كل حال نحن لا نحرم شيئا إلا بدليل والإسلام لا يقرر حكم الأكثرية الأكثرية ليست معتبرة مطلقا فالله عز وجل يقول ﴿ آية: الأنعام 116 ﴾ يعني لو عملت اقتراعا في الأرض هل يقبلون الإسلام أو لا يقبلون النتيجة أن الإسلام يرسل لم يكنوا راسبا في هذه الانتخابات لأما ﴿ آية: الأنعام 116 ﴾ للأسف على الضلال ﴿ آية: الأنعام 116 ﴾ فلا عبرة بالأكثرية مطلقا مسألة الاعتبار الأكثرية في بعض الأمور هذا موضوع ثاني له تفاصيله يعني مثلا إذا أنت قرأت على مجلس كبار العلماء مثلا في المجلس في المملكة العربية السعودية أو اللجنة الدائمة أحيانا تجد أن الفتوى تقرر بماذا؟ بالأغلبية لكن هؤلاء كلهم علماء فهذا موضوع يخص طبقة معينة من الناس كلهم متخصصون في هذا الشأن فقد لا يكون الترجح بينهم إلا بمثل هذه الطريقة لأن الكثرة في مثل هذا لها تأثير
بالضبط كما نقول هو قول جمهور العلماء في كثير من المسائل نعم هذا في نفسه ليس مرجحا بذاته لكن في غالب الأحيان يكون الصواب مع قول جمهور أهل العلم الشاهد على كل حال أن الوسائل كالمقاصد هذا في الوسائل التي هي في أصلها كما قلنا في أصلها مباحث أما ما كان أصله محرما فهذا حكمه واضح ومعروف فلا يقال إن هذه الوسيلة تأخذ حكم المقصر فحكمها منصوص عليه الكلام في الوسائل التي لم ينص عليها شرعا فهي من أمور الدنيا كما مثلت كطباعة الكتب وكمكبرات الصوت وكهذه الأجهزة الحديثة التي تستخدم في الخير وتستخدم في الشر كالهاتف والمذياع وغيره من الوسائل التي هي في نفسها لم ينص عليها شرعا فهي عائدة إلى أمور الدنيا من جهة كونها وسيلة وبالتالي الأصل فيها الإباحة فإذا استغلت هذه الوسيلة في غاية شرعية فعندها أو في غاية تتعارض مع الشرع ففي هذه الحالة نقول هذه الوسيلة لها حكم المقصد وما ذاب عن المقصد مما لا بد منه فله كذلك حكم المقصد
يقول هنا الشيخ رحمه الله في شرحه تعليقا على هذه الأبيات على القاعدة الأولى والثانية والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور قال وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله في كتبه الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها العباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله فالعادات هي ما اعتاد الناس هنا كلمة عادة الشيخ استعملها في معناها العام لأنه قد يقال الأصل في الملابس والمآكل والمشارب والمعاملات والعادات الإباحة هنا نكون استخدمنا العادات بمعناها الخاص يعني مثل التحيات وكذا والقيام والجلوس الأمور التي تتعلق بما اعتاده الناس من عادات أما الاستعمال الأول كما استعمله الشيخ استخدم كلمة العادة أي ما اعتاده الناس مطلقا من مأكل ومشرب
وملبس وغير ذلك كما سيأتي قال فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة فلا يحرم منها إلا ﴿ آية: التوبة 29 ﴾ إما نصا صريحا أو يدخل في عموم أو قياس صحيح وإلا فسائر العادات حلال والدليل على حلها قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ فكلمت لكم خلق لكم فكيف يكون خلقه لنا وهو محرم ما يكون خلقه لنا فقول الله ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ يدل على أن الأصل في كل ما في هذه الأرض هو الحل أنه حلال قوله تعالى نعم قال والدليل على حلها قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع وأما العبادات إذن ما يأتي الإنسان لأي أمر من أمور الدنيا ويقول ما الدليل على
