المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الثالثة ‹ أصول الفقه

5

⏱ 0:44:44📝 3,196 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

أصول الفقه (الدرس 5 من 8)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

واخيرا اللغة العربية واستاذها الشايخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشايخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس الخامس تم تسجيل هذه المادة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للرابع والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها اللهم أن نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها أما بعد تكلمنا فيما مضى أو فقط تكلمنا فيما مضى عن دلالات وبقي الكلام التفصيلي على دلالة ضفوم وخالفة

وفي آخر ما تذكرنا به المميزة بين الدلالات المأخوذة من دلالة الالتزام والتي سميناها في أول درس لما رسمنا الخارطة الكلية للدلالات قلنا المتذبذبة بين المفهوم بين المنطق والمفهوم وتبين لنا من خلال الشرح أن بعضها ألسق باللفظ وأن بعضها ألسق بالمعنى والسعيد في الشرع من وقف عند اللفظ ولم يهجر المعنى والناس في فقههم خطأهم يدور في الوقوف عند اللفظ الطارة وإهمال المعاني وتارة في التوسع في المعاني بحيث يتجاوزون النصف فالجمود في غير مكانه مذنوب والإعمال بالتوسع مذنوب وقد عقد ابن القيم فصلا بديعا في كتابه إعلام الوقعين أخطاء من توسعوا في المعاني وأخطاء من جمدوا على اللفظ وهذا باب ينبغي حقيقة أن يتأمل وأن ينظر ولا يحسن إعمال المعاني إلا من يتكن علم الأصول وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك فهم مقاصد الشريعة

ورزقه الله عز وجل توفيقا نأتي بأمثلة قبل أن نبدأ بفهم المخالفة جامعة لعدة أنواع من الدلالات فمثلا يقول الله تعالى ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي ﴿ آية: النساء 23 ﴾ الآية هذه الآية فيها كلام كثير على الدلالات نصيب اليوم نقف عند قربائلكم بعد الشرح لكن قبل أن نبدأ نذكر أنواع الدلالات وفيها في هذا القسم للآية القسم الأول

قبل قوله تعالى في ربائبكم أي في قوله ﴿ آية: النساء 23 ﴾ التي أرضانكم في هذا القسم فيه حكم مأخوذ من عبارة النص وآخر من الإشارة وثالث من الاقتضاء ورابع من ورابع من من المفهوم الموافقة من دلالة النص من يذكر لي الحكم المأخوذ من عبارة النص في الآية من يذكر لي الحكم المأخوذ تفضل أن الأمهات منطوق نقول منطوق أنت قلت النكاح

بعبارة النص لذلك كذلك هكذا نقول دلت الآية بعبارتها أن حرام على المسلم أو على الرجل هذه عبارة النص دلالة الاقتضاء قلنا الحكم الشرعي لا ينصب على الذات وإنما ينصب على أيش؟ على الأفعال وهناك شيء محذوف لا بد منه علمناه من الشرع حرمت عليكم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات ﴿ آية: النساء 23 ﴾ الأمهات من الرضا هذا أي دلالة دلالة الاقتضاء نريد الآن دلالة الإشارة نريد الآن دلالة الإشارة

فدلت الآية بمفهومها على خرمة الجد يبقى الآن دلالة الإشارة دلالة الإشارة دلت الآية بعبارة نصها أن الأم من الرضاعة محرمة فبإشارتها أن أختها محرمة لماذا؟ لأنها خالة لأنها خالة من؟ وأمهاتكم التي أرضعنكم فسمى المرضعة أو أطلق على المرضع أما فأخت المرضع خالة

من هي العم في الرضاعة؟ أخت زوج مرضع أخت زوج مرضع فبما أن الله عز وجل حرم الأمهات من الرضاعة في سياق ذكر فيه العمات والخادات فلازم المعنى الذي لا ينفق عنه أن أخت الأم خالة وأن أخت زوج الأم عمة فدلت الآية بإشارتها على حرمة الخالات وعلى حرمة العمات من الرضا نرجع إلى آية ذكرناها ويقول الله تعالى ﴿ آية: النساء 3 ﴾ دلت الآية بمنطوقها على جواز تعداد بشرط العدل ودلت لإشارتها على جواز النظر إلى مخطوبة ودلت بدلالة الأولى على وجوب العدل مع الواحدة دلت الآية بدلالة الأولى بمفهومها أن العدل مع الواحدة واجب إذا كان العدل مع المجموعة واجب فكيف مع الواحدة؟ فيجب على الزوج أن ينصف زوجته

