المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ القواعد الفقهية

10.أ

⏱ 0:45:39📝 3,637 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

القواعد الفقهية (الدرس 20 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الكريم هذا هو الشريط العاشر من شرح رسالة القواعد الفقهية الإجابة على هذا السؤال وما الفرق بينهما وبعض ما الفرق بينهما وبعض إخوانكم يقولوا المجنون المجنون والمخطئ المجنون والصبي والنائم لماذا لم يذكرهم شيخ تفضل

يعني الفرق هو التكليف وعدمه وهو صحيح فإن المجنون غير مكلف وهذا واضح في الحديث الآخر الذي هو رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل وماذا والصدي حتى يحتلم يبلغ الحلم إذن هؤلاء مرفوع عنهم القلم أصلا يعني لا يكتب عليهم آثام لا في هذا ولا في غيره فهؤلاء لا يكتب عليهم آثام بالكلية مرفوع عنهم التكلف ليسوا مكلفين أما المخطئ والمكره والناس هؤلاء مكلفون أولئك ليسوا ساقطا عنهم التكلف مكلفون وبالتالي ليسوا كهؤلاء من حيث هذه القاعدة فهذه القاعدة تتعلق بمكلف لا إثم عليه في هذه الحالات الثلاث فقط هذا المكلف لا إثم عليه في هذه الحالات الثلاث فقط فهو بوعيه بلا شك ليس مجنونا ليس فضيا دون البلوغ ليس نائما وبالتالي ليس القلم مرفوعا عنهم القلم يكتف ولكن لا إثم عليهم في هذه المسائل لكن أنا ذكرت فقط أن مسألة الضمان لا شك أننا سندخل فيها النائم إذا أتلف شيئا حال نومه

وكذلك المجنون إذا أتلف شيئا وكذلك الصبي الصغير هؤلاء يجب على أوليائهم نعم هم ليسوا مكلفين لكن لهم أولياء مسؤولون عنهم وبالتالي هؤلاء الأولياء مسؤولون عن الضمان أما هم فلا نقول لا إذن عليهم فقط نقول مرفوع عنهم القلم بالكلية وطبعا هذه مسألة فيها أيضا إضافة صغيرة فالبعض يتصور مثلا أن الطفل مرفوع عنه القلم يعني مثلا لا يكتب له أجر الطاعات هذا غطأ مرفوع عنه وليس مرفوعا له مرفوع عنه أي ما يكتب عليه من الإثم لا يكتب عليه إثم لأنه لا يحاسب عن ذنوب أما إذا أدى الحج أداء صحيحا أو أداه عنه أولياؤه أداء صحيحا فيكتب له أجر ألي هذا حج قال نعم ولك أجر أو ولك أجر إذا صام رمضان صياما صحيحا له أجر إذا صلى له أجر إنما يرفع عنه ماذا الآثام والذنوب لا يكتب القلم عليه لكن يكتب له نعم الشاهد على كل حال أن

الفرق واضح بين ما ذكره الشيخ الشيخ رحمه الله كما قلنا يتكلم عن مسألة رفع الاسم والذنب عن مكلفين في حال الخطأ والإكراه والنسيان وإنما ذكرت ما ذكرت عرضا حيث أيضا يثبت الضمان في حق من أتلف شيئا وهو نائم أو المجنون أو الصبي دون البلور فعلى أوليائهم ضمان ما أتلفوا والله تعالى أعلى وأعلم وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وننتقل الآن إلى درس رياض الصالحين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى

وكان ذلك في مساء الأحد العشرين من رجب سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع من اكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية ومن مسائل الأحكام في التبع واتبع

هي بالألف واللام ليس كما في معظم نسخنا في صورة الفعل بل هو اسم معرف بالألف واللام التبع ليس في التبع أي التبع من الفعل فهذا من التصحيف الواقع في القباعة ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فواقع وهذا الموضوع أو هذه القاعدة الفقهية أن بعض الأحكام يكون له حكم تبعا لا استقلالا أي بعض الأمور تأخذ حكما تبعيا فقط أما إذا استقل هذا الأمر فلا يأخذ هذا الحكم بل قد يكون له حكم آخر وقد قال المصنف رحمه الله في شرحه مبينا مراده يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هكذا صيغة القاعدة الفقهية في صياغة

الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وقد نظمها فيما سمعتم ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع قال يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها فمن ذلك طبعا القاعدة وجد بتتبع مسائل الشريعة أنها قاعدة عامة وهذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فالقاعدة الفقهية هي قاعدة جامعة لمجموعة مسائل فقهية أما القاعدة الأصولية فهي قاعدة يفهم على أساسها النصوص يعني كيف الطريق لفهم النص فيقول لك مثلا هناك نصوص عامة وهناك نصوص تخص ذلك العام إذن هناك عام وخاص هذه قواعد أصولية أم قواعد فقهية قواعد أصولية لأنها لا تتعلق بمسألة

أو حتى بمجموعة مسائل إنما هي كيف يتعامل مع النصوص فالقواعد التي تتعلق بفهم أو طريقة الاستنباط من النص هذه تسمى القواعد الأصولية وعليها مدار علم أصول الفقه أما هذا الذي نحن بصدده فيدخل في علم الفقه لا في علم الأصول فلما وجد مثلا في علم الفقه أن هناك مسائل تجمع مجموعة مسائل فقهية فمثلا الأرض طاهرة الأصل في الأرض الطهارة الماء الأصل فيه الطهارة كذا الأصل فيه الطهارة الأعيان الأصل فيها الطهارة فقالوا الأصل في الأشياء الطهارة لأن هذا حكم أصبح متعلقا بمجموعة مسائل حتى يثبت العكس أنه نجس فالذي ينجس شيئا هو الذي يحتاج إلى دليل النجاسة وهكذا الأصل في المأكولات بدلا من أن يقولوا أكلوا كذا حلال وأكلوا كذا حلال وجدوا أشياء كثيرة حلالا والأمور المحرمة محددة فقالوا والأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والعادات الأصل فيها الحل والإباحة فمن حرم شيئا من ذلك هو المحتاج إلى دليل التحريم وهكذا إذن القاعدة الفقهية هي قاعدة تتعلق بأحكام فقهية

ولكن لما وجد أنها تجمع مجموعة مسائل جعلوها قاعدة جعلوها قاعدة مثل هنا وجدوا أن بعض الأشياء لها حكم إذا انفردت ولها حكم آخر إذا كانت تبعا لغيرها فقالوا هذه قاعدة إذن ليست مسألة أو مسألتين هذه قاعدة فقهية هذه قاعدة فقهية وبالتالي إذا وجدت مسألة تدخل تحت هذه القاعدة فلا تتعجب يعني تقول نعم هذه قاعدة مضطردة في كثير من الأمور أو الأحكام بدأ الشيخ يمثل ولذلك أقول دائما لا تجعل المثل هو المسألة هذا خطأ لأنك إن ارتبطت بمثل عدت إلى تفاصيل علم الفقه كمسائل ونحن الآن لا ندرس مسائل إنما ندرس ماذا قواعد إذن نتنبه أنه إذا مثل فهذا مجرد مثال يدخل تحت هذه القاعدة الكبيرة فلا ترتبط بالمثال لكن على ضوئه تفهم القاعدة يقول فمن ذلك أي من أمثلة ذلك مما يدخل تحت هذه القاعدة فمن ذلك في البيع هذه بعض المسائل التي تتعلق بالبيوع لا يجوز بيع المجهول استقلالا

بيع المجهول محرم أن تبيع شيئاً مجهولاً قل مثلاً بعتك ما في داخل هذه الغرفة بألف درهم أو بألف دينار أو بألف جنيه إيش داخل هذه الغرفة بعتك السمك الذي في هذه البحيرة بمليون جنيه ما هذا السمك كم مقداره مع ما نعد بمجهول إذن هنا بيع المجهول لا يجوز صحيح ولا؟ ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة أي لا تكون الجهالة هي الأصل لا تكون الجهالة هي الأصل ولا يجوز أن يكون ذلك المجهول هو المبيع وحده يعني مثال الآن مثل ما مثلنا بعتك ما في هذه الحجرة أو ما في هذا الصندوق أو ما في هذا الماء هذا مجهول استقلالا وهو المبيع كله