لا الأصل في أمور الدنيا الحل الأصل في أمور الدنيا الحل وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته فإن الله خلق الخلق لعبادته وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادات التي يعبد بها وأمر بإخلاصها له فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إلى هنا الشيخ أشار إلى شرط الإخلاص هذه العبادات لابد أن تكون مشروعة فمن تقرب بهذا المشروع إلى الله مخلصا فعمله مقبول ومن تقرب لله لله أيضا مخلصا لكن بغيرها بغير ما شرع فعمله مردود فأنا أزيد ثالثة وأقول ومن تقرب بهذا المشروع لله لكن غير مخلص فعمله مردود كذلك نعم الشرطان لا بد من توافرهما الشرط الأول الإخلاص يكون العمل خالصا لوجه الله الشرط الثاني
أن يكون مشروعا صوابا موافقا للشرع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وصاحبه داخل في قوله تعالى ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ وتنبه لكلمة ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ طيب لو شرعوا لهم من الدنيا يكون فيه شيء ما فيه شيء لذلك البعض هنا يخلق البعض يخلط الأمور ويقلب الأمور رأسا على عقب فيريد في أمور الدنيا أن يكون الأصل فيها أيضا المنع فلا يتصرف الناس في دنياهم إلا بنص من الكتاب والسنة وهذا خطأ هذا الكلام غير صحيح ولعل هذا يدخل في أمرين يحسن التمثيل بهما الصلح الصلح بين المسلمين أو الصلح بين المسلمين والكفار الأصل فيه الحل أو الأصل فيه المنع؟ الأصل فيه الحل أو المنع؟ لماذا منع؟ الأصل فيه الحل إلا إذا كان هذا الصلح يتضمن ما يخالف الكتاب أو السنة فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
واحد يقول يعني أي شرط يشترط لابد أن يكون منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة نقول خطأ بل الصحيح أن كل شرط جائز ما لم يخالف الكتاب والسنة كذلك الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية أهي من أمور العبادة المحضة أو هي من أمور الدنيا من أمور الدنيا فالأصل واحد مثلا يسوس الناس بنظام للمرور نقول لا لا بد أنك تأتي بنص من الكتاب والسنة على أن الضوء الأخضر تقف على أن الضوء الأخضر تمشي وعلى أن الضوء الأحمر تقف وعن الضوء الأصفر استعزل نقول لهذا كلام غير صحيح الأصل في هذه الأمور هو الإباحة الحاكم يسوس قومه بما لا يخالف الشرع ليس محتاجا في كل مسألة مسألة يسوس بها الناس أن يأتي بنص بل هو يسوس الناس بما لا يخالف الشريعة فالسياسة الشرعية هي التي لا تخالف الشرع هذا هو فالبعض يخلط ويجعل الأمور الدنيوية مكان التعبودية ويجعل التعبودية مكان الدنيوية إذا فهمت هاتين القاعدتين فهما جيدا ستنحل لك كثير من الإشكالات هذا الحاكم يريد أن يعمل نظاما اجتماعيا يؤثر به كفالة
الفقير والمحروم والأرملاء نأتي نقول لا بد من نص ينص على هذا النظام أم أن الأصل هذا مباح هذا الحاكم يريد أن يشرع عبادة يتقرب بها إلى الله لا تعال هنا قف ليس لك أن تشرع عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقب اللص بعقوبة غير التي جعلها الله عز وجل للسارق نقول له لا تعال هنا ليس لك هذا لأن الله قد جعل للص عقوبة فيجب للسارق أن يعاقب العقوبة الشرعية التي نص عليها فهنا عقوبتك مخالفة للشرع فلا يجوز أن تعاقب السارق بغير النص الذي يعاقب به السارق من الكتاب أو من السنة يريد أن يعاقب الزاني بغير العقوبة التي شرع الله نقول له لا تعال هذا فيه نص فأنت الآن مخالف للكتاب أو مخالف للسنة لا يجوز لك أن تفعل مثل هذا أما الأصل في أمور سياسة الناس اقتصادهم وأمورهم الاجتماعية الأصل في ذلك الإباح الذي يتقرب به إلى الله
