ويهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثامن من دروسنا في أصول الفقه مضارفة لكتاب الإمام أبي محمد بن حزم أو أبي محمد بن حزم الأندلسي في كتابه النبذ واليوم والثلاثاء الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة بعد الأول والألف ولازلنا واليوم آخر المطاف في مناقشة مسألة حدية قول الصحابي
ولا يزال الكلام موثولا من درر حجز وذلائل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين يقول رحمه الله الوجه الرابع والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه لن تخلو الأرض من قائم لله الحجة لكي لا تبطل حجة الله وبيناته أقولها هنا ثلاث إفادات أن الأولى ففيها أن الحديث أو هي أن الحديث متفق على صحته بل عده بعض أهل العلم من الأحاديث المتواثرة وهو حديث الطائفة المنصورة وفي الحديث إشارة إلى استمرارية الحق وذيمومة بقاء أهله في دنيا الناس وأنهم لا ينقطعون إلى أبد الظهر حتى تقوم الساعة
الإفادة الثانية متعلقة بقوله أو بدعائه لعلي رضي الله عنه بقوله كرم الله وجهه فهذا لما لا يعرف له دليل أو عليه بيمة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول أحد من سلف الأمة وإنما هو من الأمور التي تعتمد على الأخبار غير الموثوقة وهو من الكلمات التي انطلت على بعض أهل السنة من كلام الروافق الإفادة الثالثة أن قول علي رضي الله عنه لم تخلو الأرض من قائم بالله بقدة أو هو جزء من وصيته المشهورة لصاحبه الكوميل بيزياد وهي وصية كما قلت عظيمة النفع كبيرة القدر تكلم عليها بعسرات السفحات الإمام من القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وهي مروية بأسانيد عدة يقول ابو القيم
تعقيبا على هذا الحديث والأثر قال فلو جاز أن يغطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالثواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم طالما أنه لا تزال طائفة قائمين بالحق استمرارا به وديمومة له فإذا وجد حكم ما في عصر الصحابة ولم يقولوا فيه بالحق فهذا خدس لهم أو نقض للسنة التي تقول بأنه بحق مستمر وباق بوجود أهله وكذلك قدح في أثر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه القائل لم تخنو الأرض من قائم لله بحدة فها هي ذي قد خلت من حدة لله في هذه المسألة في هذا العصر ضمن هذه المسألة أو في هذه المسألة ضمن هذا العصر وهذا أمر لا يكون ولا يصح قال لأنهم أي هؤلاء الصحابة الذين خلع عصرهم من كول بالحق في هذه المسألة المطروبة أو المضطربة لأنهم بين ساكت ومخطئ
إما ساكس يعرف الحق ثم يذكت عنه ولا يذكره وإما مخطئ لا يقوله بل يخالفه وأين القائم بالحق وأين الظاهر على الحق كما هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يكن في الأرض قائم لله بحدة في ذلك الأمر ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر حتى نبغت نابغة أي ظهرت صائفة أو قامت قائمة بعض من الناس فقامت بالحجة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أي أنه لا يتصور أن يسكت الصحابة عن الحق أو أن يخالفوه ولا يعرفهم منهم أحد بل لا بد أن يكون منهم من يوافق هذا الحق ولو واحد منهم ثم قال الوجه الخامس والأربعون أنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم
ثم قالتهم مخالف من غيرهم كان مبتديا لذلك القول ومبتدعا له مبتديا أي محدثا فمثل قوله مبتدعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجب وإياكم محدثات الأمور من من أتى بعدهم ولم يقل به ولم يحكم به أنه من محدثات الأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث نفسه وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوافذ وأن ياقموا محدثة الأمور
