المكتبة الصوتية ‹ الشيخ علي بن حسن الحلبي ‹ شرح النبذ في أصول الفقه

10

⏱ 1:00:25📝 5,585 كلمةالشيخ علي بن حسن الحلبي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

إجابة على أسئلة متعلقة بالمواضيع السابقة - خبر الواحد وأنواعه

شرح النبذ في أصول الفقه (الدرس 8 من 16)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

وإن كان بعضهم قد خالف في تفصيل ذلك فنقلوا قولهم وأخطأوا بيقين وهناك تفصيل في مسألة خبر الواحد يكون موضعه إن شاء الله الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال هل يمكن أن نقول إذا وجد عندنا مسألة فيها خلاف وطرفاها متساويان فنرجح أحد القولين بقول أو إجماع بقول أو إجماع أهل المدينة بقول أهل المدينة أو إجماعهم من باب الاستئناف أم لا إذا قلت من باب الاستئناف فقد أفتت سؤالك فإن الاستئناك صغير منذ فإذا قد يقول قائل أنا أقول بهذا آخذا بقول الشافعي وهو مطلبي قرشي من باب الاستئناك أدعم فيه قول أحد هذين المختلفين ماذا أنت قائل وقد يقول ثالث أنا آخذ بقول أبي حنيفة لأنه قد أدرك أنس بن مالك

ولأنه يعني داخل مولو بالزملاء بالعموم قول التابعين وهم أقرب فأنا أتخذ ذلك قرينة لأرجح أقول لو فتحنا هذا الباب دون النظر إلى مسالك الصواب الذي فيها يتحرر الجواب فإن هذا أمر يفسد كثيرا من القواعد التي بناها أهل العلم وأصلوها وفصلوها في مصنفاتها عن أن الأصل كما قلت أن الاستئناس بحد ذاته غير ملزم والله تعالى نعم قال هل يمكن أن نقول أن لإجماع أهل المدينة أهمية نصبية كما في قصة الإمام مالك مع الإمام أبي ثور في مسألة صعان الزكاة الأمر هنا مختلف لأن هناك نص في مثل هذا هناك نص في الطاع والمكيال أنه لأهل المدينة فإذا وجد مثل هذا النص فحينئذ لا نقيس كل مسألة ونلحقها بطاع الزكاة وأنه طاع المدينة هذا لا يقال به لأن فيه توسعة لمسألة ليس للمسائل الأخرى علاقة بها لا من قريب ولا من ضعيف والله أعلم نعم

قال الكوثري في تعليقه أين حكم متاقات اليهود بخيبر كما سبق من المتاقات مع غيرهم لكن المؤلف يحب التهويل بما لا ينطهد فيه حجته ما مقصوده أي الكوثري بذلك الكوثري إنما يريد في ذلك ما فعله أو ما ادعاه لابن حزم هو يريد التهويل على ابن حزم وهو يدعي أن ابن حزم يريد التهويل أن الصادف فيه مساقاة وفيه اختطاع جزء من ثمن على عمل يقوم به هؤلاء على أرضهم أو على شجرهم الذي رعوه وأصلحوه فحينئذ هذا هو الدليل فأين التهويل أقول إن التهويل في الدعاء أن هذا هو التهويل نعم وليس هذا عن الكوثري بغريب فإننا رأينا الكوثري رحمه الله وغفر له وعامله الله بعدله فإننا رأيناه في كثير من الرواة يقول وهذا الراوي يريد أن يشكك في إسناد ما لأثر ثلاثي صحيح أو لحديث يخالف تعصبه الذي نشأ عليه يقول وهذا فيه الراوي فلان وهو من رجال الميزان

وهو يعلم أنه ليس كل أحد يراجع الميزان لكن الميزان في أذهان الناس أنه كتاب يستمع فيه الرواة الضعفاء فيقول خلاص طالما هذا الرجال الميزان إذا ضعف فلا يراجع ويشكك بل يضعف وينتقد هذه الرواية هذا من أسلوبه تبحث فإذا بهذا الراوي من الرجال الصحيحين أورده الزهدي في الميزان ليذب عنه ويدافع عنه هو يعرف لكنه يحرف لذلك أنصح كل طالب للعلم أن يمنم عقله إلى كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثرية من الأباطيل لأنه مدرسة علمية في قواعد النقد والتحقيق وكشف تلبيث المبتدئين نعم قال الإمام ابن حزين إن القول بإجماع أهل المدينة قاله المتأخرون من المالكية أوليس الإمام مالك هو الذي كان يعتبر عمل أهل المدينة دليلا ويقدمه على بعض مصادر الحكم الشرعي هناك فرق بين عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة لما نقول عمل أهل المدينة ليس فيه ذكر الإجماع

لكن لما نقول إجماع المدينة فيه قدر زائد على مجرد العمل فهو كان يستألس بالعمل ترجيحا للمصر لأنه تصور أن أهل المدينة هم الذين نشأوا مع الرسول عليه الصلاة وشهدوا الوحي وتلقاه عنهم أصحابهم من التابعين وهكذا وبالتالي إذا وجد نص لم يأخذوا به فإنهم لم يأخذوا به إلا لعلة أو سبب وفي الحقيقة إن كلام ابن حزم في كتاب الأحكام قوي جدا في مقضي عرى كما يقال هذا القول قوي جدا في مقضي عرى هذا القول لماذا؟ لأنه أتى فيه بعشرات الأدلة الواضحة البينة القوية التي فيها التي فيها صحة الحديث وعدم وجود المعارض له ثم إذا ببعض العلماء يقول ولم يعمل به أهل المدينة أو والعمل على غيره أو العمل على تركه وهكذا أنا أقول إن النظر في حجة ابن حزم في أن الصحابة الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في المدينة

