لا ربيبتي لكن في الرضاعة الأمر بالأكثر أم أختك من الرضاعة فلا تكون زوجة أبيك ومن أجل نبيي ما لها دخل فلا تحرم عليه وكذلك نقول في أخت ابنه في أخت ابنه واحدة بتزوج اخوك؟ ايه؟ واحدة بتزوج اخوك؟ لا ألم اه ألم امه وشو يعني؟ خليت أمه أختك ايه؟ ولا قال أمه أختك يعني هي ألم هذه المرضعة؟ هم أم أختك الآن تحرم عليك من نسب لأنها إما أمك نعم معروفة وإلا زوجة أبيك صدق ولا؟ طيب أم أخيك
طيب قال المعلث ويحرم بالعقل ما يحرم الى اخره اللي مضى عندنا الان كم؟ من المحرمة الى الابد؟ سن فان النسب والرضاء طيب يقول ويحرم بالعقد واللعان ويحرم بالعقد ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل يحرم بالعقد أي عقد عقد الزوجية في دليل قوله زوجة أبيه زوجة أبيه وقول بالعقد للسببية هل ذا والمراد بالعقد هو العقد الصحيح بالعقد الصحيح يحرم به زوجة أبيه وإن على فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد
وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد أفهم الدليل خوله تعالى ﴿ آية: النساء 22-24 ﴾ وَمَقْطِقٌ وَسَاءَ سَبِيرًا فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا أعظم من الزنا لو تزوجها كان أعظم من الزنا لأن الله قال في الزنا ﴿ آية: الإسراء 32 ﴾ وأما هذا فقال ﴿ آية: النساء 22 ﴾ فنكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا ولهذا ذهب كثير من ذي العلم إلى أن من زنى بأحد من محارمه ولو لم يكن محصنا فإنه يجب قتله وفي هذا حديثه في السنن ويأتي إن شاء الله الكلام عليه طيب إذن نحن بل زوجة عبيه ماذا قلنا؟ لا من الأبي آمن كهل الأم تبارك مرحبا الدمين ﴿ آية: النساء 22 ﴾
وبمجرد العقد يثبت النفاح ولم يشتبط الله سبحانه وتعالى لا دخولا ولا غيره بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم طيب ثانيا وزوجة ابنه وإن نذل زوجة ابنه وإن نذل لقوله تعالى ﴿ آية: النساء 23 ﴾ هذا الدليل قلنا وإن على داخل في الأب نعم قلنا في مسألة نعم لأن قلنا في باب النكاح النكاح يؤثر فيه أدنى ثبات ولم يأثر به فضاح ولم يأثر فضاح في الارض ولا في النفقات ولا في الارض فالنكاح ليس كغيره ابن سبب يؤثر فيه نعم طيب يقول وزوجة ابنه وإن نزل وإلا كان سدلنا بها عليه كان سدلوا بها عليه لكن هم يجبون لأن مسألة النكاح ما تقاس عليها مسألة رائع لأن ابن سبب يؤثر فيه
طيب زوجة ابنه وإن نزل زوجة ابنه وإن نزل يعني ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل فكل من ينتسب إليك بأبوه من جهة الأب أو من جهة الأم فإن زوجته حرم عليك ما هو الدليل ﴿ آية: النساء 23 ﴾ الذين من أسلابكم طيب هذه أثنين عبر عن ذلك بعض أهل العلم بقول يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة يحرم بالعقد على الزوجة على الزوجة نطاق محصوظ أصول الزوج وفروعه طيب كذلك يقول وزوجة ابنه وإن نذب دون بناتهن دون بناتهن وأمهاتهن
وش مهن دون بنتهن وامهاتهن يعني دون بنات زوجة ابيه ودون بنات زوجة ابنه ودون امهاتهن ودون امهاتهن الحقيقة ان هذا الاستثمار لو ما جاب المالك كان اوضح لكن لا بد انه صح دون بناتهن
بنت زوجة أبيك حلل لك فيجوز للرجل أن يتزوج أمرأة وابنه بنتها وابنه بنتها يجوز فهمتم طيب وأمهاته وكذلك أيضا زوجة الإبن زوجة الإبن يجوز للأبي أن يتزوج بنتها من غير ابنه يعني بنت من ابنه يكون هو جدها لكن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير الابن يصح ولا لا فعلا هذا يجوز أن يتزوج الرجل بنتا ويتزوج أبوه بنتها ما مثل الأمهات بنتها قال المؤلف وأمهاتهم
