نزال الشيخ في تعريفات الأحكام التكليفية ومن الفوائد التي ذكرها أن التعريف حتى يكون تعريفا لابد أن يكون جامعا منعا وهذا حاصل في تعريفة المصنف ثم أن الأحكام التكليفية تخص الأفعال ولا تخص الذوات وهي إما فعل أو ترك ثم ضرب أمثلة ليبين أن ترك فعل ثم عرف الواجب بما هيته وهو ما أمر به أمرا جازما ثم انتقل إلى المندب وعرفه بما هيته وهو ما أمر به أمرا غير جازم واستدل على أنه مأمور به ومنهما فعله ولن يواضب عليه وهو المستحب ومنهما هو مشروع ويدخل تحت العموم وهو التطوع والنفل ثم تكلم عن مسألة وجوب اتمام المندوب عند الشروع به ورجح عدم وجوبه الا في الحج والعمرة وهو مذهب الحنابلة والشافعية وساق الأدلة على ذلك ثم تكلم عن الفاظ الندب وهي الامر الصريح الذي قامت قارنة على صرفه من الوجوب الى الندب ثم اشار الى الفرق بين تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين
ونبه الشيخ في الوجه الثاني من الشريط إلى أن هناك ألفاظا مشتركة بين الند والوجوب ثم قال بأن ألفاظ الند هي كل عبارة رغبتها الشر ثم أشار إلى كلمة عجب وأنها قد تدلل على الند وقد تدلل على التحريم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى المباحي وعرفه بماهيته بأنه ما أذن الله للمكلف في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذنب في أحد طرفيه لذاته وهو قسمان إباحة شرعية وأخرى عقلية أما الإباحة العقلية فهي البراءة الأصلية أو للصحاب وأما الإباحة الشرعية فهي التي جاء فيها نص شرعي وثمرة هذا التفريق أنه إن جاء نص يحرم شيئا فيه إباحة شرعية يسمى حينئذ نسخة بخلاف الإباحة العقلية فلا يعد نسخة ثم تكلم عن كون المباحي حكما تكليفية وسرد أقوال أهل العلم ورد على بعضهم كالشنقطي والكعبي وأبي بكري الدقاق وأبي الفرج المالكي ورجح قول من قال بأنه حكم تكليفي من حيث الأخذ بجنسه ثم سرد بعض صياغ الاباحة من النصوص بعد ذلك انتقل الى المحظور وبين وجوه الاختلاف بين المحظور والواجب من حيث الفعل وتكراره والمبادرة بتأديته واشتراط الاستطاعة فيه وقال بان الصحابة لا فرق عندهم بين المندوب والواجب من حيث الفعل ولا بين المحظور والمكروه من حيث الترك ثم قال بان فعل المأمور مقدم على ترك المحظور
بعد ذلك انتقل إلى المكروه وقال بأن معناه في الآيات وفي بعض الأحاديث وعند الثلاث وحتى عند الأئمة الأربعة هو الحرام وختم الشيخ الحديث بصرد ألفاظ المحضور من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم هذه الأحكام التكلفية الخمسة وقول الماتن سابقا الأحكام السبعة ذكر الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية وتكلمنا في الدرس الماضي عن الواجب وذكرنا له تتمات واليوم نرجو الله أن يبارك في الوقت وأن نتمم الكلام على الأحكام المتبقية ولكن نذكر
محترزات وقيود التعريف على وجه العجلة حتى يحصل التمايز ثم نذكر شيئا جامعا في هذه التعريفات قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه قوله ما يثاب على فعله ماذا خرج منه المباح ليس كذلك ما يثاب على فعله خرج منه المباح وخرج منه المكروه لماذا؟ لأن من فعل المكروه لا يثاب على فعله وخرج منه الحرام ودخل معه المندوب فما يز بين الواجب والمندوب بقوله في تتمة التعريف ويعاقب على تركه فقوله يعاقب على تركه ماذا خرج منه المندوب فبقي الواجب موصوفا بصفات خاصة به فإن جمعنا هاتين الصفتين فإنه يخرج الأحكام الأربعة فلا تقع الشركة بين الأحكام المتبقية وبين الواجب بهذا الاعتبار وكذلك لما نقول المندوب
