بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى والان مع المجلس العشرين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاربعاء الثاني من رجب سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع عشر من سبتمبر سنة احدى والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال إذن ترجم في الباب السابق عن النهي باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي استخدام اليد اليمنى في الاستنجاء وها هنا ترجم للمسألة الثانية التي ذكرت في نفس الحديث حديث أبي قتادة الأمصاري الحارث على أرجح الأخوال أنه الحارث ترجم للمسألة الثانية باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
هو بذلك يقيد النهي عن امساك الذكر مطلقا بأنه فقط في حال البول لا غير باليمين يعني يعني أنه أن النهي عن مس الذكر باليمين إنما هو حال التبول نفسه لا قبله ولا بعده فيقول باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيا ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه أي حال بوله ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء
انتهى كلامه رحمه الله تعالى حديث حديث أبي قتادة وهو حديث واحد كما سبقت الإشارة إليه الليلة الماضية يقول الإمام البخاري رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين وفيه أن الذكر أو أن الفرج عموما ليس نجسا أيسى نجساً إنما النجاسة في بعض الخارج منه كالبولي والغائط ونحوهما كالمذي ونحوه أما الذكر نفسه بل وبعض من خرج منه كالمني فهو على الأصل وهو وهو ماذا طهارة يعني نعم الفرج عورة هل يلزم من كونه عورة أن يكون نجسا ليس بلازم ليس هذا صحيحا فالذكر ليس نجسا في نفسه إنما النجاسة نجاسة البول ونجاسة ماذا العورة نجاسة الغائط يعني الذكر إنما النجاسة نجاسة البول
ونجاسة المذي ونحوه أما المني مثلا المني يخرج من الذكر فهل المني نجس لا المني طاهر إذا لا يلزم إن كون الشيء يخرج منه نجاسة أن يكون نجسا في نفسه أو أن يكون كل ما يخرج منه كذلك نجسا فبالتالي الصحيح أن العورة التي هي الذكر في هذا الحديث ليست نجسة في نفسها فلا نهي عن امساك الذكر باليد اليمنى اليد اليمنى تنزه عن ماذا؟ تنزه عن ماذا؟ عن النجسات طيب والنجس هو الذكر أو البول البول هذا هو لذلك نهي عن أمرين الأمر الأول هو إمساك الذكر حال البول باليد اليمنى التي هي يد مكرمة الأمر الثاني هو النهي عن استعمال هذه اليد في ماذا في تطهير النجاسة ألا وهو التمسح فلا يتمسح بيمينه أي لا يستعمل يده اليمنى في تطهير
النجاسة وهي نجاسة البول إذن الذكر نفسه ليس نجسا بل قد ينطبق على هذا الموضوع حديث إنما هو بضعة منك جزء من جسمك فليس نجسا في نفسه وإنما هو جزء منك أما مسألة انتقاض الوضوء فالراجح فيها أن مسى الذكر ينقض الوضوء لصحة الحديث بأنه يتوضأ من مس الفرج أو من مس الذكر وتمت الإشارة ليلة الماضية أيضا على أنه لا فرق في الحقيقة بين فرج الرجل وفرج المرأة في هذه المسألة فكما أنه لا يجوز للرجل أن يمسك فرجه بيمينه حال البول ألا هو الذكر فلا يجوز كذلك للمرأة أن تستعمل يدها اليمنى في مسي فرجها أثناء التبول أما قبله أو بعده أي قبل التبول أو بعده فلا حرج عليها
كذلك إذ لا فرق بين المرأة والرجل في الحقيقة لا فرق بين الذكر والأنثى في الأحكام إلا ما خصه الدليل فالأصل أن الإناث كالذكور تماما في جميع الأحكام الشرعية فالنساء شقائق الرجال يقول الحافظ رحمه الله قوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مسي الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى يقول إذن هو لم ينفي هنا أن بعض العلماء لم يقيدوه بحالة التبول لكن بيّن أن ما رجحه البخاري رحمه الله هو الصحيح أنه مقيد بحالة التبول نفسها وأن ما عداها يكون مباحا فيقول وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا
من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة وهذا غير صحيح هل هو فعلا من باب الأولى؟ ليس صحيحا يعني لو كان من باب الأولى لقلنا إنه صحيح لكن في الحقيقة إن مسى الذكر حال البول له حالة خاصة بل هي الأشد في الحقيقة هي الأخف حتى نقول إن مسه في غير حالة التباب من باب الأولى هذا ليس بالصحيح فإن مباشرة الآلة التي تكون متلبسة بنجاسة له حكم يخص هذا التلبس فإذا كانت هذه الآلة ليست متلبسة بالنجاسة فهل يقال إنه باب الأولى؟ هذا غير صحيح فلو كان كما قال هؤلاء العلماء من باب الأولى لقولنا إنه صحيح كما قلت الليلة الماضية إن قياس الأولى معتمد عند أهل العلم كما مثلنا بالآية الكريمة ﴿ آية: الإسراء 23 ﴾ فإن قلت ما هو أكثر من أف يكون أولى بالنهي وإن لم ينص عليه إن قد يقول قائل لا أنا فقط نهيت عن قولة أف لكن لو قلت كلمة أخرى غير أف لا يكون داخلا في النهي