وأمهاتهم عكس المسألة هذه فيجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه أم زوجة أبيه أولا إلا أن تكون زوجة أبيه أمه فهو لا يجوز أن يتزوج أمها لأنها تكون جدته إذن يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه كده وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه أمه يجوز؟ يجوز يجوز أم زوجة ابنه طيب ولهذا قال دون بناتهما وأمهاتهما والسبب في ذلك أخوانا إن التحريم يختص بالزوجين دون فروعهم وأصولهم يعني بمعنى أن الزوجة يحرم عليها الزوجة فقط يحرم عليها أصل زوجها وفرعه والزوج نفسه يحرم عليه أصل زوجته وفرعه اضبط القاعدة دي ولا حاجة إلى هنستثنى اللي يمكن يشكل عليكم الزوج وحده
يحرم عليه ايش وصول زوجته وفروعه يعني امهاته وان علون وبناتها وان نزله والزوج نفسه يحرم عليه وصول زوجته وفروعه يعني امهات زوجته وان علون وبناتها وان نزله لكن طيب يقول المعلث وتحرم ايضا أم زوجته وجداتها بالعقد أم زوجته وجداتها بالعقد ما معنى بالعقد؟ أي بمجرد العقد مثل الأولات يحرم على الزوج أم زوجته وجداتها بالعقد الدليل نعم ولم يدخل عليها الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
تصبر يا أخي أمهات نسائه فيحرم بالعقل يحرم على من؟ على الزوج فقط دون أصول وفروع على الزوج فقط يحرم عليه أمهات زوجته وإن علونه وش نسمي أمهات الزوجة؟ أصول ولا فروع؟ أصول أضفت الثلاث الآن عندنا يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة وفروح بالعقد وعلى الزوج أصول الزوجة يحرم بمجرد العقل على الزوج على الزوج نفسه أصول زوجته وفروهها تمام يحرم بالعقل على الزوج نفسه أصول زوجته وفروهها أي نعم أصول الزوجة فقط وفروهها هذا على الزوج
الزوجة وفروحها على من? على الزوجة. واصول واصول نعم. يحرم بالعقد. يحرم بالعقد على الزوجة اه اصول الزوج وفروحها. تمام? هذا محكم مطبوح. نعم. بالعقل على الزوجة اصول الزوج غفر وعزل. تمام? هذا مبتم اكتبوه. ما في شيء. وكذلك يحهم بالعقل على الزوج على الزوجة. اصول الزوجة. اصول الزوجة. كم دولة? ثلاثة. ثلاثة. هؤلاء يحهمون يسكت فيهم التعريم بالعقل. يسكت فيهم التحريم بالعقد. من بقي معنى? باقي معنى فروع الزوجة. فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها الا بالدخول. الا بالدخول. ما يكفي العهد وحده? لابد من الدخول وهو الجماع. لابد من الدخول وهو الجماع. ما من الجماع? طيب. ولهذا قال المؤلف
ويحم عليه أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول وبنات أولاده يشمل بنات الأبناء وبنات البنات لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات هذا هو الذي وحده ينفرد عن الثلاثة ماذا ينفرد به؟ لأنه لا بد من الدخول وهو الجماعة فروع الزوجة على من؟ على الزوج لا بد فيه من الدخول الدليل قوله تعالى وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي فُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَيْتُمْ بِهِمْ ربائبكم من هم الربائب؟ زنات الزوجة وإن نزلنا لكن لاحظوا الآية الكريمة نشوفها نحن اشترطنا شرطا واحدا
