والأول هو المذهب الذين يقولون أن الرضعة هي التقام الثدي فإذا أطلقهم فهي رضعة مرتفعة هذا هو المشكور من المذهب على كل حال إذا تلكنا الأصل ووضعنا الأصل إيش؟ وبعدنا التأثير فإننا ما يمكن أن نحكم بتأثير شيء إلا حيث علمنا أن الشروط موجودة فيه الشرط الثالث ان يكون الرضا في زمنه اي في زمن الرضا السبب الثالث ان يكون الارضاء في زمن الرضاعة ان يكون الارضاء في زمن الرضاعة فما هو زمن الرضاعة ايضا موضع ثلاثة من العلماء ولذلك الحقيقة في مسألة الرضاعة كل امرأة تشاركك في رضاعة وتعفد عليها
النكاح يسمى عند أهل العلم فاسداً يسمى فاسداً لأنه موضع خلاف لكن إن اعتقدت صحته هو صحيح عندك يعني بعض الطلبة لو قيل له مثل لنا بنكاح فاسد يمكن يعجب لكن يجي إلى باب الرضا يلقى ما شاء الله إلى قوة النكاح الضاد الواضح في المعتدات وغيرها كثير لكن النكاح الفاسد قد يعوذ طالب العلم ولكننا نقول عد في الباب الرضاع وتجد ما شاء الله حيلا بلا كيف الفاسد الذي فيه خلاف من العلم والباطل الذي أجمع على تفلامه أقول في زمن الرضاع فما زمن الرضاع ما هو زمن الرضاع طيل الحولان وقيل الفطان وقيل الفطان أما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى والوالد هاته ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ يتم الرضاعة قالوا فقال الله والوالد هاته ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين
كليهم جاء الله الحولين كليهما زمنا للرضاء فمتى رضع الدفل في هذا الوقت فالرضاء مؤثر وإن رضع بعد الحولين فالرضاء غير مؤثر وقال بعض أهل العلم المعتبر الفتاة زمن الرضاع هو زمن الرضاع على السماء ما دام يتغذى باللبن فهذا زمن الرضاع فإذا طال يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع فقد انتفى زمن الرضاع واستدلوا بحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفقام وكان قبل الفقام واستدلوا أيضا بالمعنى المعنى هو أن الحكمة من تأثير الغضاء هو أن الجسم ينمو عليه الجسم ينمو عليه ولذلك الغضاء الكبير لا يؤثر لأن الجسم لا ينمو عليه فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا نموه لا يؤثر فيه بعد الفطام لا يؤثر فيه
وانا قبل ثلاثة ويظهر الفرق بين القولين فيما لو ختم قبل السنتين ختم قبل السنتين يصاب يأكل الخبز والكمع والبسكور نعم واللي بيصل منه في حنله نعم هذا اذا ارضعناه على الحول بأن المدار عالق بأنه معتدل الحولين معتدل وعلى الحول بأنه معتدل الفطان لا يؤثر لأنه كرار كبير والعكس بالعكس لو أن قتلا صار قليلا نمو صار مواطن مكمله سنتان وهو لا إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرض عنه على قول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر على الرضاعة وعلى قول بأن المعتبر الفطان يؤثر وهذا في المعنى أقوى هذا في المعنى أقوى من المعتبر الفطان وفي الحقيقة أن الإنسان يستبعد أن يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين
لا يؤثر في الرضاعة هذا بعيد لأنه حتى خارج عن الآية خارج عن الآية أما الذي يفتم قبل الحولين ثم يرضى بعد الثقان فهذا محل نظر هل يؤثر أو ما يؤثر ولكن الثلاث كما عرفتم واضحين وقال ابن حزم وأبداعه بل أهل الضاعة بالحزن من أهل الضاعة ومن أهل الإنانون قال إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة في الحولية والأحاديث الواردة فيه ضعيفة والآية ما تدل على أنه لا يؤثر رضاع بعد ذلك وآية النساء أمهاتكم لا فيه أرعنكم مثلكم نعم وعندنا أيضا دليل من الصنة كان أبو حضيف له مولى أعتقه فكان يدخل على أهله فشف عليه ذلك فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لامرأته أرضعيه تحرم عليه أرضعيه تحرم عليه ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأنك في حاجة لذلك والعبرة في عموم اللغة