شيئا خاصا بالمنذوب بتتمته فلما يقال ولا يعاقب على تركه يخرج منه الواجب فأصبح المندوب بهذا التعريف أمر خاص به لأما التعريف حتى يكون تعريفا لا بد أن يكون جامعا مامعا يمنع دخول غيره فيه ويكون التعريف خاص بالشيء المهرف وهكذا في سائر الأشياء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية المهمة المتأمل في هذه التعريفات يجد يجد فعله تركه فعله تركه أليس كذلك؟ الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة بين التعريفات الخمس المذكورة الفعل والترك التكليف معنى التكليف إلزام ما فيه مشقة ولذا العرب تقول كلف الأمر وكلفه تجشمه على مشقة وعسر وكلفه تكليفا أي أمره بما يشق عليه والكلفة ما تتكلفه أو ما تتكلفه من نائبة أو حق وفي الإصطلاح التكليف إلزام
ما فيه مشقة ومقتضى التكليف بالشر أمران فعل وترك والفعل والترك إنما يخصان الأفعال ولا يخصان الزوات فالصدق مثلا محمودة محببة إلى الله عز وجل سواء كانت على مسلم أو على كتاب بل لو كانت على دابة على حيوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطب أجرب فالأحكام التكليفية تخص الأفعال ولا تخص الذوات فنقول الحرام على الفعل والمباح الفعل والمحذور الفعل والمكروه الفعل فالأحكام تخص الأفعال ولا تخص الذوات ومقصد التكنيس بالشرع فعل وكث هل الكث فعل أم لا؟ الكث فعل نعم لأما التعريف التي معنا ولا يعاقب على تركه إذن الترك فعل الترك فعل نعم الترك فعل لغة وهذا هو المعروف في عرف القرآن
وهذا هو المعروف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعروف على لسان الصحابة الترك فعل ولذا جاء في جميع هذه التعاريف فعله وتركه على فعله وتركه وكذا كيف يكون الترك فعلا الراجح عند علماء الأصول أن الترك فعل وينبني على ذلك ينبني على ذلك إحكام أرأيتم لو أن رجلا حجر آخر أو حجز آخر وسجنه في بيت ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات من الذي قتله الساجد الساجد ويدفع ديته مع أنه ما قتل ما الذي فعل فعل فعل تركب منعه من الطعام والشراب فمات لو أن رجلا حجز ماء عاما عن عمد عن ظرع أو عن ماشية فهلكت فيضمنه حتى يقولون لو أن رجل معه خيط حجز الخيط عن طبيب ليخيط به الجرح فنزف حتى مات فيدفع ديته ماذا فعل هو؟ فعل فعل إيجاب؟ أو فعل سلب؟ فعل فعلا
فعل تركا فعل تركا ولذا تعريفات المذكورة كلها يشملها الفعل والترك وقد جاءت آيات عديدة في القرآن وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأثار عن الصحابة تدلل على أن الترك فعل ونبدأ بقول الصحابة الراجل لما كانوا يحفرون الخندق كان يرجز ويقول
قال الله عن لبئس ما كانوا يسمعون فسمى تركهم نهيهم عن أكلهم السحتة وقولهم الإثمة سمه صنعا والصنع في اللغة أخص من الفعل وكذلك قال الله تعالى ﴿ آية: المائدة 79 ﴾ يفعلون تعود على ماذا؟ على الترك على عدم النهي تعود على الترك فالآية ﴿ آية: المائدة 79 ﴾ المنكر ان ﴿ آية: المائدة 79 ﴾ فعدم نهيهم سماه الله فعلا وكذلك قال الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رب اتخذوا ﴿ آية: الشعراء 117 ﴾ ﴿ آية: الفرقان 30 ﴾ الاتخاذ هنا التناول والمهجور المتروك يا رب تناول قومي هذا القرآن فتركوه فشكى النبي بعض أمته إلى ربه تركهم القرآن وتكون الشكاية من فعل أو من عدم من فعل وهذا يؤكد ما قاله المات
