المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

008

⏱ 1:06:15📝 5,146 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندوب ليس بمأمور به والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك. ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو، ثم سرد صيغ ثبوت الأمر وهي: فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء ثم مثل على ذلك. وصيغ الأمر هذه تقتضي الإيجاب بتوفر شرطين، وإلا كانت للندب أو الإباحة: 1- أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد ثم مثل على ذلك 2- أن تكون متجردة عن القرينة سواء المتصلة أو المنفصلة، أما القرينة المتصلة فلها ثلاث صور: 1- أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فحين إذٍ هي للندب 2- أن تكون بعد حظر أو منع فحين إذٍ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجباً رده واجبا وإن كان مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح 3- أن تكون بعد سؤال أو إستئذان فحينئذ هي للإباحة وأما القرينة المنفصلة فهي ما دل دليل غير مقترن بصيغة الأمر بأن المراد من تلك الصيغة هو الندب أو الإباحة. بعد ذلك إنتقل إلى مبحث أن صيغ الأمر المطلقة لا تقتضي التكرار إلا بدليل، بخلاف صيغ النهي فتقتضي التكرار، وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر وهو نوعان: - نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه، - ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك وهذا النوع محل إجتهاد ونظر وساق أمثلة على ذلك. أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدد فإنها تقتضي التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك، وإلا فلا بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وهو مذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه الماتن فلو كانت الأوامر على التراخي لكان ذلك مدعاةً لعدم الإستجابة، ومثل على ذلك. ثم إنتقل الشيخ إلى قول الماتن بأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لايتم الفعل إلا به، ولذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن شريطة أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به تحت قدرة المكلف وإلا لم يكن واجباً. أما شروط الوجوب وأسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة، ولذا فإن نص القاعدة هو: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، وهذا ينطبق كذلك على المندوب، و ساق أمثلة على ذلك. ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته. بعد ذلك إنتقل إلى كلام الماتن حول من يدخل في خطاب الشرع، وقال بأن كل خطاب وجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة، وكذلك فإن كل خطاب وجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه. ثم قال بأن الساهي والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع، ولذلك لا يأثمون. أما الصبي فهو الذي لم يحتلم، ولكن يدخل وليه في الخطاب. ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمراً ما لم يدل عليه دليل. ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول الفرق بين الناسي والساهي والغافل، فقال بأن الناسي يتعلق بما كان، والغافل متعلق بما سيكون، والساهي يشملهما. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه وهي: - هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور - ما هو مذهب أبي حنيفة في العقيدة، فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال

شرح الورقات (الدرس 8 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندب ليس بمأمور به والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو ثم سرد صياغ ثبوت الأمر وهي فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلال الأمر واسم فعل الأمر والمصبر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء ثم مثل على ذلك وصياغ الأمر هذه تقتضي الإجابة بتوفر شرطين وإلا كانت للمدب أو الإباحة أولا أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد ثم مثل على ذلك ثانيا أن تكون متجردة عن القارنة سواء المتصلة أو المنفصلة أما القارنة المتصلة فلها ثلاث صور أولا أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإجاب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب رتعتين لمن شاء فحينئذ هي للند الصورة الثانية أن تكون بعد حضر أو منع فحينئذ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مندوبا فمندوب أو مباحا فمباح

ثالثا أن تكون بعد سؤال أو استئذان فحينئذ هي للإباحة وأما القردة المنفصلة هي مدل دليل غير مقترن بصيغة الأمر لأن المراد من تلك الصيغة هو النذو أو الإباحة بعد ذلك انتقل إلى مبحث أن صياغ الأمر المطلقة لا تقضي التكرار إلا بدليل بإنخلاف صياغ النهي فتقضي التكرار وهذا الدليل كما بيّن في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر وهو نوعان نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك وهذا النوع محل اجتهاد ونظر وسقى أنثرة على ذلك أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدم فإنها تقتل التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك وإلا فلا بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور ومذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه الماجن فلو كانت الأوامر على التراخيل كان ذلك مدعاة لعدم الاستجابة ومثل على ذلك

ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته بعد ذلك انتقل إلى كلام الماتن حول من يدخل في خطاب الشرع وقال بأن كل خطاب موجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة وكذلك فإن كل خطاب موجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه ثم قال بأن الساهي وصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع ولذلك لا يعتمون أما الصبي فهو الذي لم يحتلم ولكن يدخل وليه في الخطاب ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمر ما لم يدنوا عليه دليل ثم ختم الشيخ درس بالحديث حول الفرق بين الناس والساهي والغافل فقال بأن الناس يتعلق بما كان والغافل متعلق بما سيكون والساهي يشملهما بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه وهي هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور؟ ما هو مذهب أبي حريفة في العقيدة فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال وقلنا معرفين الأمر تبعا بالمات الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وتكلمنا على هذا التعريف ونزيد قوله على سبيل الوجوب