لا بخصوص السبع فعندنا إطلاق في العشرة ونفس في السنة طيب ما جواب الذين يقولون لا بد من العشرة لا هذا دليلكم لكن ما جوابهم على الذين قالوا إن مطلق الرضاء محرم هم لكما فيما سبق أنه سلاف إلى وجه السلافين والعلماء يحتاج المخالف إلى أمرين وهما إثبات قوله ورب على مخالفه فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة يحتاجون الآن إذا؟ الرد على مخالفين ما عندك الزمان؟ ما حراسك؟ في مفذكرة في الرؤوس ثم؟ الزاكرة ثم الزاكرة هذه حرص عليها
هذا صحيح هذا أعظم بس إبراهيم وقع على يقول الذاكرة الفطرية لكن مذاكرة فطرة هي اللي تنفع نعم ما تقول دعوة عن أبي قال بأنه لا يشتاق العدل مطلقا كما أنه في المثل الحديث يحرم من الرضا يجاب عنه بأنه لا دليل في الأصل وجهه أن قوله الرضا
الزهني. يعني باباع المعروف شرعا. وهو الذي ثم فيه الشرور. هو الذي ثم فيه الشرور. نعم. نعم نعم. طيب. الذين قالوا بالثلاث احملوا البيت. يقول النبي يقول إنها ما تحرم المستوى المستسيء ولا الميادة والأملادية حم؟ طيب لأنه منطوق وذاك مفقود فمن قال بالصمت قد قال لأنه ثلاثة أشهر واضح؟ نعم ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى حديث عائشة الحمص طيب كيف صار ثالث؟ للرضا نعم نعم اشترك أن يكون في زمن الرواح وما هو زمنه؟
على رأي كثير من العلم أو أو التطاعم على رأي بعض أهل العلم نعم طيب فإن كان في غير هذا الزمن سألوك في غير هذا الزمن فلا يؤثر زيد لا يؤثر تمام ما ذكرنا؟ رجل يمكن يبقى هنوره مع غيره ما عادل الواحد ما يغلب جماعة لا لا فأولا مشتاق أن يكون مقدر بزمن والزمن إما الحلال أو قضي الخطأ الاحتلال هذا واحد لكن لا تختلفوه للزمن المقدر أو أنه غير مطير بزمن مطلقا وأن المرأة لو ترضع واحد أكبر منها صارت أما له نعم والثالث أنه إن احتوج إليه لم يتغير بزمنه وإلا فلا وإلا فلا الآن نحتاج أن نناقش هذه الأفوال الثلاثة
فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد لزمن مطلقة؟ قال الرئيس تحرم عريس السالم مولى أبو إسرائيل كان مولى لهم كان بالأول عندهم عبد وكان يتردد عليهم وعرفوه وعرفهم فلما أعتقوه صار مشق عليه
وعلى المنطقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة سلم أربعين تحرم على المنطقون كبير إذاً نبدأ بإذن الله الرحمن الرحيم نخلي هذا المثل لحظة يوم وهو أنه يشترط نعم طيب صحيح لو دات على السادة بتاعه بنزل لكم كتير مش سوية. حكيم. يعني اه احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا احنا
هل يجب أن تسألوا يا جماعة أن أخذ بعلم النفس؟ نفسه سبحانه وتعالى نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ما صار فرضاً، صار أمراً واقعاً سبحانه وتعالى هذا عين اليقين وعلم اليقين هذا حقيقة، هذا فائدة نطلبها من زماننا كنا نقرأ على شيخنا برحمة الله يقول هذا من المسائل الفرضية
اشترط ان يكون من ادمية اشترط ان يكون من ادمية ولبن الرجل الحمد لله الآن طيب قلنا يشترى بأن يكون في الزمن يشترى بأن يكون في زمن الإرضاء هذا هو المشهور عند أهل العلم لكنهم اختلفوا في هذا الزمن فمنهم من يرى أنه الحولاء ومنهم من يرى أنه الفطار وشرحنا هذا يا أخواننا شرحنا هذا هذا أهل وعرفنا جليل كل منهما وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن ومن ذهب إلى هذا أهل الظاهر وقالوا إنه لا يشترط له زمن وأن الرضاع مؤثر مطلقا واستدلوا بالإطلاق بالإطلاق والعموم الإطلاق في القرآن والعموم في السنة في القرآن
وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وفي السنة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وحملوا أل على العمود وقالوا كن رضاعة وهم حرم نعم واستدلوا أيضا بنوع من النظر فقالوا إن هذا اللبن وإن كان الذي ارتبعه كبيرا فإنه سوف يغذل البدل صحيح أن البدل ليس في ضرورة إليه ولكن لا بد أن يتغذى فيه لأن كل ما دخل إلى المعدة حصل به تغذية هذا قول القول الثاني أنه للحاجة ندعوه بعد هذا القول هذه أدلته وأدلة القائلين في الزمن وقدم لنا أدلة فما جوابهم عن هذا القول ما جواب القائلين المحددين للرضاء بزمن عن هذا القول المطلق الجواب النقول أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد الصنة وسبق لنا الدليل لا رضاع إلا ما أنشز العظم
وكان قبل الفطار وكذلك ما تبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه تنظرنا من بخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة ومن فطم فإن مجاعته لا تصد بالرضاعة صد بإيش بالطعام بالأكل والشرب وقال رسول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة إنما أدس حصة والرضاعة أل فيها للعهد الثهني وهي الرضاعة المعتبرة في سرعان هذه ما تكون إلا من المجاعة التي بها يزول طوع الطفل والتدل أيضا بالنظر بأن الجسم لا ينمو حقيقة إلا على هذا اللبن قبل التطام فكان هذا هو المعتبر وهذا اختار الشيخ لسلام ابن تيمية والتقييد بالحولين اختيار أصحاب المذهب مشبول من المذهب أن المعتبر الحولان فمتى رضع بعدهما ولو لم يفهم فلا أثر للوضاح ومتى رضع قبلهما ولو فطم فالرضاع معتبر
القول الثاني نعم أجابه عن إطلاق القرآن أما عموم السنة في قوله يحرم من الرضا فنازع أن تكون أل هنا العموم وقالوا أن أل هنا لعهد أل للعهد والمراد من الرضا أي الرضا المحرم وذلك لأن نصوص الشرع تحمل على أي شيء على المعهود السرعي أحل الله البيع البيع هنا في تحمل ال هنا على العموم ولا تحمل على العهد على العهد ما تهم كل بيت البيع المحرمة غير داخلة في هذه الآية كبيع أهل جاهلية متضمنة بالغرر فإذا نقول ال الواردة في طول الدين يحرم من الرضا المراد به العهد الذهني فيعود الرضا هنا إلى المعنى المعتبر شرعا وهو الرضا المحرم وده هذا شيخ الإسلام رحمه الله نعم ذكرنا أيضا لهم دليل ثالث استدلوا أيضا بقصة استعلم مولى عدو خليفة
فقالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام قال أرضعي تحرمي علي فهذا تريع على أن رضاع الكبير مؤثر على أن رضاع الكبير مؤثر وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل في ذلك وقال إن دعت الحاجة إن دعت الحاجة إلى المحرمية لرضاع الكبير فإنه يعتبر وإلا فلا يعتبر وإلا فلا يعتبر واستدل بإيش؟ بقصة الزالم مولى أبي حديثة أنه رجل سبيل سالق ولكن أصول قال لها أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه وهذا لا شك أنه لحاجة فإذا قال قائل هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن يجب أن نعلم أن خصوص السبب ينقسم إلى خصوص قسم يكون خصوص السبب فيه مجرد الشخصية فقط يعني أن هذا الشخص
هو سبب الأكمل فهنا لا شك أنه لا عبرة بخصوصية إذا كان السبب تخصيصا بالشخصية إذا كان السبب تخصيصا بالشخصية فإنه لا شك أنه لا عبرة بخصوصية قيادة من هذه القائدة فمثلا أوس بن الصامت أوس بن الصامت هو سبب نزول آياته الظهار الظهار فهل نقول إن حكم الظهار يختص به لا ما يختص به لا يختص به بالإجماع لأنه سبب شخصي وكما قلنا فيما سبب أن الأحكام الشرعية لا ممكن أن تعلق بالأشخاص لمجاب بن فلان بن فلان والثاني أن يكون سبب الحكم سببا معنويا فهذا يجب أن يخصف العموم بما يشبه ذلك السبب تفهمين ذلك؟ إذا كان السبب الذي من أجله جاء العموم سببا معنويا فإنه يجب أن يخصص به العموم
