أرني رحمه الله وبعض أهل العلم أيضا إن الدين ليس بالرأي إن الدين ليس بالرأي يقولون فهذا رجل قتل كله وفيه دية واحدة فإذا قطع أنفه ولسانه فيه ديتان وما زال حيا ليس الدين بالرأي يعني إذا قتل قطع لي كاملا فيه دية كاملة دية واحدة لكن إذا قطع أنفه وقطع لسانه قطع أصابع فيذية ونصف وما زال حيا يتحرك فليس الدين بالرأي ليس الدين بالرأي نعم ومنها طيب انتهت القاعدة يعني طبعا هو ما ذكر الآن دليلا للقاعدة أنا ما أعرف حقيقة من أين استفاد الشيخ عدم علمي لا يدل على يعني أن العلم معدوم لا لديكون العلم حاصل أنا ما أعرف ما يعرف الشيخ من أين استفاد هذه القاعدة ما دليله فيها فينظر في دليل هذه القاعدة شيء من البحث فأنا ما أعرف دليل هذا أن ما إذا سخطت العقوبة لموجب تضاعف القيمة تضاعف قيمة الضمان ما أعرف ما دليل هذه القاعدة فينظر في دليلها
مع شيء من الاجتهاد في مراجع أوسع القاعدة السادسة والثلاثون خاصة وإن الشيخ لم يذكر ما أشار إلى الدليل القاعدة السادسة والثلاثون من أطلف شيئا لينتفع به ضمنه وإذا كان لمضرته له فلا ضمان فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأطلفها لم يضمنها يعني رجل جالس وجد بقرة قادم عليه ستذهسه فطعنها بزكين قضى عليها حتى لا تأتي يعني تضره وإن اضطر إلى أكلها تذبحها لذلك ضمينها لأنها لنفعه ومن كان محرما ومن كان محرما ومن كان محرما بحج أو عمرة فانقلع ظفره أو نزل الشعر في عينه فأزاله فلا فدية عليه فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره فعليه فدية أذى لإزالة الشعر طيب يعني هذه أما دليلها بالنسبة لمصلحته ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ تفدية إذن الضمان موجود إذا كان لمطلعة النفس إذا كان لمطلعة النفس فالضمان لازم طبعا أما إذا كان لدفع الضر إذا كان لدفع الضر عن النفس
فهذا قد يستفاد من عمومات أدلة مثل لا ضرر ولا ضرار مثلا على اعتبار صحته وهو صحيح المعنى لا شك لا ضرر ولا ضرار وإلا ما اضطربتم إليه فمن اضطر غير ضغم ولا عادل يعني عمومات الأدلة قد يستفاد منها ما أشار إليه الشيخ في هذه القاعدة والله المستعان القاعدة السابعة والثلاثون فالقول قول من ينفي ذلك فالقول قول لأن ما انتفقنا أنه من القواعد الأساسية أن الأصل في الشيء هو العدم الأصل ليس هو الوجود فمن ادعى وجود شيء هو الملزم بثباته فالقول قول من ينفي ذلك يعني واحد يقول لا أنا اشترطت عليه أنه إذا رده يعني لست
يعني إذا رد عليه كذا وكذا والثاني يقول ما اشترط علي هذا الشخص الأصل قول نافي والمثبت عليه البينة في مدعه فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه وإذا اختلف عن العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع أيضا لأنه نافي لحدوث الشيء يقول أنا بعته إياه وقد أخذه مني على أنه سليم فهو الآن يدعي أنه أخذه مني تالفا فعليه البينة وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرقها وينفيها الآخر فالقول قول نافي فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراداء المعاملة إذن يرد الأمر برمجه تراداء المعاملة هذا في حالة التساوي يعني ما أحد منهما عنده مرجح على الآخر نرد المعاملة من أصلها نرد لكل واحد حاجته إلا إذا تراضي إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد أو إلى شرطها فسدت هذا شرط قاعدة مهمة
