الحمد لله الذي يسر إجابته للجنس وأحيا به القلوب بأنارة التكر والثلاث والثلاث على خير الأنام معين الثراء للجنس أما بعد فهذا أحد أشرف التنسية لأهل السنة والأقرب للمخابرات والظروف العلمية للعلماء الإجرام قاطر تسجيلها شريف التركيخ أبو عبد العيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعاد على نشر السنة ومحفل البدعة ومناقضة سمتي وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه نعم قال هل قول التابعي اعتبر حجة إذا لم يعلم له مخالف ولم يكن مخالفا للنص أنا أظن أن ابن القيم قد ذكر الجواب على هذا ولكنني أظن أن أقول نعم هو حجة لا لأنه قول تابعي ولكن لأنه لم يخالف نصا وبشرط أن يكون موافقا للاجتهاد الصريح الصحيح وبالتالي فإن هذا السؤال لو عدل وطور بأن يقال هل قول تابع التابع حجة إذا لم يخالف نصا أو قول عالم من القرر الثامن إذا لم يخالف نصا أو قول عالم من المواصرين إذا لم يخالف نصا فأقول كله سواء إذا لم يخالف نصا وكان متفقا مع أدوات الاجتهاد الصحيحة فهو حجة حينئذ لا لأن قائله
فلان أو فلان ولكن لأنه وافق الحق دون مغايرة ودون مناكبة أو مناقبة الله تعالى نعم هل نقول عن الأمور المنصوح عليها كالعبادات أن الأمة قد أجمعت عليها مثل كالصلاة مع أن هذه الأمور قد صعد لها الأدلة من كتاب الله وصنة رسوله وهل الإجماع لابد وهل الإجماع لابد له من أصل من دليل أم لا كأن يكون عموما مثلا أما أن هذه المسائل هل تقال إنها إجماع مع وجيب الأجلة عليها فأقول نعم فإنها ليس كل مسألة قامت دليل عليها كان الإجماع مواقعا لها فهناك مسائل عليها دليل واختلف أهل العلم في هذا الدليل بين مرزخ أو ناء أو مدعي للنفق أو قائل بالتقييد أو التخطيط أو الرب والرفض وما سابع ذلك إذن وجود الدليل لا يلزم منه إدعاء الإجماع لجامع هذا أولا الأمر الثاني أن يقال بأن الإجماعة حدة بحد ذاته كما أن الدليل من كتاب الله وصنة رسوله عليه الصلاة والسلام حدة بحد ذاته وقد يجتمعان كما ذكرنا أو كما ذكر السائل في مسائل الصلاة
أو الزكاة أو ما شبهها والله تعالى نعم إذا تعارض حديث ظاهره لاستحباب وحديث ظاهره نجوب فأيهما يقدم إذا تعارض حديثان أحدهم ظاهره الوجود والآخر ظاهره الاستحباب هذا كلام لا يكفي لا يكفي مجردا لا بد من ضرب الأمثلة عليه لأن ما ظاهره الوجود الأصل فيه أنه أقوى من ما ظاهره الاستحباب ولكن أنا أظن أن الأمر فيه دقة أكثر من ذلك بأن يقال مظاهر الاستحباب مثلا حديث فعلي ومظاهره الوجوب حديث قولي أو العكس حينئذ يكون بكل مسألة حكمها أما أن نضع قاعدة نقول فيها إذا وجد تعارض بين نص يفيد الاستحباب ونص يفيد الوجوب فدم النص المفيد للوجوب على النص المفيد للاتخبار أو العكس وهذا ليس منهجا صحيحا بالنظر والفقه الله تعالى يعني قال هل صح حديث وستفترق أمك على 73 فرقة كلها ناجية إلا واحدة هذا حديث لا يصح وقد تكلم فيه أهل العلم وبيّنوا أنه مخلوب من حديث كلها في النار إلا واحدة
فجاءه هذا الحديث يقول كلها نازية إلا واحدة وفي بعض الفضل كلها في الجنة إلا واحدة هذا حديث تفرد به راول ضعيف ما تفرده به رواه على القلب والعكس من الحديث الصحيح قلوا هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وآله وآله ونحن نحن نحن نحن نحن نحن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في أهل أعمالنا من يهدل الله سلام ضل له ومن يضلل سلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في النار ضبارة فهذا أيها الأخوة بسم الله هو الزرق الثاني من ضرورة كتاب النبذ في أسور الثقل من الإمام أبي محمد بن حزم
الاندلسي برحمه الله تعالى واليوم هو ثاني ايام صهي ربيع الثالث من سنة الثمان عشرة بعد الاربعمائة والالف قال النسيط رحمه الله وانا من قال ان الازماع ازناع اهل المدينة بفضلها ولان اهلها شهدوا نزول الوحي فقوما خطأ من وجهه بعد أن تكلم محمد المؤلف رحمه الله على الإجماع المعتبر وأنه إجماع الصحابة لكونهم أهل الصدل وأهل العلم ولكونهم الذين اجتمعوا بصعيد واحد ولم يتفرقوا وإنما حصل تفرقهم بعد ذلك عصر السابعين والعصر أو العصور التي تليه أراد أن يتكلم عن وجوه من الإجماع المدعى الذي لا يقوم على أبنينه ولا ينبني على أساسه فذكر أول ذلك إجماع أهل المدينة إذ ادعى بعض أهل العلم وهرم المالكية خصوصا
