المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

010

⏱ 1:08:42📝 5,169 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

باب النهي قال أن ما ذكره من مباحث في باب الأمر يندرج أيضًاً تحت باب النهي فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار وعرف النهي لغة وهو المنع وأما إصطلاحاً فهو إستدعاء الترك بالقول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين وقال أن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة وإنما يجب أن ننزهه عن فعل المكروه والذي يشينه والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخلف علة النهي مسألة إقتضاء النهي الفساد، وقال بأنها ثمرة النهي العملية فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب حيث قالوا أن كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعاً عندهم كالمعدوم حسا، وهذا مذهب فاسد ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقاً بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان وبين كونه متعلقاً بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد وهم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الإعتداد والنفوذ، وبين الفاسد الذي يقتضي الإعتداد والنفوذ مع الإثم أما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول إن تعلق النهي بذات الشيء أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا إنتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقاً بحق الله فيقتضي الفساد وإن كان متعلقاً بحق العباد فلا يقتضي الفساد ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد، وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح وساق أمثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب مسألة هل يقبل النهي الإنفكاك أم لا يقبل المراد من صيغة الأمر وهو الإمتثال ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها إستدعاء العمل وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو للإمتنان أو للتصبر أو للإنذار أو للتعجب أو للتفويض والتسليم أو للإعتبار أو للدعاء أو للإرشاد كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك

شرح الورقات (الدرس 10 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

انتقل الشيخ إلى باب النهي وقال أن ما ذكره من مباحثة في باب الأمر يندرج أيضا تحت باب النهي فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار وعرف النهي لغة وهو المنع أما الصلاح فهو استدعاء التركب القول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو وقول الماتن على سبيل الوجوب إما يستدرك عليه حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي ثم أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين وقال بأن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة ثم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة وإنما يجب أن ننزيه عن فعل المكروه والذي يشينه والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخل فعلة الناهي ثم فصل في مسألة قضاء النهي الفساد وقال بأنها ثمرة النهي العملية فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب حيث قالوا أن كل نهي يقضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرع عندهم كالمعدوم حسا وهذا مذهب فاسد

أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو برقمه أو بشرط من شروطه أو وصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا ثم انتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقا بحق الله فيقتضي الفساد وإن كان متعلقا بحق العباد فلا يقتضي الفساد ثم ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح وساق الشيخ أنثلة مستفيدة على كل مذهب من المذاهب بعد ذلك تكلم عن مسألة هل يقبل النهي الإنفكاك أم لا يقبل واختتم الشيخ درسه بالمراد من صيغة الأمر وهو الانتثال ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها استدعاء العمل وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو لإمتنان أو للتصبور أو للإنذار أو للتعجب أو للتفوذ والتسليم أو للإعتبار أو للدعاء أو للإرشاد كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك

بتوفيق الله وكرمه ومنه أن عدلنا آخر ما ذكره المات صاحب كتاب الورقات لما قال والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وقلنا صواب العبارة الأمر بالشيء نهي عن أضاده والنهي عن الشيء أمر بأحد الضاده والأمر والنهي بينهما علاقة وطيدة فما يقال عن الأمر يقال عن النهي ولذا نصيب اليوم إن شاء الله تعالى مباحث النهي استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك فكل ما يقال وما يذكر في مباحث الأمر عند الأصوليين يذكر في مباحث النهي ذلك أن الأمر طلب فعل والنهي طلب كف طلب ترك والشريعة فعل وترك ولذا

مثلا الأصليون يقولون للأمر صيغة وكذلك للنهي صيغة ويقولون أن ثمرت من أتى بالأمر فإنه يخرج عن العهدة بمعنى أنه تبرأ الذمة وتنفذ العقود وكذلك النهي من تجنبه برئت ذمته وكذلك قولهم إن الأمر على الفور فمن باب أولى أن يكون النهي عن الفور ولا خلاف بين الأصوليين في أن النهي على الفور فمتى نهاك المشرع واجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي فالخلاف واقع في الأمر هل هو على الفور أم على التراخي ورجحنا في الدرس قبل الماضي أن أرجح قولي علماء الأصول أن الأمر على الفور وأما النهي فلا خلاف بين علماء الأصول في أنه على الفور وكذلك وقع خلاف بين الأصوليين هل الأمر يقتضي التكرار أم لا ورجحنا أن الأمر المطلق لا صلة له بالعدد وصلته بالمرة الواحدة صلة تلازم

أمر فعل إيجابي فلابد من وجوده وهذا الوجود باللازم متعلق بالمرة فأصبحت صلته بالعدد صلة تلازم فقط هذا الأمر المطلق أما الأمر الذي علق على سبب أو الذي علق بعدد فكما فصلنا في ذاك الوقت أو في ذاك الدرس أما النهي فلا خلاف بين الأصوليين في أنه يقتضي التكرار فلو أن الشرع أمر المكلف بأن لا يسرق فامتثل مرة فامتثاله مرة في كفه عن السرقة لا يجوز له أن يسرق مرة ثانية أو ثالثة وهكذا الكذب والغيبة والزنا وأكل المال للناس بالباطل وهكذا فلا خلافة بين الأصليين في أن النهية يقتضي التكرار كذلك صيغة الأمر إفعل وصيغة النهي لا تفعل الأصل في صيغة النهي أنها لا تفعل أقول مؤكدا أن الصلة بين الأمر والنهي صلة وطيدة قوية وما يذكره الأصليون عن الأمر في مباحثهم هي عين المباحث المذكورة في النهي النهي

