﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزديلها والتأيير بينها محمد بن أحمد اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني والسبعين بعد المائة الرابعة على واحد الأزمة التي يمر بها أزمة الخليج التي يسمع ولكننا في بغداد سمعنا أقوالا قد تكون متناقبة وناس يقولون الشيخ يفتي في كذا وشيخ يفتي في كذا وناس آخر يقولون لا الشيخ قد غير فتواه الأولى وقال آخر شيء كذا بعدها حصلت ما حصل وانتهى كل شيء فالواقع نحن لا نريد أن نطيل لأن لدينا أسئلة إن كان جنابكم يسع لتسعة أسئلة أو عشرة أسئلة
شيء مختصر أنا لا أريد أن أثقل يعني الواقع أنا محرج من هذا المسألة لا أريد أن أثقل شيء مختصر ما وصلت إليه العزمة يعني ما تقولون في ما جرى في شيء مختصر من غير أن نثقل عليكم يعني عندنا كل هذا نحن أجبنا بأجوبة مفصلة عن فتنة الخليج نزولا عند رغبتك نقول اتداء العراق على الكويت لا شك انه منخالف شرعي صريحا مهما قيل من مسوغات ومبررات من الذين كانوا يتعصبون من العراق ولما فعله العراق من الاعتداء على الكويت تلا هذا الخطأ خطأ آخر وكل من الخطأ الأول والخطأ الآخر الذي سيأتي بيانه سببه مع الأسف الشديد أنه لا يوجد هناك حكومة
إسلامية قوية تحكم بما أنزل الله بمعنى هذه الكلمة نتج من وراء هذا الاعتداء العراقي على جاره الكويت خطأ آخر وهو إهمال تطبيق النص القرآني وهو قول عز وجل ﴿ آية: الحجرات 9 ﴾ إذن انطلاقا من هذا النص القرآني الذي ﴿ آية: فصلت 42 ﴾ كان يجب على الدول الإسلامية مجتمعة لو كانت حقيقة تريد أن تحكم بما أنزل الله على الأقل في خصوص هذه الآية الكريمة وهذه الفتنة التي ابتدأها النظام العراقي كان الواجب
إما محاولة الإصلاح ويقال بأنه كانت هناك محاولات كثيرة من بعض الدول العربية لتحقيق الإصلاح هذا يقال هذا وما ندري بطبيعة الحال ماذا كان يجري كما يقولون من وراء الكواليس لكن الذي لا يمكن لأي إنسان إلا أن يعرفه أن الاعتداء وقع فحينئذ إن كان قد قامت بعض الدول العربية بالواجب الأول المنصوص عليه في أول هذه الآية الكريمة فأصلحوا بينهما ثم لم يفد هذا الإصلاح وعليكم السلامة الله ثم لم يفهد هذا الإصلاح كان عليهم أن يطبقوا الأمر الثاني أهلا ألا وهو قوله تعالى ﴿ آية: الحجرات 9 ﴾
كانت هناك محاولات صحيحة وحقيقية للإصلاح فيقينا لم يطبق الأمر الثاني في الآية وإن لم يكن هناك محاولة الإصلاح فقد خولفت الآية جذيا خولفت في الأمر بالإصلاح وخولفت في الأمر بمقاتلة الفئة الواغية قلت آلفا ما ندري هل هناك كانت فعلا محاولات الإصلاح كما يقال أو لم يكن وهذا ليس يهم الجماهير المسلمين وإنما يهمهم هذا الذي شهد وصار أمرا مخطوعا به ألا وهو الإعتداء على الكويت فكان الواجب إذن على الدولة الإسلامية التي تعلن أنها تحكم بأنزل الله من بين الدول الإسلامية الأخرى فكان عليها أن تقاتل الفئة الباغية لكنها تعلم كما نحن نعلم وهذا من عجائب الأمور أن
الفرد منا يعلم كما تعلم الدولة أنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الواجب مقاتلة الفئة الباغية لماذا؟ لأن هذه الفئة الباغية بإعتراف الدولة المغروبة والمعتدى عليها والدول التي كان عليهم أن يدفعوا الظلم عنها كلهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بغ هذا الباغ لما عرف في تجربته طويلة الأمد مع الشيعة الإيرانيين وأنهم أخيرا تغلبوا عليهم فترفت ظلما الدولة السعودية بأنها لا تستطيع أن ترد اعتداء العراق عن الكويت حيث أن هذا الرد كان واجبا على المسلمين بحكم الآية السابقة ﴿ آية: الحجرات 9 ﴾ إذا أمر الله ولكن أقول لكن مع الأسف السلام عليكم وعليكم السلام
