المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح النبذ في أصول الفقه

17

⏱ 0:56:01📝 4,889 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول - لا تكليف إلا بمستطاع - إقرار الرسول عليه السلام حجة

شرح النبذ في أصول الفقه (الدرس 13 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

قال فإن كان ذلك الرائع من من لا يجهل صحة قول مدعي صحبة من بطلانه فهو خبر مسمج تقوم به حجة لأن جميع الصحابة عدول قال الله تعالى ﴿ آية: الحشر 8 ﴾ ومصادقون والذين تبوأوا الزعر ﴿ آية: الحشر 9 ﴾ خفافة ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المفلحون فشهد الله تعالى لجميع المهاجرين والأنصار بالصدق والفلاح فقد تيقن عدالتهم سألني سائل قبل يومين قال حوش بعض مدعي العلم في بلد ما لأن استحابة وإن كانوا جميعا عدولا إلا أن ذلك لا يلزم منه صحة قبول روايتهم فلما سئل لماذا قال لأن من شرط الثقة أن يكون عدلا وضابطا وهؤلاء عدول لكن ليس عندنا ذليل على ضبطهم

وأتى على ذلك بعض الأمثلة التي فيها نسيان صحابي ما حديثا ما وهكذا فقلت له وأقولها هنا لأن هذا كلام باطل لا يسوى لماذا؟ لأنه نزل المصطلحات الحادثة على الوقت الذي لم تكن فيه هذه المصطلحات موجودة أصلا هذا أولا الأمر الثاني الصحابة هم أمناء الشريعة وحملة الرسالة والأوفياء على الدين وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى أيد بهما بالدين بأن كانوا على ثقة عالية رفيعة تمكنهم وتقدرهم من أن يكونوا أمناء في حفظهم وفي ضبطهم وفي ما ينقلونه على أساس أنه هدي من الله من رسوله عليه أفضل الصلاة وأكمل تحليل ثم رسوله عليه الصلاة والسلام يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده فهذه تذكية للذين يحملون العلم والصحابة الرواه كلهم من حملة العلم وبالتالي فإن ضبطهم هذا مضمن في عدالتهم تلك لأن الوسائط بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قليلة جدا لماذا يخص الضبط

بكثرة الوسائط والنسيان والزهور الطحامة كانوا يتلقفون ويتلقفون كل كلمة من رسول الله عليه السلام ويتذكرونها ويتعاهدونها ويتواصلون بها ويحرصون عليها وبالتالي فإذا ادعى مدعن أن هذا الصحابية أو ذات لم يفح عنه هذا الحديث أو لم يضبط فإن ذلك لا يقبل منه إلا دبينا فإن أتابه فكان ما أتى به دليلا على أن الله عز وجل حفظ لنا الملة وحفظ لنا روايات نبيه عليه السلام بأمانة أصحابه رضي الله تعالى عنهم لماذا؟ لأنهم كانوا ينظرون وكانوا يتثبتون وكانوا يحرسون وما هذا النقد الذي وجهه هذا الصعاب لذلك إلا علامة على ثبوت هذه العدالة وثبوت هذا الحفظ وثبوت هذا الضبط الذي مكنه الله تبارك وتعالى من قلوبهم ومن نفوسهم قال وإن كان الراوي من من يمكن أن يجهل صحة قول مدعي صحبة فهو حديث مرسل فهو حديث مرسل هنا مرسل بمعنى أي أن الراوي الذي يرويه

أن الصحابية فقط هو الساقط هو ساقط يقيما لكن هل فقط هو الساقط لا قد يسقط الصحابي ويسقط معه سابعين بل قد يسقط الصحابي ويسقط معه سابعيان بل قولوا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة بل ذكر الحاصل في ذلك ثمانية ثمانية سابعين يلوي أحدهم على آخر بل أول حديث سيد بخاري حديث انا بنعمله بالنياس يرويه عن الصحابي ثلاثة تابعين كلهم منهم في طبقة مستقل يرويه على الاخر فلو جاء احدا وقال هذا طبقة الصحابي والراوي الذي عنده هذا طبقة التابعين والذي يليه لازم يكون ايش تابع التابعين والذي يليه لازم يكون تابع تابع التابعين هذا باطل بل الثلاثة وهؤلاء جميعا هم من التابعين نعم قال وإن كان الراوي ممن يمكن أن يجهل صحة قول مدعي الصحبة فهو حديث مرسل إذ لا يؤمن كافق من الناس أن يدعي لمن لا يعرف الصحابة أنه صاحب وهو كاذب في ذلك لأن الصحبة شرف وعادة يتطاول الناس إلى الشرف وإلى الحصول عليه