عند المصنف في الورقات استغرق سطرين ولكن هذين السطران لو أردنا التفصيلة الدقيقة المبسوطة فيهما لا أبالغ إن قلت نحتاج إلى عدة مجلس وهذه فائدة دراسة المتون فالذي يدرس المتن غير الذي يقرأ ويجرد ويقرأ كثيرا الذي يقرأ البتون يدقق ويفهم ويرتب معلوماته ويدقق على الفاظ وهذا يكسبه خبرة في أن لا يكون أبله وفي تدقيق فيما يجري حواليه فينظر إلى الأمور بمنظار فيه دقة والمسلمون اليوم قلوبهم سليمة ولكن عقولهم تكاد تكون مؤجرة أو معطلة فإما أنها موظفة لأحزاب أو أنها موظفة لعادات أو إما أنها موظفة لعواطف وتكاد تكون العقول معطلة ولسيما في الأحداث الجسام التي نراها ولا حول ولا قوة إلا بالله الأمة أكثر ما تحزن وتظن

أنها تحزن ويكون المحزون عليه أكثرهم فآمرا وهذا لا جرت العادة في كثير من الأحداث وستبقى جارية فالأشباه والنظائر معتبرة عن طلبة العلم الأشباه والنظائر معتبرة عن طلبة العلم وأنا لا أتهب واحدا ولكن أقول طالب العلم لما يقرأ علم لما يقرأ المتون ويدقق فيها فهذا يعطيه دقة ويعطيه التعبير عن أو عن معلومات بعبارات دقيقة واضحة فيكون يريد من كل كلمة ومن كل حرف يريد ما يقول بخلاف الذي يقرأ كثيرا ولا يدقق ولا يتماع المصنف رحمه الله تعالى قال في النهي وما قلنا في تعريف الأمر نقوله في تعريف النهي قال الماتن رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب النهي في اللغة المنع معنى نهى في اللغة منع ظنها في اللغة هي العقول

والعقل والعقول والنهى تجتمعان في معنى والمعنى الذي تجتمعان فيه الكث والترك والمنع عما يشين فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الردى وعن الهوى والنهى سمي نهى لأنه يمنع صاحبه من أو عن الردى فالأصل في النهي المنع لغة وأما في الاصطلاح فقد وقع خلاف كثير عند العلماء في تعريف النهي واختار الماتن أمام الحرمين تعريف استدعاء الترك استدعاء طلب طلب الترك بالقول ولو أسقط القول لكان حسنا لأن طلب الفعل وطلب القول قد يقع بالفعل النهي قد يقع بالفعل فكما قلنا في الأمر نقول في النهي فالأمر والترك قد يقع بالفعل

كما أنه قد يقع بالقول فلو أنه أسقط بالقول كان حسنا ممن هو دونه أي من الأعلى للأدنى قال على سبيل الوجوب فأخرج المكروه من النهي كما أنه أخرج المندوب من الأمر في تعريف في تعريف الأمر وإن كنتم تذكرون استبرتنا على الماتم إخراجه المندوب من المأمور وقلنا إن مطلق الأمر غير الأمر المطلق وفصلنا وفرقنا بينهما وقلنا المأمور يدخل في مطلق الأمر لسه كذلك قلنا المؤمور يدخل في مطلق الأمر وهنا نقول أنه يدخل في مطلق الترك أنه يدخل في مطلق الترك فلو قال استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء مثلا كما ذكرنا في الأمر لكان التعريف أفضل

والعبرة نتصور أن النهي في الشرعي هو طلب كفن طلب ترك وللنهي صيغة صيغته لا تفعل والأصل في النهي أنه للتهريم حتى تأتي قرينة تصرفه على التهريم وهنا نكتة والنكتة عندها العلم شيء دقيق ولذا ألف العلماء كتبا في النكتة ينبغي أن ننتبه لها ولها صلة وتعلق بهذا المقام وهي الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزهها عن المكروه فالمكروه يشين المكلف فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن شيء وفعله فمن الخطأ أن نقول إن النهية هنا يكون للكراهة لأن فعله صلى الله عليه وسلم

صرف النهي من الحرام إلى مكروه لأن الأصل أن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن المكروه أيضا فمتى نهى النبي عن شيء وفعله فإنما يكون النهي عن علة ولما فعله تكون هذه العلة قد تخلفت عن هذا الأمر المنهي عنه وبهذا يقع الاجتماع وهذا هو الأصل ليس الأصل أن ننسب الكراهة للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن ننزلها النبي عن المكروه وعن الحرام فإن فعل ثم نهى فهذا الفعل يكون عند تخلف علة النهي فيكون فعله من باب البيان