أما إذا أنت اشتريت مني بيتا مش معقول طبعا تطلب مني أننا ننقب في الأرض حتى ترى أساس البيت معدرة أساس البيت لا أساس أساس غير أساس متاع أما الأساس فهو ماذا أصل أصل يعني القواعد حتى ترى أساسات ذلك البيت هذا أمر لا يتيسر ثم إن البيت يعرف حاله من يعني الذي ظهر منه فيستطاع الحكم على البناء بما فيه الأساسات والقواعد من النظر في مجموعة ما يظهر من هذا المبنى فهنا أنا بيعتك البيت مع أنه قد يوجد هناك أشياء مجهولة نفس الشيء إذا أنت مثلاً بيع شقة حتى واحدة تشتري شقة هناك أشياء مدفونة في الجدران مواسير الكهرباء مدفونة مواسير الصرف ما أحد يعرف فأنت تشتري بناء على ما ظهر وأما ما خفي فإنه تبع فإنه تبع ليس مستقلا وليس غالبا على المبيع بل هو تبع ويسير تبع ويسير فالأكثر من المبيع معلوم الأكثر من المبيع معلوم وهذا لولا أنه تبع ما جاز

لأنه مجهول فشراء شيء مجهول هكذا لا يجوز يقول فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسير كأساسات الحيطان ومختفى هنا أيضا يجوز بيع مختفى تبعا لما ظهر يجوز بيع مختفى تبعا لما ظهر ومثال آخر مثل به والحشرات لا يجوز أكلها منفردة لا يجوز أكلها منفردة وقد يقول قائل طيب أليس الأصل في المأكلات الإباحة أنتم لماذا طبعا نحن نعرف أنه لا يجوز أكل الميتة أصلا ولو كان لو كانت الحشرات لا تدخل في هذا لما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أو لما قال بالأحرى والأصح بن عمر رضي الله عنهما أحل لنا ميتتان وذكر من الميتتين الجراد والجراد حجرة فلو كانت الحشرات خارجة عن موضوع التذكية أي الذبح لما قيل أحل لنا ميتتان

حلال وإن كان ميتا وهذا فيه بيان أن ميتات جميع الحشرات تعتبر محرمة كذلك فالحشرات لا يجوز أكل هذه الحشرات أنه ما استثني من الميتات إلا ميتة البحر والجراد فقط ما استثني شيء آخر فهنا أنت تأكل أحيانا بعض الاثمار وقد يكون فيها حشرات فهنا هل نقول يحرم أكل هذه الثمار لأنه يحتمل أن يوجد فيها شيء من الديدان أو شيء من الحشرات إطلاقا لا نستطيع أن نقول ذلك فيقول والحشرات لا يجوز أكلها منفردة ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها فقد تأكل ثمرة بلح أو ثمرة كذا وكذا وفيها شيء من هذه الحشرات ومع ذلك أنت تأكلها طبعا لا تتعمد أكلها ولكن هذا معلوم أنه قد يوجد مثل هذا والإنسان يأكله بل البعض قد يأكل ذلك الدود وهو يعلم أنه موجود لأنه لا يمكن تفاديه كما هو الحال في دود المش مثلا يقولون ما يصلح المش إلا بدوده فالناس يأكلون ويرون الدود يقفز

وهم يأكلون بسم الله يأكلون ويعرفون أنه هنا لكن ما يستطيع أن يتلافى مثل هذا هل يجوز أكل الدود استقلالا لا لو كان طبق دود فقط ما يجوز أكله لكن يجوز أكله تبعا يجوز أكله تبعا لا استقلالا نعم يقول ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها والنحل في ذبابه والنحل هكذا عندكم هكذا النحل في ذبابه أنا لا أفهم وأظن أن المرة الماضية في الشرح قلت نفس الكلام ما أفهم ما هو المرأة فإن كان أحدكم يفهم يمكن أن يكتب إن شاء الله شيئا من إلا إن كان قد أتوقع أنه أحيانا يكون العسل بشمعه كما يقال فقد يكون في داخل هذا الشمع أحيانا شيء من النحل فقد يكون هذا هو المراد لكن أنا ما أعرف ما هو المراد من كلام الشيخ رحمه الله والطلاق لا يثبت بشهادة النساء والطلاق لا يثبت طبعا لمسائل الطلاق بالذات

لا نقبل فيها كلام النساء مرأة تريد أن تطلق أو تأتي امرأة بامرأة لكي تسعى في طلاقها هذا الرجل كذا ويسب الدين ويشرب الخمر وتأتي فيه بكل البلاية من أجل أنها تريد أن تطلق هل يقبل كلام المرأة لا يقبل شهادة المرأة لا تقبل في مسائل الطلاق قال فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها إن فسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع هنا حصل الفسخ للعقد بسبب شهادتها مع أن شهادتها لا تقبل في مسألة الطلاق وحدها منفردة لكن لما كانت شهادتها في مسألة الرضاع ترتب عليها فسخ إذن هنا قبل تبعا ما لم يقبل استقلالا نعم فهنا المسألة وأظن أنني أيضا مثلت ببعض الأمثلة فيما مضى من القواعد تعرضت لشيء من هذا الأمر أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا أمر له أمثلة كثيرة قد يحضرنا الآن بعضها وقد لا يحضرنا البعض الآخر إلا بمناسبته والله تعالى المستعان وعليه التكلان

