تبعا للمعلوم الكثير هذا جائز فصح تبعا ما لم يصح استقلالا هنا كما مثل بأساس الحيطان وما إلى ذلك من الأمور التي لا تكون ظاهرة للعيان وكما مثلنا في عصرنا تشتري مثلا شقة وهذه الشقة فيها أشياء مدفونة في الحيطان مواسير كهرباء ومواسير ماء وما إلى ذلك وأسلاك كل هذا مدفون لا تدري فهل يشترط أنه إذا باعك هذا الشيء يكسر لك الحيطان حتى يعرفك نوع المواسير هذا خلط هذا يفسد فبعدين قد تشتري وقد لا تشتري يعني بعد أن يظهر لك هذا تقول لا أنا ما أريد أن أشتري تخرب له سلعته فهنا يصح أنك تشتري هذه الشقة أو هذا العقار كله مع أنه فيه أشياء غير ظاهرة للعيان أو مجهولة لأن هذا القدر أولا يسير ثم هو تبع وليس مستقلة في مسألتنا هذه كما قلنا دفعك لثمن شيء لا تدري ما هو هذا قمار معرم أما أن تباع السلعة ثم يقال من حصل في سلعتنا الشيء الفلاني فله منا جائزة
يدخل الإشكال على كثير مننا يقول هذا قمار أيضا نقول هو لو كان وحده هكذا أنك تدفع مثلا خمسين جنيها في مقابل أنك تفتح شيئا لا تدري ماذا فيه هذا يكون محرما لكن أنت في الأساس تدفع ثمن هذه السلعة ثم مسألة الجائزة هذه مسألة كما يقال زائدة عن المبيع حتى وإن كان هذا الشخص يعمل حساباته كما يقال يعني بمعنى أنه يعرف أنه سيعطي الجائزة لخمسة أشخاص من هؤلاء المشترين فيريد أن يكثر عدد المشترين فإذا كثر العملاء يستطيع أن يعطي خمسة منهم هذه الجائزة فيكثر المبيع من أجل أن يتمكن من إعطاء هذه الجائزة التي بها هو زاد ربحه وفي نفس الوقت ربح بعض هؤلاء جوائز كما يقال هذا الأمر الإضافي الذي هو الجائزة فهنا يصح ذلك تبعا لأنه تابع للبيع ولكن لا يصح استقلالا كما يقال وقس على هذا القاعدة مهمة أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا يصح تبعا قاعدة مهمة وانتهينا من الكلام على القاعدتين وفي هذا الدرس ننتقل للقاعدة التالية
حيث يقول رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه هكذا تسكن العين من مع من أجل وزن البيت معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وهذا كما قال الشيخ في الشرح هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل أوانه ويمثلون بشيء من واقع حياة الناس وهو ما يفعله كثير من السفهاء والأطفال أنهم يستعجلون الثمرة قبل نضجها يمرون على بعض الأشجار وفيها ثمار لم تطب بعده فيقوم هؤلاء الأطفال بتسلق هذه الأشجار أو برميها بالأحجار من أجل أن يتمكنوا من أكل هذه الثمار فطبعا النتيجة أنهم إذا حصلوا على هذه الثمار وبدأوا في أكلها يجدونها ماذا؟
يجدونها مرة فاستعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمان ما أراده من لذة هذه الثمرة فوجدها مرة فيقولون هذا مثله كمثل من استعجل الثمار قبل نضجها فلا ينال شيئا والقاعدة لعلنا سمعنا هذا الكلام كثيرا على لسان الشيخ منه الشيخ الألباني رحمه الله كان دائما يردد هذه القاعدة وكان يرددها في كما يقال في تمثيله لأمور كثيرة ولكن من أهم ما كان يمثل به هذه الظاهرة التي انتشرت في زماننا وهي ظاهرة التعالم تجد شباب الصغار يتدرب يوما أو يومين على تخريج الأحاديث أو نحوه ويتحول كما يقال فجأة إلى محقق ما يمر أيام معدودات إلا واسمه على بعض الكتب تحقيق فلان تخريج فلان تعليق فلان خدمة فلان فطبعا مثل هؤلاء تكثر أخطاؤهم ويفتضح أمرهم فتجد بعضهم يبدأ