كما وجدوا في المدينة وجد غيرهم في مكة وكما وجدوا في مكة وجد غيرهم في الكوفة وهكذا فالحجة واحدة فحينئذ من قال بعمل أهل المدينة فليقول بعمل أهل مكة وليقول بعمل أهل الكوفة لماذا؟ لأن الحجة واحدة في هؤلاء جميعا وهي أن هؤلاء الصحابة أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتوه من بعدهم من التابعين هذا يقال في أهل مكة فما قيمتها المدينة ويقال في أهل الكوفة فما قيمتها المدينة وهكذا فليس ثمة حجة في ذلك مطلقا والله تعالى أعلم نعم هل قولهم بأن الإجماع لا ينفخ إبطال لما يسمى الإجماع السكوتي بمعنى أنه إذا حصل إجماع على مسألة فهذا دليل على أن السقوط الذي كان قبله كان لعدم اطلاع العلماء على المسألة ثم اطلاع عليها ولم يكن سقوطهم إجماع نحن ذكرنا كلمة شاملة أظنها جامعة في مسألة الإجماع السقوطي وقلنا أن الإجماع السقوطي معتبر إذا كان في عصر الصحابة لأنهم كانوا قلة

ومجسمعين في وقت واحد وفي مكان يفصل معرفتهم والوقوف على كلماتهم حتى عندما تفرق الصحابة كانوا معروفين وقال هذا صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يوجد صحابي انتقل إلى الكوفة أو انتقل إلى مكة أو انتقل إلى سلسطين أو ما شابه ذلك ثم يقال هو إيش هذا لا يعرفه الناس كانوا يعظمون الصحابة لما معهم من علم ومن سنة حفظوها ورعوها وأجذوها كما هي في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم لذلك كان من السهل جدا معرفة قول هذا الصحابي أو قول أولئك الصحابة جميعا سواء أكانوا في مدينة واحدة أو تفرقت مدائنهم أما السابعون فقد كثلوا كثرة كبيرة وتوسع العلم عندهم وكثر الرأي فيهم وبخاصة قبل وجود التدوين للثمة والجمع لها حينئذ يعشر جدا ادعاء الإجماع لمجرد عدم ورود قول المخالف أو عدم الوقوف أو عدم معرفة قول المخالف وهذا هو ما يسمى بالإجماع السكوتي وحينئذ ففرق كبير بين

الإجماع السكوتي المقبول من عصر الصحابة رضي الله عنهم لما ذكرت وبين عدم معرفة قول من بعدهم في مخالفة أو موافقة مسألة ما مدعا ثم أن يقال فيها هذا إجماع لعدم الوقوف على المخالف وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي فهذا الأصل فيه أنه مرجود غير مقبول والله تعالى على نعم صديقنا ضارك الله فيك قد علمنا أن التابعية إذا اجتهد ولم يخالفه صحابي لتابعي وكان ذلك بدليل مثل قياس فهو حجة بنفسه ولكن إذا اجتهد برأيه ولم يقدم دليلا يكون حجة غير ملزمة فكيف يكون هناك اجتهاد بغير دليل مع العلم أنه قد يستند إلى عموم آية أو عموم حديث أو يذكر أي دليل من حديث أو آية حتى لو كان ذلك بعيدا خاصة إذا كانت مسألة شقهية وإذا كان القياس خطأا فهل يعتبر حجة بنفسه هل تتصور أيها الأخ السائل مسألة فيها دليل من الكتاب والسنة خفيت على الصحابة

ثم عرفها من بعدهم حتى يقال إن عليه أو إن لكلامه دليلا هذا سلام غير صحيح ولكن هناك مسألة حدثت بعد عصر الصحابة وهذه المسألة قد يستدل عليها بعمومات أدلة فهنا إما أن يكون الاستدلال صحيحا وإما أن يكون الاستدلال قبيحا فإذا كان صحيحا فقوله حجة كما أنني أقول إن قول أي إنسان من علماء المسلمين من التابعين إلى عصر الأربعة إلى عصر الشيخ نسان ثمية إلى عصر أنا الحاضر إلى هذا المجلس ومن فيه أي قول لقائل فيه فيه الاستدلال الصحيح بعموم أو بقياس أو باجتهاد أو برأي ذي وجه وحسن في مسألة لم تكن في عصر الصحابة فإنه حجة فهو حجة إذا ليس لأن قائله تدعي وحجة ليس لأن قائله ابن تيمية وحجة ليس لأن قائله فلان وفلان أهل العلم ولكنه حجة لأنه أتى بالبينة التي تقوي قوله في هذه المسألة

وليس من أن تكون المسألة هذه أو أن تكون البينة هذه نصا لأن المسألة لأن البينة إذا كانت نصا فإننا نرجع إلى حيث بدأنا فنقول كيف هذه المسألة كانت في عصر الصحابة ثم خفي النص فيها عليهم هذا لا يكون ولن يكون لكن قد يكون استدلالا بالعموم في مسألة حادثة كمثل نضرب على ذلك مثلا الصلاة الصائرة هل يستطيع أحد أن يأتيني بدليل من الكتاب والسنة على صحة وجواز الصلاة في الطائرة مثلا؟ أنا أقول نعم ولا نعم استدل بالعمومات ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ وما شبه ذلك ولا لأن هذه المسألة حادثة لم تكن في عصر الصحابة فمن أتى بهذا الدليل إيش أسميه؟ دليل فمن أتى بهذا الدليل على هذه المسألة أو وهو استدلال بدليل استدلال صحيح بدليل صحيح وإن كان استدلالا بالعموم فهو دليل معتبر فأنا أقول قوله عجة أم لا لكن لو قال نعم الصلاة بالطائرة صحيحة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كلتين فلم يحمل الخبر فلا يحمل الخبر نقول هذا قول باطل ما شأن هذا بهذا إذن هذا القائل نفسه

