المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

005

⏱ 1:10:55📝 5,507 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

الأحكام الوضعية كما عند الأصوليين تعريف الصحيح والباطل معنى عدم القبول في النصوص الشرعية الفرق بين الفاسد والباطل حكم تعلم الأصول والتحذير من علم المنطق والكلام تعريف العلم والجهل وأقسامهما مع الأمثلة تعريف النظر والإستدلال تعريف الدليل الذي يفيد الظن أو اليقين الأمور الثلاثة التي يقوم عليها أصول الفقه

شرح الورقات (الدرس 5 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

انتقل الشيخ الى الاحكام الوضعية وعددها كما عند الاصوليين وهي الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل وبينا انها بذوتها ليست تكليفية ثم اقتصر على شرح ما تطرق اليه الماتن منها وهو الصحيح والباطل وتعرض لقول الرازي والبيضوي وانهما الحقاص صحيح والباطل بالاحكام التكليفية واشار الى ان الجويني مال الى ذلك في ورقاته بجعلهما من اقسام الاحكام التكليفية ولكن الشيخ بيّن عدم صحة هذا المسلك والذي يخالف مذهب الجمهور فقال أن الصحة والبطلان لا يتعلق بهما فعل أو ترق أو تخير وإنما هما أمارتان على الحكم التكليفي ودليل آخر في حديث حكيم بن حزام والذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة والذي شوش به الأسنوي على البيضاوي فقال لو كانت الصحة حكما تكليفيا لجاز للمشتري الانتفاع في فترة الخيار بعد ذلك تناول الشيخ تعرف الصحيح فعرف النفوذ لغة وهو وصول الشيء إلى غايته وقال بأنه يختص بالمكلف ويتعلق بالعقود والمعاملات بينما الاعتداد يختص بالشارع ويتعلق بالعبادات لذلك فإنه يؤخذ على الماتني أن تعريفه قد اتصر على المعاملات والعقود فحسب ولم يشمل العبادات لأن العبادات إنما تذكر في الاعتداد فقط ثم عرف الشيخ النفوذ في الاصطلاح وهو تصرف لا يقدر صاحبه على رفعه

بعد ذلك أتى الشيخ عن الضابط الذي ذكره العراقي في طرح التثريب والذي به نستطيع أن نحدد معنى عدم القبول المذكور في النصوص الشرعية فقال إذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية فمعنى عدم القبول نفس الثواب وإن لم يقترن ذكر المعصية وإنما ذكر شرط فيكون المراد بعدم القبول عدم الصحة ثم ساق الأمثلة على ذلك ثم جاء الشيخ على تعريف الصحيح لغة وهو خلاف السقم أما الباطل فهو مقابل للصحيح وهو بمعنى الذاهب وبينا أن الصحيح والباطل حكمه للشارع بعد ذلك أتى إلى الفرق بين الفاسد والباطل وأنه مسيان عند جمهور ثقه بخلاف الحنفية فيعرفون الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد هو ما شرع بأصله دون وصفه ثم مثل على كل واحد منهما وقال بأن الجمهور يرعون هذا الخلاف فقط عند الحج والنكاح

ثم تكلم عن قسمي العلم الضروري والمكتسب ومثل على كل واحد منهما وبين أهمية ربط كل منهما بالحواس الخمس الظاهرة دون الباطنة ثم أتى إلى النظر والاستدلال وعرفهما لغة واصطلاحة وقال بأن النظر آعم من الاستدلال ومن ثم عرف الدليل والذي يفيد الظن أو اليقين ثم تكلم حول الظن والشك وختم الدرس بالحديث حول أصول الفقه وأنه يقوم على ثلاثة أمور فقد تكلمنا عن المقدمات التي ذكرها إمام الحرمين الجويني رحمه الله التي افتتح بها متنه الورقات ثم تكلمنا على أن الأحكام الشرعية قسمان أحكام تكليفية وأحكام وضعية وتكلمنا عن الحكم التكليفي وعن تعريفه وأقسامه وخلاف العلماء وبسطنا الحديث عن بعض ما أهمله الماتن رحمه الله تعالى ونصيب اليوم إن شاء الله تعالى أن نقرأ مادة وأن نمضي في الكتاب حتى لا يطول علينا إن شاء الله ولا بد من الرجوع في الإحالات إلى بعض المصادر الأصولية وبين الحين والحين لما تجتمع أسئلة سأفردها بمجلس

لأني أظن أنكم إن شاء الله تعالى تعودون لما أخيركم للإعادة وإلا لو أردت أن أبقى على المنهج السابق لحتاجت إلى وقت طويل ودهر حتى أفرغ من هذا المثل ولذا أنا مضطر أن أمشي بنفس مات وأن أهمل ما أهمله وأن أدور مع الفاضح موضحا مبينا معقباً مستدركاً متابعاً في ذلك كله كلام العلماء السابقين ولسيما المحققين تكلمنا عن رواجب المندوب والمباح المحضور والمكروه ثم قال وبدأ كلامه الأحكام سبعة وذكر خمسة ثم ذكر السادس والسابع فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به هذا هو الصواب خلافا لما في النسخة والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به

المسنوكة عند الأصوليين أما هذين النوعين من أنواع خمسة الحكم الوضعي والحكم الوضعي يختلف عن الحكم التكليفي وبينهما صروق أم ليتها عليكم ولكني أذكركم بأن الحكم الوضعي هو الحكم الذي وضعه الشرع أي مصبه وهو بمثابة الأمارة والعلامة على الحكم التكليفي فهو في ذاته ليس حكما تكليفيا وقد يكون بقدرة المكلف وقد يكون ليس بقدرته ولكن الشارع لم يخاطب المكلف به أصالة وإنما علق الخطاب به وهناك صلة بين الحكم التكليف والحكم الوضعي ولذا انقسمت الأحكام الوضعية عند علماء الأصول إلى خمسة أقسام أيضا

