أو لنفض ﴿ آية: التوبة 122 ﴾ إذن إفقاك الله حكم المدوب عن جميع المؤمنين ألزم أو لجم منه أن يكون ذلك الحكم موجودا في طائفة منهم وهي الطائفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال والطائفة في لغة العرب التي بها نزل القرآن وقال تعالى مخبرا عنه أي عن القرآن بلتان عرب المؤمنين هي بعض الشيء والطائفة بعض الشيء ولم يخص قط بلفظ الطائفة عددا دون عدد لم يخص قط أي اللسان العربي فضلا عن القرآن الكريم الذي نزل به ولبث دون من سواها ودون ما عداها أو الخمسة دون ما قبلها ودون ما بعدها قال ولم يخص قط بلفظ الطائفة عددا دون عدد بل هي لفظة تقع على الواحد أي إن حدها الأدنى هو الواحد وعلى أكثر من الواحد إلى ما يمكن وجوده ولو آلاف آلاف إذا كانوا مضاطين إلى غيرهم كان يقال مثلا طائفة الجند الآن لما نقول طائفة الجند قد تكون طائفة الجند هذه ألوفا لما نقول طائفة التجار
هذه قد تكون ألوف ألوف عندما نقول طائفة الطلاب هذه قد تكون أكثر وأكثر إذن بالإضافة قد يصل عدد ذكر الطائفة إلى ما لا يتم إحصاءه أو ما لا يحصى قالوا بيقين ندري أن الله تعالى لو أراد تخصيص عدد دون عدد لبينه وإذا لم يبين عز وجل ذلك فبيقين ندري أنه أراد الواحد فصاعدا لماذا؟ لأن عصر اللغة نازل على هذا المعنى ومتنزل على هذا الوصف قال وإذا إذ محال أن ينفرنا تعالى أي أن يطلب أن نكون من الذين قال فيهم فلولا إذ نفر طبعا هنا بعض الرواية بعض النسخ قالت أن ينفرنا أن ينفرنا من التنفير والتنفير يختلف عن عليكم السلام عن النفرة وعن الخروج في طلب العلم فهذا يختلف عن ذات إذ محال أن ينفرنا الله تعالى إذ أن ينفرنا تعالى وينبس علينا قال تعالى تبيانا لكل شيء
فصح قبول نذارة الواحد الثقة النافر أي الخارج للتفقه الدين والأخذ بنذارته ليحذر ما يخاف من عقاب الله تعالى في المعصية قال وقبول النذارة ليس إلا رواية ما يحمل الناذر إذن هذا الذي ينذر بشيء وأنت تقبل نذارته فقبولك نذارته هي استجابة له فيما رواه وبالتالي هي قبول لخبره ولروايته قال أبو محمد وليس إلا فاسقا أو عادل يعني لا يوجد في الدنيا إلا من كان فاسقا أو من كان عادلا ولا يوجد مرتبة بين المرتبتين فسقط قبول الفاسق بقوله تعالى ﴿ آية: الحجرات 6 ﴾ ولم يبق إلا العدل فصح يقينا وجوب قبول نذارته وقبول قوله فيما روى لنا مما تفقه فيه وبلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا ثقة عن ثقة
ونحن قلنا بأن حد وضابط الرواية إنما هو الأقل من أكثر الأقل لو جاءنا حديث في طبقاته العشرة وفي طبقة منه عشرة من الرواة وفي طبقة الثماني وفي طبقة الخمسة عشر وفي طبقة من الطبقات واحد أو اثنان فإن الحق يكون لمن؟ للأقل للواحد أو للإثنين نعم قال البرهان الثاني هو إجماع جميع الأمم مؤمنها وسافرها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى القبائل والملوك داعين إلى الله عز وجل وبعث إلى كل جهة أميرا يعلمهم دينهم وينفذ عليهم أحكام الله تعالى في التعليم لهم الصلاة وأحكامها أو الصلاة وأحكامها والصوم وأحكامها والزكاة وأحكامها والحج وأحكامه والجهاد وأحكامه والأقضية في خصوماتهم ونكاحهم وطلاقهم وبيوعهم وما يحل من ذلك وما يحرم وما يلزم وما يحل ويحرم من المآكل والمشارب والملابس هذا ما لا خلاف فيه فإذ قد ألزمهم عليه السلام طاعة أولئك الأمراء
وهو عليه السلام حي غائب عنهم فقد صح أن يكون ذلك باقيا إلى يوم القيامة وبعد موته عليه السلام بيقين لا شك فيه لأنه خبر عدل لازم ولا فرق لأنه خبر عدل لازم في بعض النتخ لازم وهنا الوصف بالنزول للخبر لا للعدل لأنه خبر عجل لازم ولا فرق إذن ما ألزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس المدعوين من أخبار الأفراد الذين خرجوا ونطروا ليعلموا الناس دين الله الحق هو نفسه الأمر الموجود في الأمة بعده عليه الصلاة والسلام حينئذ فإن اتفتم أن ذاك خبر عدل لازما فإن هذا سيكون خبر عدل لازما ولا فرق ولا فرق قال فإن اعترض معترض بحديث ذي اليدين وحديث ذي اليدين والحديث المتفق على صحته عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي الظهر أو العصر