بأن يجمع بعض الأحاديث يقول أنا ما عندي أي عمل أنا فقط جامع ما تمر الأيام إلا وهو يكتب في المنهج وفي العقيدة ويصدق نفسه أنه شيء وطبعا كما قلت من يغتر بمثل هذا النوع إنما يغتر بهم الجهل والعوام أما العلماء فبمجرد أن يمسك الكتاب يعرف أن هذا شخص جاهل أصيب بداء التعالم فكان الشيخ دائما يمثل بهذه الخاعدة من استعدل شيئا قبل أواني عقب حرمانه فيقول مثل هؤلاء كمثل من نقول تزببوا هكذا يقول قبل أن يتحصرموا وطاروا قبل أن يريشوا كان الشيخ دائما يقول هذا الكلام فيقول هذا كمثل من طار قبل أن يريش طبعا الذي طار قبل أن يريش إيش النتيجة يعني سيقع وتندق عنقه وكذلك الذي تزبب قبل أن يتحصرم يعني ما هو زبيب ليس زبيبا فستجده شيئا لا طعم له ولا رائحة ولا لون ولا شيء البتة فقط يدعي أنه زبيب وليس كذلك فكان الشيخ دائما يمثل بهذا وكذلك كان يمثل بهذه القاعدة في هؤلاء أدعياء الإصلاح الذين امتلأت بهم الأرض فيريدون إصلاح الأرض
لكن من غير الطريق الذي سلكه الأنبياء فكل هذه الفرق والجماعات تدعي أنها تريد إقامة الإسلام وإقامة الشريعة ولكن سلكوا غير سبيل المؤمنين وبالتالي النتيجة ما هي النتيجة أنهم يفسدون ولا يصلحون من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه فتجد أن منهج الأنبياء الذي هو منهج بطيء في نظر هؤلاء هو الذي يدوم وهو الذي يبقى وهو الذي يؤثر وأما هؤلاء الذين يستعجلون يريدون بسرعة يريدون قلب كل شيء بسرعة هؤلاء ما تمر الأيام إلا وهم في تقهقر وليس هم يتقهقرون وحدهم بل للأسف بل للأسف تجدهم يضرون غيرهم معهم يعني كما يقال ما مبنيه على منهج الأملياء في سنة يهدمونه في لحظة أنت تبني في عام وهم يهدمون في دقيقة فطبعا الهدم معروف أن الهدم أسرع من البناء تبني جدارا في ساعة وتهدمه في دقيقة نفس الجدار الذي استغرقت ساعة في بنائه يمكن أن تهدمه في دقيقة واحدة فالهدم كما يقال سهل
أما البناء فهو الذي يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أناه ويحتاج إلى دقة ويحتاج إلى تمعن ويحتاج إلى ويحتاج إلى فالشاهد على كل حال أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي عامة في أمور الدين وفي أمور الدنيا نفس الشيء الناس في أمثلتهم الدارجة يقولون كلامهم معناه نفس كلام الشيخ الذي هو طار قبل أن يريش وأنه إذا طار طائر وحاول أن يرتفع وليس قادرا على هذا الارتفاع فإنه يقع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع كما يقولون هذا يمثلون به أحيانا لأن أي شيء في هذه الدنيا ارتفع لابد أن يقع ويمثلون به أحيانا لهذه القاعدة من أنه قد يرتفع ارتفاعا لا يقدر عليه فبالتالي تجده يقع وبدلا من أن يطير يسقط وكذلك في عالم الصناعة والتجارة والأعمال العقلاء الذين يمارسون هذه الأشياء يعرفون تجدوا مثلا أناسا يعملون في مهنة من المهن وفجأة يدخل بينهم دخيل ليس من آل هذه المهنة وإذا به كما يقال يشق الطريق بسرعة ويرتفع حتى يفوقهم في هذه المهنة وهم
العقلاء منهم يقولون اتركوه لن تمر الأيام إلا وسيسقط بسرعة كما ارتفع بسرعة العقلاء يفهمون هذا ويفهمون أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح ولا يستقر إلا ما كان له قواعد وأسس أما هذه الأمور الطارئة فكما كان الشيخ رحمه الله يردد ما هي إلا زوبعة في فنجان وما هي إلا فقاقيع وأمثال هذا الكلام الذي الشيخ كان يقوله في أمور عظيمة وسبحان الله ما كان المشايخ الكبار يحذرون منه نحن نعيشه في هذه الأيام ولا شك أن هؤلاء الذين يستعجلون الأمور قبل أوانها إنما يتسببون في الفساد لا في الصلاح وصدق مشايخنا الذين كانوا يسمون هذه الجماعات التي تسمي نفسها بجماعات الجهاد كانوا يسمونها بجماعات الفساد ما تسلك طريق الأنبياء بل ترتكب أمورا ليست على منهج الأنبياء وتزعم أنه جهاد وفي سبيل الله فما تمر الأيام إلا وتدور الدوائر وتجد أن تأثيرهم انقلب مما يدعونه من الإصلاح إلى عواقب وخيمة وفساد عريض جدا يقول الناس بعده ليتنا رجعنا إلى الحالة التي كنا فيها من قبل وطبعا
