المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح النبذ في أصول الفقه

15

⏱ 0:59:56📝 5,200 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

لا يُصرف نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح - اللفظة إذا احتملت معنيين - أحكام النسخ - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة - الأوامر والنواهي - أقسام الإباحة - فصل في الأفعال

شرح النبذ في أصول الفقه (الدرس 11 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الحمد لله الذي يسر كتابه بالذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن بالذكر أما بعد فهذا أحد عشرة تفصيلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الجرام قام تهديدها خليل التأثير أبو عبد الحي جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة وضحك للجدعاء ونواه الله تعالى ورسوله في الحاشح الحسن نحن نعبر عن هذا بعبارة أجود فنقول الأصل في كل نهي أنه على التحريم والأصل في كل أمر أنه على الوجوب أو على الفرض فقولنا إذا قلنا الأصل إشارة إلى أن هناك فرع أو أن هناك فرعا خارجا عن هذا الأصل فلخروج هذا الفرع عن الأصل أو فخروج الفرع عن الأصل يكون بزليل وظينة ولا يكون بمجرد الدعوة قال ولا يحل لأحد أن يقول في شيء منها أي الأوامر والنواهي هذا مدب

لما كان أمرا أو كراهة لما كان نهيا فالأصل في كل أمر أنه راجل والأصل في كل نهي أنه محرم ولا يجوز ادعاء النبي في أمر لم ترد دلالة على إخراجه عن أصله ولا يجوز ادعاء أي كراهة في نهي لم تجد دلالة على خروجه عن أصله قال وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا هَذَا نَجْبٌ أَوْ كَرَاهَا إِلَّا بِنَصٍ صَحِيحٍ مُبَيِّنٍ ذَلِكٍ أو إجماعٍ كما قلنا في النساء ونحن نضيفها هنا إضافةً وهي ماذا؟ أضفناها في النساء قلنا أو قريمة أو قريمة والقريمة هي شيء خارج عن النص وقد تكون داخلاً في النص بينما الإجماع أو النص هذا لا يلزم أن يكون في كل دليل دليل شيء من هذا التنصيح أو هذا الإجماع وقد تكون هناك قريمة نحن نعلم أن من القراءة أنها ضعيف لكن نتكلم عن قريمة قوية وظاهرة وبينة

يحكم بها إثنان الصبر إلى رقع هذا الحكم من الأمر الذي هو واجب إلى النجل الذي هو أقل من الواجب وكذلك من النهي الذي هو محرم إلى الكراهة التي هي أقل من الصحيح قال الله تعالى فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِثِنَ عَنْ أَمْرِهِ أَمْ تُسِيبَهُمْ فِسْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ هذه في الحقيقة الآية الكريمة من أبيل وأدل الآيات على أن الأصلة في النهي والأصلة في الأمر يجب وإن لم يكن كذلك فلماذا جاء هذا التحذير وهذا الوعيد وهذا الإنذار ﴿ آية: النور 63 ﴾ فسنة أو يسيبهم عذاب أليم هذا ليس بسبب سأن أو سيء يسير وسهل بل إنه بسبب كبير وعظيم قال وقال تعالى ﴿ آية: الحشر 7 ﴾ قال ومعنا النبي والكراهية

إنما هي إن شئت أفعل وإن شئت فلا تفعل وفي ندخة إن شئت أفعل وإن شئت لا أفعل أنا أقول الآن ندخة خطأ لأنها إن شئت أفعل فهي إخبار عن نفسك لأن ما قال إن شئت أفعل فيه أمر وليس إخبارا فيه أمر وله قال إن شئت أفعل وإن شئت فلا تفعل أما إن شئت أفعل وإن شئت لا أفعل هذا إكبار عن نفس الأمن إذا شئت أفعل هل هناك عبر في هذا؟ هل هناك نهي؟ لذلك هذا خطأ والصواب أن يكون إن شئت أفعل وإن شئت فلا تفعل هذا موضوعهما في اللغة يعني النبي أمر فيه تخيير والكراهة أمر فيه تخيير لكن الكراهة طبعا إذا أطلقنا الكراهة في هذا المقام إذن نريدها كراهة التنزيذ ليست كراهة التحرين لأن كراهة التحرين جارية نجرى التحرين سواء بالسواء إذن عندما نقول هذا منذوب

عندما نقول هذا مصروف أقول لي شيء تفعل لي شيء تفعل لا تنعذب الفعل أقرب وأولى لك وخير لك وأحوط لجينك وخير ليقينك ذلك سيأتي بعد قليل سلام المؤلف فيما يترتب على الأمر والنهي أعني الفرض والوجود والتحريم وحفراها والنجد من ثواب وعقاب نعم قال هذا موضوعهما في اللغة إذن لو أردنا أن نستبدل هذا كله بكلمة واحدة ماذا نقول التخيير إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل هذا إيه التخيير هذا معنى الندب والكراهة إلا أن كما قلنا النهي أو الكراهة فيها قدر زائد هو أن هذا الفعل مكروه لك فعله وإن كان ليس محرماً بمعنى أن تركس له تئجر عليه بينما فعلك له لا تأثم عليه نعم قال وَلَا يُفْهَمْ مِنْ إِفْعَلٍ إِنْ تِئْتَ لَا تَكْعِلْ هل يفهم أحد ذلك من هذا الله وَلَا يُفْهَمُ مِنْ إِفْعَلٍ إِنْ تِئْتَ لَا تَكْعِلْ

