ويجوز لأبيه أن يتزوجها وقال متأخرون من أصحابه إنما حرم نكاحها لكونها مخلوقة من معه فعلى هذا تحرم على آبائه وأبنائه وهذا أطح عنده دليلنا أنها منفية عنه قطعا بدليل أنه لا يثبت بينهم التوارث ولا حكم من أحسام الولادة فلم يحرم عليه مكافأة فلأجنبية وإن أكره رجل مرأة ما أكواه من دليل هذا ليس طويل لكنه بس مثل ما قلت يعارف بالرراء وكان مثل التفريج ومكافأة غير مثل الضبوط
وإن أفره رجل امرأة على الزنا فأتت منه بذنه فحكمه حكم مرضى وعث على الزنا لأنه زنا في حقه وقال الشنفيطي في أبواع البيان بعد أن ذكر سلامة العربي والقرطة قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الخلاق في هذه المسألة مشفور معروف وأرجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنا لا يحرم به حلال فبنته من الزنا ليست بنتا له شرعا وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى ﴿ آية: النساء 11 ﴾ فالإجماع على أنها لا تلت ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه وليست بنتا شرعا ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال وذلك لأمرين الأول أن كونها مخلوقة من ماءه يجعلها شبيهة شبها سوريا بابنته شرعا وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها
تزوجها به صحيح عرفتم؟ تزوجها بها صحيح لأنه يعقد نفسه لكن هي ما بتعقد نفسها؟ فإنما يعقد لها أي قال تزوجها به عرفتم الآن؟ وهذا الشبه القوي بينهما يزعه عن تزويجها الثاني أنه لا ينبغي له أن يتلذب بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه سبب وجوده معصيته لخالقه
فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذة بما نشأ عن نفس الذنب انا انا انا انا انا انا تفضل أن نقاس مرأة بقدرية أو معنى أنها ينبغي لك أن تفوكها
وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلم عليه السلام إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت المغني يحرم على غدم نكاح بنتهي من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك والشافعي في المشهور المذهب يجوز ذلك ولنا قوله تالا وقال مالك والشافعي في المشهور المذهب يجوز ذلك ولنا قوله تعالى فَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَهَذِهِ بِنْتُ فَإِنَّهَا أُنْثَى مَخْلُوقَةٌ مِّنْ مَائِهِ فَهَذِهِ حَقِيقَةٌ لَا تَخْتَرِفُ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ويدن على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على طفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الزال لأنها مخلوقة فلم تحل له كبنت من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو بثلاث دين انتهى
يتباثر الى الدهن ان المتخلف 20 % مع ان كل الحكام متخلفة حكام الناس كلها متخلفة الا مثلا تحليل النفاح ولا حتى النظر ما ينظر له وليس محرم الاعياد بسبب الرضاع الرضاع يثبت المحرمية ويثبت جواز النظر لكن هذا لا وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم للولد الفراش وقال احتجي منه إلى السودة واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضى عطفنا النشر الحرنة وكالوطئه دبر وحيض وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه ثابع ثابع ثابع بوطئه نعم ثابع يعني اجتمع
وكالمتغذية بلبن تاب وطيه وهو لبن فحي فالمخلوقة من معه أولى وكما تحرم وكما تحرم
أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فسرد منه ابنة فيتزوجها فاستعرم ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد وحمل القاضي قوله يقتل على أنه لم يقع له الخلاف فأعتقد أن المسألة إجماع أو على أن هذا في من عقد عليها غير متأون ولا مقلل فيجب عليهم حد وقال أبو العباس كلام أحمد يقصد أنه أوجب عليه عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنا وذلك أنه استدل لحديث البراء وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده انتهى
رجل انكح امرأة ابيه. يقال ان هذا يقتل حدا. اه يقتلوا كفرا. بعض من ذا الحد. لكنه يقفل في حال ولو كان غيره. وليش امرأة امرأة? موضوع. الحقيقة نفسها. وسؤيل شيخ الاسلام من سيمية عن بنت الزنا. فاجاب. الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء انه لا يجوز اتزوج بها. وهو الصواب المقصوع به حتى تنازع الجمهور. هل يقتل من فعل ذلك فقد يقال هذا إذا لم يكن متأولا وأما المتأوي فلا يقتل وإن كان مقتيا وقد يقال هذا مطلقا كما قال الجمهور وقد يقال هذا مطلقا كما قال الجمهور إنه يجد من شرب النبيذ المقتلا فيه متأولا إلى أن قال وأحمد لم يبلغه أنه المسألة خلاف وأن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن لم يظهر في زمن الثلاث فلهذا لم يعرف وعما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى أشرمت عليكم أمهاتكم وبلاغكم فهو أن يقال قول الله تعالى فهو أن يقال قول الله تعالى