بصالح عمله وواحد منهم ذكر أنه كانت له ابنة عم وأنه ترك الزنا فترك الزنا عمل يتوسل به إلى الله فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بعقه فارتعدت وقفت وقمت ﴿ آية: الأنفال 32 ﴾ من أجلك إلى آخره فإذا الترك فعل ولذا القول ما يثاب على فعله وإلا يعاقب على تركه أيضاً يؤكد أن الترك إيش؟ أن الترك فعل وأنه داخل في معية الواجب والمنذوب والمباح والمحذور والمكروه أسكام الخمسة قلنا في الدرس الماضي يواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا التعريف بإيش؟ بالثمر ولو أرف بالما هي لكان أفضل وذكرنا بعض تعقبات العلماء وتعقباتنا مخصورة والتعريف بالجملة مقبول إلا أن هذه التعقبات من باب يعني أن نركزها وأن ندرسها وأن ننتبهها إلى دقة علماء الأصول وليس من باب التنقيص بالمصنف حاشات فهو إمام هذا الفن وإنما ذكرنا هذه المؤاخذات في الدرس الماضي على هذا التعريف
من بعد التدقيق ومعرفة أن الأصليين يمتازون بدقة متناهية جداً وصغنا لو أردنا أن نعرف الواجب بثمرته صغنا تعريفاً وقلنا قاله صاحب روضة الناظر وهو من قدامه الإمام الفقيه صاحب كتاب المغني وهو شهير جداً فعرف الواجب بقوله ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه وقلنا هذا يعني هذا التعريف بهذه الألقاب به يزول كل اعتراض اعترضناه على لفظ المصدر لو أردنا أن نعرفه بالما هي نقول للواجب ما أمر به أمرا جازما الواجب ما أمر به أمرا جازما والمنذوب ما أمر به أمرا غير جاذب أليس كذلك ما أمر به أمر غير جاذب قال والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب الاعتراضات التي ذكرت على الواجب لا يلحقها المندوب ويبقى التعريف بإيش
بأنه بالنتيجة ولو عرفه ما أمر به أمرا غير جازم إلا كان بالمهن وهنا مسألة يذكرها الأصليون ولا نريد أن نفصل فيها كثيرا وإنما نمر بها وهي هل المندوب مأمور به أم لا هل المندوب مأمور به أم ليس بمأمور به الراجح عند الأصوليين أن المندوبة مأمور به أن المندوبة مأمور به والأدلة على شمول الأمر للمندوب كثيرة منها قول الله تعالى وَفْعَلُوا الْخَيْرُ والخير يشمل المأمور به أمرا جازما وأمرا غير جازما ومنها قوله تعالى وأمر بالمعروف والألف واللاب في قوله والمعروف بالاستغراق تشمل الطاعة الواجبة والطاعة المندوبة وكذلك قوله تعالى ﴿ آية: النحل 90 ﴾ ومن الإحسان ومن إيتاء ذي القرباء شيء ليس بواجب وإنما هو إيش؟
هو مندوب وقال الله عز وجل في أول الآية ﴿ آية: النحل 90 ﴾ بالقربة والإحسان بابه واسع فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ولذا ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأكثر أتباعهما والمحققون من علمائه الحنفية ووجه عند الشافعية إلى وجه عند الحنابلة إلى أن المندوبة يدخل تحت تحت الأمر وهنا أمر أنبه عليه استطرادا وهو مهم عندنا عندنا الصلاحان مطلق الأمر والأمر المطلق
مطلق الامر جنس والامر المطلق ايش فرد من افراد الجنس لا كما قلت مطلق الامر جنس والامر المطلق فرد من افراد الجنس لذا هنا قال الواجب المندوب هذا التعريف الواجب
كلام واضح ولا غير واضح؟ كلام واضح ولا غير واضح؟ من لم نتضح له الكلام؟ فقط؟ طيب إخواني الذي ينبغي أن نعرفه بالجملة أن نقول أن المندوبة مأمور به لكن الأمر به فالأمر المطلق فرد من جنس مطلق الأمر والمندوب فرد من جنس مطلق الأمر هذا الذي يهمنا أن نعرفه بهذا الصدد ولا نريد التفصيل وأن نخرج عن موضوعنا المندوب أقسام فمنهما واغب عليه النبي صلى الله عليه وسلم