أن المسلمين المقاطبين في هذه الآية فقاتلوا التي تبغي هذا الأمر ليس موجها لطائفة من المسلمين أو دولة من المسلمين وإنما هذا الخطاب موجه إلى عامة المسلمين فأقول مع الأسف هؤلاء المسلمين حكومة وشعوبا كما نعلم من واقعنا الإسلام السيء متفرقون مختلفون أشد الاختلاف ولذلك كانت النتيجة العملية أن الدولة السعودية التي كانت ظن بها أن تكون هي التي تبادر إلى تطبيق النص القرآني لم تفعل وعذرها من الناحية المادية واضح جدا أنها لا تستطيع أن تجابش بقوتها القليلة الضعيفة قوة الجيش العراقي القوية
إذن ماذا كان يجب عليها كان يجب عليها أن تستعين بالدول الإسلامية الأخرى ولكن هل هذه الدول الإسلامية الأخرى بإمكانها أن تتجاوب مع رغبة الدولة السعودية التي أرادت أولا أن تدفع الشر عن نفسها وعن أراضيها وثانيا أن ترد المعتدي على آقابه هل هذه الدول الإسلامية تتجاوب مع الدولة السعودية لرد ذلك البغي الجواب مع الأسر ﴿ آية: هود 118-119 ﴾ أعلنت هي ومن عندهم من العلماء أنه يجب عليهم أن يستعينوا بالكفار لرد ظلم الظالم والباغي على الكويت وعلى ما قد يلي هذا البغية من بغي آخر هنا بدأ خطأ آخر وهو الاستعانة بالكفار نحن كنا نقول أولا
بأنه لما ظهر للناس أن الأمريكان يريدون أن يقاتلوا العراق كنا نقول للمتحمسين من المسلمين أن يقاتلوا مع العراقيين كنا نقول لهم رويدا وتأنوا لأنكم إن استطعتم أن تقاتلوا مع العراق فقصدكم أن تقاتلوا الأمريكان ولكن سوف تقاتلون إخوانكم المسلمين ذلك لأن الأمريكان ومن معهم من الفرنسيين والبريطان سوف يقدمون كبش الفداء لهذه المعركة التي ستقى المسلمين يقاتلوا بعضهم بعضا وهم إذا استعملوا قوة لهم فإنما هي قوة السلاح وهم أشد الناس حرصا على الحياة ولذلك فهم يظنون يظنون بدماء شعبهم ويفدونهم بدماء المسلمين الذين سعانوا بهم لذلك كنا نقول لهؤلاء المتحمسين بلفظ الحديث الصحيح
كونوا أهلا سبيوتكم لأن هذه الفتنة التي بدأت تذرقر لها ليس هناك في طرف من أطراف المتخالفة قتال يمكن أن يقال إنه جهاد في سبيل الله لم يكن هناك جهاد إطلاقا وإنما كان هناك قتال وهذا القتال كان مقصودا به ليس هو الجهاد في سبيل الله وإلا كان الطريق كما قلنا أن يتعاون المسلمون لرد بغي الباغي وثم بدأت الأمور تتفاقم وتتجلى وفعلا هجمت الدول التي سميت بالحلفاء على العراق هنا بدأ لي أنه من الواجب على من بقي من الدول الإسلامية أن يكونوا مساعدين للعراق على قتال الحلفاء ولكن لم يتحرك منهم إلا الأفراد من الشعوب
فكنت أنصح أيضا هؤلاء الأفراد أن لا يتقدموا للذهاب إلى العراق لأن ذهابهم سوف لا يتحقق منه نصر لرد الكفار الحلفاء على أعقابهم لأن هذه حماسات قائمة على الأفراد وليس هناك جيش نظامي كان موقفنا أولا كونوا أهل أسا بيوتكم ثم لما وقعت الواقعة ورأينا أن الحلفاء سيخضون على الجيش العراقي والشعب العراقي قلنا يجب على الدول الإسلامية الباقية أن يكون عونا العراق ولكن كما تعلمون حتى هذه الدول الباقية لا تزال تمشي في ركاب الأمريكان هذا رأيي فيما وقع ونعلي أجبتك عن ما سألته ولو كان سؤالك موجدا وقد يكون منك شيء فأتني فتذكرني إن شاء الله أيها الأخوة الحمد لله شيخ قد أوفيت الموضوع ونحن والله بس ردنا ما استجد من أمور فوضحته
