المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

025

⏱ 1:07:13📝 5,304 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح الورقات (الدرس 25 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فقد بلغ بنا المقام إلى موضوع التعارض والترجيح وموضوع التعارض والترجيح موضوع مهم يلزم تطبيقات العملية على وجه فيه كثرة النصوص الشرعية سواء بين نصوص الآيات أو بين الآيات فيما بين بعضها بعضا أو بين الآيات والأحاديث الآلية المتبعة من ناحية عملية في الترجيح محصورة في خطوات ثلاث الخطوة الأولى الجمع الخطوة الأولى الجمع الجمع من النصوص ولذا القاعدة الفقهية الأصولية

المهمة التي تكثر تطبيقاتها ويكثر تردادها عند العلماء الجمع مقدم على الترجيح أو الإعمال أولى من الإهمال فإعمال جميع النصوص مقدم على الأخذ بنص وترك وترك نص آخر فالإعمال مقدم على الإهمال والجمع بين النصين بين النصين الذين في ظاهرهم التعارض مقدم على أن نرجح نصا عن نص لأن النصوص جميعها وحي من الله عز وجل إذن آلية عمل الفقيه عندما يجد تعارضا في الظاهر يتمثل في خطوات ثلاث الخطوة الأولى أن يجمع إن استطاع فإن عسر عليه الجن وما وجد سبيلا له يدرس إمكانية النسخ هذا أمر ثاني

من حيث آلية العمل يدرس إمكانية النسخ لماذا؟ حتى إن جهد وقدح ذهنه في التوفيق ما يصل في النتيجة إلى ما هو منسوخ فأن يخرج أن يخرج كونه منسوخا بداية وأن يغلق هذا الباب ثم يأتي الآن إلى إمكانية الجمع إذن آلية دراسة التعارض الجمع أولا إن كان بالإمكان فإن لم يكن بالإمكان الجامع فحينئذ ند رسول إمكانية النسخ ومن شروط النسخ كما بيّلنا في الدرس الماضي التناقض بين الخبرية بين الناسخ والمنسوخ فإن لم يقع تناقض لا نسخ وإنما وإنما إيش وإنما الجن وإنما الجن والتناقض أستغفر الله من هذه الكلمة لأن التناقض أصلا يقوم في محل واحد في وقت واحد والنسخ لا يقوم في وقت واحد لأن من شرط النسخ التقدم التأخر أيضا كما تبين معنا في الدرس الماضي إذن لا تناقض إذن لا تناقض الكلام بأنهم تناقض كلامته تجاوز يعني من دار توضيح تحسن وإلا ما عاد الله أن توصف النصوص الشرعية بالتناقض لا تناقض بينها

التناقض أن يكون يأتينا إن شاء الله يأتينا الفرق بين التناقض وبين التعارض لكننا نتعجل ونحن نتكلم عن التعارض فنقول وقد ذكرت هذا لعلي في أكثر من مناسبة أن نصوص الشرع بينها تعارض ولا يوجد بينها تناقض والتناقض اصطلاح منطقي وليس اصطلاح أصولي اصطلاح المناطقة وإعماله لا مجال له في النصوص إعمال التناقض لا مجال له في النصوص الشرعية وسيأتينا إن شاء الله إلماعة عن التعارض والتناقض والفرق بينهما في هذا المجلس الوزارة إن شاء الله نقرأ كلام الماتر كالعادة ثم نتوسع في بعض الجزيات ثم نعود إلى كلامه ممثلين على ما ذكره قال الماتر

إما أن يكون عامين المتعارضان يكون عامين إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فالنفوس انتعارض إما أن يكون خصي وإما أن يكون عامي وإما أن يكون واحد منهما عاما من وجه خاص خاصا من وجه ثم بدأ يذكر كيف يكون التوفيق قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إلا بيعلم التأريخ إلى آخر الكلام تعارض إخواني في اللغة تعارض تفاعل فالتفاعل يكون من طرفين ولذا إيش طرف التعارض يكون عندنا إيش متصد تفاعل فيه إيش تفاعل لا بد من مشاركة فالتعارض على وزن تفاعل

وهو مأخوذ من العرض بضم العيد تعرض مأخوذ من العرض وهذا الناحية والجهة فكان الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض يقف بعضه في جهة بعض وناحيته فولنعه من النفاذ إلى حيث وجه التعارض شيئان يتقابلان فكل منهم يمنع الآخر من النفوذ من الطرف الآخر هذا يسمى التعارض ويقلق على التمانع فيقال عُرِبَ لِكَذَا أي إذا استقبلك في الاتجاه الذي قصدته إن اتجهت إلى شيء تقصده فيعرض لك في الطريق شيء فتقول عرض لي كذا ولهذا سمى الله عز وجل السحابة عارض سمى السحابة عارضا لمنعه شؤاع الشمس وحرارتها ولذا قال سبحانه وتعالى قالوا هذا عارض ممترنا