لا يستطيعون هذا فمثل هذا الكلام يقال غالبا بعد فوات الأوان فالشاهد حفظكم الله أن القائد عام في أمور الدين وفي أمور الدنيا كذلك معاجل المحظور معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وفي الحقيقة هنا كلمة محظور قد توهم أنه يجوز فعل المحظور لكن طبعا كلام الشيخ في القاعدة وفي الشرح يدل على أن هذا الشيء إنما كان حظره مؤقتا يعني ليس هذا أوانا ولذلك يعتبر محظورا مثلا من أراد أن يجاهد قبل أن يتخذ عدة للجهاد سواء كانت هذه العدة أولا إيمانية أو عدة مادية فمثل هذا هل يجوز له أطلا أن يجاهد أم يكون ممن يلقون بأيديهم إلى فالجهاد في حقه محظور لأنه لا يملك عدته فلا يقال مثلا إذن الذي يريد أن يذوق الخمر قبل أوانه هل يجوز أصلا أن تشرب خمر فالكلام عن المحظور هنا ليس هو المحظور المطلق وإنما المحظور الوقتي الذي له شروط وله أحكام لا بد من توفرها فيعتبر محظورا في حق من لم تتوفر له هذه
ولم تنطبق عليه تلك الأحكام معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران لواحد ليته فقط بقي محله أو مكانه بل يتحول من فائز ورابح إلى خاسر يعني تنقلب عليه الدوائر فلو بقي محله لكان خيرا له قد باء بالخسران مع حرمانه مما أراد أو طلب يقول الشيخ في الشرح هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة هو صحيح هذا عام في أحكام الدنيا والآخرة ويدخل فيه مسائل كثيرة منها إذا قتل مورثه وارث قتل مورثه فيحرم هذا القاتل من الميراد لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا مات هذا صار هو من ورثته فيقتله استعجالاً للميراد فالشرع ينص على أن هذا القاتل حتى لو لم يأتي نص صريح في مثل هذه المسائل فالقاعدة التي استفيدت من مجموعة نصوص في مجموعة مسائل تفيد ذلك نعم يقول منها إذا قتل مورثه أو من
أوصى له بشيء يعني هو مش وارث لكن هذا الرجل أوصى لفلان أني إذا مت فنص مالي لفلان يقوم فلان هذا يأتي يقتله حتى إلى متى أنتظر لعلي أموت قبله لا أنا أريد أن أنتفع بهذه الوصية إذا قتل مورثه أو قتل من أوصى له بشيء أو قتل العبد المدبر سيده إيش العبد المدبر المدبر الذي اعتق عن دبر أو دبر يعني أن سيده قال إذا أنا ميت فعبدي فلان حر هذا هو المدبر هذا اسمه المدبر يعني ما ينال حريته إلا بعد وفاة سيده فيقوم هذا العبد يستعجل الحرية فيقوم يقتل سيده هذا يعاقب بأن لا يعتق فإنه يحرم الميراث والوصية والعذق على الترتيب الأول يحرم من الميراث والثاني يحرم من الوصية والثالث يحرم من العذق ومنها المطلق في مرض موته فإن زوجته تريث منه ولو خرجت من العذة يعني هذا شعر أنه سيموت فيقوم يتعمد أنه يطلقها ليحرمها من الميراث هذا لا يجوز