ومحدثات الأمور ليست فقط أفعالا بل هي أقوال وأفعال وأفقادات إلى غير ذلك من الأمور ينطبق عليها معنى الإحداث في الدين كما حذر من ذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فإن كل محدثة ضدعة وكل ضدعة ضلالة وقال أيضا أيضا ابن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي نقتدي بمن قبلنا ناسدين على منوالهم متبعين سبيلهم سالكين طريقهم ولا نبتدي مخدثين في ﴿ آية: الشورى 21 ﴾ فيه رب العالمين وما لم ينقل لنا عن ثلاثنا الصالحين ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر لطالما أننا سالكون الدرب ولطالما أننا متبعون أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأثر أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم أهل الحق ودعاته وحملته
ورعاته فلن يكون لنا أو فينا أو علينا ضلال بل إننا برحمة الله مشمولون وبعفوه سبحانه وتعالى مشمولون كذلك قال وقال أيضا أي ابن مشعود إياكم والتبدع أي الوقوع في البدع أو الوقوع في البدع وإياكم والتنطع والمجاوجة حتى الغلو وإياكم والتعمق مثله وعليكم بالدين العتيق وعليكم بالدين العتيق من يقول هذا الكلام وصف للدين بأنه الدين العتيق هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكيف وصف هذا الدين في هذه الأيام لا شك ولا ريب أنه أكثر من هذا الوطن الذي كان في عصر ابن مسعود رضي الله عنه فالدين العتيق قد صار عتيقا أكثر وأكثر وقد لزم ووجب التمسك به أكثر وأكثر أيضا وقال أيضا أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال
يعني ليس فقط الخوف من الدجال وإنما الخوف من غيره قد يقول قائل لماذا وهو وقد ورد في السنة أن أقوص ما يخاف علينا هو الدجال فالجواب أن كلام ابن مسعود إنما هو موجه للصحابة الذين غلب على ظنه أنهم لم يدركوا الدجال لوجود أو للتابعين لوجود علامات وشروط تسبق ظهوره لم تظهر ولم تنكسف قال أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال ما هي أمور تكون من كبرائكم أي تحدث وتقع فأيما مرية أو رجيل تصغير امرأة ورجل فأيما امرأة أو رجل مرية أو رجيل أدرك ذلك الزمان أي زمان الإحداث من الكبراء فالسمت الأول فالسمت الأول فإن اليوم على السنة فإنا اليوم على السنة أي فعليكم أن ترجعوا وتلتزموا وتتعهدوا السمت الأول والطريق الذي عليه المعول
فإنا اليوم أي فإننا نحن المسلمين اليوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على السنة فعليكم بهذا السمت وبهذا الطريق وقال أيضا وإياكم والمخدفات فإن شر الأمور مخدفاتها وكل بدعة ضلالة هذا قد صح عنه أيضا رضي الله تعالى عنه مرسوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خطبة الحاجة وفي هذا إفادة اصطلاحية أن الحديث الذي يكون موقوفا على بعض الصحابة ويروى مرفوعا عنهم أنفسهم فإنه فإن الخطبة فيه يكون للزائد والزائد في هذا الباب هو الذي رطع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقصر به إلى الصحابي دون أن يتجاوزه لذلك كان الأخذ بالزائد مناجاً مهماً في قبول زيادة الثقة عند أهل العلم فقد يورد الصحابي أو العالم أو المحدث الحديث على أنه فتية له أو على أنه حكمة يريد أن يذكرها وأن يعمقها في نفوس الناس
مع أنه في الحقيقة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيوجده تارثا مرفوعا وتارثا موقوفا ولا تعارض بين هذا وذاك وإنما قد ينشط فيرفعه وقد لا يرفعه لسبب يقرأ عليه أو آخر قال وقال أيضا اتبع ولا تبتبع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر وقال ابن عباس وقال ابن عباس كان يقال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم التبدع وأن هذا صراف مستقيما فاستبعوه الاستقامة هي السير على طريق الله الحوين وصرافه المستقيم دون انحراف ذات الشمال وذات اليمين مما قد يسلكه سبراء الضالين أو المنحرفين وإنما الأصل الاستقامة على النهج والثبات عليه والدعوة إليه وقال شريح إنما أقتفي الأثر أي أسلكه وأستبعه وأقتدي به وأتأثى به
إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقنا إليه غيركم حدثتكم به أي ليبين لكم أن الحق معهم وأنهم السائرون عليه الملتزمون به الملتمعون عليه قال وقال إبراهيم النخعي لو بلغني عنهم يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ذكرا ما جاوزته به لو كانوا لا يجاوزون الوضوء ذكرا ما جاوزته به لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لهم لكانهم المتجاوزين له المتجاوزين به أو المجاوزين له أما وقد ورد عنهم ذلك فلا ينظر التزيد عليه ولا الزيادة عليه وهكذا وهذا في الحقيقة إشارة إلى عظيم اتباعهم وإلى كبير تسننهم وإلى شديد انتجانهم بهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال وكفى على قوم وجرا أي إثما
أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا فيما كان الأصل فيه موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما كان الأصل فيه المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يكن فيه سنة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام قال وقال عمر بن عبد العزيز إنه لن يبتدع الناس بجعة إلا وقد مضى فيها ما هو دليل وعبرة منها والسنة ما استنها إلا من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمك والتعمق فارض لنفسك مع ربي القوم فارض لنفسك مع ربي القوم من الصحابة فإنهم أعرف الناس لذلك يقول وقال أيضا قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت كما فشتوا فإنهم عن علم وقفوا عندما يقفون على أمر لا يتجاوزونه لم يكن ذلك عن كثن منهم ولا عن جهل بهم ولا عن تقصير فيهم وإنما عن علم أن هذا القدر هو الخير
وأن تجاوزه ليس فيه وجه من أدنى مثالك الخير أو أبوابه فإنهم عن علم وقفوا وببطر ناقد كفوا أي قد شفاهم الله عز وجل بأن آتاهم البطر الناقد الخبير الذي يستطيعون من خلاله بتوفيق الله لهم أن يضبطوا الأمور على حقائقها قال وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى أي الأمور التي تجد ولم يتجاوزوها أو يدخلوا فيها أو يلقوا في بحرها فهم على كشفها أي على معرفة ما فيها وحقيقة خوافيها أقوى كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى أي أولى أي يقول ابن قيم فلإن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه وحافة أن يكون أحد ممن بعد الصحابة سابقا لهم في فضلهم ودينهم وأمانتهم وعذلهم وعهدهم عند ربهم سبحانه وتعالى ولئن كنتم حدث بعضهم
فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم وإنهم لهم السابقون ولقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم مقصر ولا فوقهم متحكر ولقد قصر أو قصر عنهم قوم فجفوا أي صاحبهم الجفاء وطمح آخرون أي رغبوا وطمعوا أن ينالوا شيئا فوقهم فغلوا أي تجاوزوا الحد والقدر وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم أي من كان بين الزافين أو الغالين فإنه متمسك بما هم عليه من النهج القويم والصراط المستقيم قال قال ابن القيم وقال أيضا أي عمر بن عبد العزيز سلاما كان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما قال فن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سنما الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه ليس لأحد تغييرها
ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا فقد افتدى ومن استنصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا إشارة إلى قوله تعالى ومن يساقف ﴿ آية: النساء 115 ﴾ قال ابن القيم ومن هنا أخذ الشافعي الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع حجة لماذا؟ لأن الله عز وجل توعد المخالفة لرسوله والمغايرة لسبيل المؤمنين من بعده بهذا الليل والصبور ولا شك ولا ريب أن سبيل المؤمنين أمر مغاير لما عليه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم قال وقال الشعبي عليك بآثار من سلك وإن رفضك الناس لماذا؟ لأن معاملة العبد
إنما هي مع رب الناس لا مع الناس الذين قد يجعلك النظر إليهم مخالفا لأمر الله ومتلبسا بما يخالف هدي الله ومتلبسا بما فيه الإسم والزلل والفسك والفجور عياذا بالله وإياك وآراء الرجال وإن ذخرفوها لك بالقول والرأي إذا أطلق أيها الإخوة إنما يراد به الكلام المجرد عن الدليل والقول المبني بالظن والتخمين ومجرد الأقاويل أما الكلام المدلل أي المبني على الأدلة والمبني على الحدد والبينات فإنه لا يسمى رأيا وإنما هو برهان يؤتيه الله عز وجل من تمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول أقول إن المصيبة الكبرى التي تجعل الرأي ناسبا إلى عقول الناس هو أنه يزخرف بالقول