أو لأنه شرب من شن معلق أو ما شابه والأصل في الشرب واقفا أنه محذور ممنوع النبي نهى أن يستلقي الرجل على رجله وأن يضع رجله فوق رجله وفعل النبي ذلك في المسجد أن يستلقي الرجل على ظهره وأن يضع رجله فوق رجله والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فالنهي لعلة كشف العورة فإذا أمن النائم أن تستر عورته فله أن يفعل هذا الفعل ولا يقال أن الفعل مكروه والنهي الحرام وفعله قرينة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فلا يقال أن اللعن المسلم يكون اللعن مكروها لا اللعن له صور اللعن له صور والنبي قال ليس المؤمن بالفاحش أن البذيء وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الفحش قال لرجل أعرابي لما جاءه وقفلت عليه الزنا وأراد أن يرجمه حتى الموت

وهذا الرجل العرابي لا يفهم الأمور بالتكنية إن كنا فالنبي بين أمرين إما أن يهدر دمه وإما أن يذكر له الجماعة صراحة فاضطر النبي أن يقول الجماعة صراحة فقال له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ولا أتورع أن أقول هذه الكلمة وأنا في بيت بيت الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها وهي ثابتة في صحيح البخاري قال الله صلى الله عليه وسلم أنك تها هكذا هذه العبارة لأن النبي كان بين خيارين إما أن يقول هذه الكلمة التي فيها فعش وإما أن يهدر دمه فإذا يجوز قول الفحش ضرورة وهكذا فلا يجوز أن نقول أن قول الفحش فكروه لأن النبي قاله ونهى عنه وهكذا في سائر الأشياء له ثمرة وثمرة النهي مهمة والأسئلة كثيرة والكلام كثير جدا وأسئلة الناس جلها اليوم إنما تدور في ثمرة النهي فما أكثر الحرام وما أكثر الوقوع فيه والناس يسألون

وبعضهم لا يتورع عن فعل حرام لكن يخشى من ثمرته فيكثرون من السؤال عن ثمرته وقد أوجز الماثم الثمرة المترتبة على المهي بكلمات قليلة ولكن هذه الكلمات تحتاج إلى تفصيل وتفصيلها يطول وهو الثمر العملية لمبحث النهي قال المات رحمه الله ويدل أي النهي على فساد المنهي عنه هذه العبارات تحتاج إلى كلام كثير قال يدل أي النهي على فساد المنهي عنه النهي إما أن يكون في العبادات وإما أن يكون في المعاملات وثمرته في العقود والمعاملات نفوذ العقد أن ينفذ أو لا ينفذ والناظر في كتب الفقهاء

يجد إجماعا على النفوذ تارة وعلى عدم النفوذ تارة وكذلك النهي والفساد في المعاملات الثمرة أن يعتد بالعبادة وتبرأ الزم منها ومن وقع في النهي يجد أن العلماء قد أجمعوا في صور على أن العبادة مع وقوع النهي تنفذ أو يعتد بها وأن في بعض الأحيان لا يعتد بها فإذا كلام الماثني واسع ويحتاج إلى تقييد وكما يقولون بالمثال يتضح المقال رجل اشترى سلعة فحلف البائع عليها كذبا هل ينفذ العقد أو لا ينفذ ينفذ العقد أو لا ينفذ ينفذ بالإجماع وقع في إيش البائع وقع في النهي أليس كذلك والسلعة

تنفث قال ويدل النهي على فساد المنهي عنه رجل اشترى بضاعة مغشوشة رجل اشترى خمرا اشترى خنزيرا رجل صلى وعورته مكشوفة أو على ثوبه نجاسة أو صلى وهو يلبس خاتم ذهب أو عمامة حرير فالصور ليست متشابهة ففي بعض الصور تكون العبادة لا يعتد بها وفي بعض الصور تكون العبادة يعتد بها ولذا لابد من تفصيل الإجمال الذي ذكره الماتي موضوع النهي يقتضي الفساد هو القاعدة التي تدخل تحت هذا الكلام ويدل على فساد أي النهي على فساد المنهي عنه هذه قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد هذه هي القاعدة التي تفصل هذا الإجمال

هذه القاعدة ألف العلائي الأصولي الفقيه اللغوي كتابا مجلدا كبيرا في تفصيل هذه القاعدة سماه تحقيق المراد في هل النهي قضي الفساد والكلام على النهي قضي الفساد أم لا متشاعب والعلماء لهم فيه أقوال وقد أتينا على شيء منه في درسنا في القواعد ولكن لابد من زيادة وتفصيل وبيان وتأكيد على بعض الأشياء فنقول وبالله سبحانه وتعالى نصول ونجول العلماء مختلفون على أقوال عديدة أضيقها مذهب الظاهرية وأوسعها مذهب الحنفية أضيقها مذهب الظاهرية وأوسعها مذهب الحنفية قول عند الحنابلة وقول الظاهرية أن كل نهي يقتضي فساد المنهي عنه

وهذا توسع غير مرضي هذا توسع كل نهي يقتضي فساد المنهي عنه هذا توسع غير مرضي عفوا هذا تضييق غير مرضي كل نهي يقتضي فساد ضيقوا على عباد الله الحنفية توسع توسعا غير مرضي أيضا والحنفية كلام في ظاهره الدقة ولكن العلماء عالجوه وردوا عليه على وجه دقيق ودقيق جدا ولست بصدد التفصيل الطويل الممل بحيث أدخل في بعض الجزئيات علماء الحنفية يقولون كل من هي له صلة بالمأمور سواء كان مأمورا بمعنى الواجب أو بمعنى المندوب الحنفية يقولون مجرد وجود صيغة النهي على عمل فهذا يدل على تصور وقوعه مجرد وجود النهي فهذا يدل على

