشرتها وكما نقول الآن في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هذا لا شك فيه ولكن هذا شيء والإنزام شيء آخر فالإنزام يجعل للزوجة حق المطالبة لا بد أن تكون في مهنتي وأنت في البيت لا بد أن تغسل معي الصحون ولا بد أن تكنس معي الأرض ولا بد أن تغسل معي الثياب حتى تكون طيباً يعني لا ليس من حقها أن تطالبك بهذا ولكن لو فعلت فهذا فضل فوق العدل وهذا شيء طيب ينفع رتبتك عند الله تبارك وتعالى ويزيدك إحساناً وفضلاً ولا نشك في خيرية هذا ولكن فرق كما قلنا بين العدل والفضل والفضل لا يطلب الفضل يعني لا يجوز المطالبة بالفضل نعم يمكن أن نحث عليه وأما المطالبة به فهذا لا يجوز بحال المطالبة بالفضل لا يجوز خاصة إذا كنت أنت المتفضل عليه يعني المتفضل يقول أتفضلوا علي وينزمكم ذلك وإن لم تفعلوا تأثمون لا لا منى من فضله فلا يأثم تاركه إذا نفرقه بين العزل والفضل وبعض إخواني
ها حضر معنا في بلوغ المرام الحديث حق المسلم على المسلم خمس وست فيفهم البعض من الحديث أن هذه واجبة على كل مسلم لكل مسلم وهذا غلط فاحش لأنك لو فهمت هذا تراك هاتما في كل لحظة إذا فهمت أن الحديث يجب عليك حقا على كل مسلم في الأرض فأنت بذلك تؤثم نفسك في كل لحظة لأنه ما من لحظة إلا وفيها ميت من المسلمين يموت ومريض من المسلمين يمرض وبالتالي كان يلزمك على فهمك أن تزور كل هؤلاء المرضى وأن تعود كل هؤلاء الموتى أن تتبع كل هؤلاء الموتى وأن تشمت كل العقصين في الأرض هذا ليس بصحيح ما هو بصحيح فهنا الأمر ليس كما يفهم البعض وهذه الفقوق ست فيها تفصيل منها ما هو من فروض الكفايات ومنها ما هو من المستحبات
من المسلمين لا يفهم هذا الحديث بحال من الأحوال فالبعض يفهم الحديث على غير مراده ويمكن الرجوع لأشريطة بلوغ المرام للاستزادة من فهم هذه المسألة والتي بسببها يحصل إشكالات كثيرة جدا بسبب عدم فهمنا للنص ووضعنا للنص في غير موضعه يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك قاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء قال تعالى ﴿ آية: الأحزاب 36 ﴾ أَمْرِهِ الآية 36 أحذار فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعوقب بنقيض قصده وينذرز تحت هذا الأنصب صور عديدة أمثلة هذه ليست على سبيل الحق منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأاً إذا كان بغير حق إذا كان بغير حق من أمثلة هذه القاعدة أن من قتل عمه وهو وريثه الوحيد
لا يرث ولو كان القتل خطأا لأنه يمكن أن يقتل عمدا ويقول إنما قتلته خطأا فهذا باب لا بد من فده ودرء المفاسد مقدم على جلب المظالف فالقاتل لا يرث من المقتول شيئا لا يرث وهذا بغض النظر عن صحة الحديث أو بعض الحديث ضعيف قد حققناه في البلوغ الذي هو يعني ليس لقاتل النيرات الضعيف العديد الضعيف ولكن على القاعدة وقاعدة عامة أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بخرمانه فالقاتل لا يرث لأن طبعا لو فتح هذا الباب يمكن لكثير من من ظلموا أنفسهم أن يقتل مورثه أو الموصلة رجل يعرف أن كلانا أوصله بتركته إذا مات فيستعجل فأنا أنتظر حتى يموت لا أنا أنهي المسألة حتى تنفذ الوصية اليوم قبل غد فمثل هذا القاتل لا يرث ولا تنفذ له وصية الموصي له أيضا لا القاتل ولا الموصي لا المعبرة لا الموروث ولا الموصي نعم إذا قتل مورثه أو الموصي له لا يرث ولا تنفذ الوصية
كذلك قالوا نعم استثنى هنا إذا كان القتل بحق استثنى إذا كان القتل بحق أنه يرث وجعل هذه القاعدة مقيدة بما إذا قتله عمدا أو خطأا بغير حق لأنه قد يقتله بحق بمعنى أنه يقتل عمه الذي قتل والده مثلا عمه قتل والده وعمدا فالشرع يعطيه الحق أن يقتل عمه قصاصا من قتل وارده وقد لا يكون لعمه وارث إلا هو فإذا أصر على القصاص ولم يقبل العفو وديت وقتل عمه تنفيذا لحكم الله بالقصاص فإنه يرث من هذا العم المقتول لأنه قتله بحق لأنه قتله بحق أما لو قتله عمدا أو خطأا بغير حق فإنه لا يرث نعم قال وكذلك إذا قتل الموصى له معذرة وكذلك إذا قتل الموصى له الموصى بطلة الوصية والمدبر المدبر هو العبد الذي يعتق عن دبر أو عن دبر بمعنى أنه لا يعتق إلا بعد الوفاة يعني أنت عبدي