استدل على مسألة الحادثة بدليل فكل قوله حجة واستدل بدليل آخر على ذات المسألة أو مسألة أخرى لكنه دليل غير صحيح من حيث دلالته أو من حيث إسناده فكل قوله ليس بحجة إذن الحجية ههنا تكمل في ماذا؟ في نوع الاستدلال على المسألة أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلكونهم قالوا هذه المسألة ولم يعرف لهم فيه مخالف فإن قولهم بحد ذاتي حجة لماذا كرى من أجلة كثيرة وكثيرة ترقيهم في دينهم وترقيهم في علمهم وترقيهم في لغتهم وترقيهم في فضلهم فلا يتصور وجود ذات المسألة في من بعدهم ويكون الحق مع من بعدهم دونهم وهم الأعلم والأتقى والأورع والأحفظ والأفقه والأديم وووو إلى آخره لأن هذه معالم الصواب معالم الصواب إن لم تكن العلم التقوى إن لم يكن التقوى في الحفظ إن لم يكن الحفظ في الخلق أو السنة أو هذه كلها موجودة في الصحابة فهل يخلو عصرهم كله من صواب في مسألة ثم يعطيه ثم يعطي بالصواب من بعدهم

كلام ابن القيم كله في المسألة على إبطال ذلك ورده وأن الصواب لا يجاوزهم رضي الله تعالى عنه نعم قال إذا كان للإمام أحمد قولان أكثر فهل يعتبر القول الأخير هو القول الراجح لا لأن القول الراجح هو القول المبني على الدليل الأقوى فقد يكون الإمام أحمد قد ظهر له دليل أقوى نسخ به قوله الأول فإذا نظر طالب العلم المتطلع إلى المسألة الخلافية بدلائلها رأى أن الدليل الأقوى هو الأول وليس الآخر إذن كلام الإمام أحمد ليس شرعا نقول نأخذ من ناسك ونترك المنسوخ هو اجتهاد كان بسببه ترك لقول على حساب قول آخر هذا القول كما أننا ننظر إليه لمعرفة دليله ننظر إلى الأول لمعرفة دليله فما كان أقوى دليلا كان هو الأثبت خددا والأقوى دلالة وما لا فلا نعم

حتى في النسبة إذا كان قفض السائل القول الراجح من حيث النسبة للمام أحمد إننا لا نعلم بين أهل العلم من يقول هذا قول أحمد وليس له قول سواء في مسألة أقصد ففيها النقل عن المام أحمد وإنما يقولون للمام أحمد مثلا قولا أو ثلاثة لا يقولون هذا هو القول الراجح عن أحمد نسبة وغيره من الأقوال غير راجحة أهل العلم لا يزالون إلى الآن ينقلون عن الإمام أحمد وغيره الأقوال التي اختلف فيها قوله وبيانه دون أن يقول هذا راجح عنه أو غير ذلك والله أعلم هل كتاب الإجماع لابن المنذر والإجماع لابن حزب جمع كل مسائل الإجماع في الفقه الإسلامي بارك الله فيك لو قلنا نعم فلا يفيدك ولو قلنا لا فلا يفيدنا أما إذا قلنا نعم فإنهما قد استدرك عليهم الشيء الكثير وإذا قلنا لا فقد وقعنا بالتقول على العلماء من غير معرفة فلذلك نقول هذا جهد لفرد وهذا الجهد محدود أطابوا في شيء وأخطأوا في أشياء أطابوا في أشياء وأخطأوا في أخرى وهكذا لذلك فإن شيخة تنتظر

له نقد على مراشب الإجماع لابن حزين وفي كتاب الفتح فتح الباري أم كتاب المجموع للنووي أو غير هذه الكتب الكبيرة المطولة كثير من النقد لإجماعات ابن المنذر التي يذكرها في الكتابة فهذه يحق أن يقال فيها من اجدع الإجماع فقد كذب ومن يجريه على الناس اختلف ومع ذلك فإنني لا أقول هذا تقليلا من قدر ابن المنذر فوالله إنه حبر بحث ولا أقول تقليلاً قبل إمام الحزن فإنه إمام كبير ولكن أقوله إشارة إلى أن المسألة وعرة وصعبة وليست سهلة ولا يسيرة بل هي شديدة عثيرة فهؤلاء الفحول الذين من بعدهم عالث عليهم وقعوا فكيف بمن دونهم فالأمر أشهد والله تعالى نعم قال ما المقصود بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب شرحناه وضيناه فلا نعيد قال ما هو الضابط الذي يفرق به بين سنن العادة وسنن العذابة لا يوجد ضابط في ذلك إلا ما كان في أعراف الناس ولو تغيرت ولو تبدلت أنه

