المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

97-A

⏱ 0:30:07📝 2,587 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

اخي الكريم هذا والشريط السابع والتسعون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس التاسع عشر من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء الاول من رجب سنة اثنين وعشرين وعشرين من الهجرة الموافق الثامن عشر من سبتمبر سنة احدى والفين من الميلاد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعده فموقفنا من صحيح الامام البخاري في بداية باب النهي عن الاستنجاء باليمين حيث درسنا شيئا من هذا الباب في آخر حصة قبل السفر فكان موقفنا عند بداية الإسناد ولكن لنصل ما مضى بما هو آت إن شاء الله لابد من استعادة الترجمة حيث قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين ثم قال حدثنا معاق بن فضالة قال حدثنا إشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أي أبي قتادة الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب وحديث أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث كما رجح الحافظ وقيل عمر وقيل النعمان ومختلف في اسمه متفق على كنيته فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه في هذا الباب حديث مهم وفيه فوائد عديدة وقد نبه الحافظ في بداية كلامه على الترجمة على فوائد تتعلق بكلام أهل العلم

على هذه المسألة فمن ذلك نقله الاتفاق بغير خلاف على أن التمسح بيده اليمنى بل واليسرى ذاتها لا يجزئ يعني أن الإنسان إذا استعمل يده نفسها في الاستنجاء بمعنى أنه أصبح يضع يده على محل خروج البول لكي يجفف البول بيده نفسها هذا هو الذي اتفق على عدم إجزائه هذا لا يجزئ استنجاء فالاستنجاء لا بد أن يكون بآلة

بماء أو بغيره فتم الاتفاق بين أهل العلم على عدم إجزاء التمسح باليد نفسها لا باليمين ولا بالشمال لذلك كان آخر ما قرأناه قول الحافظ جمعا للمسألة قال ومحل بعد ذكر الاختلاف هل إذا تمسح بيمينه يعني استخدم الماء باليد اليمنى في الاستنجاء أو استخدم الأحجار باليد اليمنى هل وقوعه في النهي يعني عدم الإجزاء في خلاف بين أهل العلم أي هو واقع في النهي لكن هل استنجاؤه يجزئ أو لا لكن إذا تمسح بنفس اليد أي استخدم اليد نفسها بدون ماء وبدون أحجار إنما تمسح بها اعتبرها هي الآلة التي يستنجي بها فهذا لا يجزئ بالاتفاق بدون اختلاف باليمنى واليسرى مثل اليمنى لا فرق

بين أن يتمسح بجلد يده اليمنى أو بجلد يده اليسرى هذا هو معنى طبعا صورته واضحة أن الإنسان بعد أن يتبول مثلا بعد أن يتبول يأتي بيده سواء اليمنى أو اليسرى ويجفف البول بجلد يده ثم بعد ذلك يغسل يده هذا هو معنى الصورة التي التي اتفقوا على عدم إجزائها هذا هذا هو أن هذا لا يجزئ لكن الخلاف في أنه نعم نهي عن الاستنجاء باليد اليمنى وهذا الذي ترجم في البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين ولا شك أن الأصل في النهي هو التحريم وإن كان بعض أهل العلم يقولون بالكراهة التنزيهية للتحريمية لكن الأصل في النهي هو الأصل في النهي هو التحريم حتى يرد صارف صريح أو غير صريح المهم يعني على الصرف فالشاهد أن الحافظ نقل الخلاف في المسألة وهذا هو موقفنا فقال قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى وعبر بالنهي إشارة أن كلمة النهي

تشمل نهي التحريم ونهي تنزيه فالحافظ يقول إنه أشار إلى الخلاف استعماله لهذه الكلمة وإن كان السلف غالبا تخدمون مثل هذه الكلمات للدلالة على التحريم بل كلمة الكراهة كلمة الكراهة نفسها كلمة الكراهة نفسها يطلقونها ويريدون بها التحريم وهو استعمال الكتاب والسنة نعم كما قال تعالى ﴿ آية: الإسراء 38 ﴾ وفيه فواحش وكبائر والله سم هذا كله مكروها فالكراهة في الكتاب تلت بمعنى التحريم وكذلك في السنة كما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فالكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء هذا اصطلاح متأخر عن عصر أو عن قرون الأولى وبالتالي الحافظ رحمه الله كأنه يفسر كلام البخاري بما استقر عليه الأمر في زمانه قال وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له