أما الكلام عن الشرط والسبب والمانع فهذا أهمله الماتب فأنا أهمله وأنتم تنظرون في كتب الأصول والشيء المشكل تكتبونه وأنا إن شاء الله بين الثين والثين أفرد درسا أخبركم به للإجابة على الإشكالات وأشكروا فرصكم وأرجو منكم أن تتابعوا معي حتى يكون لكم أيضاً جهد ولا أريد أن أفصل كثيراً حتى نقضع هذا المتن وحتى إن أردنا أن نفصل وقرأنا متناً آخر يكون معنا نجال وإلا هكذا لا يكون معنا نجال للتفصيل لكن هنا لابد من أشياء فمثلاً للتوضيح من شروط الصلاة دخول الوقت أليس كذلك؟ ودخول الوقت وأمارة على لجن الصلاة علامة دخول الوقت ليس بقدرة مكلس والشرع لا يخاطب المكلس بدخول الوقت مثلا الله عز وجل يقول أقل الصلاة لدنوك الشمس دنوك الشمس زوالها ليس بقدرتك ولكن متى ذلكت الشمس متى ذالت وجبت الصلاة في ذنب المكلس وجبت الصلاة في ذنب المكلس فالشرط والسبب والمانع والصحة والبطلان

هي من حكم الوضعية هي من الأمراض هي علامات وضعها الشارع وحددها الشارع وعلق بها إحكاماً فالإحكام المتعلقة بها هي التكليفية وهذه بداواتها وأعيانها هي رضعية هي وضعية الآن الباتن ذكر الصحيح والباطن وهما على المتعارف عليه عند الوصوليين آخر نوعين من أنواع الحكم الحكم تفليجي لكن النظر في المطولات والمتماعن في كلام العلماء يخرج للماتن مخرجا ويشبه لبعض المتأخرين فذهب مثلا الرازي في المحصول والبيضاوي في منهاجه الأصولي إلى أن الصحة والفساد تلحق بالإحتام التكليفية وليست من الإحتام الوضعية فالصحة الثمرة منها إيش؟ النفوذ وإباحة الانتفاء بالبطلان الثمرة منها إيش؟

عدم النفوذ وتحريم الانتفاء أليس كذلك؟ يعني لما نقول البيع صحيح ماذا يفيد؟ صحة الملك لما نقول النكاح صحيح ماذا يفيد؟ حل الوقت لما نقول الخلع صحيح ماذا يفيد؟ حصول الفرقة والبينونة بين الرجل وزوجته أليس كذلك؟ طيب لما نقول البيع باطل فهذا لا يفيد حل الملك فالآن الصحة والبطلان قال الرازي والبيضاوي قال الرازي والبيضاوي الصحة والبطلان يتعلق بها حكم تكليفي يتعلق بها حل الدفاع وفرمة الدفاع ولا يبدو عندي أن الماتن لما ذكر الصحة والبطلان والحقهما بالأصناف الخمسة لأنه يميل إلى هذا القول فجعل الأحكام التكلفية سبعة وأهمل الحكم الوضعي لأنه لا يراد لذاته وإنما تناط به الأحكام وهو أراد الإختصار والإلمام وذكر رؤوس المسائل من غير إصحاب ولا تفصيل ولذا لا يبعد أن يكون أراد بالصحة والبطلان أنه ما من الحكم

التكليفي وليس من الحكم الوضعي ولذا قوله في البداية الأحكام سبعة يريد إيش الأحكام سبعة؟ الأحكام التكليفية ولكن هذا المسلك ليس هو مسلك الجماهير أولاً وثانياً هذا المسلك ليس بصحيح هذا المسلك ليس بصحيح على الراجع لأمرين فحل الانتفاع والنفوذ هو ثمرة الصحة والبطنان وليس لذات الصحة والبطلان فالصحة والبطلان علامة وأمارة على الحكم فثمرة الصحة تحل الانتفاع أليس كذلك؟ فالصحة والبطلان ليست هي الحكم التكليفي فالصحة والبطلان لا يتعلق به أمر ونهي أو تخيير وما هو تعريف الحكم التكليفي؟ خطاب الله من المكلف من حيث إيش؟ إذن وليس من المكلف أنه هو تصحيح الواطن ولكن يترتب على أنه صحيح لك أن تنتفع ويترتب على أنه باطل ليس لك أن تنتفع فأرأيت لو اشتريت شيئا شراء صحيحا وما انتفعت به ووهمته قبل أن تقبضه هل قصرت؟ هل أنت كلف بهذا الانتفاع أصلا؟ لا هل يسهلي الصفة؟ هل يسهلي الصفة؟ هذا أمر وأمر آخر وجدته للأسمر شوش فيها البيضاوي تشويشا حسنا قال

بيع الخيار الخيار كان حكيم ابن فزان كان يبيع وكان يغلب في بيعه فرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلافة لأنه ما يخيار ثلاثة أيام اليوم يرجع ثلاثة أيام فالأصل شوش على البيضاء قال بيع الخيار صحيحا باطل صحيحا باطل صحيح هل ينتفع المشتري بالسلعة في وقت الخيار ألا ينتفع إذن هذا علامة وليس حكم وهذا يؤكد أن الصحة من حيث أنه حكم تكليفي ليست بات الصحة وإنما إيش؟ وإنما ثمرت هذه الصحة الانتفاع ثمرت هذا العقب عقب النكاح الوطن وإلا بات العقب هل هو صحيح أم باطل؟ لا هذا لا يبني عليه في ذاته حكم تكليفي لا يندمي عليه في ذاته حكم تكليفي نعود الآن بعد هذا التوجيه ومحاولة تلمس ذكر صحيح الباطل بعد الأحكام دون تفريق وأن هذا يومئ إلى أن اختيار إمام الحرمين أن الصحيح الباطل من الأحكام التكليفية وأن الراجحة