عادة إنسانية محضة لا تشوبها شبهة أو شائبة أقول هذا لماذا؟ لأننا رأينا بعض الشيوخ وقد يكون بعض من هؤلاء من الشيوخ الأزهر أو من الدكافرة أو من المفتين الكبار يقول اللحية من سن العذاب اللحية من سن العذاب إذا قلت له ما هو الزليل على ذلك؟ يقول لك أنت تقول بأن العمامة من سن العادة فلا فرق بين العمامة واضب عليها الرسول وبين اللحية واضب عليها الرسول إذا أردنا أن نأتي له بأدلة أخرى من حيث الأمر ومن حيث كذا فإنه لا يقول يقولك هذا أمر تلقي عن العرب لكن أنا أقول هل وجود اللحية والعمامة والحرث والاهتمام عليهما أمر كما هو مثلا الحال في حب أكلة معينة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب من اللحم الكثف فإذا نقول الله لمن ثنى العبادات فلا يحب الكثف يحبه جزء آخر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشراب الحلوى الزارد

هل يقال بأن لابد للمسلم أن يحب الحلو والبارث؟ هل يحب الساخن؟ هل نقول أنه خالف السمة؟ هل هاتان المسألتان مسألة الأكل من الكتف ومسألة الشرب من الحلو والبارث كمسألة العمامة أو غطاء الرأس ومسألة اللحية؟ أنا أقول لا لماذا؟ لأن الأكل والشرب أو المشي أو هذا هذه أمور تختلف باختلاف الناس وطبائعهم وأذواقهم وطرائق حياتهم لكن لحية أمر جاء له صلة بالشرع العمامة أمر جاء له صلة بالشرع بينما الأكل أو الشرب أو المشي أو ما شابه ذلك ليس ذا صلة بالشرع لا من قريب ولا من بعيد لا في قليل ولا في كثير إذن يقال فيه هذا أمر تمحض أنه من عادات الإنسان ومن قضائع بني الإنسان أما ذاك فليس عادة محضة إذ هو ليس عادة محضة فإن العبادة قد تتسلط عليه وتكون فيه فحينئذ تنظر إلى الأدلة الأخرى التي جاءت فيها مواظبة الرسول عليه السلام على الإمامة

وحظ السلف على العمامة وأمر النبي عليه السلام بالبحية ونهيه عن أن تحلق أو إلى آخر هذه الأمور فحينئذ تأخذ هذا الوصف الشرعي وتخرج عن أن تكون مجرد عادة دنيوية أو بشرية إنسانية نعم يقول ابن حزم رحمه الله إذا اختلف الناس على قولين فصاعدا إلى قوله وإجماعهم هو الحجة اللازمة لأنه إجماع أهل الحق وإجماع أهل الحق حق والقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلالة صحيح أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة لكن ذلك لا يعني أن يكون هذا إجماعا وبه يقول ابن حزم فكيف يقول إن ذلك إجماع وهو يعلم أن هناك فريقا مخالفا أو فريقين وكيف ضمن هو أن القول قد وصل جميع الأمة فكيف التوفيق يا شيخا نحن نقول ونكرر بأن كلام ابن حزم في الإجماع موجه إلى الصحابة وإن تحريرنا للمسألة دائر في هذه الدائرة غير خارج عنها

وكذلك ما نميل إليه في هذه المسألة هو في هذا وإذا نحن نقول لا تجسمع أمتي على ضلالك إما أن يقصد بأمتي أي الصحابة الذين كانوا في أصره وإما أن يقصد في أمتي ما كان ذلك إلى أبد الدهر نحن قد نقول يجب في ذلك هذا الحديث أن يقار إلى أبد الدهر ولكن هذا الحديث نقول فيه بصراحته لا تجسمع أمة محمد على ضلالة لكن هل فيه أن يثبت منها اجتماع على هدى لا إذن استجلالنا بقوله لا تستمع على ضلالة ليس صريحا في دلالته على أنها تجتمع على هدى وبالتالي نقول ثبت إجماعها إنما فيه نفي إجماعها أو اجتماعها على ضلالة وهذا أمر كما هو في العصر الأول هو في العصر الآخر وفي عصور الدنيا جميعا لكن الآن عندما نتكلم الإمكانية ونتكلم عن طريق التحقق هذا الإجماع نقول هل اليوم

والمسلمون أكثر من مليار وعلماؤهم وطلبة علمهم متفرقون في البقاع والزيار ووراء الأنهر والأبحار هل يتحقق ذلك كما يتحقق في العصور السابقة وهل تحققه في العصور السابقة كتحققه في العصر الأول عصر الصحابة رضي الله عنهم أنا أقول لا لذلك النظر إلى الصحابة كان نظرا خاصا ومتميزا لذلك عثني بأقوالهم انظروا إلى كتب السنة كتب الآثار صنف عبد الرزاق صنف نبي شيبة صنف عز منصور صنف البيهق الكبرى شعب جمال البيهقي تجدوها غاصة خاصة تجعل لهم قبولا وتمكنا لا يكون لمن بعدهم من الأمة من أجل ذلك نقول إن حالة الصحابة يغير حالة من بعدهم وأما للفجال بحديث إن أمة لا تجتمع على ضلالة فهذا نفي لاجتماعها على ضلالة وليس إثباتا لاجتماعها أو لأن يقال اجتمعت على حق في مسألة أو أخرى