ويزين بالكلام الحسن أو المستحسن بالحماسة تارة وبالعاطفة تارة وبالبيان الساحر الأخاذ تارة بحيث يغلب ذلك على الحجة في كونها حجة وعلى البينة من حيث هي بينة فإذا بالمواقع لهذا الرأي يقدمه على حدة الله وعلى بينة الله وعلى برهان الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن تكون هذه الزخارف سبيلا ينحرك به الطالب الحق عن الحق وينحرك به الراغب عن الحق إلى غير الحق وإنما الواجب أن يجعل قلبه وعقله متوجهين أبدا إلى الدليل وإلى دينه وإلى البرهان الأقوى وإلى الحجة الأبين بحيث يكون قلبه متعلقا بهذا وليس متعلقا بسواه ولو تأمل كل أحد ما عند كثير من أهل البدع
أن ما هم عليه هو من الزخارع ليس إلا لذلك صح عن بعض الثلاث قولهم إياكم والجدعة فإن عليها بهجة والمقصود بالبهجة أو فإن لها بهجة والمقصود بالبهجة أي أنها قد تغر الناظر إليها وتبهجه وتشره وبالتالي تغره وتضره وهكذا الزخارف من المقولات المزخرفة المزوقة التي لا يكون عليها نور من أنوار النبوة وإنما عليها زخارف تغر الجاهلين وتضر المهتدئين وقال أيضا ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه وما حدثوه به عن رأيهم فانبذه في الحش أي في الأمثلة الربيعة التي ليس لها مقدار أو قدر أو قيمة فمثل هذا الكلام المجرد عن البينة يليق به مثل هذا المكان المجرد عن القيمة أما ما كان عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاخذ وكما جاء في بعض الروايات عن بعض الثلاث فعلى الرأس والعين
وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم واسلك سبيل ثلاثة الصالح فإنه يسعك ما وفعهم وقل بما قالوا وكف عما كفوا ولو كان خيرا ما خصصكم به دون أسلافكم فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم الله أكبر لا يصوت أحدا من أولئك فضل نقف نحن عليه ويصلنا نحن دونهم فما كانت ذلك فأيقنوا أنه ليس فضلا ولا هدا ولو كان هدا وفضلا لكانوا هم الأولى به والأجدر بحمله واتباعه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم فقال ﴿ آية: الفتح 29 ﴾ محماء بينهم الوجه السادس والأربعون أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من سطوة صحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم
وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظرتهم ناطقة به قال بعض علماء المالكية أهل الأعطار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم ويمتنعوا والحالة هذه إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به ولا نصبه دليلا للأمة كأي كتاب شئت من كتب الثلث والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستجلال بأقوال الصحابة ووجدت ذلك طرازها وزينتها ولم تجد فيها قط ليس قول أبي بكر وعمر حدة لا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاويهم ولا ما يدل على ذلك أي ولم تجد فيها أيضا ما يدل على ذلك وكيف يطيب قلب عالم يقدم على أقوال من وافق ربه تعالى في غير حكم فقال وأفتى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظا ومعنا
قول متأخر بعده ليس له هذه الرطبة ولا يدانيها وكيف يظن أحد أن الظن المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن المستفاد من فتاوى السابقين الأولين الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التأويل وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم لطالما أن هذه المسألة ليس فيها نص ومبناها على الاجتهاد فاجتهاد من يكون أقرب إلى الحق وأدنى إلى الصواب اجتهاد من كانوا من السابقين الأولين يتنزل عليهم القرآن وكانوا من المتقدمين الضارين الصادقين عاشوا الوحي وسهدوا التنزيل أم هو اجتهاد من بعدهم