المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

003

⏱ 0:41:51📝 3,091 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

ذكر بعض المؤاخذات على ناظم الورقات تعريف الواجب وأقسامه مع الأمثلة قاعدة الوعد والوعيد إجابة الأسئلة هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي أم وضعي؟ ما هو أفضل كتاب في فضائل العسل؟

شرح الورقات (الدرس 3 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

ذكر الشيخ بعض المؤاخذات على نظم الورقات اضافة للمؤاخذتين السابقتين والتين ذكرهما في درسه السابق اما المؤاخذة الاولى فهي ان تعريف الجويني للحكم الشرعي هو قول الجمهور ولم يتطرق لمذهب الاحناف والذين يجعلون الحكم التكليفي سبعة احكام فيضيفون الفرض والمكروه كراهة تحريمية ثم بين الشيخ وجه التفريق عند الأحناف بين الفرض والواجب وبين المكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزهية وأما المؤاخذة الثانية أن هذه الأحكام تحتاج إلى القصد والنية حتى يقع الثواب والعقاب بعد ذلك أمل الشيخ عن الطلبة توضيحا للمؤاخذة التي ذكرها في درسه السابق والتي تتعلق بتجوز المصنف عند عبده الأحكام الشرعية وبين الخلافة اللفظية الذي وقع بين الأفوليين والفقهاء في صيغة العبد حيث أن الأصوليين نظروا إلى الفقن على أنه خطاب الله بينما نظر الفقهاء إليه من حيث أثره وتعلقه بالمكلف أما المؤاخذة الثالثة فيقول المصنف في تعريفه للواجب ما يثاب على فعله فهناك فرائض وواجبات لا يثاب على فعلها ثم دلل بأمثلة عدة

وجاء على قول ابن القيم في الملال المنيف في تقسيم قبول العبادة إلى ثلاثة أنواع رضا ومحبة وجزاء وثواب والنوع الثالث وهو موطن الشاهد إسقاط للعقاب وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء وأما المؤاخذة الرابعة فهي في تسمة تعريف المصنف للواجب أنه يعاقب على تركه فهي ليست على إطلاقها ثم أتى على قاعدة الوعد والوعيد وساق فيها قصة وقعت بين عمر بن عبيد وابن العلاء بعد ذلك رجح التعريف الذي نقله ابن قدامة في المبني عن الغزال في المستصفى وهو ما توعد بالعقاب على تركه أما الوزو الثاني من الشريط فقد جاء الشيخ على تتنات تلحق بالواجب فقسمه باعتبار ذاته وهو معين ومخير وباعتبار وقته وهو مضيق وموسع وباعتبار فاعله وهو عيني وكفائي ثم عرفها وساق الأمثلة على كل قسم منها ثم اتى على كتاب بدائع الفوائد لابن القيم والذي نقل عنه السعدي في تفسيره ونقل منه الامور التي يثبت بها الواجب بعد ذلك اجاب الشيخ على الاسئلة المطروحة عليه ومنها هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي ام وضعي قال الشيخ بانهما حكم وضعي ولهما تعلق بالحكم التكليفي ما هو افضل كتاب في فضائل العسل فصل الشيخ في الاجابة واتى على كثير من المؤلفات في الطب النبوي

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله وهو كتاب له من اسمه كبير النصيب إذ هو ورقات يسيرة ولكنه غني بمباحث عديدة في علم أصول الفقه ولذا سنقرأه قراءة تمحيص وتدقيق من غير إسهاب ممل ولا اختصار مخل بتوفيق من الله عز وجل قال الجويني رحمه الله هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين منفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه

فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا ما وقفنا هنا قال الأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمخبور

والحكم المنع الحكم المنع في اللغة حكم القاضي بكذا أي منع وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه تقول زيد قائم أو زيد جالس أو فلان يأكل إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه والأحكام ثلاثة أقسام أحكام عقلية وأحكام عرفية وأحكام شرعية فالحكم إما يعرف بالعقل كان تقول الجزء أو النصف أقل من الكل أو يعرف من العادة والتجربة وقوله هنا والأحكام سبعة مراده الأحكام الشرعية المنسوبة للشرع فخرج منها الأحكام العقلية والأحكام العرفية والأحكام الشرعية عشرة وليست سبعة تقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية والأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خمسة