إنما هي في مسائل معدودة كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة هذا أمر لا إشكال فيه ولا أحد يبحثه إنما الأمر فيما هو غير ذلك من مسائل قد تشتبه أو تختلف فيها الأفعال والله تعالى أعلم قال ما هي صورة نكاح الشغار نكاح الشغار هو ما يسمى اليوم بنكاح البدل هو ما يسمى اليوم بنكاح البدل أنكحتك أختي على أن تنكحني أختك مثلا زوجتك ابنتي على أن تزوج ابني بنتك أو أختك أو كذا المهم أن يكون هذا بديلا عن ذاك وقد يحتال بعض الناس اليوم على هذا فيقولون ماذا؟ يقولون نحن لسنا نفعل ذلك بدلا وإنما هذه مهرها ألفان وثلث مهرها ألفان فما يضعونه باليمين يأخذونه بالشمال هذا تحايل أما إذا وقعت صورة العقد ثم يسر الله في وقت آخر العقد البديل أو الآخر ولو من جهة أخرى وهذا موجود كثيرا

فأحنا نقول هذا خارج عن صورة الشغار ولكن أقول من ناحية واقعية إن أمثال هذا الزواج الذي يكون فيه نوع من المبادلة ولو غير المقصودة الخارج عن صفة فتاح الشغار يوقع في كثير من الإشكالات بحيث أي إشكال يقع مع العائلة الأخرى يكون فيه انتقام أو من ينتقام من العائلة الأولى والأكس بالعكس فإذا حصل طلاق فتهدد هذه العائلة بالطلاق إن لم ترجع الأمور إلى ما جريها سيكون هناك طلاق سأطلق فيه سأبعى الكامل وهذا موجود والأسف سيء إذن لا بد إذا وجد مثل هذا أن يكون لأهل الدين الذين لا يفضطون شؤونهم بمثل هذه الزاوية السهداء المضلع وإنما يضبطون شؤونهم بالحكم الشرعي المدني على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرع الرئيس وسنة وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا أيها الأخوة في الله هو الدرس العاشر من دروس كتاب النبذ في أسول الفقه للإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى واليوم هو تاسع أيام شهر ربيع الثاني سنة ثمان عشرة بعد الأربعمائة والألف قد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى كما في المجلس السابق على النقل المتواثر على النقل المتواثر وأن السنة منها ما هو متواثر في نقله

ومنها ما هو أحادي في نقله فبعد أن ذكر نقل الكافة عن الكافة وهو المتواتر قال فأما ما نقله واحد عن واحد فينقسم أقساما ثلاثة فينقسم أقساما ثلاثة أحدها ما نقله الثقة حتى يبلغ إلى رسول الله أنه الحديث الصحيح الموصول أو المسند أنه الحديث الصحيح الموصول أو المسند فنقصد بالموصول ما سمع رواته بعضهم عن بعض وبالمسند ما كان مرفوعا بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه

ما ينقل كذلك أي ما ينقل السقة عن السقة ولكن فيهم أي في بعض هؤلاء الرواة رجل مجروح أو سيء الحظ أو مجهول إذن الصورة الأولى صورة الإسناد الذي كله رواة ثقاف والصورة الثانية صورة الإسناد الذي فيه رواة ثقاف ومنهم منهر دون هذا القدر من الثقة إما أن يكون مجروحا أو سيئ حفظ أو مدهولا ومنه ما نقل كذلك أي ثقة أيضا عن ثقة والقطع في طريقه أي يحصل انقطاع في طريقه إلى نهاية الإسناد وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل أن يبلغ أي بسناد إلى التابع يعني التابعين ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل فهذا هو المرسل إذن عرف المرسل في تعريفه الأول بسورة قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن عندنا هاهنا واسطة أو أكثر

قد سقطت وهي الواسطة التي سمع بها هذا التابعي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون سمعه من صحابي وقد يكون سمعه من تابعي عن صحابي وقد يكون سمعه من تابعي وهذا عن تابعي آخر عن صحابي وهكذا حتى ذكر الحافظ ابن حجر أن هناك من الأحاديث ما رواها الستة من التابعين الستة من التابعين يرويها بعضهم عن بعض حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن التعريف الأول للمرسل هو سقوط من فوق التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو التعريف المشهور الذي هو مستعمل عند المتأخرين كثيرا ويستعمل عند المتقدمين نظرا يثيرا قال وأن أي أو أن يقول تابع أو من دونه قال فلان الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك القائل أي هذا التابع أو من دونه وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فهذا هو المنقطع إذن

الراوي عن الصحابي يقول قال خلال من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا السابعي لم يسمع من هذا الصحابي فهذا أيضا حكمه وحكم قال فهذا هو المنقطع وبعض وكثير من المتقدمين يسمي رواية السابعي عن الصحابي وبينهم انقطاع يسميها مرثلاً يسميها مرثلاً لكن هنا الكلمة قال وَأَنْ يَقُونَ تَابِعٌ أَوْ مَنْ دُونَهُ أقول السابع أو من دونه هناك فرق كل أنواع السقف في الإسناف تسمى انقطاعاً لكن كل نوع من هذا الانقطاع له مصطلحه وله اسمه وله رقبه فعندما قال فهنا هو المنقطع نقول نعم إذا كان منقطعا في أثناء السند أما إذا حتى إذا كان الانقطاع بين السابع والصحابي فإنه يسمى منقطعا لكن إذا كان هذا ممن دون السابعي بمعنى عن تابع السابعي يرويه عن الصحابي فهل يسمى منقطعا أو مرسلا لا وإنما يسمى