من طلبه الشافعي وشافعي شيخ الإمام لكنه مثل ما ظهر الله إلا فيه أو أنه ينسب إلى مذهب الشافعي لا إلى شخصه لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لم يعرف أحمد وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا عن الثلاث فأفتأ أحمد أن فعل ذلك قتل فقيل له إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك فقال يكذب فلان وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزان إذا استلحقه عند طائف من العلمة وأن عور الخطاب ألعق أي ألحق أولاد الجانبية بأبائهم ونبي صلى الله عليه وسلم
ولد الزاني به إذا استلحقه نعم أما إذا كان ذات فراش فهو الفراش لكن إذا لم تكن ذات فراش واستلحقه الزاني هل يلحق به أو لا هذه مسألة مهمة وإذا كان ممكن نضعها أيضا بينكم للبحث بكر وتحمل منه وهذه عند بعض الناس فإذا رأوا أنها حملت قالوا أن زوجه خشة العار خشة العار تزوجوها به فإذا قلنا بجواز السلحاق الزاني ولده من السنة فهذا العقد يكون صحيح يكون صحيحا ويسهل حق الولد وإذا قلنا بعدمه صار العقد وجب الانتظار حتى تضع. ثم ان شاء تزوجه. وهذا الولد ليس لك. اه? اه? لا تتوب. تتوب. ما يجوز الا الا اذا كان الولد
العاقة جاء مثل لو وضع امرأة بشوفة موزنة وضعها بشوفة ثم اراد ان يعقب عليه وهميه بلا الزوج يجوز ما في مال لان الماء له تبين أنها تعبت للذكاء بس كان على أنه هذه المسألة الحاقة الزانية لأن الجمهور على خلاف الجواب الجمهورة للعلم على أنه لا يجوز وكلام المقيمة
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الانتراش والآهل الحجر هذا إذا كان للمرأة زوج وأما البغية التي لا زوج لها فلست الحاق الزاني ولده منها لزان وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ومالك وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين ولكن النزاع المشهور بين الطحابة والسابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشو رفاقهم؟
من غيره فهذه هي نزاع قديم بين السلط وقد ذهب إلى كل قول من أهل العلم كالشامعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين يجاد ذلك والله أعلم وأجاب في موضع آخر بقوله لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين إلى قوله
قلت قوله وأنكر هكذا في مجموع البتاوى والله لأنها خطأ مطبعي والصواب وأنكره أي أصحاب الشهدية والله أعلم وفي صحيح البخاري أن أبي هريرة أن أبي صلى الله عليه وسلم قال لما تكلم في المهدي إلا هلاك ولكن هذا لا فتنكر وأنكر هؤلاء القوم ما هي المشكلة أنكر هؤلاء المشكلة قولوا بنت المذرعة وقالوا هذا ببنهم المذرعة أنكروا أن الله سبحانه وتعالى نصف على كل جنة من الجنة وإنما نصف على كل جنة من المذرعة لا ما نصف على كل جنة هم عايزين ينكرون ان الشافعين قطعوا على حلها على حل بنتي من الرضا هم قالوا وانما هذا في بنتي من الرضا
وفيه فأقبل على الغلام فقال من أبوه قال الراعي وذكر الحافظ في الفتح أنه جاء بالأمر أنا بن الراعي انتهى فهذا الحديث دليل صريح على أنه لدى الزنا ولدى الزاني وأشار القطمي في تفكيره إلى هذا الحديث ثم قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطأ الحلال فلا تحل أم المزنية بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده انتهى أن ولد الزنا كغيره لعموم الآية ولحديث جرائمه الصحيح ولأنه فرق من ماء الزان فلا فرق بين الحلال والحرائل بهذا ولأن عمر علحق أولاد الجاهلية به أبائهم وقوله عليه الصلاة والسلام الولد الزراح والعائل الحجر الحديث الله أعلم
هذا دليل ليس لمن يقول بأن ولد الزنا فولد الصدر هذا باتفاق المستدلين انك تحذف الشاهد وتجيب اللي ما هو شاهد هذا عيب وقوله واحتاج ابنه يا سودة هذا وصورة لهم ثم ان واحتاج ابنه يا سودة ذكرنا فيما سبق هل هو على سبيل الاحتياط ولا على سبيل عمال الدليلين او السببين في الخلاف وان كان الراجح عندنا انه على سبيل الاحتياط لان هذين الدليلين السببين متناقضة المهمة جميعها.
ما ينبغي أن نجيب الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها إذا جبت الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها أضعفها فالمثل عندي إنها من المقطوع به من المقطوع دي والذي يجعل من ذلك هو ملكة في مسألة الرضا معقول إن الشارع يحرم بنتك من الرضا التي رضعت من لبن من زوجك كنت عنك السبب في جاءتك اه او في حصولك ثم لا يحر من من خلقت من من من مائك هذا الشيء اه ايه ايه ايه اشتبه عليه لا طرد ولا عكس ولا وضع ولا موضوع ولا شيء شون لا راجح يبين ان شاء الله في مساء الصهر الراجح من الذنب لا يؤثر إطلاقا في نسخ المصاهرة أربعة أنواع محرمات بالنسب وبرراء وبالمصاهرة وبالملاعنة وبالاحترام خمسة أنواع سبق لنا المحرمات بالنسب ومنها على القول الراجح ابنته من الذنب فإنه حرام عليه وسبق لنا