تصور وقوع المنه عنه فمثلا لما نهى الشارع عن صوم يوم النهر فهذا دل على إمكانية هذا العمل وعلى انعقاد النذر لو أن رجل نذره لأن الشرع لا يكلف بالمحال ولا بغير المقدور عليه إذ التكليف بالمحال والمقدور عليه عبث لأنه لا يقال للأعمى مثلا لا تبصر هذا القلم لسا كذلك فلما شرع نهى عن صومهم عن أي نهي بإمكان مكلف أن يأتيهم فإذا عندهم أن النهي ليس منصبا على ذوات الأشياء وإنما هو منصب على لوازمها وهنا تقع ثمرة مهمة ينبغي في مثل هذا الصدد أن تذكر وهي لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم العيد ما هو الواجب عليه عند الجمهور هذا نذر باطل عند الحنفية يصوم يوم بداله لماذا

لأنهم جعلوا صفة الصوم في اليوم هي الأمر المنهي عنه أما مطلق الصوم هو مشروع نقول مرتبين ما نريد العلماء لهم خمسة أو ستة أقوال من حيث متى يكون المنهي عنه يقض الفساد أم لا القول الأول قلنا أن النهي إن ورد على أي جهة كان سواء كان على ذات الشيء على عين الشيء أو على صفة الشيء سواء كانت هذه الصفة تنفك أو لا تنفك لازمة أو غير لازمة أو كان هذا النهج منصبا على ركن فيه أو على شرط من شروطه فإنه يقصد الفساد وقلنا هذا مذهب ظاهرية وقول عند الحنابلة وفي هذا تضيق على عباد الله هناك قول ثاني

وهو قول للحنفية قالوا نفرق بين المشروع بين المنه عنه لأصله والمنه عنه لوصفه ولذا الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل ويجعلون العقود لا تنفذ والذمة لا تبرأ من العقد والعبادة الباطلة أما الفاسدة فالذمة تبرأ مع الإثم والعقد ينفذ مع الإثم هذا في إيش؟ في الفاسد فالحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد المذهب الثاني مذهب الحنفية يقولون ننظر في النهف فإذا كان النهف متعلق بذات الشيء فهذا يقتضي البطلان وإذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء لا يتعلق بأصل الشيء وإنما يتعلق بوصف من أوصافه فهذا لا يقتضي البطلان مع الإثم يعني الشرك بالله

نهي عن ذاته أم عن صفة من صفاته؟ عن ذاته الزنا نهي عن ذاته أم عن صفة من صفاته؟ عن ذاته عن ذاته الزنا فكل زنا باطن طيب ﴿ آية: البقرة 275 ﴾ هل هناك صلة بين الربا والبيع؟ في صلة؟ نعم سيأتي معنا في مبحث التخصيص أن قول الله وحرم الربا تخصيص من أحلى البيع فالربا صورة من صور البيع المحرمة تخصيص من البيع فالربا في أصله بيع وهذا البيع لازمته صفة وهذه الصفة هي المنهي عنها فالحنفية لو أن قاضيا قضى مرابي بين اثنين تعاملا بالربا فالقاضي الحنفي يلزمهما بإتباع من البيء ويلغي الربا وغير القاضي الحنفي يبطل أسر المعاملة إذن في ثمرة

لماذا؟ لأن الربا عند الحنفية المنع فيه من أجل الوصف فالآن الحنفية يقولون النهي المنصب على الذات فقط هو الذي يقضي الفساد وأما إن كان على غير الذات فإنه يقضي البطلان فإنه لا يقضي البطلان إنما يقضي الفساد وتظهر ثمرته وهذا توسع مذهب الثالث وهو مذهب الشافعية بل قد نقول إنه مذهب الجمهور

قال به جمع من المالكية الحنابلة أن النهية إذا تعلق بعين المنه عنه أو بوصف لازم له أو بوصف لازم له فإنه يقطض الفساد وأما إن تألق بوصف غير لازم له فهو لا يقضي الفساد فالربى الآن الزيادة تنفك عن أصل الربى أو لا تنفك هل يمكن تصور الربى دون زيادة؟ هل يمكن تصور الربى دون زيادة؟ أم أن الزيادة وصف لازم؟ للربا وصف لازم ولذا الجمهور يقولون إن الربا فاسد باطل لا يفرقون بين الفاسد والباطل لأن النهي يقتضي الفساد لما النهي ينصب على الذات أو على وصف لازم للذات

رجل صلى وبيده خاتم ذهب متصور هذا أو غير متصور؟ متصور واحد يصلى ويلابس خاتم ذهب ممكن هل لبس الذهب صفة تنفك عن الصلاة أو لا تنفك؟ وصف لازم للصلاة أو غير لازم؟ غير لازم لذا لو صلى إنسان وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة أم باطلة صلاته صحيحة لأن الجمهور يقولون إذا انصب النهي إذا تعلق النهي على الذات على العين أو على وصف لازم لهذه العين فيدل على البطنان وإلا فلا إنسان غصب ماء وتوضأ صرخ ماء وتوضأ