وهو الدخول الدخول والله تعالى في القرآن اشترب شرطين أحدهما في الربائب والثاني في الزوجات الربائب الشاب فيهم التي في حجوركم ربائبكم التي في حجوركم والنساء الزوجات اشترب التي دخلتم بهم استجار الله تعالى شرطين شرطا في الربائب وشرطا في النساء الزوجاء ونحن ما ذكرنا إلا شرطا واحدا في في الزوجاء إذن فالدليل أخص من المدلوع ومعلوم أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعمال لأن المذلول تابع للدليل فإذا كان الدليل خاصا وجب أن يكون المذلول خاصا فنحتاج حينئذ إلى الإجابة عن الآية الكريمة قل لا طيب ما هو الجواب أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الشرط شرط مقيد وأنه لا بد من الشرطين
أن تكون ربيبة في الحجر وأن تكون الزوجة مدهولا بها وهؤلاء لا يمكننا أن نقول لهم شيئا ماذا السبب؟ لأنهم تمسكوا بظاهر القرآن تمسكوا بظاهر القرآن فالذين في حجوركم مثل الذين دخلتم بهم الكل منهما صفة لموصوفهم هؤلاء ما نطالبهم بالإجابة عن الآية واضح إذن عند هؤلاء لو لم تكن الربيبة في حجرك حلف لك مثل أن تكون بنت الزوجة عند أبيها السابق فهو على قول هؤلاء تحل لك تحل لك لأن الله اشترط شرطا ولأنها إذا كانت في حجرك فهو المناسب أن لا تحل لك لأنها أصبحت مثل بنتك مثل بنتك في الرعاية والولاية هي بنت زوجتك وهي في حجرك وإذا لم تكن في حجرك فهي كالأجنبية منك فهي كالأجنبية منك
وقال جمهور أهل العلم إن ذلك ليس بشر يعني لا يشترط أن تكون الربيبة في الحجر أفهمتم هؤلاء يحتاجون إلى الإجابة عن الآية يحتاجون إلى الإجابة عن الآية الكريمة لأن كل أحد خالق ظهر القرآن لا بد أن يأتي بدليل وإلا قد قوله أجابوا عن الآية الكريمة بأن هذا القيدة إما للإشارة إلى الحكمة والعلة الإشارة إلى الحكمة والعلة وهي أن ربيبتك كالتي في حجدك من بناتك وليست مقصودة وأجاب آخرون بأن ذلك مبني على الغالب بأن ذلك مبني على الغالب إن الإنسان إذا تزوج امرأة لها بنت إن بنت تكون مع أمها وفي كل الجوابين عندي نظر وقلق أما إذا قلنا بأن العلة الإشارة للحكمة نقول إذن فلنتبع الحكمة
إن وجدت وإلا فانتفى الحكم وأما القائلون بأن هذا مبني على الأغلب ففيه نظر أيضا لأنه من المعروف أن المرأة إذا فزوجت تقف حقها من الحضانة وحينئذ تكون البنت مع أبيه فالغالب أن لا تكون مع أمه يندر أن تكون امرأة نات عنها زوجها ولها بنات ثم تزوجها رجل وصار بناتها عنده كبناتهم هذا وإن كان يقع لكنه نادر في الواقع الكثير لكن عندي أن هذا الشرط غير مقصود بدليل آخر الآية اشترط الله تعالى شرطين ربائبكم ذات ﴿ آية: النساء 23 ﴾ ثم أتى بمفهوم شرط واحد فقط وهو قوله ﴿ آية: النساء 23 ﴾ مما يدل على أن مفهوم الشرط الأول غير معتبر ولو كان معتبرا
لبينه الله عز وجل ولقال فإن لم يكن في أجوركم أو لم تكونوا دخلتم بأمهاتهم فلا جنة عليك فلما لم يقل ذلك علم أن هذا الشرطة ليس قيدا ليس قيدا نعم وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح أنه لا يشترط في الربيبة أي في تحريمها على زوج أمها لا يشترط أن تكون في حاجله ولو كانت من زوج سابق أو من زوج لا هذا هو الصحيح وعلى هذا فتكون القاعد عندنا في تحريم المصاهرة القاعدة كما يلي أولا يحرم على الزوجة. لا نغلق من الزوجة. يحرم على الزوجة ايش? اصول زوجها وفروعه. طيب. اصولها هل يحرمون على اصول الزوجة? اصولها. هل يحرمنا على اصول الزوجة?