قال أبو البقاء في كلياته عرض الشيء بالضم ناحيته ومنه الإعراض ومنه عرض الحياة الدنيا وهو خطامها ومنه قول الله تعالى ولا تجعل الله أرضة لأيمانكم ما معنى أرضة لأيمانكم أي لا تكون مانعا ضربا بينكم فبين عمل البر وعمل التقوى والتعارض أيضا يطلق على البينات ويطلع أيضا على اعتراضات الفقهاء على بعضهم بعضا في توجيه الأدلة أحد يقول حكما ويستدل عليه بنقل فالفقيه يفارد على وجه الاستدلال من الحكم فهذا يسمى تعارض الفقهاء فيما بينهم وكذلك القضاء تعارض البينات

تعارض الإصطلاح عند الأصوليين يقرب من هذا المعنى ولذا عبر عنه الأصوليون بمعاني متقاربة وألفاظها مختلفة والمعاني بالجملة مؤترفة فمثلا في الإبهاج قال تقابل الدليلين على سبيل التمانع التعارض تقابل الدليلين على سبيل التمانع وصاحب التحرير ابن الهمام قال اقتباع كل من الدليلين عدم مقتبى الآخر دليل يقضي شيء وآخر يقضي شيئا آخر فيتمانعان أو يتعارضن وعرفه الغزالي في غير كتاب كتبه الأصول قال التعارض التناقض قال التعارض التناقض وفي الحقيقة أن التناقض ليس هو التعارض وكما قلت إن قيل إنه التناقض فهذا فيه تجوز والشريعة منزهة عن أن يقع فيها تعارض من أن يقع فيه تعارض وتناقض تناقض وتعارض على الراجع فالتعارض بالنسبة إلى ما في أفهامنا لا بالنسبة إلى ما في حقيقة النصف التعارض ما يطرع المجتهد كما يقع القاضي لما تقع بينا أحدهما بريء وناخر متهم لكن السبيل لا في إجانه يقع فيه التعارض

فالسبيل لإثلاف الحكم للبرهنة على حكمنا هذا السبيل هذا الطريق في الاحتجاج في أثناء السير بالحكم إعمال التمييز من وصول الحكم في هذا الطريق يتقاعد أدلة متعارضة وإلا الشرع أثبت حكما واحدا بمسألة واحدة فالتعارض في عمل المشتهد في عملية الاستنباط التعارض في عملية الاستنباط وستأتينا نقول ولسيما للشاطئ برحمه الله تعالى الموافقات أنه منع التعارض وهذا في الحقيقة مذهب جماهير الأصوليين بل هو مذهب جماهير المعتزلة والخوارج وهو مذهب جماهير الفقهاء وشقاه الحديث والمناطق وهو مذهب المحققين المدققين من العلمة إذن التعارض ليس هو التمام الآن يجرنا الأمر إلى إلماحة سريعة عن موضوع التراقب والأشياء والأمور تتضح بأضابها تراقب اختلاص قضيتين مطلقا ولا يلزم هاتين القضيتين أن تكون في الشريعة فالتعارض

محل العمل فيه في نحو الشريعة والتناقض في أمور المنطق وليس في الأصول ولا في فروع الشريعة فالتناقض اختلاف القضيتين مطلقا بشرط توارد الإيجاب والسلب على شيء واحد على الشيء الواحد يكون عندنا إيجاب وسلب إثبات ونفي كان يقال هذا المسجد أبيض أسود هذا كلامي إيش كلامي هذا هذا وشهو تعارض متناقض هذا الكلام متناقض لأني لا أرى فيه بياضة أنت ترون ترون من هنا ما هنا صح متعارض محمل على هذا لكن لو كان أسودا خالصا لكان الكلام متناقضا لو كان أسودا خالصا لكان الكلام متناقض لكن وجود مشاحات أو أشياء فيها أبيض فقلت هذا الكلام ممكن هذا الكلام الأول فإذا صار في وجه التأويل صار إيش؟ صار في تعارض وجد سبيل للتوفيق لكن التعارض كاستلاح في نصوص الشر والتناقض في أمور المنطق وهذا أعطى الرئيس من نصوص الشر ولذا عند العلماء المنطق

لا يجدون تناقضاً بين القول والفعل لكن في التعارض يوجد بين القول والفعل أليس كذلك؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولاً وفعل فعلاً وبادئ الرأي أن كل منهما في اتجاه ويأخذ من كل واحد منهما حكم يختلف عن آخر هذا يقع فيه تعرض لماذا؟ لأن الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع بالتجوز على ما يقولنا آنفا بقوله وفعله بقوله وفعله لكن في أمور أهل المنطق التناقض لا يكون إلا بين الأقوال التناقض لا يكون إلا بين الأقوال الخبرية لو أما رجلاً تمنا أمر فالأوامر عندهم لا يدخلها التناقض أما في الشرع يدخلها التناقض يدخلها التعارض لأننا نأخذ من إخبار النبي حكماً ونأخذ من أمره حكماً ونأخذ من نهيه صلى الله عليه وسلم حكماً فعند المناطق

التناقض يكون بين قضيتين كليتين سواء اشترط فيها أن يقع الإراد فيهما على إيجاب وسلب في وقت واحد ألا فيه واحد ومن هذا الأمر نستطيع أن نوجز بنقاط الفرق بين التعارض والتناقض بقولنا التعارض الأصولي محله الأدلة الشرعية التناقض المنطقي مورده ما يقضيه العقل التناقض لا يكون بين الأمرين ولمهيين ولا بين الأمر والخبر وإنما يشترط أن يكون بين الخبرين عند المناطق والتعارض يكون بين ذلك كله بين الأمرين بين الأمر والخبر بين الخبرين وهكذا