فقام زلدين بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أقصر في الصلاة أم نفيك؟ قال لم أقصر لا أنسى ثم قال أحق ما يقول زلدين؟ قالوا نعم يا رسول الله فقام فصل ركعتين أخرين ثم سجلت سلبتين عليه الصلاة والسلام لأن المعترب يقول الرسول عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين إلا بعد أن توثق وتثبت من غيره إذن هذا دليل على عدم قبول خبر الواحد يقول ابن حزم رحمه الله فإن اعترض معترض بحديث ذي اليدين وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصدقه حتى سأل الناس فهذا لا حجة لهم فيه لأن ذي اليدين إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عن غيره هو يستشكل أمام النبي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهل يقال هذا فهل يساوى هذا بغيره لا يساوى ثم هنا يوجد شيء وهو ماذا وهو مظنة خطأ فإن الذي يسأله ويستشكل معه
هو رسول الله عليه الصلاة والصحابة آخرون شهدوا الموقف فلماذا لم يتكلموا كما أن هناك احتمالا أن رسول الله قد يكون نسي فإن هناك احتمالا مقابل له أن هذا المعتهد قد يكون أخطأ ولن يصد فلذلك إذا وجدت مظلة الخطأ فإننا نؤمنها فرق بين أن نعمل مظلة الخطأ في رواية الراوي الثقة ونتوقف في خبره وبين أن نجعل الخطأ لازما أو روايته مظنونة ظنا راجحا دائما وبالتالي نرجها ولا نقبلها فرق كبير بين هذا وذاك لذلك يجب أن يكون الاستجلال بالحديث الصحيح صحيحا مثله لا أن يكون الاستجلال قبيحا والحديث صحيحا فإن الحجة لا تكون إلا بالدليل الصحيح وبالاستدلال الصحيح أما إذا فقد أحدهما فإن الحجة لا تقوم ولا تثبت قال لأن ذا الوديني إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن فعله عليه الصلاة والسلام أو عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا عن غيره
وأعلمه أنه عليه السلام وهم ولم يقدر عليه السلام أنه وهم أي لم يجن ولم يكن عنده التقدير الكامل لبشرياته وإلا فإنه مسبب بالوحي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أنت كما تنفعون فإذا نسيت فذكروني وهذا ينبهنا إلى حديث مشهور لا بد من التنفيه عليه وهو ما ينسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إني لا أنفع ولكن أنثى لأسن وفي لفظ لأشرع هذا حديث باطل حديث غير صحيح بل لا يعرف له إسناد وهو مما ذكره الإمام مالث الموطأ بغير سند وهم ذكره الإمام مالث الموطأ بغير السند بل هو على ضعفه أو على رده وبطلاله مقارنة لهذا الحديث هذا يقول إني لأنسى وذلك الحديث وهو في الصين يقول إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني قال وأمكن أن يكون زنيدين وهم يعني كما أن هناك إمكانية نسيان الرسول عليه الصلاة والسلام هناك إمكانية وهم
دنيا دين صراعا بشرا فلهذا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا لما عدا ذلك أي تثبت النبي لوجود هذه المظنة لا لشيء آخر أن هذا راوي واحد أو أن هذا خبر من أخبار آحاد أو أنه الأصل فيه عدم اثتقاء ليس ذلك من شيء أو في شيء منه وإنما ذلك ناشئ لمظنة الوهم وللقوائم التي أحاطت بالرواية والخبر قال وإلا فلا خلافة في أنه عليه السلام كان يأتيه الواحد عن قومه فيصدقه ويعمل بخبره ويبعث معه المخاطبة والوالي ونحو ذلك يأتي الرجل مندوبا عن قومه عن قبيلته فيسلب بين يدي الرسول عليه السلام فيرجعه الرسول عليه السلام ومعه والي ليوليه هناك أو معه خطيب ليخطب بهم أو مخاطب ليعلمهم وهكذا ولم يكن يطلب من هذا أن يضم إليه ثان وثالث ورابع وإنما كان يكتفي عليه الصلاة والسلام لهذا الواحد أو ذاك طالما أنه في حيز الثقة وفي حيز القبول وأنه كان عليه الصلاة والسلام يبعث المصدق والمصدق هو الذي يأخذ الصدقات ويجمع الزكوات
واحده او اثنين وهم يقولون بان الواحد والاثنين والثلاث والاربع كل هؤلاء هم احد وان المتواتر هو ما يستحيل ان يجتمعوا فيه على الكذب ومع ذلك ليس عندهم دليل يجتمون من خلاله بحد المتواتر دون الاحد وهذا وحده دليل على إبطال زعمهم في أنهم لم يرتبوا لراوي الآحاد أو على روايس راوي الآحاد بعض الأحكام الشرعية أو بعض العقائد الدينية قالوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدق وحده أو اثنين فتقوم الحجة بذلك على من أتاه المصدق ويلجبه أداء صدقته إليه وهذا في كل شيء من الدين وهذا في كل شيء من الدين في الأحكام في الشرائع في العقائد في العبادات في المعاملات في الغيبيات في المشاهدات ذلك كامل شامل في أجزاء الدين كلها قال فينقيل فإن الرسل والأمراء وهنا في خطة في بعض الطبعات فينقيل فإن الرسل والأمراء كانت تأتي معهم وقبلهم وبعدهم بخبرهم