ينتشر إلى فروع الزاني وعصوله يعني أنها كابنته من النسب تماما وثبت لنا النقاش في هذه المسألة وأرى العلماء في هذا وأن الراجح هو هذا الأمر أما الثاني فقال المؤلف ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاء بسبب الرضاعة ما يحرم بالنسب أي بسبب النسب والنسب هو القرابة وقد سبق لنا في باب المرأة أن أسباب الإرث ثلاثة منها النسب وقلنا إن النسب هي القرابة وهي الاتصال بين شخصين بقرابة بأولادة
والفروع وفروع الأرض الأدنى وإن نزلوا وفروع الأرض الأعلى لصلبهم فقط أما الرضاء فيقول المؤلف يحرم بالرضاء ما يحرم بالنفذ وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النفذ لكن ما هو الرضاء المحرم؟ الرضاء المحرم يشارك له شروع الشرط الأول أن يكون لبن آدمية أي يكون لبن آدمية احترازاً من لبن الشات فلو رتضع طفلاني من شات لم تكن أماً لهما من الرضا أولاً ولا يكونان أخوين واحتراز أيضاً من لبن الرجل لأن لبن آدمية احتراز من لبن الرجل
العلماء هكذا يقولون فرضوا هذه المثلة وقالوا يمكن أن يوجد لبن من رجل نعم والله أعلم أن يكون هذا أم لا المهم على كل حال لا بد أن يكون من آدمية الدليل قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضى عنكم أمهات وهي أمهات ما تكون إلا لأمهات الآدميين وقد قيل إن الفرق بين أمهات الآدميين وغيرهم أن غيرهم يقل الأمات ما يقل الأمهات يعني مثلا عندك غنم فيها أطفال خاص وفيها أمهات يقول هذه هي الأمات ما يقل الأمهات الأمهات يقول بعض أهل اللواء إنها خاصة في الآدمي في الآدميات هذا شرط الشرط الثاني أن يكون خمس رضاعات فأكثر خمس رضاعات فأكثر وهذا الشرط معترك بين أهل العلم فمنهم من لم يشترطوا إطلاقا منهم من لم يشترطوا إطلاقا واستدل بعموم قوله تعالى أو بإطلاق قوله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم أرضعنكم ما قال
ما قال خمس ولا ثلاث ولا أربع ما قشف فيرى هؤلاء أنه يثبت الرضاع بمرة واحدة واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي قديفة أرضعي تحلم عليه أرضعي ولم يقل خمس رضاعات واستدلوا أيضا بما ذبثت الصحيحين في قصة الرجل الذي جاءت أمرأة فأخبرت بأنه أرضعته وزوجته فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتراقها وقال كيف وقد قيل كيف وقد قيل ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستفسر كم أرضعته قالوا فهذا تليل على أنه لا يشترط الرضاة لا يشترط العدد لا يشترط العدد وقال بعض أهل العلم إن المحرم ثلاث رضاعات محرم ثلاث رضاعات فأكثر وما دونهن فليس بمحرم واستدلوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإمداجة ولا المصطفى قالوا في منطوق الحديث أن السمكين لا تحرمان
فمفهوم أن ما توقفنا محرم وقال قائد أهل العلم المحرم خمس رضاعات واستدل بما رواه المسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات فنسخن بخمس رضاعات عشر رضاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات تطور في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن أفهمتم؟ الآن هذه الأراء الثلاثة هي التي بحقيقة لها شبهة نظر فيها أراء أخرى سبع وعشر لكنها ما أعلم لها وجهة إنما هذه الأراء الثلاثة هي أصل الخلاف فأما من قال إنها واحدة فعرفتم أدلتها ومن قال إنها ثلاثة استدلوا بمفهوم استدلوا بمفهوم أين المفهوم؟ لا أدحل المفهوم مثل هذا ولا الإملادية ولا الإملادية هذا المنطق المفهوم ما بوقهما يحرم والذين قالوا خمسا استدلوا بمنطق خمس ربعات معلومات مع الشك لا إبرة بهن لابد يكون معلومات
تحرم فإذا رجعنا إلى القائد الأسولية وجدنا أنه متى ثبت النص المقيد وجب حمل المطلق عليه إذا ثبت النص المقيد وجب حمل المطلق عليه لكن النص المقيد أعله بعض أهل العلم ذكر له علة وقال كيف تكون هذه الخمسة من كتاب الله وهي لا توجد فيه وكيف تقول هتقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يسأل من القرآن والقرآن محفوظ إنا نحن نسأل من الذكرى وإنا له لحافظون ولو كان هذا الحديث ثابتا لوجب أن تكون الآية باقية مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يسأل من القرآن أين تقول ما يمكن تضيع بعدما تقول في رسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يسمى القرآن قالوا فهذا دليل على أن الحديث غير صحيح لأنه مخالف لصريح القرآن ﴿ آية: الحجر 9 ﴾ لحافظ نعم فإذا كان كذلك رجعنا إلى الحديث الثاني المقيد بمفهومه بإيش في الثلاث المقيد بمفهومه في الثلاث فيكون مقيدا