يكون سورياً والتنافي في التناقض يكون أصلياً ولذا قال الله عز وجل ﴿ آية: النساء 82 ﴾ هذا الاختلاف كثير من فيه وهذا يا إخواني إعجاز أجيب للقرآن العقول اللشرية مهما وثرت من حكمة ومن ذكاء فإما العوار يظهر في إحكامها مع مضي الزمن وإن العوارة يظهر في نتاجها مع تدافع الأشياء يعني القانونيين ليسوا أغبياء ولا بل من يدعون القوانين أناس عندهم ثقافة عالية جدا وأناس يفهمون وأقلاء ولكنهم ولكن تأتي أحكامهم فساد كبير ووقع بين زبالة أذهانهم تناقض وتعرض عجيب في كثير من الصور إن العاقل شطى وبتعدى عن دين الله سبحانه وتعالى فقد يبرز شيئا أنه مسلح فيه باب الرأي لكن مع تقلب الزمان وتقلب الأحداث وتداخل الأحداث تظهر أن هذه المصلحة موهومة

وليست هي مصلحة بحق وحقيقة قل علي إذا ربت مثلا مرة لو أخذنا مثلا قارين وضعية ونظرنا إلى منظار وضعيها متجردين عن الدين وحشان أن نكون كذلك لكن نفرض هذا حتى يظهر الأوار فيقولون مثلا الرجل إن زنى فهذا له حرية إن لم يجبر المرأة المزن بها هذه من حرية شخصية هكذا يقولون هذه واحدة ثانية يقولون إن زن الرجل على فراش امرأة متزوجة فهذا اعتداء على حق زوجها فلا يجوز له في القانون لا يجوز للرجل أن ينتهك حرمة بيت ويزني على فراش امرأة متزوجة لأن هذا اعتداء على الزوج لكن لو زن بها خارج بيتها من غير إجبار قدر الحرية في القانون حرية شخصية هم ينظرون أن مصطحية البشرية هكذا لكن انظروا الآن إلى العوار في العوار هذا القول ننظر في نقطة ثالثة يقولون لو أن رجلا أراد أن يقتل وتحقق من القتل وجميع مقدمات القاتل متحققة في حقه فدافع عن نفسه فقتل قاتله يقولون هذا عمر لا حرج في لا يوقف القانون

هذه نقطة رقم ثلاثة نقطة رقم أربعة يقولون هذه القوانين متباكة يقولون في نقطة رقم أربعة أن الزوج إن زني على فراشه فله أن يقال بالمزن بحق يقدم له القانون والقوانين تختلف بتقديره ولكن هذا الحق محصور لمن؟ لصاحب الفراش فهذا الحق لا يقبل الميراث لا يورق يعني لا يطالب به ابنه ولا أخوه ولا أبوه هذا عقاس بالزوج افردوا الآن عندنا في داخل القانين الصورة الآتية رجل دخل بيته فوجد زانيا أنهر منه في استعمال السلاح جاتب على صدر زوجته يزدي فيها والعياذ بالله فالزوج صاحب البيت أخذته الحمية أخذته الغيرة

فردم يقتله وتحقق الزابي بأن القتل سيقع فدافع عن نفسه فقتل صاحب البيت لا في القانون لا سوى عليه هذه الصورة والمداخلات يظهر عوار القانون حتى عند أصحاب التجرد من دين وهكذا في عشرات الأمثلة ولذا كانت الآية دقيقة جداً لما قال الله عز وجل وَلَوْ تَانَ ﴿ آية: النساء 82 ﴾ يَوَجِدُ فِي إِخْتِلَابٍ كَتِيرًا ماذا يقع الاختلاء؟ الاختلاف كثير في ذلك الأشياء فالباطل له فهو فالباطل عليه ذريق لكنه لا غفول له النفس لا تمرأ به لا تفرح به لا يناقض الفطرة ويناقض المصلحة الحقيقية للإنسان إذن الشرع في حقيقة أمره ﴿ آية: هود 1 ﴾ فلا تعارض في أوامره ولا تناقض ولذا كما استثنى إن التعارض إنما هو فقط في طريق استخراج الحكم عند المجدهد أما الشريعة في نفسها فهي منزهة عن وقوع

التعارض فضلا عن التناقل وكما أسلفت هذا نظهر جمهور أهل العلم ووردوا على مسامعكم نصوصا غالية فيها توائد مهمة فمثلا قال الإمام الشافعي فيما نقل عنه شوكاري في شهد الفقول سفحة 275 قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان الصحيحان المتضادال ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير الجهة الخصوص والعموم والإجمال والتفصيل إلا على وجه النصر ومن هذا القص نحسن المفهمة لماذا مثل الماتن بالعموم الخصوص لا يوجد نصان في الشريعة فيهما تعارض إلا العام الخاص وعند إعمال كل نص في مكانه يذير التعارض وبين المجمل والمبين تكلمنا عن الإجمال والتبين وضربنا أنثية عليه إلا في النسخ في النسخ لا تناقض فيه إنما فيه تعارض باختلاف باختلاف إيش؟ باختلاف الزمن الماتن رحمه الله ذكر التعارض هنا بعد النسخ ذكر هنحل التعارض بين الحرمين بعد هذا النسخ العادة في تلك الأصول