أي أنهم ليسوا أحدا ولكن إذا جاءوا يأتي من بعدهم ليثبت ما قالوا أو يأتي من معهم ليوافقهم على قولهم قال قلنا وبالله تعالى التوفيق لا شك في أن الرفاق أي من يرافق هؤلاء الذين يأتون بالخبر لم تأتي بجميع الأحكام التي تخبرهم بها الأمراء والرسل يعني أن هؤلاء الذين يأتون بعد الرسل أو بعد الأمراء هل ياتون هل يوافقون وياتون بكل الجزئيات بكل الجزئيات التي قالها أولئك الرسل أو الأمراء لا يقولون ولا يستطيعون أن يقولوا لأنه أحيانا قد يقول الأمير أو الرسول يجيب على سؤالا طرح عليه وبالتالي هذا الذي يأتي من بعده ممن معه أو ممن فيبلغ خبره لم يحضر هذا الشيء فبقي الخبر فيه وحيدا فردا إذن هؤلاء الذين سيأتون ليعددوا قول الأمير أو قول الرسول إنما يأتون ليعددوه بالجملة أما هل يأتون ليعددوه في جزئيات وسائر ما قاله وما أتى به من الأحكام جميعها مما أخبرت به الأمم والرسول الأمراء والرسول الصحيح في ذلك أن لا
فإذا كان الأمر كذلك فالحجة باقية تماهية قال فبطل هذا الاعتراض بيقين ﴿ آية: الفاتحة 2، الأنعام 45، يونس 10، الصافات 182، الزمر 75، غافر 65 ﴾ وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ نعم من عنده سؤال فضل عندك أي سئلة هو إجماع الصحابة فقط لأنهم كانوا محصورين في مكة والمدينة ولكن ألم يكن هناك صحابة في اليمن والعراق والبادية ممن أسلموا ورجعوا إلى أقوامهم وكذلك الذين كانوا في السرايا بين المقاتلين فهؤلاء قد يتعذر أصول الحكم في مسألة ما إليهم وليس هناك دليل
يثبت وصولها إليهم فهل يكون في مثل هذه الحالة إجماعا هنا الأمر كما قلنا لقد اعتنى السابعون ومن بعدهم بأقوال الصحابة اعتناء عظيما جدا وبالتالي نقلت الأحكام إليهم وعنهم بدقة بالغة فهذا الذي ذهب إلى البابية أو ذهب إلى هناك لم يذهب هناك ليرعى الغنم ولكن ذهب هناك ليعلم الناس وليصلح موجها وراعيا ومبلغا بين الله وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك سواء أكان الخبر في مسألة ما نقل عنه ابتداء أو نقل عنه بعد وصوله إليه فلا بد أن يعرف ولا بد أن يعلم ولا بد أن يظهر شخصه ليعرف هل هو موافق لذلك القول الذي واطق به بقية إخوانه من الصحابة أم لا فحينئذ نتحقق الإجماع فلا تعذر حينئذ لأن هؤلاء الصحابة كما قلنا معدودون واعتنى بهم أصحابهم
إخوانهم وأبناؤهم وتلميذهم ممن بعدهم والله تعالى أعلم جرى عمل أهل العلم في عدم تقوية الضعيف بالضعيف جدا لكنهم يقوونه بالمرسل أي المنقطع بشرط اختلاف الطبقة فلو كان الراوي الصاقط يجعل الإسناد الثاني ضعيفا جدا أي حال الراوي ساقط يجعل إثناء دستان ضعيفا جدا استوت الصورتان كلمة لا يعتبرها أهل العلم صورة واحدة هو العلة في هذه النقطة وهي أن الراوي الصاقط هل يجعل الإسناد الثاني ضعيفا جدا أم لا فإذا جعله ضعيفا جدا فهو ضعيف جدا فحين ذلك لا يكون حجة أما بحثنا في أنه لم يجعله ضعيفا جدا لأنه مرسل والمرسل عند أهل العلم جميعا هو في حيز الضعيف لا في حيز الضعيف جدا إذن الإشكال كما هو والمسادة كما هي والله تعالى أعلم نعم
قال هل يمكن الجمع بين قولين أحدهما هو أمر والثاني هو نهي مثل حديثي الذي يقول أنه يجب الوضوء على بمثل الذكر والحديث الذي يقول أنه ببعة منك وجوه الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض كثيرة جدا من بعضها أن يجمع ما فيه الأمر على ما سواه مما هو فيه الإباحة على أنه للند هذا وجه من وجوه وليس هو وجها ينطبق على كل صورة وإنما الصحيح في المسألة
أن كل صورة لها حكمها وأن كل مسألة لها حيثياتها فلا يجوز أن نجعل الصورة النار مشمولة أو شاملة لكل ما يندرج تحتها من الأحاديث التي قد يبدو أقول قد وأقول يبدو قد يبدو على ظاهرها التعارف لذلك الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر بمس الوضوء من الذكر إنما هو لمن كان له شهوة في مسه أما مسه على اعتبار أنه بضعة منه أي كأنه جزء من بدنك فإن حكمه يكون كحكم مسك أي جزء من بدنك فليس من شهوة وليس من رغبة وليس من نزوة وبالتالي فإن الحكم لا يخرج عن الجوازي في الصورة الثانية وعن الإنزام بالوضوء لتعمد المسي والشهوة جراءه في الصورة الثانية في الأولى والله تعالى أعلم نعم قال هل النهي يقصد الفساد