من من ليس مثلهم لا في علمه ولا في دينه ولا في خلقه فضلا عن أنه لم يرى ما رأوا ولم يشاهد ما شاهدوا ولم يعايش ما عايشوا فلا شك ولا ريض أن الحق بصفته حقا هو أقرب إلى أولئك من هؤلاء لأسباب عدة سبق معظمها والله أعلم قال قال جابر القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به أي فكل شيء عمل به الرسول من نص القرآن عملنا به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف تأويله قال هذا في حديث حجة الوداع حديث زادر المروي في صيامسلم في حجة الوداع زادر يصدر كلامه بهذه القاعدة الذهبية القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به وهذه إشارة منهجية إلى قاعدة أصلية أن النصوف القولية إنما يكون العمل بها ضمن ما ورد من فعل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلالها وفي ضوئها وعبرها أما أن نجعل هناك هوة وفدوة بين النصوص القولية من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبين النصوص الفعلية ضاربين هذا وذاك فليس هذا من العلم في شيء وليس هذا من المنهج في شيء والأصل أن ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به إذا وجد مقتضيه
وسببه أو مقتضاه وسببه أما أن نفهم القول بخلاف الفعل فلا وألف لا قال فمستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه الذي هو يفصل القرآن ويفسره فكيف يكون أحد من الأمة بعدهم أولى بالثواب منهم في شيء من الأشياء هذا عين المحال ثم يضع ابن القيم في خاتمة كلامه إشكالين قال فإن قيل لو كان قوله خجة بنفسه لما أخطأ أي لو كان قول الصحابي حدثا بحد ذاته لما أخطأ ولكان معصوما لتقوم الحدث بقوله فإذا كان يفتي بالصواب تارا وبغيره أخرى وكذلك تفسيره أي فيه خطأ تارا وطواب أخرى فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة والتفسير المعين من قسم الصواب إذ صورة المسألة
أنه لم يقم على المسألة دليلا غير قوله وقوله ينقسم أي إلى خطأ وصواب فما الدليل على أن هذا القول المعين من القسمين ولابد أي أنه صواب يقول قيل أي فعلا قيل إشتالا قيل جوابا الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة في الواقع ليس في قوله أي في قول صحابه بعينه كان يقال ابن سعود لا يخطئ وإنما في قوله أي من حيث هو صحابي فنحن نقول الصواب ينحطر في الصحابة تقول لهم جميعا أو قول في من هو منهم ولم يخالف أو لم ينقل خلاف من قوله أما أن يكون ابن عباس من الممكن أن يخطئ ويصيب نعم لكن إذا ابن عباس أخطأ هل لا يوجد في عصره ناطق بالصواب يكشف لنا خطأه أو ساكت عن الخطأ لا يظهره هذا الذي يؤسد عليهم القيم ويقول بأنه من المحال ومن الذي لا يمكن ومن الذي لا يقع ومن الذي لا يوجد فمن لم يتأمل هذه النقطة وقع في الخلل والزلل وظهرت منه أمور لم ينعقد قلبه على فعظيم الصحابة بها إذن المسألة
في حكم وقع في عصر الصحابة فهل يخلو هذا العصر من ناطق بالحق فيه وإن أخطأ البعض منهم بذكر عدم أو بذكر المخالف لهذا الصواب به ها هنا المسألة أما غير ذلك فلا ولا يلزم من هذا بفضيعة الحال إتمام ذلك الإشكال الذي يقول أنه لو كان قوله خجة الدفتر لما أخطأ ولا كان معصوما نحن لا نقول بأن أحدا من الصحابة معصوم ولكننا نقول بأن عصر الصحابة لا يمكن أن يفوته صواب وأن ندرك هذا الصواب من بعد عمر وهنا عقدة المشكلة التي ذكرناها وكررناها من قبل ومن بعد قيل الأدلة المتقدمة تدل على الخطار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المعض ويمشك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به هذا لا يمكن هذا ممتنع وهذه الصورة المذكورة وأمثالها قد تكلم فيها غيرهم الصواب نفس المثألة ونفس القضية الصحابة يسكتون عن الصواب أو يتكلم بعضهم بالخطأ ثم في نفس المثألة يأتي من بعدهم فيذكروا الصواب ويقولوا الحق
