المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

026

⏱ 1:05:38📝 5,471 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح الورقات (الدرس 26 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

لأنها تفعل كروتين لأسف ولا تفعل قربة إلى الله عز وجل فالصلاة لابد يكون روتين معين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فصلاة النافلة في البيت أحب إلى الله من صلاة النافلة في مسجد رسول الله والركعة في مسجد رسول الله بألف ركعة وصلاة النافلة في بيتك أحب إلى الله من ألف ركعات وأديها في المسجد فالناس يعيبون شيئا ويتركون أشياء وقد صح عن عمر أنه كان يضرب بالدرة من يصلي الصلاة السنة في المسجد أي بالعصر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة

والعلم فرض وواجب والنافلة يليت الناس يليت الناس ينشغلون بالفرائض وكل منهم يؤدي الواجب الذي عليه حتى ينجو الناس اليوم يصلون صلاة عادة لا بد من صلاة فريضة والقيام وفعل كذا روتين لا يعرفون الثابت المتغير في العبادات وما الذي يؤدى وما الذي يؤخر وعند التزاهم ما الذي يفعل وما الذي يترك هذا فقه ما الذي تقدم ومن الذي تترك هذا يحتاج إلى فقه وتوفيق من الله عز وجل ولذا لما جاء الإمام أبو زرع الرازي شيخ إمامي الدنيا البخاري ومسلم لما جاء إلى بغداد ووقعت عين الإمام أحمد إمام أهل السنة عليه لم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى سنة فكان يصلى الفريضة ويجلس معه يذاكره حتى ترك بغداد ولما وقف ابن دقيق العيد على كتاب فتح العزيز شرح الوجيز وهو من أوعب وأدق كتب الشافعية ذكر أهل العلم في ترجمته أنه لم يصل سنة حتى فرغ من قراءة الكتاب والكتاب اليوم مطبوع في قرابة عشرين مجلد العلم إخواني وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه الآن

بسبب عدم العلم وبسبب جهلهم شاء من شاء وأبى من أبى ولا سؤدد ولا إصلاح ولا عز ولا خير سيبقى موصولا وسيبقى في الأمة مدام الناس بعيدين عن العلم والعلماء فمدام في الأمة علماء فالحمد لله فيها أطباء وإن وجد الأطباء زالت الأمراض وإن لم يوجد الأطباء كثرت العلل والمصيبة أن أكثر الناس فيه علل يعمل عمل الطبيب فبدلا من أن يؤالج ماذا يفعل في الناس؟ يمرضهم بأن يوجد الشبهات والشهوات في قلوبهم بأن يحذبهم ويعصبهم لرأي حزب أو لرأي جماعة أو لرأي شخص فبدلا من أن يطببهم يمرضهم وهو مسكين يظن أنه يظن أنه يعالج هذه مصيبة وهذا الواقع في الأمة وهذا هو داء الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله ودائما أقول وأقول هذا عبادة وأقول هذا بناء على ما أفهم من استقراء نصوص الشرع أن موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد بين سائر الأمم

فإن كان العلماء هم السادة وهم الكبراء وهم أولياء الأمور وهم الذين يحكمون فديننا بخير وعلّة الأمة الرئيسة اليوم أن العلماء وبين قوسين إن وجدوا عاجزين إن العلماء عاجزون والأبناء جاهلون أبناء الإسلام جاهلون والعلماء إن وجدوا عاجزون في ذا لا تستطيع الخروج منه ولا حول ولا قوة إلا بالله أبدأ بدرسي فأقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد ديننا كتاب وسنة والأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والإجماع والقياس ليس بدليلين مستقلين وإنما هما دليلان تابعان للكتاب والسنة فيستحيل أن يقع إجماع بين أهل العلم من غير دليل وإن كان لا يشترط في حجية الإجماع إبراز الدليل ولسيما عند العوام ولكن الذي يبحث عنه

أهل العلم والخواص من العلماء الإجماع قال عنه أتى على رؤوس مسائله الماتم إمام الحرمين الجويني فنقرأ كلامه ثم ندور مع معاني ما ذكر ونزيد عليه بعض الأشياء كالمعتاد قال إمام الحرمين الإجماع قال وأما الإجماع

إجماعهم فإذا لو عرفنا الإجماع بذكر هذين القيدين أي اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أفضل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي هذه المباحث التي تعرض لها إمام الحرمين في ورقات وكما قلنا أكثر من مرة الورقات كتاب مختصر جدا مضغوط اخترناه حتى نفرغ من علم الأصول فنمر عليها كما يقولون مغور الكرام يقول الله إذا مروا بالله يمروا

