المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‹ محاضرات عامة

التقليد والاتباع 2

⏱ 0:30:43📝 2,103 كلمةالشيخ محمد ناصر الالباني⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

والفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى كتيا بغير ثبت فإسمه على من أفتاه في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لكتيا الناس وإفتاءهم وهذه مسألة في الواقع فقيلة هذا وجزاء قوله تعالى المنبي عليه السلام ﴿ آية: المزمل 5 ﴾ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه

وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه فمن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير السناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير ثبة لأن الحديث يقول وَمَنْ أَفْتَى فُتْيَ بِغَيْرِ ثَبَةٍ أي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح فمن أفتى بغير ثبة أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حين ذاك إثم المستفى مستفى حين ذاك

على مفتيه فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفترة ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إلا بيكون راجعها فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على مفتيه هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأن الحديث يقول بغير ثبة أي بغير حجة وما هو الحجة في الإسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنته ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فيترى من استفتي في مسألة أو في خضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبة بحجة من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر

فهل أفتى بثبة بحجة وبينة الجواب لا لأنه حينما تكون مسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأثر فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبة وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه على المستفت وإلا على المفتي فاسمه عليه إذن على كل مستفت أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بيّنة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مثلة ما لنضرب على ذلك مثلا رجل سأله طروج الدم ينقض وضوء فنعم

وهو يعني أنه مذهب الحنفي هكذا يحكي فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستقيم ليه؟ لأنه في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الهدوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقضى وإلا فلا فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة والمثل فيها اختلاف والله عز وجل يقول ﴿ آية: النساء 59 ﴾ ولذلك فلا يجوز المسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه لأنه هناك مذهب أخرى فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى فإن أفتى فهو آتم

بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى فتيا بغير ثبة أي بغير سند وحجة فإسمه على من أفتىه فالذي يقول فرج الدم ناقض وضوء أو غير ناقض أو يوقض إن كان كثيرا ولا يوقض إن كان قليلا أي جواب إن كان إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة فإسمه عليه وليس على المستفتي لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه فإسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليها أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبة وحدة وزند فإن لم يفعل فهو آثم وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل أن يفتي بقول ما لم يعلم

من أين أخذت جليلي هذا نص عن الإمام أبي حنيف رحمه الله أول الألم الأربعة يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من أفتى بغير ثبت فإنما إثموا عليه وليس على المستفتي فيقول لأبي حنيف رحمه الله لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت جليلي فهذا الحنفي الذي سئل الدم إذا خرج ينقذ أبوه فأجاب نعم لا يجوزه هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجو مما له أخطأ في الفتوى لأنه ليس معنى من أفتى معتمد عن كتابه السنة أنه معصوم عن خطأ لا ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من كتابه السنة فله حالتان إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ

فله أجر واحد لكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي أكمل على كتاب السنة أما الذي يقلد والتقليد جهله من اتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر لأنه أفتى بغير ثبة وبغير بينة وحجة حصيلة هذا الحديث هو الرجوع على العالم في كل ما يفتي في الكتاب والسلام ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاءة والحكامة بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقا

هذا بالنسبة للقضاء وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما للمذهب الحنفي فهذا إلزام بما لا يلزم أولا بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع الكتاب والسنة لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي المتقيد بالإفتاء بمذهبه لا يلجأ إلى الأدلة الشرعية فهو يفتي بما جاء في المذهب وأنا أضرب على هذا مرهلا صدرت فتوى أنا طلعت عليها بنفسي من بعض المفتين السابقين في هذه البلاد أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد ضخم يحفظ فيه الطواكف واللحوم ونحو ذلك فجاءه رجل أرمني وعرض عليه أجرا باهظا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد فالسلم شك قلبه في هذا العمل

واليوسف الإسلامي مسلم أن يحفظ لحم الخزين محرم فراه سأل المبتي المبتي قال له تعال بعد أيام جاء وأذ أعطاه فتوى والفتوى في الحقيقة مضحكة مبكية في أنه واحد لأنها أولا جاءت فتوى على غير ثبت أي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المطاطة اللي ممكن يجيبوا هيك وممكن يجيبوا هيك أي تؤفت المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي يفتي به ولو أن مسلما استأجره ذني على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر

وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة ثم نقل الآخر قالوا أن مسلما بناء استأجره نصراني على أن يبني له كريفة جازة وطاب له الأجر ونقل مثل هذه المقولة المتعارضة في الأختام ما قال للمستكثي يجوز لك دخار محوم الخنزير أو لا يجوز حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك فالجواب فيه خطيئتان الخطيئة الأولى ما قال له قال الله وقال رسول الله أبدا مع من يسأل من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمثل الأخرى أنه حيره أتى له بقولين صاب لك الأجر لكن قول ثاني يكره والكرهة في المذب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي بالتحريم فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث أي أن يفتي المستفتي على ثبة وبين ورش

لو رجع إلى الكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم ﴿ آية: المائدة 2 ﴾ فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحي مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدينه ولعن كل من يساعد على أكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في القمرة عشرة عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهان إلى حامل القمر ذلك لأنهم كلهم يتعاونون على شرب القمر الذي هو المعصية في الأصل شرب القمر

لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيك إلا بأن ينقل من العصارة من المخمرة إلى الباع القمر وهكذا فلأن هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز الدخار رحم الخنزير فإذا المصيبة اليوم هي أن فتوى محفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو كتاب السلمة والقضاء يجب عليهم أن يفتو من القوانين وليت كان القوانين الشرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها استغلطت أو جلها من مذهب الحنفة وأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض فطربت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة الأمر فيها والآن في دعاة يدعون إلى تقهين الأحكام

أي إلى الابتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة على القضاء الذين يحكمون هناك الكتاب والسنة فهذه مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الإبتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا التنباط من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاء يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم ﴿ آية: المائدة 44-45 ﴾ وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون هذه آيات صريحة بذنب بل بالحكم بالكفر على من ﴿ آية: المائدة 44-45، 47-49 ﴾ ولكن هنا كلمة قصيرة

أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكم يراد في الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث ﴿ آية: المائدة 44-45 ﴾ قال ابن عباس كفر دون كفر ومن من ﴿ آية: المائدة 44-45، 47-49 ﴾ ملتاجرون قال في تفسير كافرون في هذه الآية كفر دون كفر أي إن الكفر موعان كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ فإنهم يتوهمون أن كل من ﴿ آية: المائدة 44-45، 47-49 ﴾ فهو مرتد عن دينه وليس كذلك بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه

أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم لما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعين على البشر شلون ننسوكم يعني بلا إله عذر ولأن عذر غير مقبول إنما التذار بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب ولكن إن حرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين ينظم بهم خيرا الحاتم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم ما أن يرشى مثلا فيحكم بغير ما أنزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ولكن بأي مأمن أولئك هم كافرون كفر ردة أم كفر معصية ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم بالراشي بما ليس له إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والثارق والزاني إلى أغره فهو آثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وإن كان يقول

كما يقول كثير من الشباب الذي تثق في الثقافة الأجنبية ﴿ آية: الحجرات 14 ﴾ قلبه يقول بلى إسلام بلى إيمان بلى الرجعية بلى كذا إلى آخره فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر وهو إلى جهنم وبئس المصير فإذن يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فتره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاليا يعني واحد ماشي في الطريق يجي إنسان يسأله فلازم يتثبت وما يقل له حرام حلال لأنه هو يتدرج في كتاب ما أنه حرام حلال كذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بين وحجة والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاء في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاء ثلاثة فقاضي في الجنة وقاضيان في النار

فهو آزم وإذا احتضى بجهل أي بالكتاب والسنة مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي لأن هذا ليس هو العلم لذلك قال أبن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه والحمد لله رب العالمين

﴿ آية: التين 5-7 ﴾ ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ ﴿ آية: العلق 4-5 ﴾

﴿ آية: العلق 12-14 ﴾ لإن لم ينتهي لنسبعا بالناطية ناطية كاذبة خاطئة فليدعونا أديه ﴿ آية: العلق 18-19 ﴾ ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ ﴿ آية: القدر 3-5 ﴾ ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾

﴿ آية: البينة 4-6 ﴾

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.