أقول أصول زوجها هل يحرمون على أصولها؟ لا طيب لا عليك الناحية طيب فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟ لا ما يحرمون؟ إن زوجك يجوز لولادك الزوجة تجميل؟ طيب إذن يحرم على الزوجة وحدها خط تحت خط أصول زوجها وفرعه ويحرم على الزوج فقط أصول زوجته هذا يضاف إلى مثبت أنه يحرم بمجرد العهد ويحرم عليها أيضا فروعه اللي هم عياله البنات وبنات عياله وما إشبه ذلك يحرمه بشرط الدخول يحرم عليه كل ما يحرمه على الزوج أثول الزوجة بالعقل وهذا يضاف إلى نسبة إنه بمجرد العقل ويحرم عليه أيضا فروعها لكن بشرط الدخول وهو الجمال
طيب لو تزوج مرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة ولكنها جمع ثم طلقها ولها بنت يجوز التزوج البنت؟ يجوز يجوز لأنه ما دخل عليها ما جمع لأنه لم يجامع ولابد من الجماعة فهذا هو الذي يحرم ويقول العلماء هذا يحرم بالمساهرة قال من المحرمات بالمساهرة ما ورد في مسألة المهر إلا ما لم تمسوهم ذكر بالأخذ المسأل فألحق به الصحابة الخلوة على أن المسألة فيها خلاف مسألة المهر إن هذه لا قد من الزمان نعم لا تخالفن بهن ما قال عليهم ففرق بين هذا وهذا
ولو فعل معها شيخ مقدمات من جماعة. ولو فعل ما تحكم بنته. لابد من الجماعة. فيبقين في مسألة المال الذي يقول رحمه الله. وبنته وبنته. ها? وهو. اي نعم مثل اي لا لا استحضر شيء بهذا والثلاث مختلفون في هذا الامر طيب في مثله لو ان رجلا زنى بامرأة ما هو عقل زنى بامرأة فهل يحرم عليه اصلها وطرقها وهل يحرم عليها عصبه وفرعه؟ ما يحرم لماذا؟ لأنه لا يدخل بالآية ما يدخل بالآية الله قال أمهات نسائكم وربائبكم لا تفي حجوركم من نسائكم ﴿ آية: النساء 22 ﴾ ما نكح
وحلائل وحلائل أبنائه والزانية ما ترفي بهذا هل الزانية من حلائل المزن بها يعني من حلائل الأبناء يعني لو زن ابن شخص بامرأة هل نقول هذه المرأة من حلائله طيب وهل نقول إن أمها أمهات المذنبها من أمهات نسائك إذن فتكون حلالا لدخولها في قوله تعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ وَأُحِلَّ لَكُمْ وفي قراءة ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فتكون داحلة في الحلال ومع ذلك فقد فالمذهب عندنا نذهب الحنابلة أن نزلنا كالنكاح فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفرورها وحرم عليها أصوله وفروره تحريما مؤبدا وهذا من غرائب العلم أن يجعل استفاحه كالنكاح هذا من أغرب ما يكون وهو من أضعة الأقوى
وأضعف منه أيضا من قال إن الرجل إذا لاط بشخص فهو كالمرأة المعقود عليها عقد شرعي فيحهم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله ويحهم على الملوط به فروع اللائط وأصوله هذا أبعد وأبعد من القول الأول وذلك لأن اللواط لا يحل الفرج فيه لا يحل بأي حال من أحوال لا بعقد ولا بغير عقد الذنى يحل الفرج فيه بإيش؟ بالعقد فرج امرأة يمكن تعقد على امرأة ويحل لكن اللواط هذا أيضا أغرب من الأول وأبعد عن الصواب من الأول والصواب أنه لا أثر في تحريم المساهرة لغير عقد صحيح أنه لا أثر في المساهرة لغير عقد صحيح وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشارع حملت على إيش؟ على الصحيح ومن الغرائب أنهم يقولون في الزفار لو ظاهر الإنسان من المرأة
تظاهر من امرأة يثبت الظهار والله امرأة جنبية مع ان قوله ﴿ آية: المجادلة 3 ﴾ مثل من نسائكم في اتهالة وكذلك في الالة بالذين يؤلون من نسائهم قالوا ما تكتل مع زوجك فكيف نقول في هذه المسألة فالثواب في هذه المسألة هو ان كلما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريب المصاهرة لا العاقب شبه لأنه يعتقد أنه صحيح العاقب شبه لأن العاقب يعتقد أنه صحيح أي نعم الشبهة قد تكون شبهة عقدة أو شبهة اعتقاد قد تكون شبهة عقدة أو شبهة اعتقاد وأظن مثل إجماعية وإلا لو لم تكن إجماعا لكان في النفس شيء في شبهة الاعتقاد إذا وطع امرأة يظنها زوجته فإن فحيم أصولها وفريح عليه في النفس منه شيء فإذا لم يكن إجماع
