المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح النبذ في أصول الفقه

16

⏱ 0:59:54📝 5,393 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

[لقد كان في رسول الله أسوة حسنة] - المنازعة توجب الرد إلى الكتاب والسنة - رفع الخطأ والنسيان - النية أساس لصحة الأعمال - لا يزول اليقين بالشك

شرح النبذ في أصول الفقه (الدرس 12 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الحمد لله الذي أصدر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الذكر والصلاة والسلام على خير الأمام معين القرآن للذكر أما بعد فهذا أحد أشرف تفكير أهل السنة والأثر للمحاضرات والجروس العلمية للعلماء اضطرار قام تسجيلها خليل السفير أبو عبد الحي جزا الله خيرا من أعان على نسر السنة وضحك البدعة هناك نسخة أخرى فلم يبق شيء يكون فيه به عليه السلام استطاع السلام والمعنى متقارب قال فيبطل معنى الآية وفائدتها أو فائدتها وهذا لا يجب فيبطل معنى الآية وفائدتها يقول إذا قلنا بأن الأفعال كالأورامر فرضا فرضا أو من حيث فرضا فما هو الشئ الذي يبقى التأثي فيه حتما فما هو الشئ الذي يبقى التأثي فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام حتما إذا كانت أفعاله أو أمامله كلها فرضا أو كلها فرضا كيف يكون هذا قال فيبطل معنى الآية وفائدتها وهذا لا يجوز لأن الآية تتكلم عن قطوة

تتكلم عن أسوة والأسوة لا يلزم كما قلنا وذكرنا وكررنا أن يكون كل شيء فيها على وجه الوجوه قال رجل آخر وهو إنما ندم الله تعالى بالابتساء أو بالتأسي نسخة ثانية أيضا أو بالتأسي هذه نسخة ثالثة وهو رجل آخر وهو إنما ندم الله تعالى بالتأثير بالنبي عليه السلام في هذه الآية المسلمين للكفار والمسلمون هم الذين يرجون الله هم الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخر ولم ينبب قط كافرا إلى الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ولا منعوا أيضا من ذلك إذن هي على سبيل التخير يعني لم ينبب لهم أو عليهم لم ينجبهم إلى أن يفعلوا ولم يمنعهم من ذلك فهي بالنسبة للكفار خارجة عن أصل حكم فبطل دعوى الوعيد في اللفظ جملة وبالله تعالى التوفير يقول هذه الآية كونها موجهة للمتنين لا للكفار فإن ذلك دال على أنه ليس لها صلة بمجرد الأفعال ولا الأوامر

بل إنها تدخل في الدين كله تدخل في الدين كله وبالتالي فإن الكفار مطالبون بأصل الدين ولا يقال لهم عليكم بالأسوة الحسنى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقال لهم ذلك لأنهم أصلا غير مخاطبين بهذه الآية لا جملة ولا تفصيلا قالوا أما قوله هنا وأما قوله ﴿ آية: الحديد 24، الممتحنة 6 ﴾ فإن هذه قضية قائمة بنفسها مكتفية بحكمها غير متعلقة بما قبلها ولا ما قبلها مفتقر إليها ولا معلق بها ولا دليل على ذلك أصلا فحصلوا أيضا على دعوة ثانية بلا برهان الآن يتكلم عن الجزء الآخر أو الأخير من الآية ﴿ آية: الحديد 24، الممتحنة 6 ﴾ يقول فإن هذه قضية قائمة بنفسها أي هذا الجزء من الآية ليس له علاقة بقضية التأسي فالتأسي أمر به على التخيير ليس هو على الإذاب العيني بينما هنا التولي جاء متعلقا بقضية أخرى فكأنه يقول هذه الأسوة وهذه القدوة أما أولئك المتولون

فإن الله غني وهل يقال إن الله غني في أمور يطلب فيها التأثي والاستحباب والندب والتخيير لا يقال هذا وإنما يقال ذلك في مسألة عظيمة في مسألة أصلية في مسألة أساسية من المسائل التي جاء الدين كله بإثباتها إسلاما وكفرا إيمانا وشركا نعم قال فإن هذه قضية قائمة بنفسها أي هذا ليس له علاقة بما قبله مكتفية بحكمها كأنه يقول هذه لا تتعلق بمجرد فعل وأمر لأن التولي ليس متعلقا بمجرد الأفعال وإنما هو متعلق بأصل الإسلام وأصل الدين مكتفية بحكمها أي حكمها كاف ولا يتجاوز غيره غير متعلقة بما قبلها ولا ما قبلها مفتقر إليها ولا معلق بها ولا دليل على ذلك أصلا أي لا دليل على أن هذا متصل بذات أو ملتحق به أو موصول به لا في قليل ولا في كثير فبطل دعوة الوعيد في اللغة نعم أصلا فحصلوا أيضا على دعوة ثانية بلا برهان يعني جعلوا النص