فيقول ومنها المطلق في مرض موته فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة يعني يعتبرون هذا الطلاق طلاقا غير صحيح ويقولون إنه يعاقب هو بحرمانه مما أراد تحقيقه وكذلك في أحكام فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة هذا حكم أخرى من لبس الحرير في الدنيا يعاقب بأنه يحرم منه من شرب الخمر في الدنيا وهكذا ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة طبعا جنة فيها حرير وفيها خمر ولكن ليس الحرير كالحرير وليس الخمر كالخمر وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان إذن هنا الشيخ عمم القاعدة فجاءت حتى في المحظور الدنيوي تماما الخمر محظور دنيا والحرير محظور على الرجال فيقول إذا هو فعل هذا في الدنيا يكون من عقابه أنه يحرم منه في الجنة وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان فمن ترك شيئا لله العكس من ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه والله المستعان هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلام وبعد الأذان نبدأ درسنا من كتاب رياض صالحين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الأحد الرابع من شعبان سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الحادي والعشرين من اكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل يبحث رحمه الله تعالى في مسألة من المسائل العظيمة التي بحثها علماء الفقه والأصول قديما وحديثا وهي هل النهي يقتضي الفساد هل النهي يقتضي الفساد والشيخ قد عبر بلفظ التحريم لكي يبين أن المراد بالنهي في كلامهم إنما هو النهي الذي هو للتحريم وليس للكراهة فإن تارك المكروه
لا يأثم فضلا معذرة فإن فاعل المكروه لا يأثم فضلا عن أن يبطل عمله فتارك المكروه مأجور وفاعله غير مأزور فالنهي الذي هو للكراهة أو للتنزيه لا يترتب عليه إثم إذا خالف المكلف ذلك النهي فوقع في المنهي عنه لا يترتب على فعل ذلك المنهي عنه إثم فضلا عن أن يقال هل فتد عمله أو لم يفسد بطل العمل أو لم يبطل فالكلام في قولهم هل النهي يقتضي الفساد إنما مرادهم النهي الذي هو على أصله الذي هو للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم حتى يرد الصارف الذي يصرفه للكراهة أو للتنزيه إخراجا له عن أصله
فالقاعدة مشهورة جدا أو المسألة برمتها مشهورة جدا هل النهي يقتضي الفساد يعني هل كل منهي عنه يترتب عليه فساد العبادة التي نهي عن فعل هذا الشيء فيها أم فقط يأثم مرتكب ذلك النهي ويبقى عمله صحيحا في ذاته مسقطا للواجب هذا هو البحث ولعلنا إن شاء الله بقراءة كلام الشيخ في شرحه على هذا البيت يتضح مراده من بعض الأمثلة التي يمثل بها رحمه الله حيث يقول في شرحه على هذا البيت هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم
هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم وهنا أيضا اتضح من سياق كلامه أن قوله في البيت وإن أتى التحريم أن التحريم قد يكون أعمى من النهي لأن التحريم لا يلزم أن يكون فقط بصيغة النهي بصيغة الأمر في بعض الأحيان وليس نهيا يعني مثلا مثل قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 90 ﴾ فهنا السياق يقتضي تحريم هذا المذكور حتى ولو لم يقل الله سبحانه فاجتنبوه فكيف إذا أمر فوصفه بأنه رجس ومن عمل الشيطان يكفي في الدلالة على تحريم ذلك الشيء المذكور فالخامر والأنصاب والأزلام والميسر هذه كلها من عمل الشيطان وهي رجس فهي محرمة بل منها ما هو شرك أو وسيلة إليه كالأنصاب والأزلام التي كانوا يستقسمون بها
هنا دل السياق على التحريم وإن لم يكن بصيغة النهي ثم جاء الأمر فاجتنبوه وليس نهيا أمر بالاجتناب وهو أعظم من قول الله سبحانه وتعالى فلا تفعلوه لو قال سبحانه فلا تفعلوه ليس في قوة فاجتنبوه فاجتنبوه أقوى فاجتنبوه أقوى فقول الله عز وجل فاجتنبوا أقوى من لو قال لا تفعلوا ومثله لا تقربوا فإن اجتناب الشيء يقتضي عدم قربه فالاجتناب يتضمن الترك وزيادة الاجتناب وهذا يدل على جهل الملاحدة والعلمانيين وأشباههم وأمثالهم ممن قالوا ليس في القرآن دليل على تحريم الخمر إنما قال الله فاجتنبوه يعني على وجه النصح والإرشاد فقط فمن شرب الخمر فلا إثم عليه ومن لعب الميسر فلا إثم عليه ولكن فقط ترك ما هو أولى لأن الله قال فاجتنبوه يعني أنه فقط من باب الإرشاد ومن باب النصح وهذا من جهلهم بلغة العرب ومن جهلهم بالقرآن والسنة
