المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL9

⏱ 0:45:03📝 1,209 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 9 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

مثل عادة قال هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم فإذا اختلفوا في تصرف عصفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم ومقتضى هذا الاعتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوة تخالف الحس والعادة فيرد قوله يعني الصورة بالضبط رجل مالك لشيء وأتمن غيره عليه واختلف القول قول من القاعدة التي يؤصلها الشيخ الآن أن القول قول المؤتمن خاصة وأن الحاجة بين يديه يعني الأمانة عنده فكونها عنده هذا دليل على رضا صاحبها بذلك وبالتالي فالقول قول المؤتمن ما لم يثبت خلاف ذلك

يعني رجل بيده سيارة غيره فهو معترف أنها سيارة الآخر والآخر كذلك معترف أنه ائتمنه عليها فهذا المالك قال ما أذنت له أن يركبها وصاحب الأمانة قال بل أذن لي أن أركبها فهنا القول قول المؤتمن حتى يثبت خلافه يعني وعلى صاحب الشيء أن يثبت خلاف قول المؤتمن يعني لأنه وجود الأمانة عند هذا المؤتمن دليل على رضا صاحبها فيشبه هذا القاعدة السابقة وهي الاختلاف على ملكية شيء ولكن أحد الأطراف المختلفة هو الذي يضع يده على الشيء فالأصل بقاء الشيء عنده حتى يثبت خلافه وهنا كذلك صاحب الأمانة قوله هو المقبول لأنه لا يعقل أن يكون هذا الرجل غير أمين وقد رضي صاحب الملك بإتمانه كيف تأتمن شخصا لا أمانة عنده فإتمانك له دليل على أنه رجل معروف بذلك وعلى الأقل معروف بذلك عندك وإلا لما أتمنته هذا يعني ثم قال رحمه الله القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله

من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء قال وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة والصحيح طرده في جميع صوره طرده يعني أن يكون شاملا لكل الصور أن يضطرد ذلك أن يكون شاملا لكل الصور كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة فعليه الإعادة ولو أنه جاهل أو ناس ولو أنه جاهل أو ناس أو من نفي النجاة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه فلا إعادة عليه ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهيلها فلا إعادة عليه لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم

ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه وفي بعض هذا خلاف ضعيف يعني أحسن الشيخ بهذه الإشارة الأخيرة إلى أن المسألة فيها خلاف يعني حتى لو قرأ أحدنا قولا مخالفا لا يعجب يعني طبعا الشيخ يقعد الآن ونحن نهتم في كلامه بما يقاعده لا بما يمثل به لأن بعض إخواني قد ينشغل بالأمثلة الأمثلة ليست هي المقصودة لأنك الآن تدرس قاعدة والمفترض أنها تشمل جميع الصور وبالتالي هو يمثل يعني يعطيك مثالاً للقاعدة كيف تنطبق على كذا وكذا وكذا فلا تنشغل بالمثال إنما يعينك المثال على الفهم فقط فبعض أسواني قد ينشغل بالمسألة التي مثل بها الشيخ وقد تكون بعض هذه الأمثلة خلافية فيخرج أحدنا من القاعدة إلى موضوع فيه خلاف وبذلك ينسى الآصل الذي ينبغي أن يهتم به نهتم بالقاعدة وأما التمثيل فقد يكون في بعض الأمثلة عدم انطباق على القاعدة قد تقول لا هذا المثل ينطبق على القاعدة وقد يقول القائد هذا المثل لا

ينطبق على القاعدة بحسب فهمك للصورة التي مثل بها وبالتالي أنا مثلاً قد أقول مثلاً هذا الذي صلى ببول في ثوبه ثم بعد أن صلى تبين له وجود البول في الثوب أن ثوبه فيه بول فيه نجاسة قد أقول أنه ترك مأموراً ولم يترك محظوراً وهذا المأمور هو إزالة النجاسة الشيخ فالقاعدة تقول إن الذي يترك المأمور يلزمه الإثيان به ولو جاهلا أو نسيا أما الذي فعل المحظور وهو جاهل أو ناسي لا يلزمه شيء لا إعادة ولا غير إعادة لا يلزمه إثم ولا إعادة لأنه أفضل جاهل أو ناس فمثل بأمثلة قد يختلف في بعضها فأحسن الشيخ بقوله وفي بعض هذا خلاف