ولا يفهم من لا تفعل إن شئت تفعل ومن ادعى هذا فقد جاء هي بالمحال قل نعم لا فك أن هذا من المحال لماذا؟ لأن في هذا قلباً لمعامل لغة ودلالاتها وحروفها وقلماتها وأصولها وفروعها إذا قال لك أفعل فأردت أن تفعل فأنا لك أنا أقصد لا تفعل سبحان الله إذا قال لك لا تفعل فتفضت فإذا كان أخصك افعل فإذا كان ذلك في الأوامر والنواهي فماذا يصير الأمر فيما هو دين ذلك من قضايا الإخبار فحين إذن يقال كلام جاء ويقول أثنان يأتي كلام قصدي جاء إلى غير هذا البكرة فهذا سطح مبادئ السر هذه وأقول لقد دخل باب سر هذا المتفوثة في أعلى أبواب الضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى فنرى ما يسمونه بعلم الظاهر والباطن أو ما يسمونه بالحقيقة والسريعة لذلك يقولون أنتم أي الفقهاء أهل السريعة أنا نحن أهل الحقيقة وتحت كلمة الحقيقة وتحت كلمة الباطن حدث

عن المفاسد والفتن والويلات والسرور والآثام والمعاصي ما الله بيها عليه إذن الأصل في دلالة النفذة أن تكون على ما هي عليه إفعل طلب من السفر لا تفعل طلب من السفر أما أن يكون معنى إفعل لا تفعل ومعنى لا تفعل إفعل فهذا من المحال كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وقد اضطرب الله تعالى علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال هذا الأمر نذب وهذا النهي كراهة فإنما يقول ليس عليكم أن تفيعوا هذا الأمر ولا هذا النهي وهذا خلاف لله عز وجل مجرد فهذا خلاف يحقق وشابث ويقينين فانبغي أن نفنزها عنه كل عاقل

ما هي ثمرة هذا الحكم وما هي ثمرة هذا البيان أنه لا تجب طاعة الله ولا طاعة رسوله عليه السلام إذن يستوي فيها الفعل والتف أو الثر وهذا في الحقيقة خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله عليه أفضل الصلاة وأكمل خسره قال والإباحة تنقسم أقتاما ثلاثا الإباحة تنقسم أقتاما ثلاثا ندب يؤجر على فعله ولا يعصي بتركه ولا يؤجر إذن الإباحة المطلقة إن أن تكون ندبا يؤجر فاعله ولا يؤسم تاركه ولا يؤجر أي بتركه لا يكون عنده عسيان ولا أجر أما بالفعل يكون عنده أجر ثانيا وكراهية يؤجر على تركها ولا يعطي بفعلها ولا يؤجر فالترك المجرد أو الفعل المجرد انتراها ليس فيه معطية وليس فيه أجر فهي

عكس النجد النجد لا يتعنده معصية أو ثواب ولا عقاب بالترك والتراهية ليس فيها عقاب ولا ثواب بالفعل لكن فعل النجد يؤجر عليه أم لا طيب ترك التراهية يؤجر عليه أم لا يؤجر بينما ترك النجد ليس فيه معصية ولا فيه أجر وفعل التراهية ليس فيه معصية وليس فيه أدنى ثالثا ومباح مطلق لا يؤجر على فعله ولا على تركه ولا يعطي بفعله ولا بتركه لأن الآن أنا مباح لي أن أرفع هذا البرق فهي باحة مباح لي أن أضع هذا الكأس هنا أو أن أضع هذا القلم في جيب أو على أذن أو في أي موضع هذا ما تركيه بإباحة المطلقة فالإباحة المطلقة لا يترتب على فعلها ثواب وعقاب كما لا يترتب على تركها ثواب وعقاب قال صفل في الأفعال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على النجد يا على النجد أي الأفعال المجربة

أو تنفيذاً لحكم مثل قوله صلى الله عليه وسلم إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفك دماً أو انتهت بشرةً أو اتباع مالاً أو إرضاً فندري أن ذلك الفعل منه فرض إنفاذ منه لما يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا حرام فعله ثم يفعله عليه الصلاة والسلام في الناس والنهي أو التحريم على الناس دلنا على أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام في هؤلاء فرض إنفاذه لأنه حينئذ يكون حداً من حدود الله تبارك وتعالى يقيمهم في هؤلاء الذين قال فيهم إن أموالكم ودماءكم وإن دماءكم وأموالكم وأراضكم وأبتاركم عليكم حرم قال لأنه لم يستبح شيئا من ذلك بعد السحرين إلا بفرض الواجب إلا بفرض الواجب هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمر فهو يتكلم عن إيه القرينة إذن ليس فقط كما قال إلا بنص أو إجماع بل القرينة لها مكانة

