المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL11

⏱ 0:45:47📝 3,780 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 11 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

انقراح. طبعا الضيف هذا اللي هو الغريب يا اخوان. مش انت تروح عند واحد تقول ان انا ضيف. انت يا اخي انت بيتك هنا ضيف ايش ضيف. الضيف هذا رجل غريب ما هو من البلدة. ما له ما هو. فهذا يجب ايواؤه ﴿ آية: العنكبوت 34 ﴾ وهو فرض كفائي فيهم. من قام به فقط عن الباقي. ومن لم يقم به يأسم الكل. ولذلك في البلدان التي ما زالت تعيش عيشة البابية. هذا حق يطالب به لو نزل الضيف قرية وما ضيفه أحد يعمل لهم فضيحة كبيرة جداً وفيها حق وفيها قضاء وفيها حكم وفيها مشاكل لأن هذا حق الضيف هذا له حق وحقه كما نفت السنة ثلاثة أيام بعد اليوم الثالث يصير فاضل يعني بعد اليوم الثالث مع السلامة من حق أن أضيفك من حق أن أقول لك أديت ما علي وورد معروف النصوص بأن الضيف يأخذ حقه ولو بغير إذن المضيف يعني يأخذ حقه ولو بغير إذا منعه حقه يأخذ حقه ولو بغير إذنه

مطللنا حقوق ظاهرة حق الزوجة حق الضيف هذه حقوق ظاهرة. انما المعاملات بين الناس فيها امور خفية. ها? فمثل هذا لا يقاس على هذا ولذلك الشيخ طرخ في القاعدة ولعله اوسط الاقوال في المسألة وإلا في المسألة الخلافية فمن الناس من يذهب مطلقا الى ان صاحب الحق اذا ادعى لنفسه حقا ويلقى الله به يجوز له أن يأخذه ولو بدون إذنه منع للحق وبعض الناس منعه مطلقا وما ذكره الشيخ من وضوح السبب قد يكون هو الأظهر يقول ذكر الأمثالين المرأة نفقت الزوجة والأولاد ونفقت كذلك الأقارب إذا وجبت عليه نفقة قريب لأن يكون قائما عليه وصيا أو ما إلى ذلك وكذلك الطيف إذا انتنع من نزل به من قراه من قراه أي ما يجب له من إكرام فله الأخذ من ماله بمقدار حقه لأن أخذهم في هذه الأحوال لا يلتب إلى خيانة وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر ومثابة الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة مثلة أو غيرها من الفرق

التي تخفى. فهذا اذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانة. وهذا كثير في الناس. هذا كل واحد يقول لهذا ظلمني هذا ما اعطاني حققي هذا كان اتفق معي على كذا والآخر. مثل هذه الامور فيها اخذ وعطاء وفيها خلاف بين الناس. فكل واحد يدعي. فهذا يقول لا هو اتفق معي على مئة. وضعف العمل يقول هو ما يؤدي العمل الذي كنت اتفقت معه عليه. والمسألة يقوم فيها اخذ ورد. فما يقال بمثل هذا لا اخذ ولو بغير هذا لا يجوز الحق. كما قال الشيخ فمثل هذا ينسب الى الخيانة. وفيه ايضا تد لباب الشر والفساد كما هو معروف. لحديث اد الامانة الى من ائتممك ولا تكن مرسانك. نبحث عن هذا. وهذا القول المتوسط. من أجاب ذلك مطلقا ومن منعه مطلقا هو مذهب الإمام أحمد وهو أصح الأقوال والذي تدل عليه الأذلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها إذن هو طرق بينما كان سببه واضحا لا يختلف عليه وبين تلك الأسباب الخفية فما كان سببه واضحا مثله له بنفقة الزوج والأولاد ومن وجدت عليه

هذه أسبابها ظاهرة وأما بالنسبة لي حديث أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تخم من قانك نقل أخونا عصام بن سعد من التلقيص الحذير الحافظ بن هجر جزء الثالث صفحة 97 حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث أبي غريرة تفرد به طلق بن غرمنام عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياء عن أمس وفيها أيوب بن سويد مختلف فيه وذكر الطبراني أنه تفرد به وفي الباب عن أبي ابن كعب ذكره ابن الجوزي في الهلل المتناهية وفي إسناده من لا يعرف ورواه أبو داود والبيهقي من طريق يوسف ابن ماعك عن فلان عن آخر وفيه هذا المجهول وقد صححه ابن السكن وراء البياقي من طريق أبي أمامة بسنة ضعيف ومن طريق الحسن مرسلا قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال ابن الجوز لا يصح من جميع طرقه ونقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح انتهى يقول أخونا عصام وسمعت الأخ الفاضل طارق ابن عوض الله ابن محمد عزيزه الله يقول