وبعض من تابعهم أن الإجماع المعتبر هو الإجماع الذي عليه أهل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا معلمين وجه ذلك أن المدينة هي من البقاع المفضلة والبقاع المضاركة وبالتالي فإن لها فضلا لما أن لأهلها فضلا فإن أهلها هم الذين عايثوا من شهد نزول الوحي أو يعنون بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلطالما أنها في ذاتها فاضلة ورطالما أنها لم يكن فيها إلا الذين شهدوا الوحي ومن عايثهم فلتك أن إجماعها إجماع معتبر هذا قول القائلين به فإذا بإذن حزن رحمه الله يبتل هذا القول ويرجه وينقذه بخدد قوية ثابتة هي الرابحة إن شاء الله تعالى قال أحدها فقول الخطع من وجوه أحدها أنها تعوى بلا برهان لماذا يقال إجماع أهل المدينة
ولم يقل إجماع أهل الكوفة أو إجماع أهل مكة والحجة التي وجدت في أهل المدينة موجودة في أهل مكة سواء بسراء وبخاصة أن من أراد أن يدعي مسألة ما فلا بد أن تكون دعواه مدللة لبينة لا إشكال فيها أما أن يستذل بنصوص عامة أو بكلام بشريمات فرطابة لا يعتمد فيها على دليل ولا يرتفع فيها على حجة أو برهام فلا شك أن سلامه يكون حقيقة دعوة لا وجهة لقبولها أو لاستجابة إليها قال والثاني أن فضل المدينة باق لحسبه أي فضل المدينة من حيث هي باق بالقدر الذي وردنا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل ويقول إن المدينة لا تنفي كيرها لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وهكذا
فهذه الفضائل باقية لكن لا يلزم من وجود هذه الفضائل أن يكون أهلها فاضلين لفضلها ومتنبسين لفضائلها يقول ابن حنين والغالب على أهلها اليوم في عصر ابن حنين قبل قرون والغالب على أهلها اليوم الكفر بل الكفر من غالية الروافق من غالية الروافق من الروافق الغلاف ولذلك إلى هذه الساعة فإن المدينة وإن كان فيها والله الحمد أهل الفضل من العلماء الربانيين ولئما الصالحين لكن الرعاء هنالك هم من الروافق ومن الصوفية ومن أهل الغلو الذين لا يرتكنوا على عقائدهم ولا يعتمد على مناهبهم فإنما هم قائمون بما لا وده له من الشرع الحديث قال ﴿ آية: البقرة 156 ﴾ على ذلك ولكنني أقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نكرناه قبل قليل إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي خبث الحديث
فهؤلاء السلة من المبتبعة ومن الرافضة هم ولله الحمد مكبوثون ومنفوقون ولا وزن لهم ولا مكانة لهم ولا مقدرة عندهم وإنما الفضل لأهل فضل من أهل السلة على مدى الدهر فإن وجدوا في وقت من الأوقات قد كبتت كلمتهم فإنها ستعلو في أوقات أخرى بمنة الله تعالى وإن كان للباطل جولة فإن للحق جولات قال والثالث أي الوجه الثالث في إبطال دعوة من ادعى أن الإجماع هو إجماع أهل مدينة والثالث أن الذين شهدوا الوحي إنما هم الصحابة رضي الله عنهم لا من جاء بعضهم من أهل المدينة وعن الصحابة أخذ السابعون من أهل كل مصر أي من كل أنفار الإسلام في نفوفة وفي مكة وغيرها من المدائن فلماذا يخصص أهل المدينة دون سواهم والفضل الذي أخذه أهل أخذه أهل المدينة إلا بسبب وجود الصحابة الذين تلقوا الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أما أبناؤهم وأتباعهم وتلاميذهم
فهم ليس لهم تلك المدينة إذن فما يقال في المدينة إنما يقال في غيرها سواء بسواء الصحابة أخذوا العلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انتفروا ونعم بقي منهم أناس في المدينة وهؤلاء الباقون في المدينة قد علموا التابعين كما أن أولئك الذين سافروا إلى مكة أو الكوفة أو مصر أو غيرها أيضا علموا التابعين فهل يقال ذلك في أهل الكوفة أو مكة أو غيرهما كما يقال في أهل المدينة فالجواب هو الجواب قال والرابع أي الوجه الرابع في إصطان هذه الدعوة أن كل خلاف موجود في الأمة فهو موجود في المدينة يعني الخلاف الموجود في أمة الإسلام أو بين الصحابة أو بين السابعين موجود في المدينة كما هو موجود في غيرها من المدينة لماذا؟ لأن الصحابة قد اختلفوا في فهم دلالات الكتاب والمدينة وكذلك من بعدهم من السابعين ومن بعدهم من السابعين فلو كان الأمر مبنيا على الإجماع وعلى تلقي الحق الخالص لكان ذلك الخلاف مفقودا من المدينة غير موجود فيها فلما وجد فيها خلاف