يوجد الماء في الغسل وصف لازم ولا غير لازم؟ لازم ولا غير لازم؟ لازم مقتضى هذا أن يكون الغسل باطلاً وأن يكون الوضوع باطلاً رجل غسل سكيناً وذكى فيها غصب سكين وذكى فيها أنا لا أقول باطل الوضوء من يسرق الماء لا أقول باطل أنا أقول على أصولهم وإلا سيأتي معنا بعد قليل أن الوضوء ليس بباطل هذا والراجع سيأتي معنا نخرج الأقوال ونذكر الأقوال نخرج على أصولهم أما هذا التخريج لا يلزم أنني أرتضيه أقبله فأرجو أن ينقل عني على وجه في دقة على وجه جيد فأنا أخرج على أصولهم ولكن لا أقول الغسل فاسد والوضوء فاسد رجل حج بالمال الحرام رجل حج بالمال الحرام ماذا يقال في هذا الحج رجل ذكى بسكين مغصوبة ذبح ذبيحته بسكين

سرقها ما بيقال فيه وهكذا فيه أشياء كثيرة متصورة ما أكثرها اليوم فمذهب الشافعية خاصة وقول جماهير المالكية والحنابلة وبعض الحنابلة يقولون إن النهي إن تعلق بالذات أو بصفة لازمة له فهو يدل على الفساد وإلا فلا مذهب لبعض الحنابلة فيه تفصيل أكثر وهو القول الرابع يقولون إذا كان النهل متعلقا بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه فيدلع الفساد وإلا فلا هذا المذهب يعلق إيش يدلع الفساد النهي إذا كان يتعلق بإيش بالذات أولا أو بالركن أو ب

صفة بشرط أو بصفة لازمة إذا انصب النهي على واحد من هذه الأمور اقتضى الفساد وإلا فلا فالعبادة مثلا التي ورد النهي لذاتها صوم العيدين فهذه فاسدة باطلة والمعاملة التي انصب النهي عن ذاتها البيع يوم الجمعة فالذي يشتري يوم الجمعة العقد لا ينفذ على هذا الكلام فالبائع المال الذي بيده حرام والسلعة التي بيد المشتري حرام لا يملكها ملكة شرعية لأن النهي انصب على البيع يوم الجمعة كذلك الشرط إذا إنسان صلى وستر عورته بثوب حرير أو بثوب مغصوب لكن لو لبس عمامة حرير فهذا النهي ينصب يتعلق بالركن بالشرط بالذات لا يلبس عمامة حرير مثل يلبس خاتم ذهب

لكن البستر عورته بثوب حرير عند هؤلاء صلاته باطلة لأنه نهي أن نصب على الذات أو على الركن أو على الشرط أو على وصف ملازم دل على البطلان فيما بعد ذلك لا يدلل على البطلان وكذلك في المعاملات الخارج عن هذه الأمور الغش كما قلنا تطفيف النزام هذه أمور تخرج عن الأمور المذكورة من الشروط في البيع الأجر فإذا باع إلى حبل الحبلة أبيعك هذه الغممة حتى تحبل هذه هذا موجود في بيع الأشياء ونهى النبي عن ذلك فهذا نهي منصب على شرطه وعلى هذا التخريج يكون البيع فاسدا وهكذا قال بهذا بعض الحنابلة ورأوا أن هذا يفصل بين النصوص وبقي الأمر في الحقيقة

إلى يعني فيه نوع وعناء وحتى يزداد الإضاح لا بد لنا أن نذكر أشياء قلنا أنه المنصب على الذات باضح مثلنا عليه بإيش بالخمر وبالزنا الشيء المنهي عنه لوصف لازم أي يكون الشرع قد جاء بالنهي من أجل هذا الوصف من مثل قول الله تعالى ولا ﴿ آية: النساء 43 ﴾ هذا وصف لازم ولا غير لازم يعني جاء النهي عن الصلاة ولا جاء النهي عن صفة المصلي أن يكون سكراناً فهذه الصفة إيش؟ لازم لا يصلي أحدكم ما هو يدافع لخبثين هذا لازم ولا غير لازم؟ لازم ولا بحضرة الطعام هذا وصف لازم لبس الحرير ما هم نبي عن لبس الحرير هو لازم بالصلاة ولا غير لازم

غير لازم لكن من زاد كأصحاب القول الرابع أن لا يتعلق بشرط أو بركن فخرج عنده بطلان صلاة لابس الحرير إن سطرت الأورة أما من بقي على القول الذي قبله الوصف اللازم فقط والنهي المنصب على الذات قال إيش قال الصلاة إيش قال الصلاة جائزة طب الصلاة في الأرض المغصوبة رجل غصب أرضا وسلّى عليها المكان على اعتبار القول الرابع قهرت المكان شرط وهذا المكان الآن فيه اعتداء وحينئذ على القول الرابع الصلاة باطلة فالأرض كلها مسجد للمسلم وجعلت لي الأرض مسجداً طهوراً فعلى القول الثاني الصلاة جائزة وهكذا فعلى التخريج على هذه القواعد تختلف تختلف الأحكام على حسب اعتبار القائدة وهذه القواعد مأخوذة من الاستقراء ولا يوجد ما يصاد منصة في جميع حيثياتها وجزئياتها