لا شك أن طريقة المتقدمين هي المقدمة في مثل هذا لمجموع الطرق وتحسينها وله في هذا سلف يعني ليس هذا مثلكا مبتدعا له في هذا سلف ولكن مثلك المتقدمين هو الأولى والأحراء القبول وعليه الحديث كما قال الحصاب المتقدمون إنه حديث ثاطر ليس بثابت لا يصحه من جميع طرقه وجزا الله أخانا عصاب

فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان إن نذر أن يصلي بالله عز وجل فأقل ما يصدق عليه أنه صلاة ركعتان يقول فإن نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض لأن نفل الصيام يطف بنية من النهار ومن نذر صلاة عند المانعين للفرض هيها يعني لأن الصلاة فريضة لا تؤدى في جوب الكعبة يعني فلما أوجب على نفسه الصلاة صارت كالفريضة لأن القاعدة الواجب بالنذر ينحق بالواجب بالشرف ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره يعني هذا على قول من قالوا لا يتنفل قبل الفراغ منه من قضاء ما وجبه

ورد كم هو معروف بعدها القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعداد وقال وذلك أن الإقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقصع اتصاله مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجف لإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود ولكن الصحيح أن الماء إذا تمتت بالتغير يطهر بذوال التغير بأي حالة تكون ومنها إذا ترك شيئا من فلاته فكلم قبل إذمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها ومنها طبعا كنا الأمثلة قد تكون فيها مناقشة

ومنها يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائك ثم انفصل غسل الباقي عن الأول ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل كثير لم يضر وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء عندنا الضوء فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وطفا فإن طال الحصل عرفا لم ينفأه ذلك الإلحاق وإن اتصل لفظا أو حكما كان قطاعه بعقاس وشبهه لم يضر يعني هو يقصد أن العرفة هنا معكبت يعني الإنسان مثلا يعتق عبده وبعد ستة أيام يقول له بعد موتي مثلا

فمثل هذا طبعاً يعني ما يقبل أنت عتقت ولن تشترط أن هذا بعد وفاتك فيعني العادة والعرف هنا يحيلان أنك تشترط مثل هذا الشرط بعدها لكن لو انقطع كلامه لعطاق أو نحوه أو كلمه أحد ثم استثنى أو شرط أو ما إلى ذلك فهنا العرف معتبرة والعادة كذلك معتبرة قال وهكذا الفصل بين إيجاب وقبولها لا يضر الفصل المعتاد فإن ذاب على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يسترط له ذلك والله أعلم يعني الشيخ يعتبر العادة والعرف لهذا الأمر الشيء المعتاد أما الشيء الذي لا يعتاده الناس فهذا متكلم الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد وبعض الأمثلة التي ذكرها قد يناقش فيها لأن النسيان مثلا النسيان هذا أمر معروف عند الناس وقد لا تذكر الإنسان إلا بعد مرور وقت أنه مثلا ما صلى الظهر إلا ثلاث ركعات هل يلزمه أن يصلي الظهر مرة أخرى كاملة العارض هو النسيان وربنا يقول لا تؤخذنا إنسينا وارطعنا

من ادعى الطرق بين أن يتذكر بعد لحظة وبعد ساعة عليه الدليل في هذا يعني فبعض الأمثلة قد يكون الشيخ مناخشا فيها وإنما القاعدة كقاعدة لا شك أنها معتبرة في اعتبار طبعا أنه لو ترك الأمر مفتوحا بدون مثل هذا التقعيد فتصير الأمور فوضى تصير الأمور فوضى واحد يأتيك بعد زمن ويقول لا نسيت أن أستثني كذا مفترضوا في الأمور أنها تتم بحسب معتاد الناس فمثلا لا تترك العقود مفتوحة لمدة أسبوعين وثلاثة وإلا لتراجع الناس عن عقودهم وادعوا شروطا لم يذكروها حال التعاقد وما إلى ذلك ومثل هذا لا شك لا تنتظم معه الأمور فالقائد معتبر الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال

الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالاً فاضلاً قال وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثلاً البيت الذي يحتاجه للسكن والخادم طبعاً كان عنده مسخادم هذا ضروري في زمان يعني الخادم هذا ضروري يعني من الأمور الضرورية أن يكون عندك من يخدمك فهذا كان من الأمور الضرورية وإلى وقت قريب يعني إلى نصف القرن الذي نحن فيه كان كل الناس يعرفون مسألة الخدم بل والعبيد كذلك يعني الخدم هذا الخادم يعني هذا الشيء المعتاد أن الناس عندهم خدم بعض الناس كان عنده عبيد يمتلكهم فمسألة احتياج الإنسان إلى من يخدمه كانت تعتبر من الضرورات يقول وذلك أن الذي تعلق به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل

بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيراً ونحوه يعني بعض الناس يعني هو يخطط أنه ممكن يكون إنسان عنده خادم ويكون فقيراً يستحق الزكاة هذا المراد يعني عندها الأمور الضرورية ليست فضلاً هذه لا تعتبر فضلاً أي ليست هي فاضلة عن هدف الإنسان فقد يكون الإنسان عنده كل هذه المذكورات عنده بيت ملكه وعنده زوجة وخادم ودابة يركبها وملابس يستر بها عورة وأواني وفرش الأشياء الضرورية التي لا ترمي عن إنسان ومع ذلك يعتبر فقيرا ممن تنفق عليه الزكاة هذا مراد الشيخ أن الحوائج الأطلية للإنسان لا تعد فضلا أو لا تعد مالا فاضلا وكذلك نعم إذن كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه وكذلك لا زكاة فيه يعني مثل هذا المتاع لا تقرج فيه زكاة ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك

يجب عليه في نفقة قريبه المحتاج لأن هذه الأشياء بمنذلة قوته الضروري والله أعلم هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى

يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها ما ثبت لها إلا عنه ما ثبت للشيك باعتباره كبعاً لغيره لا يثبت له على وجه الانتراك فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها إنها ثابتة على وجه السبعة ولهذا أمثلة كثيرة منها كثير من أفعال الصلاة كثير من أفعال الصلاة وترتيبها

لو فعلها المصلي وقته أبطلت الصلاة فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وتقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع أي بعد ركعتين ستكون الركعة الثالثة للإمام فالإمام يقوم بعد الثالثة يقوم والثالثة هي ثانية المأموم لو صل هذا المأموم وحده لوجب عليه الجلوس بعد الركعة

ثانية له لكن لما كان تبعا للإمام هنا جد حكم آخر لا يثبت هذا الحكم إذا انفرد هذا الرجل هذا مثال لمسألة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعد ما يصلي واحدة إذن هذا الرجل المسبوق سيدلس للتشاهد الأوسط بعد الرتعة الأولى في حقه وهي الثانية في حق الإيمان وسيدلس للتشاهد الأخير بعد الثالثة في حقه وهي أم أخيرة الإيمان وسيدلس تشاهدا ثالثا كل هذه الأحكام لا تثبت له إذا صلى وحده كل هذه الأحكام لا تثبت إذا انفرد هذا الرجل وطلت مفرده فكل هذه الأحكام في اعتباره تبعا لإمامه ولا تثبت استقلالا هذا قال ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجوده

ولو لم ينتهى المأموم لكن وجب عليه تبعاً لإمامه أي لو صلى وحده لما كان عليه الثهو لأنه ما تهى لكن لما كان تبعاً من الإمام تهى الإمام فوجب عليه متابعته فوجب عليه سجود الثهو تبعاً لإمامه لا باعتباره هو تبعاً لإمامه نعم ومنها إذا بدأ وكان الذي لم يدد صلاحه تابعا لما بدى صلاحه يعني هناك نهي أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه ومعنى بدو صلاحه أن يثبت أنه سلم من الآفة وأنه قد أوشك على الإثمار والإظهار فهذا قطعا لا