ضعيف يعني هو ذكر الراجح ونحن لا يهمنا الأمثلة بقدر ما يهمنا القاعدة يعني القاعدة هي التي تهمنا أن من فعل أن من ترك مأمورا يلزمه الإتيان به رجل صلى بالناس وبعدما صلى تذكر أنه قضى حاجته ولم يتوضى ماذا يلزمه يلزمه أن يعيده صلاة فقط ولا يلزم الناس شيء الناس ما يلزمهم هو يعيد صلاة بأنه ترك مأمورا لأنه ترك مأمورا رجل تكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة يفترها هذا فعل محظورا لا تلزمه الإعادة لا يعيد لأنه جاهل وما ترك مأمورا وإنما فعل محظورا هذا هو الأمر طبعا سنجد في السنة أمثلة لهذا الذي مثل به يعني مثل مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معليه أذى وهو لا يدري به فلما عرف به ما خرج من الصلاة ليبدأها من جديد وإنما كل ما فعل أنه تخلص من الشيء الذي فيه الأذى وهو قادر على التخلص منه يعني لما أخبر جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم حديث في صحي البخاري تعرفونه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس

بنعليه وصلى الناس بنعالهم ففي وسط الصلاة ألقى نعليه فألقى الناس نعالهم كل المصلين خلعوا النعال في الصلاة فقال بعض الصلاة ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال أما إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى يعني هذا له علة نعرفت أن النعلي ليست طاهرتين أو ليس طاهرتين فخلعهم أثناء الصلاة ولم يعتبر الجزء الذي صلى بالنعلين باطلاً لأنه كان لا يعلم فصلى حال ملابسته لمحظور ولكن لا يعلم فلم يلزمه الإعادة ولا الاستئناف لا الإعادة ولا الاستئناف الإعادة يعني أنه يعيد الصلاة بالاستئناف يعني يبدأ من الأول يعني ما أعاد حتى الجزء الذي صلاه فما استأنف ولا أعات لا خرج من الصلاة وبدأها من جديد ولا استأنف أي ولا بدأ الصلاة من أولها استئنافا ما فعل هذا ولا ذاك بالنسبة لبعض مثل حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد لم يأمره أن يعيد وبالتالي

هذه القاعدة قاعدة سليمة وقاعدة مهمة لأن بعضهم متى آمر الرجل أن يعيد العبادة ومتى لا أمره أن يعيد إن ترك مأمورا يعيد أما إن فعل محظورا فإنه لا يعيد وهذه القاعدة الأخيرة في درسنا الليلة وهو موقفنا إن شاء الله لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه

بعدما أوجبت طهارة بالماء ﴿ آية: النساء 43، المائدة 6 ﴾ فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء ولا يستثنى شيء منها على الصحيح ومنها إذا أبدلت الأضحية أو الهدي أو الوقف بغيره قام هذا مقام الأصل القاعدة يقوم البذل مقام المبدل وهو المبدل منه طبعا يقوم البذل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه فمقام غيره حل محله في كل أحكامه طبعا مع الشرط الذي هو التعذر

مع الشارطة الذي هو التعذر وهذه المسألة من أهم أمثلتها التي يحتاج الناس إليها التيمم فبعض من لا يعتمدون هذه القاعدة أو لا يطبقونها تجدهم يقولون مثلا إن المتيمم لا يصلي بتيممه إلا صلاة واحدة فقط وكذلك يبنون عليه أنه يصلي به مثلا الفريضة فإذا احتاج إلى

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.