للإطلاق في قوله التي أرضى عنكم وفي قوله أرضعيه وفي قوله إني قد أرضعتكم يكون هذه النصوص مطلقة وأنا قلت مطلقة ولم أقل عامة لم أقل عامة لأن سيقة الفعل ليست من سيارة العموم من سيارة الإطلاق وليست من سيارة العموم سير العموم كما تعرفون ما الشرط والموصول وما أشبه ذلك هذه الفعل يقال فيه أنه مطلق ولا يقال عام الحقيقة أن هذه العلة التي ذكرها من عل الحديث آيشة علة قوية في بادئ الأمر لكن أجاب عنها أهل العلم وقالوا إن الحديث صحيح وإذا كان الحديث صحيحا فلا ينبغي أن نعل له بمجرد ظاهره بل يجب أن نلتنس له تأويلا صحيحا وهذا حق هذه الطريقة والقاعدة حق أنه متى صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن نفتره باحتمال يمكن إزالته لأن المثال خطير
ما كذبها في المصحف ولا تلاها فحملوا قوله وهي فيما يسلأ على أن بعض الناس يسلوها بعض الناس لأن قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يسلأ الحال مقيلة لقوله توفي يعني في حال وفاته وره جماعة فعلى هذا فعلى هذا لا يكون الحديث معلولا لذلك لإمكاني جوابه وكلما أمكن تصحيق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صحص نجو إليه فإن الواجب هو ذاك الواجب هو ذاك إذا تبين هذا فيقال ما نوع النفخ الواقع في هذا الحديث قلنا أما باعتبار جزئه الأول فهو من باب نفخ اللفظ والحكم من باب نفخ اللفظ والحكم وشو الأول عاشر ربعة هذه منسوخة لفظا وحكما وأما باعتبار الجزء الثاني فهو من باب المنسوخ لفظا لا حكما من باب المنسوخ لفظا لا حكما وهذا وارد في القرآن في القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه مثل آية الرجل نعم إذا كان هذا الحديث صحيح
وذالث العلة فإنه يقضي على ما سبع من الإطلاق أو التقييد بالمفهوم في ثلاثة كيف ذلك؟ لأن المطلق يقيد ما فيه إشكال والمفهوم لا يعارض المنطوق المفهوم لا يعارض المنطوق وذلك لدخوله في دلالته السبب أنه لا يعارضه لدخوله في دلالته لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج والإملاجتان هل يعارض خمس ربعات معلومات الحرم؟ لا لأن خمس ربعات معلومات الحرم تقول أيضا لا تحرم الإملاج والإملاجتان ولا المصة والمصتان هذا مدلولها أيضا أليس كذلك؟ ويكون ما زاد على الثلاث زيادة علم يجب الأخذ به ولهذا يقولون إن المفهوم لا يعرض المنطوق السبب لدخول المنطوق هذا في المنطوق ذلك في منطوق ذلك فإن لا تحرم يدل عليه قوله خمس رضاعات ما زاد على الثلاث الذي دل مفهوم حكم المقيد بالثلاث على أنه جائز على المحرم
نقول ما زاد على ذلك قد وجد فيه النطق أو المنطوق بحديث خمس رضعة فيكون زيادة علم والأخذ بالزيادة الصحيحة نعم واجب وهذا هو الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولكن بقي عندنا بحث آخر ما هي الرضعة ما هي الرضعة هذه المشكلة هي المصة هي إمساك السدي هي الوجبة أو ما أشبه ذلك نعم فيها خلافة أيضا فيها خلافة فمنهم من قال إن الرضعة هي المصة فإذا مصة الصبي الثدي ثم ابتلعه فهذه وحده يقولها المصة والمصتان فعلق الحكم بالمصة إذا كان مصة أو مصتان علق الحكم بها وعلمه يقول إن الربعة إمتاك السدي فما دام السدي في فمه فهو ربعة فإذا أطلقه فهي ربعة ثانية قالوا لي أنه قال الإملاجة والإملاجة ثانية والإملاجة إدخال السدي في فمه فما دام في فمه لو مصطمئت مرة فهي وحدة
ولو ذكر كشلو وينتفت ويرجع فهي ثانية ويمكن على هذا في مجلس واحد يرضى عشر ربعة أو أكثر ومنهم من قال إن الرضعة معناها الفعلة من الرضاء فان من الرضاء فإذا انفصل كل واحد عن الأخرى بفارس طويل فتلك ربعة ثانية أما ما دام في حج المرأة فإنها ربعة واحدة نعم كما تقول هذه أكلة هذا غداء هذا عشاء وما أشبه ذلك فالعشاء ليس كل لقمة تنفعها إلى فمك يكون عشاء العشاء مجموعة لقم هذه معمو كذلك الغداء ما كل ثمرة تنفعها تكون غداء الغداء مجموعة الأكل وعلى هذا فيكون الفعلا من الرضاء الذي تنفصل عن الأخرى تنفصل عن الأخرى وأما مجرد قصر الثدي فهذا لا يعتبر ربعا بالحقيقة أن هذه الأرى أيضا الثلاثة تكاد تكون متكافئة فما الذي يرجخها يرجخ أحدها الآخر يرجخ الآحدها على الآخر عندي أن القصر عدم التأثير الأصل عدم التأثير قل لا
حتى نتحقق وجود الشر فهذا الذي ارتضى مصر وعفو جهود واحتمال انه يجيبه ويدخله بيته هذه ثمات القليلة اللي ذكرها الشيخ احنا قلنا ينظر للمصدر هذا احنا قال اختلف ها؟ ايه اذا كابر زال عن هذا الوصف اذا كابر زارت لطيفه ونصحها ونصحها وانتظر هذه تقع كبيرة فهذه ما ينبغي انه يفشي السرعة او ينشرها
ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسبة ألبى السببية ما يحرم بالنسب مثلها ألبى السببية وقولهما باعتبار الجنب يعني الأجناب التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضا عرفنا قبل قليل أن المحرمات بالنسب سبق فنظيرهن من الرضا سبق أمك من الرضا وإن علت بنتك من الرضا وإن نزلت أختك من الرضاعة مذلقة بنت أختك وإن نزلت بنت أخيك وإن نزلت العمه وإن علت الخاله وإن علت يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب مفهوم يا جماعة هذا معنى الحديث أولده قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب وفي رواية الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة
نعم طيب وهل الرضاء يحرم به ما يحرم بالطهر أو لا هذه المثلة فيها خلاف بين أهل العلم فجمهور أهل العلم على أنه يحرم في الرضاء ما يحرم بالطهر يحرم في الرضاء ما يحرم بالطهر وثاني إن شاء الله من يحرم بالمصاهرة وهم صروع الزوج وإن علوا وعصوله وإن نزلوا وعصور الزوجة وإن علت وإن علوا وفروضها وإن نزلوا بشرط الدخول في المثل على الخير هؤلاء المحرومات المصاهرة وسيد إن شاء الله يتكلم عليها إنما العلم احتلق هل يحرم بالرضاع ما يحرم في المصاهرة على قولين فجمهور أهل العلم ومنهم العلمة الأربعة على أنه يحرم
حرم عليك بنت زوجتك من الرضا من زوج غيرك أما كان من الرضا منك فهي بنتك لكن بنت زوجتك من الرضا من زوج سابق أولادك حرم عليك الله حرم عليك كبنتها من الرضا هل يجوز للرجل الذي زنى بها أن يتزوج ابن آل بنت؟ أما زواج الرجل من بنت من زنى بها ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بالزواج ومنهم من حرم ذلك والآن نستعرض أدلة السريقين بما ذكره أهل العلم هنا ينبغي أن يذكر المدى
أولا القائمين بالتحريم أجلتهم من القرآن وقوله تعالى ترمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فذكر المفسرون أن الآية على عمومها فيشمل البنت من حرام أو حلال قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى ﴿ آية: النساء 23 ﴾ استدل جمهور العلماء على تحليل المخلوقة من ما إزان عليه لعموم قوله تعالى وبناتكم فإنها بنت فتسكن في العموم فإنها بنت فتسكن في العموم وقال أبو عبد الله بن حيان والقرطب في تفسيرهما أن البنت المحرمة كل أنثى رجع نسبها نسبها إليك بالنلادة أدلتهم من السنة احتجوا بما في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال يا غلام من أبوك فقال فلان الراعي فنسب الابن نفسه إلى أبيك من الزنا ورد هذا الاستدلال أبو الطيب القنوزي في تفصيله بقوله وهذا احتجاج ثاقب
لأن هذا مطلق مقيد بما ورد من أدل الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال ثانيا احتجوا بما رواه أبو غفر بن أبي شيلة المفنجين عن حقص عن ليت وهو ابن أبي سليم عن حمال عن إبراهيم عن حنطم عن ابن متعود قال لا ينظر الله إلا رجل نظر إلى فرد امرأة وابنتها قلت هذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس الرأي فيه مجال وهو يحدث عن أمن غيبي ولأن عدم نظر الله لشيء لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق المنصور الصحيح وأما تنج هذا الحديث فرجاله اعتقاد غير ليت بن أبي سليم فهو ضعيف فيرسط الاستقلال بهذا الحديث ولكن ذكر الشافعي إكتاب الأم لهذا الحديث ولكنه مصدر باللعنة وهو مروي عن وهدف ممدد قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها قال ابن حجز وهذا ظريف جدا واحتج بماروية عن ابن جريد قال أخبرت عن أبي بطن بن عبد الرحمن ابن أم الحكم قال قال رجل يا رسول الله جنيت امرأة في الجاهلية أفأنت ابنتها قال لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح أمرأة تضطرع من النتها على ما تضطرع عليه منها وهذا حديث ضعيف وعله ابن حزم في المحلة لأنه منقطع في موضعين من إسماده واحتج كذلك لما رواه ابن أبي شيدة لمصلته
اخترت ام من؟ من احضره هذا الانتقاء مجهول ايه مجهول ايه موجهول موجهول ايه موجهول اذا قال اخترت عن فلان اخترت يعني اخبرني واحد من الذي اخبرني مشهور اما اذا قال عن فلان وما ادرك فار من قطر اذا فارت بينهم واحتجت كذلك من الواظن ابي شيدة المصنفي قال حدثنا لانه كان لا ارى ومثل هذه التعبير ما كان من رخيصه ورخيصه هذا أيضا من ما يجب على رعفه من حيث الموت نعم نعم