ولها دلالة ولها موضع لا يجوز التساهل فيه ولا التهامل بدلالته مثل أن يخبر أن على من فعل كذا أو أن من فعل كذا فعليه كذا وكذا هذا اضطرار في النسخ ويبدو أن هذا هو المعنى أن الأرض يعني اختلفت النسخ في ذلك وعاقب مثال آخر من فعل كذا وكذا ثم يفعل هو عليه السلام به فعل ما فهو فرض فإنه بيانا لأمر طالما أنه عليه السلام نهى عن شيء أو فعل شيئا ثم إذا به عليه السلام يفعله فهذا لا تكأنه فرض لماذا؟ لأنه بيانا لأمر ويضرب على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله مثلا وهو الاعتكاف يقول الاعتكاف الشرعي الصحيح هو ما كان يفعله رسول الله عليه السلام فلم يثبت قط في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل الاعتكاف من غير صيام

في الاعتكاف بحيث لا يكون صيام إن لم يكن ثمت اعتكاف لا يكون اعتكاف إن لم يكن ثمت صيام فهذا من سعله المبين لقوله الآن رسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمون أصلي والصلاة كلها أفعال هل نقول الصلاة هذه وأفعالها ليست على الوجوب وإنما هي على الند نقول لا لماذا لأن أفعاله عليه الصلاة والسلام في صلاته جاءت بيانا لأمره الواجب الذي أمر به الأمة قائلا صلوا عندما قال خذوا عني مناسككم ووقف في ميناء ثم عرف ثم زلفة ثم جمرات ثم طواة ثم كذا إلى آخره أقول هذا منه بيان لأمر منذوب أم لأمر مطروب لا تشك أنه بيان لأمر مطروب لماذا؟ لأنه فعل جاء بيانا لأمر والفعل المبين للأمر آخذ حكمه وموضعه

قال فإن تعرى أي الفعل من الأمر فإنما هو إباحة بعد التحرين فقط لأننا على يقين من خروجه عن التحرين إلى الإباحة وعلى شك من أدوية هذه مسألة اطرحها الأصوليون تحت باب الأمر الذي يأتي بعد النهر فما هو حكمه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة الحبور ألا فزوروها فزوروها هنا أمر أم ليس أمرا أمر هذا الأمر هل هو على الوجوب لا لماذا لأنه جاء بعد نهينا هنا من علماء أقوال قروا قولان أن الأمر الذي بعد النهي إنما يرجع إلى الإباحة وهذا قول على صورة مرجع إنما القول الأرجح والراجح هو أن الأمر الوارد بعد النهي إنما يرجع حكمه إلى ما كان عليه قبل النهي يرجع حكمه إلى ما كان عليه قبل النهي فإذا كان واجباً فهو واجب وإذا كان منذوباً فهو

منذوب وهكذا هذه نصة مهمة جدا في هذا البعض نعم قال برهان ما قلنا في الأفعال قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمته لأمرتهم بالسواك بكل صراع وكهو عليه السلام يكتر السواك فنص صلى الله عليه وسلم على أنه لو أمرهم بذلك لوجب ولا شق عليهم ايه هو الذي شق عليهم؟ شقهم السواك الذي صار واجبا وأنه إذا لم يأمرهم فلم يجب عليهم فعله لولا ما شق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة إذن هذا الأمر الأصل فيه الفعل وهذا الفعل الأصل فيه الوجوب وهذا الوجوب الأرض فيه المتابعة والمتابعة قد تورث مسقة فلولا أن يثق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته لأمرهم بالصلاة فهل أمرهم هل ثق عليهم لم يثق عليهم لأنه في الأرض لم يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام قال وما حدثناه أيضا عبد الله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح

حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحداد حدثنا زهير بن حرض حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الربيع بن مسلم من الخرسل عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحدوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله قال فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم تقطعكم تأملوا هذا مع ما قبلهم لو لا نسقى على أمتي لأمرتهم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم أي كان في ذلك تفقه وكان في ذلك رهق نعم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء تدعوا هذه الرواية تسعي مسلم

وأصل حديثي في الصحيحين وأصل حديثي في الصحيحين نعم قال وفيه تنبيه على بطلان القياس وعدم سبق ظنونه عود منه إلى مسألته رحمه الله تعالى وهذا أمر طبيعي أيها الإخوة أن كل صاحب مذهب يرى أنه الحق أنه ينصره ويدافر عنه وينصره ويذب عنه ويقرر أصوله ويقاعد أسسه وهكذا وهكذا ابن حزم رحمه الله كان يفعل ذلك بصورة عظيمة وبجلادة كبيرة يريد فيها تثبيت ما يراه حقا في هذه المسألة أو فيه لكن نحن نقول هنا أننا من سلمته قد نرد عليه قال وفيه تنبيه على بطلان القياس وعدم سد في ظلوله فنقول نعم ما كان من القياس مبنيا على الظن وهي ضمن لكن ما كان من القياس مبنيا على علة ألا يجيب تعديها وهل يقول تعديها ظنا أم أنه حكم وإن كان ظنا أهو ظن راجح أم مرجوع فإن كان راجحا فهل يعامل كمعاملة المرجوع

