وها الشايخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشايخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس السادس تم تسجيل هذه المادة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للرابع والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد مشروع بشرق الخوف وقد سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال لقد أمنا فكيف نقصر فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم خرجه مسلم وأهل السنن فهذا الحديث دل بمفهومه على أن هذه صدقة عامة عند الأمن وعند الخوف فذكر الخوف ذكر الخوف في الآية كان من باب خرج مخرج الغالب غالب الأسفار التي احتاج فيها المسلمون إلى القصر في أول الإسلام
كان فيها خوف على أنفسهم من الكافرين فإذا هذا القيد ليس مرادا بالتشريع وإنما ذكر من باب أنه قيد بياني له ذكر لوضع وحال كان عليه المسلمون عند نزول هذه الآية وهكذا في بعض الأشياء ﴿ آية: النساء 10 ﴾ الأكل صفة هل نقول إن اعتدي على مال اليتيم بالإغراق أو التبديد أو الإحراق من غير الأكل هل يكون هذا العمل مشروعا؟ ليس بمشروع لو قلنا بمشروعيته تجوزناه بمفهوم المخالفة
ومفهوم المخالفة حينئذ خالف دلالة الأولى وقد بينا دلالة الأولى من هذا النص فيما مضى ومفهوم المخالفة متى عارض دلالة الأولى فلا وزن له فإذا مفهوم المخالفة حجة بشرطين كليين اثنين نأتي إن شاء الله تعالى على بعض التفصيلات بعد الصلاة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يعارضه أقوى منه نأتي الآن إلى مثال مذكور في كتب الأصول وفي كتب الفقه وهو مشهور لا يجوز أن نتنساه ونحن نتكلم عن مفهوم مخالف وذكرنا لكم الآية التي صنبطنا منها
أربعة أحكام بأربعة دلالات التي فيها التحريم وهي قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 23 ﴾ أم الزوجة محرمة وأمهات نسائكم لم يذكر في الآية قيد وأمهات نسائكم لم يذكر هذه النساء دخل بهن أم لا وأمهات نسائكم يعني الحماة ثم قال الله عز وجل ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي دخلتم بهن ولذا العلماء يذكرون قاعدة يعتمدون على الآية أن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات وأمهات نسائكم
مجرد ما تعقد تصبح لك زوجة تحرم أمها عليك أما الأم إن عقدت عليها ولها بنت وربائبكم التي ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي دخلتم بهن التي دخلتم بهن صفة إن وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو تحريم الأم تحريم البنت وهو تحريم البنت متى تحرم عليك ابنة المرأة ابنة زوجتك لما تدخل بها التي دخلتم بهم قيد تشريعي عند جميع العلماء وربائبكم الربيب بنت الزوجة وربائبكم التي ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي دخلتم بهن وقبلها وأمهات نسائهم ولذا كما قلنا لما نطلق ما أطلقه النص ونقيد ما قيده النص
نخرج بقاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات لكن مما وقع فيه خلاف وهو مشكل قيد التي في حجوركم هل هو قيد بياني أم هو قيد تشريعي من ثمرة نعم هناك ثمرة عظيمة رجل تزوج امرأة ولها ابن صبية كبيرة لم تنشأ في الحجر ما نشأت في حجرك لم تعرف طفولتها ثم ماتت أمها أو طلقت أمها فهل لك أن تنتقل إلى ابنتها بعد الدخول بأمها؟ على القيد الأول إن عقدت على أمها كتبت الكتاب يعني ثم طلقتها أو ماتت قبل الدخول بها فلك أن تتحول إلى ابنتها لأن القيد في قوله التي دخلتم بهن