كما قال ابن حزب وقال البيقي إسناده مجهول وضعفوا الحاسب ثلثة وذكروا عن أم هانة والثواب ما ذكره ابن حزب في المحلة وابن أبي شيدة في مصنفه ولم يذكروا أحد عن أم هانة فيما نعلم ولم أجد فيما هو بين يدي من كتب الرجال أحد يروي عن أم هانة اسمه حجاد والثواب هو عن أبي هانة بعدما روي عن الثلاثة التحريم صح ما رواه عبد الرزاق المصنفي وابن أبي سيدة عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سامة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء وطاوس والحكم والشعبي وهي روايتان عن عمران بن سصيد وهو مروي عن عمران بن سصيد ونقل شيخ الإسلام في المجموع الفتاوي التحريم عن أبي حنيفة وأحمد وعن مالك روايتان ورجحه شيخ الإسلام التحريم سما في كتابه الاختيارات وقال في الإنصاف عن القرقي إنه وقع الحرام
وقالت الإنصاف عن الخرق إن وطأ الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والسبهة وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام وذكره ابن عابدين في شارع على الشرق الحنفي عدم الجواب وفصل في ذلك المقال ولا فرق في أصله وفرعه أو أخيه أن يكون من الجنة أو لا ونقل عن البحر أنه دخل في الجنة ونقل عن طحر أنه دخل في البنت بنتهم يزدنها فتحكم عليه بطريح النصر لأنها بنته لغة والقطار إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نصر انتهى وشدد في ذلك بن علي ليلة حيث قال إن القبلة واللالة أيضا نحن نقل هذه مرة حينا قبلة قبلة أيضا نقل هذه مرة حينا قبلة نقله عن معناته نحن نشر نقله معناته للصلاة والزكاة والحد وما شبهه سأعطي العبرة بالمذل والشرح وشدد في ذلك ابن أبي ليلى حيث قال أن القبلة واللمس يحرم الأم والبن وذكر الموثق ابن قدامة في المقنع أن البنات سواء من حرام أو حلال لدخولهن في عموم لب وبناتكم
وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال وذكر أبو الفرج في الشرح الكبير قال كل الأحكام ما عدا مسألة التحرين كل الأحكام تتخلى كل مسألة التحرين تبين جزينا لا سرح لا يرثها ولا سرثه ولا سمح من لها ولا سمح من له ولا تجب نفقتها كل الأحكام تنتفي إلا مسألة التحرين فقوله تخلف بعض الأحكام نشفا من الأشياء من الأكثر محرمة
أن أحكام النكرة في ابن دزنة أثرها ثابتاً فالأمر يأتي كذلك وهذا هو الذي يولي من الإنسان القيطة الفرد في هذه المسألة لو لا أن حرباء يذيل الشك عن الإنسان فمثلاً فيها أشكال كبيرة وثماثة بالشك قوية نعم ومن ما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة سلالة بن أمية صلروه يعني ولدها فإن جاء فيه علاقة كذا فهو لشريك بن سحماء هذا ما أجر عن السلف القول بالتحويل ثانيا القائلون بالزواج
ثانيا القائلون بالجواب من القرآن لم يدفعوا دليلا من كتاب الله وذلك لأنهم بنوا ذلك على أنها ليست ابنتهم ولأنها أجنبية منه ولا ترتب إليه شرعا ولا يري التوارث بينهما ولا يلزمه نفقتها فلم تحكم عليه كثائر الأجانب فإذا أفجت من المحارم جاد نتابه لهم جليم أخرى
لا فرق. كذلك لا تدخل في قوله يوصلكم الله في أولادكم. فلو كانت داخلة في القرآن لولا كانت داخلة فيها لولا. ثم بعد ذلك يقولون ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فَتَكُنُ دَاخِلَةً فِي الْعُمُومِ تكون داخلة في العموم. نعم. تدلوا لذلك بما روي عن عائشة قالت قُلْ لِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَتَلَّمْ عَنِ الْغَدْرِ يَسْبَعْ الْمَرْءَ حَرَامًا أَيَنْكِحْ أُمَّهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ إِنَّمَا يُحَرِّمْ مَا تَانَ بِنِكَاحٍ حَلَى وهذا قلت وهذا حديث باطل ومنكر وقد أخذوا الطبراني في الأوسط وابن عدي جنس الكامل وابن شبان في الضعفاء والدار قطني والبيطي من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوم عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاد عن عروة عن عائشة وعلته وعثمان بن عبد الرحمن قال ابن شبان كان يروي عن افتقار الموضوعات وكذبه ابن عين وقال الهيثمع وعبد الحق متروك وكذا قال الحافظ في التقريب والراوي عن المغيرة مجهول كما قال الذهبي وقال ابن أبي حاتم في المعلل عن أبيه هذا حديث باطل
ثالثا ما روي عن السلطة الجواد ذكر الحافظ في الفتش أن الجمهور ذهبوا إلى ذلك وحجتهم أن النكاح تشترى إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطن والزنا لا صداقة فيه ولا عدة ولا ميراث وقالوا إذا زنى بامرأة لن تحكم عليه أمها ولا ابنتها وقال ابن عبدالبر أجمع أهل الفتوى من الأنفار على أنه لا يحكم على الزاني فزنى بها فنكاح أمها وابنتها أدود قلت وهذا إذا لم تكن من مائي سيدعوه حساقها على قول الجمهور بن عبدالله بنت المزنج بها غير المخلوقة من معدلها. يعني مثلا لو زمى رجل بامرأة يحل ربعتها. يعني يحل لكن على نظرة عادلة لا. بنت المزنج بها حرامة على الزمى ولا من غير المعيد. لانهم يقولون ان الموطوعة في النكاح. يعني الموطوعة في الصناعة كالموطوعة في النكاح.
