الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فيصر تسجيلات مركز الامام الالباني في المملكة الاردنية الهاشمية ان تقدم اليكم هذه المادة وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية تتناول هذه الدورة ستة انواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة واستادها الشيخ سليمون الهلالي وعلم القراءات وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر وأصول التخريج في الحديد وأستاذه الشيخ علي الحلبي وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين من عوائشة وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش أما الآن فمع مادة أصول الفقه وأستاذها الشايخ مشهور ابن حسن آل سلمان والآن مع الدرس السابع تم تسجيل هذه المادة في الرابع عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الأربانيات والألف في الهجرة الموافق للسابع والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الألفين للميلاد فرق ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد تبين معنا فيما مضى المعاهد الإجمالية مع الأدلة الكلية والأمثلة العملية للدلالات واستطعنا إن شاء الله على أقل تقدير أن نرسم خارطة واضحة المعالم حول موضوع دلالات وأن الأحكام الشرعية تستنبط من أكثر من طريقة من هذه الطرق هذا مسلك وهل سنة أما مسلك وهل البدعة فحدث ولا حرج المنامات وحدثني قلبي عن ربي والإلهامات والخروف المقطعة وشارع جرثار ومشابه فلو مثلا قرأتم ما انتشر بين الناس من الآية رقم 110 في سورة التوبة ونظرتم إلى الحكم والآية والنص وطريقة الاستنباط لا رأيتم أن ذلك غريب لا أقول على لغة
أهل العلم فقط وإنما عقول أيضا على حس أهل العلم وطالبة العلم ولذا يخون موضوع دلالات موضوع منه جدا الأرقام والحروف المقطعة والرموز والحروف الجمل ومشابه هذا لا وزن لها في لغة أهل العلم هذه لا وزن لها في لغة أهل العلم وإن كان لها وزن فهي كوزن من استدل قديما أول مظاهرة الكهرباء لما قيل له هل يوجد الكهرباء في القرآن قال ربني يقول في عمد ممددة فالتالي وكاستدلال أولئك تلك القصة التي أربع أن أذكرها في هذا المكان وذكرها الزيلة استطرادا لما خرج حديث من نحو أرض النوات فهي له انظروها في نصب الراية أي نعم اجتمعت مجموعة من الجواري على ملك من الملوك وكان عاجزاً لا يقدر عليهن فبقيني إلى عنده حتى قيل له تطعماً فقالت وحية منهم من نحو أرض النموات فهي له ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه النغاة لا أرفها العلم ولا أرفها طلبة العلم هذا تنبيه أما نصيب اليوم فهو أقسام
الدلالات من حيث القوة لا من حيث النوع وبلا شك في تضعيف الكلام والشرح والأنثلة التي سبقت تبين لنا وترسمنا القول من الضعيف لكن اليوم ونرجو الله المباركة في الوقت نقول وبالله التوفيق الدلالات متفاوتة من حيث القوة من حيث قوة الحجية وأقواها بأمرين اثنين الأمر الأول لأن المعنى الثابت بها استفيدا من لفظ النص مباشرة والثاني لأن المعنى الذي سيقى النص من أجله جاء أصالة بهذا المعنى
والفقهاء بن جملة فقههم يقولوا إما على تغليب المعنى على اللفظ وإما على تغليب اللفظ على المعنى ففقه الشافعية والحنابلة بن جملة يغلبون اللفظ على المعنى وفقه المالكية والحنفية بن جملة يغلبون المعنى على اللف والصواب الموعن بين الأمرين المعرفة النصة وعلته والمعنى المقصود منه ولي من خلال الصبر ومن خلال من الشريعة معللة ولأنه لم يثبت شيء على خلاف القياس ثم نقف عند المعنى فنعمل بالنص باللفظ متى أذن لنا نتوسع فيه ومتى لم يؤذن لنا نتوقف عند حده وهذه الواءمة هي من أشهر ميزات مدرسة شيخ الإسلام بن تيمية أقول ذهب جمهور الأسوليين إلى تقديم الإشارة على الدلالة