يعني هل العبادة تبطل من أصلها ولا يأثم الإنسان ولا تبطل المسألة تعرض لها كثيرا يعني واحد يقول واحد مثلا ترك شيئا في الصلاة أو فعل شيئا هل هذا يبطل الصلاة من أصلها لأن هذا الشيء الذي فعله محرم أو لأن الشيء الذي تركه واجب فما هو الفيصل ما هو ضابط المسألة قال إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاوبة وهذا هو الفرقال بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اجتملت على أمر محرم أنه إذا عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على موضوعها بالإبطال وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة وإنما ينقص ثوابه مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته يعني لأن سكر العورة شرط ولأن الوضوء شرط هكذا
يعني لما كان شرطا في صحة الصلاة فلما ارتكب في الشرط ما هو محرم بطلت العبادة على هذا التقسيم أي لم تنعقد وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مرصوب حرم ذلك الفعل وصحة طهارته يعني أن الإناء ليس شرطا في صحة الصلاة وإنما الماء يعني هكذا هو التفصيل الأمثلة طبعا لا نتمسك بالأمثلة جدنا يهمنا الأصل يهمنا الأصل فالأمثلة قد يحصل فيها أخذ ورد إنما الأصل هو المقصود وكذلك لو صلى عليه عمامة حرير وهو رجل وهو رجل هل العمامة شرط في صحة الصلاة هل هي تستر عورة لا وبالتالي لو صلى في عمامة حرير يشهد الحكم يأسم وصلاته صحيحة بخلاف ما إذا ستر العورة بثوب حرير فهنا عاد إلى شر صح عرفنا الفرق لذلك قال وهو رجل قال وهو رجل لأن الرجل ليس رأسه عورة ومن جهة الحرير حرم عليه هو دون المرأة نعم كذلك لو صلوا عليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب لبس خاتم ذهب هل خاتم الذهب يستر العورة؟ لا حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة
لأنه عاد إلى أمر خارج والصائم إذا تناول شيئا من المفترات فسد صومه لأنه يعود إلى نفس العبادة فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم لو كذبت وأنت صائم بطل صومك بطلت حكمته لكن لم يبطل الصوم يعني أنت نقط الحكمة لكن ما نقط أصله؟ أصل الإبادة ومثال المعاملات إذا باع مالاً إذا باع مالا يملك إذا باع مالا هذا مالا يعني كلمتان أمامي مالا كلمة واحدة إذا باع مالا يملك أو بغير رضا معتبر أو بيع ربا أو غرض نحو ذلك فسد البيع لأن طبعا الأمر راجع لأصل المبيع بعت شيئا لا تمنكر هذا بيع صحيح؟ نقول تأثم والبيع صحيح؟ لا البيع ما هو صحيح أصلاً لأنه متعلق بذاته وشرطه وإن تلقى الجلبة أو دلت أو باع بنجث أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار يعني البيع تام البيع صحيح ما هو باطل لكن من حق الثاني أن يرد البيعة من حقها أن يردها لأنها
لأنه غشة أو كتم يعني ما هو غشة بمعنى لو عفى الغش الصريح يبطل البيع من أصله أما إذا كتم عيبا يعلمه مثل ما قلنا في حديث أن البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقه فإن صدق وضينا بولك لهم في بيعينا هذا ما هو راجع لأصل صحة البيع إنما راجع للبركة وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما فهنا فيه شيئين فيه صدق وبيان وفيه كذب وكتمان أما الصدق والكذب فيؤثران في أصل البيعة فإن كذب قال هذا طيب وهو حل وهو رديد قال هذا مثلا قال لك هذه قطعة غيار أصلية وضعك إياها لأنها أصلية هذا يعود لأصل البيع أم لا؟ يعود أنت اشتريت على أنها أصلية فهذا البيع باطل من أصله البيع باطل نفسه من أصله أما إذا قال لك هل تقول له هذه أصلية أو لما أصلية سكت ما أجابك البيع صحيح لأنه ما كذب ولكن من حقك أن ترد إذا تبين أنه كتمك شيئا وهو يعلمه نعم كتمك شيئا وهو يعلمه فهنا فرق بين مسألة العودة لنعم للأصل أو لأمر خارج
القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتخفف وذلك أن الله جعل للعبادات أوقات تجيب بوجودها وتكرر بتكرارها فأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج فلو فعل فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح ومن حلف جاز له أن يقدم الكفار قبل الحلف ولا يجد تقديمها قبل الحلف وكذلك الناس طيب لا يجد تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجد تقديمها بعد وجود السبب ويجد تقديمها بعد وجوب السبب يعني أنا حلفت ونويت الحنث خلاص أنا سأحنث الشيء الذي حلفت عليه سأخالفه فهل يجوز هي أن أكفر قبل أن أحنث؟ يجوز لأن السبب وجد السبب وجد هكذا لكن قبل الحلف قبل الحلف لا طبعا يعني أنت تنوي أنك تحلف وأنك ستتخلف وأنك من الآن تكفر قبل أن تحلف لا لأن السبب ما حفظ
إذلك يقول لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه لأنه إن وجب الشيء لكن قد يتعلق بشرطه فشرط الوجوب يمكن تقديم الشيء عليه إنما قبل وقوع السبب الموجب أصلاً لا أما هذه القاعدة القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعضه وعدد عن باقين فعلى ما قدر عليه هذه قائدة أظنكم تعرفون أدلتها وهي كثيرة من أدلتها مثلا في القرآن ﴿ آية: التغابن 16 ﴾ ومن أدلتها في القرآن أيضا ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ ومن أدلتها في السنة ما أمرتكم بهم شيء فاتوا منه ما استطعتم قال الله تعالى ﴿ آية: التغابن 16 ﴾ وفي الصحيح عين عنه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يفتر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا هذا أصل مهم يا أخوان يعني وقد لا تجدوا كل تفاصيله في كتب الفقه لأنه لا حصر لأمثلته يعني هذا أمر يحصل في كل الدين تقريبا في كل العبادات
فمثل هذا الذي جد عندنا مثلا الناس الذين يحملون أكياسا من البول يقول لك يعني ما تصح الصلاة ما تصح يا أخي هذا الذي يحمل كيس من البول أو البراز دائما عنده الفضلات في كيس خارج جسمه ويحمله معه أينما حلوا يقول ما تصح صلاته والآخر يقول لا تصح لكن بعد نزع الكيس كيف هذا الكلام ما جعل الله سبحانه على الناس ﴿ آية: الحج 78 ﴾ وما يريد الله ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ فاتقوا الله ما استفعتم فأتوا منه ما استفعتم إذا مثل هذا يصلي بحاله ولا ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وأمثلة كما قلنا ليس لهذا حصر ليس لهذا حصر ولا يمكن حصر أمثلته يعني ما يمكن أن تحصر واحد من هذا تحصر تقول هذه أمثلته وصوره هذا موقفنا إن شاء الله بالنسبة لكتاب القواعد ونواصل إن شاء الله يوم
يقول القاعدة الحاذية والأربعون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تدخلت أفعالهما واكتفي عنهما بسل واحد إذا كان المقصود واحدا وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصل ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما حصل له فضلهما وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسد ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنف فيه عدة مرات قبل التكثير أجزأه كفارة واحدة عن الجميع فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنف في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه
هذا هو الأرجح لأن العمل ما تساوى هنا هذا حالف على شيء وهذا حالف على شيء آخر فحانف في هذا وهذا يلزمه كثارة في هذا يلزمه كثارة في هذا أما إذا كان الحالف على شيء واحد ولو تكرر منه اليمين وهو نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء وحانف فإنه لا تلزمه إلا كثارة واحدة أما إذا كانت الكفارات متباينة مقاطبها ككفارة