كرام فقالوا مرور الكرام من هذا الباب الإجماع في اللغة تعريفه يطلق على العزم والتصميم ومنه قول الله عز وجل أجمعوا أمركم ﴿ آية: الأعراف 195 ﴾ أي اعزموا وصمموا ويطلق أيضا الإجماع على الاتفاق ولذا يقولون أجمع القوم على كذا أي إن لم يقع خلاف بينهم فيطلق على التصميم ويطلق على الاتفاق ومما ينبغي أن يذكر أن العلماء يذكرون الإجماع أجمع العلماء اتفق العلماء عليه الإجماع عليه الاتفاق بمعنى واحد في كتبهم حتى أن هذا الذكر للإجماع أصبح فيه تجوز عند العلماء وممن كتب في الإجماعات ابن المنذر له كتاب مطبوع اسمه الإجماع طبع أكثر من مرة وكتاب ابن المنذر الإجماع موجود في المجموع وموجود في المغني بتمانه موزع على الأبواب موزع على الأبواب ابن المنذر تجوز في الإجماعات

فإن رأى قولا قال به الجماهير قالوا عليه الإجماع فأصبح الفقهاء يتجوزون في الإجماعات بل أصبح علماء الحديث كالإمام أحمد وغيره لما يذكرون للناس حكما بدليل كان الناس يقولون الإجماع على خلاف هذا وكذلك كانوا يقولون للإمام الشافعي رحمه الله واشتهر عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد وهم من ادعى الإجماع فقد كذب وليس مراده نفي الإجماع وإنما مراده أن كثيرا من الإجماعات مزعومة وعند التحقيق ليست بصحيحة ولا سليمة وإنما هي ذخيلة وقع فيها خلاف ولذا الفلاني في كتابه إيقاظهم للأبصار والمقر في قواعده المطبوعة حذروا من إجماعات إبن عبد الفرق

فهذه الاتفاقات عند إبن رجد حذر العلماء منها بمعنى أنه تجوز فلو وجد عددا قليلا من الفقهاء قد خالفوا فيها فإنه لا يلقي ولا يقيم لخلافهم وزنا وقد يكون الراجح معهم الذي فيه الدليل الصحيح الصريح الإجماع كما قلنا اتفاق مجتهدي عصر من العصور قال اتفاق علماء عصر وقلنا العلماء ليسوا علماء وسيأتينا مزيد تفصيل لهذا بعد قليل الإجماع لو أردنا أن نذكر قيوده لقلنا اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي لو أردنا أن نحلل هذا التعريف فنرى فيه خمسة قيود نرى في هذا التعريف خمسة قيود القيود الأول لا بد من تحقق الاتفاق بأن يصدر هذا الاتفاق من العلماء المجتهدين فلا يصح الإجماع مع مخالفة بعضهم فلا بد من اتفاق الجميع وكذلك لا يصح الإجماع باتفاق غير المجتهدين

نرى في كلام الفقهاء يقولون اتفق الناس على ذلك اتفق المسلمون على ذلك وهذا فيه تجوز فلا عبرة باتفاق العامة ولا عبرة باتفاق المسلمين إلا على معنى يأتينا من كلام الشافعي وهو المعلوم من الدين بالضرورة إذن نعود لخيود التعريس الأمر الأول اتفاق المجتهدين فإن وقع خلاف من بعضهم فلا عبرة بذلك لابد أن يكونوا مجتهدين والعبرة بالاتفاق بالمجتهدين من الفقهاء الموجودين في ذاك العصر فلا عبرة بمن مات ولا عبرة بالفقه الذي سيأتي وإنما العبرة بالإجماع باتفاق علماء عصر ما من العصور ولذا رجح الماتر فيما سمعنا أنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر وستأتينا للمسألة إن اجتمع العلماء فالإجماع حجة بمجرد اجتماعهم ولا يكون الإجماع نافذا حتى يموتوا أو حتى يأتي مجتهد جديد فيوافقهم

هذا الأمر لا يتصور لأن في كل فترة يمكن أن يحدث فقية تصبح عنده ملكة في كل وقت يمكن الملكة الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده فينتقل من درجة المتبع إلى درجة الاجتهاد وهذه أمور تتداخل ويعسر جدا ضبطها ولذا لا يشترط انقراب العصر القيد الثالث لا بد أن يكون المجمعون مسلمين لا بد أن يكونوا مسلمين ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى القيد الرابع يكون الإجماع حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ففي حياته لا عبرة بكلام الناس إجماعهم أو خلافهم القيد الخامس أن يطع هذا الإجماع على أمر شرعي فلا عبرة بالإجماع على أمور عقلية على أمور لغوية على غير الأمور الشرعية فالإجماع المذكور عند الفقهاء فيه هذه القيود الخمسة الإجماع عند العلماء يقسم إلى أقسام الإجماع متحقق فيه هذه الشروط هو حجة بشرط تحقق الشروط ولكن هذه الشروط

لا يتصور تحققها ووقوعها إلا في العصر الأول في عصر الصحابة ربهم الله تعالى عليه أما ما بعد ذلك فهذا أمر عسر جدا ولذا العلماء قسموا الإجماع إلى عدة أقسام من عدة نواحي وحيثيات فقالوا هناك إجماع قولي وهو الصريح على فرض استطعنا أن نحدد الفقهاء والعلماء فجمعناهم فكل يقول أنا أرى هذا الحكم كل ينطق ويقول بلسانه قولا لا يحتمل وجها آخر فهذا إجماع قولي صريح وهذا النوع من الإجماع هو أقوى أنواع الإجماع وهو حج قاطعة بلا نزاع وهذا أمر لا يتصور كما قلنا إلا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم محدودون معروفون ومع هذا لا بد أن يتجوز بحيث نقول أن الإجماع الذي أجمعوا عليه من غيرتهم على دينهم لو أنه بلغ غيرهم ورأوا الصواب في خلافه