لا يستويان مثلا ونضرب على ذلك مثلا من أنفله ينهى قوله عليه السلام لا عن الله النامس والمتنمس والواسمة إلى آخر حديث في آخره ماذا قال معلم المغيرات لخلق الله من حسن فإن كان التغيير من حسن جاء بغير هذه الوجوه فلا يكون داخلا في دنيا هذا الحكم وإلا المذكر بجامع العلة وهي طلب الحصن بغير صورة شرعية قال مع أنه تغير لخلق الله بلى لماذا يستهم ذلك أو يستهم هذا الفعل بأنه الظنون كما قلنا قد يكون الظنون بمعنى أنه ليس نصا من الله أو نصا من رسوله عليه السلام لكنه إنسان ظمنا فإنه ظن راجح وليس ظنا رجوحا والظن راجح حكمه في أصل جلالته حكم يقين وإلا ليكن يقينا لكنه كحكم يقين إلا إذا صار مرجوحا بعد إذ كان راجحا قال وفيه تنبيه على بطلان الكياس وعدن سبك ظنونه فإنه قاس الحج على الصلاة المتسررة في اليوم والليلة خمس مرات وعلى الصوم الوادد في كل عام

وعلى الزكاة في وجوبها إذا وجد ما يتعلق به فأجود بالرد وأمر بما أمر الله تعالى به من تمس التعرض للسؤال أقول ها هنا الأمر مختلف ولا يجد إبطال القياس بمثل هذه العلة لماذا؟ لأن الوقت وقت تسريع والصحابة أرادوا أن يستغفروا ويستغفروا ولا يفكتوا عن شيء قد يكون فيه اشتباهم على أقولهم أو عدم غضور في أذهانهم بل كانوا متارعين رضي الله تعالى عنهم إلى اشتباهم في كل ما قد يشكل عليهم أو لا يظهر في أقولهم وأذانهم ولكن إذا كان هناك أمر معلل فإن العلة جامعة ومتعدية بينما هنا عندما قال إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَدَّ فَحُدُّوا قَدْ يُرِيكَكُمَا إِنَّهُ لَهُ حُكْمٌ وَهَذَا الْحُكْمُ مِنْ أَحْكَانِ أَرْشَانِ الإِسْلَامِ فهذا السؤال أراد الصحابي أن يدفع عن نفسه شبهة قد وردت مع أنه جاءتنا أحاديث أخرى فيها الأمر بموصلة الحد لكن على سبيل الاستحباد والنجد لا على سبيل

اللزوم والوجوب والتأثير نعم قال وفيه دلانة على أن المسكوت عنه ليس لأحد أن يستح فيه حقما أقول هذا نعم لكن في عصر التكليف أو في عصر التكليف وهناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه أخذ الناس عذابا رجلا سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته حرم من أجل مسألته لماذا؟ لماذا يستعدل شيئا وهو فيه صفحة والله لن يترك عباده بغير ديام من الحلال والحرام فلو أنه سكت وطمت لما تأخر عنه سطم ولجاءه فما يريد الله تمرك تعالى

لكن إذ إن هذا الإنسان تعجل هذا الحكم وأراد أن يسأل عنه وهو معه فيه مندوحة وسعى ومكنة فلا يجيب له إعجال ذلك فجاء هذا الوعيد لمن عليه مثل هذا الحال أو هذا الفعل بأنه أخذ في الناس عذابا وعلى هذا يتنزل قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 101 ﴾ السياء هذا بعض الناس يعني لا يفهمون الآية على وجهها مع أن هذه الآية من حيث أصل دلالتها منزلة على مثل هذا الحديث الذي ذكرناه سواء بسواء قال قال أبو محمد هذان الخبران برهان صحيح أي خبرين سواك والحد هذان الخبران فرهام صحيح في وجوب فرض الأمر وإبطال دعوى الندب هنا في بعض المسخ لا يجب كلمة الأمر وفي بعض المسخ كلمة الأوامر والأطح الموائمة بين كلمة الأمر وكلمة الندب نعم إذن نقول في وجوب فرض الندب وإبطال دعوى الندب

الأمر عصرا وإبطال دعوة النجد والوقت فيها وفي الآخر منهما أن ما أمر به فواجب أن يؤتى ما استطاع المأمور وما نهي عنه فواجب تركه إذن خلاصة هذا أن الواجب ما استطاعه من أمر به من حكم وأما ما نهي عنه فواجب تركه هذا إذا لم يكن ثمة تخيير إذا لم يكن ثمة قرينة إذا لم يكن ثمة نص أو إجماع أما إذا كان سوء من ذلك فإنه يرتفع به من حكم الأمر إلى النجي ومن حكم التحرين إلى القاعة قال وما سرك فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو عفو مسروق النجي المطلق أو لباح المطلق يجيب سعله كما يجوز فرقه فالثاني الضرورة ندري أن ما خرج عن أن يأمر به أو ينهى عنه فهو غير واجب ولا محرم فأفعاله خارجة عما أمر به وعما نهى عنه فهي غير واجبة ولا محظورة ترى هذه الجملة كلها قوله

