المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

98-A

⏱ 0:40:36📝 2,171 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والآن مع المجلس الحادي والعشرين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء السبت الخامس من رجب سنة إثنين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر سنة احدى والفين من الميلاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوبوء من صحيحه باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا أحمد بن محمد

حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فادى نوت منه فقال ابغني أحجارا ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن انتهى كلامه رحمه الله تعالى ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب بقوله باب الاستنجاء بالحجارة وهذا فيه فائدة

أن لفظة الاستنجاء ليست خاصة بالماء نعم ليست خاصة بالماء قال الحافظ أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء والدلالة على ذلك من قوله استنفض فإن معناه استنجاء كما سيأتي يعني هنا وإن كانت لفظة الاستنجاء غلب على الناس استعمالها في التطهر بالماء لكن لا يجوز تخصيصها بذلك ليس هذا دليلا على التخصيص يعني ليس مختصا بذلك وإن كان الغالب أنه يطلق على ذلك نعم لفظة الاستنجاء الغالب استعمالها في التطهر بالماء ولفظة الاستجمار الغالب استعمالها في التطهر بالأحجار ولكن هل هذا يمنع من استعمال لفظة الاستنجاء للتطهر بغير الماء لا لا يمنع فهي تعم هذا وذاك كما سيأتي

ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر المكي عن جده هنا ثلاثة مكيون والحقيقة إن هؤلاء الثلاثة ليسوا ممن ورد ذكرهم في صحيح الإمام البخاري في كثير من الأسانيد كما هو حال محمد بن يوسف مثلا وحبيب سعيد القبطان والأوزاعي وقتادى وبسحق السبيعي وغيرهم ممن والزهري وغيرهم ممن يكثر ذكرهم في البخاري هؤلاء ما ورد ذكرهم فيما مضى من الكتاب على ما سمعنا وكذلك فيما سيأتي لن تجد لهم ذكرا إلا قليلا أو نادرا أو أقول ما لهم ذكر إذا كان هذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي أخرج لهم فيه البخاري فلننظر من أي الأقتام هم قال الحافظ قوله حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي جد أبو الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة

كتاب اسمه تاريخ مكة للأزرقي وأظن أن له كتابا أيضا في تاريخ المدينة أظن ذلك لكن الحافظ هنا نبه على أنه صاحب تاريخ مكة فقد أكون واهما يراجع هذا هل له كتاب في تاريخ المدينة هو كتابه هذا مشهور طبعا تاريخ مكة للأزرقي مشهور الكتاب ومشهور صاحبه ليس شيخ البخاري هو المصنف إنما حفيد هذا الرجل هو المصنف حفيد شيخ البخاري هو صاحب الكتاب فهم كلهم نسبهم يرجعوا إلى مكي وأزرقي فيقول قوله حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد يعني اشترك الحفيد والجد في الكنية كلاهما أبو الوليد الأزرقي فقد يظن الظان أن أبو الوليد الأزرقي شيخ البخاري هو صاحب الكتاب كما كنت حينا من الدهر أظن أن العيني شارح البخاري هو نفسه الذي ينسب إليه هذا القصر المعروف في قاهرة بقصر العيني فتبين أنه حفيده

أن هذا صاحب القصر إنما هو حفيده ولم يكن صاحب سيرة طيبة هذا الحفيد صاحب القصر فشارح البخاري لم يكن من الأغنياء الأثرياء كحفيده هذا الذي هو نسب إليه هذا القصر المشهور ولذلك قلنا مخطئ من يقول القصر العيني هذا خطأ يظن أن العيني صفة للقصر إنما هو قصر العيني وهو رجل ينسب كذلك العيني فهذا كان قصره فعلا كان له قصر على الفرع هذا الفرع من فروع النيل فكان القصر له لذلك قيل قصر العيني قصر العيني قصر العيني أي رجل اسمه العيني فلما مضى الزمان أصبح الناس يقولون إيش القصر العيني هذا خطأ هو قصر العيني نسبة إلى هذا الرجل حفيظ شارح البخاري نعم حفيظ شارح البخاري وهنا هذا الشيخ البخاري هو جد صاحب كتاب تاريخ مكة أبي الوليد الأزرقي يقول هو أبو الوليد الأزرقي وجد أبي الوليد محمد بن عبد الله إذن صاحب الكتاب اسمه