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر ليس من البر الصيام في الصفر ما تقوله في هذا الأقل عامل له الصيام عام ليس من البر لكن نعرف السبب هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجل قد ضلل عليه وكأنه وصل إلى حال بالغة من عمشقة فقال ما هذا تعجب منكم الناس يزحمون على هذا الرجل أنظروا إليه رحمة الله قالوا ساهم فقال ليس من البر الصيام في السفر ما المراد بهذا العموم الصيام الذي يرسل إلى مثل هذه الحالة يصل إلى مثل هذه الحالة فهمتم أما صيام لا يؤثر فإنه لا يمكن أن نقول ليس من البر وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وصام أصحابه أيضا معه ومع ذلك ما قال لا في صنوط إنه ليس ببر طيب إذا خصصنا الحديث ليس من البر في السفر في مثل هذه الحالة هل قلنا بعموم اللفظ
إلا قلنا بعموم اللفظ لكن قلنا بعموم اللفظ مشهودا بأن يكون الحكم في مثل حال الرجل هذا ولذلك ما قلنا بخصوص السبب وهو الرجل ما قلنا هذا الحكم خاصا أو خاص بالرجل نفسه ما قلنا كل واحد يجي من المشقة من سمج هذا الرجل فإن السيامة حقه ليس من البحث كنتم هذه هذا معنى إذن العبرة بعموم اللفظة بخصوص سبب ما هو على إطلاقه يجب أن نقول إن السبب نوعان سبب شخصي فهنا لا تأثث العقوبين وسبب معنوي فهذا يخص العموم بما يشبه تلك الحال التي ورد من أجله وما فيه لا قصة سالم مولى أبي خيري شيخ رسام رحمه الله قال إن النصوص التالية على التقييد بالزمن مخصوصة بقصة سالم وأنه إذا وجد رجل يحتاج الناس إذا يحتاج إلى الدخول في هذا البيت فإنه لا حرج أن ربة البيت تلغعه فيكون
محرما لها يكون محرما لها وقال القصة السالم فريح لهذا نعم أما مستعد كيف يرضع فهذا شيء آخر إما أن نقول يرضع من فجها وهنا الحاجة ذاعة لذلك كما يدوز النظر للعورة وهي عند الحاجة أو يقال إنها مثل تحذف له ويرضع هذه المسألة يقول شيخ الإسلام إنها مخصصة للعمومات طيب الجمهور لا يرون هذا الرأي مش يرون؟ لابد من تحديد بزمن لابد أن يحدد بزمن فما جوابهم عن حديث سالم مولى أبي خليفة حقيقة حديث سالم هو المشكلة أما إطلاق أمهاتكم لتعظانكم وإطلاق يحرم من بضاع وما أشفها فلا فيه إشكال لأنه عرف أنه مقيد لكن طفة سالم مولى أبي فغيفة هي المشكلة فهل نقول بها؟ أو لا؟ ذكرنا يا شيخ لسان يقول بها الجمهور لا يقولون بها يحتاجون الآن إلى إيش؟ إلى الإجابة عنها
إلى الإجابة عنها وإلا لأنذموا بالقول بها يقولون الجواب عنها إما أن هذا خاص بصالح مولى أبي خليفة خاص به شخصيا فلا يتعداه إلى غيره هذا جواب جواب آخر أن هذا الحكم منسوح أن هذا الحكم منسوح فهمتم؟ طيب دعوة خصوصية تحتاج إلى دنيا أليس كذلك؟ نحن لا نسلم أن حكما من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخصه هذا يجب أن نعرفه وكررناه مرات الشريعة عامة أم لا عادلة طيب ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان من فلان أبدا
إلا لمعنى إذا وجد في غيره نعم ثبت الحكم لهذا الآخر فيقول نحن لا نسلم لا نسلم التحصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عند الرسول أيضا ثبتت أخو سفياته لماذا؟ لأنه تميز بمعنى لا شك فيه غيره نعم لهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل فإنه مفروض إلى عامة الأم الناس طيب إذن نرجع إلى القول بأن سالم مولاي أبي حليفة الحكم خاص بالفنقول في إفطال هذا لإبطال هذا القول وجهان ما هو؟ أقول لكم الجمهور أجابوا عن حديث سالم نعيد منه جديد الجمهور أجابوا عن حديث سالم بأنه إما مخصوص أو منسوح نقول كلا الإجابة كانت غير صحيحة الدعوة أنه مخصوص نسلمه لله