خلاف ذلك وأن الجادة والسابلة ومثل الجماهير الأصوليين التقسيم وإلحاق الصحة والوطن بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ما يتعلق به النفوذ قال بعض شراح الورقات قال هذا يتعلق بفعل المكلف النفوذ يتعلق بفعل المكلف ويعتد به يتعلق بإيش؟ بفعل الشر هذا يتعلق بفعل الشارع ما يتعلق بالنفوذ من حيث تصرف المكلف به وما يعتد به من حيث حكم الشارع له فالشر يعتد به والمكلف ينفذ هذا الحكم في حقه قال ما يتعلق به يتعلق أي يترتم يتعلق ما يتعلق به أي ما يترتم به النفوذ العرب تقول نفذ السهم أي إذا بلغ المقصود في الرمض

ضميت السهمة فبلغته أو بلغته إذا بلغ مقصودك من الرمي وكذلك العقب لما يقول يقال نفذ العقب إذا بلغ مقصود مكلف من إبرام هذا العقب يقال نفذ العقب نفذ بالذال معجم المنقوطة نفذ العقب أي حصل المكلف غايته ومقصده منه فإذا المكلف باع حصل الملك عقد العقد النكاح حصل الوضع اه امرأة بالغة مكلفة خالعت حصلة البينونة بينها وبين زوجها فالنفوذ وصول الشيء إلى غايته وصول الشيء إلى غايته هذا في اللغة فالصحيح ما يتعلق به النفوذ وهنا يلاحظ أن النفوذ إنما يذكر في كتب الفقهاء والأصوليين فيما يتعلق بالعقود دون العبادات فالعبادات تذكر بالاعتداد العبادات تذكر

بالاعتداد فقط والعقود والمعاملات تذكر بالنفوذ والاعتداد تذكر بالنفوذ والاعتداد ولذا مما يبخذ على الماتب في تعريف صحيح أن هذا التعريف إنما هو محصورا في المعاملات دون العبادات إنما هو محصورا في العقود والمعاملات دون العبادات ولذا عرف غير واحد من الأصوليين الصحيح بقوله ترتب فعل أو ترتب أثر مطلوب من فعل عليه ترتب أثر لو نكتب الصحيح عند غير واحد من الأصوليين

ترتب أثر مطلوب من فعل عليه وهذا يجمع ما يتعلق بالعقود والعبادات خلافا لما ذكره الماتد من النفوذ الذي هو وصول الشيء إلى غايته وهو خاص في المعاملات النفوذ في الإصطلاح نكتب النفوذ في الإصطلاح

تصرف لا يقدر صاحبه على رفعه الشيء النافذ تصرف تصرفه المكلف بإرادته لكن من وقع ينفذ ما معنى ينفذ لا يقدر على أن يرفعه إلا بحكم جديد الآن مدام أن هذا العقب موصوف بالنفوذ فإن صاحبه لا يقدر على رفعه الصحيح في العبادات ما يحصل به الإجزاء ويسقط به القضاء إذن ماذا يترتب لما عرفنا الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه ماذا يترتب على الصلاة إن كانت الصلاة صحيحة انها ايش تسقط تنجي عن صحبها تسقط من الدم لا يطالب صاحبها بايش بالقضاء هذا ايش هذا الصحيح الصحيح فيما في العبادة فكلام الماتن رحمه الله بقوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به هذا

ينطبق على معاملات العقود ولا يشمل ولا يشمل عبادة والصحيح أما الصحيح يشمل أمرين ولذا تعريف الصحيح بقولنا ترتب أثر مطلوب من فعل عليه أدق وأشمل وأحسن وذهب إليه وقال به غير واحد من الأصولين الآن نأتي للباطل الباطل عكس السابق ماذا قال في الباطل؟ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا أيضاً يشمل العقود والمعاملات وأما في العبادات فما لا يحصل به الإجزاء ولا يسقط به القضاء وهنا نذكركم بشيء مهم كنت قد ذكرته متعقبا الماتن في تعريفه الواجب

مؤكداً أولاً مفرعاً ثانياً لصبة الصحة لصبة الصلاحية وما يرد في النصور في جل في جلها وعلى الوجه الغالب الجملي لا يقبل وليس لا يصح وما يصح عدم صحة فمثلا الله عز وجل يقول ﴿ آية: آل عمران 91 ﴾ وَلَيُفْتَدَى بِهِ ذَهَبًا فإشجاء لن يقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ لا يقبل الله صلاة من أبقى مواليه

من أتى كهنم عراقاً لتقبله صلاة أربعين يومه من شرب خمراً لتقبله صلاة أربعين يومه جاءت هذه كلها بصيغة إيش؟ لا يقبل لا يقبل الله فيا ترى لا يقبل هذه الصيغة هل يلزم منها عدم الصحة؟ هل يلزم منها عدم الصحة؟ لا وهذا أمر قد دبهنا عليه ولكن يا ترى هل بالإمكان أن نخرج بضابط إلى أن نخرج بضابط متى لا يقبل تستزم عدم الصحة ومتى لفظة لا يقبل يفهم منها عدم الثواب مع الإجزاء وعدم القضاء هذا ما وجدناه عند ابن العراقي في طرح التفريد رحمه الله فذكر ضابطا حسنا فرق فيه بين لا يقبل بمعنى عدم الثواب وبين لا يقبل بمعنى ايش بمعنى عدم الصحة يعني شو انا لا يقبل بمعنى عدم الثواب كما اجمع اهم العلم في من اتكاهلا