ومضادت ذلك وما هو الدليل وهل هناك فرق بين المعاملات والعبادات بالنسبة لمسألة النهي هل يقضى بالفسادة أم لا الصحيح أنها مسألة من شائك المسائل من المسائل الشائكة والشائكة جدا وبعض أهل العلم يفصلون فيقولون إذا جاء النهي عن الفعل بماهيته وكليته لصورة معينة فيه فإنه يكون موجها أو يكون دائرا في البطلان وقائما على البطلان وإذا كان النهي عن صورة أشناء الفعل مع تثبيت الفعل فإن النهي لا يكون للبطلان ولا للتسعادة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء هنا النهي جاء عن المهية أم عن فعل ضمنها جاء عن المهية لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء فنهى عن الصلاة لوجود هذا النهي بينما عندما قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم
فلا يسجد كما يسجد البعير ثبت الصلاة أنها عنها ثبتها ولكنها عن فعل داخلها وضمنها فالصورة الأولى تكون موجهة للفعل نفسه ضمن صورة معينة بينما الصورة الثانية تكون مثبتة للفعل لكنها عن صورة أثناءه وداخله فالصورة الثانية تكون على وجه الجواز أعني عدم الفساد والصورة الأولى تكون على وجه الفساد هذا يقوله بعض أهل العلم وهو وجه حسن ولكن المسألة كما قلت هي أشد من ذلك وأعمق والخلاف فيها كبير وتثير وليس سهلا ولا يسيرا أما أنها هل هي في العبادات والمعاملات فالأصل أنها مندرجة تحت كل أو أنها يندرج تحتها كل ما يقع ضمن معناها ومدلولها والله تعالى على نعم شيخ هنا سؤال ملخصه كيف نوفق دينا إثبات الإجماع للصحابة فقط أو السابعين كذلك
وبينما نقله العلماء كالإمام أحمد من الإجماعات في تصويره إما أن يحمل هذا على أنهم قصدوا بذلك إجماع الصحابة وإما أن يحمل على أنهم قصدوا الأثرية أما تحقيق الإجماع أو تحقق الإجماع بأفراده وبصورته بعد عصر الصحابة فالأمر فيه كما سمعتم أنه متعذر وغير واقع والله تعالى أعلم قال من الفرق بين الراوي المتروك والراوي الكذاب الراوي المتروك هو أقل درجة من الراوي الكذاب فقد يكون ترك من باب التوقي تهم بالكذب ولم يثبت أنه كذب فحينئذ يكون هذا من باب التوقي أو أنه لشدة تغفيله وسوء حفظه صار كأنه يكذب هو لا يكذب لكن لشدة جرحه الذي تلبس به وأفسد عليه روايته صار بحكم الكذاب وإن لم يكن كذاباً وفإنما وصف بكونه متروكاً فحينئذ رواية المسروك لا يقال فيها أو في حديثها إنه موضوع وإنما يقال فيه إنه ضعيف جداً بينما الكذاب أو الذي يجذب أو الوضاع يقال فيه ماذا؟ موضوع المتهم يقال فلان اتهم بالكذب
هل يقال فيها ضعيف جداً أم يقال موضوع؟ يقال ضعيف جداً لأنه لو ثبتت التهمة عليه لصار في عداد الكذبين والله تعالى قال بالنسبة للفرق بين العمولة وبايع ما لا يملك فقد تساوي من حيث إنهما يتحملان مسؤولية ثلث البضاعة فلا فرق هنا ولكنك ذكرت فرقاً آخر وهو أن البائع فيما لا يملك الذي يظهر لي هو توكيد ما سبق ذكره فالذي يبيع بالعمولة هو أشبه ما يكون بالشمسار الذي تعطيه بضاعة أو متاع أو شيئا لك أن تتملكه ليبيعه لك هو يبيعه لك بينما الذي يبيع ما لا يملك لا يبيعه لك إنما يبيعه لنفسه وبالتالي الآن لا يهمنا أن تقول لي هذا الذي يبيع
ما لا يملك أوهم أو لم يوهم هذه صورة خاصة صورة جزئية نحن نتكلم عن الصورة الآمة التي تنطبق عليها صورها وتنبرج تحتها مثيلاتها أما أن نقول بأن هذا قد يفعل وقد لا يفعل لا يهمني فإذا لم يفعل يصبح بحكم فهو بالعمل ونحن لا يهمنا أن نحرم على الناس بقدر ما يهمنا أن نبين لهم الحق ليستجعوه وليمتثل أمره فبايع العمولة هو كالموظف عندك لكن الموظف عندك بدلاً من يداوم في محلك هذا الموظف عندك يداوم في محلك ويبيع لك بينما صاحب العمولة يبيع لك ولكن خارج محلك فلم يفترقا من هذه الناحية والله تعالى أعلم والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتوب دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالأعين شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مبل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا أيها الأخوة هو الدرس من دروس كتاب النبل في أصول الشخص للإمام أبي محمد بن حزن رحمه الله تعالى وقد كان القول من قبل في خبر الوحي وبيان حديث قد ذكر المصنف رحمه الله عدة أدلة وزلائل متعددة على حدية خبر الوحي والقول في خبر الواحد لو أردنا سيله وذكره وبيانه لا تشر وكبر لكن الأمر نبذ من النبذ وإشارات يكتفى فيها لأكف الصريف أمام الله العلم بعد أن ذكر ذلك أراد أن يبين من هو هذا الواحد الذي