لتقديم الإشارة الحكم المستنبط من إشارة النص على الحكم المستنبط من دلالة النص مفهوم الموافق بقسمين المساوي والأعلى وقالوا الثابت بدلالة الإشارة مستفاد من النص من لفظ النص نزوما ولكن لما كان سياق النص ليس من أجل الحكم المستنبغ بإشارة النص أصالة وإنها كيف نعرف الإشارة من خلال لازم معنى لسه كذا معنى الذي سيق النص من أجله أصالة فقالوا هذا الأمر يعني لما كان غير مقصود أصالة أخرناه عن العبارة والثابت بالدلالة استحب من العلة ولا صلة له بلفظ النص وبالتالي المستفاد من اللفظ ومن العلة أقوى من المستفاد من المعنى
الدلالة النص مأخوذة من المفهوم ليس كذلك فالإشارة مأخوذة من لازم لفظ من لازم معنى اللفظ فقال الجمهور الحكم المأخوذ من الإشارة مقدم أي الحكم المأخوذ من الدلالة لتألده باللفظ نفسه ومنهم من عكس وهم الشافعية فقالوا الحكم المأخوذ من الدلالة مقدم على الحكم المأخوذ من الإشارة لأن الحكم المأخوذ أو الثابت بالإشارة غير مقصود أصلا وأما الحكم المأخوذ من الدلالة فهو مقصود قطعا فكيف تقدمونه ما ليس بمقصود أصلا على مقصود قطعا الحكم المأخوذ من الدلالة مقصود للشر قطعا والحكم المأخوذ من الإشارة ليس مقصودا للشر أصلا فالحكم
المأخوذ من مقصود الشرع قطعا مقدم على الحكم المأخوذ من غير مقصود الشرع أصلا والكلام الثاني عندي أوجه بناء على أن الأصلة في الشرع المعاني والمقاصد والمعاني للألفاظ والموانئ وما الألفاظ إلا قوالب المعاد ثم قالوا يتأكد تقديم الحكم المأخوذ من الدلالة على الحكم المأخوذ من الإشارة أما الإشارة قد تثبت ببعض النصوص البعيدة وتكون اللي يازم عقلية بعيدة وصلة منبتة في الظاهر بين الحكم وبين الدلالة أما دلالة الاقتضاء فهي تؤخر عن إيش؟ عن الإبارة وعن إيش؟ وعن الإشارة وعن إيش أيضا؟ وعن الدلالة دلالة النص
لأن المعنى الثابت بها استدعاه قلاما لتصحيحه شرعا أو عقلا أو واقعا فالمعنى المثبت من دلالة الاقتباء يتأخر أن المعنى المثبت من من الدلالات الأخرى لأنه يتعلق بشيء محذوف والشيء المحذوف المعنى فهذا لا يساوي الإشارة لوجوده لللفظ ولا يساوي دلالة النص بمساواته بالمعنى الذي له تعلق قوي بالنص فله تألق بشيء محذوف من عبارة النص وبمعنى آخر اقتضاه الآمر حتى يصح الكلام في الشرع أو في الواقع أو في العقل ولذا دلال في الاقتضاء من أواخر الدلالة تأخير دلال في الاقتضاء واضح كثير جدا في الشرع فمثلا تذكرون أننا رجحنا
كلام الجمهور في عنوم المقتضى ليس كذلك كل الجماهير لما يقدرون شيء معذوف يقدرون ليش؟ يقدرون بعنوم المقتضى ورفض الحديث الذي يكثر الأصليون من ذكره في كتبهم رفع عن أمة الخطأ على تقدير عموم المقتضاء قلنا رفع الحكم الدنيوي الأخروي ورفعت المؤاخذ الأخروية الاسم ورفعت إيش؟ ورفعت الأحكام في الدنيا فعلى هذه العموم لو أن رجلا فاتته صلاة بنسيان فعلى عمومه لا شيء عليه ليس كذلك؟ رفع عن أمة الخطأ على العنوين من رجل ما صلى الظهر أذن العاصر تذكر أنه لم يصل الظهر على هذا العنوين لا شيء عليه لكن في هذا المحل قام نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فلو صليها متى ذكرها فهذا ذكرها الآن ولذا الواجب عليه أن يصليها الآن ففي هذا المحل الواحد تقابل حكمان
حكم مأخوذ من عموم مقتضى بدلالة الاقتضاء وهو لا شيء عليه وذمته بريئة وحكم مأخوذ من عبارة النص أن الواجب في حقه في مثل هذه الحالة الصلاة وغير مؤخذ هذا هو الواجب فأيهما يقدم الاقتضاء أم عبارة النص ولما مثل آخر يأتي بعد قليل إن شاء الله نأتي الآن إلى التنويه على مسألة مهمة وهي أن مفهوم المخالفة أقسام وأن أقسامه تتفاوت وأن أضعفها على الإطلاق اللقب لما يناط الحكم بجامد كان يقال مثلا محمد رسول الله فلا يفهم مفهوم خالفة أن غيره ليس رسول الله هذا كفر العدو الله ولذا في مباحث العلة من صنف في العلة يذكرون من مباحث العلة يقولون رب الحكم بالمشتق ينذن بعلية ما منه الاشتقاق العلة دائما ليست جامدة