كما هو في غيرها كان الحاصل ألا خطيطة للمدينة دون غيرها أو على غيرها قال في الرابع أن كل خلاف وجد في الأمة فهو موجود في المدينة على ما قد سلف في كتبنا والحمد لله تعالى كثيرا قال والخامس أن الخلفاء يعني يريد من الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لا يخلو حالهم من أحد وجهين لا ثالث لهم أحد إما أن يكونوا تتبينوا لأهل الأمطار يعني البلدان الأخرى غير المدينة إما أن يكونوا تتبينوا لأهل الأمطار من رعيتهم حكم الدين أو لم يبينوا صحابة الذين تولوا من ثم الخلافة أو الذين كانوا أعيان الأمة بعد نبيهم عليه السلام وكانوا في المدينة إما أن يكونوا قد بيّنوا العلم لرعاياهم في الأمثار الإسلام كلها وإما أن لا يكونوا قال فإن كانوا قد بيّنوا لهم الدين أي لجميع رعاياهم توارث المدينة أو في غيرها إن كانوا بيّنوا أو قد بيّنوا لهم الدين فقد اكتوى أهل المدينة وغيرهم الدين قال بأن هؤلاء الخلفاء هم الصحابة
وبلغوا دين الله وبلغوا هدي رسول الله عليه السلام وبلغوا دلائل الشرع لرعاياهم ورعاياهم ليسوا مقصورين على المدينة بل إنهم موجودون في مكة وموجودون في الكوفة وموجودون في كثير من الأنصار والمدائن فإذا بيّنوا فحينئذ ما هي المدينة التي تصف في المدينة بها دون سواها من المدائن الحق الصحيح أنه حينئذ لا تكون مدينة لأن ما علمه هؤلاء الخلفاء لهؤلاء أو لهذه الرعية في هذا البلد هو ذاته الذي علموه في أولئك في البلد الآخر أو في جسم آخر أو في المبينة الأخرى وهنا نقطة مهمة أنه فعلا أن الناظر في الكتب السير والتواريخ يرى أن الكلفاء والعلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكسبون بالعلم ويرسلونه إلى المدائن والأنصار من باب تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد اطمئنانهم إلى كتاب الله سبارك وتعالى وأنه محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصطور على حد سواء قال وإن كانوا لم يبينوا لهم أي لم يبينوا برعاياهم الدين كتابا وسنة
فهذه صفة سوء وقد أعاذهم الله تعالى منها إذن إما أن يكونوا قد بيّنوا فإذا بيّنوا فإن بيانهم شامل وإما أن يكونوا لم يبينوا فإن لم يبينوا فهذه صفة سوء نحن ننزل أصحاب النبي أن يكونوا متلبسين بها فلم يكن إلا الوجه الأول الذي فيه أنهم ماذا قد بيّنوا وكان بيانهم شاملا لجميع الأنصار التي كانتها رعيتهم ورعاياهم في بلاد الإسلام وأنصار الدولة الإسلامية قالوا السادس أنه إنما قال ذلك قوم من المتأخرين يعني لم يقل بأن الإجماع هو إجماع رهيب المدينة إلا قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك إلى تقليد مالك بن أنس دون علماء المدينة جميعا فقد كانت المدينة علماء كثيرون فلماذا خير مالك على سواه غير خجة ولا بينة ولا لخجة أو بينة إنما فقط ليقال قال مالك مع أن الإمام مالك رحمه الله هو كائره من أمة العلم والدين كان على قاعدة تحرير الاتباع من السفادة والسنة
وتعظيم المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا عن التخليب ناهيا عن التعصب ناهيا عن أن يستخذ قوله علامة على الصواب ودليلا على الصداد هذا كان منهج أئمة العلم جميعا كان منهج الإمام مالك وكان منهج الإمام أبي حنيفة من قبله وكان منهج الشافعي وأحمد من بعده وحسد نعم إذن قوم من المالكية من المتعصبين من المتمجدين هم الذين اخترعوا هذه المقولة ليسندوا قولهم في أن الإجماع المعتبر إجماع أهل المدينة وهذا في الحقيقة كما قلنا أمر لا دليل عليه وإنما فعلوا ذلك كما يقول الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى لينشروا مذهبيتهم في اتباعهم الإمام مالكا رحمه الله تعالى