وإلا للجائلة لذلك يتطاول الجهل أن يدعو العلم ويتطاول السفهاء أن يدعو العقل ويتطاول الهلهاء أن يدعو النباهة والذكاء وهكذا لكن هذا والثالث والرابع لا يعرف إلا بالبينة القائمة عليه لا بمجرد هذا التطاول وهذا الأمر الذي تشرئب إليه النفوس من غير معنى صحيح ولا دليل بين صريح قال فأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فهو حجة فأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فهو حجة لأنهن لا يمكن أن ليش عندكم في النسخة المشهورة يخفينا شيئا هذا باطل تضبط يخفينا بأنها فاعل بأنها فعل فاعله النساء الرسول أزواج النبي وهذا باطل وزيادة شيئا المفعول به أيضا باطل لأن الكلام ليس عما يخفينا أو يظهرنا وإنما الكلام عن خفائهن هن

او ظهورهن يخفينا. لذلك ومع فطب ايه? سيئا. وهو قد وضعها بين قوسين. يعني دليل انها وقفة. لانهن لا يمكن ان يخفينا عن احد من اهل التمييز في ذلك الوقت. هذا واضح. قد يقصى الصحابي جاء الى الرسول رأاه يصلي فتعلم الصلاة وخرج. لكن هل يخفى على أحد في ذلك الوقت أن هذه أم المؤمنين؟ أن هذه زوجة رسول رب العالمين؟ إذن عبارة فعما إذا روى الراي الثقة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خبراً فهو حجة لأنهم لا يمكن أن يخفين عن أحد من أهل التمييبين في ذلك الوقت نعم قال وإذا روى الصاحب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول عن ذلك الصاحب أنه فعل خلافا لما روى فالفرد الحق أخذ روايته وترك ما روي عنه أعني من أيه؟ يعني من فعله المخالف إذن تأملوا قوله أنه فعل خلافا لما روى خلافا

فإذا تحققنا من المخالفة أنها حقا مخالفة فكلام المصنف صحيح لكن تأملوا بين هذا المعنى الذي هو عن المخالفة وبين معنى الزيادة شيء فعله الصحابي ولم يرجع من الرسول عليه السلام فهذا يرجعنا إلى المبحث الأول أو المباحث الأولى السابقة التي أصلنا فيها جدا وصولنا الكلام بها حولها كثيرا وهي مسألة قبول قول الصحابة رضي الله تعالى عنه وفعله وهل هو حجة أم لا وردحنا حجيته بالشروط التي ذكرناها من قبل فلا نعيد قال يعني أن يؤخذ بما رواه لا بما رآه من فعله أو فتياه بما رآه من فعله أو فتياه أي بما رتآه بما رجحه بما رجحه لذلك عند أهل العلم قاعدة تقول الحجة فيما روى لا فيما فعل والحجة برواية الراوي لا برأيه الحجة برواية الراوي لا برأيه قال مراهين أحدها أن الفرض علينا قبول نقله عن النبي عليه السلام لا قبول اختياره إذ لا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم هذه تكلمنا فيها وأشرنا إليها

ونحن نقول نعم لا حجة لأحد دون النبي عليه الصلاة والسلام لكن بالنسبة للصحابة وهم أعلى الناس أعلم الناس وأتقى الناس وأدرى الناس وأفقه الناس وأديل الناس وأقرب الناس إلى الحق والهدى هذا يجعل الأمر المنقول عنهم المتعلق بالشرع له مكانة تختلف عن من بعدهم لذلك نحن ذكرنا ونخصنا سلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو السلام الجليل الجميل الجليل في هذه القضية فيما أحسب لا يدعو مجالا لشاك في قبول حجة قوله وثبوته قال وثانيها أن الصاحبة قد ينسى ما روى في ذلك الوقت وربما ينساه جملة يعني بالكلية تأملوا أنه ذكر هنا شيئا تدأه بقوله قد وختمه بقوله ربما وقد وربما ها هنا تفيدان الشك والريب فهل نلزم صحابيا بقول منه أو فعل بشك أو ريب دون أن تكون عندنا بيناة لا إذن

فإذا كانت دينة دالة على خطأ هذا القول أو ذاك فحينئذ يكون قوله مرجودا لكن هل بمجرد قد وردها نرد قوله لا نرد قوله فإذا تأكدنا من خطأه ومخالفته فإنه يكون راجعا حينئذ إلى أنه روى خلافا أو أنه طعل خلافا ما روى وهذه قضية مستفق عليها قال ضاربا لبعض الأمثلة كما نسي عمر قول الله تعالى ﴿ آية: الزمر 30 ﴾ وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا حتى قال يعني في الآية الأولى ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا فلما ذكر بالآية خر إلى الأرض