فقال بعض الغلماء لا يسهد الله حلالا بحرام وذهب الشافعي إلى الزواج كما في كتاب الأنف لكر كلاما مثل هذا ثم قال إنما ثبتت الخرمة بطاعة الله فأما معفية الله بالزنا فلم يثبت بها خرمة بل هتكت بها خرمة الزانية والزاني وقال في الأوطان قال الشيخ سقيسين الوطن حرام لا ينفر تحيي منه ونقل عبدالسليم الخارجي في تفكيري أنها برأي الجوارف قوله عسراء للعنف وقلت لتدهور بقوله الدعالة وهو مهارات المسرعين وقوله الدعالة وهو رأيه عسراء للعنف قلت ضحك رأسه قلت ضحك رأسه قلت ضحك رأسه قلت ضحك رأسه
لا لا لا مهم وقولوا حلائل أبناء والموطوء بالذنى لا يصدق عليها أنها من إسرائيل ولا من حلائل أبنائه نعم واحتجوا لحديث عائشة الذي تقدم ذكره هذا ما ذكره أبو الطيس كثيره ورمال إليه واستجلوا بذنب رواه من ماجة شكرها لكل هذه على المساحة على المساحة مهم المساحة مهم المساحة نعم البقية كلها على هذا وقال أبو محمد بن حج أن من زن بامرأة لم يحكم عليه إذا فات أن يتزوج أمها أو زنتها والنشاح الفاتر والزن فيها لا تواف هذا ما ذكرناه من أدلة الكريطين والذي يترجع عندنا هو السحيم وذلك من وجوده أولا أن نظاهر الآية على عمومها ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله ثانيا لو نظرنا الى الرضاعة لو وجدناه ايه بس للمنادع نقول من يقول نفن اللغة تقول نفن اللغة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
حقيقة الأمر أنها ليست جديدة شرعا ولهذا جميع الأحكام أنها لا تكون جديدة لكن معنى الذي يرجح عنه ما قاله أبو سلافة السافر أنه إذا كانت وضعها مؤثرة وإذا كانت إلى بني امرأته فتحرم عليها فكيف بالذي طلبت منه ياعد يكون أفرم وأولى بالجحيم فبالحقيقة هذا هو الذي يكتب قدرية الشهادة وإلا هذه قدرة قوية جداً قوية جداً يكون أفرم يقول أنه عند الله لكنه على الضاعة نعم لأنه لو زرعنا إلى الضاعة لو جدناه يحرم المطاعة لا ما يعد المطاعة قدرة المطاعة الضاعة ما يحرم المطاعة على الصحيح
اشتركوا في القناة
لغتا و شرعا كان رفيق الشيطان يعني الزرع كما يقول في الكتابة جاية تصدر عرابته عليها وهو الزرع و شرع شعر مين يتجدر يتجدر الزرع فقال هو راجل الثلاثة والعوامل خشع وقال من أبوك من أبوك يعني من سلطة من ناعم أما أذلة الفرائض المفتاحية منها ثم أكثر أقوى من الفرائض المجاورة كل مفاوض الأحلام وهو العقل الصحيح دائما في تونها بلدها لأنها مخلوطة من معين سماحة أبو الثلاثة فهذه الأحلام علاقة مع الأحلام كل الأحلام تحددها إلى الثلاثة فهذه الأحلام تحددها إلى الثلاثة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى
اشتركوا في القناة وهذه قد جمعت وإجعاها أصلها ثانيا من السنة لم يوردوا شيئا من السنة وذلك لأنهم افتحوا بالمسألة الأولى وهذه طرون عنها فالسقن واحد سائل أفر من الأنفاق ثالثا ما روي عن السر في التحرين قال المعادلين في شرحه لا ترغب بأصله أو طرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا قالت الضحك وكذلك يعرف أخته من الزنا بطريق المسك لأنها أخته لغته وقال إنما هو باللغة العربية فما لم يكن وذكر شيخ الإسلام في رموع فتاو الأكتشابين قول أبي خنيفة ورحمة كنت وكلها محرمة على الأدلة بسأل محرم أرعباء أبنائه لأنه في أجمعهم السيء وقال في الموضوع ويأخذ عبر الرجل نتاح بنته بنته البذلاء وأبته وبنته بنته وبنته أبيه وأبته بنته وبنته أبيه وأبته بنته وهو قول عامة سقراء وتبعه على ذاك الشارع
من القرآن لم يذكروا شيئا من كتاب الله لأنهم أحلوها لأديد فمن الأولى أن تحل لفروعه وأصوله الدليل من السنة عندهم هو عدم الدليل على التحليل وتعليلاتهم معروفة كما تقدم في المسألة الأولى والأصل في النساء الحي إلا ما حرمه الشارع من ذهب إلى الجواز ذهب إلى الجواز الشافع وهي احتجت الروايتين عن همال النار وذهب أبو الطيب في كثيره إلى الجواب وعلّل ذلك بأن وطأ الحرام لا ينفر المقاربة كما حكاه الشيخ خيطي وكل من أباحها بأبيه إنه لفرما عريفا فلا بد أن يبيحها بالإذن لأنه فرما عريفا لا ينفر عنه حتى في مثل آلة والذي يترجح معلمة السليفين هو الأول وهو التحليل لأنهم متنشئون براءه ما أتحلهم على كل هذه البحث الذي يجب أن يكون لك من حيث داخل محطة الصحيح ماذا تنمى؟ شكرا لكم
وقالت من النواة أن الشرطة جعلها نصنوة للأطفال قال ابن العربي أن شرط إبارة تجعل المصارف الإجراحي بين الذكري والعلماء على وجه الشرطة وإن كانت المعاصية إن كانت فرشة من مصلحة ولن يكون نصنوة حقا سواء ولذلك لم يجد فرصة قوية لإعطار لبعض المصارف والبناء بالجرم ببنته من الإناء لأنها العصب ببنت له في أطفال أولين لعلماء إناء وقع السريطين هو الأول وهو التحليل لأنهم متنفسون ببعض من أطفال على كل حال البحث جيد ولكن الناس يهتداخل النقطة الصغيرة ما تدخل معه حتى الشيء والنسب الشيء شيء اخر جاء له هذا البحث الثاني
عند قوله تعالى هو ﴿ آية: الفرقان 54 ﴾ نسمه وسهرة قال ابن العربي النسب عبارة عن خلق الماء بين الذكر والأنفع على وزه الشرع فإن كان بناطية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت قوله فارمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الذنب لأنها ليست بنت له في أصح القولين لعلمائنا وأطح القولين في الدين وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والفرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما انتهى الكلام من العربي ثم قال القردوني يشرف على أنه سبحان الله عز وجل كان بالأول جعل الجزاني منه ثم عرج إلى مكة الله يعني بالإسلام؟ بالإسلام