هل هو للتحريم أو للتنزيح أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وهذا يميل إليه كثير من العلماء اعتبار أن الشيء إذا كان أدبا من الآداب فإنهم يعتبرون هذا كافيا في الطرف ولعلي ذكرت شيئا من ذلك في آخر درس فلا حاجة لإعادته وبكونه للتنزيه قال الجمهور من الناحية العملية الواقعية الجمهور جمهور العلماء أي الأكثرون إذا أطلق الجمهور فالمراد الأكثر أو الأغلب وبكونه للتنزيه قاله الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره

وأما أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم ثم قال قال حدثنا معاذ ابن فضالة ذكر الحافظ أنه بصري من قدماء شيوخ البخاري ولعلي أضفت نسبته أنه الطفاوي قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله سنبر الذستوائي وليس ابن حسان ونبه عليه الحافظ قال ابن أبي عبد الله لابن حسان قال وهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة هشام التستوائي هشام بن أبي عبد الله سنبر وأبوه أبو عبد الله اسمه سنبر بالسين والنون والباء والراء وأما ذاك هشام بن حسان كما قال الحافظ هما بصريان بصريان ثقتان مشهوران ومن طبقة واحدة

عن يحيى طبعا التفريق بينهما يكون بالشيوخ والتلاميذ غالبا أو بالاختصاص أو ما إلى ذلك عن يحيى ابن أبي كثير أبي نصر اليمامي عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي تابعي عن صحابي الابن تابعي والأب صحابي وعرفنا أن أبا قتادة هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أول مشاهده أحد ومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهما سنة أربع وخمسين طيب عن أبيه أي أبي قتادة الأنصاري واختلف في اسمه فقال الحافظ الحارث جزم بالأول ومرض الأخرين عمر والنعمان وقيل عمر وقيل النعمان فجزم الحافظ بالحارث ثم مرض عمرا والنعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء

ومفهومه أنه إذا تنفس يتنفس خارجه لا فيه فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس فكيف الجمع الجمع يعني سهل وهو أن التنفس يكون خارج الإناء وهذا أصح شيء أصح شيء أي من جهة جمع الأدلة ومن جهة الطب كذلك فإنه التنفس في الإناء ليس أمرا صحيا فللتنفس إذا تنفس يكون خارج الإناء طيب هل يلزمه أن يشرب ثلاث مرات ما الجواب ليس بلازم إذا شرب مرة واحدة فليس حراما وليس مكروها أيضا ليس حراما وليس مكروها فإذا تنفس ثلاثا خرج الإناء أو شرب على نفس واحد فلا حرج المنهي عنه أن يتنفس في الإناء هذا هو المنهي يعني وأوضح منه في النهي أن ينفخ لأن النفخ أشد من النفس يعني إذا كان النفس ينهى عنه في الإناء فكيف بالنفخ فالنفخ أشد ولو لم يأتي نهي صريع

لكفى هذا النهي عن التنفس لكن قد ورد النهي صريحا عن النفخ في الطعام وعن النفخ كذلك في الشراب فلا يجوز النفخ في الطعام ولا في الشراب ولو كان ساخنا لا تنفخ فيه النفخ في الطعام والشراب أمر منهي عنه فالنفس أهون من النفخ وقد نهي عنه فكيف بالنفخ قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أي إذا تنفس فليتنفس خارجه وطبعا صورته واضحة أنه إذا شرب ينحي الإناء عن سمه أو ينحي سمه عن الإناء ويتنفس في الخارج إذا احتاج إلى النفس ثم يعود ويشرب ثم يعني ينحي إما فمه أو الإناء أحدهما عن الآخر ثم يعود ويشرب وهكذا هذه صورته قال وإذا أتى الخلاء طيب هنا يقول الحافظ فائدة نحوية