فالعصر يحل أما إذا عقد عليها عقدا فاسدا بشبهة فهذا له حكم صحيح لقينا في مثل هذه مثلة تفرع على مثل المصاحب والشيء الذي تكمل الآن هل الزنا كالنكاح ترفض بين المصاحب وهل اللواط كذلك وقلنا إنه ليس كذلك وأما إلحاق هذا بهذا من أبطل القياس ومن غرائب العلم طيب البحث الثاني بإنسة المصاهرة هل تثبت المصاهرة في الرضاع أم لا؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة آباء زوجها من الرضاع وأبناؤه من الرضاع أم لا؟ هذه المسألة جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربع على أنه يثبت التحريم على أنه يثبت التحريم فيقولون إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاة وابن زوجها من الرضاة هي المربعة أم غيرها؟ أتألكم هي المربعة أم غيرها؟
لأن لو كانت هي المربعة صارت أمه واضح لكن هذا رجل له زوجتان له زوجتان أرضعت إحداهما بنتاً والثاني لم تربعه فهي بنته أم لا؟ زيت هذه البنت من الرضاعة هل يؤثر الرضاعة في مسألة المصاهرة قلت لكم إن جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثر وأن أم زوج وأن أفل زوجها من الرضاعة يعني أبا زوجها من الرضاعة حرام عليك مثل أبي زوجها من النسل كده طيب وكذلك أم زوجته من البضاء حرام عليه فأم زوجتها من النسل فأنتم قلت هذا رأي من جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ما دليلهم استدلوا
وكذلك حلائل أبنائكم لكن في حلائل أبنائكم في شيء يمنع لكن أجابوا عنه أجابوا عنه واستبلوا أيضا وهو العمد في دليلهم لو كان متجها بقوله عليه الصلاة والسلام يحكم من الرضا وما يحكم من النساء يحكم من الرضا
هذا هذا هذا دليل. اما شيخ خلسان رحمه الله فقلناه. انا استدل بهذا الحديث عليكم. يحرم من الرضا ما يحرم من المسجد. فانا اسألكم ما علاقته او ما سبب التحريم في ابي الزوج في ام الزوجة على الزوجة. طيب. والسبب نسب. طيب. ما بينهما. صحيح بينه وبين الأنت نسب لكن ما هي علاقة التحريم بين الأنت وأبيها حتى نقول نشوف وش العلاقة علاقة التحريم بين هذه الزوجة بين أم الزوجة وزوجها والعلاقة بينهما ليست من نسب وما هي العلاقة التحريم هو المصاحرة فالحديث يدل بمنطوقة على أنه يحرم بالرضا معهم بالنسب ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاء ما يحرم بغير النساء ثم إن استدلالكم بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم استدلال غير صحيح من الآية نفسها لو كانت الأم عند الإطلاق
تشمت الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله وأمهاتكم التي أرى عنكم لم يكن فائدة لم يكن لها فائدة لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية فرمت عليكم أمهاتكم فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاع ما كرر ما يقل وَأُمَّهَاتِكُمْ لَا فِي أَضَاعَنَكَ وكذلك الأب من النتب الأب عند الإطلاق ما يحيط الأب من الرضاعة وإلا لما قال وَأَخَوَاتُكُمْ إِنَا رَضَاعًا فَلَا دَلِلَ لَكُمْ وَأَمَّا اتِّذَالُكُمْ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنْجِحُ مَا نَتُحَى أَبَاؤُكُمْ فإن من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبدا هو يرفض المطلق الأب ما يسمى أب إلا بطيء أب من الرضاة فلا يرفض المطلق الأب وكذلك نقول أمهات لائق أمهات لائق ما يرفض من الرضاة يعني عرفنا عن كلمات الأم ما يرفض فيها عند الإطلاق الأم من الرضاة وعما قوله أبائبكم التي في حضوركم من نسائكم من للتبعيد