وأن يعطيها حقوقها وأن يعدل معها ألا شك ذلك فبأي دلالات استفدنا هذا الحكم من دلالة الأولى الآن نتكلم على دلالة المخالفة دلالة المخالفة الكلام عنها سهل والمفهوم العام واضح من خلال ما قلناه ولكن هناك شروط للعمل بذلالة المخالفة وهناك أمثلة تختلف الأنظار والأفهام في توجيهها ولذا في بعض المسائل تحتاج إلى نوع دقة أسأل الله عز وجل أن يحققنا إياكم لما يحبوا ويحبوا مفهوم المخالفة عرفه المقيد أي الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطق عندنا حكم مأخوذ من واطعة عندنا واطعة نص الحكم هذا الحكم مرتبط بوصف بصفة مرتبط بشرط مرتبط بقيد بغاية بظرف زمان أو مكان

فيا ترى الأصل في الكلام اللغة أم الفائدة الفائدة هذا الأصل في كلام البشر بس كذلك لذا العاقل يستفيد إخواني من دلالات من واحدة دلالات في خطابه وحياته وبعض طلبة العلم يعني تدرسه الدلالات ويغيب عنك بعد يوم أو يومين يقول لك والله يا شيخ ضربت عليك على التليفون لما تعبت فأجيتك لأني ما وجدت تليفونك إيش ضرب طب إذا ما كان عندي وقت ضرب على التليفون فمن بابا ولا الله يكون عندي من جاهل أن تأتي يدي أليس كذلك؟ فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله سأل الله عز وجل أن يخلف خيرا بعض الإخوة تجلس معه ساعة فتدرس درسين ومجلس سؤال وجواب ساعتين أو أكثر ثم يريد منك مجلساً ساعتين وكأنه لا ينظر إليك على أنك إنسان بعض الناس بدلالة الإشارة تراه مغرضاً أو تراه في قلبه زيغاً يسأل السؤال الواحد لعدة مشايخ في مجلس واحد بطلب عمهم بس هذا من الأدب

إن سألت شيخاً فألقى جواباً سيكتفي بهذا الجواب إن استشكت ابحث مع المشايخ بينك وبينك لا تنقع طلبك في رمك وهيرة وتشكيك يشكك الناس في مشايخهم فهذا أصل الفساد هذا أصل الفساد ولذا ينبغي الإنسان كل عمل يعمل ينظر إلى لوازمه وإلى الدلال الأولى منه فيسعد يسعد فطالب العلم في فعله العبارات في سؤاله في استشكاله في عباراته هو ليس كالعوام لماذا نتعلم نتعلم حتى تظهر بركة هذا العلم على على ألسمتنا ومواطفنا فينبغي نتمايز الناس بذل الشر إذن إن ربط الشر الحكم بوصفه فيوخذ منها المنطوق بهذا الوصف حكم فبما ان هذا الوصف لم نذكر عبثا ولا حشوا ولا لغوة ولا من باب اللغو فان سقط هذا الوصف اثبتنا ايش حكما يناقضه وهذا الحكم في المسألة المسكوت عنها لان المنطوق مقيد بهذا الوصف فان سقط الوصف ايش اخذ الحكم اخذ حكما

مخالفا لحكم لحكم المنطق هذا هو مفهوم مخالف فمثلا أخرج الإمام البقري في صحيحه برقم 1454 من حديث أبي بكر من الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاتم قوله السائمة هذا وصفه هل ذكر حشواً؟ أم ذكر عن قصد؟ فإن سقط وصف السائمة فأصبحت الشاكو غير سائمة أي أصبحت معلوفة وبلغت الأربعين فلعليها الزكاة بمفهوم المخالفة لا زكاة لا زكاة فيها فالمنطوط السائمة والمسكوت عنه المعلوفة والتقييد بالثوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة فإذا مفهوم المخالفة السهل هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوط

عند عدم وجود القيد الذي يريده الشر ذكرنا لكم أن الأصوليين يطلقون على مخالفة دليل الخطاب تارة وتنبيه الخطاب تارة ولا مشاحة في الإصطلاح فلما يقولون مخالفة دليل الخطاب تنبيه الخطاب فكلها ألفاظ أو مسميات لمعنى واحد وتأكد عندكم أن أضعف أنواع دلالة المخالفة فمتى تعارض الحكم المأخوذ من مفهوم المخالفة مع الحكم المأخوذ من أي دلالة من الدلالات السابقة فالذي يقدم حكم الدلالات السابقة على مفهوم المخالفة تم نقول مفهوم المخالفة تجه فيربع أن نذكر أن الحنفية لا يعتبرونه حجة إلا في كلام البشر وسيأتي معنى هذا كلام الناس في المعاملات والقضف والشتم يعملوا به عند الحنفية أما في عرف الشر ونصوص الشر فهم لا يقيمون وزنا لمفهوم المخالفة ولهم أدل على ذلك تأتينا

بعد قليل ورأى العلماء لما ردوا على علماء على الحنفية أو على الكوفيين في عدم حجية مفهوم مخالفة قالوا نحن نقول بالمفهوم ولكن بشروط والشروط نذكرها بأم الله تعالى بالإجمال والتفصيل همّي أن نرسم أيضاً أمراً كلياً بمفهوم مخالفة ثم ندخل في التفصيل في خفناء القرآن مفهوم المخالفة أقسام أيضا نفس مفهوم المخالفة ليس بقوة واحدة فمن العلماء القائلين بمفهوم المخالفة لا يرون بعض أنواعه عجا فبعضه ضعيف وبعضه هدر وفيه نزاع قوي كمفهوم اللقب مفهوم اللقب أن يؤلف الحكم بجامد وليس بمشتق باسم فهذا المفروض خالف منه ضعيف كأن نقول محمد رسول الله فلا يلزم قولنا محمد رسول الله أن غيره ليس من رسول لو قلنا بهذا لكفرنا ليس كذلك؟ لما نقول جاء زيد هل قولنا جاء زيد ينفي مجيء عمر؟ لا

ومن أنواع مفهوم مخالف العدد ومفهوم العدد أيضا فيه ضعف عرفنا ضعف مفهوم العدد في بعض الصور من خلال عرف الشرع فالشرع قال لنا مثلا سبعة من ظلهم الله تعالى في ظله ومن لا ظل إلا ظله ثم نجد أن السبعة صاروا سبعين كما فصلهم الصيوط في رسالة تمهيد الفرش في القصال الموجبة لظل العرش والصخاوي وأعلى أعداد من أهل العلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين نبحث نجدهم أكثر من هذا كما فصله سيوط في رسالته مطلع البدرين فيما يؤتى أجرهم مرتين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يذكر أن أكبر كراءة سبعة ثم يسأل بن عباس ويقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع كما صح عنه عند ابن جرير وغيره وهكذا فمن عرف الشرع علمنا أن مفهوم العدد يعتريه نوع وضع فيه فمفهوم المخالفة أقسام فالأقسام منهم من عد الحصرة قسما من أقسامه والصواب أنه ليس كذلك كما قال المطيب فيما يأتي معكم من خلال المادة التي بين أيديكم

ومفهوم الغاية ومفهوم الشرط والوصف والعدد والضرف زمانا أو مكانا والعلة واللقب وهو أضعفها بلا شك أنه عندما نحن فيه أو الكفيون من جملة لما قالوا إن مفهوم المخالفة ليس بحجة اعتردوا على أشياء فقالوا لو قلنا بمفهوم المخالفة لأدخلنا في الشرع ما ليس منه ولزم من القول بمفهوم مخالفة باطل الشرع ينزه عنه فألا من تقولون بأن مفهوم مخالفة حجة ما لتقولون في قول الله عز وجل مثلا ﴿ آية: التوبة 36 ﴾ فيا من تقولون المفهوم خالفا هل تجوزون للرجل أن يظلم نفسه في غير الأشهر الحرم ولو قلتم بمفهوم خالفا لو جوزتم ذلك لأن الله يقول ﴿ آية: التوبة 36 ﴾

ويا من تقولون بحجية مفهوم مخالفة ماذا تقولون في قول الله تعالى ﴿ آية: آل عمران 130 ﴾ ضعفا مضاعفا فهل تجوزون الربا إن كان قليلا ويا من تقولون بمفهوم مخالفة ماذا تقولون في قول الله تعالى إن ﴿ آية: البقرة 283 ﴾ ﴿ آية: البقرة 283 ﴾ فلا شرط فالريهان المقبوضة تكون في من كان على سفر وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن رهن درعا عند يهودي في المدينة والآية ﴿ آية: البقرة 283 ﴾ من فضلك اقلب الشريط فمعنى الآية ومعنى مفهوم مخالفة أن غير المسافر الذي المقيم في المدينة لا يجزه الرهن فيا من تقول المفهوم مخالفة