يقبل خبر وتصفح روايته بالتالي من لم يكن كذلك فإن خبره مردود غير مقبول فقال العدم السيء الحفظ لا يجوز أن تقبل روايته هذه الجملة ساقطة من الصبع اللبنانية هذه الجملة ساقطة من الصبع اللبنانية وهي عنوان البحث والمدخل إليه وإنما يفدئ القول فيها لأن الله تعالى إنما أمر بقبول كذا هذا التعليم وهو في الساحة وما هي بدايته وما هو متفتعه طبق لنا الجملة ساقطة من الطبعة الإنسانية نعم هنا خطأ لازم يضعوا في المثل يعني نعم لأن هذا ليس أنوانا هذا أصل العبد السيء الحظ لا يجوز أن تقبل روايته لأن الله تعالى إنما أمرنا بقبول مذارة من تفقها فيما سمع بقبول مذارة من تفقها فيما سمع فلولا نفر ممكن لسرقة منه صائفة ليتفقه الدين إذن هذه النذارة من هذا الذي نفر لطلب العلم قيد ذلك بقوله ليتفقه
في الدين لأن الله تعالى إنما أمرنا بقبول مزارة من تفقها فيما سمع مزارة أي ما ينجر به ويخجر به ويعلم الناس إياه ومن ساء حبه فلم يتفقه فيما سمع لأنه لا يضبطه الذي لا يضبط كي أن لم يتفقه فيه ولم يفهم قال إذ اتفقته إنما هو التفهم يتدبر فيما حمله من الأمر الشرعي على صرافته حسب ما حمله أو حمله صرافته أي أدائه سما سما وقال هذا أمر يعني صرف في النقاء صرف يعني أنه ديد ومتقن فعلى صرافته أي على أدائه سما هو صرفا متقنا منضبطا قال إذن المحال أن من ساء حفظه ولم يتيقن ما حمله طبعا هنا لم يتيقن أيضا قد تكون لم يتقن لأن القضية ليست باليقين إنما هي بالإدقان فضبطها إدقانا أو لا من ضبطها يقينا أو تيقنا إذ من المحال أن من ساء حفظه ولم يدقن ما حمله
أن يتفقها فيما لم يتيقن مما لم يضبطه هو لم يضبط شيئا فعلي تصور في من لم يضبط هذا الشيء أن يضبط ما فهمه وتدبره ووعيه هذا لا يمكن لأن من لم يضبط شيء فإن فهمه له سيكون تابعا لضبطه إياه وفرعا عنه وبالتالي فإن هذا سبيلا إلى ذاك وذاك منبسط من هذا قال والمرأة والعبد والأمة من كل ما ذكرنا صدق لعموم قوله تعالى طائف كما ذكرنا الآية قبل خليل فلولا ما فردوا كذلك فرقت من طائف وقد صح الإجماع على أن النساء والعديد والإماء يلزمهم الدين وما يلزم الأحرار والرجالات والأفراد وإن اختلفت الأحكام في بعض ذلك بدليل لا دليل يعني الآن من حيث نجوم الصلوات والتفاقم في الدين ومعرفة أحكام الشريعة لا فرق بين السبير والصغير بين الرجل والمرأة بين الحرب والعزل نعم قد يكون هناك فروق متعلقة بكون الصغير مثلا إذا بلغ غير إذا لم يبلغ لكن إذا بلغ هو أيضا ليس كبيرا كمثل من كان
في الثلاثين أو الأربعين أو كذا فهذا يتم صميراً وكان ذالغاً لذلك الأمة لها أحكام لكن لها بعض الأحكام التي وردت بذلين تختلف عن الحرة أنه من حيث لدين الدين واستباعه واستفقه فيه فغماء في ذلك سواء نعم قال فتني فإذا جاء خبر الواحد يستقر عن نفسه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقصوع على أنه حق عند الله عز وجل يعني إذا جاءنا حديث أو رواية يرويها الثقة عن الثقة من غير قطع ناد بطبيعة الحال مسندا إلى رسول الله أي منتها فيه سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا التوثيق للرجال في الاجتماع يجعلنا نحطى أنه حق عند الله ليه؟ لأنهم أمناء الشرع والله عز وجل حفظ دينه وإذ قد حفظ دينه فإنه يحفظ بدينه أولئك أرواح عن أن يجذبوا وأن يحفظوا خطأاً يعد ديناً وليس هو من الدين فيه
كانت سرمة للعلم قديماً وحديثاً في الروايات الضعيفة ونحن العلماء لها عندما قالوا يعيش لها الجهادة يعيش لها الجهادة ليش؟ لأن هذا من ثمان سبب الله عز وجل لدينه ولثمة نبيه عليه أفضل الصلاة وأسميه التسليم إذا قال فهو مقصور على أنه حق عند الله إذا ثبت هذا الإسلام بهذه الاستقبال فأنا أعتقد أنه حق وأعتقد أنه وحي لأننا عندما نقول ونجد أن الرسول قال هذا الشيء فإن ذلك يعني أنه حق ويعني أنه من عند الله عز وجل وأنه حق عند الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفقه عن الله وأنه إلا وحي لكن هنا قد يريدوا إشكال هذا الإشكال كثيرا ما نسمعه من من يسمون بالتحريريين أو بمعتزلة في آخر الزمان أو من شابه هؤلاء من من ليس منهم أو ليس معهم بأن يخطروا الرواء وإن كانوا سكاف قد يخطئوه أشوف العجز منه بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والرواء طب يخطئ