فإن الاجتناب أعظم من مجرد الترك فالاجتناب يتضمن الترك وكذلك يتضمن ترك كل ما يقرب من ذلك المجتنب يعني أترك هذا الشيء ووسائله وذرائعه وكل ما يقرب منه أو يؤدي إليه هذا معنى فاجتنب فاجتنب الشيء يعني يتركه وأترك كل ما يجعلك قريبا منه أو إلى جنبه والشاهد على كل حال هنا اتضح من سياق الشارح الذي هو المصنف رحمه الله فالمصنف هنا هو الشارح ولا شك طبعا أن هذا مما يقوي شرحه أن يكون هو الناظم لأنه أدرى بنظمه من غيره إذا شرح الناظم يكون شرحه أقوى وأوضح من غيره حتى ولو كان مختصرا لأنه أدرى بمراده بخلاف ما لو شرح غيره فإنه يقول قد يريد وقد يريد لعله يريد لكن النظم إذا كان هو الشارح فإنه يعرف مراد نفسه وبالتالي لا يدخل في هذه الاحتمالات لعله يريد قد يكون المراد ما في قد يكون فهنا هو يعرف ما هو المراد لذلك شرحه وإن كان مختصرا لكنه قوي ومفيد
فقوله في الشرح هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم هذا أعم من النهي هذا أعم من أن يكون التحريم بالنهي لذلك لعل هذا هو السبب في عدوله عن اللفظ المشهور هل النهي يقتضي الفساد إلى قوله هل التحريم إذا ارتكب يؤدي إلى فساد العمل كله يعني فعل العبادة على وجه محرم هل يبطل العبادة كلها برمتها أم فقط يكون ذلك العابد آثما فيما وقع فيه من تحريم أي من محرم وتبقى عبادته في نفسها صحيحة ثم بدأ يمثل أو نقول بدأ يفصل مراده في البيت فقال فإن
لأن الشرط عند الفقهاء والأصليين ما كان خارجا عن الشيء ولا يصح الشيء إلا به الشرط خارج والركن داخل الشرط خارج والركن داخل ولذلك بعض المعاصرين الذين تكلموا في مسألة الإيمان ظنوا أن القائلين بأن العمل الظاهر ليس شرطا في صحة الإيمان ظنوا أنهم يستعملون المصطلح الفقهي لأنه طبعا يعني معروف عند أهل الحديث والسنة أن الإيمان قول وعمل وبالتالي فالعمل يعتبر ركنا أم يعتبر شرطا يعتبر ماذا ركنا لذلك قالوا من قال إن العمل ليس شرطا في صحة الإيمان أي تاركوا العمل ما زال إيمانه صحيحا قالوا هذا كلام المرجئة وكلام الجهل لماذا قالوا لأنهم بذلك أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان هذا كلام غير صحيح فالذين قالوا هذا الكلام لا يستعملون كلمة الشرط بمصطلح الفقهاء والوصولين لا يقصدون هذا إنما الكلام عن خروج الإنسان من الإيمان للدخول فيه فالكلام ليس عن مسألة هل
العمل جزء من الإيمان أو خارج عنه فمفروض منه أن الذين يقولون إن العمل الظاهر أو عمل الجوارح إن تاركه ليس خارجا من الإيمان بالكلية لا يقصدون أبدا الاطلاع الفقهي ولا يقصدون أيضا أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان بل عندهم أن الشيء المركب من أجزاء هذه الأجزاء تتثاوت وتتباين فمنها ما إذا زال يزول الإيمان كله ومنها ما إذا زال يزول كماله الواجب ومنها ما إذا زال يزول كماله المستحب وهذا هو التفصيل إذن حتى القول بأن الشيء مركب لا يعني بالضرورة أن زوال جزء منه يلزم منه زوال الكل حتى ولو كان هذا الشيء على الوصف الذي وصفنا العمل عمل القلب والجوارح في تفصيل فهنا ليس كل عمل يتركه الإنسان يخرج به من ملة الإسلام الأعمال التي يترتب عليها زوال أصل الإيمان سواء كان الذي زال قول القلب أو عمله هذا يخرج من الإيمان بالكلية أما ما إذا كان يتعارض مع حقيقته الواجبة فإن هذا ينقصه ولا ينقضه