التعارض ظاهري المنفي عن الشريك وذكر الخطيب البغدافي في كتابه التفاوى بصفحة 606 -607 أسند إلى إيمان الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين بإسنادين صحيحين متبابين قال فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به فأعمل على التأليف بينهما موجود شيء باسم التعارض من إخواني من أعمل بينه وبذل وسعه في إزالة التعارض بين النصوص من العلماء الطحاوي رحمه الله الطحاوي ابتدأ حياته العلمية في هذا الباب وختم حياته العلمية في هذا الباب فابتدأ بشرح معاني الآثار وختم بمشكل الآثار مشكل الآثار مطموع في 16 مجلد مادة مشكل الآثار زالت التعارض

بين الأحاديث وأقوال الصحابة وبين الآيات والأحاديث لذا تخذ أي مثال وقرأ تجد أنه يثمن أقوال طاورة تعارض ثم يأتي بنص ثالث غالب يوفق بين النصين وأجمل نوع من نوع التوفيق أن يقع التوفيق بإيش؟ أن يقع التوفيق بنص فمثلاً ربنا يقول لا تدركوا الأبصار وربنا يقول وجهنا ﴿ آية: القيامة 22-23 ﴾ الظهر التارب الأبصر يدرك الله وربنا يقول وجهنا ﴿ آية: القيامة 22-23 ﴾ النبي يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر فالقمر يرى ولا يدرك بس كذلك القمر رأيناه ندرك كنهه نعرف جرمه ما نعرف جرمه ولكننا نراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر فيه توفيق بين الآياتين وهكذا ومن بين من ألف في هذا الباب ابن قتيبة وسبب تأليفه أنه رأى أئمة الاعتزال وأهل الضلال يقدحون في صحة الأحاديث وأورد بابا جميل جدا في أقوام استهزأوا بأحاديث

فَآَقَضَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَرَّاءَ إِسْتِخْفَاتِهِمْ بِالسُّنَّةِ مُبَاطَرَةً ذكر باباً جميلاً في هذا الأمر وقصير هناك ومن خاتمتنا الجماعة من الآيات التي قررت تعالى الإمام الأصولي الشيخ الشنطيطة رحمه الله في كتاب ذكرها بالقرآن عن أي كتاب ذكر آيات في أربعين يوما في إجازة فأخذ إجازة أنه علت هذا الكتاب وأبدأ فيه أيام عدة من بين النقول ولا أريد أن أطيل بسردها لكن النقول الجيدة التي فيها زيادة عما قرأنا وبين يدي نقول كثيرة تؤكد منهب الجمهور وترجحه وهي أن التعارض منفي عن الشريعة كلام الشاطب في الموافقات فقال الله تعالى جزء الرابع صفحة 294 قال إن كل من تحقق بأفول الشريعة فأذلتها عنده لا تتعارض

كما أن كل من حقق ممات المسائل فلا يتاد يقف على متشابه كلامه دقيق ينحس الجبال مات رحمه الله ينشي على أسلام المشت يقول إن كل من تحقق بأصل الشريعة فأدلتها عنده لا تتاد تتعارض كما أن كل من حقق اجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف اي التوقف والامتناع بادي الرأي عن اظهار حكم لله المسألة هذا لا يوجد انا مسلمين يجمعون ويقفون يقولون هذا تعارضنا لحكم الله تعالى هذا أمر غير موجود أبداً في الشريعة قال بعد كلام إذا تقرر هذا فعلى الماظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران عليه أن نلتبه إلى أبغي أحدهما أن ينظر أي إلى الشريعة أن ينظر بعيد الكمال أن لا ينظر إليها على ما فيها تعارضاً

أن ينظر بعين الكمال وأن يرقم أن لا تباد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر فإذا أدى بادي الرأي إلى ظاهر الاختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن الله قد شهد ألا اختلاف فيه فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع أو المسلم من غير اعتراض يقف وقوف ألا بلا يعرف أو هو يسلم غير اعتراض ولكن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال والتعارض أين هو موجود في عقله وليس في نصوص الشرط لأن الله عز وجل قد نفى أن يقع خلاف في الشريعة فبمقدمة مهمة جدا أن ينظر الإنسان للشريعة بعين الكمال ولما غفل كثير من ضيعات الإيمان وضيعات العقول في هذه الأزمنة عن الشريعة كثبوا أجبا بعضهم كان يقول

قصة مثلا قصة القرآن قصة موسى وغيرها الله ذكرها من باب التحدي من باب ليس لها وجود في الواقع يعني ممكن يكون موسى ليس له وجود مثل القصاصة قصة من خياله فالله يحد العرب فلا سجله قصة يتحدى هذا قال به بعض الزنادق في هذا الزمن ونغم يرددها بعضهم وهكذا والأجين جدا ولذي يحير أن العلم بتقدمه يبرهن على صحة ما تستشكله العقول على ظواهر النصص أن العلم بتقدمه يبرهن على صحة ما وردت المصروس على ظواهرها مثلا علماء الفلك يقول وإننا موسعون يقول الموسعون بحق حقيقة من قريب بعض الكفار فيما أخبرني بعض من أثقوا بعقله وفطنته ودقته يقول حضرت على فضائيات بغير عربية مدوة