فتقبله صلاة أربعين يوماً فالصلاة انصلاها قحيحة وتجرب الصلاة في جمته ولا يوجد أحد يقول من أطول صلاته وكذلك من أبقى الموالي وكذلك من شرب الخمر ولا يقبل في هذه النصوص معناها إيش؟ معناها إيش؟ لا يثاب وليس معناها عدم صحة وهذا الاستطرات جاء لتعلقه بعدم بالصحة جاء هذا الاستطراب اللي يتعلق به بعدم الصحة لأن نصوص عدم الصحة في الكتابة السنة تكاد تكون معدومة وجل النصوص بلفظة لا يقبل جل النصوص بلفظة لا يقبل طب الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ما المراد أيش عدم الصحة أليس كذلك ما ورد في الحديث ويروى مرفوعا وموقوفا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا ما المراد هنا صحا ولا ثواب يعني لو صلت امرأة بغير خمار بخمار رأسها بغير أن تغطي رأسها هل فقط لا تثاب كمن أبقى من موليه وشرب الخامر وأتى الكاهد أم أنها

مطالبة بإعادة الصلاة لأن الصلاة لم تصح وبالتالي لم تسقط من ذمتها بلا شك أن المراد عدم الصحة ولذا ذكر ابن العراقي في طرح التسريب ما مثاده قال إذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية فمعنى عدم القبول نفي الثواب إذا اقترنا مع عدم القبول ذكر معصية فمعنى عدم القبول نفي الثواب وإن لم يقترن ذكر المعصية وإنما ذكر شرط

فيكون المراد بعدم القبول عدم الصحة وهذا ضابط حسن مهم من خلاله نستطيع أن نعرث متى يكون لفظة لا يقبل يراد بها عدم الصحة ومتى تكون لفظة لا يقبل يراد بها ما في السوى إذا اقترن معصية مع عدم القمول المراد نفي الثواب وإذن لأن الأصوات المعصية أصوات لا يثابت صاحبها عليها أليس كذلك؟ فإذا جاء لا يقبل المراد نفي الثواب ليس إلا أما إذا ذكر لا يقبل وذكر بعدها شرط أو علق الأمر على عمل وهو بمثابة الشرط فحينئذ يكون المراد عدم الصحة والله تعالى أعلم الآن الصحيح في اللغة خلاف السقم ويقولون أصبح فلان صحيحا من علته أي من ثقنه والباطل مقابل للصحيح الباطل مقابل للصحيح ويقولون إذا بطل الشيء إذا ذهب فكأن الأصوليين

جعلوا من الشيء إذا لم يحصل مقصود صاحبه كأنهم جعلوه ذهبا كأنه غير موجود الباطل هو الذهب الباطل هو الذهب فالأثر لم يترتب على الفعل الفاعل يريد أثراً معيناً من فعله فالشرع حكم عليه بعدم هذا الترتب فهذا يكون هو البط سواء كان في المعاملات العقود أو في العبادات من الذي يحكم على هذا العمل؟ من؟ الشرع والشرع قد يعلق بعض الأمور على إرادة وقبول ورضا المكلف وقد لا يعلق ذلك على إرادته وقبوله فمثلا لو أن رجلين تبايعا واتفقا وتراضيا على بيع الخمر فهل هناك إذن من الشرعي

بمثل هذا البيع لا هذا إيش هذا باطل لكن علق الشر حتى يصح عقب النكاح على إذن المنكوحة المرأة فالحاكم هو الشر فالصح والبطلان الحاكم هو الشر فإن تواقع الناس على الرباء فالرباء هذا باطل وإن وقع الرضا وإن وقع الرضا فالصحة والبطلان من قبل الشرع والاعتداد من قبل الشرع النفوذ من قبل الشرع بحكم الشرع لكن الثمرة في النفوذ ايش؟ الثمرة النفع النفوذ حصول مقصود صاحب الأرض ولذا قلنا النفوذ دائما تطلق في العقود المعاملات والاعتداد تطلق في فإن طرفت من الاعتداد كان في العبادات وإن النفوذ كانت معاملات فإن كان إيجاباً كان صحة وإن كان نسياً كان فساداً أو بطلاً كان فساداً أو بطلاً نأتي الآن إلى أمر مهم وهو هل فاسد والباطن سيئاً؟ عند جماهير الفقهاء الفاسد والباطن سيئاً عند جماهير الفقهاء

الباطل والفاسد سيان لا فرق بين الباطل والفاسد خلافاً الحنفية فالحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد فيقولون الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه يعني بيع الخمر فاسد ولا باطل باطل بيع الخنزير فاسد ولا باطل باطل بيع المضامين

صحيح هذه المنوع ما لها ما حكمها عند الحنفية باطلة طيب الربا باطل ولا فاسد فاسد الربا فاسد قالوا الربا درهم بدرهمين فلو شدنا الدرهم الثاني كان البيع حلال فأصل البيع حلال ولذا لما قال الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 275 ﴾ وحرم الربا من عطف الخاص العام وحرم الربا الربا جزء من البيع الربا بيع الربا بيع لكنه بيع ليس بشرعي الربا بيع ليس بشرعي ولذا عند الحنفية من نظر يرابي فيبيع ويشتري ممن نظر معه يعني يصححون معاملته لا يعتبرونها باطلة وإنما يعتبرونها فاسدة يصححونها يسقطون الوسطى الممنوع ويحافظونها الأوسط صوم العيد فاسد ولا باطل فاسد ولا باطل صوم العيد فاسد لسه باطل يعني عند الحنفية لو أنه رجل نظره أن يصوم العيد ما ليطل له

