المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‹ سلسلة الهدى والنور ‹ سلسلة الهدى والنور 451-500

481

⏱ 1:00:09📝 4,730 كلمةالشيخ محمد ناصر الالباني⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

كيف تكون أحكام الركاز في العصر الحاضر.؟

ما حكم النفط الموجود في البلاد هل لدولة أن تحتكر هذا النفط وحدها أو الشعب شريك لها فيه.؟

معنى حديث : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ....) .

هل يجوز لأهل الكتاب أن يستوطنوا جزيرة العرب مع إعطاء الجزية ؟ وما هي جزيرة العرب المقصودة ؟

ما مفهوم جزيرة العرب .؟

ما حكم الاستيطان " الاستيطان لأهل الكتاب في جزيرة العرب " .؟ وهل الذي يقيم في بلد ستة أشهر يعتبر مستوطناً.؟

هل يحرم على الكفار دخول المسجد الحرام أو دخول مكة كلها .؟

ما حكم مايسمى بـ ( الخلو ) أي بيع المنفعة ، وهذه المسألة لها علاقة بتأجير المستأجر بيته لشخص آخر .؟

هل يجوز لصاحب الملك أن يطلب خلواً من المستأجر لأن الدولة تلزم المالك أن يأجر عمارته بأثمان زهيدة .؟

هل يجوز للمؤجر أن يرفع السعر مع منع القانون من ذلك.؟

سلسلة الهدى والنور 451-500 (الدرس 21 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليل الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والثمانين بعد المائة الرابعة على واحد في تفصيل النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جدا وتستثمر الدولة وتتملك الأراضي وتصرف من أجل استخراجه يعني من هذا المنطلق هو ملك للدولة باعتبارها الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار لعل السؤال اللي أنا فهمته لكان احنا من الدولة ومطروح أن هناك من يقول أن المعادن المدفونة في باطن الأرض والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها هناك من يقول أن للناس عامة الناس حق في هذه المعادن

هذا المطروح الآن وبالتالي هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة تحكم الدولة أو أنها ليست حكرا على الدولة حتى وإن كانت لا تحكمها أسرة وبالتالي يجب أن يعود مردود ببيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين على عكس ما يتم الآن من أن الدولة وممثلة في بعض الأسرة حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد وبالتالي تقسمها كما شاء بمعنى أنه إذا كانت هي ملكة للدولة والدولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة حتى لفرض ضرائب أو ستكون حصيلة الزكاة حقيقة عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن هناك فقراء ولكن ما نراه الآن أنه على رغم من ثراء الدولة وعلى رغم من وجود البترول فهناك فقراء اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على الواقع من شخص أو حكومة وإنما يبحث عاليا عن أي انتساب لشخص أو دولة

الحكم في هذه المسألة هو كما قلت آلفا يواب مختصرا لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته آلفا يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا أرض موات فهي له فقول عليه السلام من أحيا أرض موات فهي له يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية بأملاك الدولة اللهم إلا

إذا اعتبرنا الدولة شخصا وهميا معنويا فتضع يدها على بعض البلاد والأراض لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد فهي تكون ملكا لها بشرط أن تبادر إلى إحيائها أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها أن القطع الفنانية ممتد من حدود كذا إلى حدود كذا شرقا وشمالا وجنوبا إلى آخره ثم عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة ويستحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيي ما شاء منها فالدولة إذن هنا كشخص معنوي كما قلت إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة أما أن تحددها وأن تعطلها

فذلك ليس إحياءا فيجوز لأي فرد حين ذاك أن يأتي إلى أي مكان من أي أرض أن يحييها وطريقة الإحياء لا تخطى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنطح الماء أو جلبه إليها وإنما يكونوا باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن لهذا أنا قلت الحكم واحد لا يجوز لدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات والدولة بحاجة إليها فمن هنا يجب أن نخرخ بين الأرض المملوكة فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا في ظروف نادرة جدا جدا وتأخذها بثمنها وهذا مما يعني يحسن ذكره أن