يذكرون فيها الطاقة والزمان والحركة وما شابه قال يقولون أن الحياة آخر أمرها ستكون غير مضبوطة بأمور المادة وستكون فيها خلود دائم بقوائد علمية بقوائد علمية يعني يصلون إلى اليوم الآخر لكن لا يستطيع التصميم يعني أن هذه الأمور الطاقات الشياء المنبثقة عن المادة ستفنى المادة وستكون في عالم آخر محكوم بقوانين أخرى هذا آخر ما وصلوا إليه ولذا الشرع يجيبنا عن هذا ونحن مطمئنون يجيب الغبي والذكي والعالم والأمي والجاهل يجيبهم من أين إلى أين لماذا كيف من أين جئنا إلى أين نسيء لماذا خلقنا وكيف نفعل بالمهمة التي خلقنا من أجلها هذه الأسئلة لا بيجب إلا في دين هذه أسئلة أذكى الخلق لا يستطيع الإجابة عليها بين مثلا من الأشياء العجيبة الأمثلة كثيرة في الحقيقة لما ذكر ربنا أن ألهم البيوت بيت العنكبوت وجدوا أن خلق العنكبوت أقوى من الفولاد في ذاته طالما قريب فأراد باحث فجمع عشر آلاف عنكبوت في مكان واحد

حتى يأخذ سيطان كثيرا ويفكر بالصنع منها فما وجد إلا أن العنكبوتات كلها قد أكلها واحد ولم يلقى إلا واحد فيحسن في الولاية وليت المؤمنين بعضهم بعضا أن تكون وليت الكفار كالعنكبوت وهذا يمثل عجيبة جدا حتى الذي بعضه متخصصين في علم الفيزياء قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أربعون عاماً بين بناء الكعبة وبناء قال هو على ظاهره بأن السنة قديماً لم تكن كالسنة حديثاً وهذا أمر ثابت في علومهم أربعون عاماً الظاهر وهذا أمر يعمل مشكلة لبعض الفقهاء لكن الذي أريد أن أصل إليه وأن أبرهن عليه وأنا لست في شك من أمري حتى أرجع للعلوم وأنا أرى أن إعجاز الشريعة في التحرين والتحريم كافي لمعرفة كل من عنده شك أن يعلم أن هذا أن هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى أقول أن أضرب هذا حتى أذرهم على أن الواجب على كل مسلم أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال قرأ قال الشاطب هذا الأمر الأول قال والأمر الثاني قال فإن قوما والكلام للشاطب قال فإن قوما قد أغفلوا

ولم ينعن النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة فأحالوا بالاختلاف عليهما وهي الذي عاب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج حيث قال يقرؤون القرآن ولا يجاوزوا حلاقيمهم ولا يجاوزوا حناجرهم إذن التعارض في الشريعة منفي الخوارج هم الذين كانوا يعملون شيئاً ويتركون شيئاً وهؤلاء جعل النبي قراءته من القرآن أنه لا يجاوز حناجراً فالتعارض منفي عن أصل الشريعة وعندات الشريعة والتعارض إنما هو في الظاهر في طريق المجتهد للوصول إلى الحكم فحسب نويت إلى كلام الماتب قال إذا تعرض نتقان قلنا نتقان إلى الصان من كتاب وكتاب أو من كتاب وسنة أو من سنة وسنة فلا يخلو إما أن يكون عاماً أو خاصاً أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاص من وجه

أكثر شيء فيه إشكال في الجمع عند العلماء نوع سبيل الآن هو الوجه الخاص بنا في الوجه الثالث نحتاج إلى قرائنا خاصة وأما إن كنا عن مين سعير غالب اللغة تسعس في الجر أو الأحوال التي تقترب مع كل من العامين يوسفا طيب نأخذ الآن نأخذ حالة حالة كم حالة ذكر؟

فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وهنا الغالب كما قلت فمثلا ثلث عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبغ الإهاد فقد طهر إذا ذبغ الإهاد فقد طهر وثلث في السنن من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا تنتفعوا من الميتة بأهد ظاهر الحديثين التعرض إذا بدغ الإهاد فقطه فيجوز فيذلل على جواز الانتفاع والحديث الثاني لا تنتفعوا من الميتة

بإيهاد فيدل على عدم جواز الانتفاع لو نظرنا في الإيهاد فالإيهاد في اللغة اسم لما لم يدبر الإيهاد في اللغة في القواميس في العرب اسم لما لم يدبر لا تنتفعوا من الميت بإيهاد أي قبل تبغيه فإذا دبر طهر تدفع به ولذا قال الصنعاني في سبل السلام في الجزء الأول صفحة 52 قال وهذا جمع حسن ما في خلاف لغة فالمنفي من الانتفاع بقبل الدبغ والانتفاع يكون بعد الدبغ ومثله أيضا ما أخرجه المسلم من حديث زيد بن خالد الجوهني