العلة دائماً تأخذ من معنى مشتق والعلة وسط ظاهر مندبط ودور الإحكام معه وجوداً وعدماً كما يقول السليم أضعف أنواع المخالفة اللقب ثم العدد قبل اللقب العدد على ثلاث في العدد وأقواها الأمر يدور بين الوصف والشرط وأقواها يدور الأمر بين مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف ومن نافلة القول إن دلالة المخالفة أو الحكم المأخوذ من دلالة المخالفة إن صادم محله حكما مأخوذا من دلالة الأخرى فهي هدر ولا وزن لمفهوم المخالفة لكن بعض الأمثلة أرجو أن نكتفي بقراءتها حتى يباركنا في الوقت وحتى نغطي المادة التي قد زورت في نفس نغطيها نقرأ من أضواء الويام أمثلة
نقرأ ثلاثة أمثلة على عجلة ومطلوب منكم أن تنظروا في مثال رابع دقيق جدا اقرأوه مرات ومرات وهو سؤال امتحان فقط أن تقرأ فقط أن تقرأ المثال أي نعم نقرأ نسمع الموطن الأول من بعض إخواننا محمد اجلس مكاني اجلس مكاني وسنة على عجلة قال فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على تعيون التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض بلها مسجدا
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء الحديث فتخصيص التراب الطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الوصول إذن الأمر لما يأتي في معرض الامتنان لا يفهم منه مفهوم مخالفة كما لو جيل التهويل أو للتفخيم أو الأمر الغالب على ما فصلنا في آخر محاضرتي نعم قال قال في مرات سعود في مواقع بلاش نقرأ الشعر بلاش نقرأ الشعر قال ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن الله خص اللحمة الطرية منه في قوله
فلا مفهوم مخالفة له فيجوز أكل القديد مما في البحر الثاني أن مفهوم التربة مفهوم لقب وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء إذن اذكر الحديث الذي فيه لقب التربة مرة أخرى فقط مقطع التربة قال قال صلى الله عليه وسلم وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا تربة أيش؟ سجانة تراب تراب فإذا هذا لا يفهم منه لا يخبن مفهوم لقد بل الشنطيط وجه الحديث على أنه داو أصلاً ليس هذا موقع مفهوم مخالفة لأنه جاء في معرض لامتنان نعم قال الثالث أن التربة فرد من أفراد الصعيد وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور إذن التربة فرد ولا يخرج سائر الصعيد الطيب من كونه يجوز القيام به والكلام ذقية له قبل وبعده عند شنقيق كلام جميل يقرأ في الثاني صفحة 38 نأتي للمثال الثاني على عجلة
نقرأ أخي عبد الكريم أو اقرأ لنا المثال الثاني عندك أبو أنس ثم نرجع لعبد الكريم اقرأ لنا المثال الثاني عندك نعم قال وعن ابن عباس أن الكبائر أقرب إلى السبعين منها إلى سبع وعنه أيضا أنها أقرب إلى سبعمائة منها إلى سبع قال قال الإمام الشنطيطي رحمه الله هذا أثر عن ابن جرير أنها إلى السبعين أقرب منها إلى السابع أخرجه هذا الأثر عند ابن جرير في التفسير وسناده صحيح عن ابن عباس والنبي قال قبله حذرنا من الموبقات السبع فهل موبقات سبع هل كبار سبع ابن عباس يقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع نسمع الآن التوجيه قال التحقيق أنها لا تنحصر في سبع وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد لأنه إنما دل على نفي غير السبع من مفهوم وهو مفهوم لقب والحق عدم اعتباره ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضا لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق
وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع والمنطوق مقدم على المفهوم مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم فقط نأتي للمثال الثالث الأخير ثم نسمعكم مثالا آخر قال الإمام الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى ﴿ آية: النور 36-37 ﴾ رجال جامد هل النساء مثل الرجال هل هنا يعمل مثل المخالفة نسمع كلام عجيب دقيق يدلل العقلية دقيقة جدا للشنقيطة رحمه الله نسمع
