أتم الشيخ تعليقه على كلام الماثن حول من يدخل في الأمر والناهي ومن لا يدخل وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكورا وإناثا وهم العاقلون البالغون وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قارنة أنه له خاصة وليدخل المجنون ولا الصبي ولا الساه في خطاب الله فأما الساه فلا يسقط من دمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهب الساه وأما المجنون فوليه مخاطب بالشر وكذلك الصدي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب ولكن جرايا القلم عليه في الثواب ما يسقط التكليف من دمته عند بلوغه ومثل على ذلك وأشار الشيخ إلى عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أمل على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصدي بالغة ويجري عليه التكليف وهي الاحتلام للذكر والحيض والحبل للأنثى والسن وأدنى أربع عشرة سنة وأعلى ثماني عشرة سنة والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت ونتني إبط ونهود الثد وخضرة الشارب ونزول العريضين ثم شرح الشيخ تلك الأمور وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبيّن أن الراجح في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة بينما إقامة الحدود لا تكون في من هو دون ثماني عشرة سنة ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية
بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المفركين والمجنين والمعاتي ورجح أنهم ينتحرون في عرصة يوم القيامة بعد ذلك انتقل الشيخ إلى قول الماتني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات وما يترتب عليها لأنهم أهل دين ويعيشون بين ظهران المسلمين ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وإنما ديانة ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها وهو مذهب عامة الحنفية وبعض الملكية وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن الأمر بالشيء نهي عن ضده ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضاده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضاده ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زال الحديث موصولا وصلا الله وإياكم برحمته وجنته في شرح الورقات لنام الحرمين الجوين وقد تكلمنا في الدرس الأخير عن مباحث الأمر وفرغنا من التفريق بين الناس والساهي والغافل وفرقنا بينهما وتكلمنا لكلام لا داعي لإعادته والآن نصيب اليوم من يدخل في الأمر ومن لا يدخل من يدخل في الأوامر والتكاليف الشرعية ومن لا يدخل قال النافن أي الجويني صاحب الورقات رحمه الله يدخل في سطاب الله تعالى المؤمنون المراد
في خطاب الله أي التكاليف الشرعية لأنه سبق أن عرف التكاليف الشرعي لأنه خطاب الله فيدخل في التكاليف الشرعية وتشغل ذمته بهذه التكاليف المؤمنون والمراد المؤمنين أي الذكور منهم والإناث المراد المؤمنين الذكور منهم والإناث وثبت في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال فكل خطاب في كتاب الله أو ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الخطاب موجها للرجال فإن النساء يدخلن فيه تبعا ولا يجوز أن نخرج النساء إلا بقرينة خاصة وكل خطاب في الكتاب والسنة جاء موجها للنساء فهو لهن خاصة
ولا ندخل الرجال في هذا الخطاب إلا بقرينة خاصة وقوله يدخل فيه المؤمنون كذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فكل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه سائر المسلمين تبعا ما لم ترد في القرينة أن هذا أمر خاص بالنبي فخواص النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها بالقرائد وإلا الأصل في الخطاب إن وجه إليه صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل غيره فإنه يشمل غيره فإن جاءت قرينة قول الله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ مثلا فهذه القرينة لم تأتي عدثا دلت دل قوله ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ أن الله إن خص نبيه بشيء دينه ونصص عليه وما لم يقع هذا التنصيص
فالخطاب الموجه للنبي يشمل جميع أفراد أمته صلى الله عليه وسلم قوله يدخل في خطاب الله المؤمنون المراد المؤمنين المكلفون والتكليف لا يحصل في ذمة المجنون ولا المعتور والتكليف لا بد فيه من البلور فالصبي الذي لم يحتلم غير مكلف فالمراد المؤمنين البالغون العاقلون فغير البالغ وغير العاقل لا يدخل في التكاليف الشرعية
ولذا وكذلك الساه والناس فالقلم مرفوع عنه ولذا قال الماكين بعد قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون قال وأما الساه والصبي الصبي أي الذي لم يبلغ والمجنون فهم غير داشرين في الفطر هل كنسه ونسيان لا يؤخذ به العبد بإطلاق؟ لا فالأمر متى غفل عنه المكلس العاقل البالغ ونسيه؟ فإنه غير آثم بعدم فعله بعدر ابن السيان لكن هل يسقط من الذمة بإطلاق؟ لا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها؟ فالذمة مشغولة متى حصل ابن السيان؟ الذمة مشغولة متى زال ابن السيان وحصل التذكر
رجل مر على الميقات ولم يفرم بحج أو بعمرة وبعد مروره عنه تذكر هل نقول أنه غير مكلف وانضي والينضي على ما هو عليه لا ما هو الواجب عليه أن يعود الواجب عليه أن يعود إنسان لبس المخيط ناسيا امرأة لبست قفازيها ناسية هذا أمر ممكن نقول هي غير معاخدة لكن الواجب عليها بمجرد تذكرها أن تخلع قفازيها وأن تعود إلى عصر التكليث والإسم مرفوع أما الصبي فهل الصبي غير معمور للتكليث أم أنه معمور الصبي غير مأمور بذاته ولكن ولي أمره مأمور بأن يأمره من باب الدربة وهل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما صفع النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا في أفعال الترك وأفعال القواعات أم فقط القلم مرفوع في الترك
القلب مرفوع فقط في الترك فالصدي إن صام وصلى وحج فهو غير معمور أمر إيجاب ولكن إن أوقع هذه العبادات بسروطها فهو مأجور لكن فعل الحج مثلا لا يسقط من ذنبته ما لم يفعله وهو ذلك لكن انفعله قبل البلوغ فالمرأة فمرأة رفعت ولدها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج فقال نعم ولك أجره فلك الأجر أنك أنت السبب يتها الأم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولازم قوله صلى الله عليه وسلم له الحج أي له ثوابه له ثوابه فالصغير الصغير القلم مرفوع عنه والواجب على وليه أن يأمره بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفي هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح
خير موضوع الصلاة فالشرء لم يجوز للأب وهو صاحب سلطة نادية ومعنوية على ابنه أن يضرب ابنه إلا إن بلغ العشر على خير موضوع وهو الصلاة فعدم جواز الضرب قبل سن العاشرة متى يجري التكليف على الصبي متى يجري التكليف على الصبي يجري التكليف على الصبي بإحدى هذه الأمور نكتبها أولا الاحتلام ثانيا الحيض في حق الأنثى ثالثا الحبل في حق الأنثى
رابعاً السم أدناه أربع وعشر وأعلاه ثمان عشر خامساً الإنبات سادساً بعض العلامات عند الملكية كغضب الصوت ونكم الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين نعود إلى هذه الأسباب على عجلة أما الاحتلال فالمراج به ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل والذي يصبح الذكر به أباً والأنثى أماً والدليل على ذلك قول الله تعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَفْصَالُ بِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُونَ وقوله تعالى ﴿ آية: النساء 6 ﴾ ومتى يبلغ اليتيم الصبي
ولا يتم مع البلوغ متى يبلغ اللكاح برؤية المني ولي قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصبي حتى يحتلم وذكرنا أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر دون كتابة الخير أما الحيط فقد والعبل فهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف بين الفقهاء فيه ويستأنس بقول أم سلمة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنهم بقول أم سلمة ليقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار فالحائض هي التي تكلف بالصلاة وقبل الحائض تكون غير مكلفة فوقع خلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحتم على الصبي أنه بلغ به فمنهم من طال أربعة عشر ومنهم من طال خمسة عشر ومنهم من طال ثمانية عشر فأخرج عبد الرزاق المصنف في السابع صفحة 337 عن سفينة صوري قال
سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشر وأقصاه ثمان عشر قال صفيان فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها إذا عمل الصغير الحد ما يجب الحد نأخذ بالثمان عشر ولذا المذكور في محاكم الشرعية الثمان عشر هذا أمر معروف عند السلف قال عبد الرزاق على إثر هذا الخبر قال وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَمِهِ نَأْخُذُ فدون سن الثامن عشر لا يقوم عليه الحد لكن الراجح أن دون الثامن عشر الصبي يكلف والصبي يكلف إذا بلغ خمسة عشر سنة على مذهب الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم فهو مذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعي وأبو يوسف وهنا لك رواية عن أحمد قال خمسة عشر في حق الذكر أما الأنثى لابد لها من الحير ودليل ذلك ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشر سنة أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني فابن أربع عشرة سنة لما كان ابن عمر عمره أربع عشرة سنة لم يجزه ولما أصبح عمره خمسة عشر سنة أجازه لأنه انتقل من حد صبي إلى حد الرجال قال ناتو فقدمت على أمر بن عبد العزيز وهو روما إذن خليفة فحدسته بهذا الحديث فقال رحمه الله إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى أماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك قال فاجعلوه في العيال دون خمس عشرة سنة ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الصبي يملغ الثماني عشر ورواية عنه الصابع عشر واحتجوا
بقول الله تعالى ﴿ آية: الأنعام 152، الإسراء 34 ﴾ وقد صحى على ابن عباس أنه قال حتى يبلغ أشده أي ثمان عشر ثمان عشر في السنة ولا يلزم من الآية ذكر البلوغ لا ذكر في الآية بالبلوغ فخبر ابن عمر على أن حد البالغ أن الصبي إذا بلغ خمسة عشر سنة وهو ذالك أقوى وأوضح في الدلالة وأخص في المسألة أما الإنبات فبه قال جمع وعلى رأسهم نالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وليس بن سعد وقالوا أن مراد به أن ينبت الشعر الحشم حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة فمتى حصل هذا الإمداد فإن الذكر والأنثى حينئذ يكونان في عداد المكلفين والزمة حينئذ تخاطئ ولكن الممالك قال بمجرد الإمداد لتقام الحدود لكن هو يبلغ به
ودليله ما أخرجه الشيخان أو عفوا الحديث الصحيح يغبر عليه أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والفرمذي وبالناجة وجر من حديث عطية القربي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريبة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى عنه صلى الله عليه وسلم خلى عنه ولم يقتله قال فكنت في من لم ينبت فقل لي سبيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورات على الأسرة فمن نبت شعر حول فرجه حول ذكره قتله ومن كان صغيرا صبيا خلى سبيله فهذا الصحابي الذي تم الله عليه بالإسلام فيما بعد كان صغيرا وكان يهوديا فأسلم فإذا الصبي تطلق جمته بالإمباث وهناك علامات لن نرد عليها دليل قال بها المالكية وهذه من العلامات والأمرات وليست بمجرد حصولها نحكم بالغلو
وإنما هي أمارات الملوك هي الدواتع والأمارات والعلامات التي تجعلنا نحتاجنا إلى أن ننظر إلى الإنذار أو إلى غيره كشفنا من خلالها وهي نتن الإبط أن يكون الصوت غليظا المرأة أن يكون سجها ناهدا دارزا وأن يخضر أن يظهر الشارب الشاب أو أن ينزل العارضين أثر اللحية بدايات اللحية من جهة شعر الرأس فهذا الشعر الزغب القليل هذا من علامات البلوغ والبلوغ قد يختلف رؤية الماء من مكان بمكان وقد يختلف حسب الطعام وحسب الطقس وما شابه حسب وجود الفساد ما يهيج الشفوة وما لم يهيجها قد يختلف ولذا العلماء يذكرون السن يذكرون السن من أجل هذه الأمور يذكرون السن من أجل قد يعيش الإنسان في بيئة عفيفة ولا يحتلم ويصل إلى العشرينات ولم يحتلم فعدم احتلامه لا يلزم منه أنه ما زال صبياً وأن دمته لم تشغل لا ولذا العلماء قالوا لأن سن خمسة عشر يقع فيه الولود نعود الآن
قال الماتر وأن الساهي وقد فرقنا في الدرس الماضي بينه وبين الناس والغافل والصبي والمجنون فهم غير مداخلين في الخطاب هؤلاء دمتهم غير مشغولة بالتكاليف الشرعية لكن يترى هل يوجد أثر أو هل يوجد أحاديث وآثار تبين من مآل هؤلاء يوم القيامة؟ نعم الكلام طويل وكثير والمذاهب عديدة في مآل الكفار ومآل الصبيان أولاد المشركين والمجانين والمعتوهين ومن أدركوا الإسلام على كبر
وأهل الفترة هؤلاء على أرجح الأقوال ووردة نصوص عديدة فيهم تبين أن ما قالهم يوم الدين أن تشعل النيران يمتحنون امتحانا شاملا ويؤمرون باقتحامها فإذا اقتحموها نجوا ودخلوا الجنة وإن أبروا هلكوا ودخلوا النار هذا المجنون والمعتوه وأولاد المشركين ﴿ آية: النور 58 ﴾ هؤلاء يكلفون بأن الله عز وجل في عرصاتهم القيامة يشعل لهم النيران ويأمرهم باقتحام هذه النيران قال الماجد هذه المسألة التفصيل فيها بالأقوال والأدلة في ظن بأن الباحث أو أن طالب العلم لا يجد تفصيلا في هذه المسألة كما يجده في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم في آخر الكتاب لما نكر درجات المكلفين قسمهم وأخر هذه الدرجة وأورد جميع الأقوال وناقشها