الأخير أو الجزء الأخير للآية دعوة أخرى فيقول هذه إذن لم يستفد أنفسهم بدعوة واحدة بل أوجد لأنفسهم دعوة أخرى وهذه الدعوة الأخرى كسابقتها بلا بينة ولا دليل ولا مرهى قالوا أيضا وهنا بالمناسبة هذه الفقرة من الكلام فيها اضطراب كثير بين النسخ قالوا أيضا فلو قلنا إن قوله تعالى ﴿ آية: الحديد 24، الممتحنة 6 ﴾ أي هذه الآية الآخرها غني أي الله غني عن من تولى على ظاهر الآية فهذه الآية تثبت غنى الله عن عباده لظاهرها فمن تولى وقال فمن قال إني ليس لي أسوة لأن يتكلم ليس عن مجرد التأسي ولكن عن الممتنع انتبهوا عن الممتنع الذي يقول إني ليس لي أسوة وفي نسخة ليس لي أن آسى أي أتأسى وإن كانت لغة ضعيفة ورفيكة فمن قال إني ليس لي أسوة به عليه السلام ولا بما فيه من أسوة لا به ولا بما يتطفل به من أي نوع من أنواع الأسوة

ولا بما فيه من أسوة حسنة فمن قال هذا فهو كافر مثال قال أنا لا أريد أن أتأسى به عليه السلام وليس لي به أي أسوة حسنة أي أسوة حسنة فمثل هذا لا يكون مسلما وهذا ما سماه أهل العلم بكفر ماذا؟ الإعراض والامتناع لأنه لا يريد أصلا الدخول والإقبال على النبوة وأنوارها وهديها فأبى واستكبر هذا هو الإباء والاستكبار فمن قال هذا فهو كاثر فهذا هو المتولع من آية حقا فهل يقال لمن خالف السنة في العمامة أو لمن خالف السنة في صفة ثوب ليس فيها إسم أو ليس فيها معصية لأنه متول عن الله وأن الله غني حميد عنه لا يقال ذلك لأن الأسوة شيء والتولي شيء آخر نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأسوة وأن يبعدنا عن أن نكون من المتولين قال فهذا هو المتولي عن الآية حقا لا من ترك أن يأتي غير ممتنع

قد يترك الإنسان الأسوأة بالنبي في بعض الأمور لكنه لا يمتنع لا يقول أنا لا أريد أن أتأسى ولكن يقول والله أنا عندي ضرط كثير من الفشاق وكثير من العصار إذا ذكرتهم يتذكرون وإذا أمرتهم يتمرون لكنهم يتعللون يقول أقول أنا أقبل لكن هناك ضرط هناك كذا المهم أنه يتعذر لا أن يمتنع والامتناع نوعان هناك امتناع عن الفعل وهناك امتناع بالقول يؤدي إلى ترك الفعل الأول ليس هو الامتناع المكسر الثاني هو الامتناع المكسر لأنه داخل في معنى الإعراض وفي معنى الإباء وفي معنى الاستكبار قال لا من ترك أن يتأسى غير ممتنع ولا راغب عن الاكتساء نعم هنا أيضا النسخة اختلف لفظها فلظة تقول لو كان قولا لا دافع له ونسخة تقول لكان قولا لا دافع له وهذا بين جدا يعني كأن المرادة في ذلك أن حمل التولي على التولي عن أصل الدين هو القول الصحيح الذي لا دافع له

وهذا بيون جدا أما حمد التولي عن عدم متابعة السنة الحسنة أو القدر الأسوة الحسنة به عليه الصلاة والسلام في بعض أفعاله المجردة فهذا قول كما قال المؤلف قول غاية في البطلان قال وأيضا فإن القائدين بهذا تعلقوا بذلك في مسائل يفيرة جدا وتركوا ما لا يحصى من أفعاله عليه السلام فقد تناقضوا يعني جاءوا لبعض الأفعال قالوا هذه يفهم منها الوجوب نقول قد يتم لهم ذلك في المسأل والمسألتين والثلاث كما قال المؤلف في مسائل يفيرة جدا لكن أين العشرات من المسائل التي تنضبط كلها بالقاعدة وأنا أضرب على ذلك مثلا ولو عكسيا الآن قوله عليه السلام كل الزيت والدهن به أمر لكن من يقول من أهل العلم بأن هذا على الوجوب يجب وجوبا شرعيا أن يكون المسلم آكلا للزيت ومدهنا به أنا قد آتي بنشل ومثالين وثلاثة من الأوامر التي لا تدل على الوجوب وقد آتي بالمثل والمثالين والثلاثة من الأفعال التي تدل على الوجوب لكن هل هذا

يجعلنا ننقض القاعدة التي تبين لنا أن الأفعال لا تدل على الوجوب وأن الأوامر زالة على الوجوب ليس كذلك لماذا؟ لأن هذه كما قال المؤلف أقول أيضا مسائل يفير جدا والشاذ كما يقول العلماء لا حكم له بل القاعدة الفقهية أو العصولية إنما تأخذ من مجموع وعموم الدلائل والمسائل لا تأخذ من فرع وفرعين وثلاثة فهذه قضية منهجية مهمة أن أصول مسائل العلم إنما تأخذ من عموم المسائل ومن مجمل الدلائل لا تأخذ فقط من مسألة أو مسألتين أو ثلاث وبخاصة إذا كان هناك مخالف لها من مثيلاتها وأغيارها قال فإن الدعو إجماعا على أنها ليست فرضا كانت دعوة ذائبة وافتراءا على الأمة وكل دعوة لا يقوم بصحتها دليل فهي باطل قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 111، النمل 64 ﴾ فوق هذا كله يدعى بأن ذلك إجماع هذا أمر لا يجوز ويكفيك بيانا لعدم جوازه كونه لا دليل عليه ولا برهان له فما كان كذلك