ذكر للتشريع هذا وصف ذكر للتشريع فما لم تدخل بالأم فإن وقع طلاق أو وفاة قبل الدخول فلك أن تتحول إلى الإنة لكن أنت دخلت بهذه الأم والبنت لم تتربى في الحجر كانت عروس كانت كبيرة صبية وماتت الأم بعد الدخول بها فمن اعتبر اللاتي في حجوركم قيد تشريعي قال بوفه المخالفة إن لم تتربى في الحجر لك أن تتحول إليها لأن قيد اللاتي في حجوركم فقيد اللاتي دخلتم به وهذا مذهب صح عن بعض الصحابة والتابعين وكان يفتي به علي رضي الله تعالى عنه وكان شيخنا الألباني رحمه الله يميل إليه ومن قال اللات في حجوركم لم يذكر هذا القيد للتشريع وإنما ذكر لبيان الواقع الرجل متى يطمع بالمرأة
إن كانت لها أولاد كان فيها بقية خير بقية جمال بقية قوة وغالباً لما يكون هذا حالها تتربى بيتها في حجرك أليس كذلك؟ لما يكون هذا حالها يكون لها ابنة صغيرة وهذه الابنة الصغيرة تتربى في حجر من يطمع بها فقال جماهير العلم وهذا مذهب الأئمة الأربعة قالوا اللات في حجوركم خرج مخرج الغالب لأن غالبا يطمع الرجل بالمرأة التي قد مات عنها زوجها أو التي طلقها زوجها ولها أولاد يطمع بها وبها بقية الخير فإن كانت مسنة عجوز كبيرة بناتها كبار لا يطمع بهن الرجل لا يطمع الرجل بهذه المرأة ولذا الجماهير اعتبروا التي في حجوركم قيداً بيانياً خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج التشريع ولذا
عند الحنفية مفهوم مخالف لا يأخذ به ولا يحرض عند الحنفية قد راحوا أنفسهم من هذا المثل قلتم بالقية تشريع بياني نحن لا نعمل مفهوم مخالف فلات بخلتم به من المرأة المرأة متى تزوجها الرجل ما لها تحرم ابنتها طيب قيد الله في دخلتم بهن معتبر عند الحنفية ولا غير معتبر؟ على أصولهم معتبر أم غير معتبر؟ معتبر لماذا معتبر؟ لأن النكاح عند الحنفية أصالة في الوطن يقولون إحنا عندنا النكاح أصلا للوطن النكاح عند الحنفية والمالكية وطن وعند الشافعية والحنابلة عقد فلو أن رجلا قال لزوجته إن تزوجت فلانا فأنت طالق فعند الشافعية والحنابلة متى عقد عليها تطلق وعند المالكية والحنفية متى دخل بها طلقت زوجته فالحنفية أراه أنفسهم أصلا
قالوا لا تدخلتم بهن هذا قيد معتبر عندنا أصالة لأننا لا نعرف نكاحا إلا وطئ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح إلا من سفاح شو يعني؟ يعني من وطئ حلال ليس من زناء فإذا النكاح المراد به إيش؟ والراجع كما قال شيخ الأستاذ متيمية أن النكاح أصالة يطلق تارة على العقد وتارة على الوطن فهناك في القرآن آيات لا يفهم منها النكاح إلا الوطن وآيات لا يفهم منها النكاح إلا العقد وآيات تحترم الوجهين تحتاج إلى قرائد ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ مرد بها إيش؟ الوطن لم يعرف عن أحد أنه أحل المطلقة ثلاثا لزوجها إلا بعد الوضع ينقل عن سعيد المسيب كما قال أبو الكثير في تفسير الآية أنه بالعقد أحلها للأول ثم قال وهذا كلام ضعيف وليس بصحيح لأن سعيد هو الراوي عن أبي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فيستحيل أن يروي حديثا صريعا ثم يقول له مذهبا يكون له مذهب يخالف هذا الحديث
هذا عملكم عمل ادارة مش عملكم صيارة خضراء يا اخوان دايوم 42 34 سنة صيارة خضراء دايوم لازم وجوب الادارة تعلن عن مثل هذه المسائل طيب اذا نعود نقول ان الحنفي يعتبروا مفهوم التي دخلتم بهن لأن النكاح عندهم أصالة هو دخول الجماهير يقولون التي دخلتم بهن هذا من مؤيدات القول أنه قد يسمى نكاح من غير دخول كذلك قد يستدل الشافعية والحنابلة بآية التي دخلتم بهن بهذا القيد لأنه تشريعي أن هناك زواج ونكاح من غير دخول صحيح؟ صحيح ربنا يقول في الأحزاب ﴿ آية: البقرة 282، النساء 94، المائدة 6، الأنفال 15، 45، الأحزاب 49، المجادلة 9، 11-12، الممتحنة 10، الجمعة 9 ﴾ طلقتم النساء إذا طلقتم المؤمنات ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ فقال طلقتم والطلاق يلزمه بمفهوم الإشارة