كعبادة محظة كالصلاة والحج والصيام وسائر العبادات التي شرعها الله ليتقرب بها إليه هذا لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه فتنبه لقول تعالى ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ أو من الدنيا ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال في هذه الحالة يكونون يكونون قد شرعوا ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ مثل هؤلاء الذين فعلوا ذلك في بني إسرائيل فالله عز وجل جعل عقوبة الزاني المحصن أن يرجم فماذا فعل اليهود جعلوا عقوبة الزاني المحصن أن يحمم أن يطلع بالسواد وأن يطاف به في الأسواق أو أن يجلد ويحمم الشاهد لما فعلوا هذا واختلفوا فيه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فقال هاتوا التوراة قال اتوني بالتوراة كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: آل عمران 93 ﴾ فجاءوا بالتوراة وجعلوا شابا من شبابهم يقرأوا ما في التوراة فلما جاء عند الموضع الذي فيه الرجم غطاه بيده وتعداه فقال
عبد الله بن سلام أو غيره من الصحابة الذين كانوا من اليهود وأسلموا يا رسول الله مره فليرفع يده فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوع فلما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كنا من قبل إذا زنى فينا الضعيف أقمنا عليه الحد وإذا زنى فينا الشريف تركنا فلما كثر فينا الزنا قلنا فلنجعل للزنا حدا يكون على الجميع ويتحمل الجميع وهم مع هذا يجعلون هذا ديناً أي ينسبونه لمن؟ ينسبونه لله هذا هو التفديل المقصود في كلام أهل العلم أنهم يجعلون شيئاً مكان شيء شرعه الله ثم ينسبونه إلى الله فيتضمن الكذب على الله سبحانه وتعالى أي جعلوه ديناً فمثل هذا على ضوء تفهم مثل قول الله تعالى ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ يذنب لهم ولذلك
إلى الله عز وجل هؤلاء أعظم ذنبا وجرما من هؤلاء السياسيين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ولكنهم لا ينسبون هذا لله فالصنف الأول يعتبر كافرا من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله مما هو معلوم بالضرورة ثم نسب هذا الحكم الذي حكم به لله عز وجل هذا يعتبر المبدل الخارج من ملة الإسلام أما ذاك الثاني فهو أيضا منطبق عليه مثل قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 44-45 ﴾ وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون ولكن ليس كفرهم ككفر الفريق الأول فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فتنبه لهذا تنحل لك بهذا إشكالات كثيرة يروجها الخوارج وأشباههم والمعتزلة وأشباههم واحفظ هاتين القاعدتين أن من شرع في ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ هذا يكون قد خالف القاعدة التي درسناها اليوم لأن الأصل في الأمور الدينية التوقيف والمنع الأمور الدنيوية من شرع فيها ما شاء مما لا يخالف الشرع
الأمور الدنيوية من شرع فيها ما شاء مما لا يخالف الشرع فهذا لا بأس به لأن هذا باب مفتوح الأصل فيه الحل ولذلك الذين يحتجون بفعل عمر رضي الله عنه من أنه أدخل الدواوين يحتجون بهذا على جواز الحكم بغير ما أنزل الله نقول لهم كلامكم غيره غيره صحيح لأن الدواوين من أمور الدين أم من أمور الدنيا مو أمور الدنيا والأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة لك ما يجوز للحكام أن يأتوا بقوانين ونصوص تخالف نصوص الكتاب ونصوص السنة ثم تقولون إن عمر رضي الله عنه أتى بالدواوين من الفرس أو أخذها من الروم فهذا فيه جواز أخذ الأحكام من غير المسلمين هذا ليس صحيحا فالصحيح أنه لا ضد أنه لا بأس بالاستفادة من غير المسلمين في مسألة التقنين بشرط ألا يكون هذا التقنين يخالف الشرع يخالف نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو إجماع الصحابة على الأقل رضي الله عنهم الشاهد على كل حال بعد أن قرر الشيختين القاعدتين بدأ يتكلم عن القاعدتين الثالثة والرابعة فأقرأ كلامه وأكتفي بقراءته وبه أختم إن شاء الله
والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة طيب من صلة الأرحام والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر إذن كل وسيلة توصل إلى شرك أكبر تعتبر شرك أصبر مثل الحالث بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما فالوسائل إليها محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروهة وهذه القاعدة من أنفع القواعد
وأعظمها وأكثرها فوائد ولعلها يدخل فيها ربع الدين وقولي وحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء ثلاثة مقاصد كالصلاة مثلا ووسائل إليها كالوضوء والمشي ومتممات لها ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد الرجوع كله جاهد وراجع صلى وراجع حج وراجع والحج واتباع جنازة راجع إلى بيته وعيادة المريض ونحو ذلك فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع هذا كلامه وكلامه واضح رحمه الله تعالى وهو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وليقم المؤذن لصلاة عشاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية
لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الأحد الثالث عشر من رجب سنة إثنين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق الثلاثين من سبتمبر سنة احدى والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية والخطى والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن
لكن مع الإتلاف يثبت البذل وينتفي التأثيم عنه والزلل والخطأ هكذا بتخفيف الهمزة والخطأ فإن البيت لا ينضبط وزنه والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن والخطأ والإكراه والنسيان فإنك لو همزت الهمزة كما هي في اتباعه لا بد أن ترفع يقول والخطأ والإكراه والنسيان وطبعا هذا لا ينضبط معه الوزن أما مع تخليف الهمزة فإن الضم تكون مقدرة والخطى والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإثلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هنا في هذين البيتين
قاعدة مهمة مع فروعها وهي أن كلا من الخطأ والإكراف والنسيان لا ذنب فيه ولا إثم وهذا هو المقصود في قوله أثقفه أي إثما وذنبا فلا ذنب ولا إثم على المخطئ ولا على المكره ولا على الناس لا ذنب عليه ولا إثم ولكن لا يفهم من هذا أن ما يترتب على الخطأ والإكراه والنسيان من العواقب
المادية وهذا الذي عبر عنه لكن بقوله لكن مع الإطلاف إذا أتلف شيئا نفسا أو مالا أو عرضا فإنه لا بد من تحمل نتيجة ما أتلفه لا بد من تحمل نتيجة ويطح نتيجتا ما أتلفه فمثلا رجل أكره على تكسير شيء ليس معنى أنه لا إثم عليه أنه لا يتحمل نتيجة ما فعله كذلك أخطأ ما قصد دخل في سيارة بسيارته خطأا لا ذنب عليه ولا إثم ما يقصد إنما الإثم مع القصد والعم أما إن كان مخطئا فلا ذنب عليه ولا إثم لكن يلزمه إصلاح ما أكلف لكن مع الإتلاف يثبت البذل عليه أن يعيد ما أكلفه
إلى حاله إن كان أثلفه تماما فعليه مثله وهذا معنى قوله البدل لكن مع الإثلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وقد بيّن مراده بيانا جليا بقوله لكن مع الإثلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل فبيّن المقصود بقوله في أول في آخر البيت الأول أسقطه أسقطه زللا وذنبا وإثما لكن لم يسقطه تلفا لم يسقطه بدلا لم يسقطه تعويضا وإني لأعجب من كثير من أهل بلدنا خصوصا عندما مثلا يصيب أحدهم سيارة غيره فينزل لكي يعني يرى ما أتلف من سيارته ذاك الذي أصيب ثم يعني يطالب من أتلف سيارته بإصلاح ما أتلف فيجتمع عليه العامة من الناس ويقولون له هل تقبل العوض سبحان الله هذا حق ما معنى له هل تقبل العوض وأذكر أني رأيت بعض إخواني ممن يحضرون الدروس من فترة طويلة