الشيخ الكريم مسألة عندنا بالعراق يعني يجي اتفاق بين المواطن وبين الدولة على بيع سلة مخصوصة بسعر محدد ثم يعني على عهد على أن يبيعها بهذا السعر ثم يريد المواطنة الزيادة على البيع المقرر فهل في ذلك إثم؟ هذا يعني ليس أمر جديد بنسبة النظم القائم اليوم أظنكم تعلمون جميعا أن الأصل في باقي الحاجات أنه لا يوجد التسعير فيه كما جاء في الحديث الصحيح لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام التسعير قال المساعر الله وعلى هذا جرى العالم الإسلامي كله طيلة القرون الماضية ثم ظهر نظام التسعير الإجباري بسبب نظام القائم في بلاد الكهر ولعل هذا بسبب أنه كان هناك شيء من الإجحاف
بالنسبة للذين يشترون الحوائج وليس هناك واجع شخصي لأنهم كفار فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلا أن يفرب على الشعب التسعير فجرى أو جرت الدول الإسلامية إثما على هذا النظام الأوروبي فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات الفقه الإسلامي يفرق ويقول أن أصل عدم فرض التسعير على الشعب إلا في ظروف معينة أي إذا كانت هناك ظروف طارئة توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين حينئذ الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التسعير على الحاجات الضرورية لكن أين هذا النظام الإسلامي في هذه الحكومات مثلا قائما اليوم على أسف الشديد فالآن هذا النظام عندكم
هل هو طارئ أم كان من قبل فإن كان موجودا من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد حين ذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السابقة الأصل عدم التسعير إلا لظروف طارئة فإن فرض أن الذين وضعوا هذه التسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشعب فيجب نحن أن نلتزم التسعير مراعاة للمصلحة وليس تمسكا بالنظام والقانون الحاكم أما إذا كانت المصلحة على خلاف ذلك فبذهي جدا أنه لا يجب التزام هذا التسعير وأنه بالتالي يجود مخالفته وخلاصة الكلام أنا لا أستطيع أن أقول يجود أو لا يجود لأني لست ملما بالباعث على هذا التسعير ولكني أعلق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقق مصلحة التسعير أو لا فإن كانت المصلحة تتحقق بالتسعير
ارتزامه وإلا فلا نعم هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر ومع أنه النظام لم يكن معروفا تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الإسلام فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض الملاهب المتبعة اليوم تجيز بيع السلعة الواحدة بثمانين ثمن النقد وثمن الأجل حتى إن بعضهم يقولوا إن للأجل ثمناً إن للأجل ثمناً وهناك أخوال أخرى تعتبر أن أزياد هذه مقابل الأجل وزياد على بيع النقد هذه الزيادة ربا لا يجوز أخذها
وأنا من سنين طويلة وطويلة جدا كنت مقتنعا ولا أزاد أزداد اقتناعا بأن هذا القول الأخير وهو أن الزيادة مقابل التقصيط ربع هو ربعين حقيقة لسببين اثنين السبب الأول النص من قوله صلى الله عليه وسلم اسحب الفيش من هنا النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الزيادة هي ربة وهناك أحاديث من أشهرها حديثان اثنان ويلاحظ الباحث والمتفقه فيهما أنهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان في الإفادة من جانب آخر حيث أن كل من الحديثين بعد التقائم في التحريم