والأحكام الوضعية خمسة فيأخذ على المصنف رحمه الله أنه جمع وما فرق وأنه عد سبعة وفاته ثلاثة الأحكام التكليفية هي الخمس المذكورة والأحكام الوضعية هي الصحة والبطلان والسبب والشرط والمانع هي أحكام شرعية تكليفية والخمسة الثانية أحكام مضعية وقد ذكرنا في الدرس الماضي ستة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي هي عندكم ولا داعية للإعادة وكما قلت الدرس يحتاج إلى تحضير وإلى نظر ومراجعة حتى تقع منه الفائدة المرجوة إن شاء الله تعالى ثم اليوم نعرف مؤخذات على هذا العد وإضاحات ونقف عند تعريف الواجب أما المؤخذات الكلية فما ذكرنا من أنه ما فرق بين الأحكام

التكليفية والأحكام الوضعية وجرت كتب الأصول على التفريق هذه المؤاخذة الأولى المؤاخذة الثانية أنه عدى أمرين أو حكمين من الأحكام الوضعية وفاته ثلاثة الملاحظة الثالثة أنه يوجد خلاف عند علماء الأصول في الأحكام التكليفية فالحنفية يجعلون الأحكام التكليفية سبعة وليست خمسة هنا أو بمعنى الوجوب بتعبير أدق والحنفية يفرقون بين الوجوب والفرض بأن الفرض ما ثبت بدليل يقيني قطعي ما ثبت في القرآن أو في الحديث المتواتر وأن الواجب فما ثبت بالحديث الظن بالحديث المشهور

أو المستفيد أو الصحيح أو الحسن أو أي حديث معتبر ومما ينبغي أن يذكر أن الحنفية كما ذكرنا في الدرس التمهيدي قبل الدرس الأول أنهم ما صنف أئمتهم كتبا في الأصول وإنما استخرجوا أصولهم من خلال الفروع استخرجوا أصولهم من خلال الفروع وهذا التقسيم الذي عندهم إنما هو مأخوذ على وجه جملي أغلبي لا كلي استقرائي تام فمثلا لو أنك بحثت عن حكم دمس الرجل الحرير ماذا يقولون؟ حرام ولو أنك بحثت عن أحاديث التي فيها كراهر أو التي نصت على حرم الدمس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة عندما وجدناها مستفيضة مشهورة ما بلغت حد التواتر بخلاف الأحاديث التي فيها لبس الذهب فالأحاديث التي فيها لبس الذهب متواترة ولكن مع هذا الحنفية يقولون لبس الذهب لبس الحرير للرجل حرام لما ينبغي أن تقولوا إيش مكروه كراها تنزهية كراها تحريمية لأن الأحاديث ما بلغت مبلغ التواتر

فيقولون هكذا نصص أئمتنا وفي بعض الأحيين يتجوزون ويلحقون المكروه كراهة تحريمية بالحرام وفي بعض الأحيين أيضا يلحقون الواجب بالفرض مع القول بأنه من حيث الثمرة لا فرقة عند الحنفية بين الواجب والفرض وبين الكراهة التحريمية وبين الحرام لماذا؟ لأن من ترك الواجب عندهم آتب ومن ترك الحرام آتب من فعل الواجب يساب على فعله ومن فعل الفرض يساب على فعله وكذلك المكروه كراها تحريمية والحرام ففاعل المكروه كراها تحريمية آتب والفاعل الحرام آتب وإنما تظهر هذه الفروق في البطلان وعدمه فمثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجب وليس فرضا فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة وهو آسل ولذا لما تعرض الحافظ ابن حجر في فتح الباري لهذه المسألة قال ولا ينتهي عجبي من حنفي متعصب يصر على ترك قراءة الفاتحة

حتى يبرهن لخصمه أن صلاته صحيحة مع أنه في مذهبه يقع في الإثم مع أنه في مذهبه يقع في الإثم هو آثم في مذهبه لكن بلطع الصم يريد أن يبرهن لخصمه أن صلاته صحيحة هذا أمر استطراجي يلحق بأمور الخمسة المذكورة يلحق أمران تراها بإيش؟ تحريمية و؟ والفرض وعندهم الواجب دون الفرض ولذا كل الأمور المستجدة من المحرمات يقولون عنها ايش يقولون عنها يقولون عنها مكرور كرات حريمية لو سألت عن حكم الدخان عند الحنفية ماذا يقولون مكرور كرات حريمية لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة وهذا يؤكد ما قلناه

أين هو؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا الكلام السواد العقاب في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة بلا شك وهذا من حيث السمرة والشيء إن عرف من حيث السمرة ينقى بحاجة إلى تعريف من حيث الماهية أليس كذلك؟ لو سألنا الآن ما هو تعريف الكهرباء مثلاً ماذا يقولون؟ انتقال الالكترونيات في الجسم الموصف هكذا يعرفون الكهرباء لكن لو واحد عرفنا إياه بثمرته التي نرى من خلالها الأشياء نقول أنت تركت تعريف الكهرباء تعريف نهية الكهرباء ونكرت الثمرة فيبقى تحتاج إلى تعريف الشيء بحقيقته وماهيته ولذا هذه التعريفات الخمسة تشترك في أنها تعريف من حيث السمر وهذه الملحوظة الثانية الملحوظة الثالثة على التعريف بالجملة المذكورة قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وكذلك قال المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لو أن رجلا وثق لفعل واجب