فبالضرورة ندري أن ما خرج عن أن يأمر به أو ينهى عنه إذا لم يكن ثمة أمر ولا نهي فهل يكون متعلقا بإحسان فرعية ما خرج عن أن يكون أمرا أو نهيا هل يكون متعلقا بإحسان فرعية لا يكون إذا لم يكن فهي غير واجبة ولا محظورة فهي على الإباحة المطلقة كما جاء في تحديد المؤلم رحمه الله تعالى قال وأيضا فإن الله تعالى يقول ﴿ آية: المائدة 101 ﴾ تجد ﴿ آية: المائدة 101 ﴾ تجد لكم عفى الله عنها عفى الله عنها لأن القرآن ينزل فتسألون عن أمور لو كانت محرمة ما كان القرآن مشارعا تحرمها أنا وأنتم تتعجلون هذا؟ فلا شك أنكم أيفتتم أنفقتم وأوقعتموها فيما لا قبل لهذه المعطية الله تبارك وتعالى قال فصح أن ما لم ينزل به القرآن والوحي فهو معطو عنه وأفعاله عليه الصلاة والسلام فارجة عما نزل القرآن بإجابة فهو أو فهي أي حالة عفو

ولكن سمع قلنا بكارث أن لا تكون هذه الأفعال بيانا لأمر فبالتالي فإن بيان الأمر آخر قسمه قال وقال تعالى ﴿ آية: النور 63 ﴾ الأمر رمز لا فعل رمز ﴿ آية: النور 63 ﴾ سكمة أو يصيبهم عذر أليم قال فإنما جاء الوعيد على خلاف الأمر الذي هو بالنطحة افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل ثم يتكلم الآن عن التأثير بشعله عليه الصلاة والسلام وهذا ما سيكون موضعه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ونحن معكم في الدرس القادم ولا نسافر إن شاء الله وقد اعتذرنا عن ذلك والآن نعيد الدرس كما هو إلى أن يوثقنا الله إلى أمر آخر وهو ولي التوفيق والدرس قادم بنوعد النسوء القادم إن شاء الله وأنا كذلك وكل مكدسة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في الكمنار وبعد فهذا يهدفك الله هو الدرس الثاني في عشر من ظروف

كتاب النبل في أصول التحق والإمام أبي محمد بن خزن الأنبلسي الغاهري رحمه الله تعالى ولقد كان الكلام من قبل متعلقا بمسألة الأمر ووجوده وما يتقفل بذلك استرخل البحث مع مؤلثنا رحمه الله إلى أن يتطرف إلى مسألة المساعدة فالأمر أنص فيه الإدوب والفعل هل وكذلك تبين أن أمره الإيشة كذلك ثم بدأ بذكر بعض الاعتراضات التي قد يعترض لها أهل العين على هذا مدعين أو مرجحين أن الفعل أيضا يجب أن يتبع حفله وأن يلتزم أمره ولو كان فعلا وليس أمرا لفظيا مصفيا عنه عليه الصلاة والسلام قال متيرا إلى هذه الصبح وقال تعالى ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ أثرة حسن فإنما جعل تعالى لنا بأن نأسسي بشعله حين يعني أنك أستاذه

ونهتدي بهديه ونهتدي بدوره لكن ليس على سبيل الإنجام وليس على سبيل الفرض وليس على سبيل الإيجاد قال فإن قيل فإن الله يقول ﴿ آية: النور 63 ﴾ يدخل فيه فعله عليه الصلاة والسلام لأن الأمر يعبر به عن الحال لأن الأمر يعبر به عن الحال يعني يريد الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام سنحذر النبيل والقالسون عن أمره يدخل بأنه حاله عليه الصلاة والسلام وإذ دخل في هذا الأمر حاله فإن الانتجام بالتأثير بحاله واجب توجب الأمر هذه السبهة قال فنقول الأمر على ثلاث ما يظن أي الحال الأمر على ثلاث ما يظن أو ما يظن أي هذا المعترض بهذه السبهة أي الحال أي للجهة كون الحال داخلا في الأمر وفي لجونه أي

اتباع للأمر واتباعه على وجه القطع والفرض قال قلنا وبالله التوفيق وبالله تعالى التوفيق لا يجب هذا لأن تخفيف الله تعالى عنا ما سكت عنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل به الوحي قضي لكم هذا خبر إنه لأن تخفيف الله تعالى عنا ما سكت عنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجر به الوحي إيه هذا كله؟ كله صديرة قال وليجب هذا لأن تخفيف الله كذا صديرة والفضائل الأخبار قلنا ما هي التي تنسى؟ الأوامر والنواهي الأوامر والنواهي أن فضائل الأمور أو الأخبار هذه مرة تنسخ إلا في حالة واحدة إذا كانت هذه الفضائل متعلقة بأوامر أو نواهر نسخت أو تبثت أما وهي خالية عن ذلك ليس لها صدق بهذا فإنها لا يرجوها نفع قال قال وألظم فإن هذه الآية

إنما جاءت بعقل ذكر المتسلمين لواذا عنه وعن دعائه عليه السلام إذن ليست الآية مطلقة في بيان حكم أمره عليه السلام وإنما هي في فئة منه تخلفت عن قرض لازم فيه سعد أولئك المتسلمون عنه لواذا عليه السلام قال فصح أن الأمر المذكور فيها إنما هو الأمر بالقول فقط وهنا لفتة من هنا ﴿ آية: النور 63 ﴾ أمره هنا مفرد عن جمع مفرد لكن هذا المفرد له نوعان من الجمع وصل جمع له معنى أمر جمعه أوامر فإيش تكون معنى كلمة الأمر؟ الإنجام وأن أمر التي جمعها أمور يستكون السيء أو الحال إذن أولئك عندما قالوا تدخلوا فيه الحال توهموا أن الأمر هنا ليس فقط بمعنى الأمر الذي جمعه أوامر وإنما توهموا أنه الأمر الذي جمعه أمور وهنا دخل

