أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ﴿ آية: آل عمران 102 ﴾ ﴿ آية: النساء 1 ﴾ ﴿ آية: الأحزاب 70-71 ﴾ أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدهة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سائل هنا هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران في حال صحة الحديث وخطأ الاجتهاد هل المسلم إذن ملزم بالإشياءات هذه المثلة طالما تكلمنا عليها مرارا ويتكرر السؤال كما تسمعون والسوء في ذلك أن هناك ناسا مع الأسف مغرضون يؤثرون هذه المشكلة بين الناس مع كثير من البهث والاقتراع على الأبرياء فلابد إذن من الإجابة عن هذا السؤال بشطرين الشطر الأول الحديث صحيح لأنه مما أخرجه البخاري في صحيحة الحديث عبد الله من عمر الرعاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم
فاجتهد فعصاب فلا وأجران وإن أخطأ فلا وأجر واحد الشطر الثاني من السؤال هل المسلم ملزم بالاجتهاد الجواب ملزم وغير ملزم بمعنى أن ذلك يختلف اختلاف المسلم من حيث علمه ثقافته قدرته استعداده كل ذلك يجب أن يلاحظ حينما يقال يجب على المسلم أن يشهد أنا كنت كما سمعت ربما في المدينة المنورة وهناك ناس يدعون بدعوتنا إلى الكتاب والسنة ولكنهم ممتدئون في الطريق بحاجة إلى عالم كثير فهم يقولون بوجود اجتهاد على كل مسلم دون أي تفصيل والتفصيل واجب أن يقوم به كل عالم مسلم حتى لا يقع في إفراط أو تقليد فقد قلت لهؤلاء ولغيرهم سابقا هاهنا إن التقليد الأصل فيه أنه لا يجوز
والأصل أن المسلم أي مسلم كان يجب أن ينطلق في حياته الإسلامية على بيينة وعلى بصيرة من دينه كما قال ربنا عز وجل في كتابه ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ المحفوظين فلإن كان قول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان نبيه ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ إن كان هذا نصا عاما يشمل كل متبع للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ﴿ آية: آل عمران 31 ﴾ إذا كان هذا النص ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ نصا شاملا لكل مسلم فلا شك حين ذات عند كل مسلم أنه يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه هذا هو الأصل لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم فما جاء في بعض الآثار الموقوفة كن عالما
أو متعلمًا أو مستمعًا ولا تكون الرابعة فتاة لا فرق في هذا بين طبقات المسلمين من حيث صفاقتهم بأنه يجب على كل منهم أن يكون على بصيرة من دينه للآية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤدها ولكن قد لا يستطيع كل مسلم أن يكون على بصيرة في كل مسألة فهنين يعمل ما يستطيع وأنا قلت لأولئك الأشخاص إن كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الأحيان مضطرين العلماء المجتهدون يقلدون أحيانا لكنهم إنما يفعلون ذلك اضطرارا وقلت أيضا ليست تقليد من حيث أنه ينافذ تبصر الدين بأشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه تقول ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ إلى آخر الآية ولكن هذا التحريم منوط ومنبوط بالإستطاع لأن القاعدة القرآنية تقول
لا يخلف الله جسدا إلا وسعها فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع إلا أن يواقع شيئا من هذه المحرمات الثلاث المذكورة في الآية السابقة حرمت عليكم الميتة والدم والأحصن فيه فاضطر إلى شيء من هذه المحرمات فليس ذلك بحرام عليه بقوله في تمام الآية ﴿ آية: الأنعام 119 ﴾ ومن مثل هذه الآية وغيرها جاءت القاعدة الفقهية الإسلامية الضرورات سبيح المحضورات أعود لأقول التخليد ليس أشد تحريما من هذه المحرمات وأمثالها فإذا كانت هذه المحرمات تباعه للضرورة فالتخليد كذلك يباعه للضرورة ولذلك فكما أنه لا يجوز المغالاة في تحرين التقليد البثة في كل الحالات والصور بما ذكرنا آلفا فيستثنى من التحرين حالة اضطرار فذلك لا يجود بداهة أن نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والسيوخ والعلم والفضل كما يقولون أن نجعل حالتهم حالة اضطرار يعني كما لو كنا المسلمون اليوم
مضطرون لأكل هذه المحرمات هذا ما يقول الإنسان لأنهم يعيثون في وضع طبيعي فهم يستطيعون أن يأكلوا مما أحل الله لهم من غير هذه المحرمات فكيتو قال إنهم والحالة هذه مضطرون لأكل الميت والدم والحلق الهير هذا لا يقول الإنسان في ذرة من عقل كذلك لا يصح أبدا أن نقلب الوضع فنقول للمسلمون اليوم كلهم لما فيهم أهل العالم مضطرون للتقليد لأنهم لا يستطيعون الاشتهاد هذا قلب لما يجب أن يكون عليه وضع العالم الإسلامي فالعالم الإسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقهم عالم ومتعلم ومسلمين فأن نجعل كل الطبقات اليوم هي طبقة جميع وهو مسلمي فقط يسمع الكلمة وهو يتلقبها ويعمل بها أما من أين جاءت ما أصلها ما فصلها ما زليلها أهو الكتاب أهو السنة أهو القياس وهل هذا القياس قياس جليل أم خطير قياس صحيح قياس أولوي أو ما شابه ذلك هذا لا يستطيع هذه طبقة دنيا طبقته سمين إنما يستطيع طبقته أهل المالين إذن التقليد في الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم
أن ينجو منه بقدر استفاعته فإن الله لا يتبعه نفسه إلا وسعاه على هذا نحن يجب أن نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في إفراط وتفرير فليس كل مسلم من الملزم أن يشتغل ولكن الذي يلزم الاستهاد هو المستقيم ولكن هنا مركبة وسطى ما بين التقليد والإشتهاد ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن كل مسلم يجب أن يكون على بصيرة من دينه في نص الآية السابقة العامة لكن البصيرة في الدين يمكن تحصيلها بطبيقة لا هي الإشتهاد ولا هي التقليد المحرم في العصر لا هي بطريقة الإشتهاد التي لا يستطيعها كل الناس إلا القوات منهم ولا هي بطريقة التقليد التي الأصل فيها تحليل هناك طريقة وسط بين الطريقتين الإستهاد والتقليد ألا وهي الطريقة الاتباع وهذا الاتباع المعلمي جرى عليه كثير من المحققين قدامة والمحققين فمثل حافظ حافظ الأنجلس أبو عمر ابن عبد البر فقد جعلنا إلى ثلاث طبقات إستهاد واتباع وتقليد
وعلى ذلك جرى من بعده من أهل الشحقيق فأبن تيمية وابن قيم وغيرهما طريقة الاتباع هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وطم بلاد الإسلام وليس طريقة الاشتهاد كما يظن الظنون والباغون المفترون اليوم يمكن القضاء على التقليد الذي هو أنه في الأصل حرام ليس فقط بطريقة الاشتهاد وإنما بطريقة أخرى دون ذلك وهي طريقة الإشتباع والفرق بين طريق الإشتهاد والإشتباع فرق سهل وواضح جداً ألا وهو أن الإشتهاد يعني أن يكون المسلم العالم على علم بلغة العربية وأدابها وعلوم الشريعة كعلم الحديث والتفسير وأصول الفقر ونحو ذلك وهذا سعناً لا يستطيعه حتى الذين جرسوا هذه العلوم لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقع حياتهم العلمية لكن الاتباع هو أنك أنت حينما لا تستطيع الاشتهاد تسأل أهل الاشتهاد أهل العلم والفقه في الدين عن المسألة التي يقدمون إليك جازمين بحرمتها
أو جازمين بإباحتها أو جازمين بوجوبها أو باستحبابها أو إلى ذلك من أحكام الشرعية تستطيع أن تسألهم عن الدليل فإذا قدموا إليك الدليل ما أن قلبك إلى هذا الحكم لأنه قدم مطلوب دليله الشرعي بخلاف لو قال لك هذا حرام أو هذا حلال فإنما قدم لك رأيه عاريا ومجرد عن الدليل الشرائي فالذي يأخذ هذا الرأي التحريم أو غيره غير مقرون بدليل هو التقليد وهو الذي ينبغي أن يتخلص منه بقدر الإنشاء والذي يأخذ المسألة مقرونة بدليلها الشرائي كتاب أو سلة أو شهاد مستجد العديمة فهو المتبع والذي يقدم الدليل متفقها فيه من كتاب السنة فهو المشاهد لذلك فليس من الطبيعي أن نظل نوجه مثل هذا السؤال هل كل مسلم ملزم بالاستهاد نقول كل مسلم ملزم بأن يكون على بطيرة من دينه أما الملزم بالاستهاد فهم أهل العلم وأهل العلم اليوم إن وجدوا
فالمنسكون منهم في هذه المسألة يصرحون لأنهم ليسوا من أهل العلم يعني وهذا التصريح لا يبوحون به إلا حينما تضطرهم المجادلات العينية إلى أن يقولوا بصراحة إننا لست العلماء فإن هؤلاء العلماء أصبحوا بإعترافهم في خبر سيانة ولذلك يعترحون بأن باب الاستيهاد أغلق ومعنى هذا أن العالم الإسلامي كله أو على الأقل جله يعيش في جهله لا يعيش في حالة استهاده وهذا أمر بدهي لأنه في الزمن الأول باتون كل الأفراد المسلمين المسايدين بل وهم لا يعيشون في حالة اتباع على بصيرة لأنهم يعيشون في حالة تقليلهم فهل هذا أمر الإسلام؟ ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ تقليد أم على بصيرة ويجب أن تتذكروا أن من مواضع الاتفاق أن كلمة التقليد تساوي جهد التقليد هو الجهد ما في خلاف بين ثلاثي وخلفي في القضية إطلاقا كل علماء يقولون التقليد هو الجهد ولذلك نص في بعض كتب العربية
على أن المقلد لا يولى القضاء إذ الشارع شرح لأن المقلد جاهد والذي ينبغي أن يتولى القضاء يجب أن يكون عالما بالكتابة السنة أي يجب أن يكون مشتهدا ولذلك لا يولى القضاء المقلد لأنه جاهد وكما قلت التقليد جهد لكتاب العلماء فإذا قيل ما بقى في إجتهاد فمعنى ذلك أن العالم الإسلامي اليوم يعيش في جهل عميق جدا ما فائد أن وجود الكتاب ووجود السنة بين ظهراني الأمة والذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم ودراسة لهذا الكتاب وهذه السنة يقولون لا أحد يستطيع أن يطعم كتاب السنة فنحن نعيش مقلبين بل وصل الأمر ببعض إلى أن يذكر لأنه مخلد ناسيا أن التقليد هو الجهد لأنني أظن أن إنسانا في ذرة من عقل لا يمكن أن يذكر جهده ولكنه افتخر بتقليده وما ذلك إلا أنه نسي إسمان التقليد لأن كلمة التقليد ليست صريحة
في يطال معنى الذي يفهم كلمة الجهل فلا أحد يجهل بالجهل يفخر بالجهل لكنه قد يعتذر يقول والله أنا لا أعلم أما أن أحدا يفخر بالتقليد وهو يساوي الجهل كما ذكرنا فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر لأنه نسي أن التقليد هو الجهل بعينه أرجو أن يكون هذا واضحا بينكم جميعا وأن يبلغ الشاهد الغائب من جهة أخرى أن لا يصفر السؤال هل كل مسلم ملزم الإشتهاد؟ كل مسلم ملزم بالإتباع أما الإشتهاد فالذين يظن أنهم أهل العلم لا يستطيعون اليوم اعتراضهم فماذا نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت أيدي هؤلاء العلماء الذين هم مقلدون أي هم زفان وكما قال قائدهم هم علماء مجازا وليس حقيقة هذا شأن العلماء في العصر الحاضر فماذا يكون شأن الطلاب الذين يتخرجون تحت أيدي هؤلاء العلماء مجازا ياتي رابعا لذلك احفظوا هذه الآية وتذكروا دلالتها العامة ﴿ آية: يوسف 108 ﴾
فيجب على كل مسلم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا حقا أن يكون على بصيرة من دينه وهذا لا يتحقق مع الأسف الشديد إلا بأن يتحرك من في اتطاعتهم أن يدرسوا الكتاب والسنة وأن يتبينوا الحق مما اختلف في الناس ليقدموا هذا الحق إلى الناس ولعل مما يساعد على ذلك أن الجمهور المسلم إذا عرف هذه الحقيقة وأنه يجب أن يكون على بيينة من دينه وعلى بصيرة من أمره لعل مما يساعد على نشر هذا التبين أن يطالب الجمهور من يظنون فيهم العلم لأن يبينوا لهم ويوضحوا لهم الحقيقة حتى يعيشوا على بيينة وعلى بصيرة من دينهم هذا جواب السؤال السابق وهو هل المسلم ملجم بالاستيهاد باقتصاد كل رشد ملجم بالاستباع وأما الاستيهاد فملجم به من يستطيعه وأما التقليد فحرام كله إلا عند الضروع هذا كل هذا الجواب وهناك سؤال ثاني يقول السائل الأول إذا كان المسلم
لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم يصح الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يكينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسف هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من وجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إفطال الحكم وإلغاءه من أصله وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فلن يسخه بالإجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك لا يمكن أن يكون نسب حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رأس الحياة عليه السلام
لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينصح بأي وجه أو وجوه لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف ومنابسات خاصة توقيف ذاك حكم من الأحكام الثابتة غير منصوفة توقيفه إلى أمد معين لكبر ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين مثلا جعل عمر الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عاد الرسول عليه السلام يظهر طلقة واحدة وكذلك في عاد أبو أخي الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الخلاف ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة يعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عد الرسول عليه السلام وفي عد الذكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا يذهب
بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأن حكم لازم وثابت إلى يوم الدين يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق في لفظ الثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ يقولون هذا لأنهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعوا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق وهو أن الطلاق يعتبر طلقة ولعل الحاضنين جميعاً يعني يفقهون إيش معنى طلاق بنظر الثلاث وأنه يعتبر ثلاثاً في جهد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبو بكر وشرط من ثلاثة عمر فأني أرى من الضروري أن أقف قليلاً هنا لأبيلكم الطرق لأننا هي الثلاثة فيها كذلك من الناس اليوم الأصل في الطلاق الشرعي
أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقة شرعية يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولسو الآن في صددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو أن لا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإنساكه معروف أو تسريف إحسان الطلاق مرتان في كل مرة إنساك معروف يعني بعد ما طلق أو تسريف إحسان فإن طلقها في الثالثة ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ الزوجة معه هذا من ثموت الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوده خيرا منها ويعودها خيرا منه جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العزة فالمرأة بعد انطلقها زوجة فعدتها ثلاث قروء ثلاثة شهر عشتين تقريبا فيفكر الرجل في هذه البرهة يعيدها ام لا يعيدها فاذا انتهت العدة اصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على ارجاعها وقبل العدة يستطيع ان يعيدها اليه بنكاع بدون نكاع ولكن تحتب عليه طوطة
ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرة لا تستقيم معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن هادها إليه وحسبت عليه الطلقة الثانية وهكذا كل طلقة فيها عدة فإما أن يقي سبيلها فتصبح حرة وإما أن يعيدها إليها فيها عدة فنكون سجع عليه الطلقة الأولى والثانية وهكذا فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك فلاها روحي أنت طالف أنت طالف أنت طالف هنا نقطة خلاف