فلما ذكر بالآية خر إلى الأرض نعم فهذا منه أنا أقول ليس هو النسيان الطبيعي الذي يعتر البحر هذا ذهون الموقف الذي هو فيه فليس هو ذلك النسيان الذي يغيب عن الإنسان فيه الحكمة فإذكره أخوه وصاحبه به حتى يتذكره نعم قال وحتى قال على المنبر لا يزيدن أحدكم في صدقات النساء على أربع مئة درهم فلما ذكرتهم رأة بالآية ذكر وأذى عنه الحديث في هذا أو الأثر المروي في ذلك ضعيف لا يصح ولا يثبت فلا يبنى عليه في ذلك حكم وهذا الأثر على شهرته وعلى كثرة تداوله وعلى ما يروى ويتردد على ألفنة طلاب العلم وأهل العلم وفي مصنفاتهم على كثرة ذلك كله أقول هو في الحقيقة لا يثبت ولا يثبت وفي آخر قصة أن عمر قال كلكم أو كل أحد أفقه من عمر وهذا في الحقيقة كما كنا مدرسون بصائله فلا يثبت ولا يثبت ولقد كتب بعض إخواننا من طلاب العلم

رسالة سماها القول المعتبر في تضعيف رواية كلكم أفقه من عمر نعم صحيح مطموعة قال وقد يذكر الساحب ما روى إلا أنه يتأول فيه تأولا يصرفه به عن ظاهره كما تأول قدامة بن مضعون رضي الله عنه قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 93 ﴾ فأتي بي عمر أتي بقدامة بن مضعون شاربا الخمر وقد وقع في الشكر فقال عمر لقدامة إني حادك أي سأجلدك وأحدك فقال لو شربت كما يقولون ﴿ آية: النمل 60 ﴾ تجلدوني فقال عمر لنا قال قدامة قال الله تعالى ﴿ آية: المائدة 93 ﴾ في مطاعمه إذا ما اتقوا قال فأنا من هؤلاء فقال عمر أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله إذن أنا أقول في هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم دليل في الرد عليه أيضا

فهل هذا التأويل الذي تأوله هذا الصحابي من هذه الآية نقل للناس على أنه دين أم رده صحابي آخر وبيّن وهاعه وضعفه ونقض فيه حجة هذا الصحابي في تأويله الباطل هذا أم لا والكلام ليس على هذا الكلام عن رواية ينقلها صحابي تأولا وظنّا أنها من الدين ولتكون هي من الدين وهذه القصة تنقض ذلك وترده هذه القصة تنقض ذلك وترده بمعنى أن عمر قد كشف لقدامة المبعون ربه الله تعالى عنه خطأ ما فهم وخطأ ما تأول به الآية على غير وجهها نعم وثالثها أنه لا يحل لأحد انبتك إنبتك يجوز أن تكون الهمزة فيها همزة قطع ويجوز أن تكون همزة فرص يجوز أن نقول أنه لا يحل لأحد أنبتك ويجوز أن نقول لا يحل لأحد انبتك أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى فيسكت عنه ويدلغ إليه المنشوه لأن الله تعالى يقول ﴿ آية: البقرة 159 ﴾

وقد نزههم الله تعالى عن هذا نحن نقول هذا كلام صحيح فالصحابة منزهون عن أن يكتموا شيئا هو عن الله وعن رسول الله نافق لحكم ثم يظهرونه فيما بعد هذا لا يمكن أن يكون لذلك أنا أقول أيضا هذه حجة في أن الصحابة أمناء وعدول وأثبات وكبراء وليسوا هم كمن نعدهم ممن هو دونهم وربيعها أن الله تعالى يقول ﴿ آية: الحجر 9 ﴾ فضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله فضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فضطل أن يكون عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغه والصاحب لا خير أقفنا أقول أيضا هذا من أبلائل رسعة وعلو مرتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم أعلى وأرفع

من أن يكتموا شيئا من البينات والهدى المنقولة لنا منهم عن رسولهم عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يكون عند أحد منهم شيء عن النبي عليه السلام فيكتمه ولا يبلغ عنه قال والطاحب ليس معصوما من الوهم في اختياره وهو معصوم من طي الهدى وكثنانه والقضية ها هنا ليس في الوهم في الاختيار فإنه قد يصيب وقد يخطئ ولكن القضية في أمر زائد عن أصل النص في فعل أنه رضي الله تعالى عنه وهو معروف بالأمانة أو الفقه أو الدين ثم هذا الخبر قد انتشر وذكره وذكر وعرف ثم لم ينكر وهذا دليل على أن الكبراء من هذه الأمة قد أقروه فما بال من دونهم هل يقرونه أم ينكرونه نعم وهنا لابد من تنبيه أيضا عند قوله والصاحب ليس معصوما من الوهم في اختيارك فنقول لا شك أنه ليس معصوما من الوهم في اختيارك لكن هذا التوزين هل هو دعوة أم لا يكون إلى بعد البينة لا يكون إلى بعد البينة وهنا المكان الذي تنعقد فيه الأذهان وترتضط فيه الأسهام فليس مجرد أن نقول هذا وهم