فهو بالرد قبيل هذا ما يسر الله لنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وخيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا أيها الإخوة في الله هو الدرس السابس عشر من دروس كتاب النبذ للإمام أبي محمد رحمه الله يقول فصل آخر وإذا خالف واحد من العلماء جماعة فلا حجة في الكفر لأن الله تعالى يقول وقد ذكر أهل الفضل وقليل ما هم وقال تعالى ﴿ آية: النساء 59 ﴾ ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد إلى القرآن والسنة ولم يأمر تعالى قط بالرد إلى الأكثر وإذا خالف واحد من العلماء جناعة فلا حدة في الكثرة أي لا حدة في الكثرة من حيث هي كثرة أما قد يكون الحق مع الجناعة مع الكثرة دليلها أقوى حدةها أبين برهانها أصرح قولها أوضح

المعول عليه عند التنازع سواء أكان عندنا طائفتان متساويتان كثرة وكثرة أو طائفتان متفاوتتان كثرة وقلة أو طائفتان أقل تفاوتاً كثرة وواحد العبرة بالتربيح في ماذا؟ في الدليل والحجة والبينة قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين ولذلك لم يعتذر العلماء الحجة في كثرة أو قلة وإنما اعتبروا أن الحجة بالدليل والبينة والبراءة ذلك طالما أن منازعة الواحد للجماعة تسمى في اللغة منازعة ألا يكون ذلك سببا يوجب رد هذه المنازعة إلى حكم الله وحكم رسولك ﴿ آية: النساء 59 ﴾ فارضه لله الرسول سواء كان المنازع واحداً أم جماعة ثم يشير المؤلف رحمه الله إلى كلمة في الحقيقة يعني نسمعها كثيراً اليوم وتطرق أسماعنا كثيراً وهي كلمة الشجون

فأنا سمعت هذه الكلمة منذ نحو من عشرين عاما منذ أن فتحنا عيوننا على العلم رأينا أن ابن حزم يوصف بأنه شاب أو بعض فتاوى بعض مشايخنا توصف بأنها فتاوى شابة هل تفرد العالم بفتية لم تنتشر عند الآخرين يعتبر شدودة أم أن الشدودة هو مجانبة الحق سواء أكان ذلك في كفرة أم في قلة بذلك ماذا يقول المؤلف والشدود هو خلاف الحق إذن الشدود ليس هو خلاف القلة الشدود ليس خلاف القلة أو نقضها أو ردها أو أو إلى آخره وإنما الشدود خلاف الحق وبالتالي الرسول يقول ومن شذى شذى في النار ليس المقصود ومن شذى يعني كان فرقا فقد جاء يوم على ضحك أهل الدين في بعض من بلاد الدنيا الواسعة أنه يكون فردا شاذا بمعنى اللغة بعيدا عن الملأ بعيدا عن عامة الناس ثم لا يمنعه ذلك من أن يكون من أهل الحق وأصحاب الحق قال والسجود هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد يعني لو كان

المخالفون للحق أهل الأرض جميعاً وكان المتبع للحق واحداً لكان هو شاذي وكان هو على الحق المبين قال برهان ذلك أن الشذوذ مذموم والحق محمود ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد لا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد المذموم كونه شاذاً والمحمود كنه على حق كيف يكون المذنوب محمودا في آمن معا ألا يمكن أن يكون إنسان فردا صاحب حق وداعيا إليه فهل يقال هذا المذنوب المحمود لا يقال إذن اعتبار المجحة في الشيء إنما بموافقته الحق ليس غير ذلك قال ونسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين من الجماعة نسأل من خالف هذا عن خلاف الاثنين من الجماعة يعني هو يقول الواحد شاذ يقول طيب إذا كانوا اثنين ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة ولا كذا أبدا فإن حد حدا كان متحكما بلا دليل يعني هو الأصل أن يعكس القضية يقول لو أنه خالف الجماعة عشرة

هل يقارنون بالحجة والدليل أم يردون لأن الجماعة أكثر والعشر أقل لا بد أن يقول لا بد أن النظر في حجة والدليل نقول فننزل 9 ثم 8 ثم إلى أن نقول 4 و3 و2 حتى نقول 1 والعبرة في هذا كله تبنية على ماذا؟ على الحجة والبينة لذلك يفهم جدا على كل أحد أن يقول هذا القول شهد لكن هل سهل عليه أن يأتي بالبينة الدالة على هذه الدعوة وهل يسهل عليه أن يأتي بالحجة المبينة لشذوذ هذا الشهد الذي الدعي عليه ذلك لا لذلك قيل ونقول دائما والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعيها نعم قال وقد خالف أبو بكر رضي الله عنه زمهور الصحابة رضوان الله عليهم وشلزا عن كلهم في حرب أهل الردة هنا استعمل الشذور بمعنى اللغة ومعنى التفرد استعمل الشذور على وجه التفرد على وجه اللغة ليس على وجه

الذي انتقده وقدح به اتباعا وهو مخالفة الحق قال وكان هو المصوب ومخالفه مخطئا أي وكان مخالفه مخطئا برهان ذلك القرآن الشاهد بقوله أو لقوله ثم رجوع جميعهم إليه ﴿ آية: التوبة 5 ﴾ أو فإقوانكم في الدين نعم وأنتم تعلمون في الحديث المرسوس صحيح كيف أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر عمر بعد أن خالفه ثم شرح الله صدره لموافقته وهكذا يعني كل من كان معه من الصحابة يعني أشكل عليه كيف نخاتل من قال لا إله من الله قال والله لو منعوني عناقا أو عناقا أطول أو عقالا في رواية كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه كان فردا وكانوا جماعة لكن الحجة معه أقوى والبينة له أدل وكان قوله هو الحق وبالتالي رجعواهم إلى ما معه من الحق قال فطر ولا حكم للخطأ ولا للنسيان ولا للإكرام إلا حيث أوجب له النص حكما