ثم يقول رحمه الله تعالى هنا المراد بلم يحد يعني أن الشرع لم يجعل له حدا قاطعا مثلا وعاشروهن بالمعروف الشرع ما قال وعاشروهن في كل خمس ليال مرة أو في كل أسبوع مرتين أو في كل شهر أربع مرات ما ذكر الشرع مرات يعني عددا محددا للعشرة إنما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وهذا قد يختلف من امرأة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر ومثله قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لمرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف كام ما قالت له يعني بالمعروف يعني كام في الشهر ما يوجد كام ولذلك القضاء القضاء في مثل هذه الحالات إنما يقضي بما يناسب الحالة التي عرضت عليه يعني أحيانا يفرض القضاء على رجل أن ينفق على أهله وأولاده

مثلا في الشهر ألف وأحيانا يفرض على رجل آخر أنه ينفق مئة وعلى رجل آخر ألفين وعلى رجل آخر خمسمئة مع أنه قد تتساوى عدد الأسر أن الزوجة مع تضلين ثلاثة نفس العدد تقريبا لكن حالة هذا الرجل تختلف عن حالة هذا الرجل حالة هذه المرأة تختلف عن حالة هذه المرأة بل قد يوجبون على رجل واحد أن ينفق على امرأتين له نفقتين حدا معينا ففي مثل هذه الأمور النفقات والعشرة وما إلى ذلك ما هو المرد العرف العرف في هذه البيئة العرف في هذه الحالة العرف مثله كم يتقابى راتبا مثلها كم يكفيها في الشهر وهكذا مثل هذا البيت كم يحتاج إليه من أمور فالشرع هنا ترك هذه المسائل كما قلنا دون حد وهذا معنى قول الناظم

حكم من الشرع الشريف لم يحد هنا ليس له حد في الشرع هكذا كالسيف هنا كذا هنا كذا لا الأمر هنا مرده إلى الأعراف يقول الشارح وهو الناظم رحمه الله شيخ سعدي هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة طيب هل العادة أو العرف محكم كأصل لا لا لا الأصل عندنا هو الشرع ولكن الشرع في بعض الأمور لم يحد حدودا فما رد هذه الأمور التي لم تحد شرعا إلى العرف إذن من يفهم مثلا يقول ﴿ آية: الأعراف 199 ﴾ يقول لك هذا أمر باتباع الأعراف هذا غلط هذا كلام غير صحيح

فيما لم يحده الشرع من أحكام يقول هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة أي معمول بها فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاري وذلك كالمعروف في قوله تعالى وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وهذا الذي جرى عليه عرف الناس وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام يعني هذه الأمور ما حد البر الذي به تكون برا وما حد ضده الذي تكون به عقلا هذا أمر مرده أيضا إلى العرف يعني قد تستطيع في القرية مثلا أن تزور والدك كل يوم أما في المدينة فقد لا يتيسر لك أن تزور والدك إلا كل أسبوع مرة فهنا هل يكون هذا المدني الذي لا يزور والده إلا مرة في الأسبوع يكون عاقا لوالده لا هذا أمر مرده إلى العرف هذه المدينة فيها من الاتساع وترام الأطراف وضياع الأوقات في المواصلات وكذا ما ليس موجودا في القرية وهكذا

يكون سهلا جدا على القروي أن يمر على والده لعله في الصباح وفي المساء بينما المدني قد لا يتيسر له ذلك فالأمر هنا العرف لا شك معتبر فيه صلة الأرحام الآن في مجتمع المدينة مثلا هل يتيسر من الصلة حتى ما كان يتيسر لأبائنا وأجدادنا في نفس هذه المدينة لما كانت محدودة أباؤنا وأجدادنا لعلهم كانوا ما شاء الله في اليوم الواحد يعملون أشياء كثيرة نحن لا يتيسر لنا الآن فعلها كان أحدهم يزور مريضا ويتبع جنازة ويصل رحمة ويفعل ويفعل في اليوم الواحد يفعل هذه الأمور مجتمعا وأنت اليوم من أجل أن تصل رحمك لعلك تقطع ساعتين ذهابا وساعتين إيابا في مشوار واحد فقط من أجل أن تزور عمتك أو من أجل أن تزور خالتك ويا خلاص ذهب اليوم تبقى متعبا طوال اليوم بسبب هذا المشوار فالأمر لا شك أن العرف فيه معتبر ولذلك الناس يعذر بعضهم بعضا في أحوال وفي غيرها لا يعذر بعضهم بعضا فقد يعذر البعيد ولا يعذر القريب يعني أنت قريب هذا بعيد يعذرون البعيد لا يعذرون القريب هذا دليل على اعتبار العرف بلا شك يقول وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام فكل ما يعد برا