اقلب الشريط قال مقيده وعفى الله عنه وغفر له لا شك أن مفهوم لفظ الرجال مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق كما أوضحناه في غير هذا الموضع ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر وليس مفهوم لقب على التحقيق وذلك لأن لفظ الرجال وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به والفرق بينه وبين النساء لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسريح في المساجد والخروج إليها دون وصف الألوثة والحاسل أن لفظ الرجال في الآية وإن كان في الاصطلاح لقبا فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناد يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال فهو في الحقيقة
مفهوم صفة لا مفهوم لقب لأن رفض الرجال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به والفرق في ذلك بين الرجال والنساء كما لا يخفى المسألة الثالثة إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله رجال مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإنات في حكم الخروج إلى المساجد لا مفهوم لقب وأن مفهوم الصفة يعتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة فاعلم أن مفهوم قوله هنا رجال فيه إجمال لأن غاية ما يفهم منه أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيانة القرآنية إذا كان غير واف بالمقصود من تمام البيان فإننا نتمم البيانة في السنة من حيث أنها تفسير للمبين باسم الفاعل وتقدمت أمثلة لذلك وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنة النبوية تبينت مفهوم المخالفة
في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة رجال فبينت أن المفهوم المذكور معتبر وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى المساجد وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة بخلاف الرجال وبينت أيضا أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي بضعها إن شاء الله وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى المساجد فهم مأمورون شرعا بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط المذكورة على أين؟ الأصل في الرجال أنها مفهوم لقد كما قال ولكن شد عضد المعنى الذي ذكره من الذكورة والصفة وأن الرجال وأن النساء لا يخلق من ناسه وإنما الأفط فيهن المكث في البيت فكأن الشرع علق الأمر على هذه الصفة التي هي من لوازم الذكورة وذلك على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيون
فالرجال هم الذين يعتركون وهم الذين يتحركون ويذهبون هذه من صفاتهم فأخرج مفهوم اللقب عن الرجال لمؤيدات من السياق ومن السنة وجاءت السنة صريحة بذلك والسعيد من قال الحق وصنع العدل وأخذ بالأدلة كلها ولم يقف على لفظ ونسي سائر النفوس مسألة مهمة شهيرة يكثر دورانها عند الأصوليين ولا يجوز لنا أن نغفلها في إن هل يجوز للمسافر سفر معصية أن يقصر من الصلاة أم لا الجماهير ينعون والحنفية يرخصون والمسألة قائمة على مفهوم المخالفة ومفهوم الدلالة الأولى قال الشنطيق رحمه الله لا يجوز للمسافر في معصية السفاري القصر لأن الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته ويستدل لهذا بقول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ الجنف المل في الحكم الآية ﴿ آية: المائدة 3 ﴾
فيشترط له للمضطر ألا يميل قال الشنطيطي فشرط في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ كان في السفر متجانفا لإثم فلا تحل له الميتة من سافر سفر معصية كزينة أو تجارة بحشيش أو ما شابه فهذا إن اضطرر الميتة فلا يجوز له لأنه يميل إلى الإثم في سفره قال ويفهم المفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له والعاصم بسفره متجانف لإثم والضرورة في أكل الميتة أشد في الطرار المخمسط منها في التخفيف لقصر الصلاة أيما أشد أن يأكل الميت أكل الميت عن تقصير الصلاة أيهما أحوج لو يحتاج إنسان الميت هو أحوج فإذا منعه الشرع من إيش؟ إذا منعه الشرع من أكل الميت إن كان قد سافر في معصية فمنعه من القصر إن سافر لمعصية من بعد الأولى ولذا مفهوم الشرط غير المتجانف أو الوصف