هذا لا يمكنه لماذا؟ لأنهم الذين نسلوا العلم تتكلم عن الصحابة والسابعين فإذا كان ذلك ذلك فلا يمكن أن تكون هذه المخالفة نعم قد يخالف الواحد والإسلام لكن هل يخالف جميع علماء الأمصار ما أدمع عليه أو ما لتخص كلمة الصحابة والسابعين من علماء المدينة فيه الصحيح أن ذلك لا يكون قال والسابع أنهم قد خالفوا أي هؤلاء المدعون الإمام ابن حجم يقول قبل ذلك فتحتين نعم وخالفوا الإجماعة الصحيحة المتيسقة فخلافهم جميع الصحابة أولهم عن آخرهم في إجازتهم مساقات أهل خيبر إلى غير أجل ولكن نخرجكم إلى سئنا سول خلافة أبي بكر نعمر ولا مخالفة له بسرعة المساقات هي دفع الشجر إلى من يصلحه من الناس بجزء من ثمره وحاصله
وأما حديث مساقات أهل خيبر فقال حديث المروث الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشكل ما يخرج منها أي بنصف ما يخرج من ثمرها قال ما يخرج منها من ثمر أو ذا فابن حزم يقول بجواز المثقاة إلى مدة مجبولة يعني طالما أن الأمر فيه زرع وحصب وقنع وثمر فيجوج بينما الجمهور يمنع ذلك فهو قد يقول لهم إنكم قد خالفتم إجماعة المدينة وغيرهم في المتاقاة ويخصد في ذلك أنه لم يعرف عن الصحابة خلاف هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إذا بكم تخالفونه لا لشيء إلا للمذهبية التي أنتم قد غرقتم فيها وادعيتم الإجماعة عليها وأنتم في أصلكم تخالفون ما يبنى عليه الإجماع في أساسه وهو حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرحمه الله نعم قال وإذا اختلف الناس على قولين فصاعدا فصح النص شاهدا لأحدهما فهو الحق وإجماعه في كلتا المسألة هو الحجة اللازمة لأنه إجماع أهل الحق وإجماع أهل الحق حقا
إذن نشير إلى مسألة أما المسألة الأولى فهي مسألة الاستلاح في مسألة على قولين أو أكثر نجد بعض المسائل فيها قولان يعني العلم ونجد بعض المسائل فيها ثلاثة أقوام وبعضها أرضى بل وبعضها أرضعوها وبعضها أكثر حتى من الإمام الواحد الإمام محمد رحمه الله له في بعض المسائل قولان وفي بعضها ثلاثة وفي بعضها أربع تقوال وفي ذلك الإمام التاسع له المذهب القديم والمذهب الجديد وهذا دليل على أن أهل العلم لم يكونوا ليدمدوا على قول يذنون عليه قلوبهم وأصولهم ولا يخرجون عنه ولا يغادرونه أو ينصركونه إنما كانوا رحمهم الله يدورون مع الحق حيث دار ويدورون مع الدليل حيث دار قال وإذا اختلف الناس على قولينه تصاعدا أي أكثر فطح النص شاهدا لأحدهما أي لأحد القولين المختلفين فهو الحق إذن لا يقول الاختلاف سببا كما يقال في التوسعة على الناس حتى إن البعض يقول الاختلاف رحمه ابن حجم رحمه الله في كتابه الإحكام وهو أصل هذا الكتاب وأساسه وما
قد توسع فيه كثيراً في هذه المشائل المصروحة هنا يقول إذا كان الإجماع رحمة فهل تكون الفرقة إذا كان الاختلاف رحمة فهل يكون الإجماع أو الاتفاق عذاباً نعم إذن صحة النص هي الشاهد الذي يردق القوم وليس مجرد أن في المسألة تلافاً يلزم من ذلك أن الأمر واضح وأن كل يأخذ ما يشاء كيف ما يشاء بل إنه لا بد من دليل أو حجة أو نص يكون شاهدا ومؤيدا ومقويا بهذا القول على ذاته وبرهانا بصحة هذه المقولة على ذاته أو هذا المخالف على ذاته قالوا إجماعهم في تلك المسألة الآن أطفال الأولى إذا اختلفوا الآن إذا أجمعوا على مسألة وإجماعهم في تلك المسألة هو الحدث اللازمة لأنه إجماع أهل الحق كما قلنا وكررنا كثيرا ويستدع غيره سبيل المؤمنين هو الذي ما تولى ونطه جهنم وساقه وفي معزم التدران وغيره من فرق متعددة قول النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله لا يجمع أمتي على ضلال أو لن تجتمع أمتي على ضلال كما في بعض الألفاظ الرواية قال وإجماعهم لكل مسألة هو الحجة اللازمة لأنه إجماع أهل الحق وإجماع أهل الحق حق لا يجمع أهل الحق على ضلال وبالتالي إن أعظم أهل للحق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ومناء شريعته وعدول أمات أمته وحملة سنته وبالتالي لم يعدوهم حق كان بين أيديهم ثم ذهب إلى غيرهم بل إن أي مسألة وجدت في عصرهم لا بد أن يكون الحق في دائرتهم إن خفي على واحد فلم يغيب على الآخر وإن غفل عنه جماعة فلن تغفل عنه جماعة أخرى منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فطل في نوعين من الإجماع فطل في نوعين من الإجماع إذا اجتمعت الأمة على إباحة شيء أو تحريب أو إجابة ثم ادعى بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل أي