ثم يوم النظر عمل وقت فالعمل مشروع بأصله النظر مشروع بأصله ممنوع بيش؟ بوصله ممنوع في محله فالحنفين يفرقون بين الباطل والفاسد فالباطل عندهم ما لا يشرع بأصله ولا بوصله والفاسد عندهم ما يشرع بيش؟ ما يشرع بأصله هل هذا الوصف الباطل الفاسد فقط عند الحنفية أم أنه موجود عند آخرهم نحن قلنا سبق الجواب قلنا ليس بموجود إلا عند لكن مع هذا فإننا نجده أيضا عند الجماهير ولكنهم يضيقون ولا يتوسعون توسع الحنفية لماذا يضيقون مراعاة لخلاف غيرهم فيما يجب فيه الاحتياط ولذا يضيقون العلماء غير حنفية يذكرون الباطل والفاسد في بابين من أبواب السقف الباب الأول الحج والباب الثاني النكاح الباب الأول الحج والباب الثاني النكاح وهذا يجعل اللبيبة والعاقلة يراعي الخلاف ما يعني يراعي الخلاف؟ يعني

المثل الذي ذكرته أكثر مرة وهو يصلح في هذا المقام امرأة دينة صينة عفيفة محتشمة تعظم دين الله حنفية في تعارض الآن في الأوصاف ما في تعارض أوصاف متسقة حنفية المشرب المذهب زوجت نفسها بنفسها غير إذن وليها بعض الحفاظ يحسن حديث أي ممرأة زوجت نفسها بنفسها فهي زانية زوجت نفسها عن مأذون حنفي أو عن قاضي حنفي هل يجوز قاضي شافعي أو مالكي أو حنبلي يقول هي عاهر أو يقول هي زانية أو أن يقذفها بالزنا؟ هل يزله هذا؟ لا مراعاة لخلاف الحنفية الجماهير يقولون هذا نكاح فاسد لا يقولون هذا نكاح باطل لما يقولون نكاح فاسد؟ يراعون خلاف الحنفية ولذا لا يجوز شرعا أن تتهم هذه المرأة بأنها زانية وأن تقذف بالزنة

وكذلك في بعض أفعال الحج الجماهير يقولون هو أيش حج فاسد وليس ببطل هو فاسد وليس ببطل إذن الباطل والفاسد في جل التطبيقات والثمار عند الجماهير سيان لخضان مترادفان إلا الحنفية ففي أصولها فروق بين الفاسد والباطل والجماهير يفرقون بين الفاسد والباطل في المضايق مراعاة بخلاف الفقهاء مراعاة بخلاف الفقهاء فالشيء المتفق عليه يقولون عنه باطل والشيء المختلف فيه يقولون عنه فاسد والله تعالى أعلم بذلك نكون قد شرحنا معنى الصحيح والباطل لماذا ذكر الماتن هذين بعد الأحكام التكليفية وبعض ما أخذه العلماء على الماتن ومن باب الفائدة الزائدة أنقل لكم نصا للملفركاح في شرحه على ورقات لما قالش ماتن والصفيق ما يتعلق به النفول ويعتد به

فأخذ عليه مأخذا فيه تكرار قال النفوذ والاعتداد هو هو وكما قلنا اصطلاح النفوذ عند العلماء يذكر في إيش؟ في المعاملات فلم ينتبه إلى هذا الأمر فبقيت المؤاخذة على الماتني بأنه كرر على رأيه بأنه كرر فقال ابن ابن فركاح في شرح الورقات صفحة 112 ما نصه قال رحمه الله فالاعتداد بالعقد هو المراد لوصله بالصحة وبكونه نافذا فلو اكتفى بأحد اللفظين كان أولى من الجمع بينهما فإن الألفاظ المترادفة تجتنب في الرسوم ما يعني في الرسوم؟ يعني في الحدود يعني في التعريفات فكأن ابن فرقاح يقول الاعتباد والنفوذ بصبان مترادثان وبالتالي لماذا هذا التكرار لكن هذه مؤاخذة على رأي ابن فرقاح لفظية شكلية فيها تكرار وعلى النحو الذي وجهناه تصبح المؤاخذة منهجية أصوية

ينبني عليها ينبني عليها ثمرة أما توجيه ابن فرقاح فمؤخذته إيش نفضية شكلية فنية فعش نأتي الآن إلى التعريف ببعض الألفاظ ونرجو الله أن يبارك في الوقت وأن نأتي عليها جميعا وينبغي هنا أن نذكر شيئاً مهماً وهو أن علم الأصول علم مأخوذ من مقدمات فيها رسوم وألفاظ في علم المنطق وعلم اللغة ومأخوذة من استقراء النصوص الشرعية من كتاب السنة وفهم الصحابة وبعض الأصوليين يلجوا في المنطق ويتكلم ويأخذ من مباحثه ولسيما في الرأي والقياس ويطول النفس في ذلك على وجه لا تظهر ثمرة عملية وإن كانت الثمرة تبقى في الذهن منطقية لكن لا ينبني على ذلك ثمرة عملية ولذا ألف بعض أحدائنا وإخواننا إصروحة علمية نال بها الدكتوراه سماها

ما ليس من الأصول في علم الأصول أو في كتب الأصول ما ليس من الأصول في كتب الأصول فكتب أصول الفقه محشية مليئة كثيرة تلك المباحث التي لا ينبني عليها إلا الخلاف التصور الذهني الذي لا تمرت له في الخارج إلا في الأندر النادر في بعضه دون الطيرات وكما قلت علم الأصول مزيج من استقراء النصوص ومن قواعد المنطق ومن حدود اللغة مصنف قبل أن يبدأ بأحكام بمباحث الكلية الأصولية التي أفرد هذه الرسالة بها ذكر الأحكام وعرف بها ثم ذكر مقدمات فهذه الرسوم الحدود يستفاد منها لمعرفة ماهيتها فيستفاد منها لذاتها ويستفاد منها لتعلقها بمباحث تأتي في الكتاب وهي كثيرة الدوران في كتب المنطق والجدل والمناظرة وعلم الأصول فأفرد أهم هذه الاصطلاحات التي يكثر دورانها على ألسنة الأصوليين أفردها بهذا