الدولة السعودية يعني تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي بل والعقارات التي تضع يدها عليها فإنها تعود مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل فإذا فرضنا أن إنسانا عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده فأراد أن يستثمرها فحثر فيها بئر يقصد أن ينضح منها ماء وإذا بالبئر بئر مترول هنا الآن النظام الاشتراكي الذي انغش به بعض الدعاة الإسلاميين وألفوا أكثر من كتاب واحد فيما علمته بأنوان الاشتراكية الإسلامية وأباحوا في مثل هذه الكتب للدولة أن تضع يدها على مثل هذه الأرض

الذي نظه منها مالكها بديل الماء بترولا هذا لا يجوز لأنها خلاف الشرع كأي مصادر لمال المسلم ولكل ما يملكه ومن أشهر الكتاب الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الاشتراكيين في مثل هذه القضية أي تجويز استملاك الدولة لبعض الأراضي المملكة لأنه فيها معدن أو فيها بترول هو الكاتب المشهور المعروف بمالك ابن نبي ثم جاء من بعده الشيخ مصطفى السباعي رحمهم الله جميعاً ألف رشادته أو كتابه في الاشتراكية الإسلامية ونحى هذا المنحى وهذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية

فضلا عن بعض الكتاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرأ منها الإسلام براءة من دم ابن عقوب وهي قول الكفار الأصل الغاية تبرر وسيلة فبهذه القاعدة الباطلة يشرعون للناس فروعا كثيرا وكثيرا جدا هي مخالفة للأحكام الإسلامية منها ما كنا في صدده آنفا أنهم يسوغون أن يمتلكوا أراضي مملوكة وليست محياتا فقط بل مملوكة بطريقة مشروعة كالإرث والبي والشراء ونحو ذلك التوسع في هذا الموضوع هو من مشاكل واقع العالم الإسلامي لهم أما ما جاء في كلام أخينا سابقا من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد هذا الاستغلال

إن كان على الطريقة السابقة وهذا ما لا أعتقده أي أرض مشاعة وليس عندهم أرض مشاعة هي أراضي المنوك للدولة فإذا كان هناك أرض مشاعة بور لا يملكها أحد لا فرد ولا دولة فهنائذ أي فرد من أفراد الشعب سواء كان ما يسمى أميرا أو كان مأمورا فإذا اختطى أرضا من هذه الأراضي التي ليست منلوكة بل هي تدخل في عموم الحديث السابق الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا أرضا مواتا في له ولا فرق حين ذاك بين من يسمى أميرا أو يسمى مأمورا لكن ما أشرت إليه ليس كذلك فهم يستخدمون الناس في سبيل نطهي النفط أو البترول ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول شهواتهم هذا ليس من قبيلنا الأحيى أرض مواتر فإنه

ولذلك فيجب أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الحكم الاستنباطي المخالف للشرع من جهة وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى والآن كما نقول درس درس ما بيشتموه هذا القول وأنا لا أخالفك في هذا كما أنك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي أننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب ونبني وراء شروقها وغروبها أحكاما شرعية لكننا لا نبني أحكاما شرعية على قولنا علميا أن الشمس لا تشرق ولا تغرب صحيح؟ إذن لا ينبغي نحن في أحكامنا الشرعية أن نتعنق وندخل الهلم النظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشرعية التي لدينا وربما أفهم من جوابك السابق

وتصحيحك لكلامي أن الشمس لا تشرق ولا تغرب أنك ستوافقني أيضا على ما سأقول أننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبال وقمة الجبال هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبال إنما الأشيعة العلمية هي التي رفعتها وأظهرتها لنا فوق الجبل تصحي هذا ولا ما مر عليك هذا عجيب الله كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشافي أنا قرأت هذا في بعض المجلات وبهذه النظرية عقلت شيئا نشاهده بعيوننا أيضا حينما نكون في بحيرة هادئة نقفها عصاة مستقيمة ونراها مع وجه صح هذا تقول في صح أيضا فماذا تعليل هذا هو الأشعة الضاربة على النار هكذا عللوا لنا

قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبال هي ما تكون على رأس الجبال إنما الشيعة هي التي ترفعها هذا بالنسبة للنظر المجرد المهم فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية حينما نرى الشمس على قمة الجبال ونقول بطبيعة حال طلعت الشمس وبطبيعة الحكم الشرعي خرج وقته الفجر صح؟ لكن العلم يقول لسه الشمس ما طلعت نحن ندع العلم يمشي في طريقه وشرعنا كما لا يقف في طريقه أيضا العلم لا يجود له أن يقف في طريق شرعنا وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة بهذه المناسبة التي كان حاول الشيخ محمد عبده في مصر أن يوفق بين الحقيقة والشريعة

لا أعني الحقيقة الصوفية لكني أعني الحقيقة العلمية لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير حاول أن يوفق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية فيقول العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضادان ولا يتعارضان وهذا حق ولكن ليس حقا حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية واجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية هنا نحن نقول لا نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي ولا حاجة بنا أن نؤول العلم من أجل الشرع ولا الشرع من أجل علمه والأمثلة سبقت آنفا فإذا الحديث المؤمنون شركاء في ثلاثة هذه الثلاثة ليست مملوكة

السر في هذا الحديث هي أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملكة إنما هي مشاعة فلا يجوز لا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر ويقول أنا هذا امتلكته أو على نهر ويقول أنا امتلكته أو على غابة ويقول أنا امتلكتها لا هذه الناس كلهم مشافيها بل كما قلت لكم آنفا لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة الدولة سواء مع الأفراد تماما ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحييها فإذا أحييتها فأنت مالكها أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو بالماء فهذه مشاع ولا يجوز أحد أن يضع يده عليها فهذا أظن جواب ما سألت ولعلي انتهيت نعم أه جاء دور أستاذ علي أدار

القياس مع الفرق هذا إذا كان هناك عقل آلفا أنا سبق الجواب عن هذا لو تأملت معي فيما قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السؤال فرقنا بين الغابات وبين البحار وبين أنهار الجارية التي خلقها الله كذلك قلنا لا يجوز إنسان أن يأتي ويضع يده ولأيها إيش لقم سائغة لكن قلنا اتي إلى أرض بور وأحيها فهي ملك لك الآن أنت وقلنا أحيا فيامت لك لأنك أحييت بجهدك وبتعبك أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضع البترول من جوف الأرض فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياه

في البحور أو في الأنهار إيش هذا القياس هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله هو كما نعلم جميعا ينكر القياس أصلا وتفريعا ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقش في إثباته لبعض الأحكام بالقياس فله جملة ممكن نعتبرك ليش مختومة يقول القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل وهذا قياسك عين الباطل لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه أظن ما في ماني من هذا التعبير تقيس ما كان من عمل الإنسان وما كان من خلقه على ما كان من خلق الله وتجبيره هذا لو كان في القياس حق لكان هذا منه عين الباطل يعني أستاذ فرقت باعتبار هذا سهل ميسور الحصول عليه مثل مثلا أشجار الغابة وبين هذا الذي يحتاج إلى الجهد والمال

الفرق أنا فهمت عليك أنه هو هو ما فهم عليك فهم عليك لكن أنا فهمت عليك أن الفرق الجهد والمال الذي يعني يدفع للحصول على الشيء بينما الأموال والشركات التي تشتغل في النفط هذه كلها بلا شك جاي من قبل الحكومة يعني مش شركات من رأس بالها جاي يا إخواننا أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين الإشكالات التي ترت في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية سببها هو بعد الحكم الإسلامي عن واقعنا هم المشايخ لأنهم عايشين تحت أحكام غير إسلامية لكن أظن والله أعلم وأظن أن يكون ظني ظن المؤمن إنك ما قلت يوما ما لها المشايخ ﴿ آية: البقرة 111، النمل 64 ﴾ نعم إذا بتعتبر ذكره غيبي فبعيد عنه غيبي وإذا بتعتبر ذكره وإذا بتعتبر ذكره