نكاح وقال ما لم تمسوهم فاستفدنا من الآية بدلالة الإشارة أن النكاح يطلق على العقد وليس على الدخول دائما فالقرآن دل على أن النكاح عقد بدلالة الإشارة في الآية إذن مفهوم مخالفة حجة ولكن بقيود وشروط القيد الأول توسع فيه العلماء أن يكون القيد لغير التشريع فذكر العلماء تحت هذا العموم عموم غير التشريع ذكروا أشياء فقالوا ألا يكون قد خرج مخرج الغالب
وذكر مثل ﴿ آية: النساء 101 ﴾ وذكر مثل أن لا تفي حجوركم هذه القيود خرجت مخرج الغالب ويذكرون أيضا أن لا يخرج الجواب سؤالا أن لا يكون الكلام جوابا عن سؤال فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنا مثنا فهذا جواب على سؤال فهذا لا يراد به التقييد ورسينا أن منطوق الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وهكذا وأيضا يقولون أن لا يكون شرع أراد التهويل والتفخيم تفخيم الأمر كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين حقا على المتقين فإن هذا الحكم الذي ورد هذا التفخيم وهذا التهويل عقبه لا يدلل على أنه محصور بالمتقين والمحسنين وأن من ليس بمتق ولا محسن لا يشمله الحكم ولذا الحنثية يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى
على ميت فوق ثلاث ديال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء المرأة إن مات أخوها أو مات أبوها يشرع لها بمنطوق الحديث الحداد والحداد ليس بلبس السواد بترك الخضاب وترك الطيب ثلاث ديال بمضي يوم الثالث تتطيب وتتعطر وتتزير لزوجها اما الزوج اربعة اشهر وعشرة الاية لا يحل لامرأة المرأة هذه نكرة في السياق نفي من الفاظ العموم تشمل كل امرأة قال تؤمن بالله اليوم الاخر لو انا امرأة قلت انا فاسقة فاجرة مسلمة لكنها فاجرة هل هذا يشملها؟ يشملها لماذا ذكر تؤمن بالله اليوم الاخر من باب تفخيم الامر وتعظيم الامر وتهويل الامر هل هذا يشمل النصرانية والكتابية بمفهوم المخالفة لا يشمل بمفهوم المخالفة لا يشمل
هل النصرانية عليها عدة عند الحنفية؟ عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ عليها عدة عند الحنفية لأن المفرون مخالفة لا يعملون به وأما الجمهور أيضا يقولون عليها عدة بناء على أن هذا القيد جاء للتفخيم أولا وبناء على أصل ثاني وهو أن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة فلما ذكر الله الكفار وأهل الكتاب في سورة البينة قال ﴿ آية: البينة 5 ﴾ فالكفار أمروا إقامة الصلاة وإتاء الزكاة والله يقول عز وجل ﴿ آية: فصلت 6-7 ﴾ فالكافر والكافرة مخاطبة بشروع الشريعة ولذا المرأة النصرانية كانت زوجة لمسلم فعليها العدة وكذلك لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم كتابية كذلك زوجة المسلمة زوجة المسلم
النصرانية زوجة المسلم كذلك يشملها العموم وكذلك لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق الثلاث هذا الهجران من أجل حظ النفس وفهم المخالفة أن ما قبل الثلاث الهجران مشروع لأجل حظ النفس لك أن تهجر أخاك فتشيح وجهك عنه في الثلاثة أيام من أجل حظ نفسك حتى تركض النفس وتهدأ وبمضي الثلاث يجب أن يقطع الهجرة وهذا عام في الفاسق والمؤمن وذكر الإمام بالله اليوم الآخر من باب تفخيم شأن الحكم وليس من باب القيد ويذكرون أيضا يذكر بعضهم أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال من أجل هذا الإشكال وتكون هذه الإزالة بالتنصيص فمثل الحنفي يقولون إن الكفارة نص عليها في القتل الخطأ لماذا؟