أيضا جدت من وسائل البر والصلة ما لم يكن موجودا من قبل يعني اليوم تيسرت مثلا وسائل الاتصال فالبر دخل فيه مثل هذا الاتصال أو لا ما يتيسر لك الذهاب إلى أقاربك أو إلى والديك كل يوم طيب لكن تيسرت لك وسيلة لم تكن متيسرة لمن سبقك من الأجيال الهاتف غيره الاتصال الكتابية كالفاكس والبريد ونحو ذلك هذا لم يكن متيسرا من قبل فدخل في حد البر بلا شك فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك وكذلك لفظ القبض والحرز يعني قديما الحرز كان شيئا اليوم الحرز كان القبض

فالشيك أحيانا يكون قبضا وأحيانا يكون مجرد ضمان للحق مجرد ضمان ليس قبضا لا يعتبر قبضا وهكذا فالأمر أيضا العرف معتبر فيه الحرز قل مثلا أعطى واحدا سيارة أو استأجر سيارة ثم سرقت ضامن ولا ماهو ضامن في كلام يقول لك أنا والله أخذت بكل أسباب الصيانة والحرز ولكنها سرقة كيف صنعت؟ يقول مثلا ربطت السيارة بحبل في شجرة هل هذا يعتبر وسيلة للحرز؟ كان قديما لو ربطت الدابة في شجرة يعتبر وسيلة للحرز اليوم تربط سيارة في شجرة؟ يقول لك لا المفترض أنك تشتري هذه المعدات التي تقبض السيارة تشتري هذا الذراع الذي يربط عجلة القيادة في مثلا في بعض الأماكن التي تحت إذن هذا هو حرز السيارة تخذت لها وسيلة أمان ولا لا إذن الحرز نفسه يختلف من مكان إلى مكان في الريف قد تكتفي أن تضع مثلا مبلغا في ذلاب وتبلغه بمفتاح في المدينة قد تحتاج إلى خزينة

حديدية لحرز هذا المال وهكذا فالمسائل التي هي كما يقال تركها الشرع مفتوحة دون حد يرجع فيها إلى العرف وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيها إلى عرف الناس طبعا هذا الكلام يحتاج إخواننا العاملون في مجال المحاماة بلا شك يعني مسألة الجهالة وكذلك كلام هذا تخدمون أحيانا عبارات هكذا في العقود مرد هذه الألفاظ في معناها إلى ما تعارف عليه الناس قال ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العرف بذلك ولذلك نقول إن الأعراف تختلف من حال إلى حال من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان فالأمر مرده لا شك أن العرفة يعمل به في كل هذه المسائل التي لم يحدها الشرع لحد معين وهذه قاعدة مهمة يحتاج إليها في كثير من مسائل الشرع ولذلك صارت قاعدة فقهية عامة كما سبق وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وننتقل الآن إلى درسنا

من كتاب رياض الصالحين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى وكان ذلك في يوم الأحد السابع والعشرين من رجب سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الرابع عشر من اكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام

عن قاعدتين عظيمتين من قواعد فقه الأحكام أولها أنه يثبت استقلالا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وثانيها أن العرفة معتبر فيما لم يحد شرعا من الحدود أو الأحكام وقبل

الشروع في القاعدة التالية حضرني مثال للقاعدة الأولى هو مثال مهم ينتفع به في وقتنا هذا ولعل هذه المسألة تشكل على كثير منا إذا لم يفهم هذه القاعدة فهذه المسألة التي تعتبر مثالا صادقا لهذه القاعدة هي مسألة معاصرة كثرت في السنين الأخيرة وهي مسألة

والجوائز التي تقوم بعض الشركات بإعطائها لبعض المشترين لتلك السلعة التي يتعامل أو تتعامل فيها تلك الشركات أو هذه الشركة رقم معين أو كلام معين أو رمز معين أو جمع جملة معينة أو ما إلى ذلك بحيث لا يدري المشتري إن كان فائزاً أم لا فكما يقال إن فوزه بالجائزة يعتمد على ما يسميه الناس بالحظ