من رواية تابع تابع عن الصحابي يسمى انقطاعا كما هو في عرض المتأخرين وتسمى إرسالا كما هو في عرض العلماء المتقدمين وأيضا يستعمله بعض المتأخرين لذلك نرى كثيرا ما يقول الإمام البنهق رحمه الله وهذا حديث مرسل تنظر فإذا به صحابي يرويه عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن هو قصد بالإرسالها هنا مطلق الانقطاع ولم يقصد به الإرسال المطلع عليه والذي استقر كلام أهل العلم فيه قال فنظرنا في هذه الوجوه فوجدنا قوما يقولون إنها كلها سواء أي رواية الثقة عن الثقة أو وجود المجروح بينهم أو وجود القطع فيهم كلها صورة وأنها كلها يجب الأخذ بها وهذا قول جمهور الحنثيين والمالكيين وهذا خطأ إذن هذا منقول عن الحنثية والمالكية أنه طالما أنه يجب الأخذ به حتى ولو كان فيه انقطاع أو فيه

جرخ أو كالأصل أنه يرويه ثقة عن ثقة فكله يجب الأخذ به أولا يجب هنا أن ننبه إلى شيء أن هذا منقول عن بعض الحنفية والملكية أما عن جمهورهم فالصحيح أن لا وبخاصة ما كان الأمر فيه متعلقا بوجود الراوي المجروح بوجود الراوي طيب الخبز بوجود الراوي المجهود هذا لا يقول به هؤلاء العلماء نعم الحنسية عندهم قول مشهور أن الإرسال والتعليق والانقطاع كيفما كان هو حجة هذا قول حتى إنه يتبناه بعض مشاهير الأحناف رحمه الله تعالى قال الإمام ابن خزم وهذا خطأ لأن المرسل والمنقطع لا يدرى من غواه لا يدرى من رواه أي أن وصفة روايته مجهولة غير معروفة وإذا لم يعرف من رواه أثقة هو أم غير ثقة فلا يحل الحكم في الدين بنقل مجهول لا يدرى من هو ولا كيف حاله في تحمله الحديث لأن الأصل في حملة العلم والأصل

في ثبوت رواياتهم وأخبارهم أن يكونوا عدولاً أمناء ثقاف تقبل رواياتهم ويكونون أمناء على ما يرونه من هدي رسولهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال فقد يكون أي هذا المجهول ثقة صالحاً ويرد حديثه أو أفضل قد يكون أي الراوي للحديث ثقة صالحاً ويرد حديثها إذا كان مغفلا غير ضابط ولا مستقيم الحديث قد يقول قائل أو يسأل سائل كيف يكون الثقة الصالح أو كيف يكون هذا ثقة صالحة من جهة ويرد حديثه لتغسيله أو عدم ضبطه أو عدم استقامة حديثه من جهة أخرى نقول إن قول أهل العلم في اجتماع ذلك إنما يحمل على ما إذا كان ذلك على وجه الثقة الشخصية أي أنه ثقة في نفسه أو صدوق في نفسه وهذه يستعوده بعض العلم فلان ثقة في نفسه أي هو ليس عنده فواحش وليس عنده مجاهرة بالمعاصي وليس عنده انحراف في الدين ولكن هو مغفل هو سيء العرض هذا لا يقدع بثقة نفسه وإنما يقدع بضبط

خبره وروايته فلا يجوز لنا أن نخبط بين هذين الأمرين قال فيما إذا كان كاذبا أو داعيا إلى بدعة أي أنه قد يكون فوق كونه مغفلا أو ضابطا أو غير ضابط أو غير مستقيم الحديث أن يكون كاذبا أو داعيا إلى بدعة وكل هذا لا يؤمن في المجهول الذي يختج به في المرحل أقول هنا نقطة النقطة الأولى من كان كاذبا فإنه خرج عن حيز الثقة أصلا ومن كان كاذبا فإنه خرج عن حيز الجهالة أصلا ولكن تطريق وجوه هذه العلن أو الأدواء أو الجروح في الراو المجهول وبالتالي رد خبره بسبب هذا الشيء هذا مرفوض من وجهين اثنين أولا أن هذا وإن كان احتمالا موجودا لكنه من أضعف الاحتمال لماذا؟ لأنه لو كان فيه كذب لما سكت عليها أهل العلم فكونهم فكتوا عليه دليل على أنهم لم يقفوا على جرح فيه ولو وقفوا على جرح فيه لبينوه وما

تماروا أو أولما داروا في دين الله أحدا من الناس وأنتم تعلمون أن علي بن المدين ضعف من والده ولده وابن أبي داود ضعف من أباه وهكذا إذن أهل الحديث لم يكن ليماري أحدهم غيره وإنما كانوا جميعا يعتقدون أن ضبط حديث رسول الله عليه السلام هو الأصل الأبطئ الذي يجب أن تجتمع القلوب كلها عليه إذن احتمال وقوع كذبه هذا احتمال إن وجد فهو ضعيف لذلك لم يعرض عليه الأهل العلم نقول أيضا نعم ليس هو ثقة كما أنهم لم يعرفوه بالضعف فيضعفونه كذلك فإنهم لم يعرفونه أو لم يعرفوه بالثقة ليوسقوه فهو في درجة الجهالة وحيز لا عدم الثقة وعدم الضعف أما النقطة الثانية أن أهل العلم ما يزالون منذ قديم الزمان وغادره إلى آمه وحاضره يستشهدون بالحديث المرسل وعلة رد المرسل الجهالة