قد خرج عن كونه إجماعاً مجرد أي قد خرج عن كونه إجماعاً مجرد دعوة يقول إما ادعى بعضهم أن ذلك الحكم قد انتقل ما المفور؟ لم ينتفت إلى كونه إلا بنفسه إذا وجد نفسه فيه إبطاء ذلك الإجماع فحينئذ يكون قوله مقبولاً أنه إذا كان كلامه مجرد دعوة فإن الدعوة تكون مربوطة لعدم وجود الدليل عليها قال لم يلتفت إلى قوله إلا تمثل وإلا فقوله باطل أي دعواه؟ إن فرام الإجماع دعوة باطلة قال لنا دعوة لا إجمع معها ولا نص من كتاب ولا سلة فهي صاققة ونحن ذكرنا وكرمنا مرارا قول من قال من أهل العلم والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أبعياء قال بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 111، النمل 64 ﴾ فصح أن من لا برهان له وليس صادقا أعنيه ذلك يقول الحجم أعنيه ذلك أي تدعواه
أما أن نقول وإنما قوله أعني في ذلك إشارة إلى أن كل مسألة تحاسب بقدرها وينظر إليها بحجمها فلا نقول إن من أتى ببرهان على مسألة فهو صادق أي في كل المسائل ومن لم يأتي ببرهان على مسألة فهو غير صادق أي في كل المسائل قال أعني في ذلك أي في المسألة المطلوقة المسألة المبقوطة المسألة المذكورة فهنا يكون البحث ويكون النظر ويكون الاتيال بالدليل أو الحجة على هذا نتيجة أو إثناثاً فالتالي هنا يكون الصدق ويكون عكسه قالوا أما إذا جاء نص بحكمنا ثم خط الإجناع بعضه فواجب الانقياد للإجناع أما إذا جاء نص بحكم ما ثم خص الإجماع بعضه أقول لا يخصص الإجماع النص إلا من حيث الفهم وبالتالي لا يخصص الإجماع النص بأن يقال إلا كذا استثناء هذا لابد أن يكون عليه دليل أما إذا كان الفهم هو الذي خصص النص في عمومه
في إطلاقه فأتى ببعض صوره بالفهم المقرون باللغة والمعرفة والدين المتين في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن هذا يكون حقيقة تخصيصا معتبرا أما إدعاء وجود تخصيص للنص بدعوة إجناع لا تقوم فهذا أصل دعواه غير قائمة فكيف تخصص النصوص الشرعية بدعوى ليست قائمة في أصلها وعسقها وأساسها قال وأما إذا جاء نص بحكم ما ثم خص الإجماع بعضه واجب الانقياد للإجماع واجب الانقياد للإجماع أي هذا الإجماع المخصص لعمام ذلك النص يجب على من وقف عليه وعرفه أن يتبعه وأن ينقذ له قال فإن ادعى مدعي أن ذلك التخصيص أن ذلك التخصيص متماد أي متماد فيه أي أنه الكماد هو من الكماد وهو مجاوزة الحد والقدر وخالصه غيره فالواجب هذه بالمناسبة ساقطة منها نسخة حلاة هذه كلمات أربع ساقطة من النسخة اللبنانية
فإن الدعاء مدعن أن ذلك التخطيط بدنا يبدأ التقط متمادن أو متمادن طبعا بدنا متمادن أصلا تكون متمادن الواجب قطع ذلك التخطيط هذا التقط الموجود في النسخة اللبنانية فإن الدعاء مدعن أن ذلك التخطيط متمادن أي زي على غير دليل وقائم بلا بينة وخالفه وغيره اي وجود اختلاف في هذا الاجماع وبالتالي لا يكون اجماعا اذا هذه دعوة مبنية على دليل قال وخالفه وغيره تمواجب قصر ذلك التخصيص اي عدم قبوله لماذا لانه يكون اجماعا معتبرا قال في الجزائر وأما إذا جاء نص بحكم الله ثم خص الإجماع بعضه فواجب الانقياد الإجماع أي إذا كان الإجماع على تخصيص النص إجماعا صحيحا فإنه يكون مقبولا ويجب الانقياد إليه فإذا ادعى مدعا أن ذلك التخصيص متمادن وخالفه غيره أي حصلت المخالفة فالواجب قصر ذلك التخصيص أي عدم اعتباره والرجوع إلى النص قبل أن يدعى
أنه خصص بإجماع إذ هو البرهان إذ هو أي برهان قال برهان ذلك أن معوى التخصيص فهنا عارية عن الإجماع أو من الإجماع ومخالفة للنص فهي باطل لأن النص على العبود فكيف يقال بالتخصيص والتخصيص غير المعتبر فهو في حقيقة مخالفة للعبود ومخالفة العموم مخالفة للنص الذي دل عليه هذا أولا الأمر الثالث طالما أن دعوة التخطيط غير قائمة على إجماع فإنها تكون حينئذ غير معتبرة والأصل ماذا النص الذي هو البرهان فالأول نسميه استفحان الحال كقول ناسيم الدعاه قوم من فسخ النكاح بالعنة وبالعيد فقلنا قد صح النكاح بإجماع فلا يزول إلا بنص أو إجماع استصحاب الحال هو قاعدة من الطواعب التي يكسب ذكرها ابن حزن وشوكالي وكثير من العلم وقاعدة الحقيقة مريحة كثيرا جدا وهي بقاء ما كان على ما عليه كان الاستصحاب أو استصحاب الحال أي حال الأصل أصل الحكم بقاء ما كان على ما عليه كان أي الاستمرار