نقول هذه الاحتمالية إن أنت تكون راجحة وإن أنت تكون مرضيحة فإذا كانت راجحة هل تنصلي على أئمة العلم والدين وتخفى عليهم حتى تكتففها أنت إلى المتأخذ أم أنها تظهر لهم وتمتكف أمامهم وتنبتع من بين أيديهم وإذا بها قاع أفضل هذه الاحتمالية موجودة باعتبار أن هذا بشر البشر يستغرقون لكنها مندفعة باعتبار أننا لم نقف على الخطأ فلا يجب أن نطرق احتمال الخطأ طبعا أن نثبته بمجرد الضم وبمجرد التساحل وبمجرد الاحتمال وإنما يقع الخطأ إذا ثبت فإذا ثبت فكل هذا أخطأ أما أن نرد السنة والحديث لإحتمال وقوع الخطأ من الثقة فهذا عين التظن وعين التشهي وعين الهوى الذي يعبث لأصحابه غيابا من نفسه نعم فبنقطة الحقيقة من تهمها وأسهمها يعرف أن كثيرا من ما يذكره هؤلاء ليس له الحق مكان ولا نصف
قال فهو قطوع على أنه حق عند الله عز وجل موجب صحة الحكم به لأنه رتب عليه أحكام التحليل والتحريض أحكام الشرعي جوباً جاباً مدباً إقراحاً وهكذا انتفت الأحكام قال إذا كان جميع رواته مستفقاً على عدالته يوجد في بعض الناس اتفاق اتفاق اتفاق او ممن ثبتت عدله هنا يقول ويتحصد قائلا وان اعترض معصرد في بعضهم ممن لم يصح اعتراضه او بما لا يصح الاعتراض يعني طالما ثبتت ثقة هذا الراوي وان غدد به غمز معين لا يكبس عند النظر او لا يكبس اطلا فنحن لا يهمنا لا يمكن يعني قال ان تجد راويا لم يطعن به ولم يغمز فيه لكن هل هذا الصعن وهذا الغم مقبول كله ليس مقبولا الا بحجة وببينة وبجليل وببرهان قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين بذلك وان اعترض يعني انه يقبل اذا كان متفق على عدلته
او ممن ثبتت عدالتهم اذا الان هو جعل الناس قسمين او رواقصهم قسم المتفق على عدالتهم ممن لم يعترض عليهم والقسم الثاني ممن ثبتت عدالتهم ترجيحا وان اعترض معترض عليهم جارحا اياهم بشيء من النقدي وبشيء من الزرحة او ما سبب ذلك قال وان اعترض معترض في بعضهم ممن لم يصح اعتراضه اي إذا نظرنا في اعتراضه رأيناه غير صحيح فأملا أه بما لا يفخ الاعتراض به أصلا يعني أنا قد أعترض اعتراضا هذا الاعتراض إما أن يكون مقبولا ثم إذا قبلته نظرت فيه فإذا به غير صحيح فإما أن يكون مردودا أصلا كما جاء عن بعض الرواة قال جرحت فلانا لأنه رئيسي لأنني رأيته يبون قائما هذا لا ينظر أصلا لماذا؟ لأنه لا يصح الاعتراض به كثير ثاني بينما قال من من لم يصح اعتراضه باعتراض قائم لكنه هنا غير صحيح أن يكون فلان شيء حديث رواياته منضبطة
وأخباره متخنة وحديثه صحيحة أين وجود سوء الحفظ الذي تدعيه إذن هذا اعتراض قد يقبل ولكنه بالنظر يوجد وإنما الثاني قال لا يصح الاعتراض به أصلا لأنه في الأصل غير مقبول ومردود كذلك قال برهان ذلك قول الله تعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإن له الحق قال وقد صحب يقين اراد الله علينا قبول ما رواه لنا الثقيل ومن الباطل المتيقن مع حجب الله تعالى الدين أن يلجمنا قبول شريعة باطلة لم يأمر الله تعالى هو بها قط هذا أمر قَدْ أَمِنَّاهُ بِضَمَانِ اللَّهِ فَعَالَى لَا نَازَلَ كيف يقول أن ينجمنا ومن الباصل المتيقظ مع حفظ الله تعالى جيد أن ينجمنا قبول شريعة المنطقة أي وردت على طريق هذا الراوي الشيء الحفظ من هو يتكلم عن إيش عن الراوي الشيء الحفظ الذي قد بسوء حفظه يروي خبرا
فهل يتصور أن يأتي راو سيء حظ فينطلي خبره على أهل العلم أنه دين هذا لا يمكن ومن الباطل المتيقن مع إذر الله تعالى للدين أن يلزمنا قبول شريعة الله وردت برواية مثل رواية هذا الراوي الضعيف أو السيء قال وهذا بثمات شهادته لأن المريض أن يفرح بين ما يسميه أهل العلم الرواية والسهادة ومن القرائق أن الإمام القراث في كتابه الفروخ عقد أول مباحث كتابه في الفرق بين الرواية والسهادة كان فقط عن السبيعة قال وهذا بخلاف شهد الشهود لأن الله تعالى لم يضمن لما قدت أن الشهود لا يتعبون عند الحق بينما في الدين ضمن الله لنا حفظ دينه ومن حفظ دينه رواية الراوي لحديث ما بالتالي ضمن الله لنا ذلك لا يمكن أن ينطلع كساد رواية راوي على الأمة في كلها قد يقول قائد سيد يوسف أحنا طالما نطلع حديث كذا صحيح مثلا عشرين سنة والآن طلع ضعيف يقول إبن هذا من كس الله للأمة