النبي رهن في المدينة والآية ظاهرها أن مفهوم مخالفة لا يجوز ذلك في المدينة ويا من تقولون بمفهوم مخالفة ربنا يقول في البنات فإن كنا ﴿ آية: النساء 11 ﴾ رجل ترك ثلاث بنات لهن إيش؟ لهن الثلثة طيب رجل مات وترك ابنتين لهن ثلثة طيب مفهوم فوق ابنتين لا معنى له فإذن كيف تقول المفهوم مخالفة؟ لماذا؟ أيهما أقرب للرجل؟

ولذا العلماء يمثلون على اختلاف دلالة الأولى مع دلالة المخالفة بهاتين الآيات فإن اختلفت دلالة الأولى مع دلالة المخالفة يقدمون ماذا؟ يقدمون دلالة الأولى ولذا الابنتان لهن الثلثان إلحاقا بالأختين من باب الأولى فالحنفي يقول للجمهور إذاً يا من تقول المفهون مخالفة فوق الثلاثين هذه لا معنى لها فإذا المفهون مخالفة ليس بحجة ولو قلنا بحجيته لأدخلنا على الشرع ما ليس منه القول بالحجية الحجية المفهون مخالفة وعدمه له أثر له أثر وله ثمرة والثمرة تظهر في كثير من المسائل فمثلا من الفروع الفقهية الظاهرة التي ينبني عليها ثمرة ويظهر لها أثر في القول بمفهوم خالف وعدمه مثلا ما ثبت في الصحيحي من قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا

النخل المؤبر نخل ملقح من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتع من يعرف لي البائع؟ ما هو البائع؟ ما هو البائع؟ تفضل مبادلة مال بمال بغرض التملك أو مبادلة ثمن بمثمن على أن يكون محترما شرعا فالخامر والحنزير ليس بمحترم شرعا فهو ليس بيعا من لوازم البايع التمليك ليس كذلك لو بعتك هذه التفاحة وقلت لك أبيعك بشرط أن تكون التفاحة ملكك هذا شرط لا معنى له لأن تحصيل حاصل من لوازم البيع التمليك هنا جاء الحديث وهو في الصحيحين من باع نخلا مؤبرا مؤبرا إيش صفة هل الشرع يريد هذه الصفة أم لا يريدها على كلام الجمهور هل الشرع يريد هذه الصفة أم لا يريدها يريدها نتمهل نفصل

نريد معرفة الحكم المأخوذ من عبارة النص من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتع من يذكر لي الحكم المأخوذ من عبارة الحديث من نص الحديث من عبارة النص من يذكر لي ذلك من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للباع تفضل لو أنا بعت نخيل بعت نخيلا وكان مؤبرا فما لن نقع شرط فلا يدخل الثمر تبعا في ملك المشتري والثمر يدخل في ملك المشتري إيش؟ ليس تبعا كالعادة في البيت وإنما يدخلوا بالشرط وإنما يدخلوا بالشرط وإنما يدخلوا بالشرط فالثمر إن كان النخل مؤبرا وإن بعته فالثمر لي ما لم ينصص على شرط الثمر لي أنا البائع هذا المفهوم إيش؟ مفهوم منطوق النص

من يذكر لي الحكم المستنبط بمفهومه؟ تفضل من باع ثمرا غير مؤبر فهو لمن؟ فهو للمشتري ويدخل في المبيع تبعا فيملكه المشتري بعقد البيع وإن لم يقع الشرط الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون بخلاف هذا لأن مفهوم مخالف عندهم ليس ليس معمولا به ليس بحجة فالمبيع في النخل غير المؤبر عند الحنفية فالثمرة تكون لمن؟ للبائع الحالتين الحنفية يقولون إن بعت نخلاً مؤبراً أو غير مؤبر فالثمرة لك أيها البائع الجمهور يقولون الثمرة لك إن كان مؤبراً وإن كان غير مؤبر فالثمرة للمشتري فيدخل تبعاً في البيع