قال على سبيل الوجوب ليخرج الندم ليخرج الندم فالندم أمر وقد يخفض كلام المصلس أن المندوب ليس مأمورا به والصواب أن المندوب مأمورا به فالمندوب يدخل تحت مطلق الأمر وليس تحت الأمر المطلق ولعلنا تكلمنا على هذه المسألة فيما مضى لأن الله يقول وفعل الخير والخير يشمل المندوب ويشمل المفروض فالمندوب مأمور به ولكن الأمر به ليس أمرا جازما ثم قال الماتن وصيغته صيغة الأمر إفعل فعل الأمر هو صيغة الصيغة التي يثبت بها الأمر والأمر يثبت بصيغين عدة أولا صيغة الأمر

أقيموا الصلاة آتوا الزكاة مروا بالمعروف فعل الأمر ثانياً فعل المضارع المجزوم بلام الأمر ﴿ آية: النور 63 ﴾ ظل يطوفوا بالبيت العتيق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر فهذا يدلل أو يفيد الوجوب ثالثاً اسم فعل الأمر فقول الله عز وجل ﴿ آية: المائدة 105 ﴾ إلى اهتديكم عليكم أنفسكم هذا مما يفيد الأمر الرابع المصدر النائب عن فعله فقول الله عز وجل ﴿ آية: محمد 4 ﴾ فضرب الرقاب أيضربوا ضرب الرقاب فهذا مصدر نائب عن فعله فهذا يدلل على الوجوب والخامس المشتقات من فعل أمرة ﴿ آية: النساء 58 ﴾ والسادس الخبر الذي يربه الإنشاء على ما فصلنا في درسنا

قبل الماضي الخبر الذي يراد به الإنشاء فهذا خبر يراد به أمر هذه الصياغ يثبت بها الوجوب الشرعي والشرع أتى بهذه الصياغ وبها يثبت الأمر صيغة إفعال هي صيغة الأمر هي أكثر ما يستخدم في دسان الشرق يستخدم الأوانر بصيغة إفعل هذه الصيغة عند الإطلاق قال الماتب وصيغته إفعل وهي هذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه قال وهي عند الإطلاق

ما معنى عند الإطلاق صيغة إفعل عند الإطلاق أي عند الإطلاق العاري عن ذكر الوصل العاري عن ذكر المرة العاري عن ذكر الشرط صيغة أمر مطلقة ليست مقيدة الإطلاق عكسه إيش تقييد والتقييد يكون مرة بالعدد بالمرة ويكون بالصفة ويكون بالشرط الآن المبحث في صيغة إفعال المطلقة التي لم تقيد بأي قيد صيغة الأمر مثلاً مقيدة بالشرط كقولك إن جاءك فلان فأعطيه ديناراً هذا إيش؟ أمر مقيد بإيش؟ شرق أو صيغة مقيدة للصفة إن جاءك الناجي إن جاءك الفائز أعطيه كذا هذا صيغة أمر مقيد بإيش؟ صفة كذا مبحثنا الآن كلام الماتن يقول وصيغته إفعل وهي عند الإطلاق هذا أولاً مطلقة

ثانيا والتجرد عن القرينة قوله التجرد عن القرينة هذا اقتراز فالصيغة إن جاء فيها قرينة صيغة إسعل إن جاء فيها قرينة فهذه القرينة قد تصرفها كأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة ركعتين ثم قال لمن شاء هذه لمن شاء قرينة قرينة متصلة منفصلة متصلة فالقرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة قال صيغة الإفعل عند الإطلاق وعند التجرد عن القرينة تحمل عليه الأصل في صيغة الإفعل أنها تحمل على الأمر هذا مذهب جماهير الأصوليين وعليه تطبيقاتهم وعليه يدور فقه الأئمة المتبوعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان مرورا بالأئمة الأربعة إلى المحققين في سائر الأعصار والأمثال الأصل في صيغة إفعل إن أطلقت وجردت عن القرائم فإنما تدلل على إيش؟

على الأمر فالأمر يثبت به الوجوب هناك قول فيه أن صيغة إفعال المجردة على القرائم المطلقة منهم من قال تدلل على الندل تفيد الندل ومنهم من قال تفيد القدر المشترك بين الوجوب والندل القدر المشترك الندل وقد تدلل على شيء زائد عن النبي فهي مبوعة أصالة للأمرين ولكن الصواب ما اختاره المات وهو قول الجماهير تأصيلا وتطبيقا تأصيلا وتطبيقا تمثيلا هذا هو الصواب إلا ما دل الدليل على أن المراد بصيغة إسعال ما دل إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة قد تأتي صيغة إسعال ويكون العلماء مجمعون يكون العلماء قد أجمعوا على أن هذا هذه الصيغة لا يستفدنا الأمر

وإنما يستفاد منها الإباحة أو يستفاد منها المدن وهناك قراء وقواعد وضوال عند العلماء مذكورة متى تجعل الأمر لا يفيد ولا يدلل على الوجوب أو صيغة إفعال لا تدلل على الأمر الأمر الجازم فيقولون لضوابط كلية أو قواعد كلية ما رددناه كثيرا الأمر الوارد بعد الحضر لا يدلل على الوجوب دائما الأمر الوارد بعد الحضر لا يدلل على الوجوب دائما فمتى كما شيء في الشرع محذورا ثم جاء الأمر به فالأمر به بعد المنع وبعد الحذر لا يدلل على الوجود والأمثلة كثيرة من يمثل لي على هذا من يمثل لي تفضل تفضل أدس نعم ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذا ليس أمر ورد بعد الحذر ألا فزوروها كان ممنوعا نعم فأصبح هنا إيش