أو صفة غير متجانفة لإثم هنا نفهم المخالفة إن كان متجانفا لإثم فلا يوجد له ذلك وذلك لأولى أن المسافرة لا يوجد له القصر والأنفلة كثيرا ولا يخفى عليكم ما ذكرناه في الدرس الماضي من مثال الإبنتين والأختين تذكرون وللشنقيط كلام مكتب بماء العين في توجيه هذا المثال في أضواء البيان في الجزء الأول صفحة 308 و309 وله ما يؤكد إعمال هذا المفهوم من خلال السياق وأيضا ذلك بقول الله عز وجل الدكر مثل حظ الأنفين بكلام بديع الوقت يضيق على تفصيله ونعود إلى ما كنا بصدده فنقول قد تعترض الحكم الواحد قد يقوم في المحل الواحد حكم مأخوذ من الدلالة وحكم مأخوذ من الإشارة أيهما يقدم أيهما يقدم قلنا هذه المسألة التي فيها خلاف أليس كذلك هذه المسألة التي فيها خلاف هذا الخلاف له ثمرة نعم له ثمرة ثمرة
ثم يقول له تعالى ﴿ آية: النساء 93 ﴾ دلت بعبارتها جزاء القاتل أمدا وأدوانا إلقاؤه في نار جهنم واقتصرت على الجزاء الأخروي والاقتصار على شيء في مقام البيان والتشريع يدل على انحصار الحكم فيه على معنى أن كامل الجزاء أن كامل جزاء القاتل العمد هو العذاب الأخروي وهو أن يلقى في جهنم إن كان هذا الأمر صحيح وهذه المقدمات صحيحة أن كامل الجزاء ﴿ آية: النساء 93 ﴾ في جزاؤه جهنم أن كامل جزائه الإلقاء في جهنم فهذا يستلزم حكما آخر مأخوذا من الإشارة وهو أن الآية دلت بإشارتها على أن قاتل العمد لا شيء عليه
غير الجزاء الأخرى ومن يكتب ﴿ آية: النساء 93 ﴾ الآية سيقى الجزاء من أجل إيش؟ من أجل التشريع وسياق الحكم من أجل التشريع يدلل على نوع حصر والآية التي سبها فإذا المفهوم الحكم المأخوذ من الإشارة من هذه الآية دل على أنه لا شيئا على قاتل العمد إلا الإلقاء في جهنم لأن الجزاء الكامل هو هذا والحكم المأخوذ بالعبارة من الآية الأولى في قول الله عز وجل كتب عليكم الخصاص في القتل دل على أنهم قتل متعمدا فإيش؟ دلت الآية بعبارتها على أنه من قتل متعمدا معتديا فعليه القتل فتعارضت تعارض عندنا حكمان حكم مأخوذ من العبارة وحكم مأخوذ من الإشارة فالإشارة لا وزن لها وكأن خصر الجزاء في نار جهنم من باب التغليغ الشديد وأن القتل في الدنيا لا يساوي شيئا
مقابل ما سيلقى هذا القاتل عند الله عز وجل وليس من أجل نفي القصاص المثبت بمنطوق النص والله تعالى أعلم ثم قد تتعارض الإشارة مع هذا مثل على تعارض الإشارة مع إيش؟ مع المنطوق مع العبارة بات الآن بمثل يترتب عليه خلاف فقهي معتبر بين الفقهاء في اختلاف الحكم المستنبط أو المأخوذ من الإشارة مع الحكم المأخوذ من دلالة وهنا يقع الخلاف يقول له عز وجل ﴿ آية: النساء 92 ﴾ رقابة مؤمنة ولية مسلمة إلى أهله دلت هذه الآية بعبارتها على وجوب الكفارة على من قتله مؤمنا خطأا فمن أزهق روحا فعليه أن يحيى روحا عليها أن يعتق عبدا إذ الرق هو موت حكمي
وهوت في العكم الرقيق كأنه ميت لا يملك نفسه فمن أزهق نفسا فعليه دية وعليه كفارة أن يعتقى عبداء هذا بأي دلالة؟ بإبارة النص من قتل عمدا هل عليه كفارة؟ رجل قتل آخر عمداً وأفي عنه وجاء قال أنا قتلت عنك وعفى أولياء المقتل عني ماذا علي؟ تفيد الآية بدلالة نصها على وجوب القتل على من قتل عمداً من باب أولى فإذا ثبتت الكفارة في القتل الخطأ مع قيام العذر فلأن تجب في القتل العمد مع عدم قيام العذر من باب الله الآن عندنا حكم مأخوذ من المنطوق وعندنا حكم مأخوذ من دلالة الكفارات إخواني لنا شريعت هل الكفارات شريعت بالجبر أم بالزجر؟