لو استعملت كلمة أخرى تدل على التأفف والتضجر غير كلمة أوف لا يكون منين هذا غير صحيح والبعض الآخر يضرب والديه ويقول ما نهي عن ضربهما إنما نهي فقط عن أن أقول لهما أوف هذا أولى وأولى وأولى وهذا في الشرع كثير فإذا ثبت أن الشيء أولى لا شك أنه يدخل في الحكم الذي هو دون ذلك إذا كان أمرا أو نهيا فالشاهد على كل حال أن الباب لو كان مما ذكر أنه أولى لكان صحيحا لكن هذا ليس بصحيح ثم قال الحافظ والحافظ طريقته في الفتح غالبا أنه ينقل عن من سبقه من أهل العلم يعني لا يحاول في الغالب أن يقول شيئا من تلقائي نفسه إلا نادرا وقد يجمع بين الأدلة أو كما يقال يلخص المسألة لكن غالبا هو ناقل عن من سبقه من العلماء وهذا من أدبه رحمه الله تعالى قال وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإنما خص النهي بحالة البول
من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه هذا هو الصحيح كما أشرنا آنفا أن مجاور الشيء يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مسؤالته حسما للمادة ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق ابن علي حين سأله عن مسد ذكره إنما هو ماذا بضعة منك فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة انتهى قال الحافظ والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن الذي وحديثه ماذا حديث طلق ابن علي صحيح أو حسن يعني هنا الحافظ جعل الحكم مترددا بين الصحة والحسن أي هو محتمل للتصحيح وأيضا محتمل للتحسين فهو إما صحيح أو حسن ثم قال وقد يقال حمل المطلق
على المقيد غير متفق عليه بين العلماء هنا بدأ الحافظ يذكر شيئاً يعتبر كالقاعدة يشير به إلى قول بعض العلماء وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء ومن قال به يشترط فيه شروطاً لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواه فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف هذا هو موضع القاعدة إذا اتحد المخرج فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل هذا هو التقييد الصحيح للمسألة وهنا مخرج الحديث واحد حديثنا وحديث أبي قتادة وأبو قتادة سمع هذا الحديث
وقد سمع من أبي قتادة هذا الحديث ولا شك أن مقصود أبي قتادة واحد ليس مقصوده أمرين وبالتالي فاختلاف الرواف عليه لا يعد اختلاف تنوع هذا ليس بصحيح أن بعضهم عبر بلفظ يدل على معنى وأن البعض عبر بلفظ يدل على معنى آخر بل الكل عبر بألفاظ لكنها تدل على نفس المعنى فبعضهم أطلق وبعضهم قيد فيجب حمل ذلك المطلق في كلام بعض الرواه على ذلك المقيد في كلام بعضهم الآخر ثم قال الإمام بخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب هذا الإثناد يعني سبق الكلام عن معظمه أما محمد بن يوسف شيخ الإمام بخاري فهو الفريابي في هذا الإثناد هو الفريابي وليس البيكندي والأوزاعي هو عالم الشام ومفتيها وإمامها في زمانه عالم بلاد الشام ومفتيها وإمامها في زمانه واسمه ماذا
عبد الرحمن ابن عمر اسم الأوزاعي رحمه الله عبد الرحمن ابن عمر ويكنى أبا عمر أبو عمر عبد الرحمن ابن عمر الأوزاعي عالم الشام ومفتيها وإمامها في زمانه وهو إمام من أئمة الحديث والسنة رحمه الله ولا يقال لماذا لم يشتهر كما اشتهر الأئمة الأربعة فإنه كان مشهورا جدا في زمانه شهرة بعض الأئمة الأربعة وزيادة ولكن لم يجد كلامه وفتواه من طلابه من يهتم بها كما اهتم طلاب الأئمة الأربعة فاشتهرت فتاوى الأئمة الأربعة لوجود طلاب لهم قاموا بجمعها ونشرها وتدوينها فاشتهرت أقوالهم أما الأوزاع وأمثاله من الأئمة كالليث ابن سعد فهم أئمة رحمهم الله بل هم قد يكونون أعلم من بعض الأئمة الأربعة كما قال الشافعي نفسه رحمه الله في الليث ابن سعد والشافعي هو من أجل تلاميذ الإمام مالك
قال الليث أفقه من مالك فهذا الإمام الشافعي نفسه أحد لئمة الأربعة يقدم الليث في الفقه على أحد لئمة الأربعة بل على أستاذه الذي اختص به وهو الإمام مالك رحمه الله فيقول الليث أفقه من مالك والليث ابن سعد يعني معروف أنه طبعا في بلادنا معروف الإمام الليث وبعض أهل مصر يقولون الإمام الليثي لكن هو الصحيح أنه اسمه الليث ابن سعد وليس الليثي الإمام الليث ابن سعد رحمه الله عالم مصر ومفتيها في زمانه والأوزاع رحمه الله عالم الشام ومفتيها وإمامها في زمانه فهم من الأئمة الكبار وهذا يعني فيه دليل وأمثاله من كلام العلماء الكبار فيه دليل على أن العلم لا ينحصر في أربعة أئمة كما يظن كثير من المسلمين يقول المذاهب أربعة فقط وأن ما عداها لا يعتد به هذا ليس بصحيح بل علماء الحديث والسنة كثرة والحمد لله في كل عصر ومصر وكل يؤخذ من قوله ويترك وكل له نصيب من العلم ومن الميراث بقدر ما عنده يعني كل عنده نصيب من الميراث النبوي بقدر ما عنده من العلم