مأموراً فهذا الأمر ماذا يدلل؟ نريد أن نمثل نريد أن نوجه الدليل على ماذا يدلل هذا المثال؟ على الندل الأمر الوارد بعد الحذر حكمه حكم ما قبل ورود الحذر حكمه حكم ورود ما قبل الحذر تفضل وإذا حللتم فاستادوا كان الصيد محذوراً ممنوعاً بحق المحرد ثم قال الله وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فأصبح الصيد حكمه حكم إيش؟ حكمه فحكم قبل ورود الحذر وهو الإباحة فهذه صيغة إفعال الصاد وصيغة إفعال لا تدلل على الوجوب مثل آخر فإذا قُبلت ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ واحد يبقى معتكف في المسجد يبقى جالس في المسجد وابتغوا من فضل الله واحد ما يريد أن يبتغي من فضل الله بمعنى يبيع ويشتري يريد أن لا يتاجر بعد الجمعة آثم ليس بآثم الانتشار في الأرض مباح قبل الأمر قبل الحضر والابتغاء من فضله سبحانه مباح فحكمه ما بعد الحضر كحكمه قبل ورود الحضر أيضا من تفضل

أعد؟ لا أستطيع فقط واحد يقول ﴿ آية: البقرة 222 ﴾ من الله كان إتيان المرأة الحائط حرام فإذا تطهرنا ولم يقل ربنا فإذا طهرنا لو قال فإذا طهرنا فيجوز وطء الحائط عند القطاع الحيث قبل الإغتسال لكن قال الله فإذا تطهرنا فالواجب على الحائط قبل أن يطعها زوجها أن تغتسل هذا قول الجماهير ونحن فيها يقولون في هذه الآية بالأقل ما قيل أن تغسل فرجها نحن فيها يقولون التطهر الواجب في الآية أن تغسل فرجها فبعد أن تغسل فرجها يجوز لزوجها أن يطعها والتطهر في الشرع له معنى وليس التطهر وفقط غسل فرج وإنما هو التطهر المعهود المعروف ﴿ آية: البقرة 222 ﴾ فالرجل قال أنا لا أريد أن آتي أهلي بعد ان طهرت نقول له آثم لا لا نقول له آثم لأن حكم الجماع حكم الجماع مباحا وكذلك قوله تعالى فالبقرة فالآن باشروهن

فكانت المباشرة ممنوعة وكان من يأكل ويشرب ثم ينام يحرم عليه الأكل والشرب والوطن في أول الصيامة لما يؤذن يأكل ويشرب ويطع فإذا نام ثم استيقظ في الليل فيحرم عليه الأكل والشرب والوطن فنسخ الله عز وجل هذا الحكم بقوله بعد الحضر قال فالآن باشرهن فالمباشرة ليست واجبة لأنها واردة بعد حضر هذا القيد الأول فصيغته المجردة عن قرائم تدل على الوجوب إلا تدل الدليل على أن المراد منهم منفع أو نباح فمن القواعد المذكورة عند العلماء الأمر الوارد بعد الحضر أولا ومن القواعد المذكورة عند العلماء أو أيضا ثاليا الأمر الوارد بعد السؤال أو الأمر الوارد بعد الاستئذان فالأمر الوارد بعد السؤال وبعد الاستئذان لا يدلل على الوجوه وإنما يدلل على الإباحة كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ لو لم يأتي

حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكد لحم جزور في توضأ فلا يثبت وجوب الوضوء من لحم الإبل بهذا الحديث لأنه سئل أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم صلي صلي هذه فعل أمر علامة دلل قال لا حق نعم صلي هذا أمر وارد بعد سؤال أو بعد استئذان فالأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان لا يدلل على الوجوب كقوله عز وجل في الصيد وقد نزلت هذه الآية في المائدة بعد سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما أخذوه بصيد الجوارح صيد الكلاب المعلمة فأنزل الله عز وجل ﴿ آية: المائدة 4 ﴾ هذا أمر ورد بعد سؤال بعد استئجان ﴿ آية: المائدة 4 ﴾ رجل أمسك عليه كلمه المعلم ولا يريد أن يأكله أراد أن يبيعه مثلا أو أن يهديه فهل هو مخالف للآية لا فالأمر الوارد بعد الاستئجان لا يدلل على الوجوب وإنما يدلل على

على الإباحة هذا ضابط ثاني قلنا هذه القرائم التي تصرف الصيغة الأمر التي تدلل على الوجوب أصالة إلى الندب أو إلى الإباحة إنما هي إيش؟ أحيانا متصلة وأحيانا منفصلة فمثلا المنفصلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق وقال خذوا عني مناستكم وسأله رجل وقد حلق ثم رمى فقال له صلى الله عليه وسلم لا حرج