ومنهم انفعله ولم يواضب عليه ومنهم هو مشروع ويدخل تحت العموم هو مشروع يدخل تحت العموم الشرع حتى عليه بقواعده الكلية والعلماء يطلقون ألفاظا وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح فيقولون السنة هي التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم السنة بعينهم وهذا الادخال ضمن القواعد الصحيحة عند العلماء وهذه الاصطلاحات لا مشاهدة فيها فهي واحدة عند بعض الوصولين هي عند بعض الوصولين واحدة لا يفرقون بين السنة والمنذوب والنفل والتطوع ومن فرق اعتبر هذه الأشياء قالوا السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواغب عليه
والمستحب ما فعله النبي ولم صلى الله عليه وسلم ولم يواضب عليه والنفل والتطوع ما يدخل تحت أصل عام إدخالاً كلياً ولم يرد أن النبي قد فعل هذا الفعلة بإيش؟ بعينه هذا يسموه التطوع هنا مثل أيضاً من تتمات نبحث النبي من ابتدأ بالنبي فهل يجب عليه أن يتمه؟ رجل بدأ بالنبي تدأ بالندم هل يجب عليه أن يتمه أم لا؟ العلماء مجمعون أن من بدأ بالحج أو العمرة فيجب عليه الإثمان لظاهر الآية وهي قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وقراءة حق والقراءة المشهورة بالنصب والعمرة وأتم الحج وإيش؟ والعمرة وأتم الحج والعمرة لله فأمر الله عز وجل من ابتدأ بعمرة أو حج بأن يتمه ووقع الخلاف فيما لا نص فيه فمنهم من رجح أن من ابتدأ بنافلة فيجب عليه إتمامها وهذا منثب الحنفية والمالكية ومنهم من قال أن حكم النافلة في حق من ابتدأ بها فحكمها
كمن لم يبتدئ بها طبق نفلا ومن ابتدأ بمن دوب فلا يجب عليه الإتمام لا يجب عليه إتمامه من بدأ بمن دوب فلا يجب عليه إتمامه المالكية احتجوا ببعض الآيات وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها الضعيف أما الآية التي احتجوا بها فهي قول الله تعالى وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ قالوا أمر الله لا نبطل أعمال إنسان يصلي ثم يترك الصلاة يركع يقوم من الركوع ويسجل سيده يقوم بطل ويصلي ويترك العمل قالوا أبطل عمله و الله عز وجل يقول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ واحتجوا أيضا بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماذا علي في اليوم والليلة قال خمس صلوات فقال له هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال إيش لا إلا أن تطوع قالوا إلا هذه هل هي موصولة قالوا معنا لا إلا أن تطوع لا لا شيء عليك غير هذه الصلوات إلا إن تطوعت
فتصبح واجبة عليك فتصبح واجبة عليك قال لا إلا أن تطوع قالوا هذا الاستثناء موصول بالذي قبله هذا الاستثناء موصول بالذي قبله فليس عليك شيء غير خمس صلوات إلا أن تطوع فإن تطوعت فيصبح واجب عليك الإتمام واحتجوا أيضا بحديث فيه ضعف وهو أن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا حيث أي طعام فقالت عائشة فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانا هذا الحديث ضعيف ضعفه الأصفاد وله علتان الحنادلة والشافعية قالوا وقولهم الراجح وقولهم الراجح قالوا من ابتدأ بنفل أو مستحب أو تطوع فلا يجب عليه إتمامه إلا إن ورد نص خاص في الإتمام كما هو وارد في العج والعمرة وستدلوا بأشياء فطالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله الصائم أمير نفسه