فهو مندوح وشهادته خير شهادة وهو من خير الشهادة وثنته الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا وفي رواية عند مسلم ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا فهذا الحديث في آخره دل على أن هؤلاء الأقوام يخلفون أولئك وقد ذكروا في معرض فيه دب وليس فيه مده فظهر الأمرين ظهر أمرين إيش؟ تعارض هذا تعارض لكن التوفيق بينهما أن الأول له حال والثاني له حال من خير الشهداء إذا لم يؤدي شهادة قبل أن يسألها إن لم تطلب منه وذاته

هذه الشهادة هو أداها ولم يطلب منه أن يؤديها وهذه الشهادة تكون يكون الحق فيها مرهونا بقوله وأما تلك فهو يأتي ويستشهد ونجاعي لها يأتي الحلف ويأتي ليحمل نفسه شيئا من شأن أهل الديانة وأهل الخير أن يحملوه وأن يتوروا عنه وأن يبتعدوا عنه فذلك الذي أدى يعلم أنه إن سكت فإن العقوق طويل وهذا الذي فعل يفعل من أجل مجارات الناس وكسب ودهم وقد يقع في شيء من عدم يقين أو عدم تثبت فذنبوا لأن الأصل في الإنسان في الشهادة أعم ينظر إليها بعين فيها تعظيم أو وثق بابه للعلم قال الشهادة المحمودة في حقوق الله كالشهادة على الطلاق والشهادة على العتاق والشهادة المذنوبة الشهادة في حقوق فيما بين الناس من أشياء

النصوص العامة يجمع بينها وكما قلت غالب النصوص العامة في الشريعة إن وقع فيها تعارض إما أن اللغة تأذن برفع التعارض وإما أن العامين يحمل هذا على وجه على قيد على شرط وذاك على وجه آخر أو على شرط آخر أو على قيد آخر فيقع الجمع بينهم قال البات يعلم التأريخ تأريخ كل نص من النصين بمعنى إن ظهر لنا مرجح إن ظهر لنا مرجح عملنا به وإن لم نظهر لنا مرجح ولم نعرف التأريخ نتوقف عن العمل حتى نقدح نقدح الدين في الترجيح وسبقا قلنا ظهر الجمع حسد ما ظهرنا الجمع قبل ما نبذل ونجتهد في الترجيح ندرس إمكانية النصر

فإن وجهة إمكانية النسخ نوفر على أنفسنا جهداً ووقتاً وطاقةاً فإن ما يوجد إمكانية النسخ نعمل الآن على إمكانية الترجمة من الأمثلة التي استشكلها بعض الصحابة وهو أثمان رضي الله عنه مثال الجمع بين الأختين بملك اليمين نسأل مشكلة عند العلماء لأن هناك أموم آيتين آية تمنع وآية تجوز فالله عز وجل يقول أَوْضَى مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هذا أموم من غضب قدر عام على الأخوات والله عز وجل يقول ﴿ آية: النساء 23 ﴾

وحرمتهم آية أحلت آية الجمعة وحرمت آية الجمعة أشار لأحلتهم آية إلى قوله ما ملكت وأشار إلى التحريم بقوله أن تجمعوا بين أختين ذلك ما يرفقها إلى أن التحريم أغلب قالوا إعمالاً لأصل مقرر عند العلماء في أن الأبضاء الفروج الأصل في الحرمة فلما وقعنا في إشكال رجعنا إلى الأصل لما وقعنا في إشكال رجعنا إلى الأصل بناء على إعمال الاحتياط في الفروج الفروج جملوا فيها بالاحتياط فهذا مدرك للعلماء هم في الحقيقة الآمر أوقفوا الآمل بالآياتين ورجعوا إلى أصل القاعدة التي أيدت إيش؟ وأن تجروا بالآيات التي أيدت الجمع بالتعريف وهذه مسألة شائكة تلفت فيها علماء السلف وأنا أضربها أضرب هذا المثال التمثيل ونكتب صدر البحث المفصل والشيخ الشنطيب رحمه الله تعالى مبحث عجيب في هذه الآية مودي كلام الماسخ أيضا

مجموعة بيضاء الأمكة من مثل مثلاً أمريس صلى الله عليه وسلم ذكر عنه في الصحيحة أنه توضى وغسل رجليه وصدق عنه عند المسائل والبيهق لأسند صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم توضى وغسل يديه وغسل رجليه وهماكهم عليه ورشع عليهم الماء

يتوضع للصلاة وهو غير محدث هو على وضوئه الأول فلو أنه لم يبالغ ولم يغالج في غسل رجليه فإحفظه ذلك ومن المن قال أنه غسل رجليه وهبات عليه فإذا هدان خاصة إن أمكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب وإلا وإلا ماذا نعمل وإلا نتوقف حتى تنهار قرينا حتى تنهار قرينا من الأشياء التي وقع فيها تعارض زواج النبي صلى الله عليه وسلم من نيونة هل كان صلى الله عليه وسلم محمد المحرم النبي صلى الله عليه وسلم نهار المحرم أن ينكح أو ينكحه أن ينكح أن يعقد له أن ينكح غيره أن ينكح موليته غيره وقد صدت في البخاري برقم 4824 ومصدد برقم 1410 من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي محرمة هذا إشكال ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهي محرمة ابن عباس كان صغيرا