داخل في ... ما خلص كلامي الله يهديك لكن الصبر الذي يعني اتصط به آنفاً يعني ظاهر هتصبه الآن مره هذه همقول إذا بتعتبره غيبة فإياك أما إذا بتعتبر ذكره باسمه داخلاً فيما قال الشاعر العالم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري فعليك بتسميته ذكر رجل في خطبة من خطبه أن هذه الأموال التي يتصرف فيها أهل البترول هذه أموال حق لكل المسلمين فلما خرجوا نتاعهم للخطبة سألتهم قلت له لو أنت إلى قطعة الأرض وجدت في قطعة الأرض هذه كنز هل هذا الكنز أنت توزعه على المسلمين باعتبار أنه هذا ملك كل المسلمين قال لا طبعا هذا حق لي قلت له ليش هذا حق لك وهذاك حق لكل المسلمين ليش الفرق

قال الفرق أنه هذه أشياء مش زي الكنز وبدأ طبعا يعني يقول كلام ما يعني أقنعني فيه يعني أنا لا أعرف شرعا إذا واحد وجد كنز في أرضه إلهي بس قضية البترول هذه لأنها قضية جديدة وصاروا المشايخ الله يجيبك يا طولة البال لأنك تكلمت كثيرا وما أجبت عن السؤال وأظنك نسيت السؤال السؤال هاتوا برهانكم لو كنتم صادقين هل فعلتها؟ ما أجبتني لا ما قلت له قلت له لو كان عندك أرض هذا برهان منك ولا منه لو كان عندك أرض وجدت فيها كنز إلى آخرين ما وجدتها فيها كنز يا أخي الله يهديك هل قلت له شغر هناك من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا الذي ظننت بك فالحمد لله ظني ظن المؤمن

انا عارف انه دليل عنده على البترول واش راح يكون عنده دليل على خوزية البترول بشربة عصرية لا داك الله بجود بجود يكون عنده رأي وعنده دليل ما مر عليه لانه كما قال تعالى وَمَا وَتِيْتُمْ مِنَ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا الإنسان ما لازم يعني يعتد بنفسه وما يتطور انه ناقص علم لا بعض العلماء بيقولوا لا يزال المرء علما ما لم يقول علمته فإذا قال علمته فقد جاهله هذه حقيقة في سؤال مشاهدي إذا سمحت حاجة عن موضوع نعم كنا سألنا مرة في بيت الأخوة وجيد عن موضوع لا يجتمع ديناني في جزيرة العرب فبدنا إذا سمحت منك تقولنا معنى الحديث هذا مرة أخرى لأنه صار فيه خلاف أنه أنت قلت ولا ما قلت فيه فنسينا الآن إيش تفصيل يعني مهمنا الصحيح أنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث وهل المقصود بجزيرة العرب بما فهمنا الجغرافي جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها ولا المقصود الحجاز مثلا وهل المقصود أيضا أنه دينان يعني كتتان عظيمتان دولتان ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا

ما دام أنت بتقول أني ما حدث أن الموضوع لكن اختلفت آراءكم في ماذا اختلفت يعني هل المقصود أنه نسينا الآن أنت ماذا قلت هل المقصود أنه جماعة قوية من أهل الكتاب مثلا يدينون بدين غير الإسلام أو لو كان فرد واحد نحن نتبين لنا من السنة أن النبي عليه السلام كما نعلم أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي فهذا دل على أن الفرد يعني ما بيشمل هذا الحديث يعني هذا اعترض علينا لما قلنا هي قالوا لا القضية إذا فرد ما عليش إذا شخص فرد يعني واحد أو الدين أم ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم أثر على المسلمين ما بيشكلوا خطر على المسلمين ما بيشملهم نحن لا نقول فرد أو أفراد نقول ديناني يحكماني هذا هو المنفي في جزيرة عرب على اختلاف العلماء في تفسيرها لكن قلنا إما في ذلك الجلسة أو في غيرها

بأن المكة والمدينة وجدة واليمن نقول ديناني يحكماني هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء من تفسيرها لكن قلنا إما في ذلك الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينا والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جديد العرب لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بمعنى العام لكن لا يجوز أن يعيشوا

في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص يعني في بلاد معينة محددة هل يخرجون لا مش قضية حكم الآن تركناه جانبا يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية يعيشون تحت نظام الذمة أن يعطوا الجيزة عن يدهم وهم صغيرون أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شبه ذلك أما استيطان فلا وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية أي كما أنه لا يجود للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر ولكن يجود له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم

ولا يجوز لو الاستيطان في البلاد التي استثنى الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية ونهى المشركين ان يعيشوا فيها او بالمعنى الاصح امر لحكام المقيمين ان يخرجوهم منها فان يتردد هؤلاء الى هذه البلاد ليعودوا ادراجهم الى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام فهذا فقط يجوز لهم يعني مرة أخرى سامحني لأنه سأركز على الموضوع إذا كان هؤلاء الذميين يعني هؤلاء الأهل الكتاب أو نقول غيرهم مثلا من المشركين قلت المشركين وآل الكتاب نعم هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا ويدفعون الجزية يدفعون الجزية يعني يعيشون ضمن نظام الإسلام ما هو جزيرة العرب بمعنى العام؟ جزيرة العرب قسمان المتبادل من لفظة الجزيرة العربية بلاد الشاف بلاد الشاف إلى إراق

لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي الجزيرة المذكورة في الحديث ليس المقصود المعنى الجغرافي أردت كيف؟ والله أنا ما عنديش فكرة ده بواسع بلاد الشام يعتبروهم جزيرة العرب شو المقصود بالحديث؟ لا قولك إنه بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب هذه معلومة جلبي جديدة علينا كيف؟ هذه جزيرة العربية لماذا اسمها جزيرة؟ لأنه محاطة بالمياه البحر الأبيض والبحر الأحمر والخليج العربي صحيح مقصود إذا كان هذا جديد بالنسبة إليك فما هو القديم بالنسبة إليك؟ ما هي الجزيرة العربية؟ الجزيرة العربية يعني السعودية ودول الخليج واليمن هيك اللي بفهموها ما هي الشبه؟ طيب المهم

ما المقصود شرعا الجزء العربي أنا ذكرت هذا اتهربت من الدخول للتفصيل في هذا لأنه ما في عندي رأي واضح في الموضوع لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة والمدينة وجدة واليمن وهذا في بعض البلاد العراقية أدخلوها في مسمى الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى منها لكن أنا ما عندي تحقيق فيها لأن المسألة مسألة خلافية لغوية أو عرفية فما عندي أنا رأي متكوّم في هذا لكن لكن هناك إجماء أن الجزيرة العربية في الحديث بعامة ليست مقصودة الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث وإنما المقصود منها بعض بلادها هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفا جامعا مانعا ما أستطيع

وربما غير لا يستطيع لأن المسألة خدافية منذ القديم لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشرعي الخاص التقسيم الآن واضح لك؟ التقسيم هذا طيب فالجزيرة بالمعنى العام يسكن فيه اليهود والنصارى تحت رئيس الإسلام كلميين هو كذلك يعطون الجزء عن يدهم وهم صاغرون لكن يستثنى من هذا الحكم العام الجزيرة بالمعنى الشرعي وسمينا لكم مكة والمدينة وجدة واليمن هذه البلاد نعم لا مش منصوص عليها متفق عليها هذه البلاد لا يجود أن يستوطنها الذنب رفض كما يستوطن بقية البلاد هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقا هذا المعنى الجديد بالأرث الشرعي

الكفار بس يروحوا بيجوا ضربت لك مثال المسلمين هذي بيروحوا لبلاد الكفار لا يجوز أن يستوطنوا فيها لكن يتوضعوا يشتروا يبيعوا إلى آخرين على العكس من ذلك تماما الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها رسول الجزيرة لا يجوز السيطان أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز وهذا من مصاحب المسلمين كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز لأنه فتوى قرأتها في إحدى الصحف إنه لا يجوز حتى الصادمات اللي بيدخلين الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء في هذه البلاد طبعا لا يجوز مش الجزيرة في عامة نعم جزيرة بالمعنى الشرعي نعم مكة نعم المكة وجدة والبنينة واليمن ودول الخليج هدول عمان ودول الخليج هذا بيدخل باب المعنى اللي حكيناه أنه داخل ولا مش داخل المعنى العام يعني وما أظن أنه داخل والله أعلم شو مقصود بالاستيطان؟ إن لو واحد قعد ست شهر في مكان بمهمة هل هذا يعتبر استيطان؟ لا إذن ليش الخادمات مثلاً لممكن يروحوا بيجوا؟