الترتيب ليس بواجب ليس كذلك؟ لماذا؟ للقرينة هذه القرينة متصلة أم منفصلة؟ متصلة أم منفصلة؟ منفصلة ربنا يقول فكاتبوهم عن العبيد ﴿ آية: النور 33 ﴾ فواحد لا يريد أن يكاتب عبده ليس بآخر لأن النبي لم يكاتب عبيده ولأن الصحابة الذين نزل عليهم القرآن لم يكاتب جميعهم عبيدهم فصهم من الآية أن تكاتبوهم بالدليل المنفصل الخارج عنها بالدليل الخارج عنها فهم أن هذا الأمر للنبل وليس للوجوب وكلوا واشربوا ولا تصرفوا هذا الأمر ليس للوجوب هذا الأمر للإنتنام هذا على الإلاحة هذا الأمر على الإلاحة ويعلم ذلك من القراءة الخارجية أما القراءة المتصلة كما أسفنا في الأمثلة السابقة من الأمر الوارد بعد الحضر فالقرينة متصلة والأمر الوارد بعد الاستئذان القرينة متصلة أيضا ربنا يقول وفعلوا الخير مثلا

وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وبلا شك أن الخير للف الله من استغراطية وأن ليس كل الخير حكمه واحد فمن الخير ما وردت فيه أدلة منفصلة تدلل على أنه ليس بواجب حكم لازم وإنما هو مرغب فيه للأجر والثواب أو التقرب أو مزيد القربة من الله عز وجل فإذا يقول المات وهي أصيغته عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فإذا جاء دليل دل على أن جاء القرينة فدل على أن المراد من هذا الفعل إنما هو الإباحة أو النبت فحينئذ نخرج الصيغة عن أصلها في الوضع من ناحية الشرع أو بعرف الشرع من القرائم مثلا أن يأتي أمر فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو أن يقع فيه فعل نهى عنه صلى الله عليه وسلم ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم

فحينئذ هذه طريقة خارجية أن يأتي أمر والنبي لا يفعله أو الصحابة لم يفعلوه مثل فكاتموهم أو يأتي نهي والنبي يفعله فإذن النهي يكون هذا إيش؟ لعلة فالفعل لعلة والنهي لعلة كما ذكرنا في درس أمس صحيح وسلم نهى النبي أن يصدق الرجل أن يضع رجله من قبل رجله وفعل النبي ذلك وهو أحب الخلق إلى الحق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكان قد نهى فيقول نهي لعلة والفعل لعلة شرب واقف نهى النبي عنه ذجر عنه وفعله لا يقال أن النبي فعل شرب واقفا حتى يخرج النهي عن الحرم إذا كراها لا يقال أن النهي إلقى على إطلاقه وأن الجوائز شرب واقفا جاء لعلة جاء لعلة

أما أن نقول أن النبي فعل ويريد التراها بهذا الفعل ويريد أن يخرج هذا النهي هذا المنهي عنه من الحرمة التراها هذا ليس بصحيح ليس بمستقيم ليس بصحيح ليس بمستقيم ويعرف هذا بصبر النصوص وبنظر العلماء المجتهدين ثم بعد ذلك أتى لمبحث مهم من مباحث الأمر وهو مبحث كلي لازم يقصر ذكره وتكراره في كتب الأصول قال ولا تقتضي وليست يقتضي تقتضي ولا تقتضي التكرار على الصحيح تقتضي تعود علامة الصيغة على صيغة الأمر الصواب ولا تقتضي وليس ولا يقتضي صيغة إفعل صيغة إفعل صيغة إجاب أم صيغة نفي فعل إيجابي أم فعل سلبي

فعل إيجابي وصيغة النهي فعل سلبي فعل سلبي من مستلزمات فعل سلبي أن لا يظهر أليس كذلك؟ إذن العلماء مجمعون أن النهي من مفتضاه التكرار يعني ربنا عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا فرجل أبعد عن الزنا مرة فقال أنا امتثلت أمر الله فأريد أن أزن مرة ثانية فأتى له مرة نقول لا لا تقرب الزنا أمر أيش فعل أيش هذا سلبي ينبغي أن لا يقع الزنا لا تزنوا فصيلة النهي تقرضي التكرار لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولازم اجتناب تكرار ترك فعل أن لا يكون هذا الفعل السلبي أن لا يصبح إيجابيا فالمهي قطعا يقضي التكرار كل مهي في نصوص الكتاب والسنة تقضي التكرار لأنها سلم ولأنها ما ينبغي أن تظهر وما ينبغي أن تقع الآن صيغة إفعل صيغة الأمر هل تقضي التكرار أم لا تقضي التكرار المجردة صيغة إفعل المجردة إخواني

صيغة اسعل مجردة لا صدت لها بالعدد لا بالمرة ولا بالأكثر من المرة ولا تقضي التكرار الله أمر انتفلت فعلت خلاص برأت الذمة الله عز وجل أمر انتفلت هذا الأمر فأديته فعلته أو جدته فإذا انتفلت مرة واحدة فأنا برأته دمتي صيغة الأمر وصيغة النب لا تقتض التكرار ولكن لها تعلق بالمرة الواحدة ليست أصالة وإنما اقتضاء فعل الأمر لا يقض التكرار عند جمهور رسوليين وعند جمهور ثقهاء وهو الصواب من قولي العلماء ولكن هذا الفعل إجابة وأقل الوجود كم مرة؟ مرة أقل الوجود مرة فهو يتعلق بالمرة اضطرارا والتزاما وإلا هوث