والنظر في كتل الأصول يجد أن الأصوليين يذكرون قبل أن يخوضوا في المباحث حدود التعريفات ويذكرون هذه الحدود على قسمين حدود تعريفات منطقية يذكر فيها الضوابط لهذه الحدود والتعريفات ويذكرون العلاقة بين الفقه والعلم والمعرفة والتصور والتخيل وكذلك يذكرون ألفاظ الاشتراك والترادف والتطابق والطواقق والتباين والحد وما هي الحد وما يحق ذلك ويذكرون أيضا مقدمات قبل المقدمات المنطقية هذه يذكرون مقدمات وتعاريف تأخذ من اللغة ولذا يقولون في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا فما حصل مع المصنف في متنه لما بدأ بذكر الفقه فالمقدمات اللغوية يعتنون بها عناية قوية بالحقيقة والمجاز ويذكرون الحروف ومعانيها والعطف والاستشهام ودلالات الألفاظ على وجه فيه تفصيل

وفي حقيقة الأمر فكاد تكون هذه المباحث والأسئلة القسم الأول منها المنطقية إنما هي أمور تصورية ذهنية وهي ليست من مقدمات علم المنطق حتى يقال إن الخوض في علم الأصول خوض من الموم وتعلمه ليس بالمشروع وينسح بحكم تعلم الأصول على حكم تعلم المنطق فعلم الكلام والمنطق ليس بمحمود وهو من الموم ولا يجوز لإحد أن يأخذ منه نصيبا وأن ينظر فيه إلا بعد أن يكون شبعان ريان يعرف سوالبه وعيوبه وسوالبه وسيئاته بمجرد النظر فيه بعد أن يشبع من النصوص ويكون هذا على وجه مجرد خصم بباطله ليسقط باطله وما وقع الناس في ضلال إلا بالنظر في علم المنطق والتبحر فيه وترك أنصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة فالوحي يعطي طمأنينة وهو إذاء الفطرة وخير معرفة للحق تلك المعرفة التي توافق الفطرة التي ركزها الله عز وجل في قلوب الناس بل في أصل قلوبهم وفي جبلاتهم فيهنؤون بهذا العلم الشرعي الذي يتعلمونه

فيكون هذا العلم بمثابة الغذاء لهذه الفطرة كما قال حبيثه أدركت أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثين أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظره أخبرنا أن الأمانة أي الإيمانة نزل في الجذر أي في أصل قلوب الرجال ثم أعلمه من الكتاب ثم أعلمه من السنة فعلم الكتاب والسنة هو غذاء الحقيقي للفطرة أما علم المنطق فهو جهل كما كان يقول علم الكلام كما كان يقول أبو يوسف عقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة كان يقول رحمه الله العلم بالكلام جهل والجهل بعلم الكلام علم وكان الشافع يقول رحمه الله تعالى حكمي على من أقبل على علم الكلام وأدبر عن الكتاب والسنة أن يطاق بهم العشائر والوديان وأن يرموا بالحجارة وأن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك علم الكتاب والسنة أقول الأصليون يذكرون من علم المنطق المقدمات التي تعين على تصور ناهية الأشياء فحسب وإلا فقواعدهم التي يبنون عليها أصولهم واستدلالاتهم الكلية إنما هي مأخوذة بالاستقراء من النصوص الشرعي فهم يستعيرون

من علم المنطق للحاجة شيئا من المقدمات دون الخوض في التفاصيل الملمومة وهذا أمر ينبغي أن يذكر مع الاعتراف بأن في كتب الأصوليين عبارات محمودة وفيها اختيارات قائمة على أصول عقدية فاسدة وما أحوج هذا العلم في هذا الزمان إلى من يكشف عن العقائد الفاسدة والأصول المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة وانبنى عليها اختيارات أصولية فكثير من اختيارات الأصولية تنبني على أصول عقلية فاشدة فمثلا هل يوجد بالأمر في غام لا يوجد فمن نفى من الأصوليين كمن قدامه وهو الذي له كتاب في الرد على الذين ينفون الصوت من نسى الصيغة ما لو يقول يقول كلام الله نفسه فهذه ثمرة لأصل عقدي فاسد ولما ذكر ابن القيم بكلام لم أره في كتاب ولا أظن أن أحدا ذكره في كتاب لما ذكر حجية القياس فذكر ورد أصل من توسع في القياس أو من ضيق فيه من قبله على عواهنه أو من جمده ولم يقبله

رده إلى مذهب الجبرية والقدرية رده إلى هذا بكلام بديع ينظر في كتاب علام موقعي ولذا مخطئ من توشع في القياس ومخطئ من ضيق القياس والصواب من القياس يعمل به عند الضرورة كما قال الشاسعي لأحمد لما التقاه قال القياس فقال له الشاسعي عند الضرورة فكان هذا هو الجواب الفيصل أقول انتقل المصنف ورحمه الله وانتقل الماتم ورحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحكام التكليفية وقبل أن يخوض في المباحث الأصولية انتقل إلى اصطلاحات مهمة وهناك علاقة منطقية بين هذه الأمور وهي تدور في فلك الفقه والعلم والجهل وأقسام العلم ولما كان العلم نقيضه الجهل وأن الأشياء تتباين بضبها فعرف الشيء ثم عرف ضبه ثم أخذت التعريف العلمي بأقسامه وأنواعه وقبل ذلك بدأ رحمه الله تعالى بذكر الفرق بين الفقه والعلم فقال والفقه أخص من العلم الفقه إيش؟ أخص من العلم العلم جنس والفقه نوع من أنواع هذا الجنس والتشفير نوع من أنواع هذا الجنس