فسكوتهم معتبر أما سكوت غيرهم فغيره معتبر وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإجماع وهو الإجماع السكوتي أو الإجماع الإقراري كان يشتهر قول من الأقوال بين فقهاء عصر من الأعصار بأنهم قالوا كذا وكذا فيطرق هذا القول سمع سمع الآخرين فيسكتوا ولا يبدو مخالفة فهذا الإجماع ماذا يسموه يجمع إجماع سكوتي أو إجماع إقراري وبعضهم يسميه الإجماع الاستقرائي فبأن تستقرأ أقوال العلماء فلا يعلم بينهم خلاف في هذه المسألة فلنعلم خلاف من خلال استقراء الأقوال فهذا يسمى إجماع استقرائي بعد مضيهم نستقرأ أما بالنظر إلى حواتهم الأدق أن يسمى إجماع سكوتي أو إجماع إقراري طريقة الفخص عنه تسمى إجماع استقرائي تسمى طريقة الفخص عن واقعهم وعن أطوالهم من خلال السبر ومن خلال الاستقرار

هذا النوع من الإجماع والإجماع السقوطي وقع فيه خلاف شديد بين العلماء فهل سبب الخلاف الرضا وعدمه هل ينسب للساكت قول أم لا من رضي عن شيء وسكت عنه هل ينسب إليه أم لا ينسب فمن رجح جانب الرضا وجزم به جعله حجة قاطعة ومن رجح جانب الرضا ولم يجزم به جعله حجة غير قاطعة ومن لم يجزم بجانب الرضا لم يجعله حجة أصالة فوقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوال والراجح أن هذا النوع هو حجة ضمنية وينظر فيه إلى الأدلة الأخرى وكل نوع من هذا النوع ينظر فيه إلى القراءة التي تحتف به ينظر فيه كل مسألة بالأدلة التي تحتف به فقد نقبله وقد نرده على حسب القراءة التي قامت على هذا النوع هناك من قسم الإجماع إلى حال المجميعين

فقال يوجد إجماع عامة وإجماع خاصة يوجد إجماع عامة وإجماع خاصة فقالوا إجماع العامة إجماع من ليس الفقهاء وهو المعلوم من الدين بالضرورة ما تعارف عليه المسلمون فهذا لا يلزم فيه اجتماع فقهاء المسلمين مثل أن مثلا الصلوات خمس أن محمدا النبي هو ذاك النبي الذي بعث في مكة في قريش القرشي أبوه فلان أمه فلانة ظهر في عصر كذا وكذا أن مكة حق وهي موجودة الآن في بلاد السعودية في منطقة كذا وكذا يعني لو أن رجلا قال أنا أؤمن بأن محمدا بعث لكن لا أعرف من هو هذا مسلم هذا كافر لو قال أنا أؤمن بالكعبة وبمكة لكن لا يدري أن يتعبه فهذا أيضا هذا يناقض ما عليه المسلمون فهناك إجماع عامة ما هو إجماع العامة ما تعارف عليه المسلمون من أن الزنا حرام زواج الأم حرام زواج الأخت حرام شرب الخمر حرام يعني لا يلزم أنه فقه ولا يلزم أنه علم المعلوم أن الدين بالضرورة

الشيء السابق بقطع في الدين فهذا النوع يسموه إجماع عام إجماع الخاصة المسائل التي تحتاج إلى فقه وإلى علم فهذا النوع هو الذي يبحثه الفقهاء في كلامهم وكما قلنا الإجماع إن وقعت شروطه فهو حجة إن وقعت شروطه فهو حجة وشروطه أكثر ما تقع في عصر أكثر شيء تجلت وظهرت في عصر الصحابة رضي الله عنهم وهناك أنواع من إجماعات الخاصة مثل إجماع أهل المدينة ومثل مثلا إجماع أهل البيت عند الشيعة إجماع أهل المدينة ليس حجة بإطلاق يعني ليس حجة بالخيطان وإنما هو حجة في عصر الصحابة والتابعين فيما تعارفوا عليه وأصبح من ضرورية الدين كمقدار المكيال والصاع ومشابه هذا شيء كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو يوسف من العراق والتقى مع الإمام مالك بن أنس وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة

وقع نزاع في مقبر الصاع فكان مالك لا يحب النقاش كان له التلميذ اسمه أسد بن فرات يسأل ثم يفرع عن المسألة مسألة ثم يأتي بمسألة فكان مالك يسجره ويقول له هذه سلسلة أخت سلسلة فإن أردت أن تبقى على هذا يلحق بالعراق يلحق بأبي حنيفة ليس هذا فقهي فلما اختلف مع أبو يوسف جاء في اليوم الثاني وكذلك في العصور الفاضلة العصور الخيرة الإجماع حجة لاستحالة أن تقع الأمة في الخطأ بالجملة فالأمة معصومة وقد وقع خلاف بين العلماء في ذكر الأدلة أسردوا على مسامعكم أشهرها ثم أتعرض لباقي المسائل ولن أطيل في ذكر