وخرج بالراجح الذي ذكرناه وهذا كلام غير واحد من أهل العلم ونصص عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين وتعرض للمسألة الحافظة من حجر في الفتح وأيضا رجح هذا الكلام وهذا أيضا اشتيار شخص أستاذ بن تيمية ولكن ابن قيم أصل المسألة وجمع النقولات والآثار والحديث وما شابه قال الماذا؟ والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ﴿ آية: المدثر 42 ﴾ نكن من المصلين هذه المسألة مهمة ولها آثار قوية ولها آثار قوية وكثيرة وبعضها قد يمارس رجل عنده ابراءة كتابية هل يجب عليه أن يأمرها بالحجاب الشرعي؟ هل هي مكلفة به؟
فمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالواجب عليه ذلك ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ليس واجب ليس ذلك بواجب عليه رجل اتهم زوجته بالزنا هل يقع بينهم ملاعنة أم لا يقع بناء على المسألة رجل جاءه ضيف في نهار رمضان جار رحم عامل وهو كتاب فأراد أن يقدم له شاي مثلا فهل هو أن يقدم له الشاي؟
على المسألة هل الكافر مخاطب بالصيان أم لا هذه المسألة والكفار مخاطبون من فروع الشريعة يعني الكافر مخاطب بالصيان على كلام الماتة والمرأة مخاطبة بالحجاب والأحكام بين الزوج وزوجته تقع الملاعب على كلام الماتة وهذا هو الراجح وهذا نذهب الجماهير أهل العلم أن الكفار مخاطبون بسروع سريعة ولكن نرتب المسألة ونذكر أدلتها على وجه فيه تفصيل إن شاء الله لا ثلاثة بين العلماء أبداً أن الكفار مخاطبون بأصول الإيمان مخاطبون بأصل الشريعة والإيمان ولا خلاف أيضا بينهم أنهم مخاطبون بإحكام المعاملات وما يترتب عليها لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل زنة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
فالآثار مترتبة على المعاملات واجب عليهم بأقضي الزمة حتى على القول المخالف حتى على القول المخالف حتى من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع سريعة يقول الواجب عليهم في المعاملات ما يجب على المسلمين بأقضي الزمة الذي بينهم وبين الكفار وكذلك ما يترتب على رقوبات كالحدود والقصاص فهذا واجب عليهم بعقب الزمة هذا واجب عليهم بعقب الزمة ومن قال من علمائنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال هو واجب عليهم ديانة لأنهم مخاطبون دانئور هذا الحد مختلف فيه بين الفقهاء وهم مجمعون على أنهم مخاطبون فيما بعد ذلك هل هم مخاطبون من فروع الشريعة يعني بمعنى الله عز وجل يوم القيامة يوقفهم إنهم مسؤولون ويرحاسبهم على جميع الفروع على الصلاة والزكاة والصيام والحج
أم لا هذا مما وقع فيه ثلاث والراجح ما قرره الماثل أن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة وهذا أكبر روايات عن أحمد فإنه قال في كتابه الطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب مفقود يكسر القاضي أبو يعلى الحنبلي من نقله عنه في كتبه ولسيما في كتابه العدة صلصق فنقل عنه أنه قال في قول الله عز وجل ﴿ آية: النور 6 ﴾ قال الإمام أحمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر أن هذا الحكم وهو اللعان يقع على الأمة والنصرانية واليهونية
ولذا ذكر عنه من قدامة في المغني وصاحب المسودة في صور الفقر ذكروا عنه قولين ورجح أن أصح القولين عن أحمد القول بأن الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافع فقد نقل الزركشي في الظهر المحيط عنه فقال نص الشافعون الشافعي عليه أي على أن الكفار مخاطبون روح الشريعة في مواضع منها تحريم ثمن الخمر عليها منها يعني لو أنك بيت واشتريت مع كتابي خمراً هل الخمر في الشرع مال؟ مال غير مقوم غير معترب فالقاضي على القول بأن الكتاب مخاطب بفروع الشريعة وأنه يحرم عليه بيع الخمر القاضي لا ينزمك أن تدفع ثمن الخمر بالكتاب قاضي مسلم وإن لم يكن مخاطبا ينزمك فالثبار كثيرة على المسألة وهذا مذهب المالكية وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي والفكرخي
وهذا مذهب عام من أهل الحديث وهو مذهب أكثر معتزلة وهو الصواب والأدلة عليه كثيرة وكثيرة جدا نسرد على مسامعكم بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ونكر شهادتين ثم نكر أركان أخرى الصيام والزكاة والصلاة والصيام والزكاة والحج فالشهادتين بالنسبة لسائر الأركان كالودوع بالنسبة للصلاة فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالودوع فإن الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين وأسطو الإسلام ينبي على هذه الأمور الخمسة فلو كان الكافر لو كان الكافر فقط مكلف بالشهادتين لما كانت هذه الأصول الخمسة هي أركان الإسلام فالمسلم عليه أن يقيم الإسلام وأن يسلم وأن يقيمه بأركانه ولكن استدلال ضعيف غيره أقوى منه لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سائر الأركان بالشهادتين فبما أن الكافر مخاطب بالشهادتين فهو أيضا
مخاطب بسائر الأركان الأفضل من ذلك قولهم الكفار أتنى الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الأمر والناهي ومن لا يدخل وقال بأن خطاب الله وهو التكاريف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكورا وإناثا وهم العاقلون البالغون وكل خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قارمة أنه له خاصة ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساه في خطاب الله فأما الساه فلا يسقط من ذمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهب السهو وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع وكذلك الصبي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب ولكن جرايان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك وأشار الشيخ إلى عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أمل على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغة ويجري عليه التكليف وهي الاحتلام للذكر والحيض والحبل للأنثى والسن وأدنى أربع عشرة سنة وأعلى ثماني عشرة سنة
والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت ونثن الإبط ونهود الثد وخضرة الشارب ونزل العارضين ثم شرح الشيخ تلك الأمور وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبين أن الراجح في سن البلوغ هو 15 سنة بينما إقامة الحدود لا تكون في من هو دون 18 سنة ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجنين والمعاتي ورجح أنهم ينتحلون في عرصة يوم القيامة بعد ذلك انتقل الشيخ إلى قول الماتني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات وما يترتب عليها لأنهم أهل ذنة ويعيشون بين ظهران المسلمين ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقل الذمة فحسب وإنما ديانة ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك
بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها وهو مذهب عامة الحنفية وبعض الملكية وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن الأمر بالشيء نهي عن ضده ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضابه والنهي عن الشيء أمر بأحد أضابه ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زال الحديث موصولا وصلا الله وإياكم برحمته وجنته في شرح الورقات لأمام الحرمين الجوين وقد تكلمنا في الدرس الأخير عن مباحث الأمر وفرغنا من التفريق بين الناس والساهي والغافل وفرغنا بينهما وتكلمنا بكلام لا داعي لإعادته والآن نصيب اليوم
من يدخل في الأمر ومن لا يدخل من يدخل في الأوامر والتكاليف الشرعية ومن لا يدخل قال الماتم أي الجوين صاحب الورقات رحمه الله يدخل في سطاب الله تعالى المؤمنون المراد في خطاب الله أي التكاليف الشرعية لأنه صدق أن عرف التكاليف الشرعي بأنه خطاب الله فيدخل في التكاليف الشرعية وتشغل ذمته بهذه التكاليف المؤمنون والمراد بالمؤمنين أي الذكور منهم والإناث المراد المؤمنين الذكور منهم والإناث وثبت في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال فكل خطاب في كتاب الله أو ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجاء هذا الخطاب موجها للرجال فإن النساء يدخلن فيه تبعا ولا يجوز أن نخرج النساء إلا بقرينة خاصة وكل خطاب في الكتاب والسنة جاء موجها للنساء فهو لهن خاصة ولا ندخل الرجال في هذا الخطاب إلا بطرينة خاصة وقوله يدخل فيه المؤمنون كذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فكل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه سائر المسلمين تبعا ما لم ترد قرينه أن هذا أمر خاص بالنبي فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها بالقرائم وإلا الأصل في الخطاب إن وجه إليه صلى الله عليه وسلم
فإنه يشمل غيره فإنه يشمل غيره فإن جاءت قرينة لقول الله تعالى ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ مثلا فهذه القرينة لم تأتي عدثا دلت دل قوله ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ أن الله إن خص نبيه بشيء دينه ونصص عليه وما لم يقع هذا التنصيص فالخطاب الموجه للنبي يشمل جميع أفراد أمته صلى الله عليه وسلم قوله يدخل في خطاب الله المؤمنون المراد المؤمنين المكلفون والتكليف لا يحصل في ذمة المجنون ولا المعتور والتكليف لا بد فيه من البلور فالصبي الذي لم يحتلم غير مكلف فالمراد من المؤمنين البالغون العاقلون فغير البالغ وغير العاقل لا يدخل في التكاليف الشرعية
ولذا وكذلك الساه والناس فالقلم مرفوع عنه ولذا قال المات بعد قوله يدخل في سقاب الله تعالى المؤمنون قال وأما الساه والصبي الصبي أي الذي لم يبلغ والمجنون فهد غير داخلين في الفقر هل كنسه ونسيان لا يؤاخر به العبد بإطلاق؟ لا فالأمر متى غفل عنه المكلس العاقم البالغ ونسيه؟ فإنه غير آثم بعدم فعله بعدر النسيان لكن هل يصدقنا الزم في إطلاق؟ لا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى نكرها؟ فالزم مشغولة متى حصل النسيان؟ فالزم مشغولة متى زال النسيان وحصل التذكر
رجل مر على الميقات ولم يحرم بحج أو بعمرة وبعد مروره عنه تذكر هل نقول أنه غير مكلف وانضي ولينضي على ما هو عليه لا ما هو الواجب عليه أن يعود الواجب عليه أن يعود إنسان لبس المخيم ناسياً امرأة لبست قفازيها ناسية هذا عمو ممكن نقول هي غير مؤاخدة لكن الواجب عليها بمجرد تذكرها أن تخلع قفازيها وأن تعود إلى عصب تكليف والإثم مرفوع أما الصبي فهل الصبي غير معمور بالتكليف أم أنه معمور الصبي غير مأمور بذاته ولكن ولي أمره مأمور بأن يأمره من باب الدربة وهل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا في أفعال الترك وأفعال الطاعات أم فقط القلم مرفوع في الترك
القلم مرفوع فقط في الترك فالصبي إن صام وصلى وحج فهو غير معبور أمر إيجاب ولكن إن أوقع هذه العبادات بشروطها فهو مأجور لكن فعل الحج مثلا لا يسقط من ذنبته ما لم يفعله وهو ذلك لكن انفعله قبل البلوغ فالمرأة فامرأة رفعت ولدها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج فقال نعم ولك أجره فلك الأجر أنك أنت السبب يطهد أمه ونعم قوله صلى الله عليه وسلم ونازم قوله صلى الله عليه وسلم له الحج أي له ثوابه له ثوابه فالصغير والصغير القلم مرفوع عنه والواجب على وليه أن يأمره في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سر واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفي هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح
خير موضوع الصلاة فالشرء لم يجوز للأب وهو صاحب سلطة مادية ومعنوية على ابنه أن يضرب ابنه إلا إن بلغ العشر على خير موضوع وهو الصلاة فعدم جواز الضرب قبل سن العاشرة متى يجري التكليف على الصبي؟ متى يجري التكليف على الصبي؟ يجري التكليف على الصبي بإحدى هذه الأمور نكتبها أولا الاحتلام ثانيا الحدل في حق الأنثى ثالثا الحدل في حق الأنثى
رابعاً السم أبناه أربع عشر وأعلاه ثمان عشر خامساً الإمداد سادساً بعض الألامات عند الملكية فغض الصوت ونكم الإبق ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين نؤد إلى هذه الأسباب على أجله أما الاختلام المراد به ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل والذي يصبح الذكر به أباً والأنثى أماً والدليل على ذلك قد الله تعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْصَالِ بِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِمُونَ وقوله تعالى ﴿ آية: النساء 6 ﴾ ومتى يبلغ اليتيم الصبي
ولا يتم مع الملوغ متى يملغ الجتاح برؤية المني ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصبي حتى يحتلم وذكرنا أن المراد برفع القلم فرق كتابة الشر دون كتابة الخير أما الحائط فقد والعبل فهذا أمر مجمع عليه ولا خلافة بين الفقهاء فيه ويستأنس بقول أم سلمة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنهم قول أم سلمة لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار فالحائض هي التي تكلف بالصلاة وقبل الحائض تكون غير مكلفة وأما السن فوقع خلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحكم على الصبيل أنه دلغ به فمنهم من قال أربعة عشر ومنهم من قال خمسة عشر ومنهم من قال ثمانية عشر فأخرج عبد الرزاق المصنف في السابع صفحة 337 عن سفيان السوري قال
سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشر وأقصاه ثمان عشر قال عبد الرزق وقال سفيان فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها إذا عمل الصغير الحد ما يجب الحد نأخذ بالثمان عشر ولذا المحكوء أن نذكر في محاكم الشرعية الثمان عشر هذا أمر معروف بالثلاث قال عبد الرزاق على إثر هذا الخبر قال وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ فدون سن الثامن عشر لا يقام عليه الحد لكن الراجح أن دون الثامن عشر الصبي يكلف والصبي يكلف إذا بلغ خمسة عشر سنة على مذهب الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم فهو مذهب الشافعية والحنابلة والأوزاعي وأبو يوسف وهنا لك رواية عن أحمد قال خمسة أشر في حق الذكر أما الأنثى لا بد لها من الحي ودليل ذلك ما اتفق عليه الشيخان المخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني فابن أربع عشرة سنة بمكان ابن عمر عمره أربع عشرة سنة لم يجزه ولما أصبح عمره خمسة عشر سنة أجازه لأنه انتقل من حد الصبي إلى حد الرجال قال ناتع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو لما إذن خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال رحمه الله إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى أماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمسة عشرة سنة ومن كان دون ذلك قال فاجعلوه في العيال دون خمسة عشرة سنة جاء الإمام أبو حنيفة إلى أن الصبي يبلغ الثماني عشر ورواية عنه الثابع عشر
بقول الله تعالى وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِينِ إِلَّا بِالَّتِهِ ﴿ آية: الأنعام 152، الإسراء 34 ﴾ وقد صحى على ابن عباس أنه قال حتى يبلغ أشده أي ثمان عشر ثمان عشرة سنة ولا يلزم من الآية ذكر الملوك لا ذكر في الآية من الملوك فخبر ابن عمر على أن حد البالغ أن الصبي إذا بلغ خمسة عشر سنة فهو بالغ أقوى وأوضح في الدلالة وأخص في المسألة أما الإنبات فبه قال جمع وعلى رأسه النالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وليس بن سعد وقالوا المراد به أن ينبت الشعر الخشب حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة فمتى حصل هذا الإمداد فإن الذكر والأنثى حينئذ يكونان في عداد المكلفين والزمة حينئذ تخاطئ ولكن الإمام مالك قال بمجرد الإمداد لا تقع الحنوك لكن هو يبلغ منه
ودليله ما أخرجه الشيخان أو عفوا الحديث الصحيح لأغبار عليه أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والفرنبي وبالناجة وجمع من حديث عطية القربي قال ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريرة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى عنه صلى الله عليه وسلم خلى عنه ولم يقتله قال فكلت في من لم منبت فكل يسبيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورات على الأسرة فمن نبت شعر حول ذكره قتله ومن كان صغيرا صبيا خلى سبيله فهذا الصحابي الذي تنى الله عليه بالإسلام في المبادر كان صغيرا وكان يهوديا فأسلم فإذا الصبي تكلف جمته بالإنباث وهناك علامات لن نرد عليها دليل قال بها المالكية وهذه من العلامات والأمارات وليست بمجرد فصولها نحكم بالبلوغ
وإنما هي أمارات الملوك هي الدواتع والأمارات العلمات التي تجعلنا نحتاج إلى أن ننظر إلى الإنذات أو إلى غيره تشكنا من خلالها وهي نت من إبط أن يكون الصوت غليظاً المرأة أن يكون سديها ناهداً دارزاً وأن يخبر أن يظهر الشارم الشام أو أن ينزل العارضين عثر اللحية بدوات اللحية من جهة شعر الرأس هذا الشعر الزغب القليل هذا من علامات البلوغ والبلوغ قد يختلف رؤية الماء من مكان لمكان وقد يختلف حسب الطعام وحسب الطقس وما شابه حسب وجود الفساد ما يهيج الشفوة وما لم يهيجها قد يختلف ولذا العلماء يذكرون السم يذكرون السم من أجل هذه الأمور يذكرون السم من أجل قد يعيش الإنسان في بيئة عفيفة ولا يحتلم ويصل إلى العشرينات ولم يحتلم فعدم احتلامه لا يلزم منه أنه ما زال صبياً وأن دمته لم تشغل لا ولذا العلماء اعطالوا بأن سم 15 يقع فيه الهنوم نعود الآن
قال الباتل وأما الساهي وقد فرقنا في الدرس الماضي بينه وبين الناس والغافل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الفطر هؤلاء ضمنتهم غير مشغولة بالتكاليف الشرعية لكن يا ترى هل يوجد أثر هل يوجد أحاديث وآثار تبين مآل هؤلاء يوم القيامة؟ نعم الكلام طويل وكثير والمذاهب عديدة في مآل الكفار ومآل الصبيان أولاد المشركين والمجانين والمعتوهين ومن أدركوا الإسلام على كبر
وأهل الفترة هؤلاء على أرجح الأقوال ووردت نصوص عديدة فيهم تبين أن ما قالهم يوم الدين أن تشعل النيران يمتحنون امتحانا شاملا ويؤمرون باقتحامها فإذا اقتحموها نجوا ودخلوا الجنة وإن أبروا هلكوا ودخلوا النار هذا المجنون والمعتوه وأولاد المشركين ﴿ آية: النور 58 ﴾ هؤلاء يكلفون بأن الله عز وجل في عرساتهم القيامة يشعل لهم الميران ويأمرهم باقتحام هذه الميران قال الماجد هذه المسألة التفصيل فيها بالأقوال والأدلة في ظن بأن الباحث أو أن طالب العلم لا يجب تفصيلا في هذه المسألة كما يجده في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم في آخر الكتاب لما ذكر درجات المنكلفين قسمهم وأخر هذه الدرجة وأورد جميع الأقوال وناقشها
وخرج بالراجح الذي ذكرناه وهذا كلام غير واحد من أهل العلم ونصص عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات الإسلاميين وتعرض للمسألة الحافظة من حجر في الفتح وأيضا رجحها هذا الكلام وهذا أيضا اختيار شخصي من تيمية ولكن ابن قيم أصل المسألة وجمع النقولات والآثار والحديث وما شاء الله قال الناس والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ﴿ آية: المدثر 42 ﴾ نكن من المصلين هذه المسألة مهمة ولها آثار قوية ولها آثار قوية وكثيرة وبعضها قد يمارس رجل عنده امرأة كتابية هل يجب عليه أن يأمرها بالحزاب الشرعي؟ هل هي مفلتة به؟
فمن قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالواجب عليه ذلك ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ليس واجب ليس ذلك بواجب عليه رجل اتهم زوجته بالزنا هل يقع بينهم ملاعمة أم لا يقع بناء على المسألة رجل جاءه ضيف في نهار رمضان جار رحم عامل وهو كتاب فأراد أن يقدم له شاي مثلا فهل هو أن يقدم له الشاي؟ على المسألة هل الكافر مخاطب بالصيان أم لا هذه المسألة والكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الكافر مخاطب بالصيان على كلام الماتة والمرأة مخاطبة بالحجاب والإحكام بين الزوج وزوجته تقع الملاعنة على كلام الماتة وهذا