عليهم الدخل في كرامهم قال ابن حج فصح أن الأمر المذكور فيها في الآية إنما هو الأمر بالقيد فقط وذلك بقرين في سياق الآية وأنها جاءت في أولئك النفر الذين تسللوا عنه لوازا عليه الصلاة والسلام مخالفين أمره وليس فقط لأنهم خالفوا سألا من سؤونه وقد يكون هذا السأل فعلاً لا قولاً وعملاً لا إلزاماً وفرضاً قالوا أيضاً فإنه لا خلافة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضاً عليه بمجردها يعني أفعال النبي عليه السلام ليست مفروضة فقط بأنها أفعال ولكن هذه الأفعال بها تبقى قراءة معينة أو جاءت تطبيقا لأوامر معينة فإنها تغدو واجبا وفرضا لازما لا تتشاءل قال وإن ليست فرضا عليك لأن الأصل فيها غير فرض هذه جملة معترضة فمحال أن تصير بغير أمر بها فرضا علينا بالدعوة قال ما أن أصلها ليس فرضا فكيف تصير فرضا بمجرد دعوة من غير بينة

بمجرد دعوة من غير دليل بمجرد دعوة من غير برهان والله يقول قل هاتوا برهانكم كتبها بخير قال وأيضا نعيد فإنه لا خلافة في أن أفعال النبي أي مجردة ليست فرضا عليه بمجردها وحدها وإذ ليست فرضا عليه يعني طالما أنها ليست فرضا عليه لأنه أصلا فيها غير فرض كلها بجولة معتربة فمخالن طالما أنها ليست فرضا فمحال أن تصير بغير أمر بها فرضا علينا بالدعوة الأمر يصبح لازما أو السأن والفعل يصبح لازما بشيء واحد وهو الأمر هل يصبح السأن والحال فرضا بمجرد الدعوة لا لكن في الدليل والبينة والبرهان الذي هو لا يخرج عن أن يكون أمرا فإنه يصبح مفروضاً وأمراً لازيماً قال أبو محمد رحمه الله تعالى هنا يعني كما يقال فائدة هامثية أبيه كلمة من خلال المؤلف إنما هي من النساخ وإلا لا يقول الواحد عن نفسه قال أبو محمد رحمه الله وبخاصة أن الأصل في السلحة إنما هو الأموات وإن كان جائزاً لأحياء فاعتاد النساخ في الكتب وبخاصة القديمة

أن يقولوا قال المؤلق أو قال المصنف أو قال مثلاً أبو محمد رحمه الله تعالى هذا من الألطاب النكساخ والنكسي قال وليس في قوله تعالى ﴿ آية: الحشر 7 ﴾ عَنُ فَلْتَهُ حُجَّةٌ بِمَنْ قَالَ بُوجُوبِ الْأَفْعَالِ بِمُجَرَّجِهِ انتهى من السبهة الأولى وهي الآية التي ذكرناها ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ صوت حسنة عفوا سليحة الرزيم الخالفون عن أمره ثم سيرجع إلى آية ما قد ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ صلى الله عليه وسلم وتكون هي الآية الثالثة التي سوف يناقش دلالتها ويرجح وجه الحق فيها فيما بعد الآن الآية الثانية وهي قوله تعالى وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُجُوهُ وَمَا هَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْفَرُ قال وليس في قوله تعالى هذا حجة لمن قال نوجيب الأفعال لمجردها لأن الإيساء وما آتاكم مصدر آتا إيساءا لأن الإيساء في لغة العرب هو الإعطاء يقال آتا فلانا فلانا أي أعطاه ولا يقع في اللغة على السعر إعطاء يعني لا يجب أن أقول لواحد بلغة عربية أعطي فلانا مثلا

أن يصلي لا يقال له هذا أعطي السلام أن يصلي لماذا؟ لأن الفعل لا يقع عليه الإعطاء أما الأمر يقع عليه أعطي السلام كذا إذن الأمر متعلق بالواجب والفعل متجرد عن أن يكون واجبا قال وَلَا يَقَعُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْفِعْلِ إِعْصَاءٌ وإنما هذا في الأوامر والنوائل لفيما وقد وصل الآية بقوله عز وجل ﴿ آية: الحشر 7 ﴾ إذن ليس الأمر متعلقا بالفعل فقط وإنما هو متعلق أيضا بالشف والفعلها هنا والشفها هنا كلاهما داخلان في دائرة الأمر والنهر والحكم المطلوب به على ود الجذر وليس متعلقا بمجرد فعل حتى يقال هذا الفعل آثان إياه الرسول عليه السلام أو آثان إياه الرسول عليه السلام وإنما يقال ماذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول بلسان النحوين إن الأمر والإيساء والإعطاء يصدر متعديا بينما الفعل