يمكن أن يقال إن كل ما ابته على حدة قد بدأ صلاحها فإذا بدأ صلاح الثمر على وجه العموم ثبت لما لم يبدو صلاحه حكم ما ثبت صلاحه تبعا هذا برغم أن هذا الثمر أو هذا الشجر دون بقية الشجر الذي بد صلاحه لما جاز بيعه نعم إذن ومنها إذا بد صلاح الثمر جاز بيع الجميع وكان الذي لم يبد صلاحه تابعا لما بد صلاحه وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصل ولم يرها المشتري لكنها إذا كانت تابعة لغيرها

بيع الدار تدخل كبعا لبيع الدار المعلومة يعني الأصل أن بيع المجهول وما لا تعلم صفته غير جائز بيع الغرر لا يجوز ومعنى بيع الغرر هو البيع الذي لا تدرى صفة المبيع فيه لم يرى المشتري المبيع ولا يعرف صفته لكن يتبع هنا في السبع ما لا يثبت له اذا استقل فوقع فمعنى هذا انا اشتري بيتا ما اعرف حال الاكاذب وما رأيته وما رأيته وانا اشتري الدار ككل وانا اشتري الدار ككل حكم المعلوم يثبت لهذا المجهول حكم المعلوم ويصير تبعاً له ويصير تبعاً له أما إذا بعت شيئاً مجهولاً وقتاً كالثمك في الماء لا يدرى كم هو وموظفته وكذلك الذي يبيع شيئاً مغلفاً لا يدري الإنسان ما هو

في صورة المقامرة كله بخمسة ريال اختار لك واحدة أو كله بخمسة جنيات اختار لك واحد ما هو ما ما فيه كله مغطى ما حد عارف ما هذا ولا ذاك أنت وحظك كما يقولون هذا لا يجوز هذا لا أما إذا علمت الصفة فلا بأس إن شاء الله إذا علمت الصفة فلا بأس أي إذا رأيت المبيع أمامك وكله بثمن واحد لا بأس ما هذا ما فيه شيء لكن إذا كان مجهولاً تشتري بخمسة جنيهات شيئاً مجهولاً ما تدري ما هو هذا لا يجوز ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشترة مع أن

ملكيتها إلا إذا لم تعلم نسب الملكية سيكون بالتساوي توزع على الجميع وهذا مضى هنا وجه دخول هذا في هذه القاعدة أن هذا الرجل لو ملك الدار وحدة لما لزمه شيء لكن لما كان شريكاً مع غيره يلزمه يلزمه يعني هذا الرجل داره وحدة شيء ثالث هل يجب عليه إطلاقه؟ وحر؟ يصلح ولا ما يصلح على كيف؟ ولا يجب؟ صنبور بعض فتح يلزمه إذا ما أصلح ما يريد يعني يصلح ما يريد لكن لما يكون شاركاً مع غيره لا يلزمه في هذه الحالة أن يشارك بحسب نطيبه لأنه ليس مالكاً وحده الملك وحده يتطرف كيفما شاء إنما الآن ليس هو مالكاً بحاله فهنا ثبت في حقه تبعاً ما لم يثبت له استقلالاً قال ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة مع أن لو كان وحده لابيجبر على التعمير وكذلك إجباره على البايع إذا طلب الشريك فيما تضر قسمته شيء لا يبهم قسمته يمتلكان سيارة واحدة واختلفا وأراد أحدهما أن يبيع وجب على الثاني أن يبيع

ليس بإرادته هناك لو كان مالكا لها وحده فما يجبر على البيع أما ما يمكن ختمته فكل واحد يأخذ نصيبه وكل واحد حر يبيع ما يبيع على المزاج إنما الكلام فينا لا يمكن ختمته ومن ذلك تقبل قولة المرأة في الثقة في الرضاعة يعني هذه مسألة تابعة للرضاعة قول هذه المرأة شهادتها في مسألة أخرى ما ما تقبل إلا ومعها امرأة أخرى في مقابل رجل في مقابل رجل لكن هنا تقبل شهادتها وحدها أو يقبل خبرها وحدها في مسألة الرضاعة في مسألة الرضاعة وترتب على ذلك انفتاح النكاح مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاعة وأمثلته كثيرة إذن ينفسخ النكاح بناء على قولها في الرضاعة ينفسخ النكاح لو شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأة يفرق بينهما يفرق بينهما