فقال تزوجها وأنتم والنبي صددناها وقد ثيت في صحيح الإيمان المسلم برقم 1308 عي عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أيهما أدرى بهذه الحادثة ابن عباس الميمونة ميمونة ميمونة أدرى مصابي خاص صابي مسألة واحدة تعارضا لا يمكن الجمع بينهما لا يمكن الجمع بينهما لكن الآن بما نعمل؟ بالقرائد الآن نعمل بخبر ابن عباس ولا بخبر ميمونة؟ نعمل بخبر ميمونة لماذا؟ لأنها أدرى منه في هذه الحادثة في هذه الحادثة ميمونة رضي الله عنها أدرى من ابن عباس ابن عباس صغير إذا عباس يخبر خبر الإمرأة يخص هذا الخبر بما يوجد حدثا في عياتها أهمأ وأمرأ وأحب وأسعد وأبسط لنفسها هذا الحدث فلم ننسى رحل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها فهي ضغطت وقالت أطلقت الأمر ويتأكد لنا هذا لو أردنا مبحث وجدنا مثلا بإستاذ صحيح عند الإمام الترمذي

برقم 841 من حديث أبي رافق رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما الرسول بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه كان صلى الله عليه وسلم حلالا فلقليل زائدة تؤكد ضغط ميمونة وأن ابن عباس لم يضبط الحادثة فإن تعارضوا من خبرين الآن بما نعمل نجمع بينهما نستطيع الجمع ما ولدنا الجمع فنعمل بقراءة نرجح وأعلمكم هذا أشياء كثيرة جدا من خبرين المتعارضين الذي وقع خلاق فيهما بين العلماء أن مبيه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل ما يحل له من امرأته فقال صلى الله عليه وسلم ما فوق الإذاب وهذا نفذ أبي داود وزع في نفذ المسلم قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح ما المراد للنكاح إلا إيش؟ إلا هو في الأول قال ما فوق الإذاب

يمنع ذلك مصاني متعارضان في حادثة واحدة فبعضهم رجع التعريم احتياطا وهذا كلام شافعية وكلام المالكية في المشهور عندهم وبعضهم جوز ذلك بناء على أن الحلة هو الأصل مع الزوجة وأن الملعب من أجل مفايح الإذار من أجل أن لا يكون بمنك ذريعة للوضع فإذا أمنت له الذريعة فالأمر في سعه هذا الأمر بحنيفة إذن عند التعارض بين المصريين الخاصين المجال للخلاف بين الثقهاء في الإعمال بأيهما نعمل بهذا الأودات ثم قال الماتن ذاتغا الحالة الثالثة قال وإن ترا هم عاما والآخر خاصا فيخصص الآخر يخصص الآخر بالخاص لما عندنا رفض عام رفض خاص نصلت أيهما على الآخر نصلت الخاص على آل آل من مثل قول الله تعالى مثلا ﴿ آية: المائدة 38 ﴾ هذا عام

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج البخاري برقم 6407 ومسلم برقم 1684 من حليفة عائشة قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصائدها فالسارقة ما تتقطع فيها اليد هذا بس خاص فالخاص سلط على الهم نسمع الأذان بكم إن شاء الله إذن قلنا الحالة الثالثة إخواني لما يتعارب العام والخاص فإننا نسلط الخاصة على العام ونجعل الخاصة خاصا بالحكم الذي ورد فيه متصرا عليه ويبقى العام معاما في سائر الأفراد وضربنا مثلا والسارق والسارقة فالسارق والسارقة من الفضل العموم وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تقطع يد سارق لا إلا في ربع دينار فصاعدا هذه قصفت ذات العموم فأصبحت السرقة التي يقبأ فيها اليد ما بلغت روع دينار فأكثر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السناء العشر وها في الصحيحين فخص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة فأصبح كلمة فيما هذا العموم لا يورد بها العموم وإنما صلتنا الخاصة على هذا النص فأصبح الصدقة فيما بلغ خمسة أو سق

هذه الصورة الثالثة والصورة الرابعة أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه فحينئذ نعمل بالجمع إن أمكننا ومما يذكر في الصورة التي قبلها أنه لا ينظر للتاريخ كما ذكرنا في مبحث التخصيص خلافة لمدة الحنفية خاص من سلطة العام لا ينظر في التاريخ ولا يحتاج لأن نعرف أن الخاص جاء بعد العام فمع جهدنا بالتاريخ نخص على القول الراجح عند العلماء الحالة الأخيرة نجمع والجمع يحتاج إلى قراءة يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى دقة في الصور الرابعة يكون عند الأنص فيه عموم وخصوص يعتريه عموم من وجه خصوص من وجه وهكذا فمن مثل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس وقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه الماء الحديث الأول خاص القلتين عام في المتغير وغيره خاص القلتين إذا بلغ قلتين الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل النجس عام في القلتين عدسا خاص القلتين عام