في وضعه الأصلي لا صلة له بالعدد في وضعه الأصلي لا صلة له بالعدد ولذا قال الماتم رحمه الله ولا تقتضي أي صيغة الأمر صيغة إفعل ولا تقتضي التكرار على الصحيح وذلك بعض الشافعية كالإسحاق الإسرائيلي وأبو يعلى ورواية عن أحمد يقولون يقضوا التكرار هذا كلام ليس صحيح صيغة اسعل مجرد لا تقضوا التكرار على الصحيح قال إلا ما دل الدليل على قصد التكرار إذا جاء دليل دل على التكرار جاءت قرينة جاء دليل وهذا الدليل استفادوا منه التكرار فتصبح صيغة إسعال تدلل على الاستقرار بإيش؟ بالقريبة ونستطيع أن نقول الأمر الآتي هناك أوامر استقرت من حيث العدد كالحج في قوله عز وجل ولله على الناس كذل البيت والنبي بيّن أنه لو

أو جبه كل عام ما استطعنا وأن المرة الواحدة تسقط من الزمة ويجزئ مرة الواحدة هذا أمر هناك أمور علقها الشرع على صفة أو علقها الشرع على شرط وهناك أمور يقع فيها تدافع والتداخل الذي يقع فيها العلماء وجهة نظر وهي محل اجتهاد فمنهم من يفطن لقيم ومنهم من لا يفطن على حسب مرود الدليل أو على حسب ما بلغ المجتهد فمثلا علق الشرع على الشرط بعض صيغة الأوامر أو بعض الأوامر

فقوله وأن كنتم جنوبا فإيش؟ الطهر فكلما حصلت الجنابة واجبت الطهر فهذا يقول التكرار أم لا يقضيه؟ يقضيه بحصول شرطه كالوضو كنواقب الوضو فالشرع لما ذكر نواقب الوضو علق الوضو على الشرط متى حصل هذا الناقض واجب الوضو وأحيانا على الصفة ربنا يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما سرق عبد مكلف سرق قطعت يده ثم سرق فقطع يده فلس كذلك إذا سرق وقطعت يده ثم سرق فين وبعد لأن الشرع علق الحكم على الصفة فقوله والزاني والزانية زنى عبده نقيم عليه الحد ثم زنى يقام عليه الحد لأن الحكم علق على إيش؟ لأن الحكم علق على صفة إذا حصلت هذه الصفة حصل الحكم ويتكرر الحكم بتكرار الشرط أو بتكرار الصفة طيب قول الله عز وجل ﴿ آية: الأحزاب 56 ﴾

كلما ذكر في حديث صعود النبي المنظر وقال رغم أن في رجل ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين فقلت آمين دعاء جبريل وترمين النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من احتجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى ويصلوا علي إلا كان عليهم من الله فره فأوجب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس وهذا هو الراجع يجب على المسلم المكلف في كل مجلس يجلسه أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأن يكون لله ذكر فيه ولو بأقل الذكر ولو بأقل الذكر فهذا التكرار من أين أخذناه من عموم قول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمه أم من قيد خارج من قيد آخر أخذناه من طيد آخر هذلك أشياء فيها ما يسعف بالقول بالتكرار إما للصفة أو للشرط وفيها ما يسعف بعدم التكرار وفيها ما هو محل نظر ومحل اجتهاد مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته

عن الذكر ساتان وعن الجارية شاك رجل جاءه ولدان ما الوجو عليه أربع شياه رجل جاءه في نوبة واحدة أربع من ولد هذا ممكن أو غير ممكن ممكن ماذا عليه ثمان من الشياه كل غلام فقوله كل غلام يشير للتكرار بعدد المولودين يشير للتكرار بعدد المولودين طيب من صلى على جنازة فله كم؟ له قيراط فالرجل صلى على جنازتين معاً نوبة واحدة صار مشكل ما يجد من يسعف من اختلى كلباً ينقص من أجله قيراط فالرجل اختلى كلبين قراط القراطين مشروع لا يوجد في النصوص ما يسعس إلا الفهم والاستنباط الذي تتفاوت فيه الأفهام يعني يحتاج إلى من يحسن النزع إلى من ينزع بنظر وليس بنص دية الجنين دية الجنين

غرة وأقل ما يجزع الجميع هذا العلم عبد سالم من العيوب التي يثبت فيها رب العين رب البيع رب المغيق رجل ضرب امرأة فأسقط جنينين فعليه غرتان رجل ضرب امرأة فأسقطت جنينين فعليه رجل اشترى شاتاً مصرّاة ميت شاتاً مصرّاة لا تيحبى استجيها ولا تحلت فتظهر أنها سمينة ثم بعد أن اشتريها تكونها زيلة ماذا يفعل؟ يردها معصاع من ثم فنجم اشترى شاتين مصرّتين يردها معصاعي يردهم معصاعي وهكذا فالتكرار يوجد ما يعلق فيه الشرط ويوجد ما يمكن أن يعني أن يسمى منه رجل حمد الله مراراً يشمت مراراً إلا إذا عاطفه بعد الثالثة أنه مسكوم رجل سمع آذانين سمع آذان فيردد معه ثم بعد قليل سمع آذان آخر يردد معه الظاهر يردد معه الظاهر أنه يردد