عن يحيى بن يابي كثير الإسناد هنا اتحد مع الإسناد الذي سبق دراسته الليلة الماضية فلا حاجة إلى إعادته قال الحافظ ها هنا قوله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن يابي قتاده طبعا لأن يحيى من الموصفين بالتدليس لكنه في الحقيقة قد جعله الحافظ ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين جعله في الطبقة الثانية التي لا يضر تدليسها لكن مع ذلك الحافظ ينص على أن ابن خزيمة صرح بسماع يحيى له من عبد الله قال وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد أورده من طريق بشر ابن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليل وهذا يعني الحافظ قد يذكره على تثبيته للقاعدة التي يعتمدها بعض أهل العلم التي هي أنه أي عن عنة مدل الصحيحين يحمل أو تحمل على أنها قد ثبت السماع بين
هذا المعنع والمعنع عنه في غير الصحيح يعني وأن أصحاب الصحيح قد يذكرون الإسناد عاليا لثقتهم في أنه ثابت ولا يحتاج إلى التصريح بالسماع في الصحيح نفسه يعني شهرة الحديث تغني عن إيراده من طريق أنزل كما يقال هم محتاجون إلى روايته من طريق أعلى وإن كان فيها عنعانة بعض المدلسين هنا الحديث إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه أي حال بوله يقول الحافظ قوله فلا يأخذن كذا لأبي ذر أي أحد رواة الصحيح دنون التوكيد ولغيره بدونها وهو مطابق لقوله في الترجمة لا يمسك وكذا في مسلم التعبير بالمسك من رواية همام عن يحيا ووقع في رواية الإسماعيل لا يمس
فاعترض أو فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه الذي هو أن الحديث فلا يأخذن فدل على أن المراد هو ماذا ليس مجرد بل هو الإمساك نعم قال واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه وقيل الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك والله أعلم يعني أيضا الجزم بأنه من باب الأولى ليس مقبولا على إطلاقه ثم قال ولا يستنجي فلا يأخذن
ذكره بيمينه ولا يستنجي هكذا وقع عندي ونحتاج أن نراجع نسخة الشعب في الحقيقة هل الياء هذه ثابتة إذا كانت ثابتة فتكون على أن لا هنا نافية نعم تكون على أن لا نافية وإلا لو كانت ناهية لكانت بحذف الياء ثم قال قوله ولا يتنفس في الإناء جملة خبرية مستقلة ولا يتنفس في الإناء جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية يعني ولا يتنفس في الإناء وإن كانت ناهية فمعطوفة فكأن الحافظ يميل إلى أن ما سبق كان ناهيا وليس نافيا قال لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا به لأن التنفس طبعا هنا فائدة تعتبر نحوية وفي نفس الوقت تعتبر فائدة أصولية هل يلزم من عطف شيء على شيء أن يكون المعطوف
مثل المعطوف عليه في كل شيء الجواب لا فمثلا المعطوف هنا المعطوف عليه مقيد بحالة البول فهل كذلك المعطوف لا ليس بلازم قال الحافظ وإن كانت ناهية فمعطوفة لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا به لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان إذا بال توضى وثبت أنه شرب فضل وضوئه فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك فعلمه أدب الشرب مطلقا لاستحضاره والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله وللحاكم من حديث أبي هريرة لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه والله أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله
هذه نسخة طبعة كتاب الشعب وفيها أيضا بالياء وفي بعض نسخ صحيح بحذفها فعلى رواية النسخ المحذوفة التي فيها حذف الياء تكون لا ناهية لأن الفعل المعتل المضارع المعتل الآخر يكون جزمه بحذف آخره حرف العلة فتكون ولا يستنجي بيمينه يكون بجيم مكسورة وليس بعدها إذا كانت لا ناهية أما إن كانت نافية فيكون ولا يستنجي بيمينه فكلا النسختين ثابت يعني في بعض النسخ هكذا وفي بعض النسخ هكذا فبالتالي لا إشكال إن شاء الله تعالى فيه ونفس الوجهين في كلمة ولا يتنفس ولا يتنفسوا على أن لا نافية فيكون خبرا والمراد منه أيضا النهي وعلى نسخة السكون ولا يتنفس يكون نهيا صريحا والله تعالى أعلى وأعلم وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم متى الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تعالى
وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن انصاتكم ولا أسئلة ولا شيء كل إلى بيتك حفظكم الله الأسئلة يوم الجمعة بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله إلى صلاة العصر بإذن الله أو إلى ما تيسر بحسب القدرة وبرك الله فيكم وانصرفوا راشدين والسلام عليكم ورحمة الله