يعطياني فائدة الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوما أو الربا من باع بيعتين في بيعه أله أنقصهما ثمناً أو زيادة ربا هذا الحديث يصرح بشيء لا يصرح به الحديث التالي ألا وهو أن البيوع المني عنها شرعاً فالنهي عنها يفيد للبطوان البير أما هذا الحديث بالرغم عن أنه ينهى عن بيعتين في بيعة فهو يصدق البيعة التي وقع في هذا الشرط ولكنه يعتبر الشرط لاغيا والبيعة صحيحا فهلك قوله فله أوكسهما
أو الرباء هذه الحاجة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشر مثلا البيء صحيح لكن الشرط باطل العشر هذه زيادة هي رباء فإن أخذ البائع المئة فهي حقه وحلاله وإن أخذ مئة وعشر فالزيادة هذه هي العشر هي رباء إذن الحديث أفادنا فائدتين صحة البيع وبطران الزيادة نأتي للحديث الثاني فهو سيلتقي مع الحديث الأول في وصف البيعة بيعتين في بيعة ولكنه يظل عند النهي الذي الأصل فيه إبطال البيع ذلك هو حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال نأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيع وفي لغة عن صفقتين في صفقة
إذا هنا الحديث يلتقي مع الحديث الأول ينهى عن بيعتين في بيعة وذاك يقول من ضع بيعتين في بيعة فله أو كزم أو ربا الفائدة التي جاءت في هذا الحديث أن راويه وهو سماك ابن حرب سئل ما بيعتين في بيعه قال أنت قول وهنا الفائدة أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو بيع التقصيد أبيعك هذا بكذا نقدا ببعه وتقصيدا بمئة وعشر هذا هو بيعتين في بيعه لا يخطأ على أحد أن مثل هذه الأحاديث من المستبعد جدا أن لا تصل بعض أولئك الأئمة أما أن يستبعد أن لا تصل إلى الجميع فهذا غير مستبعد
فكثير من الأئمة أعطتهم أحاديث كثيرة جدا وذلك يعود إلى سبب من سببين اثنين إما أن لا تطرق هذه الأحاديث أسماعهم مطلقا أو أنها طرقت أسماعهم ولكن بأسانيد لم تصح عندهم ولذلك أعرض عن العمل بها فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الأول أو الآخر فهم معذرون بعض هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الحديث وأكثرهم من المقلدين المتابعين للأئمة المشتهدين لما وقفوا على هذه الحديث كان موقفهم منها موقف المقلد مما سواها من النصوط فقد تأولوها بحيث أنها لا تتعارض مع مذهبهم الذي ينص على أن للأجل ثمنا وأنه يجوز أرض الزيادة مقابل الأجل فماذا قالوا نهى عن بيعتين في بيعة
قالوا هذا محمول النهي فيه على جهادة الثمن أي حينما يقول الباية هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة صار هنا ثمانين فحينما يقع البيع على الجهل بالثمن لأنه لم يكن محددا كان يتراوح في مثالنا بين المئة والمئة وعشر هكذا قالوا لكن الحديث يعطينا نصا أن علة هذا النهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر ليس هو الجهاد بالثمن وإنما هو الرباع لأنه قال فله أوكسهما أو رباه بناء على ذاك التأويين جاءوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمى عند بعض الفقهاء بالحير الشرعية يقول إذا جاءك الشارع
يريد أن يشتري منك تلك الحاجة وأنت تعلم أنه يريد أن يشتريها منك إلى أجر بالتقصير فقلت له فمنها مئة وعشر هنا لا يوجد بيعتين في بيعة إذن هنا لا مقالفة للحديث لكنكم لعلكم تشعرون معي بأن هذا أولا هو تمسك باللفظ دون المعنى حقيقة هنا لم يقع بيعتين في بيعة لأنه ما عرض سعر النقد وسعر التقصير وإنما عرض سعرا واحدا هو سعر التقصير فهنا زاد الغرر في رأيه وبالتالي صح البيع أما إذا قلت نقدا بمئة وتقسيطا أو إلى أجل بمئة عشر هنا الجهال في الثمن فما دام أن الجهال انتفت أي انتفت العلة انتفى المعدول وهو النهي عن هذه البيعة عرفنا أن هذا بني على