هو الراجح وهذا مذهب الجماهير أهل العلم أن الكفار مخاطبون بسروع الشريعة ولكن نرتب المسألة ونذكر أدلتها على وجه فيه تفصيل إن شاء الله لا خلافا بين العلماء أبدا أن الكفار مخاطبون بأصول الإيمان مخاطبون بأصل الشريعة والإيمان ولا خلاف أيضا بينهم أنهم مخاطبون بإحكام المعاملات وما يتعطب عليها لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل زمنة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
رقوبات للحدود والقصاص فهذا واجب عليهم بعقد الزمة هذا واجب عليهم بعقد الزمة ومن قال من علمائنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة قال هو واجب عليهم ديانة لما مخاطبون دابلوا هذا الحد غيره مختلف فيه بين الفقهاء وهم مجمعون على أنهم مخاطبون في معنى ذلك هل هم مخاطبون فروع الشريعة يعني بمعنى الله عز وجل يوم القيامة يوقفهم وقفوهم إنهم مسؤولون ويغاسبهم على جميع الفروع على الصلاة والزكاة والصيام والحج أم لا هذا مما وقع في ذي سلف والراجح ما قرره الناس أن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة وهذا أكبر روايات عن أحمد فإنه قال في كتابه الطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب مفقود يكسر الطاعة أبو يعلى الحنبل من نقله
عنه في كتبه ولسيما في كتابه العدة في سن الفقه فنقل عنه أنه قال في قول الله عز وجل ﴿ آية: النور 6 ﴾ قال الإمام أحمد في كتابه طائف الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر أن هذا حكم وهو اللعام يقع على الأمة والنصرانية واليهودية ولذا ذكر عنه من قدامة في الموني وصاحب المسودة في صنفق ذكروا عنه قولين ورجح أن أصح القولين عن أحمد القول بأن الكفار مخاطبون بشروع الشريعة وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافع فقد نقل الزركشي في بحر المحيط عنه فقال نص الشافعي عليه أي على أن الكفار مخاطبون رؤي الشريعة في مواضع منها تحريم ثمن الخمر عليهم منها يعني لو أنك بيت واشتريت مع كتابي خمراً هل الخمر في الشرع مال؟ مال غير مقوم غير محترم
فالقاضي على القول بأن الكتاب مخاطب بفروع الشريعة وأنه يحرم عليه بيع الخمر القاضي لا يلزمك أن تدفع ثمن الخمر للكتاب القاضي المسلم وإن لم يكن مخاطبا يلزمك فالثبار كثيرا على المسألة وهذا نذهب لمالكية وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي والفكرشي وهذا مذهب عام من أهل الحديث وهو مذهب أكثر معتزلة وهو الصواب والأدلة عليه كثيرة وكثيرة جدا نسرد على مسامعكم بعضها نبهى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الشهادتين ثم ذكر أركان أخرى الصيام والزكاة الصلاة والصيام والزكاة والحج فالشهادتين بالنسبة لسعر الأركان كالوضوء بالنسبة للصلاة فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء فإن الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين رأس الإسلام يربي على هذه الأمور الخمسة فلو كان الكافر
لو كان الكافر فقط مكلف بالشهادتين لما كانت هذه الأصول الخمسة هي أركان الإسلام فالمسلم عليه أن يقيم الإسلام وأن يسلم وأن يقيمه بأركانه ولكن استدلال ضعيف غيره أقوى منه لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سائر الأركان بالشهادتين فبما أن الكافر مخاطب بالشهادتين فهو أيضا مخاطب بسائر الأركان الأفضل من ذلك قولهم الكثار قموا الخصوم بدخولهم بفروع الشريعة بأنهم داخلون في المهي والمهي أحد شقي التكريس فإذن هم داخلون في الأمر الثالث قالوا لا يوجد شيء استحيل مستحال عقلا دخول الكفار في فروع الشريعة مالذي يمنع فالكافر عاطل بالغ مدرك مبيز كان مسلم فغنفر هذا يشغل وهذا لا يشغل ومناظر التكليف عند الطرفين هو هو ثم احتجوا بآيات كثيرة
منها قول الله عز وجل ﴿ آية: آل عمران 97 ﴾ قال الناس ألف الله في الناس تفيد إيش؟ تفيد الاستغراق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ تفيد الاستغراق فهي تشمل المؤمن وتشمل الكافر فالكفار من الناس فيدخلون تحت الآية فمكلفون بالحج بنص الآية واحتجوا بالآية التي معناها التي ذكرها الماثل ﴿ آية: المدثر 40-42 ﴾ السقر قالوا لم نكن ﴿ آية: المدثر 44-46 ﴾ فجرمهم ليس الكفر فقط وإنما جرمهم الكفر عدم إطعام المسكين عدم تقديم الزكاوات وعدم مداء الصلوات فجرم الكفار يوم الدين أنهم خادوا مع الخائضين تحذبوا بيوم الدين وتركوا الصلاة ولم يطعموا المسكين وهذا لازمه أنهم مخاطبون بالصلاة ومخاطبون بإطعام المساكين
واحتج أيضا بقول الله عز وجل ﴿ آية: البينة 3-5 ﴾ ويقيموا الصلاة في الزكاة وما أميروا هذا الخطاب على ما يعود؟ على الكفار ﴿ آية: البينة 1 ﴾ ثم قال الله عز وجل في السياق وما أميروا الخطاب يعود على من؟ على الكفار فإذا الكفار مأمورون وما أميروا إلا يشعوا ﴿ آية: البينة 5 ﴾ ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة شاكت فإذا هم أمروا بأن يخلصوا الدين لله كنفاء وأن يقيموا الصلاة وأن يؤدوا الزكاة فما الصريح واضح جلي في أن الكفارة يخاطبون بالصلاوات والزكاة وكذلك احتجوا بقول الله عز وجل في أواخر فرق فرقان ﴿ آية: الفرقان 68 ﴾
صدق مضاعفة العدادة من مرسلاته الكفر القاتل الزنا فلو كان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لما كانت المضاعفة لها معنى بالزنا وبالقتل فإذا الكافر الذي لا يزن ولا يقتل ليس كالكافر الذي يزدي ويقتل فإذا تبين من هذا أن الكافر مخاطب بعدم الزنا ومخاطب بعدم القتل فمضافة العذاب وردت الآية من جميع المحظورات الكفر القتل الزنا فإذا دعس عليه العذاب بمجموع ذلك دل على أن الزنا والقتل يدخل فيه محظورا عليهم فيستفاد من ذلك إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل تلا ﴿ آية: القيامة 29-30 ﴾ من مساق قال ﴿ آية: القيامة 31 ﴾ ولا تنكذب وتوجه فثم الكثار على فرق الصدقة
فلا صدقة ولا صلة وعلى ترك الصلاة فدل أنهم مخاطبون ولكن كذبتهم الله فدلهم بتركهم الصدقة وبتركهم الزكاة الصلاة الصدقة والزكاة فلا صدقة ولا صلة فإذا الكافر مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة وكذلك وهي من أردح الأدلة من أورح الأدلة على الإطلاق قول الله عز وجل وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ آية: فصلت 6-7 ﴾ مُكَافِرُونَ فترى على الله المشركين بالويل وسبب ذلك أنهم ﴿ آية: فصلت 7 ﴾ مكافرون فإذا الكفار مخطنون الكفار مخاطبون بالزكاة فالكافر مخاطب بفروع الشريعة وكذلك قواء عز وجل ﴿ آية: النحل 88 ﴾ كما في سورة النحف فربنا هذا ربت بزيادة العذاب على ما؟ على الكفر وعلى ايش؟ وعلى الصد فالصد سيعاقب عليه
وقد يقع الصد عن سبيل الله من المسلم فسيعاقب عليه الكافر وسيزيده عذابا فوق العذاب إذن سيحاسب عليه إذا هو مخاطب بأن لا يصد عن سبيل الله عز وجل وكذلك قال الله عز وجل ﴿ آية: النساء 115 ﴾ الكفر والأول مشاقة سيحاسب على المشاقة ما معنى مشاقة الرسول أن يكون في شقة والرسول في شقة أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية فسيحاسب يوم القيامة على هذا الكافر وهذا شكل غير الإسلام فبما أنه سيحاسب عليه إذا مستفد الآية أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وكذلك قالوا المقتضى لوجوب الفروع من العبادات قائم حق الكافر فربنا عز وجل قال وأيها الناس عبدوا ربكم وهو من الناس والله جل في أولاك خلق المحلوقات من الإنس والجن ليعبدوه وهذا منهم ﴿ آية: الذاريات 56 ﴾ وهذا الكافر منهم فالمقتضى قائم وبالتالي هو داشر في تحت هذه العمومات وأخيرا
الكفار ذنهم الله ودين عقابهم على قتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل فكان هذا العمل يؤاقبون عليه كما يؤاقبون على الكفر بالله فقتل الأنبياء وقتل الرسل من صبيع الكفار دين الله تعالى في كتابه أنهم يؤاقبون عليه فكذلك وهذا لا يقل أو هو تماما هم يعاقبون كما يعاقبون على الكفر بالله عز وجل فقل ذلك على أنهم مؤاخذون بكل عمل يقومون به أحسنت نأتي الآن هذه أدلة من؟ هذه أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون فرع الشريعة وهي ظاهرة جلية قوية لكن يا ترى ما هو قول المخالفين هذا طيب نسمع الأذان وبعد الأذان نكمل ونستد بهذه المسألة الحجلية قوية في بيان أن الكفار مخاطبون فرع الشريعة وبهذا قال جمهوره العلم طيب وأرجح القولين
لكن هناك قول آخر من علماء قال به أغلب الكنفية ومال إليه من خويز من جاد من المالكية وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي يقولون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع يحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة وبلوازم عقلية وشوشوا على بعض الأدلة السابقة لكن الناظر في مجمل أدلة القائلين بأن الكفار مفاطوون يرنجك وينشرف صدره بلا شك إلى أن مذهب الجمهور هو الصدر احتج مثلا بمثلة في الصغيحين من حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك
فأعلمهم أن الله اضطرب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال النبي ما أمره أن يأمرهم بالصلاة حتى يشهدوا فلازم هذا أنهم لا يخاطبون بالصلاة حتى يشهدون فالكافر غير مخاطب بالصلاة هذا كلامه الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يخاطبهم بداية بالصلوات لأن الصلوات غير مقبولة من الكافر فأمره أن يأمرهم بالشهادتين لا لأن الصلاة غير مقبولة من الكافر بل لأنه
لأنه طلب منهم أن يأمرهم بالشهادتين حتى تصحى صلاتهم وإلا في الحديث نفسه في آثمه قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وتود إلى فقرائهم فلو كان صداتكم وإدلالكم صحيحا لكان يسهم من الحديث أن الشخص لا يؤمر بالزكاة حتى يصلي وأنتم لا تقرون بذلك تتمت الحديث فإنهم أطاروك لذلك أي للصلاة فاعلمهم أن الله قد استرب عليهم صدقة تأخذ من أموالهم وأنتم تقولون أن الزمة غير المصلي المسلم مشغولة بإيش بالزكاة فعلى استمداطكم السابق لو كان صحيحا لو كان الاستمداط صحيحا لكان هذا المعنى صحيحا وأنتم لا تقولون به فإذا لابد من حمل الحديث على أن المراد أن النبي أمرهم بأمر معاذا بالبث بالتوحيد لأن أصل
صلاح التوحيد تصلح العبادات وليس لأن الذمة الكفار غير مشغولة بالصلاة بل أمره بالصلاة حتى تقع صحيحة يسلقها التوحيد ثم على طلب صحة استدلالكم هذا فالدلالة الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بسرع الشريعة بدلالة المفهوم اللوازم والنصوص السابقة دلالتها بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ودلالة اللازم ثم صدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى ودعاهما إلى التوحيد ولم يدعوهما إلى صلاة أو إلى زكاة أو إلى فتح وهذا لا ينزل منه أنه غير مخاطب فالنبي صلى الله عليه وسلم والعاقل يدعو الناس للأولى فالأولى لكن أنا لما أعبر رجلاً فيدعوه إلى أولى شيء لا يلزم من هذا التركيز على الأولى أنه غير مخاطب بما هو دونه فلا يلزم من اقتصار دعوة النبي لكسرى وقيصر على التوحيد أنهما غير مخاطبين بخلاف ذلك
ثم قالوا لو صح تكليسهم بالفروع فلو أدوها لصحت منهم وأنتم لا تقولون يا من تقولون بأن الكفار مخاطبون في الفروع سريعة تقولون لو أن الكافر فعلها لا تصح منهم فهم يقولون للقائلين بأن الكفار مخاطبون لفعلها لصحت منهم فهؤلاء يردون عليهم بقولهم الجنب مخاطب بالصلاة ام غير مخاطب لو ادها تصح منه او لا تصح لا تصح لانه قبل الصلاة مطلوب منه ايش الغسل فاستدلالكم او قولكم يا من تقولون ان الكثار غير مخاطبين لانهم لو سألوها لصحت منهم لا ليس بصحيح لانهم هم مكلفون منها ومكلفون بالذي لا تصح إلا به وهو الإسلام فالجنب مكلف بالصلاة ومكلف بالغسل قبل الصلاة فكون الصلاة لا تصح من الجنب لا يجعلنا نقول إن الجنب غير مكلف بالصلاة ثم أطالب لو كانوا مخطبين بفروع الشريعة لاستحق الضرب أو القتل لتركهم بالصلاة ولو
لو أسلموا لو أجب عليهم القضاء وهذا لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء فصار وهؤلاء لهم أحكام خاصة بيّنها ربنا بقوله سبحانه ﴿ آية: الأنفال 38 ﴾ لنصر لهم ما قم سنة وهؤلاء لهم أحكام خاصة بهذه الآية فهذه الآية قائمة على التأسيس وهم مخصوصون بأمين الأحكام الخلاصة إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والأذلة كثيرة شهيرة وهي أوضح وأقوى من أذلة القائلين لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة نأتي الآن إلى ما تبقى من مباحثة الأمر على وجه العجلة وهو مسألة أخيرة حتى في درسنا القادم نبدأ إن شاء الله في النهي ولعلنا ندخل أيضا في العامة الخاصة قال الماتن قال الجوين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده يبدأ الأخر هنا أنه لا يستفاد من لفظ الأمر من لفظ الأمر لا يستفاد أنه لهي عن ضده وإنما يستفاد من لعن الأمر