الكفارة من قتل قتلا خطأا ماذا عليه؟ صيان شهرين متابعين لماذا نص الشر عليها؟ لكي يزول إشكال رفع الإثم بالخطأ فقد يظن أن رفع الإثم بالخطأ يشمل الحكم والجميع يشمل كل شيء فلما جاءت الكفارة فهذا حكم دل بمنطوقه في الآية على وجوب الكفارة التي تخالف دلالة الاقتضاء رفع الاسم رفع الخطأ ولما يقع تعارض بدلالة الاقتضاء ودلالة العبارة نقدم دلالة العبارة ولذا لما قد يفهم بعض المكلفين أن رفع الإثم يشمل الكفارة جاء التنصيص على الكفارة في الخطأ فهل الخطأ قيد؟ هل الخطأ ذكر الخطأ ومقتل من الخطأ هل هذا الخطأ قيد؟ أم أن العمد يلحق به القيد هذا ذكر الخطأ قيد
عند الجمهور وعند بعضها العلم العمد يلحق به من باب دلالة الأولى إذا كان الخطأ فيه هكذا فيه الكفارة فكيف قتل العمد من باب أولى تكون فيه كفارة وتماما مثل مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس من حلف على يمين المنعقدة عليه كفارة يمين فمن حلف على يمين غموس قال عليه كفارة يمين خلاف بين أهل العلم وسيأتينا بيان هذا مفصلا في التزاحم الذي سنخصصه إن شاء الله في درس السبت أحكام تتزاحم دلالات فماذا نقدم وما هو الترتيب بين الدلالات هذا ما سنبينه ان شاء الله في درس خاص ويذكرون ايضا ان يكون الحكم المراد به ليس التشريع ان الشرع ذكر اشياء وحد امورا علمنا من استخدامه في مثلها
أنه ما أرادها وإنما أراد معناها فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد أشياء أخر فهذه تلحقوا بها فالسبع ليس مفهوم يعتبر للتشريع وإنما ذكر هذه السبع للتنفير خصها الشرع وليس مراده أن لا يلحق بها غيرها وإنما ذكرها في سياقة واحدة للتنفير عنها لغرض خاص لغرض بيان وكذلك خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم فالسباع والوحوش ومشابه اقتلب فليس المراد بهذه الخمس أعيانها وإنما المراد معاني معينة وهي الضرر حق الضرر فيلحق بها ما يشاركها في هذا المعنى فحينئذ يكون الشرع ذكر هذا الحد بمعنى
وليس المراد حصر رقم حصر السبع وحصر الخمس وبعضهم قال اصلا مفهوم العدد ليس بحجة وبالتالي ايش نحن لا نعمل به وذكرنا لكم كثيرا في دروس الجمع بين الصلاتين جمع النبي سبعا وثمانيا وهل يوجد الجمع ستا ام لا بين الجمعة والظهر والعصر من اعمل العدد وقواه بالسبع والثماني ما جوز الجمع بين الجمعة والعصر ومن اعمل المعاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي اراد ان لا يحرج امته وجمع الجمعة مع العصر اعمال المعنى رفع الحرج من باب اولى وهذا المثل يلحق بهذا النوع ان يكون الشرع قد ذكر الحد لمعنى فما يشمله فحينئذ يقع كما ترون تداخل بين مفهوم المخالفة وبين القيد المذكور في مفهوم المخالفة وأنه ليس للتشريع مع المعاني التي ذكرناها آنفا في مفهوم الأولى وما شابه نعود الآن بعد هذا البيان
الى امثلة يشملها اصناف وانواع مما ذكرناه فمثلا ربنا عزوجل قال ﴿ آية: النحل 14 ﴾ وهذا شيء نصص عليه المقيد. قال هذا البيان ذكر من اجل الامتنان. وان لا ﴿ آية: النحل 14 ﴾ وشيء اخر. فلو لم يكن اللحم طري هل كان حراما? ليس حراما. وانما ذكر هذا من اجل ايش? من اجل الامتنان. وهذا تفصيل في القيد غير الشرعي. كما قلنا ان يكون خرج وخرج الغالب ان يكون الامتنان ان يكون العدد ليس مرادا بحده وانما مراد انما المراد معنا معين ان يكون مراد جواب على سؤال
هذه كلها تفصيلا للقيد البياني. كذلك قال الله عز وجل ومتعوهن على الموس بقدره ﴿ آية: البقرة 236 ﴾ المحسنين ذكر المحسنين من باب التفخيم. فلو كان انسان ليس بمحسن لا يقول انا لا امتع. وانما يمتع والتمثيع المطلقة هل المراده مؤخرها ام شيء زاد المؤخر كرام كثير اه مفصل في كتب الاحكام.