ومعلوم أن ابنتنا رضاء منهم من المرأة منهم من المرأة منين من أم من أخرى لكن هذه الرأس وعما قوله وحلائل أبنائكم فإنها قد تكون حج عليها لأن الله قال ﴿ آية: النساء 23 ﴾ هذا القيد وين غوث قالوا هذا القيد احترازا من ابن التبني من ابن التبني يعني لا من أبنائكم الذين تبنيتموه فيقال إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا لأن الابن الباطل شرعا داحل حتى يحتاج إلى قيد يحجه غير ذا هم التبني ليس شرعية من الأصل ولهذا استدل الله عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول ﴿ آية: الأحزاب 4 ﴾ صح؟ قوله ما فيه واحد له قلبين؟ الناس إذا صروا راحة الذهين يقول هذا له قلبين مبالاة طيب
﴿ آية: الأحزاب 4 ﴾ فقلوا لا هل الإنسان إذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي تصير ظهرك ظهر أمي لا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَائِكُمْ نعم ما جعل ما ناتوا جعلتهم ماضي نعم يعني ما جعلهم أبناء شرعا فإذا لم يقرر الله عز وجل البنوة المدعاة الجاهلية من أصل ما قررها فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة صارت غير داخلة من الأصل فلا حاجة إلى إخبارها في قوله من أصلا بكم وعلى هذا الآية تظل على مخاره شيخ الثاني من تلمية وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاة بالمظاهرة وذلك لأن لدينا عموما من القرآن ما يمكن أن نخدم هذا العموم إلا بدليل بيّن يخدمه ما هو الدليل؟ وأحل لكم ما رأى ذلك
وما هذه الاسم موصول غير العمود أي هذه المرأة يوجد نعم من المرأة عليه الصلاة والسلام لما توجد باسمه لا يلبس كذا وكذا ولا كذا ولا فأي يقول حرام المحلم بل الآية تروح من حديثه لأن فيها فكير وَأُحِيثُمْ مَا وَرَالِكَ فعلى هذا يقول الرجل الشيخ الثاني ابن تيمية رحمه الله من أن الرجل يجوز نعم ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يسر لأنه يجوز الجن بين الأفقين من الرضا هذا لا رأيه به ليس بسواه كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي فأقول المرأة حلال أم الزوجة من الرضا حلال
لكن تحتجب عنه تحتجب عنه هذا ما فيه التناقض حلال وتحتجب تناقض لأن الحلال ما نعم نعم طيب نشوف الآن كنت أذهب إلى هذا فأقول إنها حلال للزوج كذا فارق لكن تحتجب عنه وهذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط وأستدل لذلك بحديث انتبهت عن رب الله صلى الله عليه وسلم
حلال أن يتزوجها وحل لكم ما وراء ذلك نحن نقول هذه أم زوجتك من الرضا نقول أنها حرام عليك حرام عليك هذا قول جمهور إذا كانت حراما لا تحجب كل لا ولكن أقول حلال على رأي شيخ لسان وتحتجب على رأي الجمهور أولا حلال على رأي الشيخ وتحتجب على رأي الجمهور شيخ لسان يقول إن أمة وديتك مرضاة حلال الله فتحتجب عن كل لا إلا إذا قلنا إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك لكن رأي الجمهور يقول حرام عليك ولا تحتج أنا أقول كنت أقول إنها حرام عليك هذا الصور صح إنها حرام عليك وتحتج صح هذا هو الصور إنها حرام عليك
وتحتجب. هل هذا في التناقض او لا؟ الآن في التناقض. بارك الله فيك. الانسان ينسى. كنت ارى الاحتياط. واقول ايقون العوام ان اللبن ما تظهر بزده لا بخضر. نعم. كنت اقول ان ام الزوجة حرام تبعا تجمهم. وتحتجب عنك تبع وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتاج له لكنني كنت أعمل بالتليلين وأقول هذه المسألة مشكوك فيها وإذا شك في الأمر فإنه يستطيع طريق الاحتياط فنأخذ بالاحتياط بما قاله جمهور من تحريم مكاحها ونأخذ بالاحتياط لما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب من وجوب الحجاب أرسل من الله