وملك يميني ما دمت حيا فإن ميت فأنت حر بوجه الله هذا اسم المدبر الذي لا ينال الحرية إلا بوفاة سيده فقد يستعجل هذا العبد وفاة سيده لهذا السبب لأنه يريد الحرية فيقتله أو يشارك بقتله أو يعين عليه أو يأمر غيره به فمثل هذا لو فعل وتمت ثبت التهمة عليه لا تنفذ لا يعتق يعاقب بالحرمان لأنه استعدل يقول والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف بمعنى أنه مرض يغلب على الظن أنه مرض الموت يغلب على الظن أنه مرض الموت فإذا طلق امرأته والحالة هذه هذا الرجل الذي هو على فراش الموت يطلق امرأته يعني خلاص ضاقة الدنيا لا ذا وراء شيء نعم إيماني إيش خلاص أنت عرف أنك يعني هالك هالك فلماذا تطلقها الآن فلا شك أنه يعني في الغالب يطلقها لكي يحرمها هي وفروعها من الميراث قال نعم ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته
المخوف تريث منه ولو خرجت من العدة يعني يعتبرون طلاقه هذا باطلا ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهراته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها قال تعالى ﴿ آية: الأحقاف 20 ﴾ ويقابل هذا الأصل أصل آخر وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده طبعا ما ذكره الشيخ من الآية يلحق به الأحاديث الكثيرة التي فيها يعني من شربت خمرة في الدنيا حرم من ذلك في الآخرة ومن لبس الذهب حرم من ذلك في الآخر وهكذا يعني يعاقب بالحرمان بأنه استعجل هذه الطيبات في الحياة الدنيا القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها ما يمكن أن يكون له مثل يضمنه مثله
وَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ مُقَوَّمٌ حَمَنُهُ كَذَا يعني شيء لا يمكن أن يكون له مثل لا يمكن أن يكون له مثل بالضبط فمثل هذا يضمن بالقيمة فالذي يمكن أن يكون له مثل يضمن بالمثل والذي لا يمكن يضمن بالقيمة يعني المسألة مردها إلى القدرة على المثلية أو عدم القدرة يقول اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل إنها المكيلات والموزنات فقط شيء يكال أو يزن والمتقومات ما عداها وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب وهو الصحيح يعني هو يرى يميل إلى قول العلماء الذين يقولون أن المثلي أعم من المكيل والموزون
أو مقارن وهو الصحيح فيه يرى أن هذا أرجح لأنه صلى الله عليه وآله وسلم استقرض بعيراً أو قضى هكذا أو و و ما أو هذا نعم الصواب و فهذا غلط وقضى خيراً منه طبعاً بعض الناس يستشكل هنا يقول أليس هذا ربا يا أخي ما اشترط عليه يا أخي ما اشترط عليه وربنا يقول وَأَحْتِنُوا الْنَطَائِحُ الْمُحْسِنِينَ فأنت إذا اقتربت من أحد شيئا ورددت أفضل منه هذا دون شرط عليك دون شرط عليك رجل أعطاك شيئا فرددتك له حاجة وزيادة هذا طيب هذا شيء طيب لكن ليس على سبيل الإلزام والاشتراك فإن اشترت صار من الرباء فإن اشترت صار من الرباء أما من أحتنى في القضاء يعني قضى الناس حقوقهم وزادهم فضلا رددا لجميلهم رجل وقف معك في ورطة أو في أزمة وعطاك ما تريد فأنت كافأته على معروف بمعروف ما في هذا شيء فلا يعد ربا إلا إذا كان مشروطا إلا إذا كان مشروطا أخذ هذه 100 وتردها إلي 150 أما هذا عراب أما إذا رددت أنت من نفسك المئة وزدت فهذا فضل ولا يفرض وهذا شيء طيب مخابلة المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان هذا شيء طيب إذا فعله المحسن إليه دون شرط من المحسن
قال فنعم استقرض لأنه صلى الله عليه وآله وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا
