المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‹ محاضرات عامة

التقليد والاتباع 3

⏱ 0:23:04📝 2,029 كلمةالشيخ محمد ناصر الالباني⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على أن يستثى أن لا يتشرع في الإسرائيل بل عليه أن يتثبت وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من خطاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أثاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفسي رأي المفتي وفتواه وكان قد أصلاه بإسمه فإنما إسمه على مفتيه ومنها هنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي أن العالم حينما يستبتع في المسألة فيفقي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفقي بغير ثبت لأن الحديث يقول وَمَنْ أَفْتَى فُتْيَ بِغَيْرِ ثَبَتٍ أي بغير ثنب وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة

الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح فمن أفتى بغير ثبة أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفصيل الثابت الثابت فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإسمه حين ذات على مفتيه فماذا يجب على المفتي؟ يجب التثبت قبل تنشيط ولا يتسرع بالفتح ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إلا بإتراجعها فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استخفي هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه الحديث يقول بغير ثبت أي بغير حجة وما هو الحجة في الإسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا

حتى يرد علي الحوض فيترى من استكسي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم شام وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بسبة بحجة من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأثر فهل أفترى بثبت بحجة وضينة الجواب لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صبر للعلماء فيها قولان فأثر فهو أفترى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفسى عن ثبت وعن حجث من بينه فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إسمه على المستثم وإنما على المفتي فإسمه عليه إذن على كل مستثم أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه

إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام الألمي بأبارة واضحة بيّنة أن المستفى أن العالم إذا اشتفي في مثلة الله لنضرب على ذلك مثلا رجل سأله فرج الدم ينصب هدوء طامعا وهو يعني أنه مذهب الحنفي هذا يكفي فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نقهم أن هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستقفي لماذا؟ لأنه في قول آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الزم على مكانه المنهب الشافي يقول لا ينقذ الدم من الوضوء مطلقاً مهما كان كثيراً منهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيراً نقضى وإلا فلا فالذي أفتى قال ينقذ وين الحجة والمسألة في ارتلاف والله عز وجل يقول ﴿ آية: النساء 59 ﴾

ولذلك فلا يجوز المسلم المتمذهب بمجهد واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مواهبه لأنه هناك مجاهد أخرى فهذا يجب أن ينسك عن فتوى فإن أفتى فهو آثم ببليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى فتية بغير ثبت أي بغير سند وحجة فإسمه على من أفتىه فالذي يقول برج الدم ناقض أو غير ناقض أو ينقض إن كان كثيرا ولا ينقض إن كان صليلا أي جواب كان إذا كان لم يستني صاحبه على سند من الكتاب عن السنة فإسمه عليه وليس على المستكشي لماذا؟ لأن المستخفي أدى واجبه حينما قال له ربه ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفقاه فإسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليها أن يراقب الله عز وجل

وأن لا يفتي إلا عن ثبة وحدة وزند فإن لم يفعل فهو آثم وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله هنا قال لا يحل لرجل أن يفتي بقوله ما لم يعلم من أين أخذت جليله هذا نصف عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الألم الأربعة يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من أفتى بغير ثبت فإنما اسمه عليه وليس على المستفيد فيقول لمروح حنيف رحمه الله لا يحل لرجل أن يفكي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت ضليلي فهذا الحنفي الذي سئل أدن إذا خرج ينقذ رضوك أجاب نعم لا يجوز هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن النفط من أن يفتي بالدليل والكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجو مما لا أخطأ في الفتوى

لأنه ليس معنى من أفتى معتمد عن كتابه السنة أما معصوم عن خطأ لا ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من كتابه السنة فلو حالتان إما أن يكون أصاب فلو أجران وإما أن يكون أخطأ فلو أجر واحد لكن هذا إنما هو أو الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو من الذي يثني أكمال الكتابة السنة أما الذي يقلد والتقليد جهل الاتفاق الأولماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر لأنه أثى بغير ثبات وبغير جزنة وحجة حصيلة هذا الحديث هو وجود الرجوع على العالم في كل ما يثني في الكتاب والسنة

ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه الخطيرة المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث أنهم ألزموا قضاة والحكام بأن يقضوا ويقضوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي هبعت حديثا بشيء من التعديل لأحساب المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاء وبالنسبة للنفط فعليه النفط منسجما للمذهب الحنافي هذا إلزام بما لا يلزم أولا بل هذا أمر بنفيض ما أفاده هذا الحديث فإن المفتي والصفتي فعليه أن يرجع من كتابه السنة لا أن يرجع إلى مرهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي متقيد للإنساء من مرهبه لا يرجع إلى الأجلة الشرائية فهو يفتي وجاء في المرهب وأنا أضرب على هذا مرهب

ظهرت فتوى أنا طلعت عليها بنفسي من بعض المكثين السابقين في هذه الولادة أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخوذير في البرادات الكبيرة للنصارى لأنه أحد المسلمين الخيبين عنده براد دخل يحفظ فيه طواكف واللحوم ونحو ذلك فجاء رجل أرمني وعرض عليه أجراً باهراً لقاء أن يحفظ له لحم الخنزير في هذا البراج فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل وأن يجوز الإسلام لمسلم أن يحفظ لحم الخنزير محرم فرح سأل المرسل المرسل قال له تعال بعد أيام جاء وأعطاه الفتوى والفتوى في الحقيقة مضحكة مفتية في آن واحد لأنها أولا جاءت فتوى على غير ثبت أي على غير حجة وثانياً جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المصطفى اللي ممكن يجيبوا هيك وممكن يجيبوا هيك حيث أسفل نفسي بأنه جاء في الكتاب الثلاني من النظر الحنفي الذي وصي به ولو أن مسلماً استأجره ذني

على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الأجر وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة ثم نقل نسلا آخر قالوا أن مسلما بناءا فأجره نصراني على أن يدل له كنيطة جاز وصاب له الأجر فمثل مثل هذه المقولة المقاربة في الأحكام ما قال للمستثم يجوز لك بخار لحوم الخنزير أو لا يجوز حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر وإنما قال وبما سبق تعرف جواب سؤالك فالجواب فيه خطيئتان الخطيئة الأولى ما قال له قال الله وقال رسول الله أبدا مع أن الرسل من أوضح المثائب بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمثل الأخرى أنه حيره أتى له بقول إن خاد لك الأجر لكن قول ثاني يكره والكراهة في المذى بالحنة إذا أصفت فإنما هي للتعريف فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث أي أن يفتي المستثي على

سبت وغين ورش لو رجع للكتابة السنة لو وجد مثلا في القرآن الكريم ﴿ آية: المائدة 2 ﴾ الإسلام والأجوال فهذا تعاون على عدوان ومعطية الرحمن تبارك وتعالى ولو وجد في صحيح المسلم قوله عليه الصلاة والسلام نعم الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدينه فلعن كل من يساعد على أكل الرضا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في القمرة عشرة عشرة أجنات ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل القمر ذلك لأنهم كلهم يتعاونون على شر القمر الذي هو المعصية في الأصل شر القمر

إلا بأن ينقل من العصارة من المخمرة إلى داعي الخمر وهكذا فلأن هؤلاء كلهم يساعد على أشارب الخمر على شر الخمر لعنوا جميعا فكيف يخطى هذا على من كان على علم الكتابة السنة فيفتي لذلك المستثي بأنه يجوز الدخار رحم الخنزير فإذن المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفترضة أن يفتي من كتاب ليس من كتاب السلمة والقضاء يجب عليهم أن يفتو من الخوانين وليس كان الخوانين الشرعية محظة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها تغلقت أو جلوها من نظر الحنسة وأصبح اليوم فيها خوانين وضعية لم تلزم من السماء وإنما نبعت من الأرض فطربت هذه ال الأحكام على الفضاءات المسلمين يقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة أنر فيها والآن يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة

على القبات الذين يحكمون هناك الكتاب والسنة فهذه نصيبة نصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا التنباط من كتاب الله أو حديث رسول الله صلاة الله وسلامه عليه في هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتينة وقضاء يحكمون بغير ما أنزل الله ويكناس هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم ﴿ آية: المائدة 44-45 ﴾ فأولئك هم الفاشقون فأولئك هم الظالمون هذه آيات صريحة بذنب بل بالحكم بالكفر على من ﴿ آية: المائدة 44-45، 47-49 ﴾ ولكن هنا كلمة قصيرة أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكم يراد في الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة

قفر اعتقادي قلبي وقفر عندي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ فإنهم يفهمون أن كل من ﴿ آية: المائدة 44-45، 47-49 ﴾ فهو مرفض عن دينه وليس كذلك بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإن كان يحكم بما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعين على البشر شلون منسوكم يعني بلا إله عذر ولو أنه عذر غير مقبول إنما أتذار بهذا العذر يدل على أنه يؤمن في حكم الله وحكم رسوله أنه يوصى ولكن إن حرف عن هذا الحكم فما ينحرف كثير من الناس الذين يظن بهم خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم النار أي يرشى مثلا فيحكم بغير ما أرزل الله

فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون ولكن بأي إماما أولئك هم الكافرون كفر ردة أم كفر معصية ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم بالغاشي بما ليس له إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلى عغره فهو آثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثبت في الثقافة الأجنبية ﴿ آية: الحجرات 14 ﴾ قلبه يقول بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعيه بلا كياء إلى آخره فهذا وضع الوطاء على رأسه بالكفر فهو إلى جهنم وبئس المصير فإذا يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتياً عادياً يعني واحد ماشي بالطريق ويجي إنسان يسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لأنه هو يتدرس في كتاب الماء أنه حرام حلال فذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون

أبي الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخطورة القضاء على الكتاب والجنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنقبات ثلاثة فقاضي في الجنة وقاضيان في النار قاضي عرف الحق فقضى به فقضي في الجنة وقاضي عرف الحق فلم يقضي به فقضي في النار وقاضي لم يعرف الحق فحكم أو فقضى فهو في النار لأنه قضى بجهل إذن يجب القضاء بالكتابة السنة فإذا قضى بالكتابة السنة فهو الناجي وإذا قضى بخلاف ما عرف منه الكتابة السنة فهو آزم وإذا قضى بجهل أي بالكتابة السنة مو بجهل ما عرف المغرب الحنفي أو المغرب الشاذي لأن هذا ليس بالعلم لذلك قال أبن القيم رحمه الله وابن سلامه أخذ برسنا هذا قال العلم قال الله قال نصيبه قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفوها أذرا من التعطيل والتشريه والحمد لله رب العالمين

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.