وقد حصل له هذا أصيبت سيارته فاتشمع عليه الناس وقالوا هل تقبل العوض قال نعم أقبل العوض هذا جواب طيب يعني يجعلهم يراجعون أنفسهم ما هذا الهام يعني الناس يرددون كلمة تعودوا على سماعها بحيث يشعرون هذا الذي أصيب بأنه قد ارتكب ذنبا عظيما أنه يطلب التعويض ليس ذنبا كأنهم يظنون والله تعالى أعلم إذا تأملت فعلهم يظنون أن هذا يتنافى مع الرضا بالقدر كأنهم يظنون هذا يعني أن هذا يقدح في التوكل ويقدح في الإيمان أو في كمال الإيمان لا نقول في الإيمان أطله يعني كأنهم يظنون أن من كمل إيمانه لا يطلب تعويضا يعني يقولون عوضك على الله كما يرددون فهذا غلط هذا غلط وفيه شيء من طريقة الصوفية العقيقة ترك الأخذ بالأسباب والرضى بالقدر بمعنى الرضى حتى بالشر وهذا خطأ القدر فيه خير وفيه شر الخير نرضاه والشر نصبر عليه ولكن ليس معنى أن نصبر أننا لا نطلب ما هو حق حقه الله عز وجل فهنا
هذا الذي أتلف شيئا دون قصد نعم لا ذنب عليه ولكن يلزمه أن يعوض من أتلف حاجته بمثل ما أتلف إن كان يصلح فيجب عليه إصلاحه إن كان قد أتلف ولا يصلح عليه أن يعطيه بدلا منه شراء أو من عنده المهم أنه يلزمه فعلا بدل ما أتلف فهنا يقول والخطأ والإكراه والنسيان وهذا لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا إن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه وإن كان الراجح عندي صحته بمجموع طرقه فبعض أهل العلم يضاعفه ولكن لا يعني تضعيفهم لهذا الحديث من حيث النسبة أنهم يضاعفون معناه فإن معناه صحيح ثابت بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة ويكفيني قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ مع قوله في أعظم الأمور وهو الكوفر ﴿ آية: النحل 106 ﴾ فما بالك بما دونه فهذا هو الكوفر الذي أعظم الذنوب من نطق بكلمة الكوفر مكرها
فلا ذنب عليه ولا إثم فكيف بمن وقع فيما هو دون الكفر فالشاهد أن نصوص الكتاب والسنة تدل على العفو عن المخطئ والناس والمكره وقد أزيد أنا الآن النائم فالنائم أيضا لا إثم عليه نفرض أن إنسانا وهو نائم كسر شيئا كان يحلم وتصور أنه في مباراة ملاكمة وغيره وخبط فأفقط شيئا كثره وليس ملكا له يلزمه بدله يلزمه أن يعوض مالكه ببدله وإن كان لي لا ذنب عليه فالنائم أيضا مرفوع عنه القلم وقد نقول مثل ذلك تماما في من لم يبلغ الحلم لا ذنب عليه ولكن إذا أتلف فهنا على وليه التعويض والبدل فليس معنى أنه لا ذنب عليه أنه يعني خلاص ما أتلفه فهو هدر لا ليس هدرا فهذا ينضم إلى ما ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى والخطى والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل
وينتفي التأثيم عنه والزلل يقول في شرحه رحمه الله على هذين البيتين يقول وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهية يجتنبونها أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأا أو إكراها أنه عفى عنهم وتامحهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
لا بد أن يكون مستحلا المقاصد والنيات معتبرة في كل الشريعة في كل الشريعة لا فرق بين كبير وصغير إنما الأعمال بالنيات فالمقاصد والنيات عليها مدار صحة الأعمال وكذلك عليها مدار الإثم في حق الواقع في المحظور لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص يعني ليس المراد أن الحكم يرتفع الحكم موجود لكنه لا إثم عليه فالحكم لا يتغير الحكم لا يتغير بخلاف المضطر مثلا المضطر نقول إن الحكم يتغير في حقه من حرام إلى حلال يعني أكل الميتة للمضطر حلال الحكم الأول تغير في حق هذا المضطر من حرام إلى حلال أما بالنسبة للمكره والمخطئ والناس الحكم باقين لم يرتفع الحكم الحكم هو الحرمة ولكن هو هذا المخطئ