يكون لصاحبه لازماً إيش يعني متعدد؟ متعدد لأنه يتجاوز صاحبه عندما أقول لك صلي فهذا قول مني يتجاوزني إلى غيري فهو أمر عندما أقول عندما تقول عني فلان يصلي هل هذا لازم المتعدد؟ هذا لازم لأنه صفيف صعدي إذن هذا فعل وذلك أمر الفعل لا يدل على الوجود بذاته ومجرده كما وصف بينما القول إذا كان على خيغة الأمر يدل على السعادية ويدل على الإيجام نعم قال ولو كانت الأفعال لمجردها واجبة لكان تكليفا بما لا يطال مسألة التكليف ما لا يطال من المسائل الأفولية المصورة التي انتشر أهل السنة فيها أن الله عز وجل لا يثلث عباده بما لا يثلثون والأدلة على ذلك كثيرة من أعظمها قوله عز وجل لا يثلث الله نفسه إلا وفا تقل الله ما استطعتم هكذا في المسيح كثيرا بينما قال المحجلة وبعض الفرق بأن الله بأن لله أن يثلث بما لا يثلث هذا في الحقيقة

أمر لا يدل عليه لا عقل ولا نقل قال ولو كانت الأسعاد لمجردها واجبة أي أن أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على الواجب لذاته لكان أي هذا الحكم بهذه الجثة تثليفا بما لا يطاق من المسيء يدرب أنت إلى الآن من المسيء حيثما شار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا فعل وطالما أنه فعل يجب أن نتبعه هكذا الدعوة وهذه الدعوة كما قلنا غير صحيحة كما قال المؤلف والأكل كما أكل والسرب كما سرب نعم والسكن حيث سكن يعني يجب على الناس جميعا أن يسكنوا المدينة ولا يجب لهم أن يغيروا لأن هذا الفعل على الوجوب وهكذا أخيط هذا فعلا فيه نوع من التكليف من ملائكة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وما أشبه هذا أي من غيره من الأفعال التي تدخل في هذا الوصف قال ووجوب هذا باطل بإجماع وخلاف بإجماع وخلاف بإجتباعه أيضا أو لا بد أن تكون هنا بأتباعه لا بد أن تكون هنا بأتباعه أي بأتباع هذا القول هم أنفسهم مجمعون على مقيده

ومخالفون له مدمعون عليه في شيء ومخالفون له في شيء آخر أو أصلا ووجود هذا باطل بإجماع وخلاف لإستباعه أيضا أي الإستباع النبي عليه الصلاة والسلام لأن حقيقة إستباعه أن يكون له أي الفعل له عليه الصلاة والسلام ولم يفرد الله عليه مباحا وغير فرض علينا ولم يفرد أي الله تبارك وتعالى عليه سبحانه وتعالى مباحا وفي الوقت نفسه يكون هذا المباح غير فرض علينا هذا في الحقيقة كما يقال ناقب ومنقود والشرع يتنزه عن أن يكون فيه الناقب والمنقود هو مباح مفروض عليه وليس مفروضا علينا قبعا إلا ما جاء النص باستثنائه كمثل خصوصياته عليه الصلاة والسلام فإن لها أحكاما خارجة بالله أما غير ذلك فهل يجوز أن نفعل هذا أو أن نقول بعكته بمجرد هذه الآية أو تلك ﴿ آية: الحشر 7 ﴾ فنجعل أعماله كلها وأفعاله جميعها في دار واحد من اللجوم والفرض والوجوب بحيث يكون هذا مشقة عظمى وتكليفا بما لا يطاق

قال وما كان له عليه السلام تركه كان لنا تركه أي ما كان جائزا له عليه الصلاة والسلام أن يتركه كان أيضا لنا جائزا أن نتركه قال وإنما كان لنا فيه الفضل كما كان له فيه الفضل ولا مزيد طبعا هو يتكلم عن أصل العمل أما العامل بهذا العمل فإنه لا شك ولا ريد متفاوت فيه فضله وأجره فالآن نحن كلنا صلينا صلاة لكن هل جميعنا في الأجر سواء في هذه الصلاة الله أعلم الظاهر أنه لا يمكن أن يكون ذلك كذلك لأن المسلم إنما يكتب له من صلاته نصفها ربعها خمسها عشرها أو كما قال عليه السلام ولا يكون الناس كذلك على فياق واحد أو على نطاق واحد وإنما يكونون متفاوتين قال ولا ينبغي أن يخص بعض الأفعال وفي نسخ بعض النسخ ولا ينبغي أن نخص بعض الأفعال دون بعض ونفرق بين أقسامها بلا دليل إلا فيما ورد منها فيه الأمر والأمر هو الموجب لها لا هي لمجردها وهذا ما قلناه