توجيه الأدلة من اللطائف التي وقفت عليها ما أسدده الإمام البيهقي في كتابه أحكام القرآن إلى الربيع والمزني صاحبي الشافع قالا كنا يوما عند الشافعي إذ جاءه شيخ فقال له أسأل قال الشافعي سأل فقال إيش الحج في دين الله فقال الشافعي كتاب الله فقال وماذا قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وماذا قال اتفاق الأمة قال ومن أين قلت اتفاق الأمة ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله فتدبر الشافعي رحمه الله تعالى ساعة أي فترة وسكت فقال له الشيخ أجلتك ثلاثة أيام تعطيني آية فيها حجية الإجماع أجلتك ثلاثة أيام فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج لتلاميذه أياما قال فخرج من البيت في اليوم الثالث

فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فجلس فسلم وجلس فقال حاجتي فقال الإمام الشافعي نعم أعوذ ﴿ آية: النحل 98 ﴾ قال الله عز وجل ﴿ آية: النساء 115 ﴾ فقال الشافعي لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض قال فقال الشيخ صدقت وقام وذهب فقال الشافعي رحمه الله قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه حتى وقفت على هذا الجواب إذن من خلال هذه الحكاية نسهم أن من أدلة القول بالإجماع قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 115 ﴾ سبيله فمن اتبع غير السبيل المؤمنين فهذا الاتباع حرام وعليه كما قال الشافعي يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا

إذ ليس هناك قسم آخر إما سبيل المؤمنين أو سبيل غيرهم والواجب على المسلمين أن يتبع سبيل المؤمنين ومما ينبغي أن يذكر أنه لا يصح أن يكون الزم المذكور في هذه الآية إنما هو جراء مشاقة الرسول فقط أو جراء اتباع غير سبيل المؤمنين فقط لأنه حينئذ لا يكون ذكر الشيء الآخر فيه فائدة ومن يشاطق الرسول ويتبع غير السبيل ﴿ آية: النساء 115 ﴾ إذن لا يجوز أن يكون الذنب أيضا لاحقا للأمرين ما لأن مشاطقة الرسول موجبة للوعيد كما ثبت في غير موطن في قول الله تعالى وَمَا ﴿ آية: الأنفال 13 ﴾ فإذا الزم لاحق لكل الأمرين معه وإن وقع الانفراد فالزم لاحق لمن شاط الرسول والزم لاحق لمن تبع أيضا غير سبيل المؤمنين ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام جميل له

في الجزء التاسع عشر من مجموع الفتاوى صفحة 178 و179 وكذلك في نفس الجزء صفحة 192 193 له بسط نفس في توجيه الآية على الإجماع ومما قال ولحوق الذنب بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية فإنما الوعيد فيها إنما هو على المجموع بقي القسم الآخر وهو أن كل من الوصفين للرسول ولعل في هذا إشارة إلى أن الإجماع لا يمكن أن يتصور إلا مع وجود دليل نقلي إلا مع وجود دليل نقلي إذ يستحيل أن تجتمع العقول دون على غير دليل ولكن قد يكون الدليل ظاهرا وقد يكون خفيا وقد يعرف من خلال مقاصد الشريعة العامة ولذا وقع خلاف بين العلماء

هل يجوز إحداث قول ثالث إن وقع خلاف بين الصحابة مثلا فقالوا في مسألة قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا صحابة اختلفوا في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أم لا يجوز الراجع أنه لا يجوز إلا إحداث قول فيه تفصيل لا يلغي هذا التفصيل القولين وإنما يجمع بينهما يعني صحابة اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة توريث الجد مع الإخوة رجل مات وله زوجة وله بنات وليس له ذكور ليس له أولاد ذكور وله إخوة وليس له أب وله جد هل الإخوة يرثون مع الجد أم لا؟ الصحابة اختلفوا على قولي فمنهم من قال الجد أب

يحرم الإخوة لأنه ثبت في صحيح الإمام البخاري أن ابن عباس قال الجد أب وذكر الإمام البخاري قول الله تعالى على لسان يوسف واتبعت ﴿ آية: يوسف 38 ﴾ فجعل الجد جعله أبا فقال هو الأب لما يوجد الأب واحد مات وله أب وإخوة ولا يوجد له ذكور فالأب يحرم الإخوة من الميراث الآن ما عندنا أب عندنا إيش الجد هذا ماذا يفعل عند بعض الصحابة قالوا إيش قالوا يحرم الإخوة هذا قول القول الثاني قالوا لا يحرم وإنما الإخوة يرثون مع الجد هذا قول ثاني فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا فنقول إن الإخوة يحجبون الجد لا يجوز أن نقول إن الإخوة يحجبون الجد نقول والله هذا له إخوة فنورث الإخوة ونجعل الإخوة يمنعون الجد من المراث هذا خطأ