لم تطب نفوسهن فلا ينزل للرجل وللزوج أن يأكل من مهر زوجته فهذا شرط كان بعض السلف يأكل من مهر زوجته امرضية ويختشف يطلب الشفاء بهذا الأكل ويقول لأن الله عز وجل يقول فاكلوه هنيئا مريئا فانا أكله ويكون هنيئا مريئا والهناء والمراء سبب من أسباب الشفاء وهناك نوع يسمى فهم الغاية أن يقيد الحكم لغاية معينة فهذه الغاية بثبوتها يثبت الحكم وبنقيضها ينتفي الحكم فقول الله عز وجل فقاتل التي ترغي ﴿ آية: الحجرات 9 ﴾ رجعت انتفى القتال ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ نكحت حلت بالزوج الأول ﴿ آية: البقرة 193، الأنفال 39 ﴾ فإن انتفت الفتنة انتفى القتال وهكذا ومنه مفهوم العدد من أنواع مفهوم مخالفة مفهوم العدد أن يدل النص الذي فيه حكم على عدد معين فوثبت نقيض الحكم
انتفاء هذا العبد فقول الله عز وجل ﴿ آية: النور 4 ﴾ فهذا مراد في كلام السابق ثمانين جلدة فبعد الجلدة رقم ثمانين لا يجوز جلد من جلد القادف الذي يقذف المحصنات لأن الشرع قال ثمانين جلدة فالثمانين من مفهوم انتخلفت وانتمت فالزيادة عليها يحرم الجلد وهنا كما أسلفنا الحنفية على الرغم من عدم قولهم بمفهوم وخالفة فيقول صاحب التيسير وهو أمير بادشاه شارح التحرير والتحرير من الكتب الأفضلية المعتمدة عند الحنفية وصاحبه ابن همام يقول
لا ينمع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة أصحابنا الشافعية في غالبية الأحكام التي أقرها الشافعية بمفهوم المخالفة لأن أصحابنا أي الحنفية استندوا في هذه الأحكام فيما غير مفهوم المخالفة إما استصحاب العدد الأصلي مثاله في الغنم السائم الزكاة لأن الأصل في الزكاة الأصل في النفس والذمة البراءة فلا تشغل الذمة إلا منص فإذا انتفى هذه الصفة رجعنا إلى إيش؟ إلى الأصل ما هو الأصل؟ إلى الأصل عدم إشغال الذمة فإننا في فلسفة في عدم القول بحجية المخالف في بعض الأحياء هم لا يقولون بحجية العدد
لأن العدد نوع من أنواع المفهوم مخالفة فقول الله عز وجل فاجددوهم ثمانين جلدة هل يجوزون الجلدة رقم واحد ثمانين لا لماذا يقولون لأن الأصل أن لا يلحق الأذى بالمسلم لأن الأصل أن لا يلحق الأذى بالمسلم فهم نعم لا يقولون بمفهوم المخالفة لكنهم يوافقون الجماهير في الأحكام ومآلات هذه الأحكام لكن تخريجا على أصول أخرى فلا يلزم من عدم قول الحنفية بمفهوم المخالفة أنهم يخالفون الجماهير في جميع الأحكام لكن هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا؟ ثمرة وذكرنا لكم بعض الأمثلة في لفقة المطلقة هل اشترط أن تكون؟ حائلا أن تكون حاملا أم لا الجماهير اشترطون أن تكون حاملا في غير طلاق الرجع والحنفية يقولون مطلقة ينفق عليها وإن كان الطلاق رجعيا سواء في عدتها سواء كانت حائلا أم حاملا وكذلك في النخل المؤبر كما فصلنا في الدرس قبل المغرب
نأتي الآن إلى بعض الكلمات المهمات لعلمائنا يذكرون أشياء جميلة نسمع منكم على ضوء ما شرحنا أجوبة على القواعد الأمثلة اختلفت ومن القواعد التي ذكرناها إن شاء الله نكون قد أحطنا بها ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة ﴿ آية: البقرة 41 ﴾ حتى قم سؤال قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 41 ﴾ بماذا تدل هذه الآية بمنطوقها تفضل أخي أحمد حرمت الإشراك بالله والكفر بالله وأيضا بمنطوقها أن من سبق بالشرك فله وزر عظيم ﴿ آية: البقرة 41 ﴾ فليس المؤسس الشرك والذي ينشر الشرك وداعية الشرك ورأس الشرك
كمن يقلد ويلحق أليس كذلك ﴿ آية: البقرة 41 ﴾ هل يجوز لأحد أن يستدل من الآية بمفهوم المخالفة أنه يجوز أن يشرك بالله ما لم يكن هذا الشرك أولا لا لماذا نسمع من باب التخويف والتعظيم فلا يتدلل الآية على جواز الشرك بالله لم يكن صاحبه أولا فيقول ربنا يقول ﴿ آية: البقرة 41 ﴾ إذا يجوز لي أن أكون ثاني كافر أو ثالث كافر أو رابع كافر لأن هذا القيد لم يذكر في الآية على أنه قيد تشريعي فقول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا أضعفا مضاعفا فأضعفا مضاعفا يذكر لإيش ذكر لبيان شيء بغاية ليس للتشريع فالحكم ليس مربوطا أو مرتبطا بهذا الوصف ولذا قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية في سورة البقرة قال لا هجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب من الذي يمنع دليل الخطاب؟ الحنفية الحنفية احتجع الجمهور