فهذا الأمر لو كان قاصرا فقط على هذه الجائزة دون أن تباع سلعة لكان قمارا محرما ميسرا يعتبر من الميسر أنك تشتري شيئا لا تدري ما هو تدفع ثمنا لشيء لا تدري ما هو هذا الشيء فإذا كانت هذه المسألة مستقلة كما هو الحال في القمار أنك تدفع ثمنا لشيء لا تدري ما هو أولا بل قد لا يخرج لك شيء ألبتة وهذا حتى على مستوى الأطفال الصغار ففي الدكاكين والحوانيث التي تبيعه للأطفال ما يعرف عند الأطفال بالبخت أو يسمونه في بعض القرى الشخت بخت يعني يذهب الطفل يشتري شيئا مغلقا لا يدري ما في داخل هذا الشيء يدفع خمسة قروش ولا يدري ما الذي يخرج له في هذه العلبة المغلقة قد يخرج له شيء أزيد مما دفع وقد يخرج له شيء أقل مما دفع وفي غالب الأحيان يخرج له شيء

حتى إن بعض الأطفال ومنهم أطفالي قالوا لي يا أبي إن هذا الشيء لابد أن يخرج شيء ما يعني يخرج فارغا فظنوا أنه ما دام يخرج شيء يعتبر دليلا على الجواز يعني إنه يدفع خمسة قروش أو عشرة قروش أو كذا وكذا وهو يعلم أنه سيخرج له شيء لكن هنا حصل جهل بهذا الشيء ما في ما تدري يخرج لك شيء أغلى من الذي دفعته أو أقل من الذي دفعته وأحيانا يخرج لك شيء أغلى مما دفعته بكثير فطبعا هي محسوبة عند هؤلاء المقامرين الذين يبيعون مثل هذا الأمر تجده يضع هذا الشيء في علبة وباقي العلب يضع فيها أشياء أرخص مما يدفع هؤلاء الأطفال فكأنهم حملوا كما يقال هذا على هذا هذا الشيء يحرم استقلالا ويعتبر قمارا بلا شكل والقمار بجميع أنواعه محرم القمار بجميع أنواعه محرم وهو الميسر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم فقال إنما الخمر والميسر الميسر هو القمار ﴿ آية: المائدة 90 ﴾

وقوله تعالى فاجتنبوه أقوى من أن يقال فامتنعوا منه أو فلا تفعلوه لأن الاجتناب يتضمن الترك ويتضمن كذلك ترك كل ما يوصل إلى هذا المحظور يعني إذا قيل اجتنب هذا الشيء هذا أقوى من أن يقال امتنع عن هذا الشيء أو أترك هذا الشيء أو احذر هذا الشيء اجتنب أي معناه أترك بل واترك ما يقرب منه أو يوصل إليه وبالتالي المقصود هنا أن القمار ومنه كما قلنا الصور المعروفة كشركات التأمين على الحياة وعلى كذا وكذا كل هذا نوع من المقامرة فجماعة من الناس يؤمنون ومنهم من يأخذ أموالا طائلة ومنهم من لا يأخذ شيئا فهذا نوع من المقامرة ونفس الشيء في هذه الصورة البسيطة صورة الأطفال الذين يذهبون لعلهم يظنون أن هذا ما يعني حلال لأنهم خمسة قروش وليب عشرة قروش يقول بعضهم يا أبي هذا يعني بخمسة قروش

يعني حتى لو فرضنا أني دفعت الخمسة خروش ولم يخرج لي شيء فأمر تافه لا يستحق أن يقال فيه ما حكمه لا بالعكس الحلال والحرام لا صلة له بكثير أو بقليل حلال حلال والحرام حرام سواء قل أو كثر الحرمة والحل أحكام شرعية فهنا دفعك لمال في مقابل شيء لا تدري ما هو هذا حرام ولذلك حرم أهل العلم بيع الغرر بيع الغرر الناس يقولون هذا ليس قمارا هذا بيع لكن حرم لأنه فيه شبه من الميسر المحرم فأنت فعلا تشتري شيئا ولكن أنت جاهل بصفة الشيء المشترى كما سمعنا في كلام الشيخ سعدي في الشرح من أنه في هذه القاعدة نفسها لا يصح شراء المجهول ولكن شراء المجهول

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.