وإلا فلا يبتل شيء من ذلك أي القطأ والنسيان والإكراه وإلا فلا يبتل شيء من ذلك عملا ولا يصح عملا وفي نسخة ولا يصلع عملا قوله ولا حكم أي مترتب لا حكم يترتب على الخطأ والنسيان أو الإكراه إلا بالنص ونحن نقول نعم لا شك ولا ريب أن الأصل الخطأ أو النفس أو ذكرى أنه عفو إلا إذا جاءنا نص في ترسل حكم على هذا والعفو هنا إذن المقصود بماذا؟ العفو عن الذنوب أما إذا جاءنا نص يعني مثلاً أنا أضرب مثالاً عملياً في الصلاة في الصلاة فأنت تسهم هل تأثم؟ لا تأثم لكنك ملزم بأداء من تقطه من الصلاة أم لا؟ ملزم وملزم بأداء فجدتي السهو أم لا؟ ملزم بالنص أم بالرأي؟ بالنص إذن لا حكم للخطأ ولا للإنسان والإكرام إلا حيث أوجب له النص أبناء وإلا فلا يبطل شيء من ذلك سهواً أو إكراهاً أو خطأاً

عملا ولا يصح أو يسمع عملا قال مثال ذلك من أكره على المشي في صلاته أو نفي فمشى نفي غفل عنه في صلاة فمشي فالصلاة تأمه قال ومن نفي فصلى قبل الوقت أو أكره على ذلك لم يجبه وهكذا في كل شيء قال برهان ذلك قوله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 5 ﴾ وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفى لأمته عن الخطر والنسيان وما استكره عليه الذي ينسى ويصلي قبل الوقت أو أكره على ذلك عنده مجال لا يستدرك والله يقول ﴿ آية: النساء 103 ﴾ لكن إذا كان ذلك في الوقت فهو متلبس به فيعسى عنه لأن الأمر دائر في دائرته وواقع في محله أما هذا الذي أكره على الصلاة قبل الوقت هذا بكره ليس وارجا عليه لأنه أصلا لم يقع صلاته على بابها ولم يقع عمله على قاعدته وبالتالي لم يجده ذلك لم يجده أي لم يجده أي لم يجده نعم

طبعا قوله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفى لأمتي عن خطأني كانوا تقرئوا عليه الحديث رؤيا بلبظ غريب رؤيا بلبظ عفية لأمتي الخطأ والمسيان وهذا لا يصح والحديث الثاني إن الله تجارز لي عن أمتي وهذا في سؤال سيد المدان ومصدر في حاكم بالأسانيد الصحيح نعم قال فطرم ولا يصح عمل من أمال الشريعة إلا بنية متصلة بأول الشروع فيه لا يحول بين النية والدخول في العمل زمان أصلا يعني أن يقلنا عمله بالنية لا أن ينوي الصلاة الآن ثم بعد ربع ساعة يصلي مفرقا بين عمله بين نيته وعمله أو مبعدا من نيته عن جوهر عمله الأصل اقتران النية العمل نعم قال برهان ذلك قول الله تعالى ﴿ آية: البينة 5 ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الرِّئِءِ مَا نَوَى إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أي مقرومة بها مصاحبة لها وَلِكُلِّ الرِّئِءِ مَا نَوَى قال فوضح

وفي نسخة وقد صح أن أعمال الشريعة كلها عبادة ودين فلم يأمر الله تعالى بنفس القرآن إلا بأن نؤدي كل ذلك بالإخلاص وفي نسخة إلا بأن يؤدى كل ذلك بالإخلاص والإخلاص هو القصد بالقلب إلى ذلك وهو النية نفسها طبعا الإخلاص والنية لهم استعمالان استعمال حكمي واستعمال أخلاقي إنجاز هذا التحذير أما الإخلاص الحكمي والنية الختمية فهي النية المرافقة للعمل أن تنوي في قلبك أنك تصلي العفو أن تنوي في قلبك أنك تصلي الظهر لكن أنت قد يصح منك أو تصح منك النية الحكمية لكن لا تصح منك النية الأخلاقية أنت تنوي هذه الصلاة نية صحيحة أربع رفعات الظهر جماعة كذا كذا وآخره عجما للقلب كما هو معلوم لكن هذه النية التي صحت حكما لم تصح منك أخلاقا وأداءا والتزاما لأنك رأيت في صلاتك لأنك لم تجعل صلاتك

خالصة لله لن تجعل صلاتك قائمة على خلوص النية والعمل لله فأنت أصبت في شيء لكنك أخطأت وزللت في شيء آخر نعم قال فصل وكل ما صح طبعا هنا في بعض اللتر جاءت كل ما موصولة بين اللام والنيم وإذا جاءت موصولة ماذا تقرأ كلما وهذا يختلف عن ذلك وكلما صح بيقين ثبت عندك شيء بيقين فلا يبطل أي هذا الشيء بالشك فيه سواء الطهارة والطلاق والنكاح والنلك أو الملك أو الملك هذه مثلثة يقول أهل العلم مثلثة المين يعني يجوز فيها ماذا الضم نعم يجوز فيها الوجوه الثلاثة ضما وكثرا وفتحا والعبق والعبت والحياة والموت والإيمان والشرك والتمليك وانتقاله وغير ذلك هذا شيء في ملكك أو في ملكك وأنت موقن من ذلك وغيرك موقن بهذا فهل يكون هذا لك؟