وانت اخره انت قد اذا عرضه هناك وزهله اخرون قد يقول قائد ففيها حديث ما سمعنا فيها الا مثلا السنة الماضية لما العالم الكرامي كتب او قال او او من الاخرين نقول هذا من جاء لنا ولهذه الكتب موجودة للعلماء منذ مئات السنين لكن كلتا علمنا جعلتنا لا نعرف هذا الحديث او لا نقف عليه الا اليوم لكن هو في الحقيقة مكتوب منذ الف و الف يوم ليس كذلك إذن ما غاب عن بعض الأمة لم يغيب عن مجموعها وما لم يدرك بعض منها لم يخفى على البعض الآخر وما منع عن زمن لم يمنع عن الأزمان كلها قال وهذا بثلاثة هذا في السهود لأن الله تعالى لم يضمن لنا قط أن السهود لا يشهدون إلا بالحق بل قد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد يجهدون بباطل أنهم قد يجهدون باطل إذن هذا من تمام بيان الله تعالى في الشهادة على لسان رسوله عليه السلام وهو من يدوه الفرق بين الرواية والشهادة إذ يقول عليه السلام فمن قضيت له من حق يحيي بشيء فلا يأخذ فإنما أطفع له فطعة من المعه
والحديث اتفق على صحته عن عروة بن الزبير أن زينبا بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة رضي الله عنها لو كان نبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب خذرة فخرج إليهما فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخاصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق ليه؟ لأن الحكم على الظهر الرسول عليه السلام في موضوع الشهادة لا يريد أن يحكم حكما نبويا غيبيا إنما يريد أن يحكم حكما ظاهريا حتى يأخذ تأخذ الأمة عنه هذه الطريقة في الحكم فأحسب أنه صدق فأقضي له لذلك فمن قضيت له بحق مثل فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ومن المعلوم أن كل من حاكم إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن بخصام اثنين فقط أحدهما ألحن بخصوصه من آخر أبدا وإنما يكون الحكم مرة بشهادة من توجب الحق شهادته أي توجب شهادته الحق ومرة يتعين الحكم بفضل لحم انتصاب أعظم على الحكم يعني كل الخصومات التي حدثت وتمتها القضاء لا يمكن أن تكون جميعا بسبب لحن المبطل على المبطل ويكون بالتالي الحق للمبطل بسبب لحنه وإنما قد يكون هذا حينا وقد يكون حينا آخر أن الحجة ظهرت من المحق على المبطل فصار الحكم للمحق عليه بسبب ما ظهر من الحق له وقد يكون العكس وهذا ما يوجد في دنيا الناس هذا ما يوجد في ذنبنا هل تعرفون اليوم أن كثيرا من المحامين بما أوتوا من سلام ومن بيان ومن منطق إذا بهم يخلبون الحق بنا إذا بهم يجعلون الحرام حنان ويجعلون المتهمة بريئا والبريئة متهما لذلك لما قال الرسول إن من البيان لا تحرى قال بعض أهل العلم
لأن السحر فيه تخيل للناظر وكذلك حسن البيان يجعل الناظر يرى على خلاف ما هو الواقع والحق فإذن يخيل إلى صاحبه خلاف ما الأمر في ذاته عليه ولذلك فإن من البيان لسحر أي ينقلب على الناظر أو السامع حقيقة الأمر فإذا بالحق باطل فبالباطل حق نحن الله نحكم قال ونحن على يقين من أنه عليه السلام لا يحكم إلا بحق عند الله تعالى فصح أننا مأمورون بإنفاذ ما شهدت في الشهود والعدول عندنا وإن كان باطلا في باطله ليه؟ لأننا إذا لم نحكم بالشهود وهذا يؤدي إلى اختلاف الأمور وصفات السؤال بين الناس وإن كان هناك شيء باطل فإن هذا الباطل اليسير ينضلط به الحق الكبير لأننا لو أردنا أن نعرف حقائق الأمور هذا مخي عننا وغائض مننا وبالتالي فلا بد من معرفة الشهود فهذا فيهم والحق بها حتى لو كان هذا باطلا في ذاته لكن هذا الباطل وإن أوقعناه ووقع هؤلاء الشهود بالإذن فإن ذلك تنضلط به سؤول الأمة