هذا إحداث قول ثالث فيه مضاد للقولين والأصليون يجوزون إحداث قول ثالث فيه جمع بين القولين مثل مترك التسمية الصحابة اختلفوا في مترك التسمية رجل زبح ولم يسم على الزبيحة هل هذه الزبيحة تؤكل أم لا تؤكل صحابة اختلفوا فمنهم من قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل يجوز إحداث قول ثالث نقول إن تعمد علم التسمية كانت حراما وإن نسي كانت حلالا فهذا الإحداث هذا القول الثالث ليس فيه إلغاء ليس فيه إلغاء للقولين لقولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذن من ضمن الأدلة التي استدل بها المصنف على حجية الإجماع قال وإجمعوا هذه الأمة حجة دون غيرها فقط الإجماع من خصاص هذه الأمة لأن من خصاص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة وهذه الخاصية ضمن

حوالي أربعين خصية سردها الإمام الشاطبي في الموافقات اشتركت فيها أمة محمد مع محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ والأمة بجملتها معصومة من الخطأ الحديث الذي أورده الماتن قال لا تجتمع أمتي على ضلالة هو في الحقيقة وارد من طرق عديدة وكثيرة فهذا الحديث ورد عند الترمذي وابن أبي آصم والحاكم وغيرهم عن ابن عمر وفيه سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف أعله بهدر قطني وقال تفرد به ولكن الحديث بالجملة صحيح طرق عديدة جدا منها بلفظ إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة أخرجه بن ماجة وبن أبي عاصم وعبد بن حميد من حديث أنس وفيه أيضا راو ضعيف وورد أيضا من حديث أبي مالك الأشعري وورد من حديث ابن عباس وورد أيضا من حديث أبي بصرة الغفاري

وورد عن الحسن البصري مرسلا وورد من حديث أبي مسعود البدري وهذه الطرق لا تسلم من مقال ولكن الحديث بمجموع ما ورد يصل لدرجة الصحيح لغيره ولذا قال الزركشي في كتابه المعتبر صفحة 62 قال واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة لا تخلو من علاه وإنما أوردت منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض ثم قال ومن شواهده مثلة في الصحيحين من حديث أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مرة بأخرى فأثنوا شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله لما قلت هذا وجبت لما قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت فقال صلى الله عليه وسلم شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض وفي رواية عن مسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة

فالأمة إن أثنت على واحد فلا تثني عليه بالشر بالجملة لكن واحد قد يخطئ في حقه فالحديث صحيح بمجموع طرقه لا بطريق واحدة ولذا إخواني هذه الأمة تستحق أن تكون الأمة الوسط وتستحق كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ﴿ آية: البقرة 143 ﴾ تستحق هذا الوصف بعصمتها بأن تكون شهيدة على سائر الأمم فالأمة المعصومة إن أجمعت على قول فقولها حق وليس بباطن وهذا هو الإجماع وهذا هو حجية الإجماع والله تعالى أعلم الإجماع كما قلنا حجة لا يشترط في عدد المجموعين بلوغ التواتر والإجماع إن وقع في عصر فهو حجة ماضية على المسلمين في سائر العصور فالإجماع الذي وقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم هو ملزم لسائر أفراد هذه الأمة ما بقيت الحياة هو ملزم

لأفراد هذه الأمة ما بقيت في الحياة حتى لو كان إجماعا بين الصحابة سكوتيا من مثل مثلا الإجماع للدية الدية في الشرع تختلف باختلاف حال القاتل فدية الأمد في مال القاتل ودية الخطأ في مال العاقلة يعني اليوم يقول في مال الحمولة في مال العشيرة وقد صح عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما جعلا دية القتل الخطأ في العصبة في ثلاث سنين كل سنة تؤدى ثلثها يؤدى ثلثها فأصبح هذا الأمر شاع وذاع من الصحابة ولم يعرف كما قال الإمام بن قدامة في كتابه المغني قال ولا يعرف لهما في الصحابة مخالفا فاتبعهم على ذلك أهل العلم فالآن مال دية الخطأ تؤدي أثناء ثلاث سنوات كل سنة العاقلة تؤدي ثلثاء لأولياء المقتول بخلاف القتل العمد

تؤدى مرة واحدة الدية وتؤدى من مال قاتل حتى أنه يسأل الناس حتى يقع الظل في حقه إن عفى عنه أولياء المقتول لهم أن يقتلوه ولهم أن يعفوا عن قتله وأن يقلبوا الدية بدلا من قتله شاهد أن الإجماعة يبقى حجة فإن وقع في عصر فهو حجة أيضا على العصر الذي بعده قلنا لجماع لابد أن يقع من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا الاجتهاد لابد أن يكون الاجتهاد المطلق أم العبرة بالاجتهاد حتى من يحسن هذه المسألة أصل المسألة قائم على هل الاجتهاد يقبل التجزء أم لا يقبل التجزء الراجح أن الاجتهاد يقبل التجزء يعني قد يكون الإنسان مجتهدا في باب غير مجتهد في باب آخر فالعبرة بإجماع المجتهدين العارفين بهذه المسألة فكل المعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين فلو أن مسألة فقهية خالف فيها من ليس عارفا فيها

إمام من أئمة اللغة إمام من أئمة الكلام علم الكلام أو المنطق فلا عبرة بخلافه بإجماع المجتهدين الحاذقين العارفين بهذه المسألة ولذا الإمام بن قيم رحمه الله يقول في مختصر الصواعق المرسلة يقول فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيره بالمتقنين بهذا العلم لو أن أدله جاء فخالف فاصطنبط من آية حكما ولكن على غير الجادة خالف وقال من أي دليل هل نقول هذا شذة؟ هل الإجماع انخرط وليس بحجة؟ لا مثل ما ذكر السيوطي الذي يقرأ كتاب السيوط الإكليل في استنباط آية التنزيل يقرأ ويضحك السيوط في كتابه الإكليل ذكر فيه شرطا أن يمر على جميع آيات القرآن ويذكر ما استنبط منه الناس في كل آية من الآيات فهناك تعنت في استنباط الأحكام من بعض الآيات كان يقول مثلا وقد استنبط بعضهم

من قول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا على جواز صلاة العاري في الليل العاري له أن يصلي في الليل لأن الليل لباس هذا نسم صحيح فهذا شذة هذا شذة ولا عبرة مش هدودي ويذكر استنباطات علماء الرياضيات علماء الفلك علماء الجغرافيا وخلال الآيات لأن صيوط منهجه في كتبه قمش ولا تفتش تقمش لا تفتش تجمع كل ما يقع لذا الباحث طالب العلم النهم الذي يحب أن يقف على كل شيء يعتني بكتب الصيوط أما طالب العلم في مراحل البدايات الذي يريد أن يكون ملكة ويريد أن يقف على أقوال صحيحة يبتعد عن كتب الصيوط لا يقرأها قد يملكها ويقتنيها لكن لا يقرأها بداية حتى لا تعلق عنده شيء غريب سيطر له أشياء عجيبة سبحان الله ويستغرب من مثله له رسالة في كتاب الحاوي يزعم فيها أنه يمكن رؤية الملك ممكن رؤية الملك كل ملك يأتيك فترى وله انفرادات كثيرة

حتى أنه زعم أنه كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضة وأنه اجتمع به أكثر من مرة يعني يأتيه النبي يقضى يجلس معه ولذا بعضهم يقولون تصحيحات السيوط ينظر فيها لأنه صحح بعض الأحاديث بناء على ذلك الزعم كان يسأله هل هذا حديث صحيح؟ هل قلت يا نبي الله هذا أم لا؟ أي نعم وألف في هذا للأسف ثم تبعه جمع ورأيت أنا وقتنيت في مكتبتي كتابين أو ثلاثة مجلدات كبيرة في الزعم أنه يمكن أن يلتقى بالنبي قطة بل لا يوجد أقبح من ذاك الكتاب وهو طبوع الذي سمناه صاحبه

لا بد من اشتراط الإسلام فالمجتهد الكافر على فرض أنه أتقن وأحذق فخالف فلا عبرة بخلافه ولكن وقع خلاف بين العلماء في هل اشترط العدالة في المجمعين لو عندنا فقيه فاسق عنده ملكة فخالف هل تشترط العدالة أم لا هذا مما وقع فيه خلاف والمسألة محل اجتهاد ونظر وهو ما لم يظهر فسقه يدخل مع المجمعين لأننا لا نستطيع نخرجه من أمته ولا أن نكفره والله تعالى أعلم لا عبرة بقول الأكثر وليس قول الأكثر هو القول الصواب دائما وإن كان من مظنة مخالفة الجماهير الخطأ لكن لا يلزمون الخطأ فشيخ الإسلام بن تيمية خالف الأئمة الأربعة في مسألة الطلاق الثلاثة التقى طلقا في الطلقات وأوذي وسجن رحمه الله تعالى على هذه المسألة وكتب فيها كما قال تلميذه ابن قيم كتب فيها آلاف ورقات أربعة آلاف ورقة كتب في هذه المسألة طول وفصل ولم يقل بها أحد

إلا عدد قليل من أشياعه منهم ابن رجب ثم طاحت ضغط المكترين ألف ابن رجب رسالة نقضة اختياره الأول رحمه الله ودارت عجلة الزمان وثبت الآن عند القاصي والداني وفي جميع المحاكم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية يعمل بقول شيخ الإسلام بكثرة تيس المستعار لما كانت قوانين الأحكام الشرعية من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا يقولون طالق بالثلاث خلاص حرمت عليه فكثر في الأمة التيس المستعار فلما كثر التيس المستعار رأى من وضع هذه القوانين أن اللجوء لكلام شيخ الإسلام أسلم نقول طلقة تبقى عنده طلقة وتبقى طلقة فهذا يقضي على التيس المستعار فرجعوا إلى قوله بعد كما قلت بعد محاربة شديدة وبعد مضي زمان كبير بالنسبة إلى الإجماع الخاص كما قلنا هناك إجماع أهل مدينة إجماع أهل مدينة ليس على درجة واحدة حجية إجماع أهل مدينة كما قلنا ليس بالحيطان فما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجة باتفاق مثل نقلهم مقدار المد ومقدار الصاع ومثل المعاملات التي عرفت واشتهرت وانتشرت في زمن الصحابة وفعلها التابعون

ولذا ذكر شيخ الإسلام في كتابه القوائم النورانية أن أدق وأصح المذاهب بالجملة في المعاملات المالية أهل المدينة لأنها شيء موروث أخذوه على وجه موروث والعمل القديم من عمل المدينة حجة لأنه يلتقي مع القول بحجية أفعال وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا تعرضت المسألة الأدلة تعرضت الأدلة وكان مع أهل المدينة قول بعض الأدلة ومع غيرهم أدلة أخرى فحينئذ لا اعتبار بقول أهل المدينة فحينئذ لا اعتبار بقول أهل المدينة فالعمل الموروث الذي يجري مجرى النقل هو الحجة والعمل القديم الذي ثبت عليه القدماء من أهل المدينة في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو حجة أيضا أما العمل الحادث المتأخر أو العمل الذي طرأ وقد قامت أدلة من المرفوع على خلافه فحينئذ يعامل معاملة لا ينظر إلى عمل أهل المدينة على أنه حجة يشترط في

المجمعين أن يكونوا أحياء موجودين وأما الأمواج فلا يعتبروا بقولهم وكذلك الذين لم يوجدوا بعد ولذا يقولون إن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر في الإجماع والمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين على طرد التحقق من اجتماعهم وكما قلنا استحيل أن نحصر جميع المجتهدين لاحتمال طرق حصول ملكة الاجتهاد عن شخص لا يعلم واحد في ذاك الوقت فلا يتصور الإجماع إلا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة أعياله الذي اختاره الماتن من عدم اشتراط القراب العصر هو قوله الجماهير من الأصوليين فالمعتبر اجتماع المجتهدين في عصر واحد واتفاقهم ولو في لحظة واحدة فلا يشترط أن يمضي على اتفاقهم زمن فضلا عن أن يشترط أن ينقرض ذاك العصر عصر مجموعين فما تتفقت كلمتهم واستقر رأيهم على حكم من الأحكام فأصبح حجة اشتراط انقلاب العصر متعذر لتلاحق المجتهدين

فيدخل مجتهد جديد في مجتهد قديم وهكذا لابد من التثبت والتأكد من حصول الاتفاق وعدم الافتراق وكما أشرت وأومأت هذا الذي تجوز فيه من ألف في الإجمال ابن حزم دافع بقوة أنه يدعصر ويستحيل أن يقع إجماع إلا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هذا الإجماع على أمر معلوم من الدين بالضرورة ولذا ألف أنه حزم كتابا جيدا وهو مطبوع سمى قراتب الإجماع وقعت له فيه بعض الهنات وألف شيخ الإسلام كتابا مطبوع بجيله في نقده نقد مراتب الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله كلمة جيدة قوية في كتابه الرسالة قال والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة قال فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة

وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازمة من الأمر المجتمع عليه يعني كيف الشرع أتانا بأشياء ضعيفة وترك الأشياء القوية قلنا فإن قال لك قائل بقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجمع عليه قال دققوا الآن في كلامه قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه من قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا وقد أجده يقول المجمع عليه وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه يعني يريد أن يقول أن الفقهاء سبقوه يقول المجتمع عليه وهو يجد أن الخلافة واقع قال وأما المجتمع عليه الحق والحقيقة قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم

هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه من قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر الظهر أربع وتحريم الخمر هذا إيش هذا من المعلوم من الدين والضرورة الذي يقع في مثله الإجماع والله تعالى أعلم أي صفحة في الرسالة في أوائلها

إجماع العصر الأول حجة للذي يليه في أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلاهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم يعني يكون الحجية متوقفة حتى ينقرض ذاك العصر وهذا قول مرجوع والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم الإجماع كما يقول بالقول يكون بالفعل لا يتصور الفعل لخفائه الفعل مع الاتفاق لا يتصور إلا من المعلوم من الدين بالضرورة كمشروعية الختان مثلا مشروعية الختان فعل المجمع عليه لكن لو دققنا لنظرنا أن المشروعية راجعة إلى إيش؟ راجعة إلى القول ما الذي شار الفعل؟ قوله ندبه صلى الله عليه وسلم وهكذا