أو هذا غلط أو هذا خطأ يكون كذلك بل لابد من إقافة البيئة على وهم هذا أو ذلك قال وخامس هامي قال إذ لابد من توهيم إحدى الروايات هنا في النسخة التي بين أيديكم حذفت إذ وهذا خطأ بل لابد من بقائها وإثباتها لأنه ماذا يقول يقول إذا كان وإذ لا بد من توهين إحداهما على الأخرى إنما عند وجودهما متعارضتين أو ينقض بعضهما بعضا حينئذ نقول لا بد من توهين إحدى روايتين أما إذا لم يكن ذلك كذلك فإنه خارج عما همالك وخامسها أن يقال إذ لا بد من توهين إحدى روايتين فتوهين الرواية عن الصاحب في خلافه لما روى

نوحمه الأولى من الثانية نوحم الثانية التي هي رواية من فعله ومن اجتهاده أما روايته الأولى التي يجم فيها بريكبت شئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا كذلك لأن هذه هي المفترض علينا قبولها المفترض علينا قبولها وأما ما كان موقوفا على الصاحب يعني من سعله أو من قوله أو من تقريره فليس فرضا علينا الطاعة به وبالله تعالى توفيق طبعا نؤكد ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد لأن هذا يفهم في ضوء ما ذكرناه وقررناه من مسألة حدية في قولي وفعل الصحابي رضي الله تعالى عنه على وقت الشروط التي ذكرناها وكررناها برارا وتكرارا فهنا السطول الأربعة والخمسة الأخيرة ملحقة في هذا الفصل وينبغي أن تكون فصلا مستقلا لأنها ليست ذات صلة بهذا الفصل لا من قريب ولا من بعيد فهذا فصل يكون مستقلا لأن حكمه مستقل قال والقول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا واجب

ما شأن الدليل الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا بقول الصحابي وفعله وهذا هذا شيء آخر لا يشنه به السلام قالوا القول بالدليل الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا وأجب وذلك مثل قوله تعالى ﴿ آية: هود 75 ﴾ فصح أنه ليس سفيها الحليم الأواه المنيب هل يكون سفيها هل يكون معتوها هل يكون كذا وكذا هو منزف عن ذلك كله وهذا النص لا يحتمل لغة واحدة يعني هل منكر أن يقول أحد الحليم الأواه المنيب هو كذا وكذا فيأتي بمعنى غير ما دل عليه هذا النص البين أليس لا يحتمل إلا هذا المعنى واضح جدا أن ذلك غير مطبول قال فطح أنه ليس سفيا ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام فصح أن كل مسكر حرام فهذا الدليل هو النص نفسه هو النص نفسه بمعنى أنه نص ليس فيه اشتباع وليس فيه ريب وليس فيه ظن نص دال على المعنى المراد قطعا ولذوما وهذا ما يسميه الأصليون عهد النص

النص عندما يقولوا هذا نص في المسألة يعني أنه صاهر واضح قول بين لا إشكال فيه ولا ربث فات ربث نعم فصل قال والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط الحروف المقطعة واضحة الإسلاميون كفاية عين صادع عين سنقاطعة كذا والأقسام إيش الأقسام جمع قسم والذريات والطهور والضحى واللين هذه عند ابن القيم أيضا من المتسابق لأنه قال اشتبهوا علينا ما هو السر الذي يجعل الخالق العظيم سبحانه وتعالى يحلفه ببعض مخلوقاته التي هي ضعيفة ودون هو وإلى آخرين يقول في كتابه الأحكام أو الإحكام فحرام على كل مسلم أن يطلب معامل الخروف المقطعة التي في أوائل السور مثل كفاية عين صاد وحاميم عين سنقاب ونون وألف لام ميم وصاد وطافين ميم