أنتم يا من تقولون بمفهوم الخطاب بمفهوم المخالفة أنتم تجاوزون الشرك بمثل هذه الآية فلذا القرطبي كان دقيقا قال لا حجة لهم لماذا؟ لأن في مثل هذه الآية أصلا ما يرنف المخالفة قال لا حجة في هذه الآية لمن يمنع القول بدليل الخطاب وهم الكفيون يعني الحنفية ومن وافقهم لأن المقصود من الكلام النهي النهي عن الكفر أولا وآخرا وخص الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلب فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضح حكم الكفر الأول والآخر واحد وهو المنع لكن لماذا خص الله الأول لأنه أغلظ وأشد من باب الزجر يعني المراد القيد أول كافر به القيد المذكور هو قيد بياني وليس بقيد تشريعي كأمثلة كثيرة سبق
نأتي بأمثلة نأتي بثلاثة أمثلة من فتح الباري ننقل كلام حافظ ثم سؤال الامتحان من فتح الباري أعطيكم أرقام أحاديث من فتح الباري ذكر فيها مفهوم مخالفة تقرؤون شرح بن حجر على هذه الأحاديث وتكتبون مفهوم مخالفة مأخوذة من هذه الأحاديث ولكن قبل ذلك نذكر أمثلة ثلاثة أشرنا لواحد منها إشارة سريعة ذكر حافظ بن حجر تحت رقم 645 عند حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة ثم أورد على إثره مباشرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ذكر في واحد في حديث ابن عمر سبع وعشرين في حديث أبي سعيد خمس وعشرين قال لما جمع بين الحديثين طار الحديثين التعارض أليس كذلك؟ تعارض ولا التناقض؟ تعارض
تناقض لا سبيل الجب التعارض سبيل للجب هناك سبيل للجب تظاهر الحديثين التعارض فجمع بينهما بكلام كثير عدد المصلين حال المصلين حال الصفوف خشوع الإمام خشوع المأموم وهكذا ذكر أشياء فالأجر يتذبذب بين الخمس والسبع وذكر من بين ما ذكر في التوفيق بين الحديثين قال مارس قال إن ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير ذكر القليل لا ينافي ذكر القليل قال وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد من لا يعتبر مفهوم العدد ما في تعارض بين القليل والكثير لأن مفهوم الخمس وعشرين لا ينفي السبع والعشرين ومن يعتبر مفهوم العدد يقول في نوع تعارض يحتاج لحل آخر فالجواب أنه لا تعارض بينهما على قول من لا يعتبر مفهوم العدد
قال لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي من نصه أي من نص الإمام الشافعي وحكي من نصه وعلى هذا فقيل لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس أي الخمس والعشرين ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع والعشرين وتعقب بأن هذا يحتاج إلى تاريخ من واحد كان خمسة وعشرين صار سبعة وعشرين يحتاج إلى تاريخ وتعقب أيضا بأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه هل النسخ يدخل في الأوامر نعم هل النسخ يدخل في الأخبار لا طيب الفضائل إخبار ولا أوامر
وإذا وقع خلاف بين العلماء أنه هل الفضائل يدخلها الناس خملا من غلب جانب الخبري قال لا ومن جعل هذا الفضل لازمه الأمر قال نعم قال لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهتي أن الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان الله عز وجل إن أعطاه خمس وعشرين ما إذا رجع ثلاث وعشرين بعد إيش الفضل يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان وهذا مثل قاعدة الوعد الوعيد بمعنى مشترك بينهما ثم ذكر مثلا ثانيا قال أسند برقم 58 البخاري أخرج البخاري في صحيحه برقم 58 فأسند إلى زياد من علاقته قال وهو تابعي سمعت