وراء عندها العلم وبعضها يدخل تحت باب التدافع فإذا دل جليل من خارج صيل الإفعال على أن الشرع يريد التكرار قلنا به بقرينته قلنا بالتكرار بالقرينة الخاصة به قال قال الماتر ولا تقطر الفور الآن هذه مسألة أنه هل يقضي الأمر الفور أم لا مسألة وقع فيها خلاف شديد الراجح أما صيغة إفعال تقضي الفور خلافا بما قاله الماجد في بعض مسخ الورقات فيها ولا تقطب الفور ولا التراخي يعني الصيغة مجرد لا فور ولا تراخي في بعض النسخ ولا تقطب الفور ولا التراخي لكن جن النسخ ولا تقطب الفور فقط دون التراخي ويتأيد هذا بأن الماتن الجويني رحمه الله شافعين المذهب والشافعية عندهم

الأمر لا يدلل على الفور وإنما يكون على الترافي والصواب أن الأمر على الفور وهو مذهب أحمد وأصحابه وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافية والأدلة على ذلك كثيرة منها عموم المسار على الخيرات ومنها أن الأصل إفعل تدلل على الفور لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماءا فغاب عنه وجاءه بماء بعد سوء هل أدى ما عليه؟ هل لو عاقبه سيده يلام؟ لا يلام لأنه يفهم من صيغة إفعل الأمر على الفور وليس الأمر على التراسل

ولو كان الأمر على التراخي لكان له حدا وغاية وهذه الغاية مجهولة لا ذعل منصة يحددها وهذا من مدعاة القول بالتكليف بالمجهول وهو لا يصح عند المحققين من علماء الأصول وكذلك قال الله عز وجل مثلاً بإبليث ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك فلو كان الأمر على التراخي لقال أسجد فيما بعد فأوقب بمجرد الانتناع وهذا من مؤيدات القول لأن الأصل في الأمر أنه على الفور وليس على التراخي والإنسان طويل الأمل والتسويف عنده كثير فلو كانت الأوامر كلها على التراخي لكن هذا المدعاة عدم الاستجابة وأن يفتح الشارع للمكلة أبوابا يستطيع من خلالها أن يقع تكاسل وترك فعل المأمورات وترك فعل التكاليف الشرعية هل من ذلك من ثمرة؟ نعم في ثمرة عظيمة

إنسان استطاع أن يحج فقصر وماطل ومات يأسن أو لا يأسن؟ يأسن رجل حال عليه الحول حال الحول على ماله وعنده نصاب يجب عليها أن يدفع الزكاة وأن تخرج من ملكه إلى الأصناف المستحقة في الآية صورة التوبة ﴿ آية: التوبة 60 ﴾ الآية فهو بدأ يخرجها على المهل والراحة بتأخيره هذا يأثم ولا يأثم على القول بالتراخدة يأثم وعلى القول بالفور يأسف رجل نذر طاعة من الطاعة الواجب عليه الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه فماطل في هذا النظر في هذه الطاعة وأخرها يأسف على القول بالفور وهكذا فالراجح

أما الأمر يكون على الفور ولا يكون على التراث قال المصنف والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبوسائله ما هو حكم السعي إليها والمشي إلى المسجد على الأقدام برقوب السيارة برقوب الدابة تحول من البيت إلى المسجد هذه وسيلة هذا إيش؟ المشي إليها واجب لأن ذاك الفرض لا يتحصل إلا بالسعي إلا بالمشي مثل الطهارة والصلاة الصلاة واجبة ولا تسقط الصلاة من الدم إلا

قاعدة تحدي تفصيل الحقيقة علماء يقسمونها أقسام هناك أشياء لا يتم الواجب إلا بها وهي ليست تحت القدرة مثل زوال الشمس الصلاة لا تجب إلا إن ذلت الشمس هل زوال الشمس تحت القدرة؟ هل زوال الشمس تحت القدرة؟ لا فهذه الوسيلة ليست واجبة مثل كتابة الدين واحد يده مقطوعة هل يقدر يكتب؟ لا مثل من يشترق الأربعين في عدد صلاة الجمعة جاء للجمعة موجب الأربعين وما يتم الجمعة إلا بالأربعين هل هو آتن؟ ليس بآتن لأن الأمر ليس تحت قدرته هذا النوع الأول النوع الثاني

مخير في أدائه فمن شروط مثلا وجوب الزكاة النصار وهناك رجل مقتدر يستطيع أن يحصل المال فقصر منفق يكثر من نفطه المال الذي يأتي ينفقه لا يجتمع عنده النصار ولا يتم وجوب الزكاة إلا بإيش؟ إلى ملء النصار فهل هذا آثم لأنه ما يجمع المال طب هل اجتماع المصاب عنده تحت قدرته أم ليست تحت قدرته تحت قدرته طيب من وجوب من أسباب وجوب أو من شروط وجوب الصيام الإقامة المسافر سفر إباحة أو سفر عبادة وطاعة هل له أن يفطر له أن يفطر الرجل قال لا أريد أن أقيم أريد أن أسافر

الوجوب ولذلك القاعدة ما لا يتم الواجب بالمطلق إلا به فهو واجب والقاعدة أيضا ما لا يتم الوجوب به فلا يستلزم فليس بواجب أما ما لا يتم الواجب بالمطلق فهو واجب فهذان قيداني وهمان يذكراني في هذا الباب