يعني يجوا على السنة ويروحوا فرضاً أو الأجانب لأنه واقعياً فيما يبدو أنهم يعيشوا ويموتوا وإذا المقصد هو عدم المخوصة إذا لم يكن المدينة موجودة فالوضع الحالي لا يسمح لهم أن يدخلوا أبداً الوضع الحالي ماذا؟ لا يسمح لهم أن يدخلوا أبداً ولا حتى للتجارة ولا للموضوع لا لا مكة مكة إلى حكم خاص المدينة بيجوز الدخول لأنه هذا وقع لكن لا يجوز استيطار أما مكة فلا يخرب المسجد الحرام بعد عام ماذا هذا الحديث ليس إخبارا لمعنى أنه مش استحالة لكنه نعم حث وحظ وكذلك تارة وتارة تارة يقصد فيه المسجد الذي يصل فيه وتارة يقصد فيه الحرم في الوضع الذي نحكي فيه الآن بالنسبة للغير مسلمين بالنسبة لدخولهم المعنى العام هل يقصد المسجد الحرام فقط او مكة كاملة المعنى العام

كيف؟ بالنسبة للخلوة اللي بيطلبوا المستعجر لإخلاء المعجور شو حكم الشرع؟ إنعم هذا من الأمور التي ابتلي بها المسلمون أنا رأيي في الخلوة فيه تفصيل منو ما يجول ومنو ما لا يجول إذا كان الخلوة حقيقة واقعية بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول وكما يقع كثيرا أبنية تقام ولما تسكن بعد حينما يراد إيجارها

فيوضع ثمن لشيئين اثنين الإيجار السنوي كذا والأخلو كذا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطن لأن الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرغ للمستأجر فيكون حينئذ أخذه باطلا وأحراما فالمفروض أنه حينما يضع أجرا على عقار أي هو ينتفع بفراغه ويرتفق به فما معنى الإيجار كذا والفروك كذا هذا من المعاملات الأجنبية التي تصرفت إلى المسلمين وما كانوا يعرفونها قديما كما أنهم ما كانوا يعرفون التعامل بالربى لأنهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه ويعرفون ما كونه حراما أن عاقبة الربى إلى قل المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة لأنهم يعالجون أمورهم المادية بالعقلانية الغربية الكافرة

فهذا الاخلو بهذه الصورة المحددة محل، دار، عقار، ذكان، وهذه هوية بُني حديثا ولما يسكن فبيطلب مالكه شيئين إيجار السنوي والفروغ كذا هذا من باب أكل الأموال هناك في الباطن ولأمر ما لا يخطأ على أظن على الحاضرين لا تضم الفروقي للعجرة عجرة عقار هذا شيء مستقل من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادلون الانتفاع بذاك العقار فهذا لا أرى يعني مسوغا شرعيا لأحد أن يقول بإباحته أما الفروق الآخر أدي ممكن أن يكون جائزا شرعا أدي يقول الإنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دكانا فيأتي شخص ويعرض عليه

أن يفرغ له هذا المكان هنا الفرغية تأتي في مكانها بطبيعة الحال الشاغر للعقار يقول يا أخي إن كان في بيت بيقول أنا مستور فيه وإن كان في دكان أنا متسبب للحصول على رزق به وهكذا بيقول الطالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحال يأله وأنا أعطيك حتى أرضيك فيتفقان على شيء يخرج ويفرغ فعلا ذاك المكان وهو يأخذ تعويضا لهذا التفريض فعلا هذا يجوز لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا لابد من أن نتصور أن المفرغ هو مالك العقار الذي سيفرغوه وله حق التصرف فيه وليس مستأجرا فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتفق هو مع طالب التفريغ

لتفريغ العقار هذا لأنه يؤجره وليس هو بالمالك الذي يجوزه لتصرف مأجوره إلا اللهم في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا العقار بهالأجر الشهري أو السنوي لكن أنا لي حق الإيجار لغيري فالمؤمنون عند شروطهم ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك أي يفردل ويأخذ ثمان التفريغ هذا هو القول في الفروغية ولا بد من هذا التفصيل نعم