على أصل الحكم على ما هو عليه اتباعا كقولنا فيما ادعاه قوم من فسخ النكاح بالعنة وبالعين العنة هي عدم قدرة الزوج على وطء أهله فإذا تزوج إنسان ثم بعد ذلك ظهر أنه لا يستطيع الوطء وهو غير وكان غير قادر على ذلك فإن بعد أهل العين أمروا بالفسخ يقول المعزم فقلنا قد صح النكاح بإجماع فلا يزول إلا بنفس أو إجماع يعني كأنه لا يعتبر الفتحة مقبولا وبالتالي طالما أن أصل العقد كان صحيحا ومبنيا على الإجماع لأنه غير ظاهر أن نروطه عنا أو نروطه عيب طابح وبالتالي فلا يزول وينفقد هذا الإجماع إلا بنفس الإجماع ولكن أنا أقول المثال يحتاج إلى نظر بمعنى إننا نقول نعم ليس عندنا دليل فروح نصي وعندما نقول نصي أي في ذات المسألة نفسها ولكن هل لا يكون الدليل دليلا إلا إذا كان في المسألة بحد ذاتها لا إن هناك من نسائل العلم ما هو
فارس قاعدة يندرج تحتها كل أنثلتها وما يشبهها ونضرب على ذلك مثلا بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار هذا حديث يشمل كل ما فيه معنى الضرر وهو إيقاع الضر على الناس أو الضرار وهو إيقاع الضر على الآخرين حتى غدا هذا الحديث قاعدة من القواعد الفقهية عند أهل العلم المثنثون في القواعد المثنثين في القواعد الفقهية وضعوا قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار قاعدة ينتندرج عليها صنوع كثيرة مسعجدة فلولا ضرنا إلى هذه المسألة هذا الإنسان الذي أخسأ هذا العيد على زوجته وغشها والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشه فليس منا كيف يجوز أن يجاز بعمله السوء عملا صالحا وهو الذي قد يكون سببا في إفتاح زوجته وأن تقوم والعياذ بالله بانتاحشة أو المنكر بذلك سرقت بعض أهل العلم بين أن تكون هذه العنة أو هذا العيد من قبل الزواج ويعرفه
الزوج ثم يخفيه يخفيه ويستره ويروره ويغسل الناس فيه وبين أن يكون قد طرأ عليه بعد ذلك طرؤاً وحدث له بعد ذلك حدوثاً حدوثاً نقول هذا حقيقة حقيقة لا يجوز أن ينتقب هذا الازمان لأنه بني على إقامة وسداد لكن هناك منية ظاهرية على الإقامة وسداد وعلى الصحة أنه في حقيقة فإن هناك إخفاء لعيد يستطيع القاضي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وبحديث الغش وأنه ليس منا من الغش أو من الغش فليس منا يستطيع أن يجعل ذلك سببا يفتخ في المساح لكن ابن حجم رحمه الله بأنه يؤكد في كثير من بقوته وكثير من نصوصه وكثير من أحكامه على النص في كل مسألة بذاتها من يقبل هذه العمولات التي استدل بها عدد مهل العلم انتقاض الفتخ بهذا العيب الذي أخطاه صاحبه ولم يظهره لزوجته غشا لها وخداء لها لكن لو أننا ضربنا مثلا ما في مفارقة أخرى ودعا فيها حكم أو قول وليس هذا القول مدنيا لا على دليل ولا على حجة ولا على إجماع
يتقنل الدهوة أن الأصل بقاء ما كان على معرن كان من حيث فضول الحكم وعدم رفضه هذا هو الأصل لماذا؟ لأن المخالفة لم تبلل على بينة ولا على دليل قال والثاني يسميه أقل ما قيل في بعض النسخ لا تسميت أقل ما قيل وأقل ما قيل هي نقطة الانتقاء بين أقوال المختلفين مسألة مسألة اختلفت فيها أهل العين كلهم يقولوا بقول لكن هناك قيم يستمعون هناك حد يستمعون عليه ثم يجدون يترقون فيما بعد هذا أي اتفاق فيقال أطل ما قيل أنهم اتفقوا على كذا أطل ما قيل أنهم اتفقوا على كذا أي على هذا القدر المشترك بينهم جميعاً ونظرهم على ذلك مثلاً بقول الاختلاف العلماء في مسألة وجوب الفاتحة فهم أقل ما قيل أنهم اتفقوا على وجوب الفاتحة وفيما اختلفوا في ماذا؟ في هل تقرأ في السرية؟ هل تقرأ في الجهرية؟ هل يقرأ المأمور مطلقاً؟ أم كذا؟ أم كذا؟ إذن أقل ما قيل أنهم اتفقوا في قدر ثم اختلفوا بعده يجب