بل إنهم ليستدلون بحديث الراوي المجهول سواء كانت جهالته حالية أم عينية فإنهم يقبلونها ولا يردونها فهذا دليل عملي من أئمة الحديث أنهم لم يطرقوا احتمال كذبه أو احتمال اتهامه على روايته بمجرد هذا الاحتمال أو ذاك قال وقد أمرنا تعالى بترك ما لم نعلم قال تعالى ﴿ آية: البقرة 169، الأعراف 33 ﴾ وقال تعالى ﴿ آية: الإسراء 36 ﴾ إِلْمٌ فَمَنْ أَخَذَ مَا أُخْبِرَ بِهِ عَمَّنْ لَا يَدْرِ مَنْهُ فَقَدْ قَفَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ مَا لَا عِلْمَ بِهِ وَهَذَا لَ واتبع القول بغير حق وبغير علم كأنما هو متقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا كلام حق ونقول به ولكن في من ثبت ضعفه أو ثبت الحكم وضعه أو ثبتت جهالته فإن من ثبتت جهالته لا يخرج عن دائرة الضعف ليصل إلى دائرة

الثقة أو الصحة أو العدالة وإنما هو دائر في حيز الضعف والرد وهذا يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقوله يرى أيضا انظروا كيف جعل الوقوع في الظلم سببا في أن يكون صاحبه متقولا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يلتقي تماما مع الآية الكريمة التي ذكرها المصنف رحمه الله ﴿ آية: الإسراء 36 ﴾ قال فمن أخذ ما أخبر به عن من لا يدري من هو فقد قفى على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا علم به وهذا لا يحل وكذلك ما رواه مجهول الحال مجهول الحال أي أن حاله مجهول والحالة هنا هي درجة الرواية ما بين ضعف وقبول ما بين ذرح وتعديل وهكذا ويقولون مجهول الحال يفرق بين مجهول الحال ومجهول العين فكل الرجلين يكونان معفاء

ولكن في أحدهما ما ليس في الآخر فمجهول العين يلزم أن يكون مجهول الحال ولا يلزم من أن يكون مجهول الحال مجهولا عينيا لأن مجهول العين هو من لم يردنا خبر خبر عنه إلا من طريق الواحد فهذا يسمى مجهولا عينيا وبطبيعة الحال فإنه يكون ماذا مجهول الحال وأما إذا وردنا خبره عن اثنين أو أكثر دون أن يكون فيه خبر يحكم بقبول خبره أو صدق روايته أو ثقة إثناده فإنه حينئذ يكون مردودا غير مقبول وذلك للجهل بحاله وبنرجته فهنا نقطة قد يكون فيها خروج عن الموضوع شيئا ما وهي رواية من لم يعرف عنه إلا راوي واحد فهو بهذا ماذا مدهول عيني ولكن ورد توثيق لأهل العلم فيه فهل هذا الراوي يكون في حيز الجهالة

فهو لم يرد عنه إلا واحد أن يكون في حي ذي الثقة الصحيح أنه يكون في حي ذي الثقة والأفراد أو المفاريب كما يسميهم أهل العلم أو المحدان وهم الرواة الذين ليس لهم إلا راو الواحد ولكن فيهم توثيق معتبر قد وجد منهم أفراد ورواة في الصحيحين البخاري ومسلم لم يروي عنه إلا واحد ومع ذلك وثقوا أو وثق لم يروي عنهم إلا رواي واحد ومع ذلك أخرج لهم أصحاب الصحيح في صحاحهم فهذا تطبيق عملي إلى أنهم أخذوا ثقته من رواياته أو من أخباره أو ممن عاصره ولو لم ينقل أنه روى عنه أكثر من هذا الراوي الواحد الفرد نعم قال وأما ما رواه المجروح والمجروح والمجروح هو الراوي الذي جرح بقول من أقوال علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديث كأن يقال هذا سيء حمد

أو هذا مدلس أو هذا متهم أو هذا كثير الخطأ أو هذا كثير الوهم هذه كلها أنواع من الجروح التي يجرح بها الراوي ويرد خبره قال وأما ما رواه المجروح فالمجروح فاشق وقد قال سعالة ﴿ آية: الحجرات 6 ﴾ فاشقوا بنبئهم ﴿ آية: الحجرات 6 ﴾ وهناك قراءة هي لجمهور القراء في قوله تعالى فتبينوا قرؤوها فتثبتوا وهي قراءة جمهور القراء ولم يقرأ إلا حفص بفتبينوا ولعل معه واحد آخر أو واحدا آخر قال ومن حكم برواية مجهول من مرسل أو موقوف أو مجهول الحال فقد أصاب قوما بجهالة أي من حكم هنا كانوا يقول من صدق ومن اعتبر ومن صدق رواية واحد من هؤلاء المرسل أو الموقوف أو المجهول فقد أصاب قوما بجهالة ولكن هنا كلمة لابد من الوقوف

عندها وهي الموقوف فإن الموقوف كالمرفوع إذا صح إذا صح إسناده فإنه يكون صحيح النسبة إلى من قاله فإنه يكون صحيح النسبة إلى من قاله فحينئذ فإنه لا يتساوى ولا يلتقي بأي حال أحوال مع المرسل من جهة لأنه ضعيف أو مع المجهول من جهة لأنه أيضا داخل في حيز الضعف وفي حيز عدم القبول بينما الموقوف إذا اعتبر أنه قد صح السند إلى قائله فإنه يكون صحيحا وتصح نسبته له وعزه إليه ولكن قد يكون ابن حزم رحمه الله قد أورد الموقوف هاهنا لما ذكرناه عنه وناقشناه فيه طويلا في الدروس الماضية من أنه لا يعتبر قول الصحفي حجة فأدخل هذا بين ذاك والثالث من هذا الباب ولهذا الملحظ والله تعالى أعلم قال ومن حكمت رواية مجهول من مرسل أو موقوف أو مجهول الحال فقد أصاب قوما بجهالة وإن لم يتثبت أي من روايته فلا يصبحن على ما فعل