مندوب وهكذا الصلاة مثلا لا تكون إلا بالقيام وربنا يقول وقوموا لله قانكين إن لم يقدر الإنسان على القيام فيصلي جالس يصلي على جم فهذا في المقدور عليه كما قلنا وأسلفنا قال المات وإذا فعله بصيغة المجهود الحديث عنه عن الأمر عن الأمر المطلع وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة يخرج المأمور العبد المكلف إن فعل الواجبة بشروط شرعية فإنه يخرج عن التبعه وبامتثاله الأمر تبرأ ذمته ويسقط عنه الإسم لو مات قبل أن يمتثل هل يسقط عنه الإسم؟ هل تبرأ ذمته؟ لا لا تبرأ ذمته واحد له على آخر دين الواجب أداؤه لم يؤده

ومات يؤخذ من ماله واحد عنده أمانة ما أده لأصحابها يؤخذ منه واحد عليه صوم نذر من مات عليه صوم صوم نذر فليصم عنه وليه وهكذا فإن لم يفعل لم تبرأ الزمة وإن فعل تبرأ تبرأ زمته إن فعل تبرأ ثم قال الماتة تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله ما المراد بخطاب الله هنا خطاب التكليف لأننا فرقنا بين خطاب التكليف والخطاب الوضعي بإدخال غير المكلفين بخطاب الوضع بس كذلك فالمراد هنا يدخل في خطاب الله في خطاب الله تعالى التكليف من الذي يكلف قال المؤمنون المؤمنون ذكورا وإناثا كل خطاب وجه في الشر في الكتاب والسنة للرجال

في إخراج النساء من خطاب الرجال أو في إدخال الرجال في خطاب النساء وإذا القاعدة أن الخطاب للرجال تدخل فيه النساء تبعا وأن الخطاب للنساء لا يدخل فيه الرجال إلا مع عزيز القرآن قال يدخل في الخطاب سواء في الأمر أو في النهر المؤمن قالوا أما الساهي والصبي والمجنون فلا المؤمن لازم ذلك أن يكون عاقي بالد فالصبي لا يخاطب خطاب التكليف الأوامر الشرعية التكليفية العبادات لكن هل هذا يستلزم أن لا يخاطب وليه مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع هذا خطاب لمن؟

زرع الأمور فإن لم يأمر الأب ابنه من الذي يأثم الوالد والصديق لا يأثم لا يسمع عليه الاسم على الأولاد وهذا من مؤيدات القول بأن الأمر بالأمر أمر الأمر بالأمر أمر وإلا من قول بأن الأمر بالأمر ليس بأمر نؤيلت أي قولين الأول نوج والثاني نوج والصبي ليس بالمؤمر ليس كذلك وقد أمر الشارع وليه أن يأمره وليس بالمؤمر الصبي لا يدخل في التكليف قال وأما الساهل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في سطره الخطاب التكليفي الناس عندنا إخواني الصلاحات يبدغي أن ندقق فيها الناس لا يدخل في الخطاب التي كذلك الناس والساهي والغافل كلهم لا يدخلون في الخطاب الناس والغافل والساهي

من يفرق لي بين الغافل والناس والساهل من يذكر الفرق بين الناس ناس ساهل غافل النسيان الغفلة السهل ماذا قال الرجل لليدين النبي صلى الله عليه وسلم لما ايش النبي ماذا فعل لما سهل لما سهل نبيه ما لقى له الرجل أن قسرت الصلاة نسيت والنبي ماذا فعل سهى النبي سهى وقال له الرجل أن قسرت الصلاة نسيت إذن ما الفرق بين الصهوة والنسيان والغفلة زيادة عليهما من حيث الأحكام هي هي أما من حيث التفريق فالفرق بينهما دقيق فالنسيان بشيء سبق العلم به ولكن حال فعله لم يقع تذكره يعني أنا أفعل فعل أنا أعلمه سارقا لكن النسيان وقع مني متى حال العمل حال العمل لم أذكر هذا الأمر فصعلته ناسيا

ففي هذه شعري لم أذكر علمي علمي به وهذا يتعلق بما كان يتعلق بالعلم السابق الخاص العلمي لكن وقعت مني غفلة أو ذهول لما فعلته الغفلة تتعلق بما سيكون وليس بما كان أجفل عنه أي أنا لا أعلم أنا غافل لا أعلم إذا كنت أعلم يقال عني ناس وإذا كنت لا أعلم في المستقبل أكون غافل وأما الساهي فيشمل الأمرين الساهي يشمل الغافل ويشمل الناس ولذا قال ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم أقصر قصراء أم نسيت في إيش؟ في السهو في الساهي في السهو يقع إما بنسيان وإما بغفلة السهو قد يقع بنسيان وقد يقع بغفلة الصبي والمجنون والساهي ومثله الناسي والغافل

هؤلاء لا يؤخذون أي لا يؤثمون الصبي من لم يحتلم الصبي من لم يحتلم قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى حتى يبلغ وذكر الصبي حتى يبلغ لكن هل هؤلاء غير مكلفين بإطلاق وهل كل سهو ونسيان لا يؤخذ به هؤلاء هذا إن شاء الله ما سنبدأ به في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يوسف فجاءت قرينة دلت على أن أصل هذه الصيغة ليست على الفور هي ليست على الفور بتلك الدلالة مثل الصلاة الصلاة ليست لها وقت واحد الصلاة متى فعلها الإنسان؟ من بين أول الوقت وأخر الوقت سقطت من دمته سقطت من دمته والله تعالى بعض الإخوة يسأل عن دورة في المركز متى تكون متى تقام وما هي المواد نعلن عنها إن شاء الله قريبا في فينها بإذن الله ولعلها تكون في وقت قريب