وحرام أيضا على كل مثل من أن يقلب معامي الأقسام التي تتوعل السور مثل والنجم الزريات والطور المرطلات العديات وما أشبه ذلك بحقيقة هذا الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ما هو الذي جعله يخرج الأقسام عن تدبر القرآن والنص شامل الله أما الحروف هذه فسعلا هو أي أمر فوق العقل وفوق الفهم وفوق القدرة وإن قاض فيها حتى بعض العلم لأنهم حاولوا أن يتذبروها وإن لم يستطيعوا أن يبتوا أمرهم بها قال وليس فيما عدا ذلك متشابه على الإطلاق يعني ليس فيما عدا الأقسام ولا الحروف المقفعة وهذا كلام جيد أعني طبعا أشرنا إلى موضوع الأقسام وأنه ليس يسلم له لأن كثيرا من أهل الفرق تجعل باب أسماء الله والقفاكة من المتشابه لذلك نقض شيخ الإسلام إبن تيمية هذا الوهم نقضا بذيعا في رسالة مفردة له بعنوان الإكليل في المتشابه والتأويل الإكليل في المتشابه والتأويل نعم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتدهات لا يعلمها كثير من الناس قال فصح أنه يعلمها بعض الناس لا يعلمها كثير من الناس إذن يوجد من من سوى الكثير قليل يعلمها قال فصح أنه يعلمها بعض الناس قال تعالى تبيانا لكل شيء وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ ومعنا دقائق معدودة ونجعل الأسئلة ما يتعلق بالده حفظكم الله أما السؤال العول فهو فما هو الأصل في الاستثناء هل يكون متصلاً أم منصصلاً لا نستطيع أن نقول ما هو الأصل لأن كل استثناء له بلائله وله معانيه وله قضاياه فإذا رأينا الاستثناء وصورة المستثنى والمستثنى منه نميز له استثناء متصل أم استثناء منقطع والله تعالى أعلم نعم

فارت الله فيكم كيف نعرف أن الساقط بين التابعي والرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي التابعي لا نستطيع أن نجدم بذلك إلا إذا وردتنا روايات أخر ومن أجل رفع الظن والريض عن الروايات جاء رفض أهل العلم للمراسيل توقيا من أن يدخلوا في الدين ما ليس منه وتحفظ من أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام نعم قول المصنف فإن كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة لأن صحابة جميعهم عدول

طبعا هنا عدة أسئلة يعني عدة فروع؟ نعم ما هي شروط الصحبة؟ طبعا شروط الصحبة أهمها أن يكون رأى النبي عليه الصلاة مسلما ومات على الإسلام أن يكون رأى الصحابية مسلما ومات على الإسلام هذه ثلاث شروط كل كلمة من جزئية التعريف تدل على شرط نعم أما السؤال الثاني ماذا يشترط في التابعي لكي يقبل منه خبر الرواية عن الصحابي الذي لم يذكره هذا درسنا وهذا بحث المصنف أن يكون ثقة حتى يقبل قوله بنفسه وأن يكون مميزا للصحابة وعارفا ما يثبت به الصحبة أم لا نعم كيف أسرع الثالث كيف نعلم مبارك الله فيكم أن التابعية يعلم أو يجهل صحة قول مدعي الصحبة هذا يكون بترجمته وما ذكره فيه أهل العلم

فإن أهل العلم لم يفتهم التنبيه على دقائق المسائل فضل عن كبرياتها كما هذا الذي مشار لهم السؤال نعم كيف يمكن أن يري الصحابي حديثا ثم يرى أن يفعل غير الذي رواه لا يرى ولا بد أن يكون هناك نوع من الأعذار وهذا واقع قد يكون نسي قد يكون ذهلا وذكر المصنف في شيء من ذلك هل عمر تخطى عليه آية إنك ميت وما ميتون لا تخطى عليه لكنه ذهب مثير ممكن يعني بسبب ضرط معين نعم ولا يتعمد لذلك دمام الشافعي له كلمة رائعة جدا في رسالة قال ليس لأحد أن يتعمد أم يخالف صنك رسول الله ولكن قد يخطئ أو يذهب في التأويل إلى معنى مع غير ما أريد منه قوله عليه الصلاة والسلام أو بهذا المعنى نعم هل هناك فرق بين فعل الصحابي وقوله وهل اختلف العلماء في ذلك الصحيح أن لا فرق بينهما لأن الأمر متعلق في مقدار الموافقة والمخالفة على ما ذكرنا من شروع فسواء منه فعله أو قوله

إنما ينظر فيه إلى مقدار موافقته أو مخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سؤالان أما الأول هل الشيخ الألباني يحسن أثر عمراء أن قد تراجع عنه أي أثر لا هو يضعفه ولا يصححه هو يضعفه أما الثاني فيقول السائل قد ذكرتم شيخنا أن الأقسام من المتشابه عند ابن القيم وربما سمعي خانني نريد البيان هكذا المذكور إن لم يخونك سمعك فقد خانني لغظي وأنا لا أجزم لأن الكلام كله عن ابني حزم فإن سبق الإسلام بذكر ابن القيم فلأنني أعلم أن ابن القيم رسالة خاصة في أقسام القرآن سماها التديان لأقسام القرآن فلعلي كنت أفكر فيها وما أدري هل سمعتم أني قلت لابن القيم إذن إن لم يخونهم سمعوا فخانني لغضي نعم أنا أعرف أنا أعرف هذا الكلام لكن هذا من عدم إتقان التعبير