جريرة بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام أي جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة المغيرة كان أميرا على الكوفة فمات الأمير فقام جرير يخطب بالناس خوفا من المرج والهرج وخوفا من الفتنة فقال جرير وهو يخطب الناس عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو أي أطلب العفو من الله سامحوه ثم قال أما بعده جرير فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم
فبايعته على هذا قال جرير ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل استغفار الخطيب على المنبر وختم الخطبة بالاستغفار سنة سنة الأصحاب ثم استغفر ونزل هذا وارث البخاري قوله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير ماذا يفهم من هذا الكلام بالمنطوق؟ فضل بالمنطوق بالعبارة إنزموا الوقار إنزموا تقوى الله إنزموا الوقار إنزموا السكينة حتى يأتيكم أمير بدل الأمير الذي قد مات وهو المغيرة بن شعبة والأمير سيأتي قريبا هذا كلام جرير قد يفهم مفهوم مخالفة من الحديث أننا لا نلزم التقوى ولا نلزم الوقار والسكينة أن إذا جاء الأمير إلزموا حتى يأتيكم فبعد مجيئه بعد مجيئه إيش لا تلزمون هل هذا مراد
المغيرة لا لماذا لماذا لماذا نقول ليس هذا مراد المغيرة وأنه لم يخطر في باله هذا لأن هذا خرج مخرج الغالب غالب فقداء الأمير أن يقع هرج ومرج فإن جاء الأمير فهو الذي يضمط الأمور فالزم السكين الواقار حتى يأتي الأمير فإن جاء فالسكين والواقار من شأنه هو الذي يسن الأمور ويجبركم على السكينة والوقار لكن أنتم الزموا حتى المجيء فلا يجوز لأحد أن يفهم يقول بمفهوم الغاية وهو نوع من أواع مفهوم خالفة كما بينا يقول أن السكينة والوقار ليست بلازمة إلا إلى مجيئه فبعد مجيئه يجوز الهرج والمرج لا ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال قوله حتى يأتيكم الأمير أي حتى يأتيكم أمير بدل الأمير الذي قد مات ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى وشرط اعتبار مفهوم المخالفة ألا يعارضه المفهوم
الأولى هنا تزاحم عمران أيهما أولى في لزوم الناس السكينة والوقار الأمير وهو وجود ولو هو ليس بموجود هو ليس بموجود أولى حتى لا تقع الفوضى فلنسى كذلك فمفهوم المخالفة من قول جرير خالف مفهوم الأولى ولما يتعارض في المحل الواحد مفهوم المخالفة مع مفهوم آخر نقدم مفهوم الأولى فائدة قال الحافظ المحجر تحت هذا الحديث ماذا قال فيه جرير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم هل هذه البيعة نصف المسلمين أم يشمل غير المسلمين؟ نهى النبي أم يخطب المسلم على خطبة أخيه؟ وأن يبيع المسلم على بيعه؟ هل يجوز لك أن تبيع على بيع النصراني؟ يجوز ألا يجوز؟ مفهوم خالفة أم تلمس المعنى؟ مشكلة من توسع في المعنى قال لا يجوز
ومن لم يلتفت بالمعنى ووقف عند النص قال ايش قال يجوز بعضهم قالوا ربائبكم التي في حجوركم النسائكم التي دخلتم بهم قال ربنا يقول لا ﴿ آية: النساء 22 ﴾ وهذه الام تلحق بالمعنى فتشمل ﴿ آية: النساء 22 ﴾ هل هذا الكلام صحيح بعيد لأن الأب لا يطلق على الأم وليس كذلك المبحث زواج الربيب من زوج أمها بعد طلاقها ووفاتها وليس كذلك من بديع كلام المقيم في إعلام الموقعين أن حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده قال الوالد له أن يعود أما الأم فليس لها أن تعود
الأم إن أعطت فليس لها أن تعود إعمالا للأخف إعمالا للأخف هنا قال ابن حجر التقييد بالمسلم للأغلب قال والنصح لكل مسلم قال ابن حجر التقييد بالمسلم ذكر للأغلب لأنه أغلب جرير من عبد الله يعيش بين من؟ بين المسلمين قال وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار واختلف العلماء في البيع على بيعه في البيع على بيع الكافر ونحو ذلك فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث والنصح لكل مسلم هذا خاص بالمسلمين عند أحمد ولذا يجوز المسلم أن يبيع على بيع كافر لو قيل الكتاب المحارب الكافر المحارب صحيح أما غير محارب لا لأن له الذي لنا وعليه الذي علينا والله أعلم ثم ذكر مثالا ثالثا تحت رقم 942