علة جاءوا بها من عند أنفسهم أولا وثانيا أن هذه العلة ليست منصوصة فانيا بل النص يخالفها تماما حيث جعل زيادة ربا ولم يجعل سبب النهي هو الجهادة التي تستلجم عند المتمسكين بهذه العلة تستلزم طلان البيع وقد ذكرنا لكم آنفا أن الحديث يفيد جواز البيع ثم يعطينا العلة بأنها العلة هي الربا فجاءوا بهذه الشكلية والآن تتجدل لكم هذه الشكلية لو جاء رجل يريد أن يشتري هذه الحاجة ويعلم منه بأنه يريد أن يشتريها منه نقداً فسيبيعها له بمئة إذن هو لماذا باع بسعرينه في البيع الأولى بإزياد عشر في مثالنا في البيع الأخرى بنقص العشر قال
لأن ما في هنا بيعتين في بيعة أي العرض الصورة والشكل اختلف لكن هل في الإسلام مثل هذا التمسك بالشكليات الشكليات كما أظن تعلمون معي جميعا الإسلام لا يقيم لها وزنا ومن أبرج الأمثلة في ذلك نكاح التحليل نصا والذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشة نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعا قائمة ذلك مثلا معروف من قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
فتلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ حينما جئ بمن سماه الرسول بحق بالتيس المستعار حينما جئ به تظاهر بأنه يريد أن يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها والزوجة وافقت وولي أمرها وافقه والشهود أيضا شهدوا فأركان النكاح الشرعي تجمعت وتوفرت فهل يعتبر الشهر الحكيم هذا النكاح صحيحا أم يعتبره باطلا لا شك حيث قال عليه السلام لعن الله
المحلل والمحلل له أكداهما ملعون ولذلك كل من بلغوا هذا الحديث من الأئمة وعلى رأسه من الإمام أحمد رحمه الله حكم ببطلان هذا النكاح فإذا هنا يأتي قول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعا ماذا كان القصد من ورائه تحليل ما حرمناه وعلى ذلك أمثلة كثيرة ولا نطيل في ذلك فأنتم تعلمون قصة اليهود وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال وهذا مذكور في القرآن الكريم وهناك أحديث قد يخطأ على البعض يقول عليه الصلاة والسلام فعلى الله اليهود حرمت عليه مشرحهم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ذمنه والشاهد قوله عليه السلام جملوها
أي أخذوا الشحوم المحرمة باعتقادهم الحق هذه الشحوم محرمة وهذا منصوص في القرآن الكريم ﴿ آية: النساء 160 ﴾ نُصَّ في آية أخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك فهم يعتقدون بأن أكل هذه الشحوم لا يجون فماذا فعلوا أخذوها وألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر هذا الشكل زين لهم الشيطان أن الحكم اختلف التحريم زال لأن هذا لم يبقى ذلك الشهم الذي حرمه الله في القرآن الكريم فلعنهم الرسول بالنص الصحيح لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحون فجملوها اي ذوابوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمانهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هذه زيادة مقابل اجل بانها رباه فالقول الان بان الا الا هو الجهالة