هذا ممتنع وهذا الذي يؤكد عليه الإمام القيم نعم قال والمحظور أيضا تركيز على عقدة المسألة والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصلاة واجتماله على ناطق بغيره فقط أي كما أن عصرهم خلأ من ناطق بالصواب وجدتين ناطق بالخطأ هذا هو المحظور وهذا هو الممتنع وهذا هو غير المتعين قال فهذا هو المعال وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ فإن قوله لم يكن بمجرده حجة بل بمن ضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائم إذن عندما نتكلم عن قول الصحابي لا نتكلم عنه وحده وإنما نتكلم عنه بمجموعة القرائم الموجودة في عصره رضي الله تعالى عنه وعن سائر إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الإشكال الآخر فإن قيل
فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضي أن التابعية إذا قال قولا ولم يخالف صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة إشكال آخر هذه الأدلة التي ذكرت من قبل لماذا لا ننزلها على التابعين فنقول إذا وجد قول لتابعي ولم يخالف من صحابي آخر أو من تابعي آخر أنه حجة فنقول فالجواب أن السابعين انتشر انتشارا لا ينضبط لكثرتهم وانتشرت المسائل في عصرهم فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد ابن عزم إذن أصل الجواب وهو عقدة المسألة التي ذكرها ابن حازم في مسألة نجمع في الدروس الأولى وهي ماذا؟ في مسألة عصر وقوع وتحقق الإجماع أنهم تفرقوا وتشتتوا ولم تنضبط أقوالهم لسفرتهم وتعدد أماكن وجودهم فكيف يدعى الإجماع على قول منهم ولسنا قادرين على التحقق من أو التحقيق فيه قال فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك
أي افرض أنهم انضبطوا وانضبطت سفرتهم فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من يقول يجب اتباع التابعي فيما أسده ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي وهذا قول بعض الحنادلة والشافعية وقد فرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليبا لعطاء وهذا أي هذا التصريخ من الشاتعي بأنه قلد ذلك ذلك القول عطاء وهذا من تمال علمه وفقه رضي الله عنه فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء فكان قوله عنده أقوى ما وجد في المسألة يعني قال ما أنه لم يجد سوى قوله فلم ينسبه لناسه وإنما فرح به ناسبا إلى من قلده وهو عطاء رحمه الله تعالى وقال في موضع آخر أي الشافعي وهذا يخرج على معنى قول عطاء والأكثرون يفرقون بين الصحابي والسابعي ولا يخطى ما بينهما من الفروق على أن في الاحتجاج لتفسير السابعي عن الإمام أحمد روايتين ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة
بالاحتجاج في تفسير التابعين إذن ها هنا نقطة النقطة الأولى أن الأدلة أو أن العشرات من الأدلة التي سبقت في الاحتجاج أو في ذكر الاحتجاج وأدلته بأقوال الصحابة لا تنطبط على الاحتجاجين لذلك قال على أن قال والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعين ولا يخفى ما بينهما من الفوضى فنحن نقول نعم لا شك ولا ريب أن الأقوال في حدية قول الصحابي هي الأصل ولا يلزم منها أن نلزلها على غيرها مما بعدها من أقوال التابعين وأما النصف الثانية فهي أن الاستدلال بأقوالهم أولى من الاستدلال بأقوال غيرهم وأن ذكر آثارهم أفضل من السقوط عنها وعدم ذكرها
ومصنف الإمام ابن أبي شيبة وغيرهم فلا يلزم من أنها تبصر في كتبهم أنها حجة تحج في قول الصحابي فإن الأدلة الضالة على الحجية في قول الصحابي لا يجوز الاسترسال بها لتصل وتشمل قول السابعين لما هو معلوم من الفرق بينهما هذا أيها الإخوة في الله آخر ما نقلناه بل وأطلنا بنقله وذكره ومناقشته وشرحه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله شرحا لمسألة حجية قول الصحابي ردا على الإمام ابن حزم الذي ذهب رحمه الله وغفر له إلى أن قول الصحابي ليس حجة وفي الدرس القادم إن شاء الله عودة ورجوع إلى كلام أبي محمد في النبذلة حتى نواصل البحث ونستمر في العلم استفكارا وتعلما وتعليما ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والله يوصقنا وإياكم للخير والصواب إنه سميع نجيب وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾
حجية إجناء الصحابة بزعمه أن جميع المسائل الفرعية لم تصل إلى جميع الصحابة فلم ينتمهم الإنفاق أثبت العرش ثم انقش أثبت أن هذا القول واقع وقائم حتى يكون الرد عليه ومناقشته هذا أولا الأمر الثاني لا يلزم من كل قولا أم يصوف على الصحابة كلهم حتى يكون صحيحا وإنما لازم وقوف بعض الصحابة عليه وهم من فقهاء الصحابة ومن كبراء الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع وقوف الآخرين عليه وعدم نقدهم له أو تفنيدهم إياه وهذا أمر سهل تحققه ويسير وقوعه وليس كمثل ذلك للجاء المطلوب في أن يقف على هذا القول أوداث الصحابة كلهم هذا ليس مطلوبا لتحقيق الدعوة والله تعالى علم نعم قال إلى أي زمان يمكن أن يكون الإجماع وهل يمكن أن يكون في الزمان هذا نحن ذكرنا هذا من المجلس الأول وقلنا بأن الإجماع الذي يمكن ضبطه وهذا ما ذكرناه الآن الإجماع الذي يمكن ضبطه هو إجماع الصحابة أما التابعون
فقد سمعتم ماذا يقول ابن القيم وأما التابعون فلكثرتهم لم تنضبط أقواله فما بالكم بزماننا فالعسر أشد وأعثر والله تعالى على خير نعم قال رأينا أن قول الصحابي حجة هذا إذا لم يخالك نصفا أما إذا قال فنصفا في الظاهر فهل يقال هذا فهم الصحابي ويقدم فهمه على الظاهر نحن ذكرنا هذا مرارا أيضا وقلنا بأن كلامنا في حجية قول الصحابي مرتبط بما إذا لم يخالف قولا للنبي عليه السلام أو قبل ذلك لله عز وجل في كتابه أما إذا خالف وضاد فإنه ليس حجة وهذا له أمثلة نحن نتكلم عن مسألة ليس فيها نص من كتاب الله وليس فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي مسألة وقعت بين الصحابة وليس عليها مثل هذا الدليل أو ذلك ها هنا نقول بالحكم في هذه المسألة ونقول بحجية قول الصحابة أما عند المناقبة أو المخالفة أو المضادة فلا والله تعالى أعلم وأما اعتبار الفهم ومتى يكون فنقول إذا لم يكن ذلك
على سبيل المضادة وإنما هو منصوص عند أهل العلم أن هذا فهم لهذا الصحابي فحينئذ فهم الصحابي الذي ليس فيه مضادة لكلام الله سبحانه أو لكلام رسوله عليه السلام فإنه آخذ حكم قوله سواء لسواء نعم ولو تكلم أحد في مسألة فأخطأ فيها فهناك من سيتكلم بالصواب فيها أي في المسألة إذن لماذا هناك مسائل اختلفوا فيها ولم يعلم فيها الصواب في هذه المسائل أيما أحمد رحمه الله أشار إلى هذا فيما نقل ابن القيم في موضع آخر من كتابه إعلام وقع قال أيما مسألة اختلف فيها الصحابة وما بينهم ما بين قائل بهذا القول وقائل بذلك يتخير فيها أقربها إلى ظاهر الوحي أو إلى ظاهر الشاب والسلة ولا يخرج عنهم أي عن أقوال المختلفين فهذا أيضا ليس خارجا عن ما قرر ابن القيم فيقول لو اختلفوا فيما بينهم فالحق لا يجاوزهم لا بد أن يكون مع واحد منهم أما أن يكونوا جميعا على خطأ
بعيدين عن حيث الصواب ثم يقف على الصواب من غيرهم واحد ممن بعدهم ثلاث هذا الذي يفرضه ابن القيم ويذكره ويشير إليه وليس هو يعني مجرد أن يقول اختلفوا نعم اختلفوا لكن هل الصواب خارج عن اختلافهم أي هل هو في قول مثلا ثالث أو رابع غير الأقوال الاثنين أو الثلاثة التي ذكروها هذا الذي يخذ ابن القيم بأنه ممتنع ومحال وغير متعين والله أعلم لا يقال إذا تعارض وإنما هي سبعة تقع إما بسبب خصوص وعموم أو ناسخ ومنسوخ أو إطلاق تقييد أو بسبب خصوصية له عليه الصلاة والسلام دون سائر أمته هذا هو الذي يقع أما أن يتعارض الحكم من فعله مخالفا لقوله دونما سبب فلا ولقد ذكرنا نرارا أن أهل العلم رحمهم الله قد ذكروا من وجوه الجمع والتوجيه والترجيح لما ظاهره التعارض من أقوال النبي عليه السلام فيما بينها أو أقواله وفعاله أو أفعاله فيما بينها أكثر من مئة وجه