من غلب الزاجر قال من قتل عمدا عليه الكفار من باب أولى ومن غلب الجابر قال هذا فعل فعلا كبيرا ليقبل الجابر فأمره إلى الله وكذلك اليمين الغموس من حلف يمينا ثم انتقل إلى غيرها يمين عقيدة عليه كفاره اليمين من حلف يمينا غموسا هل عليه كفارة؟ من قال الكفارة للجابر قال لا أتى بفعل أعظم من أن يكفر ﴿ آية: البقرة 275 ﴾ قال إن الكفارات جاءت للزاجر قال هذا أولى أن يزجر من حلف يمين غموس فهو أولى أن يزجر نرجع الله عز وجل يقول وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا ﴿ آية: النساء 92 ﴾ أَهْلِهِمْ أخذنا منها حكما بالمنطوق وحكما بالإيش؟ بالدلالة ويقول الله عز وجل في آية أخرى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمٌ المأخوذ من المنطوق إلقاه في جهنم والمأخوذ من الإشارة لا شيء عليه
هذا الحصر في مقام التشريف فمن قدم الاشارة على الدلالة قال لا كفارة على من قتل عمدا ومن قدم الدلالة على الاشارة قال من قتل عمدا فعليه الدلالة عليه الكفارة من باب اولى عليه الكفارة من باب اولى والشافعية مذهبهم عليه الكفارة كاليمين الغموس عند الشافعية من باب اولى والجماهير قدموا الاشارة وقالوا لا كفارة علي ﴿ آية: النساء 92 ﴾ ما يكفر في قتل خطأ تحرير رقبه هل يجوز احد ان يقول رفع الخطأ عن امتي فرفع الاسم والحكم وجاء واحد يستفت اخر
كثير هذا الخديث رفع الخطأ لهم كثير من الناس يضعونه في غير موضعهم يستدلون بجلالة الاقتضاء وينسون ايش وينسون منطوق النصوص والأظهر من هذا ذاك الحديث المسكين الذي يعمل ويشكو إلى الله من ظلم الناس له وهو إنما العمل والنيات قالك يا شيخ إنما العمل والنيات يصافح المرأة الأجنبي يقول لك إنما العمل والنيات أخذ بدلالة الاقتضاء وترك المنطوق وترك المنطوق والاقتضاء من قول الله عز وجل حفا دلالة المنطوق والعبارة من قول الله عز وجل ﴿ آية: النساء 92 ﴾ وقبه مقدم بإجماع العلماء على عمو المقتضاء في قوله صلى الله عليه وسلم رفع رفع الأمة إلى آخره بذا نكون قد وقفنا على قوة الدلالات وعلى بعض الأمثلة العملية عند القزاهم ونبدأ نشير إلى أمر مهم وهو إعمال الدلالات كما ينبغي من مواقم ترك القياس وتضييق القياس
ولذا من الذي يتوسع في باب القياس من يقول إن النصوص ليست شاملة لجميع الأحكام وهناك كلام بديع جدا ربطه شيخ الإسلام بمذهب الجبرية والقدرية وربطه بموضوع التعليم ومثله على من فرق بين المتشابهات ومن جمع بين المتفرقات وبيّن أخطاء الناس في القياس بكلام يرحل إليه في كتابه شمول النصوص لإحكام أفعال العباد وقد طبع بأكثر من عنوان ولخص كلامه وزاد عليه وأصله وقعاده المقيم في إعلام الموقعين ولخص كلام المقيم الصنعاني في كتابه الاقتباس لمعرفة أنواع القياس فإن أحسن استثمار الأحكام من النصوص بجميع الدلالات على الوجه الشرعي المطلوب فإننا نضيق بذل القياس ونردد مع أولئك القائلين بأن الشريعة
لم تغطي عشر معشار حاجات الناس وإن نفوس الشريعة محصورة وحاجات الناس غير محصورة وكيف يتسع غير المحصور لغير المحصور وما شابه فلا أريد أن أنقل وإنما وإنما إن شاء الله تنظرون في هذه الكتب كفيها الفائدة ومثل هذه الفوائد فوائد تأصولية فوائد كلية ما يبغي أن تغيب كثير من طلبة العلم لا يعرفون الحق في القياس ومخطئ كل الخطأ من نفى القياس ومخطئ كل الخطأ من توسع في القياس وبقي الأمر وسط وهذا هو القول الذي لا نفيد عنه في الشريعة محللة ومن العلال محسن إعمال مفهوم دلالة نص دلالة المساواة دلالة الأولى ومن بديع كلام ابن قيم في دلالة الموافقة والأولى ما ذكره في كتابه مدارج السالكين
اما البيت الذي فيه كلب او صورة لا تدخله ايش ملائكة فكيف البيت الذي فيه خمر او فيه زناء فمن ذلك اولى هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح ولذا اخواني المعاملة مع الشريعة على انها رسوم من غير اعمال المعاني خطأ ولذا أنا أدعو لقراءة هذا الكتابين وأخيرا سؤالي للامتحان اقرأ جميع مادة الكتاب من مذكرة المطلوب أن تقرأ مادة مذكرة وحدكم الآن وأن تقرأ أيضا قراءة متماعنة تفسير قول الله