حكم تسمية مخبز بالبيت المعمور لا أحد يسمي مخبزه بالبيت المعمور سبحان الله ضاقة الأسماء المعمور في شغال الوقون وهذاك معمور الطواف وهذه تسمية مهمة هذه تسمية مهمة فليست بحسنة الأسماء ينبغي أن يكون لها صلة ودلالة على حق تسكة أمرها بعض الإخوة يسأل عن يقول كثير من أراء الفقهية تابع المذهب الحنفي مخالفة للمذاهب والاستواب وكثير من فقهاء الأحناف قديما وحديثا في مغارب الأرض ومشارقها عندهم ضلال وهم ليسوا على أقيدة واحدة ولا فقه واحد لا هم على فقه واحد أما عقائدهم مختلفة وأما عقيدة الإيمان نبي حنيفة فهي على الجادة كان يقول بالإرجاع فرجع عنه وقيل أنه كان يقول أرجع أمر الصاحب الكبير إلى الله تعالى وهذا أرجع أهل السنة نرجع أمر الصاحب الكبير إلى الله عز وجل إن شاء عامله بفضله فنجى أو إن عامله بعده فهلك هذا بنتبه أهل السنة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عقيدته وعقيد أهل السنة ودافع عنه

مذهب أهل السنة في الأقيدة أما في الفقه فله انفرادات وهو من يتوسع في الرأي وفي إعمال المعاني وهو ليس بذاك الحديث من حيث الضبط ومن حيث سعة الرواية هو ليس كشعبة مثلا أو كالجهاب إلى الكبار من علماء الحديث هو عدم لا يقع في ديانته ولكن ليس بضاوة فمن تكلم من أهل العلم على أبي حنيفة فإنما يتكلمون على ضبطه وليس على عدالته ومجموع ما روى أبو حنيفة مئات فقط من الحديث التي وقعت في الإسناد من طريق استقاطه وأبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصوهان صاحب الحبية له هو مصدد أبي الحنيفة والإمام ابن علم من بخور العلم ومن من تقع لهم العصمين بكثرة ولما جمع مصدد أبي الحنيفة لم يذكر إلا نحو مئة حديث ماذا ذكره هو حنيفة ليس من المفترين

وبعرض ألفاظه على ألفاظ سائر ثقات الضابقين الحزاق من أهل الحديث نجد في هذه المئة على غم من قلة عددها نجد عدم ضبط لكثير منها نجد عدم ضبط لكثير منها لكن مع هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مال الرأي وفي قوة الحجة والمناظرة ما كان يستطيع أحد من أهل العلم الكبار من الأقدمين أن يناظره كان الإمام مالك يقول لقد التقيت ذو رجل نبي حنيفة لو شاء أن يقنعك أن استوانة هذه المسجد من ذهب استطاع لو شاء أن يقنعك أن هذه الاستوانة ليست إلا من ذهب استطاع فأبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده دقة شديدة جدا في الاستنباط وفي إعمال الرأي أي نعم والمآخر التي تؤخذ على فقهني بالجملة لما يكون هناك إعمال للزهم وقدح للرأي وأوجه الاستنباط ويكون فيه إهمال للنصوص النقلية الواردة في عين المسألة لما يكون هناك نص وارد في عين المسألة

يظهر هذا العين أما في مسائل الاصطباط والتدقيق فأبو حنيفة رحمه الله تعالى إمامه والذي يقرأ ترجمته في الكتب المطولة حتى من يقرأ ترجمته في مثلا السير يجد عجبا يجد عجبا من أحواله وكان رحمه الله تعالى يعلم تلميذه عن طريق الاستشكالات كان طرح السؤال ثم يضع الإشكال ثم يفل الإشكال ثم يضع إشكال وهكذا حتى قيل أنه رحمه الله مرضى ذات يوم فجاءت امرأة استفدي فاجتمع طلبته جميعا على قول فلما اجتمعوا على قول فخرج إليهم أبو حنيفة فأخبره الخبر فقالهم لذلك أجبتم قالوا لي كذا فوضع إشكالا عليهم فأقمعهم أن قولهم خطر ثم أزال هذا الإشكال وأقنعهم أن قولهم الأول هو الصواب ثم خطأه ثم صوبه فهو صاحب قوة حجة يندر أن تقع في الدنيا يندر أن تقع في الدنيا تقوة حجته رحمه الله تعالى عنده حجة عجيبة غريبة أي نعم والمشكلة في فقه الحنفية القطع والظن ويتجمدون في الأحد

ومشابه ولذا يمتردون بأصول و الإمام المحليس إمام من الأئمة نحترمه نحبه والحق أحب إلينا نأصل من أنفسنا فما تخالف أي من كان الدليل فالدليل أحب إلينا وكما قال شيخ إسطان في رفع الملام عن الأئمة الإعلام متى وجدنا إمام من الأئمة المجتهدين خالف دليلا فإن نعذره بمخالفته للدليل ونعذر أنفسنا بعدم القول بما قال وهذا أدب العلم هذا أدب الطلب متى رأينا إماما من الأئمة المجتهدين خالف دليلا صحيحا صريحا فإن نعذره نلتمس العذرة بمخالفته للدليل ونعذر أنفسنا بعدم اتباعه والله أعلم صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.