بعضها يعود إلى السند وبعضها يعود إلى المتن وبعضها قد يعود إلى السند والمتن معا فليس الحل في مثل هذا السؤال بمجرد الارتجال وإنما هو أمر فيه سعة لأهل العلم وقواعد يذكرونها وأصول يبنونها ليس إلا أما ضرب النصوص بعضها ببعض فليس من منهج أهل الحق نعم قال إذا خالص سعل الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكن أن يقال أن هذا الصحابي رأى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأن نعتبر أن سعل الصحابي هذا ناسخ للسنة الشابقة أنا أظن أن السؤال فيه وجهان من الاحتمال أما الوجه الأول فوجه قد يكون صواباً وأما الوجه الثاني فوجه قد يكون خطأاً إذا خالف فعل الصحابي قولاً أو فعلاً للنبي عليه السلام ولكن هذه المخالفة لأمر محتمل له صور فهو قد واقع أو وافق صورة من صور هذا الفعل أو القول فإننا لا نستطيع أن نقول ماذا؟ إنه خالف رفعاً
وأما إذا خالفه في صورة لا ثانية لها ولا احتمال فيها فإنه حينئذ يكون خارجا عن حيز الموافقة بل يكون داخلا في حيز المناقبة والمخالفة والمضاربة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل الأول مقبول إذا لم يوجد من يخالفه من الصحابة وهو على القاعدة التي ذكرناها مرارا وتكرارا ويكون الوجه الثاني مخالفا لأن فيه مضابة ومناقبة لسنة أهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال هل قول التابعي يعتبر حجة إذا لم يعلم له مخالف ولم يكن مخالفا بالنصر أنا أظن أن ابن القيم قد ذكر الجواب على هذا ولكنني أضيف أنا بأن أقول نعم هو حجة لا لأنه قول تابعي ولكن لأنه لم يخالف نصا وبشرط أن يكون موافقا للاجتهاد الصريح الصحيح وبالتالي فإن هذا السؤال لو عدل وطور بأن يقال هل قول تابعي تابعي حجة إذا لم يخالف نصا أو قول عالم من القرر الثامن إذا لم يخالف نصا
أو قول عالم من المعاصرين إذا لم يخالف نصاً فأقول كله سواء إذا لم يخالف نصاً وكان متسقاً مع أدوات الإجتهاد الصحيحة فهو حجة حينئذ لا لأن قائله فلان أو فلان ولكن لأنه وافق الحق دون مغايرة ودون مناكدة أو مناقبة لا والله تعالى أعلم نعم هل نقول أن الأمور المنقوط عليها كالعبادات حينما ثم تقدم أجمعت عليها مثل في الصلاة مع أن هذه الأمور قد تُعِد لها الأدلة من كتاب الله وصنة رسوله وهل الإجماع لابد له من أصل من دليل أم لا كأن يكون عموما مثلا أما عن هذه المسائل هل تقال إنها إجماع مع وجود الأدلة عليها فأقول نعم فإنها ليس كل مسألة قامت دليل عليها كان الإجماع مواقعا لها بل هناك مسائل عليها دليل واختلف أهل العلم في هذا الدليل بل إن مرجح أو ناء أو مدعي للنفع أو قائل بالتقييد أو التغفير أو الرد والرفض وما شابه ذلك إذن وجود الدليل لا يلزم منه إدعاء الإجماع لزاماً هذا أولاً الأمر الثاني أن يقال بأن الإجماع
حدة بحد ذاته كما أن الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حدة بحد ذاته وقد يجتمعان كما ذكرنا أو كما ذكر السائل في مسائل الصلاة أو الزكاة أو ما شابهها والله تعالى أعلم نعم إذا تعارض حديث ضائعه بالسحبار وحديث ضائعه بالوجود فأيهما يقدم إذا تعارض أحد إنسان أحدهم مظاهر الوجوب والآخر مظاهر الاستحباب هذا كلام لا يكفي لا يكفي مجردا لا بد من ضرب الأمثلة عليه لأن مظاهر الوجوب الأصل فيه أنه أقوى من مظاهر الاستحباب ولكن أنا أظن أن الأمر فيه دقة أكثر من ذلك بأن يقال مظاهر الاستحباب مثلا حديث سعلي ومظاهره الوجوب حديث قولي أو العكس حينئذ يكون لكل مسألة حكمها أما أن نضع قاعدة نقول فيها إذا وجب تعارض بين نص يفيد الاستحباب ونص يفيد الوجوب قدم النص المفيد للوجوب على النص المفيد الاستحباب أو العكس فهذا ليس منهجا فخيحا في النظر
والفقه الله تعالى أعلم نعم قال هل صح حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة لكلها ناجية إلا واحدة هذا حديث لا يصح وقد تكلم فيه أهل العلم وبيّنوا أنه مقلوب من حديث كلها في النار إلا واحدة فجاء هذا الحديث ويقول كلها ناجية إلا واحدة وفي بعض الفرق كلها في الجنة إلا واحدة هذا حديث تفرد به راول ضعيف مع تفرده به رواه على القلب والعكس للحديث الصحيح والله تعالى أعلم نعم قالت مسألة ثبوت عذاب القبر كيف يرجع للعقل من الذين ينفرونه بإسلوبه ويقولون إن العقل لا يقبل أن يعاقب المذنب فترة محدودة ثم يرجع مرة أخرى لحياة أخرى ليعاقب أيضا وهل ينفق بكتب دحسة في هذه المسألة وهل بفرشيط الإسلام جثمير هذه الشبهة في كتاب مباركة عاملية