النهي باعتبار الشرط فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ فالصلاة غير متوضئ غير مقبولة النهي باعتبار الركن مثل البيع من يركان البيع طب ما هو الركن أولا ما هو الركن الركن يعرفوه ما تقوم عليه ما هي الشيء الداخل في ما هي الشيء والما هي يعرفونها ما يصلح جوابا لسؤال ما هو يعني لو واحد سأل ما هو البيع راح تقول البيع بائع ومشتري بينهم إجابة وقبول وسلعة لا يسأل هو البيع البيع المثمن أركانه ثلاثة المثمن السلعة هذا ركن والإجابة والقبول ركن والبائع والمشتري العاقدان ركن الزواج ما هي أركان الزواج القبول والإجابة وذا الإجابة والقبول طيب طبعا الفقهاء يشترطون يعني بعضهم يبعوا

شرطا الركض الأول القبول والإجابة بعضهم يقول لا الإجابة والقبول أن تطلب المرأة ثم أن يقبل أهلها من يسبق الإجابة والقبول الإجابة ثم القبول الإجابة والقبول واحد سنين سنين سنين رجل ومرأة لا يوجد زواج دون رجل ومرأة فالإيجاب والقبول هناك الآن شروط لهذه الأركان بعض الشروط تخص المرأة وبعض الشروط تخص الإيجاب والقبول فمن ضمن الشروط التي تخص الركن رضا ولي أمرها فالأولى وقع نكاح من غير إذن ولي الأمر فهذا النكاح فاسد أم باطل؟ على القاعدة على القواعد المذكورة سابقة آنفة على القواعد المذكورة آنفة ما أريد جواب أنا أريد أن تتصوروا المسائل وتخرجوا هذه الأمور

لذا لو قيل لكم القاعدة الفقهية التي تقول هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا ماذا تجيب بسرعة تقول مثله أم ليس بمثله تقول لا ليس المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا هذا هو الصواب ليش إلا على قول الظاهرية قول الأول إن كل نهي يقضي الفساد فيصبح المنهي عنه كان له غير موجود في الحس لكن الواقع لا المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا دائما وهو كالمعدوم حسا أحيانا يعني لو جئت مثلا لمأتم والمأتم يقرأ فيه القرآن حكم الماءات المعروف أليس كذلك؟ ليست مشروعة حكم الإنسان في القرآن غاجب هل يجوز لك أن تتعمد أن تقصد أن لا تنصت للقرآن لأن هذا في مأتم فهذا منهي عنه شرعا كالمعدوم حسا فلا تلتفت لهذا الكلام لا لا وهكذا في سائر الأشياء وهكذا في أشياء كثيرة أحيانا تعتبرها كأنها معدومة وأحيانا تعتبرها كأنها غير معدومة

دخل جمع أو دخل رجل في مسجد مسبوقا ووجدهم يصلون في صف مقطوع يقف معهم أم يقف وحده على القواعد على القواعد عشرات المسائل تحتاج أن يتأمن فيها وأن تخرج وأن ينظر فيها بنظرة ترد لأصولها وترد للقوائد المعمول بها عند العلماء الآن قلنا مثال المنهي عنه لركن فيه تكرنا البيع وقلنا من أركان البيع المثمن فالمثمن لو كان خنزيرا خمرا فهذا النهي الطبي فساد وهكذا

المازري له كتب كثيرة في الأصول وهو عقلية دقيقة شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى نقل مذهبه وارتضاه في هذه المسألة وقلب يميل إليه وشوش على كلام المازري العلائي المازري وضع حدا سهلا متى النهي يخطب الفساد ومتى النهي لا يخطب الفساد فشوش عليه العلائي في كتابه تحقيق المراد بكلام ظاهره القوة ولكن يستدرك عليه ويبقى الكلام مضطردا وهذا الذي أراه صوابا في المسألة قال المازري إذا كان النهي لحق الله تعالى فهو يقتضي الفساد وإذا كان النهي

لحق العبد فهو لا يقتضي الفساد إذا كان النهي من أجل حق الله فهو يقتضي الفساد وإذا كان النهي من أجل حق العبد فإنه يقتضي فإنه لا يقتضي الفساد العلائي شوش عليه بكلام ظاهره القوة فقال لا نعرف حقا للعبد وزني بعرضه بابنته أو بأخته أو بزوجته لا سيب له حق فما من حق لله إلا أن العبد له فيه مدخل وما من حق للعبد إلا أن له فيه مدخل فشوش العلائي على كلام المازري بهذا التشوش فذكر

المحققون من العلماء فيصلا وضابطا مهما بين حق الله وحق العبد وبناء على هذا الفيصل ننظر فالذي هو في حق الله يقتضي الفساد والذي هو في حق العبد لا يقتضي الفساد ونأتي الآن للأمثلة السابقة ونفرع عليها ونقول ما هي الأحكام المترتبة عليها حق الله عز وجل قالوا حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود الكفارك لا يقبل المصالح عليه وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة ماله وهو الذي يقبل