فالأخ المعلق عليه رسالة إنما قال وقد صح لنفذ ليس متعلق بمناظرة المرأة مع عمر في نفذ آخر ليس له به سلة لا من قريب ولا من بعيد هذا الذي صححه أما هل صح الشيء الذي يريده المؤلف عندما ساقه وهو أن المرأة ذكرته بالآية فقال سلوا قاعد نبقى من عمر نعم الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فهذا أيها لكتب الله هو الدرس الثامن عشر من دروس كتاب النبذي في أصول الفقه للإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى لو تضامنتم إلى المجلس لكان خيراً لنا ولكم تضاموا حفظكم الله

يقول المؤلف رحمه الله ولا يلزم الفرض إلا من أطاقه الفرض الذي فرضه الله عز وجل لا يكون ملزما به مفترضا على أحد إلا من أطاقه أي كان في وسعه وطاقته إلا أن يأتي نص بأن يلزمه وبطبيعة الحال لا يأتي النص بإلزام أحد لا يطيقه فرضا أو حكما إنما هو ذلك في القضية قال إلا أن يأتي نص بأنه يلزمه ويؤديه عنه غيره فيجزيه يعني هنا الآن صارت قضية النيابة فإذا جاءنا نص أن هذا الذي لا يستطيع أداء هذا النص يجيز له الشرع أن يؤديه عنه غيره وكالة أو نيابة فحينئذ يقال بأن الفرض لازم له ولكن نعل زومه له ماذا؟ لا يؤدي هو بنفسه لأنه لم يتقه ولكن يؤديه من؟ هو النائب عنه أو الوكيل له نعم قال تعالى ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ كسبت

هنا في النسخة التي بين أيديكم فقط ويؤديه عنه غيره فيجديه أظن أن كلمة غيره غير موجودة هذا في الحقيقة يفسد المعنى جدا يؤديه عنه فيجديه من الذي يؤديه عنه؟ هذا إفتاد من المعنى تماما نعم نحن ذكرنا مراراً أن المسكتين تلفيهما في كل منهما ما ليس في الآخر لكن هذا أهوى من ذلك السقوط نص أو إجماع نعم وهو كثيراً ما يقول الأمم الحزن نص أو إجماع وقال تعالى ﴿ آية: الحج 78 ﴾ حرم ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد عن أبيها وهو شيخ زمن زمن يعني مريض يقال هؤلاء زمنة أي مرضى فيه زمانة أي فيه مرض لا يثيق النقلة أي التحرك وبعض المتقنة ضبطتها بالنقلة لكسر النوم هذا غير صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عن وليه وأمر بقضاء الحج عن الميت وقال دين الله حق نقضى وحق بقضاء

وجب الانقياد لكل ذلك ولما عمر وجب هذا جواب لما وجب الانقياد لكل ذلك فيقضى الحج فرضه ونذره عن الميت وعن الحي العاجز ويقضى صوم النذر والفرض عن الأشخاص وتقضى الصلاة المنسية والمنوم عنها يعني من نام عنها صاحبها والمنوم عنها وسائر النذور هنا لابد لنا من وقفات أما الوقفة الأولى أي قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صانعا وليه فابن عباس رضي الله تعالى عنه حمل ذلك على صيام النذر على الصيام النذر أما صيام الفريضة لمن مات متعمدا تركه فلا يجدئه كما لو كان حيا إذا تعمد لا يجدئه فكيف إذا مات أما إذا لم يكن متعمدا فإنه خلال ذنب يقضي إذا كان حيا أما إذا لم يكن حيا فلا مستطيع أن يلزم أبنائه بالقضاء بذلك أتى صحفي الزليل

على إصلاقه وأن هذا ينبغي أن لا يتعارض مع ذاك وكلاهما منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيحمل النفي على الفرد ويحمل الإذن كما هو طريق اللض على النذر نعم نعم أنا هذا أنت تنبهت إليه وهذا كلام باطل أيضا هذا من سوء النسخة نسأل الله أن يغفر لنا والقائمة عليها هذا ما سألوا الاستحاضة في الموضوع أطول يعني العبارة ليست لها أي صلة لا في قريب ولا من قريب ولا من بعيد بالاستحاضة نعم فهذا يفحح هذا نعم وهنا أيضا نقطة وهي قوله وتقضى الصلاة المنسية والمنوم عنها وسائر النذور هذه الوقتة الثالثة أن الأمر متعلق بماذا؟ بالشخص نفسه لا بالنيابة عنه أو الوكالة لا بالنيابة عنه أو الوكالة إذن عندنا هذه الفرائض كما قال المؤلف إما أن يقوم بها صاحبها وأما إذا عجز عنها