لأن سؤول الأمة لا تكون إلا بالشهود وبضبط في شهاداتهم أما إذا قمنا السجود قد يشهدون بالباطن وبالتالي قد يصون الحكم النافذ عن ذلك باطما فنحن نضطر في هذا السؤول كلها طيب أو كلها فماذا نفعل الآن؟ كيف نحكم على المال؟ هل عندنا وحي يفجدنا فيما نفعل أو نذر؟ فيما نقول أو نسكت؟ فيما نشهم أو نبرئ؟ ليس لنا ذلك إذن اضطربت أحوال الناس وتثبت سؤولهم وظلت أمورهم هذا أشد خطرا وأعظم ضررا من أن يقع على الواحد أو الاثنين شيء من الباطل بسبب شهادة من هو باطل في شهادته أو مبطل في حكايته وحبه نعم قال فصح أننا مأمورون بإنشاء ما شهدت السجود والعدود عندنا وإن كان باطلا في بطنه وأن نقتل بذلك من لا يحل لنا قتله لو علمنا كذبهم أو إغفالهم وأن يحكم كذلك بالمال المحرم أخذه على الذي يعلم باطن القضية قد يكون حلالا عليك أخذ مالا بحكم لكن إذا علمت باطن القضية وأنه حكم لك الحاكم وأنت تعلم أنك بطن
فهل بتحليل الحاكم لك يكون حلالا عليك وأنت تعلم أنه باطل؟ أما يقول من لا لماذا؟ لأنك أنت تعلم حقيقة الأمر من باطنه بينما الحاكم حكم عليه من الشاهد من الشهود المظاهرة وليس له معرفة المواطن للباطن الأمور فهو العثم فالعثم فيه عنده حق بينما عندك باطل هو فيه مأجور وإن أخطأ وأنت فيه مأجور وإن كان الطواب محكوما به لك أو إليك قال وكذلك في الفروج ولا فرد وهو محرم عليه إحناب شيء من المال أي كما في الصورة السابقة سواب الطواب هناك تسلم عن المال ونتسلم عن الفروج فحليل المسح
قال وهذا موجود في البيانة هذا موجود في البيانة يعني في الشريعة كما ندفع المال متداء الأسير من كاسر أو ظالم نحن نعرف أن هذا ظالم ندفع ظلمه نعطيه مالا هل يجوز لنا إعطاء المال للظالم؟ لا يجوز لكن الآن لإحقاق الباطل ولدفع الظلم عن هذا المظلوم طار جائزا أم لا؟ فرجعيا ففرض علينا دفع المال إن لم نقدر على استنسابه إلا به الآن قال لنا مثلا تأخذون هذا بمال أو مثلا تأخذونه بكذا بدون مال لم نستطع استنسابه وإخراجه بغير المال يجب علينا دفعا لهذا الظالم وردًا لذلك المظلوم أن ندفع المال حتى نفرغه منه قال وَحَرَامٌ عَنَ الَّذِي يُعْطَاهُ أَخْمِهُ وَحَرَامٌ عَنَ الَّذِي يُعْطَاهُ إذاً هذا مالٌ فيه معطن فيه معطن المعطي فيه مأجور مفروض عليه إعطاؤه بينما المعطى آتم فيه مأزور عليه فيه أخمه الصورة
واحدة لها طرفان جاء طرف منها بالفرضية والوجود والأجد وجاء الطرف الثاني به الإسم والوجر والنص قال وليس هكذا قبول الشرائع لأنها ذكر مضمون حفظه من الله تعالى شرائع لا يتوسل فيها بمثل الوسائل لماذا؟ لأن الله تكسل بالحفظ وأوجب الحفظ وهو رجل كبير سبحانه وتعالى قال وهكذا قال هكذا نقطع أن كل حديث لم يحفظته إلا مرسل أو لم يروه إلا مجهول لا يعرف حاله أحد من أهل العلم أو مجرح محفظ على جرحه أو تابس جرحه فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حكمته
هكذا نقصوا أن كل حديث لم يأتي قصة إلا مرة تأملوا وادفعوا عن عقولكم سباكا أن يقال قد يكون له طريق آخر لأنني أتصور أن أحد أهلنا الحاضرين سيقول كيف يقصى بأنه خبر بداخل لم يقل له لقد قص رسول الله عليه السلام وقد يكون له طريق آخر نقول هذا ليس في هذا لأنه اتدأ سلامه وتقريره بقوله لم يأت قصه إلا مرسلا فنحن نقول نعم إذا تقلنا أن هذا الحديث لم يأت قصه إلا على هذا الوجه من الإرسال أو الجهانة أو الجرح المتفق عليه أو الجرح الراجح وقوعه فإنه لا يقوله ولم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم نتأكد فإن الفقر يكون نظلياً على الظن الرابح فكما نقبل الظن الرابح في الإجابة نقبله في الثلب فكما نقبله في الإثبات نقبله في النتيجة فإذا صح لنا نقيضه ما قررناه قبولاً أو رداً ثلباً أو إجاباً فإننا ننجع إليه ولا إشكال
لكن نحن نقول إذا تم القصع بأن هذا الحديث ليس له إلا هذا الطريق وهذا الطريق مرسل أو رويه مجروح أو رويه مجهول فإن الأصل أنه منفي عن أن يكون قاله رسول الله عليه أفضل الصلاة وإذن هكذا نقطع نزل أن كل حديث لم يأتي قصة إلا مرسلا المرسل معروف عنده العلم أن له تعريفين التعريف الأول هو التعريف المفاحية وهو رواية السابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة ونحن نقول رواية السابع لبيان شيء وهو توجيم من يقول الرواية من سقط صحابيه أو هو الحديث الذي سقط صحابيه كما يقول البيتوري في المنظمة البيتورية ومرسل منه الصحابي سقط هذا خطأ لأننا إذا تيقننا وجزمنا أن المرسل فقط من الصحابي فنقول الصحابة كلهم أدن لكن هل عندنا هذا السياق؟ لا بل سب ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن من الأحاديث ما يرويه سبعة عن السابعين بعضهم عن بعض