المعاوضة والإسقاط والصلح الشيء الذي يقبل المعاوضة حق للعبد والشيء الذي لا يقبل المعاوضة حق لله طيب السرقة حق لله يعني لو المسروق قال للقاضي لا تقيم الحد عليه ولا سامحت هل يجوز القاضي أن يعطي الحد؟ لا فالسرقة حد حق لله والزنا حق لله طيب سرقة حق لله من حيث إقامة الحد لكن من حيث المعارضة والمسامحة تقبل المسامحة والمعارضة بس كذلك تقبل

يعني رجل صرق من آخر سكيناً السكين دون الحد وذل حشاتاً هل يشاء تؤكل أو لا تؤكل؟ تؤكل لماذا تؤكل؟ لأنه يمكن أن يعاود صاحب السكين بمال فارضى أليس كذلك؟ لكن الزنا ذات عملية الزنا لا تقبل معاوضة ذات عملية الربا لا تقبل معاوضة إلا الطوبة فإن ﴿ آية: البقرة 279 ﴾ رجل غصب عرضا هذا الغصب يقبل معاوضة ولا يقبل؟ يقبل رجل سرق ماءا فتوضى به أو اغتسل يقبل معاوضة إلا يقبل؟ يقبل يقبل معاوضة فالشيء الذي يقبل المعاوضة رجل باع واشترى يوم الجمعة يقبل معاوضة إلا يقبل؟ لا يقبل لا يقبل معاوضة لأن أسطر وقع الشرع البيع والشرع بيرضى الطرفين

وهذا النهي جاء منصبا على هذا الأمر لذا الأقوال السابقة لا تهدر وتذكر ومن الأمور المفيدة التي ينبغي أن تذكر في هذا الباب أن الصفة التي قلنا عنها اللازمة وغير اللازمة عبر عنها بعض الأسوريين بقولهم هل أنه يقبل الإنفكاك أم لا يقبل والأنظار وجهات النظر تختلف في بعض المسائل فمثلا الصلاة في الأرض المغزوبة منهم من قال أنها لا تقبل الانفكاك لأن الصلاة حركات والحركات لابد لها من المكان ولو تصور صلاة هواء ومنهم من قال تقبل الانفكاك فيجوز الصلاة على أرض الغير ثم يمشي الإنسان بعد الصلاة ولا يلزم من الصلاة الغصب قد أدخل على أي أرض فأصلي عليه وأمشي فدع حركات الصلاة لا صلة له

بالغصب والسرقة فحتى بضبط القواعد على فرض أننا ضبطنا قاعدنا القواعد الخمسة المذكورة فإن أيضا تنزيل بعض المسائل مثل الانفكاك وغيره أو الوصف اللازم وغيره يقبل اختلاف وجهات النظر ولذا الخلاف بين العلماء في هل النهي يقتضي الفساد ومتى لا يقتضيه من الأمور التي ينبغي التأمي فيه ونحن ندرس الورقات للجويني ينبغي أن نستحضر هذا الخلاف وهو مهم وله ثمرة وهذه ثمرة عملية تخرج عليها فروع عملية كثيرة ولسيما في هذه الأزمنة التي شاع وذاع فيها الحرام وكثر فيها التلبس بالوقوع بالنهي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الأمور التي تساعد

على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والظاهر أن العمل المراد هنا الذي يخص الله عز وجل وليس في المعاملات العاديات وإنما في جانب في حقوق الله من الأمور التعبدية ومعنى فهو رد ما معنى فهو رد فهو باطل معنى فهو رد فهو فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن النهية إن كان بحق الله عز وجل فهو باطل ثم قال المات وترد سيغة الأمر والمراد به الإباح أو التهديد أو التسوية أو التكوين يريد أن يقول الماتن أن الأصل في الأمر أنه للتشريع في الفعل وأن الأصل في النهي أنه للتشريع في طلب الترك ولكن قد يأتي أوامر بصيغة إفعل في القرآن ويراد بها أمور

على ما تفهمه العرب وليس المرد بها أمور تشريعية ومثلا أن صيغة الأمر قد تفيد الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين وفي الحقيقة الأصوليون يذكرون أن صيغة الأمر يرد بها أشياء أكثر من هذه الأمور فقد يراد صيغة الأمر أحيانا الإهانة فلما يذكر لفظ يراد به الإكرام ويكون المراد ضده فحينئذ يكون هذا الأمر للإيهانة أمر يأتي لأكثر من غرض في القرآن الكريم وأهلية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منه دائما أن يكون للتشريع فقد يأتي مثلا للإيهانة فقول الله عز وجل ﴿ آية: الدخان 49 ﴾ هذا مش تشريع هذا إهانة هذا يقال الكافر ظاهره عندك أنت العزيز الكريم والمراد منه إيش الإهانة وكذلك للتهديد فقول الله عز وجل ﴿ آية: فصلت 40 ﴾ واحد يزن ويسرق ويقول ربنا بقول اعملوا ما شئتم فأنا أمتثل أمر الله