ومقتضى أنه نهي عن ضده أما من لفظه فلا يستفد ثم مثلاً أمر الشرع المصلي بأن يقوم في صلاته أن يصلي قائماً هذا نهي عن إيش؟ هذا نهي عن عن الجلوس أو للضجاع فمتى تجود صلاة الإنسان وهو الزجالس أو هو مضجع؟ عند عدم استطاعته القيام فلازم ومقتضى نعمة القيام للمصلي المستطيع أن لا يجلس وأن لا يضجع أليس كذلك؟ فالأمر بالشيء الصواب أن يقال إخواني الصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أبضاده وليس عن ضده الصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أبضاده وليس نهي عن ضد واحد فمتى عمر الشرع بشيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومعناه ومقتضى أنه نهي عن جميع هذه الأبضاد والصواب أن يقال والنهي عن الشيء
أمر لا يقال أمر بضده وإنما الصواب أن يقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أبوابه والنهي عن الشيء أمر لا يقال أمر بضده وإنما يقال أمر بأحد أبوابه يقول يا عز وجل ولا تقرب الزنا هذا نهي عن شيء ففحوى ولازم ومفتضى ومعنى هذا النص الزواج بالحرة او بملك اليمين او برتاح الامة او الاستعفاث او الصيام فالنهي عن الشاب ليس امر ضد واحد وانما امر ضد احد الاضباط لا تزني استعث من استعفى
فالاستعفاث أمر بأحد أبضاب عدم قربان الزنا والنكاح كذلك نكاح الحرة وكذلك نكاح الأمة كذلك الصواب فالصواب في القاعدة عند المحققين من علماء الأصول يقولون الأمر بالشيء نهي عن أبضابه والنهي عن الشيء أمر بأحد أبضابه وليس أمراً بدبه ومذا نكون قد فرغنا من مباحث الأرض ونأتي إن شاء الله في درس قادم على مباحث النهي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية وبما أنه تقي متسع في هذا الشريط فيصرنا أن نقبله بهذه المادة تفضل لدي سؤال قلت في بداية الدرس أن الخلاف شرهم كله لكن هذه إعبارة طويلة لا البعض يقول أن خلاف الصحابة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الاجتهادية يجعلهم من هذا الشر وبعضهم يزيد ويجعل اختلاف الأمة رحمهم الله المذاهب الأربعة يجعلهم من هذا الشر والبعض يزيد أيضا ويجعل اختلاف الجماعات والحركات الإسلامية في أساليب العمل من هذا الشر فهل اختلاف الليل والنهار
من هذا الشر أيضا لو أنك أجملت كما طلبت مني أن تجمل ووصل ما تريد حفظك الله إخواني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وحتى عليها وقال عليكم بالجماعة ومن شد شدة النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه والخلاف عند أهل العلم أقساب منه خلاف التنوع ومنه خلاف التضاد هو الشيء الذي ورد فيه أكثر من نص كدعاء الاستفتاح وكأذكار الركوع وكأذكار السجود وما شابه وأي خلاف وقع مصادما للنص وهو خلاف شر ولا يجوز لأحد أن يتفتر تحته ولا أن يهتمي به فإن ابن مسعود الذي قال إن الخلاف كله شر كما في صحيح الإمام المسلم أنكر على صحابي جليل راشد وهو عثمان بن عفان فقد ثبت أن عثمان بن عفان في الحج أتم ولم يقصر فقام عبد الله بن مسعود وأنكر عليه وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين فيا لي تحظي من أربع ركعتين متقبلتان وها أنا ذا أصلي أربعة إن الخلافة كله شعر من المنكر عليه؟ فتنحل ومن المنكر ضد مسعود
وما هو الشر؟ لأنه يصادم النص ولذا إخواني الإمام الشافعين رحمه الله تعالى أول من كتب في علم الأسول وفي علم المصطلح وألف كتابه على طريق السؤال والجواب فقال ما المراد بالجماعة؟ اسمعوا ماذا يقول الشافع في الرسالة ومن أراد أن يتثبت فبينظر في الرسالة فكتاب الرسالة له مطبوع بتحقيق الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال الإمام الشافعين وهو السائل وهو المجيد ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه قال لا معنى له إلا واحد قال وكيف لا معنى له إلا واحد قال الجماعة جماعتان جماعة أبدان وجماعة أسحاب ولم يكن لنزوه ووجد أبدان قوم مشركين
والقول الجماعات الإسلامية قول خاطئ والأصدف المسلمين جميعا بالعاملين والقاعدين بالنشيطين والكسالة بالحزبيين والمنظمين وغيرهم على الرغم من ألوفهم فهم جماعة راحدة ويجب عليهم أن يحبون الله وأن يبغضوا في الله وأن يعادوا في الله وأن يوالوا في الله وأن لا يبشر الرجل في وجه من معه وإن يشد على يده أما الذي ليس معه فإنه يعطيه ظهره والذير وجهه عنه فقد ثبت في صحيح السنة وقد في مسجده صلى الله عليه وسلم وقع مزاع بين رجلين رجل أنصاري وآخر مهاجري والأنصار والمهاجرون إثنان شرعيان حبيبان إلى الرحمن ذكرهم الله عز وجل في كتابه فقال ﴿ آية: التوبة 100 ﴾ ذكروا فيما رضي المدعي ولكن لما قال ذاك يا للأنصاري وقال الآخر يا للمهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجاهلية ولا بين ظهرانيكم ومما يبغض الله ومن أسلاب التفرق ومن انخلاف الشر على المسلمين اليوم ولا أستثني أحدا أن الولاء والوراء
وليس على الحقائق المطلوبة بنا أيها الإخوة تقوى الصلاة كلما اشتد الحب إليه لأن المسلم يحشر مع من أحب بغض النظر عن انتباعه وبغض النظر عن اسمه أما أن أصبحنا نوالي ونعادي ونحب ونضغط في أسماء فهذا ولاء الحزبية وهذا ولاء ضيق وهذه حزبية بغيظة وهذه الجاهلية المنجلة وهي للأساس موجودة بين الناس إخواني أحبك في الله ليس كل خلاف وقع بين الفقهاء له حظ من النظر وفيه قصب فيه شر ولكن صاحبه مجتهد أرأيتم لو أن رجلا اليوم قال في حل لبيذ الفوسة عن الكوفة ماذا نقول عنه؟ ضال لأن علماء أهل الرأي أجمع المتأخرون منهم أنا رأي متقدمين منهم خطأ بعض الناس يقولون كل شيء مختلف فينا ينكر فيه الإمام بن الخيم في إعلام الموقعين سفى هذه القاعدة وأسقطها وبيّن أن كل شيء يخالف النص ويخالف ما عليه العلماء المعتبرون ولو كانوا متأخرين من المحققين فلا ينتفت إلى خلافهم ولذا من يقرأ ترجمة إمام أحمد وقد أثيرت مسألة نبيذ الكنفة في عصره فقد كتب وألف كتاب الأشريبة وكتابه مطبوع كان لا يفارق كما كلما جلس في مجلس في المسجد أو في بيت
في العراق أخرج الكتابة وقرأ الحديث تحريم النبي جاهتك إذا ليس كل قول يسمع أخواني المطلوب مننا أن نعبد الله بما شرع وإن عرفنا الحق عرفنا أهله ولا يجوز لي أبدا أن أقتصر على مشرب أو على منهب أو أن أغلق ذهني ووجر عقلي بجميع الطوابق لأناس معينين كائن من كان أيوب استخدامي في ما أفردت دارني يمسك الثاني تابعين جميل رحمه الله تعالى يقول لا هو يهمني اسمعني يا سيد الدرس لي كرمك الله فدعني دعني بارك الله فيك دعني ما أريد حفظك الله الدرس لي وأنا أقول لك بارك الله فيك أجيب على سؤال بتقعيد وتأثير خير لي من أن أجيب على مئة ألف سؤال هكذا ونعجي في الأجوبة أن تكون موصلة مقاعدة والناس اليوم في هذا الموضوع بين إفراط وتفرط لا يدور كذلك لا يدور كذلك لا يدور كذلك جواب الأخ لا يصدق كلمة سؤاله لم يصدق كلمة فكيف تريد من إبو جواب بكلمة أنا أوصله لأن هذا التعصيد يزعج بعض الناس بارك الله تفضل أن تعمل حاجة تفضل
هل هي صور الحجر والشجر والبشر وإلا شيء منها الصور التي فيها روح الصور التي فيها روح