أن صاحب العقار كان حقا أن يطلب من المستأجر في أي وقت إن شاء أن يخلي هذا المكان هذا أصله وعلى المستأجر الآن لا يستنكف على المستأجر الآن لا يستنكف لا يمتنع لكن ما يحصل الآن وفي بلدان مثلا مثل مصر حيث غالبية حيث كثافة سكانية كبيرة جدا تأتي الدولة أو الدول في بلدان مختلفة فتفرض إيجارات معينة على مساحات محددة بمعنى أن الشقة والفنزل الذي يتكوّر من ثلاث خرف بمواصفات معينة يجد أن تأثير إجراته هو على كذا هذا استكبار آخر إن أن كلفة البناء عالي جداً بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جدا لذلك لجأوا إلى ما يسمى بعمليات الخلوة أن لا يؤجرك المكان افتداد إلا حتى أنت لا تأخذ يا رايحة الصورة الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشريعة لأن هذا ليس هونة في بلادنا هذه

لا يوجد شيء من هذا في سوريا لا يوجد شيء من هذا لكن نظام الأفرغية عام كل البلاد ولذلك لا ينبغي أن نحاول تبرير وتسويض هذه المعاملة المخالفة للشريعة لظرف خاص في بعض البلاد العربية لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس الدراسة خاصة أنا أردت أن أستأجر مكاني الآن في مصر وهذا حصل معنا لا عليك لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم بأن هذا الحكم لا يجو شرعا حينئذ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين طيب الآن بإمكاني أن أسمع منك شو يقع في مصر بتفصيل؟ أولا أنا أتمنى أن الأخ أحمد يكمل سؤاله لأنه الآن عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضية لذلك سأله هو عنده ناس ساكنين في مستأجر إذا صاحب الملك بده يطالب بإخلاء المأجور يجب أنه يرضي المستأجر

أرجاء بالأستاذ عليك لا نسيح الأوضاع المحددة جدا وهذه تحصل حقيقة حاصلة في مصر أن الدولة من عهد قديم أيام عبد الناصر وما قبل وضعت تحديد للأجرة يجب أن لا تتجاوز مبالغ معينة حسب مواصفات البناء وعدد ومساحة البناء تطلع الأجرة بحيث أن الأجرة حقيقة زهيدة يعني الذي يريد أن يبني عمارة حتى يؤجرها أولا يصبح المستأجر مالك ما في قانون تطلعه حتى لو أراد صاحب العقار أنه ينتفع بعقاره لابنه أو لكذا يستطيع خلاص أصبح مالكا لذلك حتى يحمي نفسه ثم أن الأجرة محددة بمعنى أن أجرة هذه الشقة على مدى الزمن مثلا خمس جوليهار عشر جوليهار عشرين جوليهار هذا لو اشترى فيهم زيت كاز ولف بالشوارع بجيب عشر أضعاف يعني الإيراد فيما لو استثمروا في مشروع آخر فيلجأون أنا ذات

فيلجأون إلى قضية أخذ ما يسمى بالخلوات بمعنى أنه حتى تنتفع في هذه الشقة أو بهذه الأجرة المربوطة الرخيصة عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذا ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة هذا ما يحصل حقيقة يعني الآن المخالفة أين؟ المخالف أن هذا القانون الوضعي لا ينصف صاحب الإقرار ابتداء المخالفة الشرعية الثاني المخالفة ارتكبت أيضا بمخالفة يعني أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف الشرع حتى تشيل عن نفسك غبن كما المفروض عليك مش من طريق الشرع ففيه مسويق ولا الخطأ لا يعمل صح اطلاقا يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة للشريعة الآن في كل الدول العربية في ضرائب بعضها بلا شك ما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك

لا شك لها لا مبرر لها فإذا أصيب فرد بظلم من الحاكم فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء وأنا أشوف أن الشرع كله علاج لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان كما ذكرت واقتصرت وعاني بقولي واقتصرت ما أعني مما سيأتي أنه هدف روبي مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور العقارات طيب لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر بيقولوا يا أخي أنت بتعرف