نقول لا ليس هذه اعماله للتشريع هذه التهديد الله يهددكم اعملوا ما شئتم فلن تغيبوا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن قدرته فهو يمهلكم ولا يهملكم وكذلك تأتي صيغة الامر في القرآن بمعنى التعجيز كقول الله عز وجل فاضرأوا عن أنفسكم الموت هذا تعجيز له وكقول الله عز وجل ﴿ آية: الطور 34 ﴾ فهذا للتعجيز وقد تأتي صيغة العمر بمعنى المشهورة كقول الله عز وجل على لسان فرعون ﴿ آية: الأعراف 110 ﴾ عن موسى فماذا تأمرون هذا تأمرون لربه المشهورة وكذلك يرد به التصبر ﴿ آية: التوبة 40 ﴾ هذا لا تحزن يرد به التصبر وقد يرد به الإنذار كقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرهيهم الأمل وقد يرد منه التعجب كقول الله تعالى ﴿ آية: الإسراء 48، الفرقان 9 ﴾ فالمرأة تنظر هنا التعجب وقد يرد به

التسويد والتسليم في قول الله عز وجل ﴿ آية: طه 72 ﴾ وقد يراد به الاعتبار في قول الله عز وجل ﴿ آية: النمل 69، العنكبوت 20، الروم 42 ﴾ وفي قول الله عز وجل ﴿ آية: الأنعام 99 ﴾ فهذه انظروا ليس المراد منها إلا الاعتبار وقد يراد منه الرشاد الله يرشدكم إلى الكمال كقوله عز وجل وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَاتُمْ النبي تبايع دون إشهاد هذا إرشاد وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِلُوا بِهِ فَمَنْ لَنَّا أَكُلُوا الزَّيْتَ إِسَبِ آثِبٍ هذا إرشاد لنا هذا إرشاد وقد يُرَبِّي الدعاء وكما قلنا يكون الدعاء من الأدنى إلى الأعلى فلما نسأل يقول رب اغفر لي ربنا اغفر لنا هذا ليس أمر هذا دعاء وقد يرد به الامتنان والامتنان غير المباح فالإباحة تكون مجرد الفعل أو الترك وأن الامتنان فغالبا يذكر مع قرينة احتياج الخلق له وعدم قدرتهم عليه كقول الله عز وجل كل من طيبات ما رزقناكم

وقد يرد به التكوين والسخرية الله عز وجل يقدر كقوله كونوا قردة خاسئين وأما النهي فقد يرد منه أحيانا ليس فقط تحريم قد يستخدم النهي في القرآن على معاني بلاغية وليست معاني تشريعية فقد يستخدم يرد منه الإياس كقول الله عز وجل لا تعتذر اليوم هذا المراد منه أن يؤسهم وقد يراد منه التقليل والتحقير كقول الله عز وجل ﴿ آية: طه 131 ﴾ وقد يراد منه إرشاد كقول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 101 ﴾ تبدلكم تسؤكم وقد يراد به أي بالنهي الدعاء وهو من الأدنى إلى الأعلى كقول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ فهذا مراد به إيش الدعاء لذا نكون قد أتينا على رؤوس مسائل النهي وخذنا إلمامة جيدة عن هذا الموضوع وفي درسنا القادم نتكلم إن شاء الله عن العام الخاص

وأنوه بأن المصنف ما ذكر المطلق والمقيد فجعل المطلق والمقيد من ضمن العام والخاص ولذا يحتاج الأمر منا أن نميز بين الإطلاق والعموم وبين التقييد والتخصيص فهذه مسألة حضروا لها تحتاج لنوع دقة وحسن تصور وتأمل في بعض مسائل الأصول تفهمها جيدا وأن تتأمل بها ولذا لا بأس أن تراجع بعد أن تقيد هذه المعلومات أن تراجع المتن وتنظر حتى تفهم الأمور فهما جيدا وحتى لما تسأل تستشكل الأسئلة التي تأتي أسئلة ليست في الموضوع إلا قليل منها في الموضوع وكثير منها يتعجل الأخ الكاتب يكتب السؤال وبعد قليل يأتي الجواب يعني لو أنه تناهى المسأل ولذا أنصح احفظ سؤالك لا تسلمه حتى لا تجد جوابا له تعجل في كتب السؤال لا حرج لكن أمسكه فإن وجدت جوابا لاحقا اهمله وإلا سلمه بعض الأسئلة قرأت بعض الأسئلة هي الأجواء وقعت وأغالب الظن أن الإخوة كتبوها قبل التفصيل أو قبل ما سيأتي وأخيرا أنبه على أنه سيكون في

خمسة عشر شهر دورة علمية متخصصة وستكون إن شاء الله تعالى في مسجد السنة وستدرس فيها ستة علوم تدرس فيها ستة علوم علم التوحيد وعلم اللغة وعلوم القرآن وعلم الفقه وعلم أصول الفقه خلصنا ستة لبعض وعلم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الحديث صارت ستة هذه العلوم الستة تدرس في الدورة الدورة من 15 شهر إلى آخر الشهر لا أنصح أن نتقدم لها إلا طالب علم جيد وأنتم إن شاء الله منهم هي المستوى الثالث تحتاج لنوع تفرغ ومتابعة وتفصيل في الاستفصال والاستفسار عن الدورة في المركز والدورة ستكون في المسجد في مسجد السنة وهو قريب علينا جميعا في ضمنه أي نعم فصلى الله نوفقنا إياكم من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.