باطل لأن الحديث يجعل العلة ربوية وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق فإذن خلصنا من مخالفة الحديث خلصنا من مخالفة الحديث شكلا لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تزال قائمة ولو في صورة بيعة واحدة هذا من حيث النص نأتي الآن من حيث التفقه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض تعامل المسلمين الأغنياء مع الفقراء تعامل المسلمين الأغنياء مع متوسطين حالهم من المسلمين هل هذا التعامل في أخذ زيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاء هذا يتجاوب مع الخلق الإسلامي والأخلاق الإسلامية الجواب لا المسلم وجد في هذه الحياة
هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعا الكفار أذهانهم وأبكارهم وعقائدهم خاوية على روشها ليس فيها شيء من هذا المعنى التعبدي ﴿ آية: الذاريات 56 ﴾ فالمسلم في كل منطلقي في حياته فهو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى سواء في اتيانه ما أمره به أو في اجتنابه ما نهاه عنه فالآن هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة وسيلة المتاجرة وكسب المال بطرق مشروعة كانوا يستطيعون أن يكونوا كأولئك الأغنياء الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبة لحال أولئك الأغنياء فيقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق
يتصدقون ولا نتصدق قال أفلا أدلكم على شيء ذا فعلتمه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم ففرح رسول الفقير لما سمع هذه البجارة وهي كما تعلمون 33 عقب الصلاة فذهب هذا الرسول الفقير وبشر البقراء بما سمع من الرسول عليه السلام ثم لم يطل أمد بهم حتى عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله ما كاد الأغنياء يسمعون بما قلت لنا إلا فعلوا مثل بأننا فقال عليه الصلاة والسلام ﴿ آية: المائدة 54، الحديد 21، الجمعة 4 ﴾ فض الله للأغنياء أنا أقول هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين فيزيدون عليهم في الثمن هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم يقول الرسول عليه السلام حظا على
عدم زيادة مقابل الأجل يقول قرض درهمين يساوي صدق الدرهم رجل أقرض أخاه المسلم درهمين مئتين ألفين كما لو تصدق من جيبه حيث لا رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنص ما تصدق به هنا في مثالنا السابق نقدا بمئة وتقسيطا بعشرة زائد عشرة فلو أنه باعه بمئة تقسيطا كأنه تصدق بخمسين زنارة فتأملوا الآن لو أن الأغنياء كانوا مسلمين حقا كم يكونون يعني ممن يغبطون من أولئك الفقراء الذين أجابهم الرسول عليه السلام بقوله ذلك فضل الله يتيه من يشاء إذن إضافة هذه الزيادة أولا هو أسلوب غربي مادي محط لا يعرف المسلمون من قبل ثانيا فيه تطبيع أغنياء المسلمين
على التكالب على المادة وعدم التطوع بعانة الأخ المسلم ولو قرضا علما بأنه يربح نصف ما لو كان يعني أقرض المسلم فيعتبر نصف ما أقرضه صدقا لوجه الله تبارك وتعالى لهذا كله نحن نعتقد أن التاجر المسلم لا يجوز أبدا أن يأخذ زيادة مقابل التخصيط وأنا أعتقد أن المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القوي لكان رضاء الله عز وجل يحفه من كل جانب ولكن وصلنا إلى زمن نستحل الربى المكشوف فضلا عن هذا الربى الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين لأنهم كما ذكرت لكم آنفا إما أنهم لم يبلغوا من الحديث من الأصل أو بلغوا بإسناج لا تقوم به حجة عندهم فإذا وصل الأمر إلى استهلال العباء المكشوف ببعض الفتاوى التي تصدر ولابد أنكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر
كيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكا علاوينها البنك الإسلامي مصداق قولي عليه السلام يسمونها بوير اسمها هذا جواب ما سألت أيضا قد تكون أنه جاوبت عليها بس أنا مكافأة والله هناك جزء إيداع في البنوك يعني عندنا في البلد بنوك يعني في قسم يعطي بفائدة وقسم لا يعطي بفائدة يعني نفس البنك هنا في فائدة أنا يعني مسلم أدخل في المال الذي ليس فيه فائدة فهل في ذلك بحث؟ طبعا المشألة الأولى واضحة أما الأخرى التي لا تعطي فائدة فيجب النظر فيها الذي يودع ماله هل يدفع شيئا لا يدفع الذي يودع ماله في القسم الذي لا يعطي فائدة مجرد أمانه هل هو البنك يستعمل هذا المال ولا فعلا أمان في صندوق الأمانات ما أظن ذلك
لكنني أعلم أنه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق الأمانات لكن الذي يودع ماله في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع أجرا هو المودع للمال بدل أن يأخذ ما يسمونه أيضا وأرجو الانتباه وأنا أريد من إخواننا المسلمين وبخاصة منهم السلفيين الذين يناجون مناج السلف الصالح أن لا يتلفظوا بكلمة الفائدة لأن هذه اللفظة أجنبية أيضا غربية ترجمت إلى اللغة العربية بفائدة واسمها في لغة القرآن الكريم ربا ولذلك أنا أرجو أن ما تجري على ألسنتكم هذه اللفظة وإنما تحيون تلك اللغة التي أماتها الكفار والفساق الذين لا يحرمون ولا يحللون إذن لنستعمل إذن كلمة الربا أكان الفائدة فأنت ذكرت أن هناك بنك يعطي ربا مقابل المال المودع فيه وقسم آخر لا يعطي ربا
فإذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي فهنا يأتي قول عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فإذا هنا رجلان زيد وعمر زيد يودع ماله في البنك الذي يعطي الربا هذا واضح أنه حرام عمر يودع ماله في البنك الذي لا يعطي الربا يتوهم كثير من الناس أن هذا يجود لكن نسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم فقط على المرابي أن يأكل الربا بل حرم أيضا على الذي يعطي المرابي ما له فيرابي به فهنا يرد الحديث السابق لعن الله آكل الربا وموكله إذن البنكان هنا لا يجود التعامل معهما لكن هناك قسم ثالث
توجد هناك صندوق أمانات يودع المال في هذا الصندوق كما بلغنا وهذا الخبر أظنه صحيحا لتواتره فهذا الصندوق له مفتاحان مفتاح يأخذه الموذئ ومفتاح يبقى عند الموظف المخصص في البنك هذا المال الذي يدع فيه لا تمتد إليه يد الربا حينما يريد مالك المال أن يأخذ شيئا منه يتقدم إلى البنك فيأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه ثم يغلق ولا تمتد إليه يد الربا لكن هذا كأي عمل يقوم به أي إنسان مقابل أجر هذا حلال هذا النوع هو المخرج من مخرج لبعض المعاملات التي يبتلى بها الأغنية من المسلمين لكني أنا أعترف بأن هذا ما بيحل مشكلتهم التجارية لأن مشكلتهم التجارية لازم يكون عنده في البنك
شو بيسموها ده نعم نجالي هذا نعم ولكن الغاية لا تبرر وسيلة شرعا الغاية لا تبرر وسيلة هل يمكن إذن استئجار صندوق من باقي من هذه البنوك ويتقع إجراء شهرية أو سنوية حسب الاتفاق فهذا هو المخرج فقط والجواب لمن يقولون يا أستاذ نحن نخشى على أموالنا من الصراق نخشى كذا وكذا كلام نسمعه كثيرا والجواب أولا بالنسبة للمؤمن ﴿ آية: الطلاق 2-4 ﴾ العتنين ثانيا ربنا لا ينهى عباده عن أن يتخذ أسباب الوقاية ما مكانت هذه الوقايات أنواعها إذا كانت هذه الأسباب مشروعة وهذا هو أسباب المشروع وهو استئجار صندوق من البنك لإذاع المال الذي يخشى الغني عليه من أن يصطوح عليه الوسوس