وأنت موقن به أم أنه لغيرك بلا يقين لا شفت أنه طالما أنك أنت موقن به فهو لك وعلى غيرك ويلزم غيرك أيضا أن يكون موقنين به إلا إذا جاءت بينكم تنقل هذا الملك إلى غيرك أما بمجرد الشك والشبهة والريبة والظن فهذا كله لا يقبل لا قليله ولا كثيره برهار ذلك قوله تعالى ﴿ آية: النجم 28 ﴾ قال والشك والظن شيء واحد لأن تليهما امتناع من اليقين لأن تليهما امتناع من اليقين وإن كان الظن حميلا إلى أحد الوجهين إلا أنه ليس وحيد يسير هنا إلى ما يسميها العلم بالظن غافل لكن الشك هل فيه تربيح؟ لا بينما الظن قد يحب يعني قد تبين في شيء أو في ظنك إلى أحد من وجهين أنفع مختار فيما أو محيط فيما فهذا يسمى ماذا؟ ظنًا ردوح أما الظن المردوح فهو حينئذ بحكم الشك بل قد يكون أردع منه نعم قال وإن كان الظن أميل إلى أحد الوجهين

إلا أنه ليس يقينا وما لم يكن يقينا فهو شك ولا يحل القطع به إن هذا الكلام النظري الذي نقرأه ونسمعه ينبغي أن يكون في حياتنا واقعا تطبيقيا نحن لا نأخذ العلم ولا نتعلمه بالتكسر من المسائل ولا نأخذ العلم أو نتعلمه يشار إلينا أو يفتح لنا أو تتعظم أسماؤنا إن كان ذلك كذلك فالخيبة والخسارة والذل والهوام والمصيبة الفضيعة نسأل الله العافية مننا ولكم إنما نريد العلم للعمل في سبيل الله وإفتغاء مرضى فينا والأهل العلم يقولون هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحب أنا أقول هذه المعالم وهذه المعاني الأصولية التي يؤسس هذا العالم في كتابه خطاً عن غيره في كتبهم إنما يريدون منها صياغة عقلية الإنسان المسلم وصياغة شخصيته

والذي جعلني أقدم هذا الكتاب على غيره أنه إنجاز التعبير في أصول الفقه العملية وإنما لا يفتح كتب الأصول التقليدية تجد كثيرا منها تبحث في الخيال في الفلفة لذلك يقول إمام الشاطئين وكل مسألة من مسائل أصول فقه لا يترتب عليها عمل فنسبتها إلى أصول الفقه حرام بل عبارته فهي عارية موشي عن عارية أي مستعارة ليست أصلية مستعارة ليست أصلية إذن هي مأقوبة من غير بابها ومنقولة في غير مظنتها فهذا الكتاب في كل مسألة تستطيع أن تربطها في حياتك العملية وتستطيع أن تقيمها في صياغتك العقلية وتستطيع أن تمشي عليها في شؤونك الدنيوية وفي علاقاتك بين نفسك وبين غيرك وبين إخوانك وانظر ترى الآن يتكلم عن الظن قبلها يتكلم عن النية قبلها يتكلم عن الخطأ والنسيان قبلها يتكلم عن الشدود كل هذه المسائل لو أنك نزلتها على واقعك لرأيت لها مكانا لو أنك نزلتها على علائقك لكان لها موضع وهكذا

نعم قال فطل وكل عمل في الشريعة فهو إما معلق بوقت محدود الطرفين أو بوقت محدود المبدأ غير محمود الآخر غير محدود الآخر يعني الأعمال الشرعية أن يوصى به في غير وقته هنا في بعض النسخ عندكم بين يديكم لم يجم هذا خطأ الصواب لم يجم أي لم يهجئه أن يوصى به أو أن يوصي به أي صاحبه في غير وقته لا قبل وقته ولا بعده إلا بنص أو إجماع بالمجيء به في غير وقته حين يكون هذا داخلا

فيما يقال بأنه غير محدود الآخر فيوقف عنده وإلا فلا كالصلاة وصيام رمضان والحج والأبحية ونحو ذلك قال وما كان معلقا بوقت محدود الأول غير محدود الآخر فلا يجزئ قبل وقته وعجيبا يقال فلا يجزي على تسهيل ألم فلا يجيء قبل وقته فإذا وجب لدخول وقته لم يسقط أبدا أي يبقى في الزمنة يبقى في الزمنة ولو تأخر أداؤه إلى أي وقت يعني إنسان الزكاة تبدأ إذا حان الحول وإذا ملك النصاب يبدأ الحكم عليه أم لا يبدأ لكنه لم يؤده في وقته وعند حولان حوله هل نقول فقط عنه الحكم أم أنه يبقى في همته واجب عليه أداؤه ولا بعد حين إذن يبقى هذا في الزلة ولو إلى ما شاء الله وهو له وقت أوله لكن ليس له وقت في آخره نعم