أما إذا كان يتعرض بحقيقته أي كماله المستحب فهذا ينقصه عن الأكمل فقط والمراد على كل حال أن الإنسان إذا حاكم أحدا بمصطلح قاله فلا يجوز له أن يعامله بمصطلح في غير الفن الذي هو يتكلم فيه إلا أن يسأله أولا ما هو قصدك بهذا المصطلح فهنا نحن في مقام فقه وبالتالي كلمة شرط تستخدم بمصطلح أهل هذا الفن الذين هم الفقهاء فالشيخ بدأ يقول فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة وأنا أظن أن الثواب فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها حتى وإن عاد إلى شيء خارج عنها ولكنه شرط والشرط لا يصح الشيء إلا حتى وإن عاد إلى شيء خارج عنها لكنه شرط فيها فهذا يبتل العمل فالعمل باطل فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل مثاله الصلاة في وقت نهي صلاة صلاة كاملة
بوضوء ومن التكبير حتى التسليم وبجميع أركان الصلاة لكنه صلى في وقت منهي عن الصلاة فيه فهذا التحريم عائد إلى نفس العمل لأن المنهي عنه هو الصلاة المنهي عنه هو الصلاة نهي عن الصلاة في هذا الوقت فهو صلى في هذا الوقت وبالتالي ارتكب المحرم في نفس العمل الذي هو الصلاة فصلاها في وقت منهي عن الصلاة فيه فمثل هذا باطل ومردود عليه هل نقول إن صلاته صحيحة ومقبولة من جهة ولكنه مأزور من جهة أخرى الشيخ يقول لا الصحيح في هذه المسألة أنه ارتكب محرما في نفس العمل أو وهو مستدبر القبلة صلى وهو مستدبر القبلة فهذا هل يقال إن صلاته صحيحة ولكنه آثم أم إن صلاته باطلة ما الذي يرجحه الشيخ يرجح أن صلاته باطلة صلى صلاة كاملة بوضوء وبأركان ولكن إلى غير القبلة أو صلى وعليه أو وعليه
نجاسة فهذا عند من يجعل ذلك شرطا في صحة الصلاة يبطل يبطل الصلاة طيب أو وطبعا إذا أنت نفتح الآن مبحثا إذا وجدت بعض الفقهاء يقولون صلاته صحيحة وهو آسم لنجاسة ثيابه فبماذا توجه قول هؤلاء هل هم لا يعرفون هذه القاعدة يعرفونها فما هو توجيه قولهم من يجيب أنهم لا يجعلون طهارة السياب شرطا بل يجعلونه ماذا واجبا يعني أن هؤلاء الذين يقولون إن الصلاة صحيحة ولكنه آثم يقولون إن طهارة السياب إنما هي ماذا واجب وليس شرطا وبالتالي من جعله شرطا يلزمه أن يجعل الصلاة باطلة يقول أو وهو محدث صلى صلاة كاملة ولكن وهو محدث فهنا طهارته هو أي بالوضوء أو من الحدثين الأصغر والأكبر هذه شرط في صحة الصلاة فصلى ولكن وهو محدث فهذا نقول
صلاة صحيحة ولكنه آثم لا صلاته باطلة لأن طهارته من الحدثين الأكبر والأصغر شرط في صحة صلاته وكذلك صوم طيب معذرة أو وهو محدث أو لم ينوي إنما الأعمال بالنيات فهذا صلاته باطلة لفقدان شرط وهو النية أو أخل بركن من أركان الصلاة أو أخلى بركن من أركان الصلاة يعني الذي لا يصح الصلاة إلا لا تصح الصلاة ترك تكبيرة الإحرام مثلا فهنا لا تصح صلاته لا نقول صلاته صحيحة لكن نقول قد ترك ركنا طيب أو أخلى بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها وكذلك صوم أيام النهي صام يوم العيد هل نقول مأجور لصيامه مأزور لارتكابه المنهي عنه لا صيامه باطل لا يقبل الله صيامه وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك العبادة في هذه المسائل باطلة لماذا أبطل الشيخ لماذا أبطل العبادة في هذه المسائل لماذا أبطلها في هذه المسائل