دون قصد هل يساب عليه؟ هل يساب عليه؟ لو أنه رجلا بطبعه بطبعه فعل مندوبا بفقرته بحسه بذوقه بوجده بمزاجه فعل مندوبا هل يساب عليه؟ لا ينقص تعريف في جميع هذه الأشياء قصدا فالواجب ما يثاب على فعله قصدا ويعاقب على تركه قصدا فمن ترك الزنا لأنه لا يقدر عليه إيش هل يثاب لا يثاب وإنما من كان الزنا قريبا منه فتركه حسبة وقصدا فهو الذي فهو الذي يثاب وهكذا فلابد من تعريف

نود بالتعريف لهذه الأشياء كلها قصداً لماذا؟ لأن الأحكام أخروية وليست دنيوية والآخرة يحتاج العمل حتى يقبل إلى القصد وإلى النية ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا أجرة لمن لا حسبة له لا أجرة لمن لا حسبة له ولذا هذه الأمور كلها تحتاج إلى القضض حتى يقع الحكم التكليفي هذا حكم تكليفي وما معنى حكم التكليفي خطاب الله المتعلق بإيش بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به وذكرنا محترزات هذا التعريف وهذا يقودنا إلى أيضا ملحوظة رقم كم صارت أربعة على التعريف بالجملة هذه الملحوظة نكتبها ثم نشرحها نكتب هذه الملحوظة نقول هناك خلاف لفظي في صيغة العدد فعند الأصوليين الوجوب

التحريم التراهة الندم الإباحة إذ هو الخطاب وعليه فهو ذات الحكم عندهم وعليه فهو ذات الحكم فمذهبهم تون الحكم علما على نفس خطاب الشارع الذي يطلب من المكلس بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي أي أثره المترتب عليه لا نفس الخطاب

فهم نظروا إليه من ناحية تعلقه بفعل المكلس لذا يقولون الواجب الحرام المندوب المكروه المبح الأصليون ماذا يقولون؟ يقولون إيش؟ الوجوب تحريم ندم كراهة لأنهم يعتبرون أن ذات خطاب الله المتعلق بالأحكام هو الحكم التكليفي والفقهاء ماذا يعتبرون؟ يعتبرون الشيء المترتب على هذا الحكم هو الحكم التكليفي لذا هم الأصوليين الأمور الكلية وهم الفقهاء الأمور الجزئية لذا فرقنا في الدرس الأول بين الفقه وبين الأصول

وهذه الملحوظة رقم كم أربعة على كلام المصنف في قوله الواجب المندود المباح المحظور المكروه هذا العد على حسب عد الأصوليين أم على حسب عد الفقهاء على حسب عد الفقهاء الثمرة المتعلقة بالخطاب الثمرة المترتبة على الخطاب فكان بما أن المتن في الوصول كان ينبغي أن يقال ما يقال الواجب وإنما يقال الوجوب أم ندب هكذا في سائر الأحكام الخمسة لا أتي الآن للواجب بعد هذه الملحوظات لا أتي الآن للواجب عرف مصنف صاحب الورقات الواجب بقوله ما يثاب على فعله ونحن وضعنا قصدا ويعاقب على تركه قصدا أسأل هل يمكن أن يفعل العبد فعلا

تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يساب عليه ممكن غير ممكن؟ ممكن ليس ذلك بالإمكان؟ ممكن مثلا ضرب في الشر عدة نصوص يشوش على تعريف إمام الحرمين الواجب بقوله ما يثاب على فعله ممكن يقع واجب ويسقط من ذمة المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب على فعله من مثل ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2230 قال قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما رجل جاء عراف فسأله

وهو غير مصدق والسؤال ليس سؤال امتحان لو كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله جاهز لممنوع ألا يجوز للعالمين أن يذهب للعراف كي يمتحنه ويعرف حاله ليقع التحذير منه يجوز أما ذهب النبي لبن صياد ليمتحنه وكان كذابا كان عرافاً والقصة في صح مسلم وقالت له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وراء الشجر ويحب أن يباغته وأن يسمع هزيمه دندنته كان يدندن فقالت له أمه محمد فقال دخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسى لن تعدوا قدرك ولذا صبت العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للعالمي وللموحد ولطالب العلمي أن يذهب للعراف لا ليسأله وإنما ليمتحنه هذا أمر لا عرج فيه لكن لو أن رجلا ذهب ليستأنسه لا ليصدق قال أسأل ولعلي أستفيد من الجواب لعلي أبني علي شيئا وهو غير مصدق له ما هو حكم هذا الإنسان لا تقبل له صلاة أربعين يومه وهناك إجماع عند الفقهاء أن من أتى عرافة ليسأله