في الله أو للوقف في نهار رمضان ككفارة ظهار ويمين في الله أو للوقف في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنت والله أعلم طبعا الترق بين المسألة الأولى والثانية والثالثة واضح الأولى أن اليمين تعدد على شيء واحد وتعدد الحن من شيء وحصل الحنث في الجميع فعلى ظاهر المذهب الحنبلي أنه لا تجب إلا كفارة واحدة ويرجح الشيخ تقي الدين هو بن تيمية رحمه الله أن الكفارات تتعدد لأن الأشياء ليست واحدة وإن كان الموضوع يمين مسألة ثالثة ليست يمينا فقط بل يمين وظهار وجماع في نهار رمضان وهذه أمور مختلفة ولكن
هذا في كثارك وهذا في كثارك وهذا في كثارك وبالتالي تتعدد الكثارات ويجب عليه هذا هو الصدق بين المسائل الثلاثة وكما قلنا لا نهتم بالأمثلة بقدر ما نهتم بماذا؟ بالقاعدة بالنزل القاعدة التي مضت في الدرس الماضي بعض إخواني راجعني إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إذا شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة فذكرني بأني في الدورة قبل الماضية لما شرحت مظلومة القراءة الفقهية قلت وأنا أميل إلى أن إفطار العبادة لا يكون إلا بنفس أي بدليل ولا شك أني نازلت أميل إلى هذا وأكرره في كثير من المواقف وأقول أما إطال العبادة فلابد فيه من نص وما الفرق بينما أميل إليه وبينما يقوله الشيخ الشيخ جعل الأمر قاعدة بمعنى قاعدة ثقهية كما قلنا تختلف عن علم الأصول أصول الثقه القاعدة الثقهية تتعلق بالأحكام
يستفاد منها الوجوب ما هي الصيغ التي يستفاد منها التحريم وهكذا فالعلم أصول فقه يتعلق بالقواعد التي تفيدنا في استنباط الأحكام الخمسة الكلية التي هي الواجب والمستحق والمباح والمكروه والمحرم أما علم أصول وقواعد الأصول الفقهية والقواعد الفقهية ليس أصول الفقه
لما وجدوه يتكرر في مسألة فرقية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة أصبح قائد فأصلا نفس القائدة مبنية على ماذا؟ على الأدلة هي مبنية على الأدلة الفرق بين كلامي الذي أميل إليه وضينا ما جعله الشيخ قائد الشيخ جعله قائدة قائدة قائدة دي معناها أنه تتبع الأدلة فوجد القائدة القائدة مضطردة نحن ما تتبعنا الأدلة وقلنا كفضبة علم لا المال قد لا تبلغ عندنا حتى القائدة وبتالي نقول العبرة عندنا بالدليل والله إن دل الدليل على فساد العبادة وبطلانها خلص عبادة تقتل من أصلها أما إذا أوجب الدليل شيئا دون أن ينص على أنه شرط أو ركن أو أن تركه يفسد العبادة فهذا نقول واجب يأثم من تركه والعبادة ما زالت على أصلها من الصح هذا ما قلناه أنفا الذي زاد الآن ما قاله الشيخ سواء في المنظومة أو هنا هو أنه لما تتبع المسائل وجدها قاعدة مضطردة في معنى مثلا الصيام الصيام يحرم على الإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع امرأته في نهار رمضان طيب لو فعل هذه المحظورات التي هي محرمة تبطل العبادة من أصلها أو يأثم الصائم ويواصل
طبعاً كلنا نقول طبطل فأحد يقول يأثم واحد يأكل يأثم ويواصل الصيام لكن نحن نفهم هذه المسألة من بعض الأدلة مثلاً من أكل أو شرد ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه ناسقة فمفهوم المخالفة لهذا النص أن الذي يأكل ويشرب متعمداً لا يتم صومه لأن النصوص القرآنية فيها ثم أتم الصيام إلى الليل هذا واجب أنك تمتني عن الطعام والشراب من طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ليس في النص القرآني أن من أكل أو شرب بطل صومه ولكن هو موضوع الطيار الشيخ قد لا يحتاج مثلنا إلى ذليل لأن الأدلة عنده دلته في النهاية أو أدت به إلى قاعدة كلية لكل شر ما كان الطعام والشراب الانتناع عنهما هو مقصود الصيادة. وبالتالي من اكله شربه فان التحريم عاد الى نفس ليه? العبادة الشيخ دون حاجة الى حديث يفهم منه مفهوم لانه قد يناقشهن في مفهوم مخالفة يكون مفهوم مخالفة من اضعف انواع الاستدلال عند اهل العلم بالاصول وهذا لا يلزم لا يلزم يعني يعني يكون ثوابا في