وأما إن كان مؤبرا فلا يدخل تبعا وإنما يدخل بالشرطي هل هذه ثمرة معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة كذلك الحنفي يقولون في قول الله عز وجل في الطلاق مطلقات وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعنا حملهم الإجماع قائم على أن المطلقة طلاقا رجعيا فنفقت عدتها على زوجها الإجماع قائم على أن الرجل انطلق زوجته طلاقا رجعيا فنفقتها في عدتها على زوجها لأنها على ذمته لكن يقع الخلاف دلت الآية بمنطوقها على وجوب النفقة على المطلق الحامل حتى تضع الحمل وإن كنا أولاة حمل أولاة حمل هذه إيش صفة المطلقات فدلت الآية بعبارتها على وجوب النفقة على المطلقة إن كانت حامل وإن كان الطلاق بائد وإن كان الطلاق بائنا

ماذا يقول حنفية يقولون المطلقة الحائل وإن كانت بائنا فنفقتها على زوجها وإن لم تكن حاملا وإن كانت حائلا الحائل عكس حامل الحائل عكس الحامل فالمطلقة إن كانت حائلة إن كانت حائلا وليست بحامل فنفقتها على زوجها ولا عبرة بمفهوم المخالفة من قوله وإن كنا إيش؟ أولاة حمد فالحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة لو رأينا في بعض المسائل المأخوذة من النفوس لألزمناهم لعلنا نلجمهم مثلا في بعض المسائل فمثلا الآن نتكلم كلام الجمهور ماذا يقولون نحن فيه الجمهور يقولون إن مفهوم أخالفة حجة أنتم يا من تنكرون مفهوم أخالفة ماذا تقولون في المطلقة طلاقا بائنا باتا بيننا كبرى ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ حتى هذه مفهوم

غاية فإن نكحت زوجا غيره فتعود إليه تعود إلى من؟ تعود إلى زوجها الأول أنتم يا علماء الحنفية لا تقولوا بنفون مخالفة ما رأيكم في من طلق زوجته ثلاثا؟ هل تحل زوجها الأول؟ يقولون لا متى تحل؟ يقولون حتى تنتح زوجا غيره إذا انتفقتم معنا قالوا لا صريح الأحليف الأخرى لا تحب له حتى تذوق عسلته ويذوق عسلتك فأخذوا المكاح من نصوص أخرى فقد يتفق علماء الحنفية مع الجماهير في كثير من الأحكام ليس من باب الاتفاق على حجية مفهوم مخالفة وانما الاتفاق على ايش الاتفاق على النصوص اخرى هل الاصل في الانسان العقوبة ام انه بريء بريء فالزاني مثلا لما يجلب اربعين جندة

زيادة عن أربعين ممنوع المفهوم المخالفة أليس كذلك؟ لكن لأن الأصل حرمت الاعتداء وعدم العقوبة فهم اتفقوا مع الجمهور باستصحاب الأصل فستأتي أمثلة من هذا الباب فمثلا ربنا يقول فإن ﴿ آية: البقرة 280 ﴾ ما يسرى من يذكر لي الحكم المأخوذ من عبارة النص ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص تفضل وجوب إمهال المعسر من كان عليه دين وكان معسرا فيجب على الدائن أن يمهله ما هو مفهوم مخالفة من الآية فضل الخانم

أما الموسر فلا يجب إمهاله هل الحنفية يجوزون عدم إمهال المليء لا لماذا لأن النبي قال مطلو الغني ظلم فأخذوا المنع من نص آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مطلو الغني ظلم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال وكيع كما يسمى أبي داود يحل عرضه أي ثكايته أي أن يجلس في المجالس ويقول فلان ظلمني فلان أخذ مني ولم يعطني فلان مليء مقتدر يقدر على الثداد ولا يعطيني حقي هذا العمل حلال فالحنفية اتفقوا مع الجمهور ليس من باب إعمال مفهوم مخالفة من الآية وإنما من باب إعمال عبارة النص من نصوص أخرى ترى الدين إخواني مسألة ويحرم الدين في الشرع إلا لحاجة وضرورة ومن كان محتاجا حاجة شرعية وكان باستطاعتك أن تدينه يحرم عليك إمساك الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة

فأصل البيع بالعينة والربا والتحايل على دين الله أن أصحاب الأموال يمسكون أموالهم من تحققت أنه محتاج حاجة شرعية فينبغي أن تسد حاجته وأن تحجزه عن الوقوع في الربا وعن الوقوع في البيع العينة إذا أمسك الناس الدينار والدرهم وقعت المصائب في الأمم إذا ضمن الناس الدينار والتبايع بالعينة فإذا تباعتم بالعينة إلى آخر الحديث ولذا هذه حكام مهمة لا تطلب إلا وأنت محتاج الدين مسألة لا يحل لك أن تسأل إلا عند الحاجة وإن تحققت من حاجة أخيك وأنت موسر لا يجوز لك أن تمسك فإن أمسكت أوقعته في الحراب فلو هذا الحكم مشتهر بين الناس ووثق الدين ومشابه في ظن قضينا على الربا كلنا يحارب الربا باللسان أما الأركان فلا دخل لها في المحاربة كلنا ولسيما أصحاب الأموال يدفعون الناس للربا يدفعون الناس للربا من حيث بالاعتذارات والمصروفات الجمهور ردوا على الحنثية بأن مفهوم مخالفة حجة قالوا لا نقول نحن