أنه هذا العقار يعني مثلما أنت ضربت آلفا مثالا أنه بيع الكال في طرقات بيكسب أكثر من هذا المال لشقك كلها فأنت بتعرف أنه الشقة هاي تستحق أكثر مما فرضته الدولة وبدل ما أنا أفرض عليك روغية يا أخي خلينا نتفهمها بعض أنت نعتبر هالفروغية هذه هي أجرة شهرية فمدى ما تعطيني مثلا عشر جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة تعطيني 12 تعطيني 15 أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلما ما احتاجت الدولة في الحقيقة ان تفرض هذا النظام الذي يظلم اهل الفريقين على اقل اذا انا استطيع ان اقول ان هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوي للمسلم

أن يأخذ شيء له دلالة خاصة وهو فروقية وليس هناك فروقية على التفصيل الذي ذكرته آنفا فإذا يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشراء أن يتحاكمهم أنفسهم إلى الشراء فإن لم يفعلوا فهنا إذن كما يقال جود الخل من أوفيه وكما تكونوا في الحديث الضعيف كما تكونوا يولى عليكم هذا الحاصل بسم الله كثير من الأماكن المؤجرة قديماً بنص العقد مكتوب أجار مستأجار بمعنى أن المستأجر يحق له أن يعيد تأجير العقاب ففي هذه الحالة المستأجر في وسط عمان أهم محلات تجارية يأخذ المحل بـ 15 دينار ويساوي الآن أجرة آلاف هذا عنده حق بموجب القانون اللي بيحميه الوضعي

من أنه يأجروا إلى غيرهم ومن هنا أيضاً مرة أخرى حتى يتفاهم السين مع صاد يلجأوا لهذه الأسلوب يأخذوا خلوات عالية جداً ويحاولوا جرد الصاحب العقار الأصلي بمالك وهنما جرى فهذا من ضبهم القانون الوضعي على كلا الطرفين كان هذا في السعودية قبل لا يستطيع أن يزيد الأجرة على المستأجر ثم استبدلوه من 9 سنوات فقط بحيث أن صاحب العقار له الحق بأن ينذر المستأجر بزيادة الأجرة حسب ما يرى وإلا على المستأجر أن يخليه والحقيقة في البداية أنا عشت هذه القضية لأنه كان لها مكاتب للخطوط وأنا عشت هذه القضية فكنا نعتقد انه امر من هالنوع سيوجد خلل باعتبار ان صاحب العقار سيتعسف باستعمال حقه لكن اكتشفنا بعدين على انه بما انه اصحاب العقارات كثر وانه قانون يعني اصبح العرض وطلب الحرية ان العملية نظمت نفسها بنفسها زي ما تفضلت يعني لانه الكل يريد ان يؤجر ولا يريد ان يبقي عقاره فارغ فبالتالي

طالما أن المؤجرين كثر والمستأجرين كذلك فبالتالي يعني بيصبح في تلقائية ولا يستطيع أحد أن يتعسف في هذا الحق إلا يعني في هامش بسيط جدا وبدليل أنه يعني سبحان الله الشرع لا يمكن أن يأتي بغبن على أحد ولكن خلال بيكون في ممارسات الأشخاص إخوة الإيمان تكمت الكلام في الشريف التالي هل جاء من الشرع أنه يجوز صاحب الملك أن يرفع الأجار؟ الجواب معروف بحق يجوز بباطل لا يجوز قانون البلد لا يسمح بذلك يا اخي القانون ايش قانون نحن نشكو من القوانين خلوة بنسمة الخلوة في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرفوا بيشتغل داخل المحل ممكن يسمى هذا الشيء اللي يضبط او دفع ثمنه خلوه هل هذا جائز ثمن لهذا الشيء ياخذ ثمن اللي وضعه نعم مو خلوه هذا مالو علاوة بالخلوه بدليل انه الخلوه اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت ليها ديكور ما بيتعلق بالديكور فربما كان فيه ديكور وربما كان ما فيه ديكور

قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي طب ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الدكور المدفوع أو أقل من الدكور المدفوع هل هذا جائز؟ يعني يا أخي شو ثمنه بيأخذ وما بيستغل ما يسمى عرفا بالخلو تسكيوا أستاذي لما ذكرته إذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر أيضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.