قال كالزكاة والكثارات وقضاء المسافر والمريض والحائض والنفساء هنا النسخة عندكم والمبكي في رمضان وما شفه ذلك والنسخة الأخرى والمتقيئ في رمضان وما شفه ذلك أن المبكي في رمضان فهي لا وجه لها أطعم مبكي ماذا؟ إما أن يكون متافرا أو مريضا أو أن تكون حائضا أو نفساء هذا كله مبكي لكن هو ذكرها أن المتعمد فعلى غير مذهب جهاز لأنه لا يعتبر المتعمد مبكيا ولا ينزمه بقضاء قوله المتقيئ لها وجه لأنه ذكر المفطرات ولكن نحن نقول المتقيئ بمعنى المتعمد المتقيئ أما المتقيئ بغير عمد وبغير قصد فهو خالج عن الحكم ولا يلزمه فطر ولا يلزمه فطر فضلا عن أن يلزمه أباء قال وما أشبه ذلك إرهام ذلك قول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتبرها وقوله تعالى ﴿ آية: الطلاق 1 ﴾ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه

وبيقيم يدري كل ذي حسن أن من صلى الصلاة قبل وقتها أو بعد خروج وقتها عامدا أو صام رمضان قبل وقته أو بعد خروجه عامدا أو أدى الزكاة قبل وقتها هنا يوجد وقفة أو حد قبل الوقت أو بعد الوقت فقد تعدى حدود الله فهو ظالم في ذلك وعمله ظلم والظلم لا يزدئ من الطاعة أن الوقت الذي عند الزكاة فنحن نقول قد صح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل للعباس عنه أن يعدل الزكاة قبل وقتها لماذا؟ لأن الزكاة في وقتها إنما هي مبنية على حكم الوجوب يعني يجب عليك أداء الزكاة في هذا الوقت أما قبله يجب لك تعجيبه لكن الصلاة

يجب عليك أداؤها صلاة المغرب إذا غربت شمس لكن هل يجب لك تعجينها لا إذن بالنفس خرج حكم تعجين الزكاة عن القاعدة التي هي قاعدة التأذين والتأخير قال وكذلك بلا شك أنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ووضع عمله في غير موضعه فهو مردود بلا شك وهذه أيها الإخوة في الحقيقة هي مسألة يذكرها الأصولية رحمه الله في ذات الواجب المضيق والموسع المضيق هو الذي كما قال المؤلف له أول وله آخر والموسع هو الذي له أول لكن ليس له آخر والمسألة في الحقيقة لا تخرج عما ذكر مصنفنا رحمه الله تعالى قال فصل وما صح وجوبه غير مؤقت بنفس أو إجماع فلا يفقط إلا بنفس أو إجماع عندنا شيء لم يؤقت شيء عام مطلق لا يجد لنا أن نخصصه أو أن نقيده أو أن نوقفه إلا بنفس أو إجماع وكذلك لا يجد لنا إفقاطه

نقول طالما أنه مطلق فنسقطه أيضا إلا بنص أو إجمع قال وما لم يجب فلا يجب إلا بنص أو إجمع طالما أنه ليس مواجب فهل نجبه بلا دينه؟ هل نجبه بلا دليل؟ فالصحيح أنه لا يجب ذلك قال والبرهان في ذلك قوله تعالى ﴿ آية: النساء 59 ﴾ قال فصح أنه لا يجب شيء إلا بنص أو إجمع فإذا وجب شيء بنص أو إجماع فمن ادعى إسقاطه بغير نص أو إجماع فقد عارض أمر الله تعالى بالرد من كبر نفسه أي من تلقائه من تلقاء نفسه وذاته يقبل هذا ويرد ذات يمشي مع هذا ويقف مع ذات بحوى لا بعلم بجهل لا بذينة بظلم لا بعدل فهذا لا يجز ولا ينبغي قال فأمره هو المردد قطعا والمطرح والمطرح أيضا رفروح وأما أمر الله فمقبول لازم أي واجب لنفكك له منه قال وكذلك من أراد إنزام شيء بغير نص أو إجماع يعني إنزام شيء على غيره إنزام الناس بشيء فهو شارع في ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ فهو باطل

قال الله تعالى وَلَا تَقْهُلُوا لِمَا تَصِفُ أَلْفِنَتُكُمُ ﴿ آية: النحل 116 ﴾ فسمى إلزام الناس بشيء أنه حلال أو آخر أنه حرام أنه افتراء على الله سبحانه وتعالى قال وَلَا يَوْزَمُ الْخَطَأُ إِلَّا عَاقِلًا دَالِغًا أي لا يقع الخطأ ولا يكون خطأ إلا من من كان عاقلا وذالغا ومن بلغ أي ومن بلغته الحدة والبينة عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق هذا في شرائع أعمال البدن وأما لوازم الأموال فبخلاف ذلك لأن الحكام هم المخاطبون بإخراجها

التي الزكوات والصدقات وما شابه ذلك من أمور يكون الأهل الحكم وأهل النظر وأهل المسئولية هم الملزمين بإيتائها حقها ولذلك أقيمت ميوت أموال المسلمين للقيام بهذه الشؤون على وجهها وعلى أصلها هذا آخر ما يسره الله فائلا ربي سبحانه أن يوفقني وإياكم للخير وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع مجيد ويأخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ معنا سبع دقائق للأسئلة حتى نفتح المجال لمن يريد أن يغادر لأن الوقت كما هو معلوم ضيق ونسأل الله أن يوسع علينا قلوبنا وقبورنا