إنشاء صام وإنشاء أثر فالنبي يخير أن البدء بالعمل والانتهاء به سيئ حكمه الإتمام كحكم الابتداء وثبت في الصحيح أن النبي نادى على أبي سعيد بن المعلى وهو يصلي فالرجل بقي يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجب وقد أمرتك ألم تقرأ قول الله تعالى ﴿ آية: الأنفال 24 ﴾ فأرشده النبي أن يترك النافلة لماذا لم تستجب إذا أمرتك ودلالة هذا أنه ليس واجبا عليه الإتمام وكذلك سمت عن ابن عباسد عند عبد الرزاق المصنف قوله إذا صام الرجل تطوعا تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها هذا قول ابن عباس طريح في المسألة وقالوا آخر المندوب من جنس أوله ولا فرق بينهما فكما أنه مخير في الابتداء فهو مخير بالانتهاء وردوا على الحنثية احتجاجهم بالآية والحديث
قالوا حديث ضعيف وواحد صحيح لكنكم لم تفهموه على وجهه وإيش والآية والآية لم ترد في الموضوع الذي سكتموها واستدلتم بها على المسألة قالوا انتمموا الحديث قال ألي علي في الشهر قال صب رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال صب رمضان هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع ثم قال الصائم وأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر إذن ماذا بقي إذن يفهم إلا أن تطوع هذا استثناء منقطع وليس بمتصل لا شيء عليك إلا إن شئت أن تحدث تطوعا فتطوع كما شئت في النافلة إلا أن شئت أن تحدث صوما فتطوع كما شئت في الصيام وهكذا فردوا على الحنفية بقولهم إن الاستثناء هنا منفصل وليس بمتصل وهو كلام جديد لا صدت بلا إلا أن قال إلا أن إن شئت فبقي لهذا الاستثناء محمول على الانقطاع لا على الاتصال والصيام أوضح مثال في هذا الباب قالوا أما استدلالكم بالآية وهي قول الله تعالى
لا تبتلوا أعمالكم قالوا هاتوها من الأول فالآية يقول الله عز وجل فيها ﴿ آية: محمد 33 ﴾ فإن لم تقع الامتثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فالمعاصي قد تحيط بالطاعات وتبتل أجرها ﴿ آية: النور 54، التغابن 12 ﴾ لم تفعلوا فأنتم بترككم لطاعة ربكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فهذا ايش يرسل الطاعات الى الى ان تحبط بترك الطاعة وايضا قالوا ثمث عن ابن عباد وابن جريج ومقاتل انا المراد ونتمتلوا اعمالكم بالرياء ان يخلصوا في الاعمال بل قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وهذا منقول عن أهل السنة هذه عبارة من عبد البر إذن ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء فلا دخل في آية على مسألة أن من بدأ بالمستحق فيجب عليه الإتمام ولذا الذين نراه راجحا والله تعالى أعلم أن من ابتدأ بمندوب فله أن يتمه إن شاء وله أن يقطعه إن شاء
ويبقى حكمه بالشروع فيه يبقى مندوبا وإن منعناه من القطع فالمنع يحتاج إلى دليل خاص وإلا المندوب بالشروع فيه يبقى مندوبا ولا يصبح واجبا والله تعالى الفاضل المندوب أنذور طاعة يجبها الإنسان على نفسه فهي تختلف عن أصل المسألة في المسائل التي ورد فيها نص بالندم ما هي ألفاظ الندم ألفاظ الندم إخواني كثيرة منها الأمر الصريش الذي قام كفرين على صرفه من الوجوب إلى الندم فقول الله عز وجل ﴿ آية: النور 33 ﴾ لما نزلت الآية هل كاتب الأصحاب جميع عبيدهم وإيمائهم لا هل النبي أقرهم على عدم المكاتبة نعم فإقراره الفعلي إقرار النبي الفعلي صلى الله عليه وسلم على عدم المكاتبة صرف الأمر في هذه الآية من الوجوب إلى الند صرف الأمر من الوجوب إلى الند