في مشكلة هذه المسائل مراعاة هذا الذي هو أقل ما قيل لمعرفة مدارس ومداري الخلاف والوثاق ومعلم في فصل جيد من قصور كتابه الإحكام في قصور الإحكام نقل مقولا كثيرا عن عدد كبير من الثلاث فيها ندخل من يعرف الخلاف بين العلماء ندخل من يعرف الخلاف بين العلماء بل وذكر من معض ذلك أو من ذلك قول من قال بأنه ليس بثقيه من لم يعرف احتلاف أهل العلم لماذا؟ لأنه قد يبدع إزماعاً لجهنم ابن الخلاف أو قد يقول بقول لم يسبق إليه لجهنم ابن الخلاف وهكذا أما إذا عرف مباركة احتلاف العلماء ومقالاتهم في هذه المسألة أو كلها فإنه سيجد من نفسه أن أهل العلم السابقين له لهذه المسألة أو تلك هم أعلى كعباً وأرفع قدراً وأعظم فهماً ويجب عليه أن يراعي نفسه بينهم وأن يقف على مكانته في خلالهم أن يتطاول ويألوى بغير بيئة ولا ﴿ آية: الحج 8، لقمان 20 ﴾ فيقال له خنازاً ليس هذا بعشرك قدرته قال والثاني
تسميه أقل ما قيل ويجب أن نقول تسميته أقل ما قيل تسميته أقل ما قيل أي ذكره وصوته عليه ذكره وصوته عليه مثل أن المسق قد لرد بتحريم الأقوال أي مثلا الأقوال كانت مثلا معينة يعني مسألة معينة جاء فيها تحريم ثم جاء إجماع بإباحة شيئا منها هذه الجملة المتخلطية ساقطة هذه النسخة وهذه الجملة النسخة الكويتية ساقطة ثم جاء إبناهم هنا السقط بإباحة شيء منها فلا نبيخ ما قاله قائل في ذلك بزيادة على ما أباحه الإجماع فهذا حكم الإجماع وضيانه والحمد لله رب العالمين كلمة أتوقع أنها فيها سقطا في كمثة من كتين نصف والثاني تسمية أقل ما قيل مثل أن النص قد ورد بتحريم مسألة هنا أتوقع أنه نقول لا فإن كلمة قد ورد بتحريم الأقوال هذه يعني مبهمة وغامضة بتحريم الأقوال ما هي الأقوال التي تحرم فهذا كلام يعني ليس منضبطا إلا أن يقال مثل أن النص قد ورد بتحريم مسألة عليها الأقوال مثلا
وبالتالي ستكون عندنا هنا كلمسان ما قفطان وانا اقول نسخة نسختين اعني نسخة الكويتية والنسخة اللبنانية من الكتاب الحقيقة ان فيهما قدرا من الجهد وان فيهما قدرا من الخلل ولعل الاخوة الذين ساركونا في الدروس الماضية لاحظوا شيئا من ذلك فنحن الان رأينا فقط في هذه الطبعة وفقط في تلك الطبعة نعم اما جاء اجمال فلا نبيح ما قاله قائل في ذلك بزيادة على ما أباحه الإجماع لماذا؟ لأن الزيادة على ما أباحه الإجماع في مسألة محرمة يكون خرقاً من الإجماع وحينئذ الأصل العمل بالإجماع فلا نلتفت وبالتالي لا نبيح إلى قول هذا القائل الذي ادعى إباحة هذا الشيء أو ذات وإنما نقول لها الأصل سلوك دائرة الإجماع وعدم تجاوزها أما القبض عنها والبعد منها وتجاوزها بلا بيينة ولا حجة ولا برهان فهذا خروج عن دائرة الحق الذي عليه إجماع أهل الحق نعم طال فصل في الكلام في خصم الاختماع
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِحَّ إِجْمَاعٌ أي يكون في مسألة ما إجماع صحيح تأملوا دقة كلامه وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِحَّ إِجْمَاعٌ هذه إشارة إلى أنه قد يكون هناك إجماع لكنه غير صحيح لذلك جاءت كلمة الإمام أحمد وهي الكلمة الصحيحة الدقيقة المنضبطة من إجدع الإجماع فقد كذب وما يدري إذا علماته خلاصة هذه كلمة جيلاً من أحمد وهيمرية بالسنة الصحية عنه في كتاب المسائل ابن عبد الله ولكن أذكر أن بعض الكتاب قد شوش على هذه الكلمة بقوله أن الإمام أحمد ذاته قد ذكر إجماعات في بعض كتبه أو ذكرت عنه إجماعات نقلها عنه بعض سلامي به قال فكيف هذا الصراق؟ فالأقول هذا السلام غير صحيح أعني الإشكال وإلا فإنه يقول نعم إن الإمام أحمد قد ذكر الإجماع في مسائله كما أنه نفسه هو القائل من ادعى الإجماع فقط كذلك لأن قوله في ذكر الإجماع إنما هو مبني على الصحة بينما قوله في ذكر الإجماع إنما هو مبني على الادعاء لأنه قال من ادعى ثم زين بقوله وما يدري لعل الناس خلطوا أي أنه لم يكن كلامه على بيّنة أو برهان