يقول الأخ السائل هناك من أهل العلم من لا يستردف تحضار اقتران النية مع العمل ولكن يجب أن تكون النية موجودة أصلا يقول وجودها أصلا دليل على اقترانها أما ويتكلم عن غيابها وعن عدم اقترانها أي الزهول عنها أما أن تكون موجودة فهذا أمر لا يكون إلا هو الصحيح والله تعالى أعلم يقول الأخ السائل إذا ذكى رجلاً ذكاثاً قبل وقت الوجوب هل ذكياث وقت الوجوب؟ الجواب أن لا لأن أداءه إياها في غير وقتها إنما هو من باب ماذا؟ من باب إثقاف الواجب الذي سيأتيه في وقته فهل يكون عليه واجبان في خطم واحد؟ والله تعالى أعلم نعم أودى مع الشخص هنا في الأردن 40 ألف ملايين فيل اتصل معه وقال أريد أن أخذ الزكاة أخرجها من عندك مبلغ 5 ألاف وهذا الرجل ساهمين 5 ألاف بعملة البلد إلا أنه كان يعني هذا الرجل 5 ألاف بالعملة التي أودعها معه فأخرجها فإذا هو قد أخرج ضعفي الزكاة هو الأصل يخرج 2500 من عملة الرجل من ذاك فهذا الرجل هذا قال

لا معنى لا معنى والله تعالى أعلم لا معنى نعم هنا النية صار فيها خطأ ولما بينا الخطأ حطرت النية وإلا هي في الحقيقة يعني من الأمور التي تعقل معانيها يعني الزكاة عندما تعجلها ألا تعجلها تفريجا لكرب محتاج أو مسكين أو عاجز أو إلى آخر أصحاب الزكاة فالآن هو قال بذل أن تذهب سدا أو يتحملها هذا الإنسان هي تكون جوبا من المال الذي يستقبر في مستقبل الزمن والله أعلم نعم أما عبارة لا قدر الله ولا سمح الله فلا أرى فيها شيئا لأن رسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء ويضغ الله أن يضع عنه هذا القدر هذا لا مانع عنه أما إذا شاءت الأقدار فهي عبارة فيها إسناد الإسناد للشأن لا إلى سعيده وهذه قد يكون لها وده من أصوات ألا ترى أن الحديث عليه الصلاة والسلام يقول ألا تأمنوني

لا يقول النبي نعم أنا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح ما شاء في السماء لا تأتيني خبر المقصود الخبر الذي يأتيني من الله الذي هو في السماء عرفت؟ لكن مع ذلك الأصل أن لا تستعمل مثل هذه العبارات حتى لا يأتي أحد فيقول وشاءت الطبيعة كذا وكذا فنقول له لا يجد يقول أنت قلت شاءت الأقدار فلا تقولوا أنك شاءت الطبيعة وحينئذ يصبح الشيوع والمسكن سواعا بسواق فهذا لا يجد الأصل الوقوف عند العبارات والألصاب بدقة وبتألم حتى تنضمط الألصاب بقواعدها الشرعية نعم الله تعالى في المسائل الشرعية سره على الظلم الغالب وهذا بيناه قال ولا يحل القطع به نعم لا يحل القطع به بمعنى الجزم المتناهي أما العمل به يجوز ثم الظلم الغالب هو في حكم القطع وأن لم يكن قطعا لأنه لم يرد عليه ما يكدره ما ينقضه فهو بحكم القطع وأن لم يكن قطعا ومن هنا جاءت أحكام

الأبوة والأمومة والرضاعة وهو وإلى آخره وهي في الحقيقة ليست خطأاً كلها أحكام مبنية على أظن الراجل والله تعالى أعلم نعم أخدمتك لقاعدة الشكلة يوثب يقيم يعني هل هذه يرد عليها إشكالات أو لا تنطبق في بعض المواطن مثل مواطن الفروج وقال هذه القاعدة صحيحة إلا في مواطن الفروج فالأصل الأخذ بالأحوى هل هذا الكلام صحيح؟ لكن من باب الاحتياط دنب هذا الإنسان لذلك هنا انتبه هنا يقول إذا عندك يقين لا يجوز رده بشك اليقين هو القصر بالشيء شيخ أعتقد أن اليقين هذا معنى الأصل واليقين هنا كما قلنا نحن الآن في جواب الأفسائل إيش قلنا قلنا الظل الراجح هو من اليقين ومن حكم اليقين

فلذلك إذا قلت الأصل أو اليقين أو القصة أو الغالب هي كلمات في معنى واحد فأنا أقول للقاضي أو المفتي في صورة معينة في مسألة معينة أن يحطاط ويتحوط ويجعل الشبهة رادة لهذا الأصل بسبب شيء يأتيه وبسبب شبهة تلده يعني الآن مثلا في مسائل الرضا عندنا أن طلالة جاء هذا الغلام عندها أربعة أيام مثلا في الغالب تأثن وقاعد أن هذه أربعته رضاعا جاهيا ومشبعا بخمس رضاعات بل كل خمسين رضاعات شايف؟ لكن فالنظرة هي قالت لا أنا لن أكون أربعه وإنما أنا كنت أسقيه السكر أو العسل أو كذا أخلوطاً بماء وما أدري إيه لأنني في تلك الفترة كنت كذا أقول هذا كلام ممكن لكن هذه ممكن تكون المرأة أعلم أنها قد نشرت أو ممكن تكون قد زهلت وممكن تكون قد أخطأت وخاصة أن المربع تكون تربع هذا اللي ستكون عندها ولدها