وصلى فصلاته سقطت من ذمته ولا قضاء عليه ولا إعادة وأما المراد لا ترفع له إيش لا يثاب على فعلها إذن هل يلزم للوجوب أن يثاب على الفعل لا طيب هذا الحكم هل هو مفرد أم له نظير له نظير فمثلا ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم برقم سبعين عن جابر عن جريض من عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبلق العبد فلا تقبل له الصلاة العبد الذي يهرب من مواليه انهرب لا تقبل له الصلاة والعلماء مجمعون على أن العبد إن هرب وصلى فصلاته تسقط من ذمته ومعنى لا تقبل له الصلاة لا يثاب عليها فسقط الواجب وحصل الواجب وبرئ الذمة المكلف من به ولم يثب ولم يثب على فعله لذا قول إمام الحرمين الواجب ما يثاب على فعله عليه هذه المؤاخدة ومن مثل ما ثبت عند أبي عبيد في كتاب الإيمان

برقم واحد تسعين والبيهق في الشعب وبن أبي الدنيا في ذنب المسكر وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه والعلماء مجمعون على أن شرب الخمر إن شرب الخمر وصلى بعد شربه الخمر فصلاته قد أداها بشروطها وأركانها تسقط من جمته ولا قضاء عليه والواجب والمراد هنا إيش المراد هنا إيش لا ثواب له على هذه الصلاة ولذا من بديع ما أصله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف قوله بعد كلام وأقتصر على موطن الشاهد قوله والقبول له أنواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل أي من قبل الله بين الملأ الأعلى وقبول جزاء وثواب وهذا قبول جل الناس همهم الثواب وليس قبول الرضا والمحبة إذا عمر كان يتمنى لو أن الله قبل له سجده

ما المراد هذه القبول قبول الرضا والمحبة والمباهات وليس قبول ليس المراد بالقبول للإسقاط من الذمة وإعطاء الأجر فقال ابن القيم والقبول له أنواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهات وسناء على العامل بين الملأ الأعلى وقبول جزاء وسواب وإن لم يقع موقع الأول وقبول اسقاط للعقاب قال اسقاط للعقاب فقط هذا لا يعاقب على الصلاة الصلاة في الثلاثة المذكورة وقبول اسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها هذا سقط الثواب لكن لا أجر له كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدقه فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول السواب

لا في سقوطها من ذمتهم فالكلام طويل جدير بطالب العلم أن يقرأه بتمامه وأن يتأمله ولكن أخذنا منه موطن الشاهد موطن الشاهد التشويش على قول الماتن رحمه الله الواجب ما يثاب على فعله طيب الآن أتي ويعاقب على تركيزه ويعاقب على تركهين يمكن أن يفعل العبد الكبير والمعصية والذنب ويترك الواجب والله يعفو عنه ممكن يعني ممكن الإنسان يترك الواجب وما يقع العقاب ممكن أو شو ممكن ممكن ممكن الإنسان يفعل المعصية ويترك الواجب والله جل في علاه يعفو ويصح ولذا قوله الواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه في الأول يوجد ما يشوش عليه وفي الثاني يوجد ما يشوش عليه حتى على إضافة لفظة قصدم حتى على إضافة أو حتى مع إضافة لفظة قصدم

وهناك عقيدة عند أهل السنة والجماعة قررها علماء التوحيد وأهل السنة فيها وسط بين جاف وغال بين الخوارج والمرجئة وكذلك يخالفون فيها المعتزلة وهي عقيدة الوعد والوعيد ومفاد هذه العقيدة أن الله إن وعد فلا يخلف وعده وإن الله إن أوعد فقد يخلف وعيده وإخلاص الله لوعيده من باب فضله وكرمه وإخلاص الله لوعيده من باب فضله وكرمه ولذا قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا فعقيدة أهل السنة الوعد والوعيد فمن وعده الله أثابه ولم يخلفه ومن أوعده فقد يتجاوز عنه هناك عالم رأس من رؤوس معتزلة من رؤوس الضلال وهو عمر بن عبيد ألف فيه الدرقطن جزءا