مع أن هذه المرأة نفسها لو جاءت وقالت أشهد أن هذا الرجل طلق امرأته ما يقبل قولها ما يفرق بينهما بشهادتها في الطلاق ولكن يفرق بينهما بقبالها في الرضاع فهنا يفتخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع ولا يفتخ النكاح لعلة منفردة غير ذلك ما يقبل إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء

نقرأ الذي أمامنا ونحرص على فهم المقصود يقول يعني إذا أقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها فمن ذلك عقود المكرأ بغير حق وتبرعاته لا تنعقد ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات لم يعتبروا القصة ولا منظروا إلى صورة العقد يعني العقود يعتبر فيها القصة مثل عقد الرجل المحلل على امرأة يريد أن يحللها لزوجها هذا العقد باطل من أصله هذا العقد باطل من أصله لا ينعقد لأن المقصد أفسد العقد برغم أن العقد من جهة القبول والإيجاب والشهود والإعلام صحيح ولكن المقصد أفسد العقل العبرة بالمقصد والنيال العبرة الأسباب والتواعي للعقود والتبرعات معتبرة قال ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقل ومن ذلك هداها العماد فإنها لا تحل لهم

الهدية في نفسها ما فيها شيء إنما كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لو جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا ما أحد يهديه شيء إذا الهدية ليست ليست لذاته وإنما بسبب وظيفته بسبب وظيفته عندما يحال إلى التقاعد ما يهديه أحد شيئا هكذا نعم ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن الكذب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ابن اللتبية هكذا بطر في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليه هل لا جلس في بيته فينظر أو فينظر أيهدى إليه أم لا فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء ومن أهدى إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرزق بعد الأذان وكذلك لا يقبل المقرض هدية قبل الوفاة إلا أن يحتفبها باللين أو يكافئه عنها

أنت رجل أقربت غيرك قربا فالرجل يأتي ويهديك ليست هذه عادته وكأنه بذلك يزيد لك على دينك في صورة غير مباشرة لأنه سيرد لك الدين كاملا وأثناء سجادة للدين يهديك بعض الهدايا فهذا الكلام شرطه كما سمعنا لا يجوز قبل وفاء الدين قبل وفاء الدين لا يجوز إنما بعد وفاء الدين خلاص المعاملة انتهت فأنت أردت أن تكافئه على إحسانه فلا بأس إن شاء الله هنا المقاصد معتبرة معتبرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد وكان يكاف الذي اقترض منه بزيادة لكن بعد أن يوفيه حقه الأول يوفيه ثم يعطيه زيادة من باب الإحسان لمن أحسن

من قبل المقرب ولا يكون من المقترب قبل وفاء الدين كذلك الشرط الثاني إذا قبل الهدية المقرب فإنه يهدي مثلها يهدي مثلها حتى يذيل شبهة الانتفاع بدينه حتى يذيل شبهة الانتفاع باندفاع بدينه طيب لأن الحامل له على ذلك القرض وكل قرض جر من فعه فهو رباه ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالث فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى مقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ والأمثلة كثيرة

شيخ الإسلام بن كيمية تعرض له في مجموع فتاوى وكتب بصفة عامة تعرض له بتفصيل كبير وهو من أحسن من استوفى هذه المسألة رحمه الله مسألة اعتبار المقاصد والنيات في العقود اعتبار المقاصد والنيات في العقود حتى ذكر أن الألفاظ أو ذكر أن الألفاظ التي تكتب بها العقود إنما هي في الحقيقة كتبت تعبيرا عن المقصد والنية فإذا أسيء التعبير أو استخدم لفظ لا يعبر عن الحقيقة فالاعتبار بالمقصود لا باللفظ يعني ما يتمسك بالنص الذي يعرف يقينا أن المتعاقدين لا يقصدانه لا يقصدانه بمعنى أنه ما أخطأ في التعبير أو حصل تعبير بطريقة غير واضحة فلا يتمسك بالأرض لأن المقصد عرث فالعبرة في العقود في الدوافع والمقاصد والنيات القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأرض قال وهذا أصل النافع وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد

تقوى فتقدم على الأرض ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعزل اليقين أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم ويكفي الظن في الإبتار في إزالة النجاة وفي طهارة الأحداث كلها ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة الظاهر ومثل يعني في واو صاحبت هذا في واو عندك؟ ومثل ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن خلاص اليقين تعذب نبني على الظن الغالب ولما نبني على الظن الغالب؟ نبني على الظن الغالب