لأنه لا يوجد امرأة تربع بدون ولد قد يقول القاضي قد في مثل هذه الصورة نحن وإن كان سلامه في قد يقول لكن عندنا الأصل ممكن اجتهاد نعم ممكن اجتهاد نعم ما نستطيع ننزل ونجعلها قضية ثالثة ثانية ممكن نأتي من شبهة درجة عالة من الشك طبعا قطع نعم قطع الله تعالى سؤال الأخير اشتهدية لطالب العلم أن يقتنع بأحد القولين إذا كان أرجح من غيره والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وارث هذا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوات عن الحمد لله ربنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا في آث أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد هذا يهرقة في الله هو الدرس السابع عشر من دروس كتاب النبذ في أصول الفقه للإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى قال فصل والاستثماء جائز من جنس الشيء ومن غير جنسه قال تعالى ﴿ آية: الكهف 50 ﴾ وهذا ابتداء كلامه وكذلك الاستثناء من جملة يبقى منها أصلها لأن الاستثناء معروف في لغة العرب فلا يجوز المنع منه بغير نص ولا إسراء والاستثناء جائز من جنس الشيء

قال تعالى ﴿ آية: الكهف 50 ﴾ وهذا ابتداء فلعب يعني آية يبتدأ فيها الحكم وأولها كما قلنا ﴿ آية: البقرة 34، الإسراء 61، الكهف 50، طه 116 ﴾ ﴿ آية: الكهف 50 ﴾ فقوله ﴿ آية: الكهف 50 ﴾ فإنه حكم جديد لانقطاعه عما له ثلث به فكأنه يقول إبليش من غير الملائكة فهو من الجن فيبتدئ بإنشاء حكم جديد قال وكذلك الاستثناء من جملة يبقى منها أصلها هذا يريد إيش؟ الاستثناء المتطفل يبقى منها أصلها كما لو أنه كما ذكرنا في المثل جاء القوم إذا استثنينا وبقي أصلها فإن أصلها واضح جاء القوم جملة تامة واضحة يبقى منها أصلها فإذا أضفنا إلا فلانا أو زيدا أو عمرا فإن ذلك لا يؤثر على تمامها أو على معناها لأنه استثناء متصل عدم مديئ هذا لا يؤثر على أصل الجملة أو أصل مديئهم قال لأن الاستثناء معروف في لغة العرب

فلا يجوز المنع منه بغير نص ولا إجماع طبعا هو يشير هنا إلى قضية أن الاستثناء إحيانا قد ترتب عليه أحكام شرعية فبعض الناس يعني أراد أن ينكر الاستثناء ويقول هذه قضية لغوية ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية فهو بيّن أن الاستثناء حكمه لغوي مبني على القواعد التي خاطب الله بها عباده فالله عز وجل عندما تكلم بالقرآن الكريم وأنزل كتابه على نبيه كان ذلك كله باللغة العربية والألطاق والمعاني والاستثناء من ضمن هذه المعاني والدلالات فلا يجوز أخذها على غير وجهها أو أردها بغير لينة أو حجة قال لأن الاستثناء معروف في لغة العرب فلا يجوز المنع منه بغير نص ولا إجماع قال فصل وكل من روى عن صاحب ولم يسمه كل من روى من التابعين عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه قال حدثني من صاحب الرسول عليه السلام أو طبعا هنا في النسخة الأخرى ولم يسمه هذا خطأ إنما الصواب لم يسمه لأنها مجذومة يعني أنه

ذكره بالصفح حدثني من صاحب النبي حدثني أحد أصحاب النبي وهكذا قال هنا تفصيل تفصيل في من في الراوي أم في المروي عنه في الراوي لأن هذا المروي عنه هو الذي نحن نبحث عنه قال فإن كان ذلك الراوي أي عن هذا الصاحب الذي لم يشمه فإن كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه يعني أنه مميز هل كل من يدعي الصحبة تكون دعواه صحيحة؟ لا الصحبة لها شروط فإذا كان هذا الراوي مميزا لشروط الصحبة الصحيحة ويميز بين قبولها وعدمه فإنه ماذا؟ فإنه يقبل أما إذا لم يكن مميزا فإنه لا يقبل وجاء في السير والثواريخ أن هناك أحد مسلمين هند اسمه ركن قال أنا صحابي فالقرن السادس قال أنا صحابي ففضحه أهل العلم وكذبوه وتسلموا عليه

حتى أفرد الحافظ ابن حجر له ترجمة في الجزء الرابع من الإصابة في تمييز الكتاب اسمه الإصابة في تمييز الصحابة يعني من هو الصحيحة صحبته ومن هو الصحابي الذي دعيت له الصحبة ومن هو الصحابي الذي لم تثبت صحبته أصلا أو الصحابي الذي ورد اتفند إليه في صحبته بغير طريق صحيح وهكذا فهذا ذكره في القول الطبق الرابع أو في المرتبة الرابعة ومبينا أنه لم تثمت صحبته وأنه دجال كذاب اشترى على المسلمين هذه الصحبة المدعاة ألف الإمام الزهدي كتابا خاصا في رد هذا الكذاب صدحه فماه كسر وسنرة كسر وسنرة وبيّن أن طبعاً هذا الكتاب لا يعلم عنه سيئاً ونعم قد اتفاد منه الحافظ ابن حجر في ترجمة رتن من الإصابة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.