واسم أبيه كثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه فتتذكره بذلك محمد بن عبد الله الأزرقي أبو الوليد صاحب كتاب تاريخ مكة حفيد هذا الرجل قال وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضا لكن كنيته أبو محمد واسم جده عون ويعرف بالقوات وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه البخاري ما أخرج عن القواس هذا شيئا وإن كان أيضا اسمه أحمد بن محمد المكي وإنما روى عن أبي الوليد ووهم أيضا من جعلهما واحدا طيب ثم قال قوله عن جده يعني سعيد ابن عمر ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية القرشي الأموي وعمر بن سعيد هذا عمر بن سعيد يقصد الجد فيما يظهر طبعا الحفيد هنا ليس عمر بن سعيد عمر بن يحيى ابن سعيد ابن عمر فعمر هذا الكبير عمر هذا الكبير هو عمر ابن سعيد

المعروف بالأشدق وعمر بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي وكان عمر هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك ابن مروان فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بن العباس فاستمروا بها ففي الإسماد مكيان ومدنيان نعم طيب إذن هنا عمر بن يحيى بن سعيد عن جده فجده يكون من سعيد ابن عمر ابن سعيد نعم يكون سعيد بن عمر أي سعيد بن الأشتق طيب عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه واله وسلم وخرج لحاجته ما هذه الواو ما هذه الواو فضل واو الحال أي اتبعته خارجا لحاجته

وخرج لحاجته فالجملة حالية والواهوا والحال فكان لا يلتفت خرج لحاجته أي لقضاء حاجته إما باول أو غائر فكان لا يلتفت فدنوت منه يقول هنا الحافظ فدنوت منه زاد الإسماعيل استأنس استأنس هكذا استأنس وأتنحنح يعني حتى لا يفزعه فقال من هذا فقلت أبو هريرة فقال بغني بالوصح من الثلاث أيطلب لي نعم أطلب لي يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك وفي رواية بالقطع أبغني أي أعني على الطلب يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه إذن هنا عندنا يقال بغيتك

الشيء يعني طلبته لك بغيتك الشيء أي طلبته لك أبغيتك الشيء أي أعمتك على طلبه نعم قال والوصل أليق بالسياق ويؤيده رواية الإسماعيل ائتيني أي ابغني بالوصل بهمزة الواصل اليقوا بالسياق لأن رواية الإسماعيل فيها أتيني قال ابغني أحجارا أي طلب لي أحجارا ابغني أي طلب لي طيب قال ابغني أحجارا أستنفض بها هنا موضع الشاهد من الحديث على ما ترجم به البخاري أستنفض وقد يقول قائل ما قال في الحديث أستنجي حتى يتم للبخاري رحمه الله مراده مطلوبه فإنه قال باب الاستنجاء بالحجارة فلماذا لم يقل باب الاستنفاض بالحجارة أحسن هو يريد أن يفيدنا هذه الفائدة التي سبقت وهي أن كلمة الاستنجاء ليست خاصة بالحجارة

ليست خاصة بالماء بل قد تعم الماء والأحجار هنا طريقة البخاري كما قالوا هي طريقة المعلم البارع الذي دائما يحرص على أن يفتح أذهان طلابه ويحثهم على التدبر ما يأتيهم بالفائدة هكذا كما يقال جاهزة على طبق إنما يريد منهم أن يحرك أذانهم فطريقة البخاري في كثير من الأحيان أنه إما يشير بالفائدة إلى بعض طرق الحديث يعني يذكر الحديث ويترجم له بفائدة ليست في الطريق التي أوردها وإنما هي في بعض طرقه فهل هنا صنع كذلك أم الأمر بخلاف ذلك يقول قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمه مجزوم إذن الصواب هنا ائتني ابغني أحجارا أستنفض بها الذي وقع في نسختنا هنا استنفض فأنا قرأتها على ما أردها الطابع أو الناشر أنه هو الذي قام بوضع هذه الحركات فهنا يجزم الحافظ بأنه مجزوم كأنه جواب الطلب ابغني أحجارا

استنفض بها قال طيب فلا نستعجل هل هو نسخة أو ماذا لا نستعجل قوله استنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف إذن أولا قدم الحافظ ما وردت به الرواية ثم أتى بما يجوز لغة قال القزاج قوله استنفض استفعل من النفض وهو أن تهز الشيء ليطير غباره قال وهذا موضع استنظف أي بتقديم الضاء المشاله على الفاء ولكن كذا روية انتهى والذي وقع في الرواية صواب ففي القاموس استنفضه استخرجه وبالحجر استنجاه وهو مأخوذ من كلام المطرزي قال الاستنفاض الاستخراج ويكنى به عن الاستنجاء ومن رواه بالقاف والصاد الاستنقاص

المهملة فقد صحف انتهى ووقع في رواية الإسماعيلي وهذا هو أستنجي بدل أستنفض وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه ويكون التردد من بعض رواة إذن البخاري أيضا قد أشار إلى ما ورد في بعض طرقه نعم وتفسير لفظة وردت في الحديث بلفظة وردت في بعض طرقه أولى من تفسيره بلفظة غريبة عن الرواية ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتني بعظم ولا روث قال قوله ولا تأتني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم خشية أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار فنبه باقتصاله في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ إذن هنا هذا أيضا أفادنا فائدة