هذا هو قال ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظلم وهو قول قوي في الصلاة والطواب والسعي وغيرها ومن ذلك إذا دعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله قدم قوله على قولها وهو الصواب ومن ذلك قوية أن المال له على طاحب اليد وأشباه ذلك يعني الكلام الآن عن أن نحن دردنا أصولا وقواعد كل هذه الأصول والقواعد مع عدم ما ينقض الأصل مع عدم ما ينقض الأصل فإذا قويت القرائل لهنا قدمت على الأصل مثل ما قلنا رجلان اختلط

في عين وهي في يد أحدهم يحكم بها لمن؟ الأصل للذي هي في يده فإن جاء هذا الآخر بقليلة جاء بقليلة ولم يستطع الآخر الجواب عن هذه القليلة فالقليلة هنا تقدم على الأصل القرينة تقدم طبعا القرائن لا شك أنها دون الدعاوة المثبتة يعني إثبات الدعوة هذا أمر متأقن لما يأتي واحد البينا على المدعي فإذا جاء ببينا البينا هذا أمر متأقن إنما القرينة هي أمر مستضحك القرينة هي أمر مستضحك فلا تصل القرينة لحد لحد البيينة القرينة لا تصل بقوة البيينة ولكن القرينة تقدم على الأصل القرينة تقدم على الأصل لأن الأصل اعتمدنا فيه على العدم ما في بينات لكن القرينة جاءت بشيء هو فوق العدم حيث هو ما هو بالإثبات الذي يصل لحد البيينة لكنه أقوى من العدم قطعا

وجود قرينة أقوى من عدم وجود شيء فهذا هو أن القرائن إذا قويت ما هي كل قرينة لأن قلنا القرائن أشياء تستضحك فإذا قويت القرائن ما وصلت لحد البيينة ولكنها قويت فتقدم على الأصل طالب ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك وأشباه ومنها إذا تناجع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرء هو له ملابسه وهي لا ملابسها فاختلف ويقول هذا لي وهذا لي أنا الذي جهزت هذا لي ما يخصك لك وما يخصها لا قراءة وما يصلح للنساء فهو المرأة تقديما لهذا الظاهر والقرين على غيرها قاعدة مرة أخيرة إذا قويت القرائم قدمت على الأصل وهذا موقفنا إن شاء الله ونواصل بقية الدروس والحفظ بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى وبالله عذر استيذانه

وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك فهل ينطبق هذا على رجل يعمل نجارا عند صاحب ورشة نجارة وقد عمل أشياء بحوالي ثلاثة آلاف جنيه وعندما طلب من صاحب العمل حقا فلم يعطيه أجرة فأخذ من محله بحوالي المبلغ الذي اشتغل به بدون ما يشعر هل هذا جائز وجزاكم الله طيرا هذا قطعا من النوع الخطي وليس من النوع الظاهر السائل يعني معنى هذا الإجابة هذا لا يجوز وقطعا هذه المتائلة التي فيها أخذورات ودعاوى قد يقول صاحب الورشة إنه ما نفذ العمل كان طلب منه كل واحد له دعوة فهذا ليس سببا ظاهرا يجيح له أن يستوفي حقه بنفسه كذلك الذي يسأل من المعلومة أن رفع اليد عند القيام من التشاهد الأول سنة مستحفة متى يرطع المسبوق في ركعة أو ثلاث ركعات قلنا قبل ذلك إن المؤتم يتابع الإمام في كل شيء فالعبرة في صلاة الإمام ما دمت خلفه لا بصلاتك أنت فالركعة الأولى هي الأولى

تقول أنا الآن في أي ركعة فتحاسب بناء على نفسك من لحظة تسليمك يعني سيكون حكمك حكم المنفرد من لحظة تسليم الإمام هذه هي ركعتي أنا الثالثة خلاص هذه الركعة الثالثة إذا قمت منها أرفع يدي أو لا أرفع هذه الثالثة في حقي أنا خلاص أقوم أرفع يدي طيب هذه الركعة الأخيرة في حقي أنا هل أقوم أرفع يديا لا ما أرفع الثالثة في حقي أنا الآن الرابعة في حقي عندما أقوم من الثالثة إلى الرابعة ما أرفعه يديا يعني لأن هذا ما هو التشاهد الأوسط في حقي هذا كان التشاهد الأخير

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.