من النادمين أي أنه سيندم على هذا التساخل الذي لم يتثبت به فحكم بهذه الرواية على هذا وذاك والثالث قال أبو محمد رحمه الله تعالى هذه الكلمة أيها الإخوة أعني كلمة الكتاب قال أبو محمد رحمه الله تعالى هذه كثيرا ما يذكرها النساخ أو الذين قرأوا الكتاب وتناقلوه فيما بينهم من علماء المسلمين فتراهم يضيفون قال كاتبه رحمه الله أو قال مؤلفه أو قال أبو محمد أو ما شابه ذلك هذه لا يكتبها المؤلف عن نفسه عادة وإنما العادة أن يكتبها الطلاب عن شيوخهم والتلاميذ عن أسفلتهم ارحمك الله قال أبو محمد رحمه الله ومن صح عنه أنه يدلس المنكرات على الضعفاء إلى السقاة فهو إما مجروح وإما حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول روايته أنه يدلس المنكرات على الضعفاء وإلى السقاة يعني أنه يأتي برواية ظاهرها

سلامة من العلة ثم لكنه في الحقيقة يكون قد أخطى راويا ضعيفا بين هؤلاء الثقات أو قد دلس في اسمه أو في وصفه أو في كنيته وأقسام التدليس كثيرة أوصلها بعض أهل العلم إلى نحو من ثماني أقسام ليس هنا موضع ذكرها أقول فمن كان يدلس المنكرات على الضعفاء إلى الثقات اي ليلصقها بالثقات فهو انه مجوح وذلك لتدليسه وان حكمه حكم المرسل لماذا؟ لانه يجعل نوعا من القطاع في السند عندما يروي ما لم يسمع او عن من لم يسمع منه نفقطا بينهما شيخه هذا قطع في الاسناد ناشئ عن ذلك التدليس لذلك قال المؤلث وإن حكمه حكم المرسل وإن حكمه حكم المرسل فلا يجوز قبول روايته إذن لا يجوز قبول روايته على الوجهين سواء أعتبرناه مجهولاً أو اعتبرناه مرسلاً أو في حكم المرسل فقبول روايته مردود لا يجوز قال ولقائل أن يقول إنه أي هذا الذي يدلس المنكرات

أدون حالا من صاح المرسل أي أقل حالا من صاح المرسل لأنه قد يرسله عن ثقة وقد يرسله عن غير ثقة يعني من أرس كان يرسل في روايته قد يرسل عن ثقة وقد يرسل عن غير ثقة فأما هذا المدلس أنه يدلس المنكرات التي يرويها الضعفاء ويرسطها بالثقات فهذا أقل درجة وأكثر سوءا من الراو الذي يرسل في رواياته لذلك الآن نرى في كتب الجرح تعديل فلان كان يرسل ونرى فلان كان يدلس هل هذا الذي يرسل كذاك الذي يدلس؟ هما قد يكونان سواء من حيث الانقطاع الحاصل في رواياتهم ولكن المدلس يزيد سوءا على المرسل لأنه تعمد التعمية وتعمد التلبيس وتعمد تنفيق روايته وسلعته ولو بهذه الصورة القبيحة أما لم يرسل فإنه جاءه خبر عما لم يبرك فرواه بصيغة لا تحتمل تلبيسا ولا تدليسا إذا عرف التاريخ بأدنى اجتهاد ونظر يعلم أن ذلك

على وجه القطع والارسال لا على وجه التدليس والتعمية فهو اذا اقل سوءا من المدلس والمدلس اكثر سوءا منه قال ولقاء لمن يقول انه ادون اي اقل حالا من صاحب المرسل لانه قد يرسله عن ثقة اي صاحب المرسل وقد يرسله عن غير ثقة فاخذنا بالاحوط في الكشف عن حال المرسل عنه وليس المدلس للمنكرات كذلك فهو أحق بالرد منه لأن أهل العلم عندما ينظرون إلى الراوي المرسل إلى الراوي المرسل لروايته المرسلة فإنهم يأخذون بالأحواط ليعرفوا ويتشفوا حال المرسل عنه وذلك كما قلنا بمعرفة التاريخ وليس هذا الحال كحال المدلس للمنكرات قال فهو أحق بالرد منه أي إذا كان هذا الاحتياط في الكشف موجودا في الراو المرسل أفلا يكون في الراو المدلس المنكرات أولى وأولى بلى قالوا بالجملة فلا يحل أن يخبر عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما أمر الله تعالى أن يخبر عنه به ولم يأتي نص قرآن ولا سنة ولا إجماع

على وجوب قبول خبر مرسل ولا منقطع ولا رواية فاسق ولا مجهول الحال عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا ما رواه الثقة مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مبلغ روايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فنظرنا في هذا فوجدنا برهانين يوجب الله تعالى قبله ما قبوله ولابد أي قبول خبر ثقة وخبر من واحد الذي لا يكون إلا ثقة أحدهما قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 122 ﴾ قال فأسقط الله عز وجل عن جميع المؤمنين أن يتفرقوا للتفقه في الدين أي فأسقط عنهم وجوبة تفرقهم للتفقه في الدين وإن ذال قومهم بما تفقهوا فيه إذا أطلق هذا أن تنفر طائفة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.