أو المكره أو الناس لا إثم عليه لأنه كما سمعتم لا قصد له بذلك وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده مثل إذن المخطئ قصد شيئا فصادف فعله غير ما قصد مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما يقصد قتل كافر فبدلا من أن يقتل ذلك الكافر يقتل مسلما فهذا خطأ والنسيان هو الآن يفرق بين الخطأ والنسيان والإكراه الخطأ أن يقصد عنده قصد لكن يقصد شيئا غير الذي فعله قصد شيئا فصادف غيره هذا هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل وكلاهما معفوون عنه إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان أحدهما
من لاختيار له ولا قدرة له على الامتناع كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله يعني هذا ما عنده اختيار ولا قدرة له مختار ولا قادر أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الانتناع يعني كالمغتصبة فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف ثم قال أي برجع النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل يعني هذا مضغوط عليه هو عنده اختيار وعنده قدرة لكن أكره أن يفعل هو بنفسه هدد بقاتل هدد بكذا المهم أنه يقول له افعل كذا النوع الثاني إذن هذا عنده اختيار وقدرة ولكنه مكره بما هدد به من أكره بضرب أو غيره حتى فعل فهذا الفعل متعلق به التكليف
فإنه يمكنه ألا يفعل فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه فهو مختار من وجه غير مختار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم أي معصوم الدم لم يصح له قتله فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله يعني أن كأنهم يقولون ما هو أعظم شيء يمكن أن يقال له إذا لم تقتل هذا الإنسان فنقتلك في كل الحالتين ستتلف نفس فإتلاف نفسه أولى من أن يتلف نفسه غيره لا يجود له أن يرتدي نفسه بأن يقتل غيره هذا لا يجود له يقول هذا إجماع من العلماء المعتد بهم ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأطوال معفو عنه كالمكره على كلمة الكفر فما دون لا يأتم الإنسان إذا أكره عليها وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء
يعني اختلفوا في المكره على الفعل ولم يختلفوا في المكره على القول لأن النص صريح ﴿ آية: النحل 106 ﴾ وهذا في كلمة الكفر التي هي أعظم الزنوب على الإطلاق فكيف بما دونها أما الأفعال أن يضرب غيره أو أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم والذي يظهر أنه إذا أكره دخل فإن الحديث ما خصص قولا من فعله انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال والحاصل أي شيخ سعدي رحمه الله والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة وأما الضمان والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة الذين هم المخطئ والمكره والناسي وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون إذا أتلف المخطئ أو الناسي أو المكره نفسا أو مالا فيجب عليه ضمان كلمة المجنون وأما الضمان
والحاطل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة وأما الضمان إذا أثلف نفسا أو مالا فيضمنون لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد وأما الإثم فمرتب على المقاصد والله أعلم إذن هنا الكلام عن هؤلاء الثلاثة قد يقول قائل إنك قلت في كلامك السابق إننا قد نلحق في مسألة رفع الإثم قد نلحق الطفل الذي لم يبلغ الحلم وقد نلحق أيضا النائم فلماذا لم يذكرهما الشيخ السعدي رحمه الله من يستطيع الإجابة على هذا السؤال وما الفرق بينهما وبعض إخوانكم يقولوا المجنون
المجنون والصبي والنائم لماذا لم يذكرهم شيخ تفضل يعني الفرق هو التكليف وعدمه وهو صحيح فإن المجنون غير مكلف وهذا واضح في الحديث الآخر الذي هو رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل وماذا والصدي حتى يحتلم يبلغ الحلم إذن هؤلاء مرفوع عنهم القلم أصلا يعني لا يكتب عليهم آثام لا في هذا ولا في غيره فهؤلاء لا يكتب عليهم آثام بالكلية