في صلاة الخوف وفي قصر الصلاة فذكر آية النساء ﴿ آية: النساء 101 ﴾ القصر هنا قيد بشرط إذا ضربتم ما معنى ﴿ آية: النساء 101 ﴾ إذا سفرتم هل هذا القيد تشريعي أم بياني؟ تشريعي هل يجوز القصر منجر السفر؟ لا يجوز إن خفتم أن يقتنكم هل هذا بياني أم تشريعي؟ بياني لأنه خرج مخرج الغالب ثم قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 102 ﴾ الآية فالتقوا ﴿ آية: النساء 102 ﴾ هذا شرط هل هذا شرط شرط بياني أم أنه شرط تشريعي لو لم يكن النبي موجود هل يريد صلاة الخوف
بعض الفقهاء حصر مشروعية صلاة الخوف ووجود النبي فيهم وإذا كنت فيهم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام وإذا ضربتم أي سافرتم ومفهومه أن القصر مختص بالسفر وهو كذلك وأما قوله فإن خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضا وقد سأل يعلى بن أمية الصحابية عمر الخطاب فنكر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم فثبت القصر في الأمن ببيان السنة واختلف في صلاة الخوف في الحضر فمنعه ابن المجرون أخلا بالمفهوم أيضا وأجازه الباقون قال وأما قوله وإذا كنت فيهم فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه تلميذ أبي حنيفة والحسن ابن زياد النؤلؤ من أصحابه وإبراهيم بن علية وحقي عن المزن صاحب الشافعي واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فأموموا
منطوقه مقدم على ذلك المفهوم صلوا في السفر والحضر في الخوف والأمن كما رأيتمون يصلي فأموم منطوق الحديث أموم عبارة النص مقدم على مفهوم المخالفة الذي قد يؤخذ من الشرط قال ابن عربي وغيره شرط كونه صدع سلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده والتقدير بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول ثم إن الأصلى إن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يخطط التخصيص بقوم دون قوم قال
تغليب مثل قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فهذا الشرط خرج مخرج التعليم إذن من خلال ما مضى ويكفينا الذي بيناه أن مفهوم المخالفة أقسام وأنه على درجات وأن مفهوم المخالفة يعمل به بشروط وأن شرط المجمل الذي يذكر أن لا يكون قد ذكر البيان تحته تفصيل وهذا التفصيل يذكره العلماء في نقاط ذكرنا لكم جلها ومثلة عليه سؤال الامتحان استخرج مفهوم مخالفة من النصوص
الواردة في صحيح البخاري بالارقام 1675 2179 2282 من خلال شرح الحافظ ابن حجر من خلال شرح الحافظ ابن حجر بعد هذا نكون قد اتينا على جل المادة وهمي بخلاف النهج الذي انتهجته في دورات السابقة هم لأن نفهم الأمور ولو بالإجمال ولو بالإجمال الآن نأتي لقراءة المادة كم باقي الوقت؟ لقيقتين إذن نذكر أشياء مهمات في درس القادم ثم نقرأ المادة قراءة سريعة وأرجو أن تكون واضحة وإذا ما اسعفنا الوقت فلنا سؤال اقرأ المادة ولنا سؤال خاص يكون إن شاء الله حول هذا وبه نختم الأسئلة ومجموع أسئلة الأسئلة التي ألقيتها والتي تجدونها في الأوراق هي أسئلة الامتحان تقدمون الامتحان في اليوم الذي يعين إليكم هو يوم الأصول تأتون بالورقة وتفتصلمونها
فاليوم الذي يعين لكم ابتحان الأصول أي نعم إن شاء الله تعالى وأما الدرس الأخير فأنا إن شاء الله أخفه بالأسئلة أسأل الله أن نوفق إياكم الخيرات وأسأل الله عز وجل أن نجعلنا إياكم مفاتيح خير مغريق شر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من دورات وندوات. ونود ان ننفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة لجميع اصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الاسلامية فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة الاولى في منفعة المركز فنرجو من كل من حصل على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل بتسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان هاتف رقم اربعة ستة واحد
أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة وجز الله خيرا من أعان على الحق