لا ينبغي أن نقول هذا الفعل خاص أو غير خاص أو أن نقول هذا الفعل واجب أو غير واجب دون ما دليل ودون ما بينه بحيث إن الأفعال بحد ذاتها كما ذكرنا وكررنا تدل على مجرد العمل لا تدل على الإباحة الزائدة عن مجرد العمل قال فإن قال المعترض فإن الله تعالى قال لقد كان لكم فيه أشوة ﴿ آية: الممتحنة 6 ﴾ هذه هي الشبهة الثالثة أو هذا هو الاستجلاب الثالث الذي يستجل به المعارض على ابن حزم في أن أفعاله عليه الصلاة والسلام كلها داخلة في داب الأمر اللازم لأتباعه من بعده قالوا فقوله تعالى ﴿ آية: الممتحنة 6 ﴾ وعيد وتهديد ثم قوله ﴿ آية: الحديد 24، الممتحنة 6 ﴾ تأكيد للوعيد والتهديد فإن هذا ليس كما تأولى يجيب الآن الإمام ابن حزم على هذه السبعة فيقول

لمن كان رضي الله عنه اليوم الآخر لأنه سيتكلم بعد على قوله ﴿ آية: الحديد 24، الممتحنة 6 ﴾ ويطول في ذلك وهنا فائدة لا بد أن نذكرها أن كلتا النسختين التي هما بين أيدينا سواء النسخة الكويتية التي حققها الأخ محمد الحمود أو النسخة الأخرى التي حققها الأخ محمد طيب الحلاق كلتا هما للأسف فيهما يعني تضارب في كثير من المواطن وكثير من المواقع وبالتالي هذا يجعلنا يعني نعاني من النظر والقراءة في هذا الكتاب ومع ذلك نسأل الله أن يكتب لنا الأجر والثواب فالصحيح هنا هو أنه يتكلم عن هذه الآية ثم وهو قسمها الأول ثم القسم الثاني سيتكلم عليه فيما بعد

﴿ آية: الأحزاب 21، الممتحنة 6 ﴾ صح أن ذلك لأهل هذه الصفة لا عليهم وهذا بينهم واضح ما هو الفرق بين لهم وعليهم أقول لك الآن لك أن تجلس وأقول عليك أن تجلس فرق بينهم أم لا ما هو الفرق لك أن تجلس تفيد التخيير بينما عليك أن تجلس تفيد الإلجام نعم إذن هاهنا هاهنا الأمر في الآية ليس على وإنما هو لمن فهل يستويان مثلا لا يستويان إذن ليس في الآية كما قال المؤلف رحمه الله ليس فيها وعيد أصلا وبالتالي لا يستدل بجزئها هذا على دعوة نزوم الأمر بمجرد فعل وهي التي ناقشها رحمه الله تعالى قال وأيضا فإنه لا يقال فيما هو فرض علينا ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ في وجوب هذا الفرض عليه قصوة حسنة لماذا؟ لأن الفرض أمر نازم وبالتالي

لا يحسن هذا الفرض ولا يطلب منه التحسين لأنه لن يكاك من بينما أنا أحسن لك تأمن فيه استحباب فيه فضل فيه تخيير أقول لك إذا زرتني أكرمتك لكن هل أقول لك إذا جئت المسجد أو صليت الفرض أكرمتك هذا أمر ليس فيه مثل هذا التفضيل أو مثل هذه المفاضلة لأنه أمر لازم بينما ذاك الأمر الأول فيه مثل هذا التحديد أو مثل هذا التفضيل أو مثل هذا التقريب من باب ماذا؟ من باب أنه ليس بلازما أصلا وإنما أنت تحسله لفاعله أو لطالبه أو للراغب فيه طمعا في أن يقبل عليه ويعمل به وهنا هذه الآية جاءت كذلك ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ أي في أفعاله لا شك ولا ريب أنه الأسرة الحسنة عليه السلام لكن أفعال هذه الأسرة الحسنة هل كلها على الوجوب لا هل يدل قوله فيها أنها أسرة حسنة أنه واجب علينا كل فعل فعله عليه السلام أيضا ليس بلازم وإنما هذه الآية تدل على أن أفعاله حسنة

وعلى أن التأثير به حسن لكن من هذا الحسن ما هو واجب ومنه ما هو غير واجب ونضرب على ذلك مثلا ولو من ذات آخر فأقول لو أن إنسانا ما جاء وقال لنا ما هو حكم إعفاء اللحية فقلنا له إعفاء اللحية سنة هذا صوابا أم خطأ ما لكم تقاسمتم الجواب فضعض قال صواب وضعض قال خطأ هو صواب إذا جاء البيان عن الفعل لأنه سنة لا شك أنه سنة هل في القرآن نص في وجوب اللحية ليس كذلك إذن هي سنة بمعنى أنها وردتنا في السنة لكن هل كل ما وردنا في السنة هل كل ما وردنا في السنة النبوية هو في حكم السنة الفقهية التي قسمها الفقهاء إلى خمسة أقسام أعني الأحكام الشرعية لا إذن هي سنة لكنها سنة ماجبة وفاعلها اقتدى بالأسوة الحسنة لكن اقتداءه فيه هو واجب بينما لو اقتدى فيه بصفة أخرى من صفاته

فالعلامة هل نقول إنه اقتدى بالأسوة الحسنة اقتداءا واجبا لا وإنما نقول اقتدى فيه اقتداءا شاملا لمعنى الأسوة الحسنة والقدوة الكاملة التي أرادها الله تبارك وتعالى من عباده قال وأيضا فإذا كانت الأفعال فرضا كما هي الأوامر فرض فلم يبق شيء يكون به عليه السلام فيه أسوة هذه إحدى النسختين قالت هذا

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.