يقف به على قدميه ثابتا وراسخا وكان ذلك دعوة وادعاء لا وزن له ولا قدره فيه هذه نقطة مهمة أحببت ذكرها لذا ليس كل إجماع ذكر في كتاب هو إجماع صحيح قال وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِحَّ إِجْمَاعٌ فَقَدْ وَجَبَ وَقُوْعُ السَّنَاجِعِ فَقَدْ وَجَبَ وَقُوْعُ السَّنَاجِعِ وَالْإِخْتِلَاسِ إن لم يكن إجماعا فلا بد من الوجود عكس الإجماع الله وعكس الإجماع التنافق والاختلاق والافتراق لما ذكرناه من قوله تعالى ﴿ آية: النساء 59 ﴾ ولقوله تعالى وَمَنْ يُشَافِكَ ﴿ آية: النساء 115 ﴾ أَيْنَ مَوْضَعِ الْإِسْتِجَالِ تَبْيَفْتُرْهُ وَيَت لأنه إذا لم يكن إجماعاً فلا بد من الخلاف ضرورة ضرورة أي لزوماً لا بد لأنهما متنازلان الإجماع شيء والخلاف شيء آخر إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر ولم تريني والنهار لا إجتماعات فإذا وقع أحدهما ارتفع الآخر وإذا وجد أحدهما جعل الآخر قال وإذا كان كذلك فالمرجوع ليس
مفترض الله تعالى الرجوع إليه علينا من القرآن والسنة بقوله عز وجل ﴿ آية: النساء 59 ﴾ وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وَمَا يَنْتِصَعْنِ ﴿ آية: النجم 3-4 ﴾ وصح أن سلامه كله عليه السلام عن وحيا من الله تعالى إذا كان فيما تعددنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام أنا أعلم بأمر دينكم الحديث نقرأ البعض أن الرسول عليه السلام يشير أو أن ذهب يشير في هذا الحديث الذي ذكره إلى قول الرسول عليه السلام في قصة إسلام عليه الخاتم أنا أعلم بدينك منك هذا في الحقيقة خطأ
ولم يجد حديثاً جاهزاً لهم إلا أن يقصد حديث النسر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا عن عبادته فقال الرسول في أخره إن أعلمكم بالله أنا أو أنا أعلمكم بالله فمعنى هو يقصد هذا أو معنى هو يقصد حديثاً أنا أسأل مرشد صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان من أمر دينكم فأنتم أعلموا به في قصة تأبير النخل نعم أنا أقول دينكم نعم لأنها تتم هي المقصودة إذا كان من أمر دينكم فأنتم أعلموا به وإن كان من أمور دينكم فإليه أنا أقول هذا الذي يقصده ابن حزن رحمه الله تعالى فإذا ولماذا لأني أعلم به إذن أنا أعمل بأمر دينكم الذي يظهر أنها رواية بالمعنى لحديث وإن كان من أمور أو لأمر دينكم فإليه وهو حديث رواه الإمام المسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقد قال تعالى أو وقال تعالى ﴿ آية: النحل 44 ﴾ فصح أنه لا يحل التحاسم عند الاختلاف إلا إليه قرآن والصلاة أقول
فإذا تناقض الفهم من القرآن والسنة فإذا أي منجع يكون وجوب لذون الذهاب إلى ما تهمه الأصحاب وإلى ما تهمه بعدهم وعنهم ومنهم فاتابعون وتابعوهم لأنهم خير الناس الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين يلعبون. حال فصل في النقل المتواثر. فاما القرآن فمنصول نقل الثواث والثواثر. الثواث من الكافة والكافة الجماعة. يعني كما يقول نقل الجماعات بعضها عن بعض. واما السنة فمنها ما جاء متواثرا ايثا مثل تواثر القرآن او شبهة نقل الكافة عن الكافة. ومنها خبر الاحد العدل.
انا اظن ان بعض الاخوة قرأوها وهو صحيح مسلح وهذا في الحقيقة يعني نتيجة عدم الضبط بالاسم ضبط الكتب حتى انضلط قراءتها غيبا وهو صحيحا اذا ارسلنا قراءته عدلا مثلما موجوده موجودا حيث قلد موجدا في كتب العلماء ومعظم الروايات بل جل مواثرها في هذا المطاقة في هذه الدائرة احاديث احادية نقلها الواحد عن الواحد او الاثنان عن الواحد او الواحد عن الاثنين وها سبعة فالحكم لا يكون في الحديث الاحادي على الاشتر وانما يكون على الاقل فعندنا حديث رواه عشرة عن اشتر عن اقل عن اشتر كله في بعض الصدقات رواه الواحد وقالوا فيه انه أحاديم لماذا؟ لأنه رواه في أقل طبقة من طبقات روح واحد إذا الحكم في طبقات السند كثرة وقلة إنما هو للأقل لا للأكثر فبنفسي أقول لك هذا رواه مثلا عشرون سابعين عن السحابي فهذا متواثر رسول الله هذا أحاديم لماذا؟ لأنه مرؤون عن سحاب واحد أو أولى طبقاته طبقة ليست فيها إلا راو واحد فعندما نقول خبر آحاد
فإنما نعني به ما لم يكن متواكرا وبالتالي فإن لفظ الآحاب يشمل تحت فياته العزيز والمشهور وعسى موطال المستطيب وهكذا نعم قال فأما ما نفل مقل الفراح أي الجماعة عن الجماعة والفاكهة عن الفاكهة فلا يستلك اثنان من المسلمين في وجوب الطاعة له وإن كان بعضهم قد خالف في تصفير ذلك فنقلوا قولهم وأخفأوا بيسيم