نوع هذا الجنس هو العلم واللغة والحديث واحد فالآن اسم عندنا كل فقيه كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها كل فقه علم وليس كل علم فقه في علم غير فقه ولذا قال قال معرفة المعلومة ننتبه العلم معرفة المعلومة عرف الشيئة بإيش؟ بنفسه وهذا ماذا يسمى عند المعلومة؟ دورة السلسل وهذا إيش؟ عيب وهذا عيب في التاريخ قال العلم معرفة المعلومة على

ما هو وفي بعض النسخ على ما هو عليه وفي بعضها زيادة في الواقع نفذة في الواقع موجودة في بعض النسخ دون النسخ وبعض النسخ فيها ما هو به وفي بعض النسخ ما هو عليه وهذا التعريف أصله لأبي بكر الباق اللاني وتل أبي المصنف عليه قال العلم ما ركبت ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ أن المعرفة يسوقها جهل فالعلم لا يسوقه جهل قال معرفة المعلوم هذا المعلوم سواء كان موجودا أو معدوما فالعلم يشمل المعلوم سواء كان موجودا أو كان معدوما على ما هو عليه طب لو تعرفت على الشيء ليس على النحو الذي هو عليه

تخيلت وهمت هذا يسمى علما فالعلم أن تعلم الشيء على ما هو عليه وهناك ألفات كثيرة للعلم فمنهم من عرفه بقوله الاعتقاد الجازم المطابق بالواقع الاعتقاد الجازم المطابق بالواقع ومنهم من قال صفة راسخة يدرك بها الكليات والجزئيات منهم من عرف العلم بقوله صفة راسخة يدرك بهذه الصفة معرفة الجزئيات والكليات ومنهم من قال حصول صورة الشيء في العقل العلم أن تحصل صورة الشيء في عقلك هذا هو العلم وعلى أي حال في جميع هذه التعريفات العلم فيها جميعا يفارق التخيل إذ هو ليست معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع فليس كل شيء

بين الصورة الظلمية والصورة الخارجية بمقدار تطابقهما كان العلم دقيقاً هذا هو معنى العلم هذا هو معنى العلم الآن قال للجهل الجهل عرفه بعد العلم ثم بعد ذلك قسم العلم إلى قسمين علم ضروري وعلم كفدي وحتى يتضح حد العلم ذكر مقيضه لأن الأمور تتضح بأبدابها فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه وفيه بعض النسخ على ما هو به وفيه بعض النسخ فيها زيادة كما قلنا في الواقع فالجهل في حقيقة أمره قسمان هذا الجهل الذي ذكره بيسموه علماء المنطق بيسميه علماء المنطق الجهل المركب وفيه جهل بيسموه جهل بسيط الجهل البسيط أن تسأل عن الشيء تقوله إيش؟ لا يعلم هذا إيش يسمى؟ جهل جهل إيش هذا؟ جهل بسيط الجهل المركب أن تعلم الشيء على خلال ما هو عليه أنا أسأل إنسان عن الصين مثلاً

فيقول الصين محيرة أو اسم نهر موجود في كذا أو اسم كوكب من الكواتب هذا إيش؟ جهل إيش يسمى؟ عرف الشيء على خلف ما هو عليه طب آخر تقولي عن الصين فقال لا أدري هذا إيش عنده؟ جهل وإيش اسمه هذا؟ جهل وصفه وذاك؟ هذا يجهل ويجهل أنه يجهل ورحم الله الخليل ابن أحمد فقال مقولة حسنة جدا قال أماس أربعة الخليل بن أحمد الفراهيدي قال أماس أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم تتبعه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل تنبهه يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلبوه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق فاحذروه مائق إيش يعني أحمق بليد أحمق بليد لا يدري

يتصوره تصوراً معيناً فهذا جاهل جهلاً بسيطاً أتى إلى العلم إلى ما نفون يقولون العلم قسمين قسم علم قديم وعلم حادث العلم القديم يقص بالله عز وجل والعلم الحادث قسم إلى قسمين علم تسبي وعلم ضروري علم تسبي وعلم ضروري قال والعلم الضروري ما لا وقع عن نظر واستدلال علم ما يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال ولا إلى ذكاء ولا إلى معرفة قواعد وهذا العلم مثل إيش؟ كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ليش قال الخمس الظاهرة؟ احتراز عن الحواس الباطنة مثل حديث النكس والإلهام والمنام ومشابه فواحد يفتأ عينيه فيرى رجلا فيقول هذا الرجل طويل هذا يحتاج بفكر وعمال نظر هذا علم ايش يسمى علم ضروري يشم رائحة تهجم انا رائحة يقول رائحة سيئة او رائحة طيبة يذوق يقول هذا خامض هذا حلو يحس يقول هذا خشن هذا ناعم هذا علم ايش يسمى

علم ماذا يسمى هذا؟ ضروري لا يتفاوت الناس الذكي والغبيثيان لا يحتاج إلى استدلال لا يحتاج إلى قدح ذهن لا يحتاج إلى نظر لا يحتاج إلى تأمل لا يحتاج إلى تأمل فهذا العلم الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ويعرف بالمشاهدة أو بالحواس الخمس الظاهرة دون الواطنة أو يعرف بالتواثر سواء كان في الماديات أو في التصورات أو في التصديقات تصور الذهن تقول الجزء أقل من الكل هذا أمر تصوري أو الأمر السمعي الذي يعرف بالتواثر كأن نعرف مثلا وجود الصين مثلا صين موجودة لن نرى أحد منها والكل يصدق بوجود الصين وإن لم نرها لوجود إيش؟ تواثر وكذلك ما يعلم للدين بالضرورة إن والله المسلمين توجهون للكعبة والكعبة هي ذاك البناء الموجود في مكة لو واحد صدق بالكعبة وقام ما يعرف أين الكعبة هل هذا هل وجود الكعبة