كان ذلك بالنيابة عنه قام عنه غيره ولكن هذا مسروط بالنص هذا مسروط بالنص ولا يجوز التوسع فيه بغير نص نعم قال وكل ما صح أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه حتى ندري أنه صلى الله عليه وسلم عارفه ولم ينكره لأنه لا حجة فيه سواه قال الله تعالى لألا ﴿ آية: النساء 165 ﴾ هنا نقصة أقول وكل ما صح أنه كان في عصر نبيه أي من غيره أي من غيره أن في عصره نبيه فهو الحجة عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الكلام منتقب بأمرين أما الأمر الأول أن الوحي كان له شناسة نزة لذلك هناك قاعدة عند أهل العلم اسمها قاعدة تقرير الوحي قاعدة تقرير الوحي وتقرير الوحي في أي زمن يكون في زمن التشريع فأصبح هو فعلا يستك الوحي عن حكم أنه ليس من الشرع منتصبا إلى الشرع ليس كذلك لذلك كان يقول جابر رضي الله عنه في العزل

كنا نعزل والقرآن ينزل كان ما يقول لو كان محرما لنزل الوحي في ذلك وليس عنده في هذا الفعل نص عن النبي عليه الصلاة والسلام النقطة الثانية أن نقول إن الأمر في ذلك من إجل حزم رحمه الله مبني على ماذا على عدم حديث قول الصحابي عنده ولكن نحن ثبتنا أن قول الصحابي حدة على وفقه الشروط التي ذكرناها في أوائل دروسنا هذه نعم قال والحدث لا تكون إلا في نص قرآن أو نص خبر مثلز ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء رآه عليه الصلاة والسلام فأقره أيضا هذا كله مبني على القاعدة التي ذكرها ابن حزم نفسها قال لأنه صلى الله عليه وسلم مفترض عليه البيان أن يبين أحكام الله قال تعالى ﴿ آية: النحل 44 ﴾ أنزل إليهم وقال تعالى ﴿ آية: المائدة 67-68 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: النجم 3-4 ﴾ وقال تعالى

وَابْكُرْنَ مَا يُكْلَى فِي الْبُيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ قال وَالْحِكْمَةُ السُّنَّةِ وَالْحِكْمَةُ السُّنَّةِ وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله قال آيات الله القرآن والحكمة السنة نعم هذه ثاقفة من النسخة إذن عندنا آية ساعد رابعة أو خامسة يقول وقال تعالى هو الذي بعثت ﴿ آية: الجمعة 2 ﴾ هذه موجودة لا يوجد بعد هذه آية في المسخة الأخرى نعم هذا أيضا منصق قال والآيات يعني النص الذي ورد في الآية يطلع عليهم آياته قال والآيات ما أنزل تعالى من القرآن والحكمة وهي أيضا الوردة في القرآن في نفس الآية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ما أوحي إليه من السنة فطح يقينا أنه صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من الدين إلا بينه من الكتاب بالكتاب أو من الكتاب بالسنة أو من السنة بالسنة قال وهو عليه السلام لا يقر على منكر الإقرار أو التقرير هو الموافقة

ويتثقف لبعض الأمر التثقف فلما يعني نستعملها اليوم من الثقافة والمقصود بها الحذق الفهم فكأنه يريد أن بعضا من هذه الإقرارات التي قد تكون من غير النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون مبنية على الحذق والفهم والحذق والفهم يريد به هنا ماذا؟ الاتحاد يعني قد تكون شهادية بتطورها من هذا القائد أوباس وبالتالي فلا تعد نصا خرائيا نحن نقول هذا سلام جيد لكن هذا للشهاد يجب أن يكون معلوما عندنا أنه شهاد ولا نستطيع أن نجم بأنه شهاد في أي قضية إلا إذا جاء في ذلك أو جاءت هذه القضية مخالفة

فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى الناس أن يكونوا من أهل الاجتهاد الحق وإلا هل يكون الاجتهاد هذا صوابا في من بعدهم ولا يكون صوابا منهم وهم ﴿ آية: المدثر 56 ﴾ وأهل الصلاح وأهل الدين وأهل العلم وأهل الفبات وأهل القرب من منهج النبي عليه الصلاة والسلام حيث تنزل الوحي عليهم على نبيهم وهم أحياء بين ظهرانيهم فهذا كله لشخص علامات قرب ما هم عليه من الصواب ومن علامات أن الحق لا يخرج عنهم إن شاء الله إلى من عداهم نعم قال والحق من الأقوال كلها في واحد وسائرها خطأ قال الله تعالى ﴿ آية: يونس 32 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: النساء 82 ﴾ وبالله تعالى التوفيق وإذا كانت المسألة أكوال متعددة محصورة فبطلت كلها إلا واحدا فذلك الواحد هو الحق بيقين لأنه لم يبق غيره والحق لا يخرج عن أكوال جميع الأمة لما ذكرنا من عثمة إجمع