طبعه بعض المستشرقين في المعهد الفرنسي بدمشق قديماً سمى أخبار عمرو بن عبيد والذي يقرأ ترجمته من لسان الميزان ومن تهذيب الكمال يجد عجباً عنه كان يروج بضاعته ويقول هذا كلام الحسن يوهم السامعين أنه كلام الحسن البصري ويكذب عليه ويريد أنه كلام حسن بعقله على أصوله الفاسدة فجاء عمر بن عبيد إلى عالم من علماء أهل السنة ومن أئمة اللغة إلى أبي عمر بن العلاء فقال يا أبا عمر أيخلف الله وعده ويريد وعيده قال أيخلف الله وعده فقال أبو عمر لا

فقال أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه فقال أبو عمر بن العلاء من العجمة أوتيته من العجمة أوتيته أبا أثنان إن الوعد غير الوعيد إن الوعد غير الوعيد إن العربة لا تعد عاراً ولا خلفاً أن تعد شراً ثم لا تفعل ترى ذلك كرماً وفضلاً إننا الخلف أن تعد خيراً ولا تفعل قال أبو عثمان عمر بن عبيد أوجد لي هذا من كلام العرب أريد شاهد أن هذا معروف عند العرب قال نعم وأنشد أبو عمر بن علاء وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي وإني

وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إِعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي وهذا الشعر لعامر بن طفيل كما في ديوانه في صفحة 155 إذن كلام المصنف أو كلام الماتن صاحب الورقات على قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه عليه مؤاخذات على كلمة واجب على كلمة ما يثاب على فعله على كلمة ويعاقب على تركه والأحسن من هذا ما قاله ابن القدامة صاحب المغني في كتابه الوصولي الذي صنبطه ولخصه واستفاد كثيرا من مصطفى الغزالي أبي حامل

الواجب لقولهما ما توعد على العقاب بتركه العبارة الآن ما توعد قد يقع وقد لا يقع ما توعد ما قال ما يعاقب وما قال ما أوعد قال ما توعد توعد لكن الله عز وجل قد ينفذ قد ينفذ هذا التواعد وقد لا ينفذه ما توعده على العقاب بتركه ولم يذكر ما يثاب على فعله خوفا من المحظور السابق خوفا من المحظور السابق نعود الآن أن الواجب يقسم إلى ثلاثة اقسام بثلاث اعتبارات بثلاثة اعتبارات الاعتبار الأول

باعتبار ذات الواجب فذات الواجب إما أن يكون معينا وهذا حال أكثر الواجبات وهذا حال أكثر الواجبات المراد فيه شيء معين مخصص الشرع يريده مثل الصلاة الزكاة الحج عتق رقبة أداء دين أداء نذر هذا واجب إيش؟ اسمه؟ اسمه واجب معين ويسمى واجب مخصص أيضاً فمثلاً كفارة القتل كثرة القتل إيش؟ عتق رقبة فإن لم يزد فصيام شهرين متتابعين هذا مخير أم معين؟ معين لأنه لا يجوز للمكلفي أن ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقبة

لا يجوز للمكلف أن ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقب هذا واجب معين وليس واجبا مخير الواجب المخير الشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة وعلى فعل معين وإنما معلقه على مجموعة أشياء والمكلف إن اختار أي نوع من هذه الأنواع فإنه يسقط من لمته فإنه يسقط من لمته فمدلا تفارط اليمين ما هي إطعام عشرة مساكين أو سوته فمن لم يستطع فصيان فالإطعام والكسوة هذا مخير إن جعلنا الإطعام والكسوة واحد فمن لم يجد فصيام يصبح إيش؟ يصبح معين ففي الآية ففي الآية نفسها واجب مخير بين أول خصلتين وواجب معين إن لم توجد هاتين فيصبح واجب معين إيش؟

المبهم وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير فيه بين أفراده المحصورة المعينة الأفراد تكون محصورة معينة والذي حصرها الشر فلم يتأين مطلوب واحد وإنما تأين مجموعة مطلوبات محصورة موجودة مثل كثارة اليمين ﴿ آية: المائدة 89 ﴾ فالتخير بين الإطعام والإيش؟ والكسوة وتحرير الرقبة من لم يستطيع في أي شئ الآن الصيام ومن مثل التخيير بين خصال الكفار الثلاث الإطعام أو الكسوة التخيير عطلاً في فدية الأذى التخيير في فدية الأذى من كان في رأسه أذى وهو محرم وحتاج للحلق

فهذا مخير هذا له أن يحلق بشرط إيش بشرط أن يدفع الكثارة الكثارة على التخيير ولا على التعيين على الإبهام أم على التخصيص على الإبهام

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.