إذن هذا هو جواب لما سألت أخيرا الشيخ الفاضل هل تجوز الرشوة لإخراج حق مختصر أو لا يعطى الحق الحقيقة هذه مسألة لها صور يجب أن تحدد السؤال لأنني أعتقد أنه لا يجوز في أكر الأحيان ما هو المال المختصب مثلا في كدامك؟ صورة يعني صورة رجل عنده حق مثلا في داعرة حق في داعرة ما يطلع الموظف على ما تطلع فلوس ما يطلع أو يطلع الموظف ويظلمك ما وضحت لي المشألة يعني هذا الموظف له مال في الدولة أنا عندي مسألة أنا عندي حق في دائرة في الدولة لك مال يعني ولا أيش في القمارة ما تطلع البضاعة إلا تطيع رشوة حتى يخرجها إذا ما طيت رشوة رح تتأخر البضاعة وممكن هاي تضرك يعني كل ما تتأخر رح تنضر هذا مثال
إذا كان المقصود من هذا المثال أن البضاعة لا تخرج من الجمالك إلا برشوة تدخل لجيب الموظف هذا يجود أما إن كان المقصود لا تخرج إلا بدفع الضريبة التي فرضتها الدولة فلا يجود إعطاء رشوة للخلاص من الضريبة واضح سورتان؟ السورتان واضحتان؟ يعني لا نستطيع نحن الآن وبخاصة بنسبة هذه القوانين القائمة في هذا الزمان لا نستطيع نحن أن نطور القوانين الوضعية دفعة واحدة وكل واحد منا حسب رأيه وشياده هذا لا يمكن أبدا لأن قسما من هذه القوانين لا يمكن لعالم فقيق إلا أن يعترف بصلاحها للأمة قسما منها وفي الوقت نفسه لا بد من أن يعترف أن هناك ضرائب لا ينبغي أن تشرأ
ولكن من الذي يستطيع أن يميز هذه من هذه عامة الناس عامة المكلفين لا إذن فيما يتعلق مثلا بالجمالك والضرائب التي تهرض إذا كان هناك نظام عام مفروض على كل الناس الذين يدخلون ببضاعة ما أن يفرض على هؤلاء الناس ضريبة عامة من قبل الدولة فهنا لا يجوز أن يدفع المسلم لأحد الموظفين من أجل أن يخالف النظام الذي تبنته الدولة لكي هو يرتاح من هذه الضريبة لأن هنا سيترتب أمران اثنان الأمر الأول ما أشرته إليه آنفا أنه يا أخي أنت شو ذراك أنه هذه الضريبة ظلم يجوز أن يكون عدل فما يجوز أن نفتح الباب لكل فرد من أفراد المسلمين أن يتحكموا في القوانين حسب أرائهم إن لم نقل حسب آوائهم الشيء الثاني أنك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عودته على أن يخون وظيفته ثم الوظيفة هذه طارة لا يكون فيها ظلم إجماعا
أنا أضرب لكم مثلا سهلا سمعا مثلا رجل يريد أن يقدم طلبا في أمر ما ووجد عنده أمامه عشرات الأشخاص فهو يرشي الموظف ليقدمه على الآخرين هذه الرشوة مقصودة أنها محرمة وأن التجاوز هو نظام الترتيب الذي يأمر به الإسلام يعني كما يقال في حديث معناه صحيح ومبناه غير صحيح من سبق إلى مباحث فهو له فأنت تصور أنك كنت الأول ليقدم طلبك فجاء العاشر وبطريقة مرتوية مخالفة لنظام الشراء صار هو الأول أي يرضي كذلك؟ طبعا لا ورسول عليه السلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإعطاء هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له
هذه رشوة محرمة بلا شك لا يجوز للراشي أن يقدمها للمرتشي كما أنه لا يجوز للمرتشي أن يأخذها ففتح باب الرشوة في مخالفة القانون القائم والماشي على الناس جميعا فيه مفسدة أخرى وهي تعويض الموظفيين على قبض الرشوة وهنا نقع في مخالفة قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 2 ﴾ على هذا النظام يمكن أن تأهل جواب سؤالك السابق