أما قوله هو الحق من الأطوال كلها في واحد فنقول كقاعدة هذا كلام صحيح لكن ألا يوجد في مسائل العلم السرعية ما يسمى اختلاف التنوع وبالتالي قد يكون الحق في أكثر من واحد ليس كذلك قد يكون الحق في أكثر من واحد لكنه يقصد بمسألة ليس فيها إلا الحق الواحد فحينئذ نقول ليس في المختلفين أو ليس من المختلفين فيها أحد معه حق إلا هذا الواحد هذا أولا النقطة الثانية المتعلقة بهذا الموضوع أنا أقول قد احتج البعض وقد احتج بعض على تسويق الاختلاف بأمر أو بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قرية فقالوا أقر الرسول عليه السلام طائفتين فهذا دليل على أنه كائن وهذا في الحقيقة سلام لا يستقيم فذلك لوجه المسلمين أما الأزهر الأول أن النبي عليه السلام لم يقرههم وإنما قال الراوي فلم يعنف إحدى الطائفتين

وهذه إشارة إلى أنه ترك التعنيف أما الإقرار فلم يقر فلم يقر والنقطة الثانية وهي تلفق مع الأولى أنه ليس هناك من فائدة في الإنكار على هؤلاء أو أولئك بمثل هذه القضية لأن المشألة قد قضت ومضت قد مضت وانقضت وبالتالي فلا فائدة من أن يقول لهذا أنت الحق أو أنت الباطل لأن كليهما قد فعل فعله وأدى صلاته كل على وفق ما اجتهد الأمر الثالث هذا إضافة أن يقال بأن هذا الأصل قد يقبل ونقبله لتجهيز الخلاف لكن في المسائل التي تساوت الدلائل فيها والقرائم عليها وهل كل المسائل كذلك؟ بل هي أندر من الناجح هي مسائل معدودة محدودة كذلك لا يجب توسيع الدائرة لهذا الحديث وتعنيقها إلى ما هو أبعد منها أيضا هنا نشير إلى قائدة ذكرها بعض الفقهاء أيضا وهي قولهم كل مشاهد مصيب فنحن نقول هذا الضعف

الصواب أن نغير هذه العبارة ونعدلها فنقول لكل مجتهد نصيب أما كل مجتهد نصيب فلا نقول أو نعدلها بطريق آخر فنقول كل مجتهد نصيب عند نفسه أما عند الله فالله لا يريده إلا شان واحدة أنا عندما أختلف مع غيري إن شاء الله بالعلم أو من أهل العلم أرى أن ما عندي صحيح وهو يرى ما عنده صحيحا فكل عند نفسه كلامه صحيح لكن هل الحق واحد في هذه المسألة التي ليس فيها إلا أن يقال هذا حلال أو حرام هذا طاهر أو نجس هل يمكن أن تكون طاهرة ونجسة في آن معا أو أن تكون حلالا وحراما في آن معا هذا أيضا لا يستقيم أيضا نشير إشارة أخيرة في هذه النقطة إلى قاعدة يذكرها بعض المعاصرين ونسمعها عندما يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه هذا كلام ليس بصحيح إنما المعذرة هذه عند انغلاق السبل في مسألة من اجتهاد فيها مصر

أن مسألة ليست داخلة في باب الجهاد المنضبط عند أهل السلمة فلا يجوز أن تدخل في هذا الباب لا في قليل ولا في كثير نعم قال وَلَا يَحِلُّ الْحُكْمُ بِتَرِيْعَةِ نَبِيٍّ مِنْ قَبْلِنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِكُلِّمْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْعَةً وَمِنْ هَاتَى فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فبهداه مقتدح قل نمام وما اتفقوا عليه لا في مختلفة فيه شرائع قال الله تعالى ﴿ آية: فصلت 43 ﴾ فما اتفقوا فيه كالتوحيد نحوه فهو حق وما اختلفوا فيه فلا يمكن الأخذ بجميع ذلك ولا يجوز أن يؤخذ بعض دون بعض لأنه تحكم بلا برهان إشارة إلى مسألتين المسألة الأولى ما اتفقوا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة وأمهاتهم شتى وفي لفظ أبناء علات وأبناء العلات في اللغة هم الذين أبوهم واحد لكن عندهم أمهات شتى إخوة الوالد واحد

لكن الأمهات متعددات هؤلاء يسمون أبناء علاق فما اتفقوا فيه من دعوة التوحيد فلقد ﴿ آية: النحل 36 ﴾ وانتبهوا طاهو فهذه دعوة الأنبياء كلهم فهذا أمر نأخذ فيه بدعوة الأنبياء لأنها دعوة واحدة هي ودعوة نبي الإسلام محمد عليه السلام

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.