أنتم ألزمتمونا بما لا يلزمنا أنتم جعلتمونا نقول إن الشرع فيه ظلم ويجوز الظلم ويجوز الربا فأنتم ظننتم أننا أطلقنا الكلام على عواهنه وأننا أحللنا وقلنا بحجية مفهومه الخالفة دون قيود وهذا الكلام نحن نبرأ إلى الله منه والصواب أن مفهوم المخالفة حجة ولكن بشروط ولكن بقيود فعلينا لما نقول بمفهوم مخالفة أن نعلم الشروط والقيود التي من أجلها أحل الشرع لنا هذا المفهوم أو أحل لنا العمل بهذا المفهوم الشروط نذكرها الآن بإجمال ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى تفصيل فيها قالوا عندنا شرطان أساسيان لا بد منهما حتى يكون مفهوم المخالفة حجة الشرط الأول أن يكون الشرع قد قصد هذا القيدة بتشريع وأن لا يكون قد ذكره لتشنيع

أو لبلاغة أو لحاجة أخرى غير التشريع فالشرع قد يطلق أوصافا من باب من باب إيش؟ من باب التشنيع أو الترغيب أو التخويف لغرض بيانه مش لغرض تشريع فمثلا ﴿ آية: آل عمران 130 ﴾ الله عز وجل يريد أن يبين لنا نفسية المرابي وأنه جشع وأنه لا يقبل بالقليل وأنه يريد الأمور المضاعفة وإلا فالربا قليله وكثيره حرام وربنا قال فإن ﴿ آية: البقرة 279 ﴾

في خطبته الشهيرة في حجة الوداع قال ألا وإن كل ربى موضوع وأول ربى أضعه تحت قدمي أضعه تحت قدمي ربى عم العباس فوضع النبي كل ربى فالربى صغيره قليله وكثيره حرام والمراد بالقيد بيان أن المرابي لا يقنع بالقليل وأنه يقنع بالأضعاف المضاعفة فقيد أضعاف المضاعفة لم يذكر من باب التشريع وإنما ذكر من باب بيان نفسه المرابي وهكذا فقالوا بحجية مفهوم المخالفة بشرطين أثثيين أو شرطين كليين الأول أن لا يكون هذا القيد قد ذكر أن لا يكون قد ذكر أو أن يكون ذكره ليس لتقييد الحكم الشرعي من باب التشريع وإنما يكون قد ذكر من أجل غرض بياني والأمر الثاني أن لا يقوم مقامه دليل أقوى منه فإن قام في مقام الحكم المأخوذ من مفهوم مخالفة حكم يخالفه

وقد أخذ هذا الحكم من العبارة أو الإشارة أو الأولاء مفهوم موافقة فلا عبرة بمفهوم المخالفة هذان شرطان كليين ولذا الجماهير يقولون هناك في كثير من المفوس وردت قيود فهمها الصحابة فهمها الصحابة على أنها ولكن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست مرادة إنما ذكرت مثلا ذكر الغالب فمثلا ربنا عز وجل يقول ﴿ آية: النساء 101-102 ﴾ كفر فالقصر في الصلاة يكون في السفر أليس كذلك؟ فالقصر فقط يكون في السفر لكن القصر في ظهر الآية

علق بخوف الفتنة إذ ﴿ آية: النساء 101 ﴾ فالآية دلت بمنطوقها على جواز قصر الصلاة إن خفنا أن يفتننا الذين كفروا وهذا شرط هذا شرط فبمفهوم المخالفة إن أمنا ولم نخف أن نفتن بالذين كفروا فالقصر يكون غير مشروع وهذا القيد خرج مخرج الغالب حال نزول الآية فإن مبدأ الإسلام والأسفار حينئذ كانت للغزو والسرايا والجهاد ولذا ثبت عن نعلة بن أمية قال سألت عمر فقلت له قوله ليس عليكم أن تقتروا من الصلاة نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.