في كل المسائل فالشيخ عند قائدة عاملة إذا عاد التحريم إلى نفس العمل أو شرطه بطلت العبادة وفسدت وإذا عاد التحريم إلى أمر خارج عن أصل العبادة أو عن شرطها فإن هذا يأثم فاعله ولا تبطل العبادة من أصلها والمسألة قريبة هذا يعني ما أقوله وما زلت أقول لا شك أن الدليل هو المعتبر ولكن إذا انتظمت المسائل في شبه نظام واحد لا شك أن قاعدة الشيخ قوية وأن كلامه طيب ما قال في هذه القاعدة هو كلام جيد والله الموفق القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتفلة بمعاوضة جاهلة
لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المناسب إذا الباب التبرعات فيه سعى عن ذات معاوضات لأن المعاوضات أنت تعطي وتنتظر ما يقابل ما أعطيت أما التبرع فدون انتظار العوض إذا المعاوضات كالبيوع والمقايضات المختلفة يعني كل ما هو من باب هات وخد هذا يعتبر من باب المعاوضات أما الباب الثاني فهذا فيه خذ وليس فيه هاج فهذا هو باب التبرعات مثال الأول من باع دار أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة أبيعك هذه الدار على أن أسكن فيها لأخر السنة أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى مثل معينة واطقتك على بيع بهيمة ولكن على أن توصلني البهيمة إلى بلدي أو باع سلاحا أو آمية واستفنى الانتفاع بها مدة معلومة أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة فكل ذلك جائز فإن كانت مجهولة لن يجد لما فيه من الغرض إذن شرط هذا أن يكون معلومة المدة لذلك قال استثناء المنافع المعلومة أما المنافع المجهولة ألا أفضل أما المنافع المجهولة فلا منافع المعلومة
فكل ذلك جائز فإن كانت مجهولة لم يجد لما فيه من الغرر ومثال الثاني الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو التبرعات عندنا نون ناقصة في النسخة الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته يعني قد يكون الوقف في حياته وقد يكون بعده إن ميت سداري وقف لطلبة العيد إذن معناه ضمنا أنه ينتفع بالدار إلى أن يموت أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة المعلومة أو مدة حياته فهو جائز ومثل طبعا ما قلنا إنه المدبر تعرفون التدبير التدبير في العبيد هو أنه يعتق العبد عن دبر يعني يعتقه إذا مات يعني يقول أنت حر لوجه الله إذا أنا ميت فهذا العتق عن دبر ويسمى العبد مدبراً في هذه الحالة يسمى العبد مدبراً لأنه لا يعتق إلا بعد وفاة سيده وقد سبق أن عرفنا أن معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
سيده من أجل أن يستعجل عدقه فلا يعتق لا يعتق طيب فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة يعني طبعا هو لماذا هنا وافق على المجهولات في باب التبرعات ولم يوصح عليها في باب المعاوضات لأن باب التبرعات كما قلنا باب أوسع ما فيه انتظار شيء مقابل رجل اتمرع هل نشترف على المتبرع؟ باب التبرعات واسع إنما باب المعاوضات فيه كما قلنا مقابلة وهذا فيه حقوق على الطرفين أما المتبرع فلا حقوق عليه في الطرف الذي تبرع إليه ما عليه إلزام ما على المفسنين من سبيل القائدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقف
فإن قبضها لحظ مالكها قبل قال وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محب وما ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه طيب مرة ثانية من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه فإن قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ إذن هذه الآية تعتبر أصلا في مثل هذه القواعد التي تتعلق بمسألة منفعة الغير تعلق بمسألة منفعة الغير دون معاوضة أو دون مقابلة وما ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ثمنه فالمودع والوكيل المودع ولا المودع الظاهر المودع والوكيل والوصي ونظر كل هؤلاء أمناه المودع الذي استودع شيئا على سبيل الأمانة والوكيل الذي وكل والوصي الذي أطبح مسئولا عن الوقف أو عن إرث ونظر الوقف ولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عواض
إذا ادعوا الرد قبل قولهم وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهم والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعواب لأنهم يقولون أجراء فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينه لأنه يدعي خلاف الأصل يعني أيضا هذه القاعدة تدور حول قول الله تعالى ما على المحسنين يعني المحسن ما له مصلحة في العكس هو يعمل لمصلحة غير أما المنتفع فلا شك أنه لا يقبل قوله إلا ببينة المنتفع لا يقبل قوله إلا ببينة أما من يكون كلامه لمصلحة غير وهو لا مصلحة تعود عليه يعني فهذه القواعد كلها تدور حول قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ وبه يفرق الشيخ دائما بين عقود المعاوضة وبين التبرعات وما شابهها القائدة الراضعة والأربعون إذا أدم عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا شامل للأعمال والأعواض
فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لأن الجعالة عقد جائد وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل أو قد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا ما أعرف ما المقصود هنا أو ما الفرق بين المجاعلة والإجارة فإن كان عند أحدكم ما يفرق أو ما يفيدنا فعليه أن يفيدنا جزاء الله خيرا وأما الإجارة فإن ترك ذقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا وإن كان لعذر وجب من الأجرة لقدر ما عمله وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال
فَمَتَى عَمِلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ مَا جُعِلَ لَهُ عَلَيْهُ يعني هو المسألة مذنية متى يستحق ما جعل له عندما يكمل ما وجب عليه ويتمه أما قبل ذلك فلا فلو تركه من نفسه مقصرا لا يستحق شيئا يعني واضح الكلام هل يستحق جزءا لا هو الجعل جعل على من أكمل هكذا الجعل وهذا الكلام ينفع في موضوع الإجارة يعني رجل رجل يأتي يتفق معك على أن يعمل لك يوما كاملا ثم يأتي يعمل إلى الضحى ثم يستأذن منك دون عذر ودون شيء ولا يستحق شيئا لا ربع أجرة ولا نصف أجرة على هذه القاعدة لا يستحق ولا حاجة أما إذا كان هذا لعذر بمعنى أنه سخف مرشيا عليه أو مرضى أو أصابه مغصا فيأخذ ما يناسب عمله يأخذ ما يناسب عمله ولهذا هو قال فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله هذا هو القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد
أو فسخ لا يعتبر علمه ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غضب أو تدليل أو غيرها فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرفض علم أو لم يعلم وكذلك من له حق سفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم مرة أخرى من لا يعتبر رضاه في عقد أي ليس رضاه جزءا من العقد فعلمه بالعقد أو جهله لا يقدم ولا يؤخر هذا هو من لا يعتبر يعني واحد يقول لك هذا الشيء تم دون علم فلان فلان رضاه معتبر في هذا العقد ولا غير معتبر
في عقد أو فخ لا يعتبر علمه القاعدة السادسة والأربعون أي لا هذا موقفنا هذا نحن صحيح متأخرون حفظه كما قلنا لكن نسأل الله أن يعين على تعويضها بإذن الله تعالى الله مستعان لمن أتى بها جعش هنا لا يعتبر أجرا إذن بمصطلحنا المعاصر الجعل هو عبارة عن جائزة هذا هو يعني هذا هو ولكن هي جائزة فيها نوع من الالتزام فيها نوع من الالتزام ولكن على منفعه متوقع على منفعه متوقع هذا هو يعني أو يغن فصولها هذا هو باختصار
يعني هي خرجت من بحثها بشبه بشبه ما قلته وإن كانت هي عبرت بطريقتها قالت الذي سأفهمه من الفرق بين الإجارة والإجعالة أن الأجير مكلف بالعمل الذي تعقد عليه مقابل ما ضاع مني هنا ما كلفت أحدا بعينه إذا ما فيه إلزام إذا الجوع ما فيه إلزام وكما قلت هو يشبه الجائزة يشبه فهو متطوع بعمل هذا العمل مقابل أجر هذا هو يعني فمن قام بهذا الشيء جعلت له كذا وكذا هذا باختصار خلاصة البحث وجزاها الله قيرا
والأربعون بسم الله يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر السئذان وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك للأول أمثلة القاعدة باختصار أن من كان له حق عند غيره وهذا الحق سببه الظاهر وتعذر الحصول على الحق إما لامتناع من عليه الحق أو لغيابه فإن الحق يؤخذ من ماله ولو بغير إذنه أما إذا كان السبب غير واضح وهذا هو الغالب في دعاوى الناس كل واحد يدعي أن الثاني
كل واحد يحاسب فهمه يقول لا هذا ما أعطاني الأجر المناسب هذه الأمور لا فأما الحق الواضح إذن المسألة ليست على الإطلاق لأن البعض يستبيح لنفسه ذلك البعض يستبيح لنفسه ذلك فبحسب فهمه أن هذا الرجل ظلم مثلا أو ما أعطاه حقه أو ما إلى ذلك يقوم هو يختلص من ماله بدون علمه بحجة أنه يستوفي حقه هذا لا يجوز هذا لا يجوز والأصل عدمه لأن الأصل في أموال المسلمين هو الحرمة ما هو الحل الأصل في الأموال الحرمة فما يجوز له أن يأخذ إلا بطيب من نفسه أو استفاء لحق ظاهر لا يختلف عليه اثنان الأول أمثلة منها إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته من هذا الحديث فاطمة بنت بنت من بنت قيس نعم فاطمة بنت قيس زوجة أبي سفيان ولا فاطمة بنت عثبة بنت قيس نعم هند أعطنتم هند بنت عثبة نعم هند بنت عثبة فحديث هند بنت عثبة زوجة أبي سفيان فريح في هذا المثال الذي ذكره الشيخ وطبعا ما يجوز لها
أن تأخذ ذلك إلا إذا قصر فيما وجب عليه من حق إلا إذا قصر فيما وجب عليه من حق وهذه المسألة مسألة رسمية يعني رجل وسع الله عليه فهذا المفترض أنه يوسع على عياده رجل قدر الله عليه رزقه تضيق عليه في الرزق هذا ينفق بحسب سعة فكل إنسان له ظروفه فلو أنفق هذا الرجل بالمعروف وحالته معروفة ماذا كان يجب عليه من النفقة؟ قالت خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا هو ولو بغير علمه ولو بغير إذن الرجل عنده ولكنه ماذا؟ ولكنه شهير يعني ما ينفق على أهله وأولاده
بحسب القدرة والسأة بل يبخل فمثل هذا ولو أخذت بغير علم لأنها تأخذ حقها الظاهر تأخذ حقها الظاهر نعم فلها الأخذ مما له بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبة وكذلك من وجبت عليه معذرة هو هكذا عندنا قريبا والظاهر أنها نفقة قريبه ظاهر هكذا وكذلك الضيف وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه
