﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليل الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثمانين بعد المئة الرابعة على واحد التي يترتب مورائها مفاسد كثيرة إذا ما أهملت أو لم يهتم بها وهي كما ذكرنا مرارا وتكرارا من قولي عليه السلام في آخر الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم وهل يزيد في النفس أساً وحزناً أن بعض الجماعات الإسلامية اليوم ليس فقط لا يقيمون وزناً لمثل هذه القواعد الشرعية الهامة
بل يزيدون على ذلك قولا وهو أنهم يقولون هذه قشور ويجب أن نشتغل باللباب هذه في الحقيقة من أكبر المصائب التي حلت في كثير من الشباب في العصر الحاضر لأنه لو كان هذا التمييز أو هذا التفريق بين القشر واللب لو كان شرعا لتطلب علماء في الشرع ليميزوا بين الأمرين ويصنفهما كما فعل الفقهاء حينما ميزوا الفرض عن السنة هذا عند عموم الفقهاء والحنفية بخاصة ميزوا بين الفرض والواجب فهذا تمييز بين الفرض والسنة بلا شك
يحتاج إلى علم بالشريعة بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم أكان يمكن بالنسبة للعلماء لو كان حقا أن في الإسلام قشورا إضافة على اللب فمن الذي يستطيع أن يميز بين القشر واللب هم العلماء فمن الذي يقول يجب أن لا نشتغل اليوم من القشور وعلينا باللب هم الجهاز هم القشور هم القشور لذلك يترتب من وراء هذا هدم لإسلام لأننا سنقول أنت تقول الشيء الفلاني قشر فما أدراك لعله لب ثم ما تسميه لبا ما يدريك لعله قشر وكل من الصنفين المعارضين للب والقشر كلاهما اليوم واقع فكثير من المسائل الاعتقادية حينما تثار يثورونه ويقولون دعونا الآن من مسائل خلافية
وأي مسألة ليست من المسائل الخلافية إذن إيش فائد التفصيل هذا إذا تحدثنا عن اللب قيل دعونا من هذا هذا يفرق الصف ويفرق الجمع وإذا تحدثنا فيما يسمونه بالقشر قالوا هذه قشور لا نريدها لهذا الزمان ما أن الله عز وجل كما كان حكيما في خلقه لكل ما خلق كذلك كان حكيما في كل ما شرع فحينما خلق البشر خلق الذكر والأذى وحينما خلق كثيرا إن لم نقل كل لأني لست متخصصا في الزراعة لما خلق الفواكه وخلق الحبوب خلق لها قشرا وربا هل كان هذا الخلق من الله تبارك وتعالى عبثا حاشاه فإذا كان قد جعل في الشرع
على حد تعبير أولئك الناس لباً وقشراً ما كان هذا الخلق أيضاً عبثاً وإنما لحكمة وكما أن الحكمة في الخلق الأول أي في الفواكه والحبوب ونحو ذلك واضحة جداً فلولا القشر لفسد اللب فكذلك تماما في الشرع ولذلك مشيرا إلى هذه الحقيقة جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمع الذي يسمع به وبصره لي يبصر به وهكذا وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العمل يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقص فقد خاب وخسر في حديث آخر قال عليه السلام
وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته إذن التطوع لا يجوز للمسلم أن يستغني عنه هذا التطوع الذي يسميه أولئك الناس بالقشر لأن في ذلك خسارة للب وإضاعة له ونحن إذا تذكرنا ﴿ آية: المعارج 19-21 ﴾ لكن هؤلاء المصلين كما جاء في الحديث الآخر الصحيح لا تخلوا صلاتهم من نقص إما كما وإما كيفا إما كما وإما كيفا إما بأن يضيع شيئا من فرائضها أن يؤديها في أوقاتها
وإما أن يحافظ عليها فيؤديها في أوقاتها ولكن ينقص من كيفيتها فكل النقصين لا يخلو منه البشر بعامة أما الأفراد منهم فيختلفون إذا كان وأرجو أن أكون دقيقا في قولي إذا كان ولم أقل إن كان إذا كان يوجد في هؤلاء البشر من يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها ولا يضيع صلاة من صلواتها مطلقا فلا يخلو منهم جميعا أن يضيعوا شيئا من صفاتها وكيفياتها إذا كان الأمر كذلك يأتي هنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي صلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها نصفها نصفها وين رأى النصف الثاني؟
وراء الزراء وراء الضراء وراء التجارة وراء الهندسة وراء وراء إلى آخره وهذا لا بد منه لأنه بشر وربنا عز وجل حينما وصف المؤمنين كان من أول صفاتهم أن قال ﴿ آية: المؤمنون 1-2 ﴾ فمن منا يستطيع أن يحكم على نفسه اليوم بأنه في صلاته يحصل الأجر كاملا بالمئة مئة لا أحد من منا يستطيع أن يقول عن نفسه اليوم إنه خاشع في صلاته خاشع صفة لازمة أما خاشع بمعنى خشع فهذا لا يخلو إن شاء الله فرد مننا أن يخشع في صلاة ما وفي يوم ما أما أن يكون صفة لاجمة له فهو خاشع في صلاته هذا كما كانوا يقولون قديما أندر من الكبريت الأحمر فإذا كان هذه طبيعة الإنسان بعامة
أن صلاته تكون ناقصة فبما يستدرك هذا النقص بصلوات نوافل ولا شك أن هذه الصلوات ستكون كالفرائض أي فيها نقص لكن ما يكون فيها من كمال يضم إلى النقص الذي حصل في الفرد ومن هنا يتبين لكم أهمية قوله عليه السلام حينما يقول الملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته إذن المقصود من هذا أخيرا هو أنه يجب على المسلم أن لا يكون دأبه دأب ذلك الأعرابي الذي قال والله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص ذلك لأن ذلك الأعرابي أولا كان على الفطرة وثانيا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق أما نحن اليوم
فليس عندنا مثل هذه الشهادة ليقال فينا كما قيل لذلك العرابي أو كما قيل لحاطب ابن بلتعة وما يدريك لعل الله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم لسنا نحن هناك ولذلك علينا أن نهتم على حد تعبير أولئك وأعوذ بالله من تعبيرهم ولا أقول من أولئك يجب أن نهتم باللباب والقشور لأن القشرة لم يشر عبثاً كما أنه لم يخلق عبثاً إنما للمحافظة على اللب ﴿ آية: ق 37 ﴾
يعني لسان حاله يقول شغلها سبقك بها عكاشة الحديث لا يدخل الجنة صاحبه مكس أول صحة الحديث ثاني الموضوع المكس كله هذا والإشارة للجمارك اللي تأخذ الآن بأنها مكوس وأصل المكس وإن كان بينطبخ على المكوس المأخوذ الآن أما الحديث إسناده ضعيف لكن هناك في ذم المكسي ما يغنينا عن الحديث الضعيف تذكرون معي حديث الغامضية التي زنت رجمها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعض الناس أساء القول فيها فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لواسعتهم كما في رواية وفي الرواية الأخرى
لو تاب صاحب مكس لأخر له ففي هذا الحديث ذم الماكس طبعا المكس هي الضريبة والمكوس هي الضرائب ولا يشرع في الإسلام حينما يكون إسلاما مطبقا ونظاما مهكما ليس نظاما اسما ليس مقرونا بالعمل حين ذاك سيجد المسلمون في شريعتهم ما يغنيهم عن ضرائبهم ومكوتهم ولكن مع الأسف الشديد صدق في عامة حكام المسلمين ولا أخص الحكام فقط بالذكر بل أعموا معهم المحكومين إنهم أعرضوا عن الحكم بما شرع الله ولولا ذاك كان
في شرع الله عز وجل ما يغنيهم عن ما يعرف اليوم بالنظم والقوانين الغربية منذ بضعة أيام قليلة كنا في جمع وجاءت المناسبة للتحدث عن البضعة وهي كما تعلمون إن شاء الله جميعا كلها ضلالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجرنا البحث فيها إلى لفت النظر إلى أن هناك للبدعة خاصة أصولا يجب أن يعرفها كل طالب علم كما يجب أن يعرف أصول الفقه وأن عدم الجمع بين هذين الأصولين أصول الفقه وأصول البدعة يجعل الفقيه الأول يتعرض للخطأ إن لم أقل الخطر
وكذلك العكس من كان عالما بأصول البدعة ولم يكن عالما بأصول الفقه كذلك يكون كالأول يقع في القطع إن لم أقل في الخطر والبحث ذاك كان طويلا ولا أريد أن أشغل هذه الجلسة بإعادة ذلك البحث ولكني أريد أن أتوصل إلى أنني تحدثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح المرسلة وأقول متحفظا حينما أقول الفقهاء فلا عن عمتهم لأن المسألة فيها اختلاف من أشهر الفقهاء الذين يقولون بالأخذ من مصالح المرسلة هم المالكية ثم يتلوهم الحنابلة والشاهد أن هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشريعة هامة جدا لأنها تساعد على استخراج أحكام جديدة
لحوادث حديثة لكن وهنا الشاهد من لم يضبط قاعدة الأصولين المذكورين آنفا أصول الفقه وأصول البدعة ربما وقع أيضا في الخطأ أو الخطأ المصر المرسلة هي تشمل الحوادث والأسباب التي تجد مع الزمن ويمكن أن يتوصل بها المسلم وبخاصة الحاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين فهل هذه الوسائل التي يتحقق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامة أي كلها في قاعدة المصالح المرشلة الجواب لا لا بد من التفصيل
وصل بنا الكلام إلى أن المصالح المرسلة وهي الأسباب الحاجثة التي يمكن أن يوصل بها أو بشيء منها إلى فائدة ومصطحة للأمة أن هذه القاعدة وهي المصالح المرسدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها بل لا بد من التفصيل وهو كالتالي أولا يجب النظر في هذا السبب الحادث
هل كان المختضي بالأخذ به موجودا في عده صلى الله عليه وسلم أم لا فإن كان موجودا ويظهر أنه لو طبق حصل منه فائدة ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بهذا السبب حين ذاك لا يجود للمسلمين أن يأخذوا به بدعوة أن فيه مصلحة للأمة هذا أمر واضح لأنه لو كانت هذه المصلحة شرعية كان قد جاء بها من نزل عليه الشرع كاملا كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به الحديث ومثاله من الأمثلة المعروفة في كتب الثقه
ومثال آخر نذكره مما حدث في زمننا هذا أما ما هو معروف في كتب الفقه ومنبه عليه على أنه لا يشرع للسبب الذي ذكرته آنفا وهو أن نبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ به وهو الأذان لغير الصلوات الخمس صلاة العيدين مثلا تعلمون جميعا أنه لا يؤذن لها ولو أننا أردنا أن نحكم تلك العقول التي جعلت الإسلام لبا وقشرا لقالت إن فيه فائدة الأذان في يوم الهيد فيه فائدة لأن الناس يكونون عادة غافلين عن هذا الوقت وبخاصة أولئك الناس الذين يهرعون أو يهرعون إلى زيارة القبور في الصباح الباكر
يحملون معهم الأغسان الخضراء بزعمهم أن يلتهي الكثير منهم عن أداء فريضة صلاة الأيد فلو أنه كان هناك أذان لنبه أحسن تنبيه فماذا كان موقف الفقهاء جميعهم تجاه هذا الأذان لقد أجمع والحمد لله على ما قل ما يجمع على مثله ألا وأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نوعية وليس الأذان لم يكن مشروعا في ذلك العهد الأول وفي العهود التالية حتى اليوم والحمد لله لاتفاق الفقهاء على بداية الأذان ولكن لم يكن أيضا في العهد الأول الأنور ما يقوم مقام الأذان وهو كلمة الصلاة الصلاة جامعة أيضا هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ومثل صلاة الأيدين
بل وأهم منها حيث يكون الناس إما في غفلتهم وانغماسهم في عمالهم ودنياهم أو عليكم السلام ورحمة الله كذلك الأذان لبعض الصلوات التي تشرأ لمناسبة يكون الناس فيها في غفلتهم يعمهون إما أن يكونوا في بيعهم وشرائهم وتجارتهم أو يكونون غارقين في نومهم أعني بذلك صلاة الكسوف والخسوف إذا كسفت الشمس في النهار فقل من ينتبه لهذا الكسوف إذا خسفت القمر أو خسف القمر كما هو نص القرآن الكريم في الليل فأكثر الناس نائبون فلو كان الدين بالرأي وبالعقل لكان هنا وقت تشريع ما تقتضيه المصلحة المرسدة
لإيقاظ الناس من نومهم لصلاة الخسوف وتنبيه الناس من غفلتهم في النهار ليتوجهوا إلى المسجد ويمصلون صلاة الخسوف أو الخسوف مع ذلك حتى اليوم لا أحد والحمد لله من علماء المسلمين يرى شرعية الأذان لهذه الصلوات ما هو السبب؟ السبب هو ما ذكرته أنفا كان المختضي لتشريع مثل هذه الوسيلة وهي وسيلة الأذان قائما في عادي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فما سن ذلك للمسلمين فتسنيننا حينئذ هو ابتداعهم في الدين هذا القسم الأول من المصلحة المرسلة أنه لا يشرع الأخذ بهذه المصلحة ما دام أن المقتضي للأخذ بما يحققها كان قائما في عهده عليه الصلاة والسلام أما إذا لم يكن المقتضي
قائما في عادي صلى الله عليه وسلم فهنا قد يتبادر إلى الذهن أن الأخذ بها مصلحة مشروعة وليس الأمر أيضا على هذا الإطلاق بل على التفصيل التالي هذا السبب أو كانت هذه الوسيلة التي إذا أخذ بها في زمن ما وحققت مصلحة للأمة كان الموجب للأخذ بها وتقصير المسلمين في القيام بشريعة الله ولو في بعض جوانبها فهنائذ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضا كالوسيلة الأولى بزعة ضلالة فلم يبق إلا القسم الثاني وهو الثالث وهو أن لا يكون الدافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو تقصير المسلمين فحين ذاك يرحمك الله يشرع الأخذ بهذه الوسيلة ما دام
أن تحقق مصلحة شرعية وعليكم السلام وبركاته للحالة الأولى مثلين اثنين مثل قديم علجه العلماء وهو الأذان صلاة الأيدين ومثل حادث فأنسيت أن أذكر المثل الحادث وهو عملي في زمننا اليوم حيث تعلمون أن أكثر المساجد مدت فيها خطوط بدعوة تسوية الصفوف هذا الخط مثال أيضا واقعي للوسيلة التي تحقق نصها فهل هذه من القسم الأول أم الثاني أم الثالث أنا أقول وضع الخط في المساجد عامة هو كالأذان
لصلاة الايدين وصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف لا يشرع والسبب ان مد الخط امر ميسر ولا يتخصص بهذا الزمن لأنه ليس كاستعمال السيارة والطيارة مما أخذ من جهود العلماء سنين طويلة حتى وصلوا إليها فلا يجوز مد الخط في المسجد لهذا السبب أولا أن الرسول ما شرعه وكان ميسرا له تسنينه ثانيا ثانيا ان الاعتماد على الخطوط والخيوط الممدودة في المساجد سواء كانت خطا من خيط او خطا منسوجا في البساط او على كل حال خط لو كان هذا
مشروعا لا أخذ بالوسيلة البدهية وهو مد الخيوط كما يفعلون في أكثر المساجد فهذا لا يشرع لما ذكرته آلفا في الأذان لهذه الصروات ولكن هناك شيء آخر ومهم جدا وهو أن تمرين الناس وتعويذهم على أن يسووا الصفوف على الخط معنى ذلك أنهم إذا صلوا في مكان ليس فيه خط اضطربت صفوفهم ولم تستوي ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا وكثيرا جدا في الأمر بتسوية الصفوف ويبني على تنفيذ مثل هذا الأمر صلاح قلوب الأمة وهذا أمر عظيم جدا حيث كان عليه الصلاة والسلام مما يقوله حينما يأمرهم بتسوية الصفوف لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
ولا شك أن أولئك المأمورين من أصحاب النبي الكريم كانوا يتجاوبون مع الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام ويسوون صفوفهم فكيف كانوا يسوون صفوفهم؟ على الخط؟ على الخير؟ لا كانوا يسوون صفوفهم على خط وهمي هم يحققونه ويجعلونه حقيقة واقعة فيستوي صفهم وكما لو كان على الخيط إن سمحتم بهذا التعبير تسمحون يا أستاذ بهذا التعبير ولا ما كنت معنا تسمح بهذا التعبير لماذا؟ لأنهم كانوا يهتمون بتنفيذ من الرسول عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسر لهم هذا الأمر الصعب تحقيقه فعلا كما يفعل اليوم بعض الأئمة مساجد أو بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف
ما أدري من المسؤول حقيقة عن هذه البدعة لأن هذه البدعة يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع الأمة بما فيهم أولئك الذين يقسمون البدعة إلى أقسام خمسة لأن هؤلاء قد قالوا في البدعة الضلالة أنها التي تخالف السنة ولا شك أن مدها بالخط يخالف السنة بدليل أننا إذا خرجنا إلى العراء لنصلي صلاة الأيدين حسب السنة التي كان يخرج فيها إلى الصحراء أو لنصلي صلاة الاستسقاء تجد الصفوف يعني شيء مما يزعي الفؤاد تماما لا يحسن الناس تسفية صفوفهم إطلاقا وبخاصة إذا كان الصف طويلا مديدا على أرض الساحة التي اجتمعوا فيها للصلاة لا يحسنون لماذا؟ لأنهم لم يتدربوا على تسفية الصف في المسجد في الجدران الأربعة الذي يكون طوله مثلا
عشر أمتار أو عشرين متر أو أكثر أو أقل ولذلك فتكون تمرين الناس على تسوية الصف على الخيط صد لهم على أن يعتادوا على هذه التسوية دون التسوية التي كان يعتادها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان يأمرهم بالحديث السابق وبمثل قوله عليه الصلاة والسلام ثو صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة أو كما في بعض روايات من حسن الصلاة إذن مد الخط اليوم صحيح يحقق مصلحة لهؤلاء المصطفين في المسجد ولكن المصلحة الكبرى تضيع بها ولذلك لا تشرع هذه الوسيلة وإن كانت تحقق مصلحة أعود لأضرب مثلا للوسيلة التي يحسن أن نجعلها
للنوع الثاني من المصالح المرسلة والتي وجد السبب ولكن الدافع إلى إيجاده هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام الدين مثاله وهنا الشاهد وين أبو محمد؟ الجزاق الأخير طولت بالك علينا كثير لأنه بعد المقدمة كلها جاء الجواب عن سؤالك هنا يأتي الآن نعم فهنا يأتي البحث في الضرائب وفي المكوس أقول الآن ما هو المسوغ لتشريع إذا صح التعبير أيضا ولنقول إذن تقنين وفرض رائب على الأمة ما هو الدافع هو حاجة الدولة إلى أن يكون في خزينة أمال وفير لتقوم بمصالح الأمة علما كما نقول دائما وأبدا وكما قلنا في تلك الجلسة التي أشرنا
لكم إليها آنفا وما تحدثنا بما وقع فيها من التفصيل حول المدعى وإنما تسللت الكلام حتى وصلت إلى هذه النقطة وهي المصالح المرسلة أنا أقول إن هذه الضرائب توضع لمصلحة الأمة فعلا وإن كان في هذه المصالح مفاسد لا بد من التنبيه فإن كثيرا من هذه الأموال التي تجمع باسم الضرائب وباسم تحقيق مصلحة للأمة تصرف فيما فيه مضرر الأمة لكن لا ينبغي أن نشطط في الحمل على هذا الصرف فلابد أن قسما كبيرا من هذه الضرائب تصرف فعلا لمصلحة الأمة كتعبيد الطرق وتنديد الجثور ونحو ذلك لكن ما هو السبب الذي تدفع الحكومات الإسلامية اليوم على فرض الضرائب السبب هو إهمالهم للقيام بكثير من الأحكام الشرعية أول ما يتبادل للبهن
أن الحكومات الإسلامية كلها أو على الأقل جدلها لم تجعل نظام الزكاة نظاما مفروضا في حكمهم ونظامهم وبذلك خسرت الخزينة الملايين المملنة من الأموال التي كان باستطاعتها أن تجمعها بطريقة شرعية فإذا خسرت الدولة هنا ولا شك أموال كثيرة كيف يعوضون هذه الخسارة بفرض ما ليس فرضا بل ما لا يكون جائزا في الإسلام ألا وهي المكوس وهناك سبب آخر ومهم جدا جدا لكنه لا يبدو لكثير من أذهان الناس أنه واضح وأنه صلة وثقة بما نحن في صدده أنه من الأسباب الشرعية لتكفير مال الدولة ليس كنظام الزكاة لكنه في اعتقادي
قد يكون أعظم من نظام الزكاة في بعض الأزمان ويقينا هو أعظم من نظام الزكاة لو طبق في هذا الزمان ما هو الجهاد في سبيل الله أقول أن هذه الوسيلة لا ترتبط بداهة في الذهن أن لها صلة في هذا الموضوع لكني أذكركم بحديث أول جلسة طلقت موضوع التشبه والجلوس على هذه المقاعد التي تجعل الإنسان يتكبر وهو لا يعرف التكبر فيجلس هكذا متعنترا إذا صح التعبير أيضا البقصول ذكرت لكم في أول جلسة بمناسبة التشبه والنهي عنه ومن تشبه بقوم أو منهم هذا الطرف الحديث طرف من الحديث الذي جاءت المناسبة الآن لأتلوه على مسامعكم بكماله وتمامه قال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي السعب السيف حتى يعبد الله
وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي هل هذا الرزق يعنيه عليه السلام هو رزقه له يعني رزق أمته وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم آمنهم بعثت بين يدي السعر وحده حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري بما جاء بيان ذلك في قوله تعالى ﴿ آية: التوبة 29 ﴾ يدهم وهم صاغرون
وجعل الذل والصغار على من خالف أمري لأنهم إما أن يكونوا أهل ذمة فهم يدفعون الجزية عن يدهم وهم صاغرون وهذا من الأسباب القوية لإملاء خزينة الدولة بالمال الحلال لا بالمكوس المحرمة وإن كانوا آل حرل فذلك أغنى للمسلمين لأنهم سيكسبون أموالهم ويسترقون رجالهم ونساءهم وصبيانهم وكل هذه المكاسب بكل أنواعها هي مال للمسلمين يغنون بذلك ولهذا لعلكم قرأتم في بعض التواريخ أنه حصل في زمن عمر من الخطاب عمر من عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ما كاد يتحقق في زمنه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان
يخرج الغني بزكاته فلا يجد من يأخذه لأن المسلمين صاروا كلهم أغنياء إذن هذا مثال للسبب الذي يؤخذ به ويحقق مصلها إسلامية لكن الذي دفع إلى هذا إلى الأخذ بهذا السبب في الوقت الذي يحقق مصلحة إسلامية وهي غناء الدولة غناء الدولة هو سبب تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين أما السبب عن النوع الثالث نعم من البدع أيضا غير مشروع مقارف للسنة أما السبب الثالث الذي وجد المقتضي وليسوا مسؤولين عنه أي لم يكن السبب وتخصيرهم في تطبيق جوانب دينهم فهو الذي يبحثه الإمام الشاطب رحمه الله في كتاب العظيم الاعتصام لأنه يتحدث هناك بتفصيل عن المصر المرسلة
فيذكر أن من المصالح المرسلة أن الكفار إذا هاجموا ديار المسلمين ولم يكن في خزينة الدولة من المال المجموع بالطرق المشروعة ما يكفي لرد اعتداء هؤلاء الكفار فهنائذ يجود للحاكم المسلم أن يفرض فريضة على أغنياء المسلمين وليش على فقرائهم وهذه أيضا فارقة عظيمة بين الضريبة التي يفرضها الحاكم المسلم حينما يوجد السبب الشرعي لفرضها وبين المكوس التي تفرض اليوم فهي لا تميز بين غني وفقير في هذه الحالة حالة غجر الكفار لبعض البلاز إسلامية يجب على الحافم أن يجمع من أموال الأغنياء المسلمين ما به يتقوى على رد اعتداء المعتدين هذا ما يتعلق بالجواب عن المكوث حابين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز فيما يتعلق بموضوع الركاز
الركاز بالنسبة لما يقال بأنه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة تكون هذه لعامة المسلمين ما عدا نسبة معينة حابين أنه رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي معظمها لا تطبق الإسلام كنظام حكم وشعوبها أيضا هي شعوب مسلمة كأفراد ولكن ليست دول إسلامية فهل ينطبق الحكم العام على هذا الموضوع كيف يكون الحكم في العصر الحالي أظن المحفل السابق يصلح جوابا لمثل هذا السؤال لأنه أو لأنني لا أجد فيه شيئا جديدا إلا ما يتعلق بتفسير الركاز وأنا سأتولى تفسير الركاز لكن الذي طرح السؤال بأي معنى طرحه للركاز لعله هناك ما ينبغي
ان اتكلم بشيء اخر غير تفسير الركاز ذات الثروات اللي تحت الارض ايه اه بعامة يعني نعم وبخصوص النفط بصفته الشيء الاكبر ضد الحاضر يقول الرسول عليه السلام وفي ركاز الخمس وهو الطرف الاخير من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والمهم بالطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة ولكني سقت الحديث بتمامه لفائزتين اثنتين الأولى فائزة عامة لعل بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأول مرة
وهو قول عليه السلام العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي ركال الخمس والفائزة الثانية هي أن في الفقرة التي قبل الأخيرة وهي قول عليه السلام والمعدن جبار ما يساعدنا على فهم الصحيح للركاز لأن العلماء اختلفوا في تفسير الركاز على قولين اثنين القول الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه أنه دفين الجاهلية الركاز هو دفين الجاهلية أي كنز مدفون قبل الإسلام أما الكنز الذي دفن بعد الإسلام فليس ركازا وبالتالي فالمعدن الذي خلقه الله عز وجل في الأرض مهما كان ثمينا فضة أو ذهبا أو بلاتينة هذا ليس ركازا هذا معدن
ولذلك لما قال عليه السلام والمعدن جبار فلو أراد بقوله عليه السلام في الركاز الخمس كان يقول وفيه الخمس لكنه لم يرد المعنى الثاني وهو الذي يقوله أبو حنيفة ومن تبعه الركاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض هذا التفسير خطأه علماء الفقه وبخاصة الحجازيين منهم والأهل اللغة قاطبة مجمعون على أن الركاز هو دفين جاهلية وعلى ذلك فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز فقد فرض فيه الشار الحكيم الخمس كما فرض على زكاة المية نين ونص فكما لا يجوز من أجل هذا أن أقول أن الجواب عن هذا السؤال يؤخذ من البحث السابق لا يجوز للحاكم أن يأخذ
في الزكاة أكثر مما فرض الله ما يجوز أن يأخذ بالمئة الخمسة بدل بالمئة نصف ما يجوز أن يأخذ بدل أربعين رأس من الغنم عشرين رأس من الغنم يأخذ رأس وهكذا لأن هذا تغيير لحكم الله فإذا قال عليه الصلاة والسلام وفي ركاز الخمس فأول كقوله في الفضة العشر في الدرع المزروع بعل العشر وفي مسخ ساقيا نص العشر كل هذه حدود تدخل في أموم قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 229-230 ﴾ أما المعادن التي تستخصل بأتعاب يقوم بها العامل فهذه ليس عليها أي زكاة وإنما إذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنئذ يجي عليه أحكام الزكاة
إذا عرفنا هذا التفصيل غدنا إلى البحث السابق في المصر في المصر المرسلة فإذا جد هناك عدوان على المسلمين ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لصده فيأخذ كل آنفا من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم فإذا فرضنا رجلا حديث عهد بالعثور على ركاز أيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من خمس لهذا الأمر العارض أما أن يجعل نظاما عاما وقانون مستمرا فيعود البحث إلى قسم الأول والثاني من المصالح المرسلة هذا جوابي عن هذا الشوارع والعلى ويكفي في تفصيل النفط الآن إخوة الإيمان تتمت الكلام في الشريط التالي
