المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

024

⏱ 0:17:53📝 1,520 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح الورقات (الدرس 24 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المات صاحب نظم الورقات او صاحب الورقات امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظلة أي إذا أزالته ورفعته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف

لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه تعرفنا على معنى النسخ في الدرس الماضي وقلنا إن النسخ ثابت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفنا معنى النسخ ووصلنا إلى أن هناك بعض أو عالم من علماء المعتزلة يكنى أبا مسلم الأصوهاني واسمه محمد بن بحر وهو من وفيات 459 أنكر النسخة ووقع خلاف في معنى إنكاره فقيل إنه لم ينكر أصل وقوعه عقلا وإنما أنكر وجوده في النصوص الشرعية وقيل العكس وقيل إنه أنكر النسخ فقط وجود النسخ في القرآن وعلى أي اعتمد منكر النسخ وأنا أتعرض لهذا الأمر بوجود أصوات تناد اليوم وتردد معه القول بعدم النسخ حتى أن بعض معاصرين ألف كتابا سماه لا نسخ في القرآن اعتمد منكر النسخ على دليلين أحدهما نقلي والآخر عقلي

أما النقلي فقول الله عز وجل عن القرآن في صورة فصلة ﴿ آية: فصلت 42 ﴾ فقالوا لو أثبتنا النسخ لكنا قد قلنا إن الباطل يأتي القرآن لا يأتيه الباطل لو أثبتنا النسخ لقالوا إننا نثبت الباطل ووجود الباطل في القرآن ثم قالوا إن إثبات النسخ فيه إثبات لعقيدة البداء أن الله عز وجل كان يريد أن يفعل شيئا ثم بدأ له أن يفعل شيئا آخر هذه تسمى عقيدة البداء أو عقيدة البدو وهي عقيدة يقول بها اليهود وهي عقيدة فاسدة فقالوا لازم قولنا بالنسخ أن الله كان يريد شيئا فبدأ له غيره فأمر بغيره وهذا الكلام في الحقيقة باطل لا يقوله إلا جاهل والعلماء قديما استقبحوا هذا المذهب وردوا على صاحبه بقولهم إن الباطل المذكور في القرآن ﴿ آية: فصلت 42 ﴾ هو الكذب فالقرآن منزه من أن يطع فيه كذب

وشتان بين الكذب وبين النسخ أو إن الباطل الوارد في الآية معناه منع الإبطال فلم يتقدمه ما يبطله ولم يلحقه ما يبطله فهو محكم بخلاف الشرائع السابقة فلو سلمنا إن النسخ فيه والمنفي الإبطال أم الباطل المنفي الباطل ثم القول بالبداء هذا في الحقيقة جهل بسبب وقوع النسخ في القرآن ونقول إن الله عز وجل لما أمر بالتكليف الأول أمرهم بما هو عالم أنه سيرفعه في وقت النسخ وإن لم يطلعنا عليه

فالله لما أمر هو سبحانه وتعالى يعلم أنه سبحانه سيرفع عنه هذا وإن لم يطلعنا حال الأمر الأول فالنسخ في باب والبدو أمر آخر غير النسخ البدو أمر آخر غير النسخ ولذاتما قلت استهجنا أهل العلم حتى المعتزلة المعتزلة مثلا قال صاحب المعتمد أبو الحسين البصري له كتاب مقبوع وهو معتزلي اسمه المعتمد قال في الجزء الأول صفحة 370 قال اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين أنه لا يحسن ذلك حتى المعتزلة يعني يعتمرون معتوا هذا القول قول أبي مسلم محمد بن بلحر الأسرهاني معتوه بأنه شاذ وقد أغلب القول الإمام الشوكاني في إرشاد الفقول على من أنكر النسخة فقال في صفحة 185 قال النسخ جائز عقلا وواقع شرعا وهذه نقطة ينبغي أن نفهمها

وهي كثيرة الدوران في كتب الحديث وفي كتب التفسير وأكثر ما تذكر في كتب الأصول الأمر العقلي الشيء الذي لا يمنع ولا يلزم من كل ما يمنع عقلا أن يقع شرعا أليس كذلك؟ وكل ما وقع شرعا كل ما وقع شرعا هو يلزم منه أن يقبله العقل فلا معارضة بين بين النص الصريح والعقل الصحيح وإذا حصلت المعارضة فنتهم العقل ولذا تعجبني مقولة لك يا الهراسي في إحكام القرآن يقول إذا جالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرمح أي نعم وإذا العقل يطير في المهركة على سنان الرمح إن جاء المقل إن جاء المقل ونكرر لكم مرة الماضية كلام شيخ لسان بن تيمي الذي نحبه ونحب أن تحفظوه وأن تكرروه وترددوه وقلتوه في أكثر المجلس فمثلا رؤية الله في الدنيا هل هي واقعة شرعان لا

لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى أحدكم ربه حتى يموت لم يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم يبعث فرؤية الله عز وجل تكون متى؟ تكون ونحن في الجنة تكون ونحن في الجنة أما عقلا هل يمكن أن تقع الرؤية عقلا؟ نعم لأن الله عز وجل أخبر موسى برؤيته لما تجلى على الجبل باستقرار الجبل وكان بالإمكانية أن يستقر الجبل فالرؤية واقعة عقلاً غير واقعة شرعاً في الدنيا أما في الآخرة فهي واقعة شرعاً وعقلاً واقعة شرعاً وعقلاً بالنصوص وهكذا ولذا قال الشركان رحمه الله تعالى النسخ جائز عقلا ما الذي يمنع أن السيد يأمر الآن بأمر ثم بعد حين يأمر بأمر آخر ما الذي يمنع صدور أوامر مختلفة في أوقات مختلفة لأشخاص مختلفين فكما أن الله عز وجل أمر اليهود والنصارى بأشياء وأمر المسلمين بأشياء فلا يمنع أن يأمر المسلمين في أول الأمر بأشياء ثم في آخر الأمر يستقر الحال على أشياء أخرى

قال النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني أو الأصفهاني وقال أصفهان وأصفهان وأشهرهم من أشهر من ينسب الأصفهان من يعرف أشهر من ينسب الأصفهان أو أصفهان من أبو نعيم صاحب أي كتاب حلية ما اسم أبي نعيم من يعرف أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصف هاني أو الأصف هاني كلهم مصريين قال بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصف هاني فإنه قال إنه جائز غير واقع قال جائز عقلا غير واقع في نصف الشهر إنه جائز غير واقع وإذا صح هذا عنه وما زال الكلام لشوكاني وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فضيعا وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ من الجهل إلى هذه الغاية لا بخلاف من بلغ

في الجهل إلى هذه الغاية ولذا كما ترون قوله فيه نوع اضطراب ولذا ومن كلام الآمد أيضا قوله وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم يخالف في ذلك من المسلمين سواء بمسلم الأصفهاني فإنه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا وهذا يلتقي مع كلام الشوكان السابق في نقل مذهب في نقل مذهب أبو مسلم أنه يرى أن النسخ ممكن عقلا لكنه ممتنع شرعا وأما الرازق المحصول في الثالث صفحة 460 فقال اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن وقال أبو مسلم الأصفان لا يجلس فعلى قول الرازق في المحصول أن أبو مسلم أنكر وقوع النسخ في القرآن خاصة ثم قال الشوكاني بعد أن نقل عنه هذا قال وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولأحكام العقل فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا بمجرده يوجب عليها الرجوع عن قوله إلى آخر كلامه ولا نطيل في هذا لكن يكفينا تقرير رد الشبه التي قررها من جهة

بيان أن العلماء اختلفوا في توجيه مذهبه من جهة ثانية النسخ كما سبق وقرأنا في متن الورقات أرفنا وألفاظ وحد التعريف فصلنا فيه في الدرس الماضي فلدائي الإعادة ولكن نستطيع أن نعرف النسخ بعبارات سهلة ونقف عندها مبينين الشروط مبينين شروط النسخ نستطيع أن نعرف النص بقولنا رفع حكم شرعي عملي جزئي رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورده بخلافه في وقت متأخر عنه ليس متصلا به هذا التأريث سهل جدا أسهل تعريف للنص تعريف جامع مانع مع أننا ما أهملنا تعريف الماتن كما قلنا ذكرنا في درس الماضي أعيد تعريف رفع حكم شرعي عملي جزئي رفع حكم شرعي عملي جزئي ثبت من نص بحكم شرعي عملي جزئي ثبت من نص ورد على ورد على صداته

متأخر عنه في وقت تشريعه متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصل به لو أردنا الآن ندردش وإياكم حول قيود التعريف ومن خلالها نستطيع أن نعرف شروط النسخ ماذا يمكن أن نقول في شروط النسخ يشترط في النسخ الأمور الآتية شرط الأول أن يكون عمليين أي ليس في العقيدة الشرط الثالث أن يكون جزئيين فلا تنسخ قاعدة من قواعد الشريعة كلية أن يكون جزئيين الشرط الرابع أن يكون ثابتين بالنص وفرقنا بين النسخ وبين رفع البراءة الأصلية

الشرط الرابع أن يكون ثابتين بالنص الخامس أن يكون متناقضين في المعنى التناقض غير التضاد التناقض لا يجمع بينهما والتضاد يمكن الجمع بينهما فالناسخ المنسوخ العلاقة بينهما علاقة تضاد فإن ظهر تعارض لباب الرأي ثم وفقنا بينهما وأعملنا كل منهما هذا ليس منسخا أنه ما رفعنا حكم واحد منهما ولذا يشترط في الحكمين أن يكونا في النسخ أن يكونا متناقضين الشرط السادس أن يكونا منفصلين فلو جاء استثناء أو صفة ورفعت الصفة ورفع استثناء أو ذكر شرط وألغي الشرط هذا يسمى تخصيص وتقييد وما شابه ولو يسمى نسخة أن يكون منفصلين والشرط السابع أن يكون الناسف متأخرا عن المنسوخ في تشريعه إذن هذه سبعة شروط حتى يثبت النسخ لا بد من توفرها ومن خلال ذلك نعرف الآن أنه لا يجوز النسخ في الأخبار وعلى رأس هذه الأخبار التوحيد والصفات

وسائر الاعتقادات لعدم موقوع التناقض بينها لا في شريعة نبينا مع شريعة من قبله ولا في شريعة نبينا في المتقدم منها مع المتأخر فلا نسخى في التوحيد الأمر الأول الأمر الثاني لا نسخى في الأخبار بشكل عام الأخبار قصص الأنبياء الأخبار التي أخبر بها ربنا أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه لا تقبل النصر هناك مسألة تحتاج إلى نوع من إيضاح

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.