أين هي موجودة هل يحتاج إلى مظهر رسول الله أم أن هذا علم ضروري لا شك علم ضروري وهذا يشمل في الشر المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الخمر وحرمة الزنا ووجوب الصلوات الخامس وما شابه فهذا أمر لا يحتاج إلى مظهر فلو سألت عامي هل القرآن كلام الله ماذا يقول قل نعم طب هات الدليل هل يخصنا بالدليل؟ لا لماذا؟ لأنه اعتقد ذلك على أنه علم إيش؟ ضروري لكن لو سألت العالم ما هو الدليل على أن القرآن كلام الله يأتي بجوابه أو ما يأتي؟ طب هذا الجواب الذي أتى به أخذه من العلم الضروري أو من العلم الكثري؟ من العلم الكثري لما يفصل ويدلل يسمح العلم الآيش الآن؟ قائم على مظر ودليل؟ فجوابه مبني على العلم الكسبي أما العام يحفي أن يعلم أن القرآن كلام الله وينجي ذلك أما معرفة التفصيل فهذا يحتاج إلى علم قائم على نظر وقائم على استنباط وتأمل ودليل العلم الضروري العلم المكتسب فالعلم المكتسب هو العلم الموقوف على النظر والاستدلال

فالعلم المكتسب يحتاج إلى قدر ذهن وإلى تعلم وهو المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وهذا يتفاوت فيه الناس على حد قول الله تعالى فسالت أودية بقدرها كل له قدر كالوادي ويسيل فيه العلم على حسب قدره وقال وأما العلم المكتسب فهو موقف على النظر والاستدلال قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه النظر في اللغة تأبل الشيء بالعين

الاستدلال والاستدلال جزء من النظر فالتفكر في حل منظور فيه من جهة نسبة الشيء إلى أمر ما هذا هو إيش هذا هو الاستدلال ولذا قال رحمه الله تعالى قالوا الاستدلال طلب الدليل الاستدلال طلب الدليل ما هو الدليل الدليل هو المرشد إلى المطلوب ولذا الفقهاء يقولون الدليل المرشد إلى المطلوب سواء كان على وجه الضم أو على وجه اليقين ولذا من الأدلة عن علماء الوصول الظاهر والمؤول والقياس وهذا يفيد ماذا؟ يفيد الضم وهذا يفيد الضم أما علماء التلام فيفرقون بين الذي يوخذ باليقين وبالقطع فيقولون عنه دليل والذي يفيد الظن يقولون عنه أمارة فعلماء الكلام لا يسمون الذي يفيد الظن دليلا وتأريفه يلائم كلام الفقهاء وكلام علماء الشرع وهو بعيد عن حد المناطق والفلاسفة

وإذا قلنا علماء الأصول يأخذون من المناطق عارية مؤدئة ألفاظا من باب تقريب الأمر الصعب ومن باب أن يتصوره طلبة العلم والمطلحون يهذبون ويبتعدون عن أصولهم الرديئة أتى الآن إلى مدام الدليل هو المرشد إلى المطلوب والمطلوب في الظن ويقين أتى إلى الظن وإلى إيش؟ والمرجوح ماذا يسمى عجل ما الوصول ماذا يسمى يسمى وهم المرجوح وإذا وقعت في شك في التفاوي هذا يسمى شك تقول ما أقول فلان تقول أنا أقول طوله 170 محتمل 175 أيهما الغالب عندك قال عندي 60 في المئة 70 في المئة 170 فانطيج صار الان 170 فانطيج

ظن و ال 175 صارت ايش صارت وهم فلو قال انا عندي احتمال 170 50 بالمئة واحتمال 175 50 بالمئة نقول انت في شك انت الان في ايش في شك لست على ظن ولست على وهم انت في شك الظن اصبح في اللغة اليقين في اللغة وهي يقين تدبر لا يقين عيان فاليقين العيان لا يسمى ظناً في العربية وإنما يسمى علماً وأما يقين التدبر في العربية يسمى ظناً يقين تدبر لا يقين عيان الشك تجهيز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ثم قال

بعد هذه المقدمات قال وأصول الفقه طرقه لها تعود على ايش على الفقه أصول الفقه طرقه أصول الفقه الذي يوضع في هذه الرسالة الورقات تعريفها ما هو تعريفها طرق الفقه على سبيل الإجمال بأن نعرف أن الكتاب دليل سنة دليل القياس دليل الأصل أن الأمر فيه الوجوب النهي التحريم هذا الإجمال في القواعد التي يضعها الأصول بين يدي الفقه فيستخدمها الفقه في ايش في التفصيل واستنباط الأحكام التكليفية التفصيلية من أدلتها المجملة هذا ايش هذا شغل مين شغل الفقه فالآن فرمانا بعد المقدمات السابقة أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال طرق ايش طرق الفقه هذه توجع الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وهذا يجر أيضا إلى صفات من يستدلل بها من الذي يستدلل بهذه الدلة المجملة المفتي والمجتهد وللعلم أصول الفقه يتكون من ثلاث جمل على ثلاثة أنواع النوع الأول معرفة للدلة الجملية النوع الثاني

كيفية الاستقلال بها مثل نسلط الخاص العام والمطلق المقيد وهذا لازمه أن نعرف أسفار وطبقات وأقسام حال الذي يفترض والذي يستفيد من هذه هذا يشكون الكلام على الفتوى والمفتي والمستفيد تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات فسجيلات بيت المقدس الإسلامية

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.