الإجماع يكون حقا صوادا ولا يهتمل الخطأ ولذا يستحيل أن يقع إجماع على خلاف النقل ويستحيل أن يقع إجماعان متناقضان أن نجمع الناس على المسلمين نجمعون على شيء ثم فيما بعد نجمعون على شيء يناقض الإجماع الأول ومن الأثار أيضا المترتبة عليه حكم منكر الإجماع إذا كان هذا الإجماع من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فإنكره إنسان فهذا يكفر العياذ بالله تعالى ومن الأمور المترتبة على الإجماع أيضا حرمة الاجتهاد فالأمر المجمع عليه بين المسلمين لا يجوز أن يجتهد فيه بل كما أسلفت لا يجوز إحداث قول ثالث إن أجمع المسلمون على قولين إلا بالتفصيل المذكور ومن الأثار المترتبة أيضا على الإجماع أن في الإجماع تكثيرا للأدلة إذا الفقهاء يقولون الصلاة واجبة به كتاب والسنة إجماع

هذا من باب تكثير الأدلة وإلا الحكم الوجوب يكفي أن يثبت بآية أو بحديث فهذا من باب تكثير الأدلة ومن الأمور المهمة التي لها أثر ظاهر لها أثر ظاهر عملي في الإجماع أن الدليل أن المسألة التي وقع فيها إجماع قد يكون دليلها ظني ولكن بوقوع الإجماع تنقلب إلى قطعية وتصبح المسألة قطعية لا تحتمل الخلاف ومما يذكر في هذا الباد ما يذكرونه حول خبر الأحد هل يفيد الظن أو اليقين فخبر الأحد في ذاته لا يفيد إلا ظنه خبر الأحادي في ذاته لا يفيد إلا ضمنه ولكن الأخبار الأحادث ثابتة في الصحيحين تفيد اليقين لماذا؟ لإجماع العلماء على صحة ما في كتابي إمامي الدنيا في الحديث صحيح البخاري والصحيح المسلم فثابت أحاديث الصحيحين اليقين

من إجماع العلماء على صحة ما فيهما باستثناء أحرف يسيرة كما قال ابن الصلاح فهذه الأحرف اليسيرة لأهل الصمعة الحديثية ولذا قال إمام الحرمين الجويلي الماتر ونختم درسنا هذا في كلام الإجماع بكلامه قال لو أن رجلا حمل صحيح الإمام البخاري في يمينه وصحيح الإمام مسلم في يساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين فإن زوجته لا تطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في الصحيحين هذه كلام صحيح والحديث منتقد قليل جدا مغمورة وقد تكون منتقدة ثابتة خارج من طريق آخر أو منتقد حديث معين هل تكليم الملك الذي أراد زيارة أخيه في الله في فرية أخرى يدل على إمكان رؤية الملك؟ إخواني من قبلنا كانت فيهم الأعاجين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل سمع ملكا يقول اسقي حديقة فلاك واتلت

الواحد من من قبلنا كان إن عصى الله يستيقظ ويجد المنصية مكتوبة على باب ذيته ما كان الله كان لا يسر عليه ولذا كانت فيهم الأعجيب بخير ما جاء أحد هنا نقول بارك الله فيكم أن الأمة السابقة كانت فيها العجيب بخلاف الأمة التي نحن فيها لكن لما زار أبو بكر أم أيمن بكت أم أيمن فلما سئلت عن مكائها ماذا قالت انقطع خبر السماء ما في ملائكة خلاص

ملائكة تحدث الناس أما ملائكة التأيين ونصرة ووجود في المعاركة هذا أمر لا يمنع ملائكة الذكر تتلمس فلق الذكر هذا أمر لا يمنع أما أن ترى ملكا فلا الله أعلم يسأل أحد الإخوة عن كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي طبعة الكوثر تحقيق نظر في الريابي لعلها أحسن الطبعات لكن فيها خلق لكنها لعلها أحسن الموجود هل صلاة النافلة في مسجد النبي لها فضل مئة صلاة لا الركعة لها ألف ركعة الركعة بألف ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يا إخواني أنا أذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في بعض الأحاديث كما في الترهيب الترهيب أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة مسجدي هذا ورد هذا الحديث هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في الصلاة في البيت رغب من؟ رغب أهل المدينة الكلام أصالة كان موجها لأهل المدينة فأن يترك الرجل الصلاة في مسجده والركعة تعدل ألف ركعة إلى الصلاة النافلة في بيته أفضل وأحسن من أن تؤدى الصلاة في المسجد

لذا المحروم من لم يصلي النافلة في البيت المحروم من لم يصلي النافلة في البيت الأصل في المسجد أن يكون للفرائض وبعد الفريضة ننصرف إلى البيوت نصلي النوافل في بيوتنا ولذا ثبت أن عمر كان يضرب بالدرة أي بالعصى من كان يراه يصلي سنة المغرب كما في موطن الإمام مالك صلاتك في الدار الركعة أفضل بالألف ركعة في المسجد فصل في البيت النوافل حتى يتعود الأولاد ما رأيكم في كتاب بيان كلمات القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوق ألف أخونا الشيخ محمد عبد الرحمن الإخميس كتابا في أخطاء هذا الكتاب ومن أشهر أخطائه أنه يعني أول كثيرا من الصفات وأخطأ في الاستواء فأنا لا أنصح بالنظر في هذا الكتاب وإن طبع على هوامش بعض المصاحف في الشام في دمشق والله أعلم وصلى الله على أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.