غير مسلمة لأننا لا نسلم التخصيصيات الشخصية للرسول عليه الصلاة والسلام سالم مولاي أبي حذيف هو الذي يخصص به بحكم شرعي من أحكام شريعة العامة العادية فلا نسلم التخصيص هذه واحدة ثانيا لو سلمنا ذلك جدلا فأين؟ فأين الدليل على التخصيص؟ أين الدليل على التخصيص؟ إذن بطل هذا الوجه الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوح وتعرفون أن شروط النصف يعني من أهم شروطه شقي أولا تعذر الجمع بين الدليلين تعذر الجمع بين الدليلين وثانيا العلم بتأخر الناس العلم بتأخر الناس وهنا الجمع ممكن أو غير ممكن نعم على رأي الشيخ ممكن بأن يحمل حديث سالم على الحاجة ومع ذا على غير الحاجة ثانيا
العلم بتأخر الناس من يقول إن حديث إنما تضاعة من المجاعة بعد حديث سالم مولى أبي حليفة بعد حديث سالم مولى أبي حليفة إن قال أحد وجاب دليل فيمكن نقول مع أنه يمكن الجمع فلا نصر طيب في الحقيقة أن حديث سالم من أشكال لا حديث لكن أنا عندي والله أعلم أن حديث أرأس الحمو قال الحمو الموت عندي يمكن أن نستدل به على النفس أو ما يمكن طيب نشوفها الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخون رجل بامرأة ونهى عن الثلو بالمرأة قالوا أرأيت الحمو من هو الحمو قريب الزوج تأخيه وعمه وابن أخيه وما شكذا يدخل على امرأته قال الحمو الموت وهذا فيه حاجة لتقولنا
في حاجة عامة من خاصة في المولى عامة ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشكر ذلك فحينئذ نقول إن الظاهر الله أعلم أن حديث سالم مولى أبي فليفة منسوق بهذا الحكم وأنه لو كانت الحاجة جيزة لرضا عزيز لعرشب النبي عليه الصلاة والسلام إلى إذا هذا حاجة أعطيك ستين ما ستين؟ كل شهر كل شهر أنت لينبهك ومشاء الله ما شغلهم إلى جملة لأن هذا فهذا والله أعلم أقرب شيء عنك ثم إننا نقول ما دمنا في إمكان الاحتياط وهو أن لا ترضعه فإنه أولى أولى من عدم الإرضاء والمثل عندي ما نظر جسد النذوج الكبير إنما يترجح عندي والله أعلمه أخوة أن رباع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجة ولا داعي لحاجة فنقول الأسلم والأولى والأتقى أن يبتعد ومن تبين به أنه مؤثر عند الحاجة فسيحل مشكلات كثيرة عن الناس
شو به؟ الحمو يكون أخو الزوج اللي ما في البيت إلا أخوه وزوجتهم وهو معهم ساكن إذا أراد الخلاص من الخلوة مش يعمل ترضعه زوجة أخيه ويكون ابن الله ويكون بناء وينتهي الأشكال نعم إذا أخموا هذا يمكن يموت الزوج ويأخذهم أو يطمئنهم او يمكن على اولاده اذا صارتهم المباحث ايه صحيح اقول يعني هذا ما هو مثل المولاد المولاد انا ولا يمكن يأخذ يوجد سيده بعده بعدين ولا اولاد لا اولاد ولا زوج اولاد الى صارتهم مثل الله ففوه له اولاد فاولاده فوه محار من له سواء ما صار كلهم من الرضا ولا لا لكن عياله ايه
لا لا لا مهلاً حاجة الرجل للتفون والمخالضة لماذا حاجة أن تفرد الضغط بينه وبين زوجه؟ لأن أولاً هذا محرم التعالى في لاتة المرة تلاقوه فيها لاتة المرة تلاقوه فيها و هذا الذي قاله المؤلف يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب وله حديث في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب والباء صيه ماء السببية أي الذي يحرم بسبب الرضا أو الذي يحرم بسبب النسب يحرم من غيره بسبب الرضا وقد ذكرنا أنها سبع محرمات النسب سبع كما في القرآن فيكون غيرهن من الرضا محرما سبعا
قال المعلث إلا أم أخته وأخت ابنه فإن أم أخته من النسب حرام عليها وأم أخته من الضاء ليست حرام عليها لأن أم أخته من النسب إما أمه أولى وإما زوجة أبيه إما أمه وإما زوجة أبيه فإن كانت أمه فهي حرام عليك بالنفر وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليك بالمظاهرة لكن بالرضاء لا أم أخته من الرضاء ليس بينه وبينها علاقة لأنها إن كانت قد أضعته فهي أمه ولا وقال أمه وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه ليست زوجة أبيه أليس كذلك؟ أمه بابه يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون لأن أم أخته أم أخته من النسب
إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمساحرة أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمساحرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمساحرة فلا تدخلوا في الحديث فلا ندخل بالحديث صحيح يا جماعة؟ طيب وأكثر أهل العلم لم يستثنوا ذلك ما استثنوا شيئا أبقوا الحديث على عمومه وقالوا إن أمة أختك من الضباع يعني المرأة التي أرضعت أختك وليس زوجة أبيك أنه ليس بينك وبينها علاقة ليس بينك وبينها علاقة فلا يتوجه لاستثناء والاستثناء في الحقيقة نور استدراك على لفظ الشارع والشارع لفظهم نحكم ماحتاج لاستدراك لأنك لو سألك سائل أم أختك من النسب إذا لم تكن إذا لم تكن أمك فهي زوجة أبيك
والرسول يقول يحرم من رضاع ما يحرم بالنسب فهي أصلا لم تدخل حتى تحتاج إلى استثناء ما دخلت أصلا واللي ما دخل ما يستثنى ليش يستثنى فهو من أصل ما دخل في الأرض فلا وجه للإستثناء وفي هذا الذي قاله المؤلف دليل على أن المصاهرة أو أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة على أن الرضاء لا يؤثر في تحيين المصاهرة وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على المحرمات في المصاهرة وأن القول الراجح في هذا المسألة أن الرضاء لا يؤثر في المصاهرة العمل الثاني المددناه قال وأخت ابنه وأخت ابنه أخت ابنه ما تحرم عليه من الرضاء
وهي تحرم عليه أخت ابنه أخت ابنه تحرم عليه بالنسب أم لا؟ تحرم عليه بالنسب لأن أخت ابنه إن كانت من زوجته منه فهي بنته وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته فهي ربيبته هذا بالنسب هذا إذا كانت بالنسب فأخت ابنك بالنسب إما ابنتك وإما ربيبتك أي بنت زوجتك وهذا يا جماعة فيحرام عليك بالنسب أخت ابنك من النسب حرام عليك سواء كانت منك أو من زوج قبلك أو من زوج بعدك أيضا
ولأنها نظير ما يحرم بالمصاهرة لأن أخت ابنك من الرضاعة إن كانت هي رضاعة من زوجك فهي بنتك من الرضاعة ما قال أخت ابنك من الرضاعة قال بنتك من الرضاعة وإن كان ابنك رضاع من أمها فلا علاقة بينك وبينها هذه كمان علاقة وهي نظير من يحرم بالمصاهرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحرم من الرضا ما يحرم بالنسب أظن هو هذا وجلستنا راحت لأن أخت بنت من النسب حرم عليك بكل هذا لأنها إما بنتك أو ببتك واضح اخت ابنك من الرضاعة ما تحرم عليك لانها ان كانت من امرأتك رضعت هي من امرأتك فهي ابنتك ولا اخت ابنك وان كان ابنك ولا رضع من امها فلا علاقة بينك وبينها لانها مهم من زوجتك حتى نقول ربيبة من امرأة ناجي نبيه وواجه ذلك
أن أختبنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال لأنها إما من طريق النسب وإما من طريق المساهرة والرضاء ليس لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه المساهرة وهذا أيضا نقول فيه ما قلنا بالأول إنه لا وجه لاستثنائه لأنه غير جاهل في لفظ الحديث من الأصل غير جاهل والذي يستثنى ما كان داحلاً ثم فيخرج أما ما لم يكن داحلاً فالذي دخلكم وش عليكم منه أنا واقف عند الباب ما دخلت تتطلعون نعم فلا وجه من استثنائي نعم ثم إن في الاستثنائي كنا نوع استدراك على لف الشارع والشارع اللف فيه مركب متقد وده يا أخواني وده لكم الاستثناء ها? ايه? ايه? ايه? ايه?
إلا أم أخته وأخت ابنه أطباله أم أخته وأخت ابنه وجه الاستثناء على سلام المؤلف أنه في النسب أن أم أختك من النسب