فلا يتنفس إذا شرب أحدكم فلا يتنفس لا جزم ناهية فيتنفس مجزوم بالجزم فلا يتنفس بالجزم ولا ناهية لا ناهية فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما علم الجزم السكون هنا فلا يتنفس قال وروي بالضم فيها على أن لا نافية أي يكون خبرا بمعنى النهي أيضا إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فتكون لا نافية ويكون خبرا بمعنى النهي فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء طيب يقول هنا حافظ قوله في الإناء أي داخله وأما إذا أبانه أي أبعده أبانه هنا أبان أي أبعد وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى قال وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة

فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه وكما قلنا الأصل في النهي التحريم وقاعدة أن ما كان للأداب مطلقا والمسألة ليس متفقا عليها لو كان السلف اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لقلنا بذلك لأنهم لا يمكن أن يتفقوا على ضلالة أو على باطل يعني إذا اتفق السلف على أن النهي هنا للتنزيه وإن لم نعرف نحن الصارف لأننا على أصل أصيل وهو الكتاب والسنة بفهم السلف لا نخرج عن فهم السلف لأنهم لا يمكن أن يكونوا قد فهموا النص فهما غير صحيح جميعا هذا لا يمكن إذا اختلفوا على قولين فليسعنا هذان القولان إذا اختلفوا على ثلاث أقوال فلتسعنا ثلاثة وهكذا لا نخرج عن أقوالهم بحال من الأحوال ومعناه كما قلت مرارا إذا اختلفوا على قولين فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال في فهم النص فلا يجوز لنا أن نحدث قولا رابعا وهكذا فهم السلف أصل بذاته أصل عليه أدلة كثيرة لو لم يكن إلا قول الله تعالى والذين

نعم قالت لو لم يكن إلا قول الله تعالى ﴿ آية: التوبة 100 ﴾ لكفا والذين اتبعوهم بإحتان نص في اتباع ﴿ آية: التوبة 100 ﴾ فلا نخرج عن شيء يعني أبدا قالوه أبدا لا نخرج عن ذلك نتبعهم حتى نكون ممن رضي الله عنهم ولضوا عنه ولكن كما أشار الحافظ إنه لم يحصل اختلاف اتفاق معذرة فالقول بأن النهي للتنزيه وإن كان قول الجمهور لكن لا يلزم أن يكون دائما مع الجمهور يعني ليس معنى أنه قول الجمهور لأن بعض يسمع كلمة الجمهور يحصل له يعني شيء من الهيبة يقول لا يمكن أن يكون قوله الجمهور هو الصواب إلا نعم لا يمكن أن يكون قول الجمهور إلا الصواب فهذا وإن كان غالبا لكنه ليس مضطردا أو دائما ولذلك ما قاله بعض طلبة مثلا نسبه لشير المعسيمين رحمه الله أنه قال إنه لا يخرج عن قول الجمهور الشيخ لما سئل عن هذا قال لم أقول بهذا قال ولكن الذي قلته

أنك إذا وجدت قول الجمهور يخالف فهمك للنص فتأنى تأنى في فهم النص يعني كأنه أيضا يقول إن الغالب أن الصواب يكون مع قول الجمهور وهذا أمر من حيث النظر في جملة الأدلة صحيح لأنه الحق وإن لم يكن دائما مع الكثرة لكن يكون غالبا مع الكثرة من أهل العلم طبعا الكلام عن العلماء لا عن الجهلة فالشاهد على كل حال أن المسألة ليس من المسائل التي اتفق على أن النهي فيها للتنزيه وإن كان قول الجمهور ثم قال وإذا أت الخلاء وهذا هو موضع الشاهد من النص وإذا أت الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه هنا نهي عن أمرين ليس أمرا واحدا وأظن أن الفرق بينهما واضح فالأول نهي عن إمساك النهي الأول عن مس الذكر باليمين حالة حالة تبوله يعني أثناء البول لا يمسك

لا يمسك ذكره بيمينه والنهي الثاني عن استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء فهما أمران يعني مسألتان هذا نهي وهذا نهي فهناك نهي عن مسد الذكر باليمين ليس مطلقا فالبعض قد يفهم أنه ممنوع مسد الذكر باليمين مطلقا لا المنهي عنه مسد حالة التبول فقط أي أثناء التبول فلا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول أما قبل أن يبدأ البول أو بعد أن ينتهي من البول فليس هناك نهي عن مس الذكر في تلك الحال النهي الثاني عن استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء قال الحافظ رحمه الله قوله وإذا أتى الخلاء أي فبالة كما فسرته الرواية التي بعدها طبعا إذا أتى الخلاء تشمل الغائط والبول لكن حتى لو لم ترد رواية صريحة قوله وإذا أتى الخلال فلا يمس ذكره في يمينه فالكلام هنا عن ماذا الذكر إنما يبال منه لا يتغوط من الذكر فالكلام عن البول بلا شك لكن أتت رواية مصريحة قال الحافظ أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها الرواية التي في الباب الآتي إذا بال أحدكم الحديث واحد

يعني واحد يقول لماذا لا نعتبرهما أمرين منفصلين هذا نهي عن مسجد ذكر باليمين مطلقا إذا كنت في الخلاء وهذا الثاني نهي عن الإنساك باليمين حال البول يكون نهيا آخر نقول لا مخرج الحديث واحد أي حديث أبي قتادة فالمراد في الروايتين هو هو واحد وبالتالي وجب حمل مطلق على المقياد نعم فالأول أطلق الخلاء فيشمل الغائط والبول والثاني قيده بالبول فيكون المفهوم من كلمة أتى الخلاء أي من أجل أن يبول كما في الرواية الثانية أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها وقوله ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي وقد أثار الخطاب هنا بحثا وبالغ في التبجح به فهذه كلمة يستعملها العلماء وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطاب عنه بجواب فيه نظر ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مسى زكاره بيمينه ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه

يعني هذا افتراض الخطابي أنه إذا استجمر بهذه أمسك بالأخرى هذا افتراضه وهذا غير صحيح هذا الافتراض غير صحيح أصلا افتراض مخالف للواقع فقد يستجمر دون أن يمسك ذكره بالكلية ليس بلازم هذا هذا ليس بلازم يعني هذا البحث الذي قامه على هذا الافتراض افتراض غير صحيح لذلك قال الحافظ بعد أن قال والخطابي قد قال وكلاهما قد شمله النهي قال ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلسق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إذهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه انتهى قال الحافظ وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات ونحن قلنا من علامات الباطل والخطأ صعوبته وعسره لا يلزم أن يكون باطلاً قد يكون خطأاً ومن علامات الصواب والحق سهولته ويسره قالوا هذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات وقد تعقبه الطيبي بأن النهية عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهية

عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله كذا قال وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا يعني هو قياس الأولى كما يقال لأنه إذا نهي عن أدنى فيكون منهيا بطريق أولى عن الأعلى ﴿ آية: الإسراء 23 ﴾ واحد يقول ما قال فلا تشتمهما أو فلا تضربهما فإن ضربهما لا شيء عليه لا إذا نهيت عن أوف فأنت منهيهم بطريق الأولى عما هو أعلى من ذلك من الألفاظ فضلا أن يكون العدوان بالجوارح يعني إذا كنت منهيا عن إذائهما بقولة أوف كيف بما هو أعلى منها من الألفاظ ثم بما هو أعلى من الألفاظ وهو التعدي بالفعل فهنا يفهم أيضا لأن الدبر أبحش من الذكر قال والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون لكون الرجال في الغالب هكذا قال والنساء

المفترض أن يقول المخاطبين طيب هم المخاطبون يعني جعلهم المخاطبون كأنهم افتدوا خبر وإلا فهو توكيد وهذا يكون الخبر هم المخاطبين والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص قال الحافظ يعني طبعا ذكره بيمينه حال البول فالمرأة كذلك منهية عن مسي فرجها بيمينها حال الباول كذلك يعني ذكر الذكر ها هنا لا مفهوم له أنه يختص بالرجال دون النساء لأن المعنى واحد قال والصواب في الصورة التي أوردها الخطاب ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزال في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر أنه هكذا قال عندكم يمر يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن صب بيمينه

الماء على يساره حال الاستنجاء انتهى كلامه رحمه الله وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم درسنا القادم متى ﴿ آية: البقرة 70، يوسف 99، الكهف 69، القصص 27، الصافات 102، الفتح 27 ﴾ تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.