فحرم ذلك قوم منهم ابن قاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك ابن المادشون وهو قول الشافي وقال أيضا عند كثير قول هذيه إلى أسفل من ثمون المجاهد ما يكون مثل المنح حتى بداية المسجد الرئيسي على أنه يحرر الأقوال ويعتني بها ويعلنها ويدل عليها ما يدفع مثل أحمد والسبب في ذلك أن أصحاب رمان أحمد كانوا قلة في الأمصار قلة جدا في الأمصار حتى أنه ما دفع في الأزهر إلا من ثنوات قليلة لكن هو المهم معروف ولذلك لا تستغربوا أنه ما يرسل محمد أبن أحمد مع أنه لا شك أنه يتأمل الإنسان الملاهب يجد أنه في الجملة ما هو في كل مسألة أن ملاهب أمام أحمد أقرب إلى سنة الغيب هنا ذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشاب وقال أن تفصيل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم المسألة الرابعة عشر والصحيح من قول مالك وأهل إسجال أن الجنة لا حكم له
لأن الله إِنَّ النَّهُمُ عَيْمُهَا والطحيح من قول مالك وأهل سجاد أن الدين لا حكم له لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نشائكم وليست التي زنى بها من أمهات نشائك ولا ابنتها من ربائبه وهو قول الشاقي وأبي ثور لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والمراك ولسوق الولد ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائع ثم قال في نهاية بحثه بعد أن ذكر حديث جريف وقول النبي صلى الله عليه وسلم المصطلح من أبوه قال فلان الراعي قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطف والسلال فلا تحل أم المدني بها ولا بناتها لآباء الزان ولا لأولاده وهي رواية ابن القاسم المدون ويستدل به أيضا على أن المخلوق لديه ويستدل أو يستدل ونستدل به أيضا على أن المخلوق من ماء الزانب لا تحلو من زانب أمها وهو المشهور قلت في كلامه ما يدل على أن بحثه الأخير في بنت مبنية بها لأم لا من ماء بخلاف بحثه الأول في صورة الفرقان المتباح حيث صرح بذلك وأما وجه الاستدلال من الحديث فكما قال
فأراد أن يتزوجها أو نفها فقال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح رواه الدارة قطني وهذا الحديث قال عنه ابن حجر بالفتح أخرجه الدارة قطني والطبراني وفي إحناده عثمان بن عبد الرحمن الوطناء وهو مطلوب وقد أخرج ابن ماجر طرقا منه من حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال وإحناده أصلح من الأول قال ابن حجر بالمسألة ولا يحرم وطف حرام نكاحا حلالا إلا في موضع واحد وهو أن يزني الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد من من تناسل منه أبدا وأما لو جنى الإبن يعني هذا هو الموضوع إذا جنى بامرأة يقول لا يحل له ولا يقرأ كل من تناسل منه
اشتركوا في القناة حرام النكاح الخلالة إلا في موضع واحد وهو أن يزن الرجل بامرأة فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا أما لو زنى الإبن زهر لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا كاد أن يتزوج أمها أو ابنتها والنكاح الفاتح والزنى في هذا كله شواء فرهام ذلك قوله تعالى ولا تنسوه ما نكح آبائهم من النساء في إطلاقه ثم حصره ما يتضمن حتى ولو كانت البنت ممائة حتى ولو كانت البنت ممائة لا سيما مع قوله بعد ذلك ولم يأتي نص صريح لتحليل النكاح الحلال من أجل وضع الحرام فالقول به لا يحل لأنه شرع ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ عز وجل
ثم قال بعد أن ذكر شيئا من أقوال المحرمين وخالفهم آخرون فلم يحرموا بوضع حرام نكاح حلالا روينا ذلك أيضا عن ابن عباس ومن طريق حمال بن سلمة أخبرنا يحيى بن يامر قال لا يحرم الحرام الحلال ومن طريق عبي عبيد حدثنا يحيى بن سعيد هو القبطان حدثنا ابن عبيد عن صالح الحالج بن عبد الرحمن عبد الرحيم بن سيب وعروة بن زبير قال جميعا الحرام لا يحرم الحلال ومن طريق عبد الرزاق عما أمر عن زهري أن يسأل عن من فجر بامرأة فقال لا يحرم الحرام الحلال ومن طريق مجاهد إسرائيل قال جميعا لا يحرم الحرام الحلال وهو أحد قولي المالي وهو قول الليك بن سعد الشاقي وعبي سليمان وأصحابهما وأصحابنا وقال النووي في روضة الناظرين فرعون زنب امرأة ولدت فن يجوز للزاني نكاح البنت فولدت منه يجوز للزاني نكاح البنت لكن يفرح وقيل إن تيقن أنها من ماءه إن تصور إن تيقنه حرمت عليك وقيل تحرم مطلقة والصحيح الحل مطلقة ثم قال بعد مسألة وصا قلت وسواء توعته على المنى أو أقرهها والله أعلم وقال
محمد مجيب مطيعي في فتن ملك المجموع فرع فإن زن بامرأة فأتته بابنة يمكن أن تكون منه بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يثبت نفعها من الزان ولا يتوارثان وأما نفاحه لها فقد قال الشافع رضي الله عنه أثره له أن يتجوجها فإن تزوجها لم أكثر واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كرها للزاني أن يتزوج بها فمنهم قال إنما كرها ذلك ليخرج من الثلاث فإن من الناس من قال لا يجوز له نتاحها وهذا لو تحقق أنها من مائه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم
لم يجد له تزوجها لم يجد له تزوجها هذا ما ذهبنا به قال مالك وقال أبو حنيسة وأحلى لا يجوز له تزوجها واختلف أصحاب أبي حنيسة في علة تحييمها فقال المتقدمون من أصحابه