ولذا صيغة إفعال صيغة الأمر الواردة في النصوص إذا قامت قرائد على صرفها من الوجوب فهذه غالبا يكون الصرف من الوجوب إلى الند وكذلك التصريح بلفظ السنة وسنة وهنا أمر إخواني ينبغي أن ننتبه إليه ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغفل عد السنة لما تطلق يرد بها أمران إما السنة كحكم تكليفي وهو الذي معناه وإما السنة كمصدر تشريعي يعني يطلق على السنة تكون بمقابل الكتاب يقول الكتاب والسنة مصدر تشريعي الكتاب والسنة فقد يقع السنة الذي هو حكم تكليفي ويوخذني القرآن وقد يثبت في السنة التي هي مصدر تشريعي يثبت بها الوجوب في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر جازم حكمه الوجوب ومن الخرفات القائمة في الإذهان الأكاديميين والمناهج التعليمية اليوم أنهم ينظرون
إلى السنة بعد النظر في الكتاب فإن لم يجدوا شيء في الكتاب يذهبون للسنة كأنها نفس وهذا خطأ فالكتاب والسنة في مرتبة واحدة وحديث معاذ بما تغضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله حديث ضعيف جدا لم يثبت عند علماء الحديث والسنة والكتاب مصدر واحد فلا يجوز لنا البثة أن نفهم آية على خلاف مورة السنة ولا يجوز لنا أن نجمد السنة ولا ننظر فيها ولا نبحث فيها حتى ننظر في إيش حتى ننظر في الكتاب وإذا وجدنا الكتاب خلاص اكتفينا لا هذا من الأخطاء الشائعة الموجودة التي يلقنها الطلبة للأسف في الكليات والجامعات وفي المناهج الدراسية وهذا خطأ جسيم انبنى عليه عدم التفرقة بين السنة كمصدر قشريع وبين السنة كحكم تكليفي فينبغي أن نفرق بين الأمرين ينبغي أن نفرق كحكم تكليفي فالنبي مثلاً لما يقول صلى الله عليه وسلمت لكم قيامه القيام الليل هذا ماذا يخل منه؟ حكم تكليفي فمن ألفاظ الندف وألفاظ السنة فعل سنة
فعل سنة وقد تأتي فعل سنة بمعنى شراءة وهذه تأخذ بالقرائد إن الله شرع لكم سنة الهدى فسنة الهدى تشمل الفرض والواجب ومن الفاض الندم كل عبارة رغب فيها الشر كل ترغيب وكل فعل جاء فيه حس أو رتب عليه أجر أو رتب عليه حب لله عز وجل فهذا من سنة ولا تنسوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن هناك ألفاظ مشتركة بين الوجوب الندد وهذه منها وكذلك من الألفاظ التي تدلل على الندد في العجبة عجبة وعجبة عجيبة قد تدلل على السنة والنادب وقد تدلل على التحريض وقد تدلل على التحريض فمثلا في صحيح البخاري في سبب نزول قول الله عز وجل ﴿ آية: الحشر 9 ﴾ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صنيع صاحب البيت الذين هو وزوجته أطفاء الثراج وبدأ يضغران بالضيف المآكلة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما
إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَجَبًا فَمِيْعِكُمَا هنا عجب أشهد أنها تدللت على أيش؟ على الندل وعلى الفضل وعلى الأجر ورواية البخاري قد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان وقد تدلل عجبة على بغض الفعل كقول الله عز وجل وإن تعجب فعجب القولهم وكقول الله عز وجل بل عجبت ويسخر بل عجبت ويذخرون هذا بالنسبة إلى الند أما بالنسبة إلى المباح فالمباح ماذا قال عنه قال ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه ذكر المباح بعد الواجب والمندوب لأن هذه الأمور الثلاثة تشترك في الفعل لا تترك أما المكروه الحرام فهما ترك فقدم الفعل وآخر الترك والمباح ممكن أن يعرف بماهيته دون ثمرته بقولنا ما أذن الله للمكلف في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته فالتارك بالمباح لا يذن
والفاعل بالمباح لا يذب فالفعل والترك هما الطرفان وهما في نظر الشارعي متفاوية شرب الشاي مباح شرب القهوة مباح بعض الحنابل قال وتعترق القهوة الأحكام الخمسة فإذا كان الإنسان يشرب القهوة ليحرص الحدود ويحفظ ضيقة المسلمين وتعينه على السهر قد تكون واجبة وإذا كان يسهر لطلب العلم قد تكون ناجحة