أن الاستنجاء يجوز الاستجمار يعني يجوز بكل شيء إلا العظم والروح وليس خاصا وليس خاصا بيش؟ بالحجر إذن الآن في عصرنا هذا يفيدنا هذا الآن يستعملون هذه الأوراق يستخدمون الأوراق في التجفف يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ما نمنعه وإن كان الأصل لأن الاستجمار بيش؟ بالأحجار لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تاتني بعظم ولا رأس دل على أن ما سوى هما يصلح لأن يستنجى به قال قال ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث الظاهر في البعث كتاب البعث الظاهر في البعث ما في شيء اسمه المبعث في البعث

في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ ما بال العظم والروث إذن أبو هريرة التنم الأدب من جهة أنه أتى بالأحجار في ثوبه ثم ماذا صنع ثم ألقاها من ثوبه بجوار طبعا وظهره ووجهه لظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من خلف ظهره ثم ألقى الأحجار من ثوبه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته سأله لماذا ما بال الأحجى ما بال الروث والعظم قال ما بال العظم والروث قال هما من طعام الجن والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما ثم قال نعم يعني هنا لما ذكرت العلة أنها طعام وقد ورد في بعض الحديث إنها طعام إخواننا من الجن وفي بعضه تفصيل أن العظم طعام للجن أنفسهم وأما الروث فعلف

لدوابهم فالجن عندهم أيضا دواب نعم وعلف دوابهم يكون من الروث فيأخذون الروث يجعلونه علفا لدوابهم وهم أنفسهم يتغذون على العظم ويقولون هم يأكلون العظم نفسه قد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن العظم إذا أن الإنسان إذا فرغ من أكل اللحم عادا للعظم أوفر ما يكون لحمة لكنه لحم من عالم الغيب لا نعرفه نحن هذا اللحم يأكله إخواننا من الجن يعني نحن نأكل اللحم الذي نراه نحن وهناك لحم نحن لا نراه يأكله إخواننا من الجن فعالم الغيب عالم لا يعلمه إلا علم الغيوب سبحانه قال تعالى في أول سورة البقرة ﴿ آية: البقرة 2-3 ﴾ يؤمنون بالغيب فهناك عالم غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه نؤمن به معنى ما نرى الجن ما نراهم وفي نفس الوقت ما نرى طعامهم ولا ندري كيف يأكلون نؤمن بهذا ونكل كيفه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى

ثم قال الحافظ رحمه الله نعم يلتحق بهما إذن بهذه العلة زاد زاد الأمر وضوحا بتخصيص المنع بماذا؟ بالعظم والروث وأفادنا هذا أنه يدخل في هذا الحكم ما كان مطعوما أيضا إذا كان هذا لعلة أنه طعام إخواننا من الجن فما بال بطعام الإنس هل يجوز أن تستنجي مثلا بالأرز أو بالذرة أو بالقمح لا هذا طعام الإنس أو لا بالمنع من طعام الجن إذن هنا قال ونعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس ويؤيده أن أيضا هذه علة معتبرة ما رواه الدار قطني وصحاه من حديث أبي هريرة

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران إنهما لا يطهران وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه يعني البعض قال هو منهي عنه فمن استنجى به أثم ولكنه فرد عليه بحديث الدار قطني الذي صححه الدار قطني بأن الاستنجاء بهما لا يجزئ إنهما لا يطهران قال وسيأتي في كتاب المبعث هنا أيضا قال المبعث على كل الذي أحفظه البعث فعلى كل يراجع الموضع الذي فيه الكتاب هل هو المبعث أم لا لأنه تكررها هنا فهل هو خطأ مضبعي تكرر أم لا يراجع الموضع الذي فيه الذي أحفظه كتاب البعث وسيأتي في كتاب المبعث بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى قوله وأعرضت كذا في أكثر الروايات وللكشميهني واعترضت بزيادة مسنات بعد العين والمعنى متقارب إذن فأتيته بأحجار بطرفي أو بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه

وأعرضت عنه لأنه يقضي حاجته فلما قضى أتبعه أي أتبع أتبع الحاجة بالأحجار قال قوله فلما قضى أي حاجته أتبعه بهمزة قطع أي ألحقه وكنا بذلك عن الاستنجاء وفي الحديث جواز استباع السادات وإن لم يأمروا بذلك واستخدام الإمام بعض رعيته والإعراض عن قاضي الحاجة والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لألا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث هكذا والله تعالى أعلى وأعلمه موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.