لأن التحريم عاد إلى نفس العمل أو إلى شرط من شروطه قال وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها ونحن الآن قد شعرنا بأن الاختلاف بين الفقهاء وأهل العلم عموما ليس في القاعدة بقدر ما هو في تطبيقها وإن كان هناك من يخالف لكنهم قلة كالظاهرية مثلا فالظاهرية يرجحون أن النهية يقتضي معروف أن النهية يقتضي التحريم هذا الأرض أن النهية أو ارتكاب المنهي عنها أو ارتكاب المحرم في أي عبادة يقتضي فسادها فبالتالي يعني مثلا قد يقولون الذي لم يرتسل للجمعة صلاته باطئ
هناك مخالف في القاعدة بلا شك لكن المخالفين في القاعدة قلة أما القاعدة نفسها فغالب الفقهاء والعلماء عليها والخلاف بينهم إنما هو في تطبيقها هل هذا عائد إلى العبادة أو إلى شيء خارج عنها هل هذا يعني عائد إلى شرط أو إلى غير شرط هذا هو فيقول وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم وطبعا هنا لابد أن نفهم قوله إن العبادة صحيحة ليس معناه أن من أدى العبادة بدون ارتكاب هذا المحرم أنه كالذي أداها بفعل لا يقتضي المساواة بينهما هو لا يتكلم الآن عن المساواة في الأجر لكن كلامه عن صحة العبادة في نفسها أي هي مجزئة أو غير مجزئة ليس الكلام عن أن واحد عمل هذه العبادة وارتكب المحرم وثاني عملها ولم يرتكب هذا المحرم هل هما في الأجري سوى؟ قطعا لا قطعا ما يقصد هذا الشيخ لا يقصد أنها صحيحة بمعنى أنهم متسعون في الأجري لا يقصد هذا يقصد أنها مجزئة أي مسقطة للفريضة أي مسقطة للأداء يعني أنه أدى العمل فعمله صحيح في ذاته ليس فاسدا
فهنا يقول فإن العبادة صحيحة مع التحريم كالوضوء في الإناء المحرم يعني توضأ بماء طهور ولكن هذا الماء الطهور كان في إناء محرم فهنا لما لاحظ أن حرمة هذا الإناء من حيث الوضوء فيه لا يعود لا إلى الصلاة ولا إلى شرط في صحة الصلاة لأنه توضأ والوضوء هو الشرط ورفع الحدث ورفع الحدث هو الشرط لكنه استخدم وسيلة وسيلة فقط استخدم وسيلة محرمة ومثله أنا أزيد من عندي ولا أدري شيخ ذكرها أم لا لم أنظر بعده ما لو توضأ في إناء مسروق الإناء مسروق فالوضوء فيه محرم لا شك إن إناء مسروق لكن صلاته صحيحة
صلاته صحيحة والصحيح كذلك في مسألة المسجد المغصوب يعني واحد اغتصب أرضا ثم بنى عليها مسجد من الفقهاء من يبطل الصلاة في هذا المسجد بالكلية وهذا قد اقتضي فسادة الصلاة في كثير من المساجد اليوم وهذا غير صحيح فالشاهد أن هنا ذكر الشيخ قال كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا يعني أخذ إناءا دون رضا أهله أو سرقه أو ما إلى ذلك أو صلى وعليه عمامة حرير الثوب طاهر وهذا هو الشرط في صحة الصلاة لكن هذا الثوب محرم على الرجل أن يرتديه من حرير هل صلاته بطلت إذن هو ستر عورته بلباس طاهر لكنه محرم لبسه صلاة صحيحة وعليه إثم أو صلى وعليه عمامة الحريق أو خاتم ذهب نفس الشيء ونحو ذلك فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال إذن هنا اتضح مرات الشيخ من هذه القاعدة وطبعا قد تلاحظون مثل ما لاحظت الآن
أن تطبيق القاعدة قد يكون فيه أخذ ورد يعني لا يتفق الكل على أن هذه من العبادة أو خارجة عنها لا يتفق الكل على أن هذا شرط أو ليس شرطا لا يتفق الكل على أن هذا يعود إلى نفس العمل أو إلى خارجه فالمسألة لا بد أنه سيكون في تطبيقاتها كما يقال شد وجذب وأخذ ورد وما إلى ذلك مما قد يختلف الناس فيه ولا شك طبعا أن الإنسان كلما ازداد فقها بدين الله كلما كان فهمه وتطبيقه لهذه القاعدة أوضح وأجلى والله تعالى أعلى وأعلم وهذا إن شاء الله موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