في إن تغير أو لم يتغير والحديث الثاني خاص بالتغير عام في القلتين وما دونهما خاص بالتغير قال النار لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فالآن أيهما يخصص الآخر فهل يخصص عموم الأول بخصوص الثاني فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير هذا مذهب الشافعية أن النجاسة إن جاءت في ما دون القلتين أصبح الماء نجسا سواء تغير أو لم يتغير بناء على إيش؟ على أن منطوق الثاني على أن عموم الثاني إيش خصص؟ خصص الأول فعموم الأول خص عموم الأول لخصوص الثاني والمالكية عكسوا قالوا لا ما دون القلتين هذا مفهوم مخالفة فلا بد من التغير في ما دون القلتين لأن المنطوق أقوى من المفهوم ما دون القلتين لا ينجس

مفهوم مخالفة والماء لا ينجس في الآية إلا ما غلب على ريحه وطعمه هذا منطوق فإذا الماء يبقى على طهارته حتى يتغير فإذا أصبح تداخل بين النصوص التي هي عام من وجه خاص من وجه تعارض منصة آخر مثل صلاة تحيط المسجد في وقت كراها من حيث النصوص الواردة في صلاة عيد المسجد خاصة ومن حيث الوقت فيها عامة نعم النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفجر هذا نص عام فلو جئنا وصلنا نقول صلي نقول لا هذا عام عندك أموم لما من حيث أنها تخيط مسجد في خصوص أيهون صلت والآخر هذا موضوع نظر عند أهل العلم والذي ذهب إليه المحققون أن الأحاديث الخاصة التي في الصلاة التي لها سبب تقضي على عموم النهي لكن هذا ما اعتراه خصوصا وعموم خصوص من حيث حيث مسجد عموم من حيث النصوص العامة التي فيها كراه الوقت ومن هذا الباب قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 234 ﴾ فالذين فضعان

فهو عام في الحامل وغيرها وهو خاص بالمتوفى عنها زوجها والآية الأخرى وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهم فهذه خاصة بالحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها خاصة بالحامل فالآن عندنا امرأة مات زوجها وهي حامل فوضعت حملها شوي المرض عندها؟ ولدت أو أسقطت مضغة مخلقة الحامد يشمل الولادة ويشمل القطعة المخلقة لو أنزلت دنا لو أنزلت قطعة غير مخلقة هذا ليس بحمد هذه مستحابة وليست نفاسة فالآن عند الأمرأة حامل مات زوجها فوضعت حملها ماذا نقول في حقها؟

صار عندنا الآية الأولى عامة الحامل وغيرها ﴿ آية: البقرة 234 ﴾ فالآية خاصة في متوفعنا زوجنا عامة فيش؟ في الحامل وغيرها وأولاد الأحمال أجرهن أن يضعن حملهم هذه الآية خاصة بالحامل عامة فيش؟ في المتوفى عنها زوجها وغيرها حتى في المطلقة عامة فصار عندنا خصوص من جهة عظوم من جهة صورة واحدة يتعارض فيها الخصوص العموم في الصورة الواحدة وهي صورة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل فيضعت حلها فإن عملنا بالعظوم الأولى قلنا 14 و 10 وإن عملنا بخصوص الأولى الثانية قلنا أن تضع حملها لذا ورد عن ابن عباس وعلي لما سئله رضي الله تعالى عنهما في حكم المرأة التي تلت قال تعتد بأبعد الأجريب قال تعتد بأبعد الأجريب ولكن ثبت في صحيح الإبن بخاري برقم 3770 وفي صحيح الإبن مسلم برقم 1400

و84 من حديث السبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها يضعت بعد وفاة زوجها بليال فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج فعندنا قرينة لمذهب جماهير يهل العلم في أن المرأة التي تضع حملها قبل عموم الآية الأولى 14 و 10 النبي أفتاه بإيش؟ أفتاها بالزواج فهذا من المثال الذي يقع فيه التعارض بين العام من وجهه والخاص من وجهه هناك شيء آخر أن التخصيص لا يكون دائما في مثل هذه المسألة أو في مثل هذه الحالة الرابعة ينبغي أن ينظر إلى القراءة بقوة

هذا الحديث مهى أن تقتل النساء عام بلفظه النساء عام في الحربيات والمرتدة فوقع تعارض في المرأة المرتدة هل تقتل أم لا؟ إن عملنا لا تقتل النساء فالمرتدة لنقتلها إن عملنا بالعموم وإن عملنا بالعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فإننا نقتلها فحينئذ ننظر في القرائد فيجبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل امرأة مرتدة كانت تطعن فيه فإذا أصبح لا تقتل النساء ما معناه المرتدات أم الحربيات الحربيات يعني أيها المسلمون يا من كنتم أمراء على الجيوش في المعركة وفي الفتوحات إن واجهتكم النساء والصبيان فلا يجوز لكم أن تقتلوهم ولكن المرأة إن ارتدت عن دينها وبدلت دينها فإنها تقتل وهذا مذهب جميع أهل العلم فهذا أيضا

مثل آخر أي الحالة الرابعة التي يقع فيها تعارض بين العام من وجه والخاص من وجه وكما قلنا هذه الحالة تحتاج إلى إعمال القراءة والنظر فيها لذا نكون قد أتينا على ما قاله صاحب الورقات رحمه الله من التعارض ونأتي إن شاء الله في درسنا القادم على الكلام على الإجماع إن بقي في العمر بقية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقي وقت خلاص

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.